دراسات اقتصادية - دكتوراة
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/5193
Browse
11 results
Search Results
Item تحليل القدرة التنافسية للصادرات الزراعية السودانية في ضوء اتفاقية الزراعة لمنظمة التجارة العالمية خلال الفترة 1992-2006م(2009) حسب الرسول حاج السعيدمستخلص الدراسة القطاع الزراعي هو المصدر الأساسي للدخل والغذاء لمعظم سكان السودان. يعانى القطاع من تذبذب صادراته و أسعاره في الأسواق العالمية مما يحد من قدرته التنافسية .غطت الدراسة محاصيل الصادر الزراعية خلال الفترة 1992-2006 . وتهدف الدراسة إلى تحليل العوامل التي تحد من القدرة التنافسية للمحاصيل الزراعية السودانية في الأسواق العالمية . تعتبر تكاليف الإنتاج الزراعي العالية من أهم فرضيات الدراسة . تلعب السياسات الضريبة للدول احد الركائز التي تساهم في رفع الأسعار الزراعية المحلية. استخدمت الدراسة مصفوفة تحليل السياسات . توصلت الدراسة إلى أن المحاصيل الزراعية السودانية تتحمل أعباء ضريبية كبيرة تقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. الالتزام بالمواصفات العالمية يساعد على وصول صادراته إلى الأسواق العالمية. إن الدعم غير المباشر لمدخلات الإنتاج يؤدي لتخفيض التكلفة العالية للإنتاج . وكذلك فإن تخفيض سعر الصرف للعملة السودانية مقابل العملات الأجنبية له نتائج إيجابية على زيادة دخول المصدرين في الأسواق العالمية. ومن أهم التوصيات تخفيض الضرائب و الإسراع بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية للاستفادة من الدعم المسموح به في الصندوق الأخضر المضمنة في اتفاقية الزراعة. Abstract The agricultural sector represents the main source of food and income for the majority of people in Sudan. But it is faced by fluctuations of total quantity of export and prices. The study covered the main exported crops. for the period 1992-2006 The overall objective of study is to analyze the factors that limit the competitiveness of Sudanese agricultural crops in international markets. High production cost is the important hypothesis of the study. The taxation policy of countries played the main role in increasing domestic prices of agricultural crops. The study used Policy Analysis Matrix. The finding of the study is that Sudanese agricultural crops burden high taxes leading to decrease its competitiveness in international markets .Exporting crops according to international standards lead to easy access of crops to international markets. The indirect subsidy of the agricultural inputs leads to decrease the cost of production .Devaluation of Sudanese currency has positive impact on increasing income of exporters. The study recommended that to access of Sudan to world Trade Organization will lead to decrease of direct and implicit taxes and get advantages of subsidy of green box which is included in Agreement on Agriculture..Item تكييف أدوات التمويل الإسلامي مع ُنظم الأسواق المالية العالمية(2009) أمين علي ملهي محمدص تناول البحث موضوع تكييف أدوات التمويل المصرفي الإسلامي مع نظم الأسواق المالية العالمية حيث تمثلت مشكلة البحث بأن المصارف الإسلامية لا تمتلك الأدوات المالية الكافية القابلة للتداول وهو ما استدعى البحث عن مجموعة من الأدوات والآليات التي يتم على ضوئها إصدار وتداو ل أدوات التمويل المصرفي الإسلامي، حيث أشارت الفرضية الرئيسية للبحث أن تحسن المؤشرات المالية للمصارف الإسلامية في اليمن يرجع لالتزاماتها بالمعايير العالمية للكفاءة المالية معتمدا على المنهج الوصفي التحليلي للقوائم المالية للمصارف الإسلامية محل الدراسة للفترة من عام 2007 م إلى عام 2011 م بهدف تقييم كفاءتها المالية وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: يصنف المركز المالي لكل من بنك التضامن الإسلامي وبنك سبأ الإسلامي ومصرف اليمن البحرين بأنه جيد وقابل لإدراج أدواته المالية في الأسواق المالية، ولديه القدرة على إصدار الصكوك والوفاء بالتزاماته في تغطية الإصدارات في السوق الأولية وضمان استرداد الصكوك قبل وعند موعد استحقاقها وضمان سيولة الصكوك في موعدها المحدد، ويصنف المركز المالي للبنك الإسلامي اليمني بأنه ضعيف وغير مؤهل حاليا لإدراجه في الأسواق المالية، أو قبول أدواته المالية كرهن لدى المؤسسات المالية الأخرى. توصل البحث إلى تكييف مجموعة من الأدوات والآليات التي يتم على ضوئها إصدار صكوك المضاربة المخصصة والمشتركة أو صكوك المشاركة أو صكوك الإجارة وتداولها في سوق الأوراق المالية أو عن طريق استردادها أو استبدالها بالسعر السائد عند التداول أو رهنها أو المضاربة بها نيابة عن العملاء أو لصالح محفظة المصرف، وتؤكد نتائج البحث وجود مجموعة من التشريعات المالية التي تنظم إصدار وتداول الأوراق المالية في اليمن ووجود جهاز مصرفي يمتلك أصولا بقيمة ( 10 ) مليار دولار لديه القدرة على توظيف جزء من موارده المالية في بيع وشراء الأوراق المالية بقيمة إجمالية ( 600 ) مليار ريال، ووجود عدد من المؤسسات المالية تقدر حجم مواردها المالية( 400 ) مليار ريال وهو ما يوفر عنصر السيولة لسوق الأوراق المالية اليمني، ووجود عدد من المشاريع الاستثمارية طرحتها الحكومة على القطاع الخاص تحتاج إلى تمويل بقيمة( 5.700 ) خمسة بليون وسبعمائة مليار دولار. يوصي الباحث الحكومة اليمنية بتوسعة سوق الإصدار كإستراتيجية بديلة لخصخصة الشركات والمؤسسات العامة من خلال تصكيك مجموع الأصول الموجودة أو الموصوفة في دراسة الجدوى على شكل صكوك مشاركة أو إجارة أو انتفاع، كما يوصي الباحث المصارف الإسلامية في اليمن إصدار صكوك إسلامية لتمويل مجموعة من الأنشطة في القطاع العام والخاصItem أثر مشروعات البنيات التحتية علي النشاط الإنتاجي في السودان(2008) خالد حامد محمد حسنمستخلص البحث تناولت هذه الدراسة أثر مشروعات البنية التحتية علي النشاط الإنتاجي في السودان بالتركيز علي قطاعي الزراعة والصناعة حيث كانت أهم محاور الدراسة : 1/ ابراز أهمية الدور الذي تلعبه مشروعات البنية التحتية في التنمية . 2/ توضيح طرق وأساليب مشاركة القطاع الخاص في مجال البنات التحتية . 3/ تحليل هيكل الإنتاج في السودان (الإنتاج الزراعي والصناعي) وتحديد مدي الاستفادة مما هو متوافر من موارد الثروة الاقتصادية والبنات التحتية في تشكيل ملامح هذا الإلإنتاج . 4/ تحليل مناخ الاستثمار في السودان لدور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي من ناحية وتفعيل الدور الاستثماري للقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية من ناحية أخرى عبر تطبيق أنظمة البناء والتشغيل وتحويل الملكية . 5/ تحليل أثر البنيات التحتية علي النشاط الإنتاجي والوقوف علي أهم المشاكل التي تعوق مساهمة مشروعات البنية التحتية في الإنتاج في السودان والعمل علي تقديم حلول مستقبلية للنهوض بهذه المشروعات . 6/ وضع أسس يمكن الاسترشاد بها للتطبيق الفاعل والناجح لنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية في السودان . لتغطية هذه المحاور فقد اشتملت الدراسة علي مقدمة وستة فصول يتناول الفصل الأول مفهوم واهمية مشروعات البنية التحتية للتنمية ، بينمت يتناول الفصل الثاني القطاع الخاص والبنيات التحتية ، يشتمل الفصل الثالث علي تحليل هيكل الإنتاج بالسودان ، ويشتمل الفصل الرابع علي تحليل مناخ الاستثمار في السودان لدور القطاع الخاص ، ويتناول الفصل الخامس أثر مشروعات البنية التحتية علي الإنتاج في السودان ، والفصل السادس يتناول تطبيق أنظمة البناء والتشغيل في السودان والرؤية المستقبلية لمشروعات البنية التحتية ثم خاتمة البحث وتشمل اختبار الفرضيات وأهم النتائج والتوصيات . أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة : أ – أهمية مشروعات البنية التحتية للتنمية . ب – القطاع الخاص ذو مساهمة عالية في الاقتصاد السوداني . ج – ضرورة تعديل قوانين وتشريعات الاستثمار في السودان لضمان فاعلية دور القطاع الخاص . د – التجربة الدولية في مجال تطبيق أنظمة البناء والتشغيل وتحويل الملكية للاستفادة من آفاق تطبيقها في السودان ينبغي أن يراعي ظروف وخصائص الاقتصاد السوداني التي تميزه عن الدول الأخرى . Abstract This study attempts to investigate the impact of infrastrcuture projects on the productive activities especially in agricultureal and industrial sectors in Sudan. Specifically, the study aims at the following : 1\ To throw light on the role of infrastucture projects on development . 2\ investigating the prospects of participation of private sector in the implementation of infrastructure projects . 3\ analyzing the structure of agricultural and industrial production in Sudan to assess the capacity of the economy to utilize existing resources and capital to promote production in these sectors . 4\ abalyzing the investment climate in Sudan to assess how existing conditions are conducive for the participation of the private sector in the execution of infrastructure projects via B.O.T system . 5\ analyzing the obstacles which impact negatively on the contribution of these projects in development in Sudan and suggesting policies to be used to promote the development of infrastructure prpojects in the future in Sudan . 6\ by providing some guidelines, the study aims at explaining how the B.O.T system could be implemented efficiently in Sudan . This study consists of an introduction and six chapters. Chapter one illustrates the concept and importance of infrastructure projects in development. In chapter two, we investigate the role of private sector in the implementation of infrastructure projects, while in chapter two we analyze the structure of production in Sudan. In chapter four, we attempt to explain how investment climate is key for the private sector to participate effectively in implementing infrastructure projects in Sudan and in chapter five we throw light on the impact of these projects in enhancing productive activities in Sudan. In chapter six, we investigate the use of B.O.T in financing infrastructure projects in Sudan, emphasizing the future viability of implementation of B.O.T system in Sudan. The study concludes with conducting testing hypothesis exercise and frawing some results and recommendations . The major findings of the study were the following : 1\ Infrastructure projects are crucial for development . 2\ The private sector plays key role in development in Sudan . 3\ The investment laws and regulations should be amended to facilitate the contribution of the private sector in Sudan economy . 4\ To get benefit from international experience in the implementation of B.O.T and adapt it to situation of Sudan economy .Item التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالسحر(2006) عز الدين دفع الله عيسىملخـص البحث تمكن مشكلة البحث في التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى زيادة الممارسات السحرية وبالأخص وسط الأفراد المتعلمين والذين لم يستطيعوا تحقيق احتياجاتهم الأساسية بالطرق المنطقية، أيضاً تحتوي الممارسات السحرية على عدة مسميات، منها "العلاج التقليدي، الشعوذة، الدجل، السحر الأبيض، السحر الأسود، المعتقدات.. وغيرها". وهذه الدراسة تحاول أن توضح العلاقة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالممارسات السحرية بمنطقة النيل الأزرق. تم اختيار منطقة النيل الأزرق لإجراء الدراسة لعدة أسباب منها: أولاً: هنالك عدة قبائل تسكن المنطقة وبالأخص القبائل المهاجرة من غرب إفريقيا مثل الفلاتة والهوسة والبرنو والزغاوة، وهؤلاء اشتهروا بهذا النوع من الممارسات. ثانياً: تذخر المنطقة بالعديد من الطرق الصوفية والشيوخ والعرافين. ثالثاً: هنالك عدة موارد للمياه مثل الأمطار الغزيرة والتربة الخصبة ومصادر المياه (النيل الأزرق) وهذه الموارد تستوعب الأيدي العاملة. لقد اختار الباحث 500 عينة من فئة المترددين تم توزيعها على عدة مناطق وتم أيضاً اختيار 50 عينة من فئة الممارسين، وزاوج الباحث بين عدة مناهج مثل المنهج التاريخي والوصفي والمقارن والتحليلي في تحليل البيانات وأيضاً الملاحظة والمقابلة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج: أولاً: هنالك علاقة بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الممارسات السحرية. ثانياً: ترتفع مكانة الممارس كلما كانت أعماله أكثر نجاحاً. ثالثاً: الخوف والبحث عن الأمان جعل كثير من أفراد المجتمع يلجأون إلى الممارسين. رابعاً: عدم مقدرة الطب الحديث في علاج بعض الأمراض المزمنة جعل بعض الأفراد يترددون على الشيوخ والسحرة بحثاً عن العلاج. Abstract The problem of this study is the recent economical and social changes in the Sudan led to the increase to the believe in magic specially among an educated elite and those who fail to achieve their basic needs through logical means. There are many terms for magic e.g., "Treatment by using the traditional medicine, wit craft, sorcery, white magic, black magic and etc." The Blue Nile region has been selected for this study for many reasons: the presence of many tribes in area specially the immigrate tribes from west Africa e.g., Fallata, Hawsa, Barnow, Zaghawa and etc. The area is also characterized by many reasons for agriculture e.g., heavy rains, fertile lands land and the Blue Nile has attracted thousand of hands labours. Five hundred samples of regular visitors to those practitioners has been selected for this study and have been distributed among many areas in addition, fifty samples of the practitioners were also selected. The researcher has implemented the historical, descriptive, comparative and analytical methodology also observation and interview in analyzing the data. The research has come out with following results. Firstly: The exist a direct relation between the economical and social changes and for the increase and decrease of the metaphysics practice. Secondly: The prestige of the practitioners is evaluated in according with his success in his practice. Thirdly: Phobia and seeking for security have led many of the individuals in the society seek refuge in those practitioners. Fourthly: Acute diseases and failure to treatment them led the individuals to seek refuge in these practitioners.Item الآثار الاقتصادية لتغيير العملة السودانية إلى فئة الجنيه(2009) إعداد الطالب:عصام سليمان صالحمستخلص البحث جاء تغيير العملة بناء على الفقرة 14 من اتفاقية تقاسم الثروة ضمن اتفاقيات السلام الشامل التي أبرمت في نيفاشا بكينيا في يناير/كانون الثاني 2005، على أن يكون التصميم الجديد ترويجا للسلام والوحدة والتنوع الثقافي والديني والإثني في السودان. ويهدف البحث إلى دراسة موضوع تغيير العملة السودانية إلى الجنيه ومعرفة أسبابه وأهدافه والوقوف على جوانبه الإيجابية والسلبية من الناحية الاقتصادية وما يمكن عمله للحد من الظاهرة، أو تخفيف السلوك الذي يؤدي إليها. يعتمد البحث المنهج الوصفي التاريخي والتحليلي الاقتصادي للظاهرة اعتماداً على المعلومات الصحيحة المتوفرة من المصادر الأصلية والجهات ذات الصلة والاهتمام بالظاهرة . ومن خلال الدراسة خلص الباحث إلى عدد من النتائج الاقتصادية الهامة المتمثلة في التكلفة الاقتصادية الباهظة لتغيير العملة والتي بلغت 150 مليون دولار. ساهم تغيير العملة في زيادة درجة النقدية أو التعمق النقدي في الاقتصاد (Degree Of Monetization) وذلك بإدخال نشاط اقتصادي لم يكن مرصودا في الجنوب في الدورة النقدية للاقتصاد ، مما يؤدي الي ترابط العرض النقدي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي كعرض النقود ،الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأتاح معرفة حجم العرض النقدي بالجنوب ومن ثم حجم النشاط الاقتصادي. ولقد خلق استبدال العملة نوعا من الوهم النقدي لدي الجمهور (Money IIIusion) وذلك بالإحساس بالنقص الكبير في الأجور والدخل مما حدا بالنقابات العمالية للتدخل لزيادة الأجور والمرتبات . كذالك أدى استبدال الجنيه إلى تغيير كبير في القوانين واللوائح التي تحكم نظام العمل المصرفي شمل قانون بنك السودان وقانون سوق الأوراق المالية, وقانون تنظيم العمل المصرفي وقانون التعامل بالنقد وقانون الودائع. ومن وجهة نظر الباحث وتفادياً للآثار السالبة المترتبة على تغيير العملة فقد أوصى في ختام دراسته بأن يتضمن دستور السودان قوانين تمنع تغيير العملة الوطنية في أي نظام سياسي يحكم البلاد مهما كان شكله حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ِAbstract The change of the currency was made in accordance with paragraph 14 of the Wealth-sharing Protocol of the Comprehensive Peace Agreement that was signed in Naivasha, Kenya in January 2005, with a new design to promote peace, unity and the cultural, religious and ethnic diversity in the Sudan. The introduction of the dual circulation system of the two currencies (the pound and the dinar) had continued during the change duration. The two currencies (the pound and the dinar) are considered as legal tender for a term begins on 10/1/2007 and ends on 30/6/2007 after which the circulation of the Dinar as a legal tender will finish, and that the Sudanese pound will be the sole legal currency in Sudan as of 1/7/2007. The currency change has affected the overall economic policy, shifting from the Islamic trend in the economic policy of the State to a "hybrid" system that includes both the Islamic economy in the north and Riba (usury) system in the south; where the two parties have agreed in item (14-1) on the dual banking system during the transitional period; Islamic banking system operating in northern Sudan, and the traditional banking system operating in southern Sudan, and to restructuring the Bank of Sudan to fulfill what is required in this paragraph (14-3) for the development of work through this model through two systems: Islamic and usury with a deputy governor for each system. The amount of currency in circulation among the public has reached about 400 billion dinars (4 billion Sudanese pounds), and according to which the amount of the changeable currency was estimated. The amount of the changeable currency has latter reached more than 593 .349 .668 dinars, while the total cost of currency change reached 150 million dollar contributed by donors to 75 thousand dollars. The currency change has contributed in increasing the degree Of Monetization through introduction of economic activity that was not earmarked in the monetary cycle in south, leading to link the money supply and macroeconomic performance indicators such as the money supply, Gross Domestic Production and inflation, and allowing knowledge the quantity of money supply in the South and hence the size of the economic activity. The change process was accompanied by the difficulty of differentiating between the old Sudanese pound, which is still the evaluation unit for most of the public and the Sudanese dinar, which was the basic unit of evaluation in the official dealings, and the Sudanese pound that is expected to be issued, a matter which would lead to a confusion that may affect the analysis of the total monetary aggregates and the monetary transaction among the publics. After the completion of the process of replacing the dinar with the Sudanese pound, the Bank appeared to begin as of this year (2008) implementation of the policy of currency Clean Note Policy through working to provide clean and sound currency in circulation to meet the needs of the national economy in terms of the volume of currency and the structural composition, the sound timing and the development of principles and rules on the classification of the currency and setting of change regulations and the compensation for the distorted and damaged currency. The currency change has created a kind of money illusion among the public due to the sense of big decrease in wages and income, making the labor unions interfere to increase wages and salaries. The currency change, further, led to a substantial change in the laws and regulations that govern the banking system including the Laws of the Bank of Sudan, the stock market, and the regulations that organize the banking work, cash circulation and the deposits.Item دور المصارف السودانية في تمويل التجارة الخارجية(2009) محمد أحمد بانقا محمد أحمدالمستخلص تناولت الدراسة دور المصارف السودانية في تمويل التجارة الخارجية باعتبار ان المصارف تلعب دوراً محورياً في تحريك دفة الاقتصاد الوطني ويعتبر القطاع المصرفي من الاعمدة الاساسية في الاقتصاد السوداني نسبة لانه يساهم في توفير التمويل للقطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة وخدمات. ولقد تطرقت الدراسة الى ان المصارف السودانية تواجه عدة تحديات منها العولمة فبالتالي لابد ان تواكب المصارف السودانية العولمة الصيرفية في مجال ادخال التقنيات الحديثة في العمل المصرفي وتطبق المعايير الدولية لمقررات لجنة بازل ومعايير مجلس الخدمات الاسلامية لمواجهة الأزمات التي افرزتها العولمة من تزايد المخاطر المصرفية والمهددات التي شكلتها علي سلامة واستقرار النظام المصرفي المحلي والعالمي والرؤية المستقبلية للبنك السودان المركزي من اصلاح الجهاز المصرفي السوداني في ضوء التحديات والمنافسة العالمية. ولقد خلصت الدراسة إلي أن السياسة التمويلية التي إنتهجها بنك السودان المركزي بهدف إصلاح الجهاز المصرفي السوداني كان لها أثر إيجابي في زيادة حجم التمويل المصرفي الممنوح من المصارف لعمليات التجارة الخارجية مما كان له مردود واضح في المساهمة في التنمية وزيادة أرباح المصارف وتحسين أوضاعها . وفي إطار التوصيات العامة خرجت الدراسة بعدد من التوصيات مفادها أن الجهاز المصرفي السوداني بوضعه الحالي يعاني من صغر الحجم وضعف رؤوس الأموال (الملاءة المصرفية) ومحدودية نشاطه ولابد من التعاون بين المصارف السودانية داخلياً ومع المصارف الاخرى ذات الأهداف المشتركة خارج الدولة في تمويل المشروعات الإستثمارية الكبرى وتمويل عمليات التجارة الخارجية التي تعجز عن تمويلها المصارف منفردة ، والعمل على تقوية مواردها المالية والاقتصادية عن طريق زيادة رأس المال او الأندماج المصرفي. ABSTRACT The study reflects the role of Sudanese banks in financing foreign trade that support and develop the international trade. They are considered as the fundamental basic support in building the the skeleton of the national economy and play affective role in development of economic activities especially in underdeveloped countries that Sudan is one of them. The study discussed the global impacts that has been evolved and became evident in economic and banking fields, such as globalization and its reflections on foreign trade liberalization. Moreover, banking services are required besides global economic and regional grouping. The international standards as BASIL outcomes are discussed to clarify different issues as the increased crises that are facing banks and their stability or continuity aiming to reach sustainable banking system at local and global levels. The study pointed that the Sudanese banking system suffers from weaknesses in size and working capital. Also it lacks banking technologies and techniques، e.g., electronic banking system. Besides the limited scopes and fields of activity in the traditional banking، especially in financing foreign trade requires modern banking awareness and facilities and loans at appropriate standards. Recommendations as the result of the study، assure that the importance of creating effective tools to build a strong banking system. The study calls for the grouping and alliances of banks that strengthen the local banks, and their capital performance and availability. Such an action requires thorough study to reach solutions، i.e. voluntary consolidation that is based on facts and real economic factors with support of the Ministry of Finance and Central Bank of Sudan and the targeted banks.Item اثر السياسية الكلية علي قطاع الخدمات بولاية جنوب دارفور(2009) سكينة محمد احمد بخيتمستخلص البحث تناولت هذه الدراسة السياسة الاقتصادية الكلية على قطاع الخدمات (الصحة والتعليم) بولاية جنوب دارفور استناداً على مشكلة البحث التي تتمثل في الآتي: - عدم وجود تنسيق لسياسة اقتصادية مدروسة ومخططة بصورة علمية ودورية ثابتة من قبل السياسات الاقتصادية الكلية. - عدم وجود تنسيق بين الخبرات الوطنية التي لها دور في المجال المعني وبين السياسات الاقتصادية الكلية الموضوعة. - عدم وجود رقابة للسياسة الاقتصادية الكلية في مجال المتابعة والتقييم للأداء في قطاع الخدمات المذكور. استند البحث على فروض للبحث تتمثل في الآتي: أ) هناك علاقة بين السياسة الاقتصادية الكلية وبين إمكانية حدوث تطور في قطاع الخدمات. ب) هناك علاقة بين خطط وآراء الخبراء الاقتصاديين وبين السياسة الاقتصادية الكلية في كيفية التطبيق. ت) هناك علاقة بين السياسة الاقتصادية الكلية وبين إمكانية تفعيل دور المؤسسات الخدمية. وقد توصلت الدراسة إلى مؤشرات بقبول صحة تلك الفروض، كما خرجت بعدد من التوصيات المتعلقة بنتائج البحث، تمثلت في الآتي: أولاً: النتائج: أ) نتائج السياسة الاقتصادية الكلية على قطاع التعليم في جنوب دارفور: 1. الحروب الدائرة في المنطقة وما يترتب عليها من آثار أهمها النزوح وأثرت سلباً على التعليم في ولاية جنوب دارفور. 2. انحصار دور وزارة التربية والتعليم في ولاية جنوب دارفور في دعم المدارس بالمعلمين ودفع المرتبات (نواحي إدارية) 3. الإحصاءات السكانية ومؤشرات سوق العمل ذات أثر كبير في رسم الخطط التعليمية في ولاية جنوب دارفور. 4. استجابة السودان لضغوط العولمة الاقتصادية الداعية لخصخصة التعليم، وتقليص مسئولية الدولة تجاه التعليم أدى إلى زيادة الفاقد التربوي. نتائج السياسة الاقتصادية الكلية على قطاع الصحة بولاية دارفور: 1. نزوح إعداد ضخمة من المواطنين مع عدم وضع الترتيبات لمواجهة هذا الوضع بالولاية ولتطوير الخدمات حتى تواكب الوضع الجديد أدى إلى تردي الأوضاع الصحية. 2. انعدام بيئة العمل الجاذبة (تأخير المرتبات – عدم معينات العمل) أدي إلبى افتقار الولاية لبعض التخصصات. 3. انعدام المتابعة والتقييم للخطط والسياسات الاقتصادية في المجال الصحي نتج عنها انحراف في الأداء، وهي عبارات دالة في الاستبانة. ثانياً: التوصيات أما التوصيات، فتوصي الباحثة بالآتي: أ) التعليم: 1. زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم حتى يتسنى للقائمين على الأمر تهيئة بيئة عمل صالحة للتلميذ – الطالب – المعلم. 2. التخطيط التربوي قبل وضع الميزانيات له أهمية بالغة لابد من وضع الإحصاءات السكانية، ومعدلات البطالة، ومؤشرات سوق العمل في الاعتبار. 3. على الدولة فرض هيبتها في ولايات دارفور المختلفة. 4. يجب الاهتمام بالمنهج بصورة عامة حتى يتماشى مع مستجدات العصر ويجابه تحدياته واستخدام التقانة للوصول إلى المعلومات. ب) الصحة: 1. زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة (رفع الميزانيات الموضوعة لمواجهة الأوضاع الحالية بالولاية "الحرب والنزوح"). 2. بسط الأمن والاستقرار بربوع ولاية جنوب دارفور. 3. خلق بيئة صالحة للعمل (صرف المرتبات والاستحقاقات، دعم المستشفيات بالمعدات والأدوات اللازمة). 4. تعميم الرعاية الصحية الأولية لخفض معدلات الوفيات (الأمهات – الأطفال – أخرى). 5. تحرير الأسعار في قطاع ليست بالسياسة الناجحة في السودان على وجه العموم ودارفور على وجه الخصوص وذلك لانخفاض دخل الفرد بالإضافة إلى الحروب الحالية أصبح أكثر من نصف السكان بلا عمل، وعليه لا بد من مراجعة هذه السياسة في الولايات ذات الحالات الخاصة كولاية جنوب دارفور.Item اثر التمويل المصرفي علي القطاع الزراعي في ولايتي الشمالية والقضارف(2008) مصعب معتصم سعيدمستخلص البحث تناول هذا البحث توضيح اثر التمويل المصرفي علي القطاع الزراعي في ولايتي الشمالية والقضارف بالتركيز علي أصحاب المشاريع الفردية .وجاء البحث في ستة فصول غطت أدبيات البحث وعرض وتحليل البيانات التي تم جمعها في ولايتي الشمالية والقضارف واختبار الفرضيات والنتائج والتوصيات. تضمن البحث ستة فرضيات حاولت الدراسة اختبارها للتأكد من صحتها. وفي هذا الإطار شمل البحث تحليلاً لكل ما تم جمعه من المزارعين ومدراء البنوك وتوصلت الدراسة إلي بعض النتائج منها : 1/ منح التمويل الكافي يعمل علي زيادة المساحات المزروعة بالولايتين . 2/ تذبذب كميات المدخلات الزراعية وارتفاع أسعارها وعدم توفرها في الوقت المناسب أدي إلي ارتفاع تكاليف الإنتاج في الولايتين . 3/ مساحة الحيازات الزراعية في ولاية القضارف ابر مقارنة بالولاية الشمالية ، حيث تتصف بصغر الحيازات الزراعية . 4/ يعتمد المزارعين في الولاية الشمالية علي العمالة الأسرية بينما يعتمد المزارعين في ولاية القضارف بصورة كبيرة علي العمالة المستأجرة . ABSTRACT This research tackles the impact of the banking finance on the agricultural sector Gedarif and Northern states with special stress on the owners of the individual schemes. The research is composed of six chapters, covering the literature review and analysis of the collected data in Gedarif and Northern states. within this frame-work, the research analyzed all data collected from the farmers and the bank governors in the tow states. In the light of the analyses and testing the hypotheses, the research came out came out with some findings and recommendations, The most important results include the following : 1. The necessity of increasing the size of the finance offered to the farmers in the tow State . 2. The fluctuations of the farm inputs and their relatively high prices affect the cost of production in both State . 3. The farm size in Gedarif state is very large, compare with size in Northern State . 4. Gedarif farms depend on hired labour while the northern state farm depend on the family labor . 5. Gedarif farms depend on mechanized farming while traditional farming prevails in Northern State. The most important recommendation includes: a\ bands have to avoid the necessary farm loans to the farmers early before the beginning of the cultivation season. b\ Repayments of bank loans have to be schedule after the harvesting season in the both stat to encourage the repayments of loans . c\ banks have to follow up usages of loans to assure directing them towards their goals.Item اثر السياسات التسويقية المعاصرة علي مبيعات الزرة الرفيعة في السودان للفترة2000_2006م(2008) فيصل عوض حسن محمدItem تطور العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوربي والسودان في الفترة (1978-2007)م(2008) خالدة عبد الله مصطفى محمدمستخلص البحث هذا البحث محاولة مبدئية لدراسة وتحليل تطور العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوربي والسودان للفترة من 1978-2007. واعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المناسبة لطبيعة البحث، المأخوذة من التقارير الرسمية الحكومية (مصلحة الإحصاء الزراعي)؛ والإقليمية (المنظمة العربية للتنمية الزراعية)؛ والدولية (الفاو) والاتحاد الاوربي. وقد استخدم المنهج التاريخي لتوضيح نشأة وتطور هذا الدور، ثم المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي لتحليل أبعاد ومضامين ومستقبليات العلاقة بين الاتحاد الأوربي والسودان في مجال محاربة الفقر الريفي وانجاز التنمية الريفية عامةً، وتحقيق الأمن الغذائي خاصةً. وتوصلت الدراسة إلي استنتاج عدد من النتائج المنطقية التطبيقية، يتلخص مضمونها في: في أهمية الشراكة الدولية في التنمية الريفية ومحاربة الفقر والجوع في السودان بشكل عام، والاتحاد الاوربي بشكل خاص. خاصة في ظل تذبذب أوضاع الأمن الغذائي في السودان بسبب الحرب والنزوح واختلال السياسات الزراعية ومشاكل الإغاثة وضعف البنية الأساسية ونحو ذلك - وبرغم الموارد الطبيعية الهائلة. بناءً على ذلك، أوصت الدراسة بأهمية فهم السياق السياسي والاقتصادي والفني الدولي/الوطني لقضية الإمن الغذائي بالسودان، والإستفادة من فرص الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية كوتونو (الاخف نسبيا من ناحية الضغط السياسي)، وعليه ترتيب تدابير ذات طابع وطني/محلي متفق عليها/وفي إطار من التعاون الدولي المنصف والمؤسسي، لتحقيق الأمن الغذائي في السودان. Abstract This research is a primary attempt to study and analyse the development of the economic relations between the European Union (E.U.), and the Sudan, in the period 1978-2007. The study depended on the relevant secondary data, to nature of the research, which are obtained from the official reports of the government (Agricultural Statistics Department), the regional organizations reports, (the Arab Organization of Agricultural Development), the international reports, (The Food and Agriculture Organization FAO) and those of the European Union (E.U.). the historical approach was used, to explain the initiation and development of this role. Then, the analytic-descriptive statistical approach was used, to analyise the dimensions, content and the futuristic of the relations between the European Union (E.U.) and the Sudan, in the field of the combat of rural poverty and the achievement of rural development, generally, and specifically the achievement of food security. The study deduced a number of logical and applicable results, which contents may be summarized as: the importance of international partnership in rural development and the combat of poverty and hunger, in Sudan, in general; and with the European Union (E.U.) in particular, on the light of the fluctuations of the situation of the situation of the food security in the Sudan. The said fluctuation is due to the war, displacement, the distortion of agricultural policies the problems of relief and the weakness of the basic structures etc etc. Despite the huge natural resources, the study recommended the significance of the understanding of the political, economic and technical international/national courses of the food security in Sudan. Benefit could be made of the opportunities of the International Agreements- (especially Cotuno Agreement which is more comfortable; as far as political pressure is concerned). Therefore, there is a need to make arrangements of a national local nature, which are agreed upon/or in the framework of the fair and institutional international cooperation, for achieving food security in Sudan.