الآثار الاقتصادية لتغيير العملة السودانية إلى فئة الجنيه

Abstract

مستخلص البحث جاء تغيير العملة بناء على الفقرة 14 من اتفاقية تقاسم الثروة ضمن اتفاقيات السلام الشامل التي أبرمت في نيفاشا بكينيا في يناير/كانون الثاني 2005، على أن يكون التصميم الجديد ترويجا للسلام والوحدة والتنوع الثقافي والديني والإثني في السودان. ويهدف البحث إلى دراسة موضوع تغيير العملة السودانية إلى الجنيه ومعرفة أسبابه وأهدافه والوقوف على جوانبه الإيجابية والسلبية من الناحية الاقتصادية وما يمكن عمله للحد من الظاهرة، أو تخفيف السلوك الذي يؤدي إليها. يعتمد البحث المنهج الوصفي التاريخي والتحليلي الاقتصادي للظاهرة اعتماداً على المعلومات الصحيحة المتوفرة من المصادر الأصلية والجهات ذات الصلة والاهتمام بالظاهرة . ومن خلال الدراسة خلص الباحث إلى عدد من النتائج الاقتصادية الهامة المتمثلة في التكلفة الاقتصادية الباهظة لتغيير العملة والتي بلغت 150 مليون دولار. ساهم تغيير العملة في زيادة درجة النقدية أو التعمق النقدي في الاقتصاد (Degree Of Monetization) وذلك بإدخال نشاط اقتصادي لم يكن مرصودا في الجنوب في الدورة النقدية للاقتصاد ، مما يؤدي الي ترابط العرض النقدي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي كعرض النقود ،الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأتاح معرفة حجم العرض النقدي بالجنوب ومن ثم حجم النشاط الاقتصادي. ولقد خلق استبدال العملة نوعا من الوهم النقدي لدي الجمهور (Money IIIusion) وذلك بالإحساس بالنقص الكبير في الأجور والدخل مما حدا بالنقابات العمالية للتدخل لزيادة الأجور والمرتبات . كذالك أدى استبدال الجنيه إلى تغيير كبير في القوانين واللوائح التي تحكم نظام العمل المصرفي شمل قانون بنك السودان وقانون سوق الأوراق المالية, وقانون تنظيم العمل المصرفي وقانون التعامل بالنقد وقانون الودائع. ومن وجهة نظر الباحث وتفادياً للآثار السالبة المترتبة على تغيير العملة فقد أوصى في ختام دراسته بأن يتضمن دستور السودان قوانين تمنع تغيير العملة الوطنية في أي نظام سياسي يحكم البلاد مهما كان شكله حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ِAbstract

The change of the currency was made in accordance with paragraph 14 of the Wealth-sharing Protocol of the Comprehensive Peace Agreement that was signed in Naivasha, Kenya in January 2005, with a new design to promote peace, unity and the cultural, religious and ethnic diversity in the Sudan. The introduction of the dual circulation system of the two currencies (the pound and the dinar) had continued during the change duration. The two currencies (the pound and the dinar) are considered as legal tender for a term begins on 10/1/2007 and ends on 30/6/2007 after which the circulation of the Dinar as a legal tender will finish, and that the Sudanese pound will be the sole legal currency in Sudan as of 1/7/2007.

The currency change has affected the overall economic policy, shifting from the Islamic trend in the economic policy of the State to a "hybrid" system that includes both the Islamic economy in the north and Riba (usury) system in the south; where the two parties have agreed in item (14-1) on the dual banking system during the transitional period; Islamic banking system operating in northern Sudan, and the traditional banking system operating in southern Sudan, and to restructuring the Bank of Sudan to fulfill what is required in this paragraph (14-3) for the development of work through this model through two systems: Islamic and usury with a deputy governor for each system.

The amount of currency in circulation among the public has reached about 400 billion dinars (4 billion Sudanese pounds), and according to which the amount of the changeable currency was estimated. The amount of the changeable currency has latter reached more than 593 .349 .668 dinars, while the total cost of currency change reached 150 million dollar contributed by donors to 75 thousand dollars.

The currency change has contributed in increasing the degree Of Monetization through introduction of economic activity that was not earmarked in the monetary cycle in south, leading to link the money supply and macroeconomic performance indicators such as the money supply, Gross Domestic Production and inflation, and allowing knowledge the quantity of money supply in the South and hence the size of the economic activity.

The change process was accompanied by the difficulty of differentiating between the old Sudanese pound, which is still the evaluation unit for most of the public and the Sudanese dinar, which was the basic unit of evaluation in the official dealings, and the Sudanese pound that is expected to be issued, a matter which would lead to a confusion that may affect the analysis of the total monetary aggregates and the monetary transaction among the publics.

After the completion of the process of replacing the dinar with the Sudanese pound, the Bank appeared to begin as of this year (2008) implementation of the policy of currency Clean Note Policy through working to provide clean and sound currency in circulation to meet the needs of the national economy in terms of the volume of currency and the structural composition, the sound timing and the development of principles and rules on the classification of the currency and setting of change regulations and the compensation for the distorted and damaged currency.

The currency change has created a kind of money illusion among the public due to the sense of big decrease in wages and income, making the labor unions interfere to increase wages and salaries.

The currency change, further, led to a substantial change in the laws and regulations that govern the banking system including the Laws of the Bank of Sudan, the stock market, and the regulations that organize the banking work, cash circulation and the deposits.