كلية القانون - تكميلي
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1893
Browse
Item أبعاد اللاجئين وفقاً لقواعد القانون الدولي(جامعة النيلين, 2019) كمال الدين قسم الله ناصر قسم اللهمستخلص البحث تناول البحث موضوع إبعاد اللاجئين وفقاً لقواعد القانون الدولي، حيث تمثلت مشكلة البحث في أن قضية اللاجئين من أصعب القضايا التي تثار على المستوى الوطني والدولي في الوقت الراهن، وهذا نتيجة للعدد الهائل والمستمر بسبب كثرة النزاعات والمشاكل الاقتصادية للدول، وكذلك المشاكل العرقية والاضطهاد الديني والسياسي الذي دفع هؤلاء إلى هجرة أوطانهم والفرار إلى الدول المجاورة الأخرى على حياتهم والمطالبة بالأمن والاستقرار. واتبع الباحث المنهج الوصفي التاريخي لوصف ظاهرة الإبعاد وتأثيرها على المجتمعين المحلي والدولي منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر، إضافة إلى المنهج الاستنباطي لأنني أرتأيت استنطاق النصوص القانونية تمشياً مع موضوع الدراسة وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي: وتوصل الباحث إلى عدة نتائج تتلخص أهمها في: • ضرورة تكاتف أعضاء المجتمع الدولي لمساعدة الدول المستقبلة للاجئين في تحمل أعبائهم وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية تجاههم، فعلى الدول أن تدرك ضرورة معالجة مشكلة اللاجئين بصورة متكاملة بتمكينهم من ممارسة حقوقهم والسعي لإيجاد حلول دائمة لمشكلاتهم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والوكالات ذات الصلة. • ضرورة التزام الدول المضيفة بتحمل مسؤوليتها وتمكين اللاجئين من الحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، وأن تعمل على تثبيت حقوقهم لاسيما حقهم في عدم الإعادة القسرية (مبدأ عدم الرد). Abstract The research dealt with the issue of deporting refugees according to the rules of international law, where the research problem was that the refugee issue is one the most difficult issues raised at the national and international levels at the present time, and this is a result of the buge and continuous number due t the many conflicts and economic problem of countries, as well as ethnic problems and religious and political persecution what drove them to migrate their countries and flee to other neighboring countries for their lives and to demand security and stability, The researcher followed the historical descriptive approach to describe the phenomenon of deportation and its impact on the local and international societies from its inception to the present time, in addition to the deductive approach because I saw the questioning of legal texts in line with the subject of the study in accordance with national legislation and international law. The researcher reached several, the most important of which are: • The need for members of the international community to join hands to help countries receiving refugees bear their burdens and activate the principle of burden sharing and responsibility towards them. Countries should realize the need to address the refugee problem in an integrated manner by enabling them to exercise their rights and strive to find lasting relevant organizations and agencies. • The necessity of the commitment of the host countries to assume their responsibility and enable the refugees to obtain their rights and exercise their freedoms guaranteed by the human rights conventions and agreements for the refugees, and to work to establish their rights, especially their right to non – refoulement (the principle of non – refoulement).Item إتفاقية مياه النيل من منظور الأمن المائي وأثرها علي السودان(2005) ايهاب عبد الحميد عبد العالItem آثــــــــــــار العقــــــــــد الإداري (دراســـــة مقارنــــة)(جامعة النيلين, 2019) خالد علي عبد الله درجــةالمستخلص تناول هذا البحث آثار العقد الإداري دراسة مقارنة، وتمثلت مشكلة البحث في عدد من التساؤلات تشكل محاور البحث على النحو الآتي: ماهو موقف التشريعات المقارنة في أحكام العقد الإداري وماهي سلطات الإدارة في العقد الإداري، تنبع أهمية البحث من الآثار الفادحة التي قد تنجم عن فسخ العقد الإداري من السلطة التنفيذية، وهدف البحث إلى التعرف على تاريخ نشأة العقود الإدارية للوقوف على واقعها وحقيقتها في العصر الحاضر، اختار الباحث الفرضيات التالية: إن العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية، وهو العقد الذي يكون أحد أطرافه شخص معنوي عام، ولقد اتبع الباحث المنهج التحليلي والمقارن في دراسة القوانين والأحكام الإدارية، وذلك من خلال مقارنة التشريع السوداني بنظيريه المصري والفرنسي، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: أن جهة الإدارة لها سلطة تعديل بعض شروط العقد المتصلة بالمرفق العام بإرادتها المنفردة بحيث لا يتجاوز هذا التعديل إمكانية المتعاقد والضوابط التي تنظم كيفية التعديل، إن للإدارة سلطة إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة قبل إتمام العقد نهائياً دون أن يصدر خطأ من جانب المتعاقد، وبناءً على النتائج السابقة قدم الباحث عدة توصيات منها: يجب على الإدارة في حالة تعديل شروط العقد المتصلة بالمرفق العام تعويض المتعاقد معها في حالة مساس التعديل بمركز المتعاقد المالي المتصل بالعقد موضوع التعديل، ضرورة أن تستخدم جهة الإدارة سلطتها في إنهاء العقد بناءً على أسباب واقعية وذلك حفاظاً على إلتزاماتها المتصلة بالعقد. Abstract This study dealt with the effects of administrative contract. A comparative study was carried out. The problem of research in severals of questions is the following topics: What is the position of comparative legislations in the provisions of the administrative contract What are the administrative powers in the administrative contract? The importance of the research stems from the serious effects that may result from the dissolution of the contract. The researcher chose the following hypotheses: The administrative contract is similar to the civil contract in terms of the basic elements, which is one of the parties a general legal person, and I have at The researcher learned the analytical and comparative method in studying the laws and administrative provisions by comparing the Sudanese legislation with his Egyptian and French counterparts. The researcher reached several results, the most important of which is that the management authority has the authority to amend some of the contract conditions related to the public facility at its sole discretion. The administration has the power to terminate the administrative contract by its own will before the contract is finalized without any error being issued by the contractor. Based on the previous results, the researcher made several recommendations, including: In the case of an amendment to the status of the financial contractor relating to the contract subject to the amendment, the authority shall use its authority to terminate the contract on a factual basis in order to maintain its obligations relating to the contract.Item أثر السياسة الداخلية للدول علي مبادئ وأهداف الأمم المتحدة(2003) مجاهد عبد القادر عوضItem إجراءات الدعوي الإدارية في القانون السوداني والمقارن(2007) يوسف محمد إبراهيم عثمان النعيمItem احكام الاقرار في قانون الاجراءات الجنائية(جامعة النيلين, 2020) نور مصطفى عبدالله عليمستخلص: يتناول البحث احكام الإقرار في الإجراءات الجنائية حيث يعتبر الإقرار من أهم الادلة في قانون الإثبات ، بل يعتبر سيد الادلة ويساعد المحكمة في تسهيل الإجراءات وإظهار الحقيقة ، فهو يعد من اسرع طرق الإثبات من ناحية الفصل في الخصومة حيث يعفي القاضي من البحث عن غيره من الادلة . و تركزت مشكلة البحث في بيان آثار الإجراءات الباطلة على الإقرار. وتتمثل فرضيات البحث في بيان دور الإقرار في الأدلة الجنائية في القانون السوداني ودراسة انواع الإقرار في القانون السوداني والتشريعات القانونية العربية التي يكاد متفق عليها في جميع الانظمة القانونية ودراسة احوال الحجية الناقصة للإقرار والإقرار المرجوع عنه . وتظهر أهميه موضوع الدراسة في بيان الإقرار كدليل من الناحية العلمية والعملية ، وتتمثل أهمية الدراسة في بيان كيفية اخذ الإقرار من الناحية امام مرحلتي التحري والمحاكمة وبيان مدى اهمية التحذير القانوني للمعترف وكذلك بيان ضمانات الإقرار والتميز بينه وغيره من الانظمة المشابهة له ، وتوضيح الشروط القانونية والموضوعية للإقرار ، وتوضيح الآثار الإجرائية التي تختلف حسب الوقت والمرحلة التي يصدر بها وإلآثار الموضوعية كسبب للتخفيف او منع العقوبة . وبذلك نستطيع رسم صوره واضحه للإقرار في الاجراءات الجنائية واتبع الباحث في هذه الدراسة منهج البحث التحليلي الوصفي الإستنباطي ومن خلال الدراسة توصل الباحث الي أهم نتيجة مرتبطة بشكل مباشر بالدراسة ان الإقرار في مرحلة التحري او ما يعرف بالتحقيق الإبتدائي هو اقرار غير قضائي وهي تكاد تكون موحده في كل النظم القانونية وبهذا يجب على المشرع النص بصور واضحه على ما جرت عليه الممارسة العملية للإقرار امام مرحلة التحري. ونظراً لقلة النصوص المتعلقة بأخذ الإقرار في قانون الإجراءات الجنائية السوداني فإنني أوصي المشرع بالتطرق بشكل مباشر وموسع بنصوص قانونية واضحة محددة لأحكام الإقرار . Abstract The research deals with the provisions of the affidavit in criminal procedures, as the confession is considered one of the most important evidence in the Evidence Law. Rather, it is considered the master of evidence and helps the court in facilitating the procedures and showing the truth. The research problem focused on explaining the effects of invalid procedures on approval. The research hypotheses are to clarify the role of admission in criminal evidence in Sudanese law, study the types of acknowledgment in Sudanese law and Arab legal legislations that are almost agreed upon in all legal systems, and study the cases of authenticity incomplete for the acknowledgment and the returned declaration. The importance of the subject of the study appears in the statement of the declaration as evidence from the scientific and practical point of view, and the importance of the study is to show how the declaration is taken from the side in front of the investigation and trial phases and the extent of the importance of the legal warning to the confessor as well as the statement of the guarantees of the acknowledgment and the distinction between him and other similar systems, and the clarification of the legal and objective conditions for the declaration And clarifying the procedural effects that differ according to the time and stage in which it is issued and the objective effects as a reason to reduce or prevent the punishment. Thus, we can draw a clear picture of the admission in the criminal procedures, and the researcher in this study followed the method of deductive analytical and descriptive research. All legal systems, and thus the legislator must clearly state what has been the practical practice of approval before the investigation stage. In view of the lack of texts related to acknowledgment in the Sudanese Criminal Procedure Law, I recommend that the legislator address directly and extensively with clear legal texts specific to the provisions of the declaration.Item أَحكام التعاقد الإلكتروني (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2018) هالة مجذوب الربيع محمدمستخلص تناولت الدراسة موضوع أحكام التعاقد الإلكتروني كموضوع أصيل من موضوعات علم القانون المدني، وأهميته تتجلى في ارتباطه بعقود أصبح التعامل بها يزداد يوماً بعد يوم. هدفت الدراسة إِلى تحديد الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني من خلال بيان ماهيته، وطرق اثباته، وتحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي على منازعاته . ولتحقيق أهداف البحث، استخدم الباحث في معالجة موضوعات هذه الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي بجانب المنهج المقارن . تمثلت مشكلة الدراسة في بيان مدى توافر شروط المحرر الكتابي التقليدي في المحرر الإلكتروني لإكتساب حجيته في الإثبات، ومدى إمكانية تطبيق قواعد الإسناد التقليدية وضوابط الاختصاص القضائي الدولي التقليدية على العقد الألكتروني في تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة على منازعاته . ومن أهم ما تناوله الباحث، مفهوم التعاقد الإلكتروني من خلال التعرف على ماهيته وخصائصه ووسائل إبرامه، وبيان ماهية الإثبات الإِلكتروني ومشكلاته، وأخيراً تحديد القانون الواجب التطبيق والأختصاص القضائي على منازعاته . توصل الباحث إِلى مجموعة من النتائج من أهمها إن إثبات العقود الإلكترونية يتم بمحررات مكتوبة على دعامات إِلكترونية وموقعة تدل على وجود التصرف القانوني وتحديد مضمونه، ضابط الإرادة المقرر في كافة التشريعات أهم ضوابط الإسناد التي يعمل بها في منازعات التجارة الإلكترونية، سواء في تحديد قانون العقد أو المحكمة المختصة . وتنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصيات بضرورة تفعيل دور سلطة التوثيق، وذلك للقيام بواجباتها ومهامها فيما يخص التصديق الإلكتروني لتنظيم العلاقة بين أطراف التعاقد الإلكتروني، والبحث عن وسائل أكثر مرونة تتلاءم وطبيعة التجارة الإلكترونية والتي يتجلى فيها دور الإرادة التعاقدية في تحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي بشأن مايُثار من نزاع . Abstract The present study dealt with the subject of the provisions of electronic contracting (e-contracting) as an original subject of in civil law; and its importance is inherent in its association with civil contracts, which are becoming more and more frequent. The present study aimed at determining the legal nature of the e-contract through explaining its nature and the methods of proving its authenticity, and determining its applicable law and jurisdiction over its disputes. In order to achieve the set objectives of the research, the researcher used the analytic descriptive method and the comparative method. The problem of the study consisted in determining whether the conditions of the traditional editor are available in the electronic editor in order to obtain its legal authenticity. Besides, the study also seeks to find out the extent to which traditional rules of attribution and traditional international jurisdiction can be applied to the e-contract in determining the applicable law and the competent court for its disputes. The researcher discussed the concept of e-contracting through identifying its characteristics, means of determining the nature of the electronic evidence, and finally determining the applicable law and jurisdiction over its disputes. The researcher found out a number of results. The most important of these results is that the proof of electronic contracts is written in electronic gadgets indicating the existence of the legal action and determining its contents, and that the will controller which is used in all legislation is the most important rule of attribution that works in the disputes of e- commerce, whether in determining the law of the contract or the law of the competent court. In the light of the results of the research, the researcher recommends the need to activate the role of the authenticating authority in order to carry out its duties and tasks with regard to electronic certification to regulate the relationship between the parties to the electronic contracting and the search for more flexible means compatible with the nature of e-commerce, which reflects the role of the contractual will in determining the law which is to be applied and jurisdiction concerning any conflict which may arise.Item أحكام عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2018) أميمة عابدين عبد الرحيم زين العابدينمستخلص تناولت الدراسة الترخيص باستعمال العلامة التجارية دراسة مقارنة بين قانون العلامات التجارية السوداني لسنة 1969م وقوانين العلامات التجارية في الدول العربية، ونبعت أهمية الدراسة في أن العلامة التجارية من أهم الوسائل التي يرجع إليها الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمكين المستهلك من التعرف على منتجاته أينما وجدت، وتمثلت مشكلة الدراسة في أن عقد الترخيص باستعمال العلامة يثير مشاكل بالنسبة للمستهلك تتمثل في عدم مطابقة المنتج للمقاييس والمعايير بعد الترخيص وقلة جودته، وتزايد العلامة التجارية أو تقليدها في عصر العولمة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن حيث سيتم بيان أحكام الفقه والقضاء من هذا الموضوع، إضافة إلى موقف التشريع السوداني والتشريعات المقارنة، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عقد غير مسمى ذو طبيعة خاصة، من عقود الاعتبار الشخصي، ولا يشترط في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن تكون العلامة التجارية مسجلة في البلد المنوي إنفاذ العقد فيه، كما كانت أهم التوصيات، توصي الدراسة المشرع السوداني بأن يفرد لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أحكام خاصة، تتضمن بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه، أحكام تنظيم الرقابة على الجودة، وبعض أحوال انقضاءه، وجزاء يترتب على التخلف عن إيراد نصوص خاصة بالرقابة على الجودة، وأن يورد نصاً خاصاً يبين من خلاله الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن أعمال المرخص له والتي قد تلحق ضرراً بالمستهلكين، وأن لا يترك تنظيمها للقواعد العامة. Abstract The study dealt with the license of using trademark as comparative study between the Sudanese trade mark Act 1969 and Arabic trademark laws, the importance of the study is appeared from that the trade mark is of most important means to return to by the manufacture or the dealer or the service provider to enable the consumer for the identification of its products wherever they exist, the problem of the study was that the license contract for use of the trademark exciting problems for the consumer such as non-compliance of product with the standers and measures after the license and lack of its quality, and increment of the imitation of trademarks in the era of globalization. The study followed the descriptive and analytical and comparative approach where the provisions of jurisprudence and judiciary will be stated on this subject, in addition to the position of the Sudanese legislation and comparative legislation’s. The study reached to a number of results, the most important were that the license contract of using the trade mark is non-nominal contract with a private nature from the personal consideration contracts, and the license contract of using the trademark does not stipulate the registration of the trademark in the country that the contract is intended to be performed in it. The most important recommendations were, to recommend the Sudanese legislature singled to license contract of using the trademark special provisions, include in addition to what was provided, provisions of the quality control organization, and some of its termination cases, penalty consequent to the failure to provide private provisions concerning the quality monitoring, and to provide special provision showing the provisions which relating liability of the licensee acts that may harm the consumers, and not leaved their organization to the general rules.Item اختصاصات محكمة العدل العليا الأردنية في الطعون الإدارية(2011) محمد حميد محمد الوصيفانItem إشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني (دارفور نموذجاً)(جامعة النيلين, 2019) صلاح علي عبدالمكرممستخلص تتناول الدراسة موضوع إشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني بالتركيز على إقليم دارفور السوداني كنموذج لهذه الدراسة، متضمنة ماهية القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق ثم اللإشكاليات التي تعترض تطبيق القانون الدولي الإنساني في دارفور بصفة خاصة. تتجلى أهمية الدراسة في ان العالم أصبح يضج بالصراعات والقانون الدولي الإنساني ، هو القانون الذي يحمي حقوق الإنسان في زمن الحرب. تتمثل مشكلة البحث في ان هناك عقبات كبيرة تقف في تطبيق القانون الدولي الإنساني. فما هي الحلول لإزالة تلك تلك العقبات . تهدف الدراسة إلى بيان ماهية القانون الدولي الإنساني والغرض منه والإشكاليات التي تواجه تطبيقه. اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الإستقرائي بالإضافة للمنهج الوصفي التحليلي والتاريخي والمنهج التطبيقي. في ختام هذه الدراسة توصل الباحث لعدد من النتائج والتوصيات، كان من اهم النتائج أن تزايد المصالح الدولية وحمايتها ذو أثر فعال في إجهاض العدالة الجنائية الدولية المنشودة من القانون الدولي الإنساني، وان النزاع في دارفور نزاع متجزر منذ القدم وذلك بسبب المياه والمرعى وهو نزاع داخلي بحت بطبيعته. كان من اهم التوصيات تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني على كل الدول التي إرتكبت جرائم حرب وتقديمها للعدالة الدولية لتوقيع الجزاءات ، وذلك حتى تكتسب العدالة الجنائية مصداقيتها، مما يسمح لبقية الدول التي لم تصادق على المحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك. Abstract The study deal with the problems of International Humanitarian Law application, focusing on Darfur region as a model, included the nature of International Humanitarian Law and mechanisms of its application, also the problems that oppose the application of International Humanitarian Law in Darfur particularly. The importance of the study appears from that, world became embroiled in conflict and the International Humanitarian Law was the law that protects human rights in times of war. The problem of the study is that there were significant obstacles in its application. What were the solutions to remove these obstacles? The study aims to clarify the nature and purpose of the International Humanitarian Law and the problems facing its application. The researcher reaches a number of results and recommendations, the most important results were that the increase of international interests and its protection had an effective impact in aborting the International Criminal Justice sought by International Humanitarian Law. Darfur was an aged – old conflict because of water and pasture, which was an internal conflict of its own. One of the most important recommendations were to apply the provisions of International Humanitarian Law to all states that committed war crimes and to bring them to international justice for sanctions, so that criminal justice can gain its credibility, which attract the remaining countries to ratify the International Criminal Court (ICItem اعلان حالة الطواري واثره علي مبدا المشروعية(2007) ياسر احمد ابراهيم الماحيItem الأثر المترتب علي الحكم بعدم دستورية القانون(2006) عزة محمد الحسن عبد اللهItem الإرهاب الدولي بالتركيز علي الجهود الإقليمية لمكافحتة(2005) هند المصباح بابكرItem الأساس القانوني للمسئولية الإدارية (دراسـة مقارنة)(جامعة النيلين, 2018) ابراهيم أحمد شارف السلاميالمستخلص تناولت الدراسة الأساس القانوني للمسئولية الادارية ، نبعت اهمية الدراسة تقدير التعويض" هو محل اهتمام الدارسات القانونية، حيث إن كثيرًا من علماء القانون والباحثين قد اهتموا بهذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا لأهميته في حياة المجتمعات العمليَّة المتشابكة الأطراف . تمثلت مشكلة الدراسة فى ماهية الاسس القانونيَّة التي يرتكز أو يستند إليها القضاء الإداري لتقدير جسامة الخطأ المرفقي ، و كيف يمكن تمييز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخصي ، هل يمكن الجمع بين الخطأين معا في مجال المسؤوليَّة الإداريَّة . هدفت الدراسة الي السّعي إلى اكتساب الملكة االقانونيَّة موضوعاً ومنهجاً، من خلال بحث هذا الموضوع ، دعم الإدارة بالإجراءات في حال حدوث خطأ إداري ، إحياء المسئوليَّة التّنظيميَّة عند قصور القضاء الإداري. إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتوصيف ظواهر معينة مثل ظاهرة القانون الاداري للمسئولية . توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها فكرة سيادة القانون التي كانت تسودالفقه الانجليزي وتأثر بها المشرع السوداني والتي تقوم علي فكرة خضوع الإدارة والأفراد علي السواء للقانون ، في اطار النظام القانوني السوداني ليس هناك مجال للمحاكم الادارية السودانية بل تختص المحاكم المدنية المتملثة في الطعن فى القرارات الادارية ولا يغير في الأمر تخصيص محكمة الاستئناف لنظر الطعون الادارية . اهم التوصيات التى توصلت اليها الدراسة اوصى بان يسن المشرع قانون لإجراءات الدعاوي الإدارية مستقل عن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م علي أن يظل الأخير المرجع العام و صدور قانون لكيفية تنفيذ أكام المسؤولية الإدارية والتعويض الإداري . Abstract The study dealt with the legal basis for administrative responsibility. The problem of the study was the basis of the legal basis on which the administrative judiciary is based or based on estimating the severity of the crankshaft, and how the fault can be distinguished from personal error. " The importance of the study is the value of compensation" is the focus of legal studies, as many law scientists and researchers have taken great interest in this subject to the importance of the lives of practical communities interlocking parties. The study reached several results, the most important of which is the application of the rules of civil law to the issues of administrative law, which has been overtaken by modern laws since long time, the mistake of civil definition can not be a condition for administrative responsibility with the existence of responsibility without error. The error in its traditional form is not a criterion to determine the basis for administrative responsibility and to envisage cases of liability solely for the mere occurrence of the damage. The main recommendations of the study should be to contribute to the establishment of procedures for claiming compensation and to call for administrative contracts and material works. The Civil Procedure Law shall remain the reference in case there is no provision regulating the procedural matter in administrative proceedingsItem الأساس القانوني للتعويض عن إصابات العمل(جامعة النيلين, 2018) عبد الله شهد عامر عز الدينمستخلص تناولت الدراسة الأساس القانوني للتعويض عن إصابات العمل وتنبع أهمية هذا الموضوع في كونه يواكب التقدم الصناعي حيث أصبح من الصعوبة علي العامل إثبات خطأ صاحب العمل . هدفت الدراسة للوصول للأساس القانوني للتعويض عن إصابات العمل وبيان كيفية تقديرها. ولتحقيق هذه الأهداف إستخدم الباحث المنهج التحليلي الوصفي كدراسة مقارنة أملاً في الوصول إلى الحقائق العلمية. تمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة على كيف تطور أساس المسؤولية عن إصابات العمل ، وهل ما وصل إليه التطور يتفق مع شروط إستحقاق التعويض. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها إن أساس المسؤولية أساس أخلاقي وإنساني، ولا يقوم على أي سند قانوني ، وإنما لغرض إضفاء المشروعية والحاجة إلى سند قانوني فإن المشرع أضفى عليها المشروعية كى يمكن الإستناد عليها لمنح التعويض للعامل. واسفرت أهم النتائج التي إستعرض عنها البحث في التوصية بضرورة النص علي إعتبار المسؤولية عن إصابات العمل ، مسؤولية من نوع خاص تستند إلى نص القانون ، ومراعاة ذلك عن تطبيق نص المادة (28) من قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981م وتسهم هذه التوصية في حماية حق العامل في الحصول علي التعويض في ظل التطورات الصناعية . Abstract The study dealt the legal basis of comp.ensatior for ork inju the importance of this subject stems from the fac that it keeps abreast of industrial progfess, since it is difficult for the worker to prove the employer’s fault. The study aimed at reaching to the legal basis of compensation for work injuries and determining how to compensate for them... To achieve these goals, the researcher adopted the descriptive analytical methodology, as a comparative study in the hope of reaching scientific facts. The problem of the study lied inanswering the question of how the basis of responsibility for work injuries developed, and whether the development reached was in accordance with the conditions for compensation. The study reached a number of results, the most important of which is that the basis of responsibility is a moral and humanitarian basis, and is not based on any legal basis, but for the purpose of concealing legality and the need for legal support, the legislator has given it legitimacy which can be relied upon to grant compensation to the worker. The main findings reviewed by the study are reflected in the recommendation that: the responsibility for work injuries should be considered as a special responsibility based on the text of the law, and this should be taken into consideration when applying the provisions of Article 28 of the Compensation for Work Injuries Law, 1981. This recommendation contributes to the protection of the right the worker in obtaining compensation under the industrial developments.Item الأساس القانوني للرقابة الإدارية على أعمال الإدارة (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) عبدالله عبدالرحمن عبدالله نصارمستخلص جاءت الدراسة بعنوان الأساس القانوني للرقابة الإدارية على اعمال الإدارة، وتمثلت أهمية البحث في تناول الإطار النظري والعملي للأساس القانوني للرقابة الإدارية. وتكمن مشكلة البحث في تحديد الأساس القانوني للرقابة الإدارية وتوضيح الفرق بينها وبين أنواع الرقابة الأخرى، هدف البحث تحديد مفهوم الرقابة الإدارية وأنواعها ومزاياها وأساسها القانوني وتمثل منهج البحث في المنهج الوصفي التحليلي. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها إن الرقابة الإدارية تجد أساسها القانوني في مبدأ المشروعية وسحب القرار الإداري، من مميزات الرقابة الإدارية أنها رقابة شاملة تشمل مراجعة مبدأ المشروعية من الناحية القانونية ورقابة الملائمة للنشاط الإداري، إن من أفضل أنواع الرقابة الإدارية الرقابة التلقائية التي تحركها الإدارة من تلقاء نفسها دون شكوى أو تظلم من الأفراد. توصلت إلى توصيات أبرزها إتباع نظام القضاء الإداري المزدوج الذي يحقق رقابة أكثر على الأجهزة الإدارية، على المشرع السوداني النص على سحب القرارات الإدارية في قانون القضاء الإداري مماثل لفكرة الطعن في القرار الإداري. Abstract The study was entitled "The Legal Basis of Administrative Control on Management Work". The study was concerned with the theoretical and practical framework of the legal basis for administrative control. The problem of research is to determine the legal basis for administrative control and to clarify the difference between them and other types of control. The objective of the research is to define the concept of administrative control, its types, advantages and legal basis. The study concluded with a number of results, the most important of which is that administrative control finds its legal basis in the principle of legality and withdrawal of the administrative decision. On its own without complaint or grievance from individuals. Reached the recommendations, most notably the adoption of the system of double administrative justice, which achieves more control over the administrative organs, the Sudanese legislator to provide for the withdrawal of administrative decisions in the Administrative Justice Law similar to the idea of challenging the administrative decision.Item الاستفزاز المتراكم وأثره على المسؤولية الجنائية "دراسة مقارنة"(جامعة النيلين, 2019) أبو بكر آدم أبكر الدوممستخلص جاء البحث بعنوان الاستفزاز المتراكم وأثره على المسؤولية الجنائية، حيث يهدف لمعرفة أصل استثنائي وهو الاستفزاز المتراكم وذلك بالشرح وتسليط الضوء علي أثره على المسؤولية الجنائية وآراء الفقهاء والقانونيين، كما تناوله البحث من الناحية النظرية والتطبيقية، لمعرفة مدى قبول الدفع بالاستفزاز المتراكم كعذر مخفف للمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقوانين الأخرى، وماهية المعايير التي وضعتها المحاكم السودانية للدفع بهذا العذر مطابقة لآراء الفقهاء و شراح القانون الجنائي السوداني. أثر هذا العذر على العقوبة ، واستخدم البحث المنهج التاريخي (الوثائقي) والمنهج المقارن بالإضافة إلى المنهج الوصفي و التحليلي. وخرج البحث بمجموعة من النتائج أهمها أن القانون السوداني اعتبر الاستفزاز الشديد مؤثراً على إرادة الإنسان وينتقص من القيمة القانونية لها، كما توسع في الأسباب المنشئة للاستفزاز ولم يحصرها في حالة الزوجة المتلبسة بالزنا كما فعلت بعض القوانين الأخرى المقارنة. كما أن هذا العذر يتوفر بقول أو فعل أو إشارة ولم يشترط لتوفره شروطاً معينة وإنما اعتبر أي سلوك يراه المشرع كافياً لإثارة غضب واستفزاز الجاني. ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها، جاءت أبرز توصيات البحث بإعفاء الجاني من المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب الجريمة بسبب تلبس زوجته أو إحدى محارمه من الدرجة الأولى بالزنا، وفيما سوى ذلك يكون عذراً مخففاً تماشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. كما يوصي أيضاً المشرع السوداني ومشرعي القوانين الأخرى أن تضع في اعتبارها حق الزوجة كذلك في الاستفادة من هذا العذر، لاسيما إن العاطفة مشتركة في كل منهما و أن الشريعة الإسلامية لا تمنعها من مثل هذا الحق. Abstract This research deals with the accumulated provocation and its impact on criminal responsibility thig research aims to find out the exceptional origin of the accumulated provocation, explain it and highlight it and its impact on criminal responsibility and the opinions of jurists, in theory and practice, to answer the following questions to what extent the acceptance of payment of the cumulative provocation of the excuse reduces the criminal responsibility in Islamic jurisprudence and other laws, did the criteria established by the Sudanese courts to advance the accumulated provocation match the opinions of the jurists and the Sudanese criminal laW Did the accumulated provocation provoke an effect on punishment, such as the effect of severe provocation The research used the historical method and the comparative approach. And detracts from the legal value of his will, It also expanded the causes of provocation and did not limit it in the case of the wife who is accused of adultery as some laws have done, and the excuse of provocation is available by saying or doing or referring and did not require the Sudanese legislator certain conditions for its availability, but considered any conduct seen by the legislator enough to provoke anger and provocation of the offender, Through the findings of the researcher came the recommendations of the research as follows called for the Sudanese legislator to exempt the offender from criminal responsibility in the event of committing the crime because of wearing his wife or one of his mahrams of the first degree of adultery, and otherwise be an excuse diluted in line with the provisions of Islamic Sharia Which stipulates that the right of women to benefit from the excuse of provocation resulting from a situation in which the husband is adultery should bear in mind the husband's right in general and the right of the wife in particular to benefit from this excuse. In both men and women and as Islamic law does not prevent it from such a right.Item الإصابات المهنية في قانون التأمينات الاجتماعية دراسة مقارنة(جامعة النيلين, 2019) حنــــان علي محمود عامـــــــرمستخلص تناول البحث الإصابات المهنية في قانون التأمينات الاجتماعية (دراسة مقارنة) هدف البحث إلى التعرف على التحديد الدقيق لمفهوم الإصابات المهنية وأنواعها، والأسباب التي تؤدي إلى حدوث الإصابات المهنية والآثار المترتبة عليها، وأحكام التعويض عن الإصابات المهنية في القانون السوداني، واكتشاف القصور في القانون السوداني، وتنبع أهمية البحث في أهمية إصابات العمل وما تخلفه من أضرار تؤثر سلباً على حياة العامل على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، فإن الإعاقة تتجاوز قدرته على الكسب إلى المساس بقدرته على التصرف بطريقة طبيعية ورعاية نفسية وأسرية، وتتمثل مشكلة البحث في الجهل بالقوانين وعدم معرفة العامل بمسئولية صاحب العمل تجاهه في حالة وقوع إصابة عمل.. هناك الكثير من إصابات التي تحدث في السودان في مختلف أماكن العمل وبشكل يومي مما يكلف الاقتصاد الوطني عشرات الملايين من الجنيهات في كل عام والعديد من الأرواح، واتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن في عرض المسائل والآراء مع تدليل ذلك برأي الباحثة فيما اختلف فيه بقدر الإمكان، وتوصل البحث إلى أهم النتائج نوجزها في أن قانون التأمين الاجتماعي لم يتضمن نصوصا خاصة بالعلاج والرعاية الطبية للمصابين بإصابة عمل وخاصة أن العلاج والرعاية الطبية من أهم مزايا نظام التأمين الاجتماعي التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والعربية والتي نصت عليها معظم القوانين العربية. والقانون السوداني لا يشترط لحصول العامل على تعويض وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية أن يثبت خطأ صاحب العمل بل يكفي إهماله أو للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي إسهام في الحد من إصابات العمل وذلك بإدخال نصوص بشأن الوقاية من إصابات العمل. وتوصي أيضاً برفع معدلات الأجور وذلك لزيادة التعويض ليكون ذو قيمة حقيقية تؤدى الغرض الذي شرعت من أجله. Abstract The injury that happen to the employee during his work course and which has causality relationship and resulting damage, is considered as a work injury. For this reason this study dealt with occupational injuries in the social insurance law, a comparative study, where the importance of the importance of work injuries and the consequent damage that adversely affect the worker's life on the economic, social and psychological, In order to identify the problem of research, which is the ignorance of the laws and the worker does not know the responsibility of the employer towards him in the event of a work injury .. There are many injuries occurring in Sudan in different workplaces on a daily basis, which cost the national economy tens of millions of pounds each year and many lives, in addition to the cases of disability and occupational diseases and the great suffering of the injured and their family members. The research aims to identify the exact definition of the concept and types of occupational injuries. The causes and consequences of occupational injuries. Provisions for compensation for occupational injuries in Sudanese law. And the discovery of shortcomings in Sudanese law. Using the descriptive, analytical and comparative approach where the research reached a number of results. The Social Insurance Law did not include provisions for treatment and medical care for those infected with work injury, especially that treatment and medical care are among the most important benefits of the social insurance system stipulated in the international and Arab conventions, which are stipulated in most Arab laws. The Sudanese law does not require the worker to receive compensation in accordance with the rules of tort liability to prove the employer's fault, but enough negligence or shortfall until it assumes full responsibility. Therefore the researcher recommends that the National Social Security Fund should contribute to the reduction of work injuries by introducing provisions on the prevention of work injuries. It also recommends that wage rates be increased so as to increase compensation to be of real value and serve the purpose for which it was initiated.Item الإطار القانوني لحق تقرير المصير بالتركيز على القانون الدولي(جامعة النيلين, 2020) رقية عبد الرحيم محي الدينمستخلص تناول البحث أحد المواضيع المهمة وهو حق تقرير المصير في القانون الدولي المعاصر. تلخصت مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيس هل انتهى حق تقرير المصير برحيل الاستعمار أم أنه لا يزال صالحاً للاستعمال حتى داخل حدود الدول المستقلة؟. تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على اختلاف الرؤية حول حق تقرير المصير وظهور الاتفاقيات التي تشترط فيها بعض الشعوب حق تقرير المصير بعد فترة معينة. هدفت هذه الدراسة إلى تتبع النص على الحق في القانون الدولي والمواثيق الدولية وموقف الأمم المتحدة منه والتعرض لبعض النماذج في الانفصال وبعض القضايا التي تنتظر تقرير المصير. اتبعت هذه الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي المقارن. توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج: إن حق تقرير المصير بدأ سياسياً ثم ما لبت أن تحول إلى حق قانوني ملزم، إن حق تقرير المصير أن يختار الشعب مركزه بين الشعوب ويشمل ذلك الاختيار الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي، يمكن أن يكون الاختيار داخل الدولة، ويمكن أن يكون في دولة منفصلة. أما أهم التوصيات: على الدول العمل إقرار مبدأ التعامل بحقوق الإنسان حتى تفكر الجماعات والأقليات في حق تقرير المصير أو الانفصال على المجتمع الدولي أن يعمل على ذلك. Abstract One of the important topics covered in the research was the right to self-determination in contemporary international law. The problem of the study was summarized in answering the main question: Is the right of self-determination to leave colonialism expired, or is it still usable even within the borders of independent countries? The importance of this study lies in highlighting the difference in vision regarding the right to self-determination and the emergence of agreements in which some peoples stipulate the right to self-determination after a certain period. This study aimed to trace the text on the right to international law and international covenants and the position of the United Nations towards it, and exposure to some models of separation and some issues awaiting self-determination. This study followed a comparative descriptive analytical historical approach. The research reached a number of findings and recommendations. Among the most important results: The right to self-determination means choice, that is, the people choose their position among the peoples, including social, cultural, economic and political choice, the choice can be within the state, and it can be in a separate country. As for the most important recommendations: Since the right to self-determination in which options for unity or separation are to lead to the division of the international and consequently its weakening, the international community must stand against that.Item الاعتراف وأثره في العلاقات السياسية والدبلوماسية(2005) خوجلي احمد الحسن