دراسات اقتصادية - دكتوراة
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/5193
Browse
25 results
Search Results
Item الأمـــن الغذائــي في الســودان (دراسـة تحليليــة لأوضـــاع وإستراتجيات إنتاج القمح 1990-2015م)(2017) سمية محمد محمد صالحالمستخلص تناولت هذه الدراسة أوضاع الأمن الغذائي بالسودان وأوضاع وإستراتيجيات إنتاج القمح خلال الفترة (1990-015 2م). تتمثل إشكالية هذه الدراسة في دراسة وتوضيح أوضاع الأمن الغذائي في السودان وأوضاع إنتاج القمح خلال فترة الدراسة ثم قضايا القمح وانعكاساتها وما ترتب عليها من آثار ومدى إسهام الاستراتيجيات التي وضعت واتبعت في مجال إنتاج القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في تحقيق الأمن الغذائي في السودان خلال فترة الدراسة. الهدف العام من هذه الدراسة هو وصف وتحليل أوضاع الأمن الغذائي بالسودان خلال فترة الدراسة (1990-015 2م) مع التناول التحليلي الوصفي لأوضاع وإستراتيجيات إنتاج القمح لنفس الفترة. استخدمت الباحثة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي حيث تمت الاستعانة فيه بتوصيف الماضي للتنبؤ بمآلات المستقبل، وتم استخدام الحاضر لتفسير بعض الظواهر التاريخية ، حيث تمت الاستعانة بهذا المنهج للربط بين الماضي والحاضر، كما أـجرت الباحثة العديد من المقابلات الشخصية مع رجالات الإدارة وأهل الشأن السياسي والاقتصادي والأمني والزراعي، وخلصت الباحثة من خلالها إلى عدة نتائج أهمها أنه وللوصول إلى الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر التوسع والتطوير في إنتاج القمح فإن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود ووضع الجديد والعديد من الاستراتيجيات والخطط المحكمة لضمان الوصول إلى الهدف المنشود وأوصت بضرورة زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي بأن تبنى تلك الاستراتيجيات على أسس من الدراسات العلمية المواكبة والمتحسبة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، الوحدة الشاملة في وضع القرارات، وتنفيذها، ومراقبة ذلك التنفيذ، ثم الثبات والاستمرارية في الخطط المستخدمة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات. Abstract This study has whipped the situation of food security and wheat production in Sudan during the period (1990-2015) . This study is faced with the problems of explaining the situation of food security and wheat production in Sudan and the extent to which the strategies to reach self sufficiency. The general objective of this study is to describe and analyze the state and food security in Sudan during the period of this study (1990-2015) together with describing and analyzing the strategies of wheat production. The researcher has adopted the historical together with the descriptive and analytical method . These methods were used to describe the past and predict future possibilities . The present is used to describe some historical phenomena and to link the past with present through the studies articles and researches already prepared. The researcher had interviewed with many people in administration and those who are interested in politics and economy . The study has achieved a number of goals the most important of them is about reaching food security and self –sufficiency during the development of Wheat production which needs spending more efforts and suitable Strategies and Plans which should be based on recent- scientific Strategies, adapting the global and local economy Varieties and Indulging in the process of decision making and its application, beside executing that application and the constancy and stability at the plans used ,to reach that Aim .Item تحليل القدرة التنافسية للصادرات الزراعية السودانية في ضوء اتفاقية الزراعة لمنظمة التجارة العالمية خلال الفترة 1992-2006م(2009) حسب الرسول حاج السعيدمستخلص الدراسة القطاع الزراعي هو المصدر الأساسي للدخل والغذاء لمعظم سكان السودان. يعانى القطاع من تذبذب صادراته و أسعاره في الأسواق العالمية مما يحد من قدرته التنافسية .غطت الدراسة محاصيل الصادر الزراعية خلال الفترة 1992-2006 . وتهدف الدراسة إلى تحليل العوامل التي تحد من القدرة التنافسية للمحاصيل الزراعية السودانية في الأسواق العالمية . تعتبر تكاليف الإنتاج الزراعي العالية من أهم فرضيات الدراسة . تلعب السياسات الضريبة للدول احد الركائز التي تساهم في رفع الأسعار الزراعية المحلية. استخدمت الدراسة مصفوفة تحليل السياسات . توصلت الدراسة إلى أن المحاصيل الزراعية السودانية تتحمل أعباء ضريبية كبيرة تقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. الالتزام بالمواصفات العالمية يساعد على وصول صادراته إلى الأسواق العالمية. إن الدعم غير المباشر لمدخلات الإنتاج يؤدي لتخفيض التكلفة العالية للإنتاج . وكذلك فإن تخفيض سعر الصرف للعملة السودانية مقابل العملات الأجنبية له نتائج إيجابية على زيادة دخول المصدرين في الأسواق العالمية. ومن أهم التوصيات تخفيض الضرائب و الإسراع بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية للاستفادة من الدعم المسموح به في الصندوق الأخضر المضمنة في اتفاقية الزراعة. Abstract The agricultural sector represents the main source of food and income for the majority of people in Sudan. But it is faced by fluctuations of total quantity of export and prices. The study covered the main exported crops. for the period 1992-2006 The overall objective of study is to analyze the factors that limit the competitiveness of Sudanese agricultural crops in international markets. High production cost is the important hypothesis of the study. The taxation policy of countries played the main role in increasing domestic prices of agricultural crops. The study used Policy Analysis Matrix. The finding of the study is that Sudanese agricultural crops burden high taxes leading to decrease its competitiveness in international markets .Exporting crops according to international standards lead to easy access of crops to international markets. The indirect subsidy of the agricultural inputs leads to decrease the cost of production .Devaluation of Sudanese currency has positive impact on increasing income of exporters. The study recommended that to access of Sudan to world Trade Organization will lead to decrease of direct and implicit taxes and get advantages of subsidy of green box which is included in Agreement on Agriculture..Item الأثر الإقتصادي للميكنة الزراعية في التطور الزراعي في السودان(2010) طارق السر يوسف الكريلالخلاصة إهتمت الدراسة بصورة أساسية بتناول النظم الزراعية السائدة بمنطقة شمال القضارف حيث تقع ولاية القضارف في منتصف السودان على الجانب الشرقي في محاذاة لدولة أثيوبيا بين خطي طول (36º.15 - 35º.45) شرقا وخطي عرض (12º.45 - 14º.25) شمالا. هدفت الدراسة إلى التعرف على الخصائص الديمغرافية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لسكان منطقة شمال القضارف ودراسة إمكانية تخفيض تكاليف العمليات الزراعية، زيادة إنتاجية الرقعة الزراعية (الفدان)، الإسهام في سرعة العمليات الزراعية وتقليل ساعات العمل. وأيضاً تحضير الأرض وأداء الخدمة الزراعية حسب المواصفات الفنية المطلوبة، كما تهدف الدراسة إلى زيادة إنتاجية العامل الزراعية (الكمية والنوعية) من الناتج الزراعي المنتج وأيضاً تحرير الحيوان من العمل الزراعي وتوجيهه إلى الأغراض الإنتاجية الأخرى، وأخيراً تهدف الدراسة إلى معرفة المعوقات والمشاكل التي تعوق الميكنة الزراعية في السودان وبالتالي إيجاد الحلول لها لكي تؤدي دورها الكامل في تطوير القطاع الزراعي والذي ينعكس على إنعاش القطاعات الأخرى وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية في السودان إعتمدت هذه الدراسة على معلومات أولية وثانوية. المعلومات الأولية تم الحصول عليها من الدراسة الحقلية، والمقابلات الشخصية عن المزارعين وذلك من خلال إستبيان تم تصميمه وتعديله ومن ثم وتوزيعه على المزارعين المستهدفين بمنطقة الدراسة. المعلومات الثانوية تم جمعها من الدراسات السابقة، الدوريات والمراجع بالإضافة لملخص السمنارات، وورش العمل، المذكرات الخاصة علاوة على مستندات وتقارير الجهات ذات الصلة. لغرض الدراسة تم اختيار 60 مزارعاً من منطقة شمال القضارف باتباع الوسائل الإحصائية عن طريق العينة العشوائية متعددة المراحل (20 منهم زراعة يدوية، 20 زراعة بميكنة جزئية و20 زراعة بميكنة كاملة). استخدمت الدراسة الإحصاء الوصفي لتحليل الخصائص الديمغرافية للسكان عن طريق برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) المتخصص في الدراسات الإجتماعية والإقتصادية. توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات تشريعية (رسم سياسة زراعية محددة تجاه الميكنة الزراعية، إصدار القانون الخاص بمواصفات وإختبار والحيازة وإستيراد وتصنيع وتسويق المعدات الزراعية كافة، تنشيط وإعادة تكوين المجلس الإستشاري للهندسة الزراعية المكون من القطاع العام والخاص، التأمين الصناعي، تخفيض أرباح الشركات العاملة في الاستيراد والتسويق والتصنيع)، تنسيقية (الالتزام التام بالمواصفات، تخفيض أرباح الشركات العاملة في التصنيع والتسويق الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، تبني الحزم التقنية الكاملة، التأمين الزراعي للتمويل، تشجيع التصنيع الزراعي في شتى مجالات طرق الهندسة الزراعية، الميكنة الزراعية الكاملة المناسبة هي الحل لزيادة الإنتاج رأسياً وأفقياً)، وتمويلية (إيجاد التمويل الكافي من البنك المركزي وبيوت التمويل مع إيجاد فترات سماح كافية لشركات قطاع الهندسة الزراعية، دعم إدارة الهندسة الزراعية، إرتفاع المصاريف البنكية والعُمولات لفتح خطابات الاعتماد، زيادة نسبة القروض للشركات من البنوك واصدار سياسة تمويل خاصة للشركات العاملة في مجال الهندسة الزراعية.Item تكييف أدوات التمويل الإسلامي مع ُنظم الأسواق المالية العالمية(2009) أمين علي ملهي محمدص تناول البحث موضوع تكييف أدوات التمويل المصرفي الإسلامي مع نظم الأسواق المالية العالمية حيث تمثلت مشكلة البحث بأن المصارف الإسلامية لا تمتلك الأدوات المالية الكافية القابلة للتداول وهو ما استدعى البحث عن مجموعة من الأدوات والآليات التي يتم على ضوئها إصدار وتداو ل أدوات التمويل المصرفي الإسلامي، حيث أشارت الفرضية الرئيسية للبحث أن تحسن المؤشرات المالية للمصارف الإسلامية في اليمن يرجع لالتزاماتها بالمعايير العالمية للكفاءة المالية معتمدا على المنهج الوصفي التحليلي للقوائم المالية للمصارف الإسلامية محل الدراسة للفترة من عام 2007 م إلى عام 2011 م بهدف تقييم كفاءتها المالية وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: يصنف المركز المالي لكل من بنك التضامن الإسلامي وبنك سبأ الإسلامي ومصرف اليمن البحرين بأنه جيد وقابل لإدراج أدواته المالية في الأسواق المالية، ولديه القدرة على إصدار الصكوك والوفاء بالتزاماته في تغطية الإصدارات في السوق الأولية وضمان استرداد الصكوك قبل وعند موعد استحقاقها وضمان سيولة الصكوك في موعدها المحدد، ويصنف المركز المالي للبنك الإسلامي اليمني بأنه ضعيف وغير مؤهل حاليا لإدراجه في الأسواق المالية، أو قبول أدواته المالية كرهن لدى المؤسسات المالية الأخرى. توصل البحث إلى تكييف مجموعة من الأدوات والآليات التي يتم على ضوئها إصدار صكوك المضاربة المخصصة والمشتركة أو صكوك المشاركة أو صكوك الإجارة وتداولها في سوق الأوراق المالية أو عن طريق استردادها أو استبدالها بالسعر السائد عند التداول أو رهنها أو المضاربة بها نيابة عن العملاء أو لصالح محفظة المصرف، وتؤكد نتائج البحث وجود مجموعة من التشريعات المالية التي تنظم إصدار وتداول الأوراق المالية في اليمن ووجود جهاز مصرفي يمتلك أصولا بقيمة ( 10 ) مليار دولار لديه القدرة على توظيف جزء من موارده المالية في بيع وشراء الأوراق المالية بقيمة إجمالية ( 600 ) مليار ريال، ووجود عدد من المؤسسات المالية تقدر حجم مواردها المالية( 400 ) مليار ريال وهو ما يوفر عنصر السيولة لسوق الأوراق المالية اليمني، ووجود عدد من المشاريع الاستثمارية طرحتها الحكومة على القطاع الخاص تحتاج إلى تمويل بقيمة( 5.700 ) خمسة بليون وسبعمائة مليار دولار. يوصي الباحث الحكومة اليمنية بتوسعة سوق الإصدار كإستراتيجية بديلة لخصخصة الشركات والمؤسسات العامة من خلال تصكيك مجموع الأصول الموجودة أو الموصوفة في دراسة الجدوى على شكل صكوك مشاركة أو إجارة أو انتفاع، كما يوصي الباحث المصارف الإسلامية في اليمن إصدار صكوك إسلامية لتمويل مجموعة من الأنشطة في القطاع العام والخاصItem أثر مشروعات البنيات التحتية علي النشاط الإنتاجي في السودان(2008) خالد حامد محمد حسنمستخلص البحث تناولت هذه الدراسة أثر مشروعات البنية التحتية علي النشاط الإنتاجي في السودان بالتركيز علي قطاعي الزراعة والصناعة حيث كانت أهم محاور الدراسة : 1/ ابراز أهمية الدور الذي تلعبه مشروعات البنية التحتية في التنمية . 2/ توضيح طرق وأساليب مشاركة القطاع الخاص في مجال البنات التحتية . 3/ تحليل هيكل الإنتاج في السودان (الإنتاج الزراعي والصناعي) وتحديد مدي الاستفادة مما هو متوافر من موارد الثروة الاقتصادية والبنات التحتية في تشكيل ملامح هذا الإلإنتاج . 4/ تحليل مناخ الاستثمار في السودان لدور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي من ناحية وتفعيل الدور الاستثماري للقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية من ناحية أخرى عبر تطبيق أنظمة البناء والتشغيل وتحويل الملكية . 5/ تحليل أثر البنيات التحتية علي النشاط الإنتاجي والوقوف علي أهم المشاكل التي تعوق مساهمة مشروعات البنية التحتية في الإنتاج في السودان والعمل علي تقديم حلول مستقبلية للنهوض بهذه المشروعات . 6/ وضع أسس يمكن الاسترشاد بها للتطبيق الفاعل والناجح لنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية في السودان . لتغطية هذه المحاور فقد اشتملت الدراسة علي مقدمة وستة فصول يتناول الفصل الأول مفهوم واهمية مشروعات البنية التحتية للتنمية ، بينمت يتناول الفصل الثاني القطاع الخاص والبنيات التحتية ، يشتمل الفصل الثالث علي تحليل هيكل الإنتاج بالسودان ، ويشتمل الفصل الرابع علي تحليل مناخ الاستثمار في السودان لدور القطاع الخاص ، ويتناول الفصل الخامس أثر مشروعات البنية التحتية علي الإنتاج في السودان ، والفصل السادس يتناول تطبيق أنظمة البناء والتشغيل في السودان والرؤية المستقبلية لمشروعات البنية التحتية ثم خاتمة البحث وتشمل اختبار الفرضيات وأهم النتائج والتوصيات . أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة : أ – أهمية مشروعات البنية التحتية للتنمية . ب – القطاع الخاص ذو مساهمة عالية في الاقتصاد السوداني . ج – ضرورة تعديل قوانين وتشريعات الاستثمار في السودان لضمان فاعلية دور القطاع الخاص . د – التجربة الدولية في مجال تطبيق أنظمة البناء والتشغيل وتحويل الملكية للاستفادة من آفاق تطبيقها في السودان ينبغي أن يراعي ظروف وخصائص الاقتصاد السوداني التي تميزه عن الدول الأخرى . Abstract This study attempts to investigate the impact of infrastrcuture projects on the productive activities especially in agricultureal and industrial sectors in Sudan. Specifically, the study aims at the following : 1\ To throw light on the role of infrastucture projects on development . 2\ investigating the prospects of participation of private sector in the implementation of infrastructure projects . 3\ analyzing the structure of agricultural and industrial production in Sudan to assess the capacity of the economy to utilize existing resources and capital to promote production in these sectors . 4\ abalyzing the investment climate in Sudan to assess how existing conditions are conducive for the participation of the private sector in the execution of infrastructure projects via B.O.T system . 5\ analyzing the obstacles which impact negatively on the contribution of these projects in development in Sudan and suggesting policies to be used to promote the development of infrastructure prpojects in the future in Sudan . 6\ by providing some guidelines, the study aims at explaining how the B.O.T system could be implemented efficiently in Sudan . This study consists of an introduction and six chapters. Chapter one illustrates the concept and importance of infrastructure projects in development. In chapter two, we investigate the role of private sector in the implementation of infrastructure projects, while in chapter two we analyze the structure of production in Sudan. In chapter four, we attempt to explain how investment climate is key for the private sector to participate effectively in implementing infrastructure projects in Sudan and in chapter five we throw light on the impact of these projects in enhancing productive activities in Sudan. In chapter six, we investigate the use of B.O.T in financing infrastructure projects in Sudan, emphasizing the future viability of implementation of B.O.T system in Sudan. The study concludes with conducting testing hypothesis exercise and frawing some results and recommendations . The major findings of the study were the following : 1\ Infrastructure projects are crucial for development . 2\ The private sector plays key role in development in Sudan . 3\ The investment laws and regulations should be amended to facilitate the contribution of the private sector in Sudan economy . 4\ To get benefit from international experience in the implementation of B.O.T and adapt it to situation of Sudan economy .Item التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالسحر(2006) عز الدين دفع الله عيسىملخـص البحث تمكن مشكلة البحث في التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى زيادة الممارسات السحرية وبالأخص وسط الأفراد المتعلمين والذين لم يستطيعوا تحقيق احتياجاتهم الأساسية بالطرق المنطقية، أيضاً تحتوي الممارسات السحرية على عدة مسميات، منها "العلاج التقليدي، الشعوذة، الدجل، السحر الأبيض، السحر الأسود، المعتقدات.. وغيرها". وهذه الدراسة تحاول أن توضح العلاقة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالممارسات السحرية بمنطقة النيل الأزرق. تم اختيار منطقة النيل الأزرق لإجراء الدراسة لعدة أسباب منها: أولاً: هنالك عدة قبائل تسكن المنطقة وبالأخص القبائل المهاجرة من غرب إفريقيا مثل الفلاتة والهوسة والبرنو والزغاوة، وهؤلاء اشتهروا بهذا النوع من الممارسات. ثانياً: تذخر المنطقة بالعديد من الطرق الصوفية والشيوخ والعرافين. ثالثاً: هنالك عدة موارد للمياه مثل الأمطار الغزيرة والتربة الخصبة ومصادر المياه (النيل الأزرق) وهذه الموارد تستوعب الأيدي العاملة. لقد اختار الباحث 500 عينة من فئة المترددين تم توزيعها على عدة مناطق وتم أيضاً اختيار 50 عينة من فئة الممارسين، وزاوج الباحث بين عدة مناهج مثل المنهج التاريخي والوصفي والمقارن والتحليلي في تحليل البيانات وأيضاً الملاحظة والمقابلة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج: أولاً: هنالك علاقة بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الممارسات السحرية. ثانياً: ترتفع مكانة الممارس كلما كانت أعماله أكثر نجاحاً. ثالثاً: الخوف والبحث عن الأمان جعل كثير من أفراد المجتمع يلجأون إلى الممارسين. رابعاً: عدم مقدرة الطب الحديث في علاج بعض الأمراض المزمنة جعل بعض الأفراد يترددون على الشيوخ والسحرة بحثاً عن العلاج. Abstract The problem of this study is the recent economical and social changes in the Sudan led to the increase to the believe in magic specially among an educated elite and those who fail to achieve their basic needs through logical means. There are many terms for magic e.g., "Treatment by using the traditional medicine, wit craft, sorcery, white magic, black magic and etc." The Blue Nile region has been selected for this study for many reasons: the presence of many tribes in area specially the immigrate tribes from west Africa e.g., Fallata, Hawsa, Barnow, Zaghawa and etc. The area is also characterized by many reasons for agriculture e.g., heavy rains, fertile lands land and the Blue Nile has attracted thousand of hands labours. Five hundred samples of regular visitors to those practitioners has been selected for this study and have been distributed among many areas in addition, fifty samples of the practitioners were also selected. The researcher has implemented the historical, descriptive, comparative and analytical methodology also observation and interview in analyzing the data. The research has come out with following results. Firstly: The exist a direct relation between the economical and social changes and for the increase and decrease of the metaphysics practice. Secondly: The prestige of the practitioners is evaluated in according with his success in his practice. Thirdly: Phobia and seeking for security have led many of the individuals in the society seek refuge in those practitioners. Fourthly: Acute diseases and failure to treatment them led the individuals to seek refuge in these practitioners.Item اثر العلاقات والكفاءة الإنتاجية في مشروع الجزيرة، السودان خلال الفترة (1960-2005م)(2015) رامي محمد أحمد بابكرالمستخلص هدفت هذه الدراسة إلي تقييم اقتصادي لأثر العلاقات الإنتاجية في مشروع الجزيرة والكفاءة الإنتاجية. هذا باعتبار أن مشروع الجزيرة الركيزة الأساسية للاقتصاد السوداني ويساهم في الناتج القومي الإجمالي بما يوفره وينتجه من محاصيل نقدية وغذائية. في هذه الفترة يعاني المشروع من ضعف في الإنتاجية وعدم الاستغلال الأمثل لموارده سواء كانت بشرية أو مادية. ويعتبر ارتفاع تكاليف الإنتاج أهم المعوقات الزراعية في المشروع وهذا يؤدي إلي تقليل المساحات المزروعة وبالتالي قلة الكفاءة الإنتاجية. والحال الذي وصل إليه مشروع الجزيرة العملاق وما أصابه من تدهور يتطلب معالجة بما أن المشروع قد أصيب في بنياته التحتية وفي موارده المالية في نظامه المؤسسي وتواجه المشروع حاليا مشاكل عديدة. قامت الدراسة على إختبار الفرضيات التالية: الإنتاجية والعائد من المحاصيل في ظل علاقات إنتاج الحساب المشترك تتاثر سلبا بعكس علاقات الإنتاج الحساب الفردي، وأن العائد السنوي من الزراعة لتغطية تكاليف الزراعة له دلالة معنوية ويؤثر إيجابا علي علاقات الإنتاج بالنسبة للحساب الفردي التمويل الزراعي يؤثر إيجاب اعلي العائد السنوي من الزراعة في ظل علاقات الإنتاج الحساب الفردي. واعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي والتحليلي ومنهج دراسة الحالة لجمع المعلومات من المصادر الثانوية والمصادر الأولية (الاستبيان) من عينة من أفراد مجتمع البحث. كما قام الباحث بتحليل البيانات باستخدام برنامج للحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية. وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها: 1. الإنتاجية والعائد من المحاصيل في علاقات انتاج الحساب المشترك تتاثر سلبا بعكس علاقات الانتاج الحساب الفردي ويتضح ذلك من خلال التحليل الإحصائي حيث كانت قيمة ((beta (0.729ـ). 2. العائد السنوي من الزراعة لتغطية تكاليف الزراعة له دلالة معنوية ويؤثر إيجابا علي علاقات الإنتاج بالنسبة للحساب الفردي حيث كانت قيمة ((beta (0.103) 3. التمويل الزراعي يؤثر إيجابا علي العائد السنوي من الزراعة في ظل علاقات الإنتاج بالنسبة للحساب الفردي حيث كانت قيمة ((beta (0.056).Abstract The study aimed to evaluate the economics and impacts of the production relationships and efficiency in Gezira project. The project is considered as the mainstay of the Sudanese economy and contributes in the Gross Domestic Production with products of cash and food crops. However, it is currently suffering of weakness in production and lack of optimal utilization of its material and human resources. The high costs of production is considered as a cardinal reason for agricultural obstacles which leads to minimizing cultivated areas and lower productive efficiency. That leads to the current situation of the Gezira project. Therefore, whatever resulted in its decadence requires solutions and reforms that extend to the infrastructure and financial resources in its institutional structure. The study’s conceptual framework was built on the hypotheses that: productivity and crops’ outputs are negatively affected by the joint account relationships. However, in the individual account case the annual income was positive with the individual account and complied with the production costs. Moreover, production relationships in the individual account were positively impacted and had positive effects on annual income. The study depended on Secondary data collected from the Gezira scheme administration, Ministry of Agriculture and Ministry of finance for the background assessment. Whereas, primary data were collected by designed questionnaire that were distributed on farmers who were marked by stratified sampling. Data were statistically analyzed and reached the following results: 1. Productivity and income from crops under the joint account production relationships are negative affected (Beta= -0.729) 2. Agricultural annual income pertains to the costs of cultivation and has positive and significant effects in the case of individual account (Beta= 0.103) 3. Agricultural finance has positive effect on agricultural annual income in production relationships under individual account (Beta= 0.056). The study has reached the following results: 1. It is necessary to return to the rule of the production relationships under the individual account system with some certain modifications. 2. More efforts are required to eliminate grasses and plant diseases that harm crops and henceforth potential productivity. 3. The lower prices at the time of harvesting lead to unjust incomes. That requires stabilized agricultural policies. Moreover, it is necessary to return to viable agricultural cycles specially under free economic paradigms in order to avoid prices fluctuations and lower crops productivity.Item الآثار الاقتصادية لتغيير العملة السودانية إلى فئة الجنيه(2009) إعداد الطالب:عصام سليمان صالحمستخلص البحث جاء تغيير العملة بناء على الفقرة 14 من اتفاقية تقاسم الثروة ضمن اتفاقيات السلام الشامل التي أبرمت في نيفاشا بكينيا في يناير/كانون الثاني 2005، على أن يكون التصميم الجديد ترويجا للسلام والوحدة والتنوع الثقافي والديني والإثني في السودان. ويهدف البحث إلى دراسة موضوع تغيير العملة السودانية إلى الجنيه ومعرفة أسبابه وأهدافه والوقوف على جوانبه الإيجابية والسلبية من الناحية الاقتصادية وما يمكن عمله للحد من الظاهرة، أو تخفيف السلوك الذي يؤدي إليها. يعتمد البحث المنهج الوصفي التاريخي والتحليلي الاقتصادي للظاهرة اعتماداً على المعلومات الصحيحة المتوفرة من المصادر الأصلية والجهات ذات الصلة والاهتمام بالظاهرة . ومن خلال الدراسة خلص الباحث إلى عدد من النتائج الاقتصادية الهامة المتمثلة في التكلفة الاقتصادية الباهظة لتغيير العملة والتي بلغت 150 مليون دولار. ساهم تغيير العملة في زيادة درجة النقدية أو التعمق النقدي في الاقتصاد (Degree Of Monetization) وذلك بإدخال نشاط اقتصادي لم يكن مرصودا في الجنوب في الدورة النقدية للاقتصاد ، مما يؤدي الي ترابط العرض النقدي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي كعرض النقود ،الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأتاح معرفة حجم العرض النقدي بالجنوب ومن ثم حجم النشاط الاقتصادي. ولقد خلق استبدال العملة نوعا من الوهم النقدي لدي الجمهور (Money IIIusion) وذلك بالإحساس بالنقص الكبير في الأجور والدخل مما حدا بالنقابات العمالية للتدخل لزيادة الأجور والمرتبات . كذالك أدى استبدال الجنيه إلى تغيير كبير في القوانين واللوائح التي تحكم نظام العمل المصرفي شمل قانون بنك السودان وقانون سوق الأوراق المالية, وقانون تنظيم العمل المصرفي وقانون التعامل بالنقد وقانون الودائع. ومن وجهة نظر الباحث وتفادياً للآثار السالبة المترتبة على تغيير العملة فقد أوصى في ختام دراسته بأن يتضمن دستور السودان قوانين تمنع تغيير العملة الوطنية في أي نظام سياسي يحكم البلاد مهما كان شكله حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ِAbstract The change of the currency was made in accordance with paragraph 14 of the Wealth-sharing Protocol of the Comprehensive Peace Agreement that was signed in Naivasha, Kenya in January 2005, with a new design to promote peace, unity and the cultural, religious and ethnic diversity in the Sudan. The introduction of the dual circulation system of the two currencies (the pound and the dinar) had continued during the change duration. The two currencies (the pound and the dinar) are considered as legal tender for a term begins on 10/1/2007 and ends on 30/6/2007 after which the circulation of the Dinar as a legal tender will finish, and that the Sudanese pound will be the sole legal currency in Sudan as of 1/7/2007. The currency change has affected the overall economic policy, shifting from the Islamic trend in the economic policy of the State to a "hybrid" system that includes both the Islamic economy in the north and Riba (usury) system in the south; where the two parties have agreed in item (14-1) on the dual banking system during the transitional period; Islamic banking system operating in northern Sudan, and the traditional banking system operating in southern Sudan, and to restructuring the Bank of Sudan to fulfill what is required in this paragraph (14-3) for the development of work through this model through two systems: Islamic and usury with a deputy governor for each system. The amount of currency in circulation among the public has reached about 400 billion dinars (4 billion Sudanese pounds), and according to which the amount of the changeable currency was estimated. The amount of the changeable currency has latter reached more than 593 .349 .668 dinars, while the total cost of currency change reached 150 million dollar contributed by donors to 75 thousand dollars. The currency change has contributed in increasing the degree Of Monetization through introduction of economic activity that was not earmarked in the monetary cycle in south, leading to link the money supply and macroeconomic performance indicators such as the money supply, Gross Domestic Production and inflation, and allowing knowledge the quantity of money supply in the South and hence the size of the economic activity. The change process was accompanied by the difficulty of differentiating between the old Sudanese pound, which is still the evaluation unit for most of the public and the Sudanese dinar, which was the basic unit of evaluation in the official dealings, and the Sudanese pound that is expected to be issued, a matter which would lead to a confusion that may affect the analysis of the total monetary aggregates and the monetary transaction among the publics. After the completion of the process of replacing the dinar with the Sudanese pound, the Bank appeared to begin as of this year (2008) implementation of the policy of currency Clean Note Policy through working to provide clean and sound currency in circulation to meet the needs of the national economy in terms of the volume of currency and the structural composition, the sound timing and the development of principles and rules on the classification of the currency and setting of change regulations and the compensation for the distorted and damaged currency. The currency change has created a kind of money illusion among the public due to the sense of big decrease in wages and income, making the labor unions interfere to increase wages and salaries. The currency change, further, led to a substantial change in the laws and regulations that govern the banking system including the Laws of the Bank of Sudan, the stock market, and the regulations that organize the banking work, cash circulation and the deposits.Item دور المصارف السودانية في تمويل التجارة الخارجية(2009) محمد أحمد بانقا محمد أحمدالمستخلص تناولت الدراسة دور المصارف السودانية في تمويل التجارة الخارجية باعتبار ان المصارف تلعب دوراً محورياً في تحريك دفة الاقتصاد الوطني ويعتبر القطاع المصرفي من الاعمدة الاساسية في الاقتصاد السوداني نسبة لانه يساهم في توفير التمويل للقطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة وخدمات. ولقد تطرقت الدراسة الى ان المصارف السودانية تواجه عدة تحديات منها العولمة فبالتالي لابد ان تواكب المصارف السودانية العولمة الصيرفية في مجال ادخال التقنيات الحديثة في العمل المصرفي وتطبق المعايير الدولية لمقررات لجنة بازل ومعايير مجلس الخدمات الاسلامية لمواجهة الأزمات التي افرزتها العولمة من تزايد المخاطر المصرفية والمهددات التي شكلتها علي سلامة واستقرار النظام المصرفي المحلي والعالمي والرؤية المستقبلية للبنك السودان المركزي من اصلاح الجهاز المصرفي السوداني في ضوء التحديات والمنافسة العالمية. ولقد خلصت الدراسة إلي أن السياسة التمويلية التي إنتهجها بنك السودان المركزي بهدف إصلاح الجهاز المصرفي السوداني كان لها أثر إيجابي في زيادة حجم التمويل المصرفي الممنوح من المصارف لعمليات التجارة الخارجية مما كان له مردود واضح في المساهمة في التنمية وزيادة أرباح المصارف وتحسين أوضاعها . وفي إطار التوصيات العامة خرجت الدراسة بعدد من التوصيات مفادها أن الجهاز المصرفي السوداني بوضعه الحالي يعاني من صغر الحجم وضعف رؤوس الأموال (الملاءة المصرفية) ومحدودية نشاطه ولابد من التعاون بين المصارف السودانية داخلياً ومع المصارف الاخرى ذات الأهداف المشتركة خارج الدولة في تمويل المشروعات الإستثمارية الكبرى وتمويل عمليات التجارة الخارجية التي تعجز عن تمويلها المصارف منفردة ، والعمل على تقوية مواردها المالية والاقتصادية عن طريق زيادة رأس المال او الأندماج المصرفي. ABSTRACT The study reflects the role of Sudanese banks in financing foreign trade that support and develop the international trade. They are considered as the fundamental basic support in building the the skeleton of the national economy and play affective role in development of economic activities especially in underdeveloped countries that Sudan is one of them. The study discussed the global impacts that has been evolved and became evident in economic and banking fields, such as globalization and its reflections on foreign trade liberalization. Moreover, banking services are required besides global economic and regional grouping. The international standards as BASIL outcomes are discussed to clarify different issues as the increased crises that are facing banks and their stability or continuity aiming to reach sustainable banking system at local and global levels. The study pointed that the Sudanese banking system suffers from weaknesses in size and working capital. Also it lacks banking technologies and techniques، e.g., electronic banking system. Besides the limited scopes and fields of activity in the traditional banking، especially in financing foreign trade requires modern banking awareness and facilities and loans at appropriate standards. Recommendations as the result of the study، assure that the importance of creating effective tools to build a strong banking system. The study calls for the grouping and alliances of banks that strengthen the local banks, and their capital performance and availability. Such an action requires thorough study to reach solutions، i.e. voluntary consolidation that is based on facts and real economic factors with support of the Ministry of Finance and Central Bank of Sudan and the targeted banks.Item تطبيق صيغة الاستصناع في المصارف الإسلامية اليمنية ودورها في التنمية(2011) عبد الغني علي عبد الله محمد سعيدمستخلص الرسالة يهدف البحث إلى بيان عقد الاستصناع ومفرداته كصيغة من صيغ التمويل للمصارف الإسلامية وكبديل للإقراض الربوي وبيان الآثار التنموية للتمويل بالاستصناع، وتوضيح مخاطر الاستصناع ومحاولة إيجاد الحلول لتجنبها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الظاهرة، واستخدم المنهج الإحصائي التحليلي للدراسة الميدانية. يمكن الاستفادة من صيغ الاستصناع في القطاع الصناعي والمجال الزراعي والحيواني والسمكي، ومجالات البنى التحتية من طرقات، ويمكن الاستفادة من تجربة الصكوك الإسلامية وإصدار صكوك استصناع لتمويل المشاريع الاقتصادية والخدمية ولتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. واجهت صيغة الاستصناع مخاطر ومعوقات أدت إلى التقليل منها، إلا أن هذه المعوقات والمخاطر يمكن ومعالجتها والتقليل منها. بلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية اليمنية للعام2009م 35.1% من أصول المصارف اليمنية، كما أنها استحوذت على 29.7% من إجمالي الودائع، وبلغت تمويلات المصارف الإسلامية 42.4% من إجمالي حجم التمويلات والقروض الممنوحة من المصارف اليمنية. أما نتائج الدراسة الميدانية فأثبتت صحة الفرضيات فقد ثبت من خلال الدراسة الآتي: انه يمكن للمصارف الإسلامية تطبيق صيغة الاستصناع في تمويلاتها في مجالاته المتعددة، وثبت أن هنالك آثار ايجابية للتمويل بالاستصناع على التنمية وعلى الاستثمار في المصارف الإسلامية. وثبت أن هنالك مخاطر ومعوقات تعوق الاستصناع إلا أنه بالإمكان إيجاد حلول لتلك المخاطر والمعوقات. Abstract This research examines the contract of (Alistinaa) which has been used to avoid usury funding. The research investigates the developmental impacts of using this form of finance that can provide industrial sectors with funding. The research throw slight on the threats of Alistinaa in an attempt to provide appropriate solution that face this form of contract. The analytical descriptive and analytical statistical methodologies have been used by the researcher to conduct field study. (Alistisnaa) is a sale contract based on guarantee. It has permissible, Alistisnaa industrial funding has been used to provide support to industrial, agricultural, animals, fish sectors and roads construction. This experience of Islamic banking systems can be introduced in economic projects to cover budget deficiency in the state financial status. Despite the fact that Alistisnaa faces some constraints which can be contained by adopt the appropriate measures. Where as socialism concentrates on the community and neglects the individual. Islam emphasizes the equilibrium between the two extremes. It concentrates on physical and moral perspectives. 35.1% is the total Islamic bank assets and 29.7% of the total deposits. Islamic banks funding amounts to 42.4% of the total finance volume granted by Yemen banking institutions. The findings of field study have confirmed the validity of research hypothesis: Islamic banking system can apply Alistisnaa to finance several fields. It has been proved that Alistisnaa has positive impacts on development and investment in Islamic banks. It is worth mentioning that there are some constraints that hinder (Alistinsnaa) yet, it is possible to find solutions to face these threats.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »