الأساس القانوني للمسئولية الإدارية (دراسـة مقارنة)

Abstract

المستخلص تناولت الدراسة الأساس القانوني للمسئولية الادارية ، نبعت اهمية الدراسة تقدير التعويض" هو محل اهتمام الدارسات القانونية، حيث إن كثيرًا من علماء القانون والباحثين قد اهتموا بهذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا لأهميته في حياة المجتمعات العمليَّة المتشابكة الأطراف . تمثلت مشكلة الدراسة فى ماهية الاسس القانونيَّة التي يرتكز أو يستند إليها القضاء الإداري لتقدير جسامة الخطأ المرفقي ، و كيف يمكن تمييز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخصي ، هل يمكن الجمع بين الخطأين معا في مجال المسؤوليَّة الإداريَّة . هدفت الدراسة الي السّعي إلى اكتساب الملكة االقانونيَّة موضوعاً ومنهجاً، من خلال بحث هذا الموضوع ، دعم الإدارة بالإجراءات في حال حدوث خطأ إداري ، إحياء المسئوليَّة التّنظيميَّة عند قصور القضاء الإداري. إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتوصيف ظواهر معينة مثل ظاهرة القانون الاداري للمسئولية . توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها فكرة سيادة القانون التي كانت تسودالفقه الانجليزي وتأثر بها المشرع السوداني والتي تقوم علي فكرة خضوع الإدارة والأفراد علي السواء للقانون ، في اطار النظام القانوني السوداني ليس هناك مجال للمحاكم الادارية السودانية بل تختص المحاكم المدنية المتملثة في الطعن فى القرارات الادارية ولا يغير في الأمر تخصيص محكمة الاستئناف لنظر الطعون الادارية . اهم التوصيات التى توصلت اليها الدراسة اوصى بان يسن المشرع قانون لإجراءات الدعاوي الإدارية مستقل عن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م علي أن يظل الأخير المرجع العام و صدور قانون لكيفية تنفيذ أكام المسؤولية الإدارية والتعويض الإداري .

Abstract The study dealt with the legal basis for administrative responsibility. The problem of the study was the basis of the legal basis on which the administrative judiciary is based or based on estimating the severity of the crankshaft, and how the fault can be distinguished from personal error. " The importance of the study is the value of compensation" is the focus of legal studies, as many law scientists and researchers have taken great interest in this subject to the importance of the lives of practical communities interlocking parties. The study reached several results, the most important of which is the application of the rules of civil law to the issues of administrative law, which has been overtaken by modern laws since long time, the mistake of civil definition can not be a condition for administrative responsibility with the existence of responsibility without error. The error in its traditional form is not a criterion to determine the basis for administrative responsibility and to envisage cases of liability solely for the mere occurrence of the damage. The main recommendations of the study should be to contribute to the establishment of procedures for claiming compensation and to call for administrative contracts and material works. The Civil Procedure Law shall remain the reference in case there is no provision regulating the procedural matter in administrative proceedings