كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
11 results
Search Results
Item قيـــــود فتـــح الدعـــوى الجنائيــــة في القانون السوداني (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2022) محمد قاسم محمد الخضرمنهجية المستخلـــــــــص جاء هذا البحث لمحاولة تجميع النصوص المتعلقة بقيود رفع الدعوى الجنائية وتطبيق القضاء السوداني عليها. نظراً لأهمية الدعوى الجنائية ودورها الكبير في تحقيق المصلحة العامة فإنها تعتبر من النظام العام. فلا تستطيع النيابة العامة وهي التي تملك حق تولي الادعاء الجنائي وتحريك الدعوى الجنائية. كما أن القيود التي ترد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ترجع إلى استلزام توفر الشكوى من المجني عليه أو صاحب الحق الخاص. أو الحصول على إذن مسبق من جهة محددة قانوناً. لذا كان هذا البحث تحت عنوان قيود رفع الدعوى الجنائية. حيث نتناول تعريف الدعوى الجنائية واركانها وخصائصها وأهم ما يميزها عن غيرها من الدعاوى. ثم ندلف الى تعريف القيود على الدعوى الجناية وطبيعة القيود, ثم نتناول قيد الإذن وحالاته ثم الحصانة ونماذج لبعض انواع الحصانات وتطبيقات المحاكم السودانية عليها مع استعراض بعض القوانين المقارنة وأهمها القانون المصري. كل ذلك بغية الوصول الى تحديد تلك القيود و الحكمة التي شرعت من اجلها وبث الوعي للالتزام بتلك القيود. Abstract This research came to try to compile the texts related to the limitations of filing a criminal case and the Sudanese judiciary's application to it. Given the importance of the criminal case and its great role in achieving the public interest, it is considered a public order. The Public Prosecution, which has the right to undertake the criminal prosecution and initiate the criminal case, cannot. The restrictions imposed on the Public Prosecution's right to initiate criminal proceedings are due to the requirement that a complaint be available from the victim or the owner of the private right. Or obtaining prior permission from a legally defined body. Therefore, this research was under the title Restrictions for filing a criminal case. Where we discuss the definition of the criminal case, its pillars and characteristics, and the most important thing that distinguishes it from other cases. Then we introduce the definition of restrictions on the criminal case and the nature of the restrictions, then we address the permission restriction and its cases, then immunity and models for some types of immunities and the Sudanese courts' applications on them, with a review of some comparative laws, the most important of which is the Egyptian law. All this in order to arrive at defining those restrictions and the wisdom for which they were legislated and to raise awareness to abide by those restrictions.Item التأمين البحري على البضائع في ضوء القانون السوداني والاتفاقيات الدولية (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2021) أحمد سعيد محمدمستخلص تناول البحث التأمين البحري على البضائع في القانون والاتفاقيات الدولية. تلخصت مشكلة البحث في ماهية التكييف القانوني للتأمين البحري وعقد التأمين البحري ومقارنة ما عليه أحكام المسؤولية في هذا الشأن وفقاً لإرادة الأطراف إذا كان منصوص عليه في عقد النقل البحري وإذا لم يرد بشأنه نص ترجع المحكمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق في آخر ميناء لتفريغ البضائع أو مكان انقطاع الرحلة البحرية. تكمن أهمية هذا البحث في إظهار الضرورة العملية عند تطبيق نظام التأمين والتفريق بين الأضرار الناجمة من أحد أطراف الرحلة البحرية والأضرار التي تقع نتيجة لتضحية اختيارية من الربان من أجل السلامة العامة لكل من كان في الرحلة البحرية. هدف البحث إلى تسليط الضوء على ماهية التأمين البحري وبيان نظام الخسائر البحرية المشتركة. اتبع البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن. توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج: للتأمين البحري دور اقتصادي لا يستهان به, إذ يعتبر أحد مقومات الاقتصاد الزاهر, فهو وسيلة لتشجيع الصادرات. أما أهم التوصيات: ضرورة التركيز على التأمين في عقود النقل البحري بالإضافة لضرورة توضيح المسؤولية الناجمة عن الخسارة البحرية بين طرفي عقد النقل البحري في القانون البحري السوداني. Abstract The research covered marine cargo insurance in law and international agreements. The research problem is summarized in what is the legal adaptation of the marine insurance and the marine insurance contract and comparing the liability provisions in this regard according to the will of the parties if it is stipulated in the maritime transport contract, and if there is no text regarding it, the court returns in accordance with the law applicable at the last port to unload the goods or the place of interruption the cruise. The importance of this research lies in showing the scientific necessity when applying the insurance system and the difference between the damages resulting from one side of the cruise and the damages that occur as a result of the voluntary sacrifice of the captain for the general safety of everyone who was on the sea voyage. The aim of the research is to shed light on the nature of marine insurance and to explain the system of common marine losses. The research followed the inductive and analytical comparative approach. The research reached a number of conclusions and recommendations. Among the most important results: Marine insurance has an economic role to be reckoned with, as it is considered one of the elements of a prosperous economy, as it is a means of encouraging exports. As for the most important recommendations: the need to focus on insurance in maritime transport contracts in addition to the necessity to clarify the liability resulting from the maritime loss between the parties to the maritime transport contract in the Sudanese maritime law.Item حقوق ناقصي الأهلية في المحاكمة العادلة وفقاً للقانون السوداني(جامعة النيلين, 2021) عثمان محي الدين عبد المطلبمستخلص تناول البحث معايير المحاكمة العادلة لناقصى الأهلية والذي هدف إلي الوقوف على حقوق ناقصى الأهلية في المحاكمة العادلة وفقاً للقانون السوداني تمثلت مشكلة البحث في إلي أي مدى تتوفر في المحاكمة العادلة عناية خاصة وعادلة لناقصي الأهلية؟ وما هي الضمانات التي وضعها المشرع لمحاكمة ناقصي الأهلية محاكمة عادلة وعناية خاصة؟ وهدف البحث الوقوف على حقوق ناقصى الأهلية في المحاكمة العادلة. واتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي توصلت في نهاية البحث إلي عدة نتائج أهمها إن المشرع السوداني لم يعرف ناقصي الأهلية وبالنسبة للصغير لم يعرف القانون الجنائي من هو الطفل ولا توجد إجراءات خاصة بالنسبة للمعتوه والمجنون ولا يوجد مشرفين إجتماعيين داخل المؤسسات الإصلاحية والقانون الجنائي لم ينص عليها. وكذلك أوصي بعدة توصيات أهمها بأن يعرف المشرع ناقص الأهلية والصغير تعريفاً دقيقاً. بأن تكون هنالك إجراءات خاصة بالنسبة للمجنون والمعتوه أثناء الإجراءات كوجود محامي لجميع إجراءات الدعوة حتي أثناء التحري. وأن يحسم المشرع أمر مسئولية الطفل ببلوغه سن الثامنة عشر من العمر، على الجهات العدلية من شرطة ونيابة وقضاء بتوفير طرق تدريبية لأفرادها تمكنهم من التعامل بطريقة خاصة مع ناقصي الأهلية. توفير دور خاصة لناقصي الأهلية بمواصفات تتماشى مع ظروفهم الصحية والنفسية لقضاء فترة عقوبتهم. Abstract The research dealt with the criteria of a fair trial for the incompetent, which aimed to identify the rights of the incompetent in a fair trial according to Sudanese law. And what are the guarantees set by the legislator for the fair trial of the incompetent and with special care? The aim of the research is to identify the rights of the incompetent in a fair trial. In this research, I followed the descriptive analytical approach, and at the end of the research I reached several results, the most important of which is that the Sudanese legislator did not know the incompetent, and for the young man, the criminal law did not know who the child is, and there are no special procedures for the lunatic and the insane, and there are no social supervisors within the correctional institutions and the criminal law did not stipulate them . Also, I recommend several recommendations, the most important of which is the researcher recommends that the legislator, who is deficient in eligibility and the minor, be accurately defined. That there should be special procedures for the insane and the insane during the procedures, such as the presence of a lawyer for all advocacy procedures, even during the investigation. And that the legislator decides the responsibility of the child when he reaches the age of eighteen, the judicial authorities, including the police, the prosecution, and the judiciary must provide training methods for their members to enable them to deal in a special way with the incompetent. Providing special homes for the incompetent, with specifications in line with their health and psychological conditions, to serve their sentences.Item آليات مكافحة جريمة غسيل الأموال دراسة على القانون السوداني(جامعة النيلين, 2021) عثمان خليل حسن محمدمستخلص إن جريمة غسيل الأموال هي جريمة تدفع الى إخفاء أصل الأموال الناتجة من جريمة آخرى فيقوم غاسلو الأموال بإطباق صفة المشروعية على هذة الأموال والناظر الى أسم هذه الجريمة يتبين له ان هناك شئ قذر يحتاج الى غسيل وان هناك شئ مغسول وهي جريمة عالمية بمعنى أنها لاتختص بها دولة دون الآخرى ولا إقليم دون غيره ولا قارة دون غيرها وايضا تلك العالمية تنتج من إرتكاب أصل الجريمة المنتجة لهذة الأموال في دولة ثم تحول هذه الأموال الى دولة آخرى لإصباغ صفة المشروعية عليها، وقد سعت جل دول العالم الى مكافحة هذه الجريمة و ذلك من خلال سن القوانين والتشريعات ، و ترتبط هذه الجريمة إرتباط وثيق بالمصارف و كذلك بالفساد السياسي الذي يؤدي بأن يستغل اصحاب النفوذ السياسي ذلك النفوذ من اجل غسل تلك الأموال القذرة ، و على الرغم من ذلك فهنالك بعض الصعوبات التى واجهت مكافحة هذه الجريمة ومن اهم تلك الصعوبات ما يعرف بالسرية المصرفية ، وهناك العديد من الآليات الخاصة بمكافحة هذه الجريمة سواء على المستوى العالمي او الإقليمي او الوطني وقد عقدت من اجل ذلك العديد من المؤتمرات وتم إبرام العديد من الإتفاقيات ، ونجد ان المشرع السوداني قد سعى الى مكافحة هذه الجريمة وذلك من خلال سن التشريعات و كذلك تخصيص نيابة ومحكمة خاصة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب ولما كان لدى السودان إرث قضائي متمثل فيما يعرف بالسوابق القضائية فقد وردت سابقة في مجلة 2007 وكل هذهالآليات لايمكن ان تفلح في مكافحة هذه الجريمة مالم يكن هنالك تعاون بين الدول والمصارف وان يكون الهدف الأكبر هو مكافحة هذه الجريمة. Abstract The crime of money laundering is a crime that leads to concealing the origin of the money resulting from another crime, so the money launderers apply the legality of this money to this money, and looking at the name of this crime, it becomes clear to him that there is something dirty that needs to be washed and that there is something laundered, and it is a global crime in the sense that it does not belong to a country Without the other, nor a region without another, nor a continent without another, and also that globalist results from committing the origin of the crime that produces these funds in one country and then transferring these funds to another country to give legitimacy to it, and most of the countries of the world have sought to combat this crime through the enactment of laws and legislation And this crime is closely linked to banks, as well as to political corruption, which leads to those with political influence exploiting that influence in order to launder That dirty money, and in spite of that, there are some difficulties facing this crime, and the most important of those difficulties is what is known as banking secrecy, and there are many mechanisms for combating this crime, whether at the global, regional or national level, and many conferences have been held for this And then the conclusion of many agreements, and we find that the Sudanese legislator has sought to combat this crime by enacting legislation As well as allocating a special prosecution and court to combat money laundering and terrorism, and since Sudan has a judicial legacy represented in what is known as judicial precedents, a precedent was mentioned In the 2007 magazine, all these mechanisms cannot succeed in combating this crime unless there is cooperation between countries and banks and that the biggest goal is to combat this crimeItem النظام التأديبي للموظف العام في القانون السوداني (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) يوسف محمد إبراهيم عثمان النعيممستخلص الدراسة تناول البحث موضوع النظام التأديبي للموظف فى نظام الخدمة العامة فى القانون السوداني والمقارن وتمثلت أهمية البحث فى شح البحوث والدراسات، كما أن المشاكل النظرية والعملية التى يثيرها موضوع التأديب تحتاج لدراسات عميقة نسبة للآثار التى تتركها وتترتب عليها وهى آثار ضارة بالموظف وبالغير لذلك نجد انتقادات كثيرة يثيرها فقهاء القانون الإداري فى مواجهة كثير من العقوبات التأديبية مالية كانت أو ماسة بالوظيفة، لذا فإن البحث تناول التعريف بالموظف العام، وطبيعة العلاقة القانونية بينه وبين والدولة، وتحديد العقوبات التى يخضع لها الموظف العام للعقوبة، كما هدف البحث إلى دراسة تحديد العلاقة بين الموظف والدولة فى القانون السودانى والقوانين، وبيان الأُطر الشرعية للعقوبة والجزاء ومبدأ شرعية التأديب فى القانون السودانى والمقارن، مع إبراز الضمانات القانونية السابقة والمعاصرة واللاحقة للمحاسبة أو التأديب فى القانون السودانى والمقارن وللإحاطة بهذا الموضوع بصورة وافية اتبع البحث مناهج عدة هى المنهج الوصفى، المنهج التاريخى، التحليلي المقارن، كما تم حصر نطاق الدراسة فى القانون السوداني والمصري والفرنسي والبريطاني، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات وأهمها مبنياً على الإرث القانوني في مجال المحاسبة والتأديب الإداري السودانى لا تقل ولا تختلف كثيراً عن تلك الموروثة فى القانون المصري إن لم تتفوق عليها، إلا أن البحوث والدراسات مقارنة بالقانون السوداني والنظام القضائي المزدوج والنظام القضائي الموحد قليلة جداً، وعند المقارنة بين النظام القضائي المزدوج والنظام القضائي الموحد، نجد أن النظام الأكثر عدالة وحيادية ودقة هو النظام المزدوج، أما أهم التوصيات تقوية آليات تنفيذ قرارات ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة السودانى فى حالة تعنت أو إمتناع الإدارة يتم التنفيذ الجبري بقوة القانون وحظر تسيس الخدمة المدنية العامة والعمل على حياديتها واستقلاليتها. Abstract This research has dealt with the disciplinary system of the employee in the system of public service in the Sudanese law and the comparative law. The importance of this research stems from the scarcity of research and studies in this field, add to that, the theoretical and practical problems raised by the subject of discipline needs in-depth studies due to the harmful effects and consequences to the employee and others. For this reason, we find many criticisms raised by the jurisprudents of administrative law in the face of many disciplinary sanctions, financial or affecting the job, so the research has dealt with the definition of the public employee, the nature of the legal relationship between him/her and the state, and to determine the penalties to which the general employee is subjected to., The research also aims to determine the relationship between the employee and the state in the Sudanese and comparative laws, and the statement of legitimacy of penalty and the principle of the legitimacy of discipline in the Sudanese law and the comparative law, highlighting the previous legal as well as the contemporary and subsequent guarantees in the Sudanese and the comparative laws. In order to cover this subject adequately, the research has adopted several methods, namely the historical approach, the descriptive approach, and the analytical method. the scope of the study has been confined to the Sudanese, Egyptian, French and British laws. The study has reached many conclusions and recommendations, the most important of which is based on the legal inheritance in the field of administrative discipline, which is not significantly different from the inherited one in Egyptian law. However, research and studies compared to the Sudanese law, the dual judicial system and the unified judicial system are very few. When comparing the dual judicial system with the unified judicial system, we find that the system that achieves more Impartiality and justice is the dual system. The most important recommendations are: Strengthening the mechanisms of implementation of the decisions of the court of Justice for public service employees and in the case of intransigence or refrainment , the implementation should be carried out by the force of law. Ban the politicization of the civil service and work on its neutrality and independence.Item بطلان حكم التحكيم (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2018) هيثم عوض عبد اللهالمستخلص باللغة العربية تناولت الدراسة موضوع بطلان حكم التحكيم دراسة مقارنة، وذلك من خلال بيان مفهوم التحكيم وقرار التحكيم، ثم بيان حالات بطلان حكم التحكيم، كذلك دعوى البطلان. تمثلت اهمية البحث في أن البطلان كجزاء على عدم اتباع إجراءات معينة، أو بتعريف آخر كوصف لعمل مخالف لنموذجه القانوني، يترتب عليه في كثير من الأنظمة القانونية عرض النزاع على المحكمة المختصة ابتداءً بنظر النزاع لنظره من جديد، وبالتالي سقوط اتفاق التحكيم، وتكمن مشكلة البحث في الأسباب التي تؤدي إلي بطلان حكم التحكيم وذلك من خلال معرفة ماهي المبادئ القضائية المستقرة في دول ذات نظم قانونية متعددة؟ ماهية طلب أو دعوي البطلان في قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 من خلال شروط ومواعيد قبول الدعوي؟ والمحكمة المختصة بنظرها والطعن على الحكم الصادر من المحكمة ببطلان أو رفض الدعوي؟ إتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي. وتوصل الباحث في ختام دراسته إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من اهم النتائج أنه يجب ان تتوفر فيمن يتولى مهمة التحكيم شروط معينة وهي الاهلية المدنية الكاملة ، اي اهلية الأداء ، أن لا يكون المحكم قد أشهر إفلاسه ، أو سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة. وكانت اهم التوصيات انه يتعين أن يتم النص في قانون التحكيم السوداني على سلطة المحكمة المختصة في تصحيح الأخطاء المادية البحته في حكم التحكيم ، وذلك في حالة عدم قدرة هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم على الانعقاد لأي سبب من الأسباب بعد إصدار الحكم ، أسوة بالقانون الفرنسي ـ وذلك حيث ان التصحيح يتم على الأخطاء المادية ولا يمس جوهر الحكم ، كما أن هنالك ظروف كثيرة قد تحول دون انعقاد هيئة التحكيم بكامل أعضائها بعد صدور الحكم ، أضف لذلك ان تصحيح الأخطاء المادية لا يمس جوهر الحكم ، كذلك تعديل نص الماده (34) من قانون التحكيم والذي نري أنه جاء ناقصاً اذ كان يتعين النص على أن يرفق الرأى المخالف الذى تم تدوينه فى ورقة مستقلة بالحكم- وتبدو أهمية الرأى المخالف فى كونه قد يتضمن ما يساند طلب بطلان الحكم ، كما لو أثبت وقوع إخلال بحق الدفاع ، أو تطبيق أغلبية المحكمين قانوناً غير الذى إتفق عليه الأطراف أو غيرها من المخالفات الإجرائية التي تبطل الحكم. Abstract The study dealt with the nullity of the arbitral award as a comparative study, through the statement of the concept of arbitration and the arbitral award, and then the cases of nullity of the arbitral award, as well as the claim of nullity. The importance of the research is that nullity as a penalty for not following certain procedures, or by other meaning as a description of a contrary act to its legal model. Which cause In many legal systems, to present the dispute to the competent court starting for retried at first, and as a result the arbitral agreement will be elapsed. The problem of the study was appeared in the reasons that lead to the nullity of the arbitral award by knowing what were the stable judicial principles in countries with multiple legal systems? What was the demand or claim of nullity in the Sudanese Arbitration Act of 2016 through the conditions and dates of acceptance of the lawsuit ?, and the court competent to try and contest the award issued by the court of nullification or rejection of the lawsuit? The researcher followed in this study the analytical and inductive method. At the end of his study, the researcher reached a number of conclusions and recommendations. One of the most important results is that the person who assumes the task of arbitration must have certain conditions, namely, full civic capacity, that was the performance capacity of the arbitrator, that the arbitrator has not been bankrupt or convicted. The most important recommendations were that the text of the Sudanese arbitration law should include the authority of the competent court to correct the material errors of the arbitral award in the event that the arbitral tribunal that rendered the award for any reason cannot be held, after the issuance of the award, In addition, the correction of material errors does not affect the substance of the provision, as well as the amendment of the provision of Article (34) of the Arbitration Law Which we see as incomplete, as it should have been The dissenting opinion, which was written in a separate paper, should be attached to the award. The importance of the dissenting opinion appears to include supporting the request for nullity of the award, as if it proved that the right to defense has been violated or the majority of the arbitrators have applied a law other than that agreed upon by the parties or other Procedural irregularities that nullify the award.Item أحكام الفصل التعسفي في القانون السوداني (دراســة مقارنــــة(جامعة النيلين, 2018) حبيب يعقوب منصور حامدمستخلص البحث جاءت هذه الدراسة بعنوان أحكام الفصل التعسفي في ضوء القوانين السودانية والعربية وتتمثل أهمية هذا الموضوع في حماية حقوق العمال وبيان المنازعات العمالية وإختلاف الأحكام بشأنها، ثم هدفت هذه الدراسة إلى حماية الطبقة العاملة لأنها المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الإقتصادية والمساهمة في تنميتها وضمان إستقرار العمل والعمل على حسن تطبيق تشريع داخل المؤسسات. ثم عالجت الدراسة مشكلة البحث المتمثلة في ماهية الفصل التعسفي وأنواعه وإلى أي مدى تدخل المشرع في علاقة العامل ورب العمل.وإتبعت هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي المقارن وذلك لمعرفة الفصل التعسفي في ظل الإتفاقيات الدولية والقوانين السودانية ومقارنتها لمعالجة مشكلة البحث والوصول لأهداف بطريقة منهجية ولأغراض هذه الدراسة قسم البحث إلى ثلاثة فصول هذه الفصول مع بعضها موضوع الدراسة. ثم توصلت إلى عدد من النتائج أهمها: نجد أن التشريعات المقارنة لم تعرف التعسف وإنما أوردت معايير للتعسف.إن التشريعات الدولية والمنظمات والمواثيق الدولية كفلت للعامل الحرية النقابية وحمته من الفصل التعسفي. ثم توصلت إلى عدد من التوصيات أهمها:يجب أن يكون هناك تعريف محدد وإقترح أن يكون التعريف محدد كالآتي:- تصرف الإنسانفي حقه تصرفاً غير مشروع. تفعيل دور النفايات العمالية وإعطاءها الإستقلال التام حتى تقوم بدورها الحقيقي. Abstract This study is entitled: Provisions ofarbitrary discharge, In the light of the Sudanese and Arabic Acts. The significance of the study comes from the need to protect the rights of employees, the need to explain employment conflicts, and different provisions in that regard. The objective of the study is to protect the working force, as it constitutes the backbone for economic progress, development and stability of work, as well as ensuring the rule of law in institutions. The problem of the research was tackled by the study, what is arbitrary discharge and its types, to what extent legislators have interfered with the relations between employees and employers. The study adopted historical, descriptive analytical methodology, to explore arbitrary discharge, in the light of the international agreements and Sudanese Acts, comparing them to solve the problem and reach objectives in a methodological way. For the purpose of this study, the research was divided into three chapters, which all together form the study The study concluded many findings: more importantly: compared legislations did not provide for a definition of arbitrary discharge, but just provided for its criteria, while international legislations provided for the right of employees to form a trade union, and all of them protected employees from arbitrary discharge. The study reached recommendation: there has to be a precise definition. The researcher came up with this proposed one: unlawful act towards and employee. The recommendations also included the need to activate the role of employee’s trade unions and give them full independence to practice their actual role.Item المسئولية الجنائية للمكره في الفقه والقانون السوداني (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2018) علي عبد الرحمن حسنمستخلص البحث إن الإكراه في المسئولية الجنائية هو مبدأ هام من مبادئ الشريعة الإسلامية في حالات امتناع المسئولية الجنائية حيث يندرج من الأسباب الأربعة التي تمنع العقوبة وهي الإكراه والسكر والجنون وصغر السن تناول البحث المسئولية الجنائية للمكره في الفقه الإسلامي والقانون السوداني مقارناً بينهما. برزت مشكلة البحث من خلال الإجابة على أثر الإكراه على المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي السوداني 1991م وشروط وضوابط الإكراه وهل هنالك فرق بين الإكراه والضرورة، مع بيان موقف المحاكم السودانية من مسئولية المكره جنائياً. هدف البحث لبيان ماهية الإكراه في الفقه والقانون وعقد مقارنة لأثر الإكراه على المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون. اتبعت المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن. ومن أهم النتائج: الإكراه هو من الظروف الطارئة وغير الطبيعية التي تعرض للإنسان فتجعله في وضع غير سوي ينتج عنه ارتكاب بعض ما سبق ذكره من المحرمات: كالقتل والردة والجرح والضرب وشرب الخمر وغيرها، ومن أهم التوصيات: الاهتمام بموضوعات المسئولية الجنائية ومعالجتها بما يوافق الفقه الإسلامي في قواعده ومقاصده الكلية في جلب المصالح ودرء المفاسد عن طريق السياسة الشرعية والسياسة الجنائية الكفيلة بحل كل المسائل والمعضلات مهما تفنن المجرمون ومهما اختلفت صور الجريمة. Abstract The coercion in criminal responsibility is an important principle of Islamic law in cases of abstention of criminal responsibility, where it falls among the four reasons that prevent punishment is coercion, sugar, insanity and young age. The research dealt with the criminal responsibility of the offense in Islamic jurisprudence and Sudanese law. The problem of research emerged through the answer to the impact of coercion on criminal responsibility in Islamic jurisprudence and the Sudanese criminal law 1991 and the terms and conditions of coercion and whether there is a difference between coercion and necessity, with a statement of the position of the Sudanese courts on the responsibility of criminal abusers. The purpose of the research is to clarify the nature of coercion in jurisprudence and law and to compare the impact of coercion on criminal responsibility in Islamic jurisprudence and law. The descriptive, analytical and comparative approach was followed. One of the most important results: coercion is an emergency and non-natural conditions that are exposed to the human being made in an abnormal situation resulting in committing some of the above taboo: killing, apostasy, beatings, beatings, drinking wine and others. Among the most important recommendations: attention to the subjects of criminal responsibility and treatment in accordance with the Islamic jurisprudence in its rules and purposes of the total in bringing the interests and the prevention of evil through the policy of legitimacy and criminal policy to resolve all issues and dilemmas no matter how criminals profiteers.Item التعويض عن الضرر الناتج من الجريمة في القانون السوداني (دراسة مقـــارنة بالقــانونين القطــري )(2018) عبد الله يوسف عبد الله التميميالمستخلص تبدأ الدعوى الجنائية الخاصة بالتعويض المستحق للمضرور من الجريمة ببلاغ من الشاكي او بعلم النيابة او الشرطة بوقوع جريمة ومن ثم يتم قيد الدعوى والشروع في التحري مع الشاكي او المبلغ او الشهود والبحث عن الادلة المادية ثم التحري مع المشتبه به وشهوده وليس بالضرورة في كل الاحوال ان تبدأ الدعوي الجنائية هكذا اذ قد يسبق فتح الدعوى الجنائية اجراء تحري اولي او مبدئي في حالة عدم وضوح الوقائع او غموضها ذلك ان فتح الدعوى الجنائية له مترتبات اجتماعية ونفسيه علي المتهم وذويه ولأهمية هذه العوامل نجد أن القانون قد أوجد من المؤسسات العدلية ما يكفل عدم اهدار الحقوق بسبب الدعوي الجنائية حيث أناط بالنيابة الجنائية سلطة فتح الدعاوي الجنائية في كل الجرائم الواردة في القانون الجنائي والقوانين العقابية الاخري باعتبارها الوكيل عن مصالح المجتمع مع إعطاء الشرطة الجنائية السلطة في فتح الدعوى في الجرائم المطلقة تحت اشراف النيابة مع ملاحظة ان دعوي التعويض ليست بالدعوي المطلقة اذ ترد عليها عدة قيود موضوعية وشكلية كما انه من المسلم به انه ليس كل مجني عليه مستحق للتعويض وانه ليس بشرط ان تكون مجني عليه لاستحقاق التعويض عن الجريمة. وفق الاطار السابق يجي هذا البحث تحت عنوان تعويض المضرور من الجريمة في القانون السوداني مقارنا بالقانونيين القطري والمصري مكونا من اربعة فصول وكل فصل يحوي ثلاث مباحث ويتم البحث وفقا للمنهج التحليلي المقارن وحزمة من النتائج والتوصيات وتكمن اهمية البحث في تقييم التجربة التشريعية القطرية علي ضوء المدرستين السودانية والمصرية كمصدر تم الاقتباس منه Abstract The criminal proceedings for the Deserved compensation to the victim of the crime, shall begin with a notification from the complainant or the Prosecutor or the police of the commission of a crime. Then register the case, to start the investigations shall be initiated with the complainant or witnesses and collecting the evidence. Then the suspect and his witness. The matter of fact it’s not necessary in all time to begin a Criminal Lawsuit procedures to follow the pervious way, sometime you need to make a preliminary investigation before begin the procedures of registration, in case of unclear facts or ambiguity, that because of the Criminal Lawsuit have Social and psychological implications on the accused and his family, these factors are very importance that’s why we find the Law made the Judicial institutions to guaranty so as not to waste rights because of the Criminal Lawsuit, by giving The Criminal Persecutor the authority of begin & register the Criminal Lawsuit in all Crimes contained in the Criminal Code & the other Penal Code the Low provide the as agent to protect the community benefits with giving the Criminal Police the authority to begin the procedure in the full crimes under the Persecutor supervision with note that the compensation case isn’t a complete case as there is several restrictions objectivity & formality as its completely agreed not every single accused deserve a compensation as no matter to be criminal victim to deserve it too. According to the previous firm this research comes under the title ‘’ Compensation the Victim of Crime in the Sudanese Low to compare with the Qatari & Egyptian Law’’ consists four Chapter with three Topics per one, the research has been done according to the Comparative Analytical Approach with a group of Results & Recommendations, in this research the importance lies in evaluating Qatar Legalization Experience within takes the Sudanese & the Egyptian Schools as source to quote fromItem القواعد القانونية لتنظيم نشاط الأحزاب السياسية(2014) أسماء عبد القيوم إبراهيمالمستخلص تناول البحث موضوع القواعد القانونية لتنظيم نشاط الأحزاب السياسية دراسة في القانون السوداني والمقارن، إن للقواعد القانونية قيمة لدى المجتمع والمنظومة الدولية على اعتبار أن الدولة التي تملك دستوراً وتحتكم له وتتقيد بنصوصه وتسود هذه النصوص بواسطة سلطات لها اختصاصات تنفيذية ، وتشريعية ، وقضائية ، وأن هذه السلطات الثلاث تحترم الدستور، وكل واحدة منها أن تراقب الأخرى باتزان ووسطية في حدود القيود الدستورية المنظمة لعمل هذه السلطات.إن تداول السلطة تمثل هاجساً لكل المجتمعات الدولية لأن بها إما سلامة الدولة وشعبها، أو دمار الدولة وتحطم شعبها. لذلك تصبح الدراسة في هذا المجال مجال اختيار الحاكم وطرق توليه السلطة أمراً يحتاج إلى توضيح ودراسة وتأصيل حتى تعيش الأجيال القادمة وفق خطط مدروسة ومناهج مرسومة تؤمن لهم دولتهم من الأعداء وتحميهم من تسلط الجبابرة والطغاة. توصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية : 1. إن الوصول الأسلم للسلطة يكون عبر بوابة الانتخابات وصراع الأصوات. 2. مهما قيل من عيوب في الانتخابات، تظل هي الوسيلة الشرعية للوصول للسلطة. 3. إن نزاهة الانتخابات ليس لها معيار ثابت وإن كل دول العالم تشكو من عدم نزاهة الانتخابات وبالذات المعارضين. 4. إن الحكم الرشيد يحتاج إلى كفاءات عالية وتجرد وإخلاص ووعي وفهم وأن الدساتير والقوانين ما هي إلا آليات تحتاج لليد الماهرة والوعي الكامل لتنفيذ ما اتفق ونص عليه وما ذلك بمعدوم في الدولة السودانية. 5. إن عدم إتباع القواعد القانونية يؤدي إلى حروب أهلية ونزاعات مسلحة وتدخل أجنبي . 6. انشقاق الأحزاب وكثرتها يؤدي إلى عدم استقرار سياسي وعدم وجود حزب له أغلبية في الحكم. من خلال النتائج السابقة توصى الدارسة بما يلي : 1. تطبيق القواعد القانونية كاملة دون نقصان ودون تحفظ لأنها تصدر من سلطة تشريعية تمثل الشعب. 2. لكي نضمن نزاهة الانتخابات لا بد أن يكون انتخاب الرئيس لدورة رئاسية واحدة على أن تتفق الأحزاب على مدة الرئاسة الواحدة وفقاً للدستور. 3. الرئيس المنتخب لرئاسة الدولة يجب ألا يجمع بين رئاسة الدولة وأي منصب آخر. 4. إتباع القواعد القانونية لأنها هي النظام الأمثل في السودان . Abstract Touched on the subject of legal rules to regulate the activity of political parties, a study in Sudanese law and comparative law, that legal rules of value to the community and the international system on the grounds that the State has a constitution and governed by him and observe his texts and prevail these texts by the authorities of its terms of reference of executive, legislative, and judicial, and that these authorities three respects the Constitution, and every one of them to monitor the other balance and moderation within the constitutional constraints governing the work of these authorities. The transfer of power represents a concern for all the international communities, either because the integrity of the State and its people, or the destruction of the State and the crash of its people. Shall become a study in this area the selection of Governor and methods of taking power is needed to clarify and consolidate the study and even the next generations will live in accordance with well thought out plans and provide them with approaches drawn from their enemies and protect them from the domination of the mighty and tyrants. The findings of this study, the following results: 1.The safest access to power is through the gate of elections and conflict sounds. 2. Whatever has been said of the flaws in the elections, is still the legitimate means to gain power. 3. The integrity of the election do not have a fixed standard and that all countries in the world suffer from lack of fairness in elections and in particular opponents. 4. Good governance needs to be highly qualified and impartially, and faithfully, and that awareness and understanding of the constitutions and laws are only mechanisms need to Walid skilled and awareness for the implementation of the full text of what was agreed upon and that Bmtm in the Sudanese state. 5. Failure to follow the legal rules lead to civil wars and armed conflicts and foreign intervention. 6. Split parties and numerous lead to political instability and the absence of a party that has a majority in the government. From the results it is recommended that the study including the following: 1. Application of legal rules is complete without a spin and without reservation because it is issued by the legislative authority to represent the people. 2. In order to ensure the integrity of the election must be elected President of the presidential cycle and one that the parties agree on a single presidential term in accordance with the Constitution. 3. President-elect to the presidency of the state should not combine the presidency of the State and any other office. 4. To follow the rules of the legal system it is optimal in the Sudan.