دراسات اقتصادية - دكتوراة
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/5193
Browse
7 results
Search Results
Item دور السياسة الخارجية في التنمية الاقتصادية(2009) صابر آدم حسن أبومستخلص البحث يتلخص موضوع هذه الدراسة فى معرفة مضمون العلاقة بين السياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية على المستوى النظرى وكدراسة حالة لموضوع العلاقات السودانية الصينية فى الفترة من 1989م وحتى العام 2008م. وتدور الدراسة حول مفهوم السياسة الخارجية وتعريفها وادواتها والعوامل المؤثرة عليها والنظريات المتعلقة بها والعوامل او المحددات الداخلية والخارجية التى لها دور فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، كما تتناول الدراسة التنمية الاقتصادية من حيث تعريفها ونظرياتها والعوامل التى تتاثر بها. وقد امكن من خلال الدراسة استنباط العلاقة الارتباطية التى تربط السياسة الخارجية بالتنمية الاقتصادية والتى تمحورت فى الدور الكبير التى تقوم به الدبلوماسية عبر بعثاتها فى الخارج فى ترقية النشاط التجارى والاقتصادى بين الدول، وكذلك لها دور مقدر تقوم به فى عملية تسوية الدين الخارجى الذى يعيق عملية التنمية الاقتصادية، كما لها دور مؤثر تجاه مؤسسات التمويل الدولية فى جذب الاستثمارات والتى تعتبر العنصر الاساسى فى عملية التنمية الاقتصادية، ومن ناحية اخرى تلعب الدبلوماسية دور كبيرا فى عملية التبادل الثقافى بين الدول، حيث تعتبر تنمية العلاقات الثقافية بين الدول واحده من الركائز الاساسية لعملية التنمية الاقتصادية، لان تدريب وتأهيل العنصر البشرى من اهم اولويات التنمية الاقتصادية. ولفهم العلاقة بصورة جيدة تناولت الدراسة، دراسة حالة جمهورية السودان والصين الشعبية فى الفترة من 1989 وحتى العام 2008م، حيث اتضح من خلالها حقيقة وجود علاقة ارتباطية بين السياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال الدور الكبير الذى لعبته السياسة الخارجية السودانية فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الصينية والتى كان لها الاثر الواضح والايجابى فى عملية التنمية الاقتصادية فى السودان.Item تأثير أزمة الغذاء على دول حوض النيل(2009) رحاب مصطفى خلف اللهمستخلص باللغة العربية يعتبر الغذاء عاملا اساسيا لحياة الافراد والمجموعات وانعدمة يعنى وفاة الانسان ونقصه يتسبب فى اصابته بامراض مختلفة تحد من كفاءتة فى العمل و تقلل من نشاطة وحيويتة وقدرتة على الانتاج مما يكون خصما على الناتج الفكرى والاقتصادى للمجتمع . وقد واجه العالم ومنذ سبعينيات القرن الماضى نقصا فى كمية ونوعية الغذاء تصاعدت بصورة واضحة فى الاونة الاخيرة لعدة اسباب خاصة بالعرض والطلب فقد قل المعروض من الغذاء لاسباب عدة اهمها تقلبات الطقس وقلة الامطار والحروب والكوارث الطبيعيه وغيرها . وفى نفس الوقت زاد الطلب على الغذاء بسبب الزيادة المضطردة فى سكان العالم . وادى ذلك الى ازمة غذائية عالمية انعكست فى شكل مجاعات وفجوات غذائية وسوء تعذيه فتكت باعدد كبيرة من السكان . وبالتالى اصبحت دول العالم مجتمعة تواجة هذه الاخطار من خلال اتخاذ التدابير المناسبة لتأمين الغذاء للجميع . ويظهر تاثير هذه الازمة على افريقيا فى عدة جوانب حيث انها قارة المتناقضات فهى تضم العدد الاكبر من ناقصى التغذية ومصابى الايدز ونازحى ولاجئ الحروب مما يؤثر سلبا على انتاجها التغذوى وفى نفس الوقت تمثل افريقيا مفتاح العالم للخروج من هذه الازمة حيث مازلت تذخر بالموارد الطبيعية الهائلة وتمتلك القدرة "ان احسنت ادارة هذه الموارد" على الخروج من حالة تلقى الاعانات والاغاثات الى اطعام غيرها من سكان العالم . ودول حوض النيل كواحده من اغنى مناطق افريقيا بمواردها الطبيعية من مياه وانهار وغابات وحيونات ومعادن تمثل مستودعا طبيعيا للموارد . اضف الى ذلك توفر الامكانيات البشرية والقدرات لاستغلال الموارد و لتطوير قدراتها الانتاجية بالتالى التخلص من موروث الماضى والوصول الى حالة الاستقرار والرفاهية لشعوبها . وبما ان افريقيا ، خاصة حوض النيل ، تذخر بكل هذه الموارد والامكانيات والقدرات . يكون التساؤل حول لماذا تكون متلقى الاعانات والاغاثات الاول فى العالم ؟ ولم لايكفى انتاجنا لسد حاجتنا الغذائية وكيف يتسنى لنا الاستفاده من قدرتنا الهائله فى انتاج غذائنا ومنح غيرنا وكيف نصل الى ذلك كلها تساؤلات تطرح وتبحث عن الاجابة !! يحاول هذا البحث الاجابة على هذه التساؤلات من خلال تحليل الاسباب واقتراح الحلول .Item إنهاء السيادة الوطنية في العلاقات الدولية(2008) مايسة مدني محمد مدنيمستخلص الدراسة تتناول هذه الدراسة ظاهرة التدخل في السيادة الوطنية بالتركيز علي التدخل العسكري الأمريكي في العراق ، وذلك من خلال تناول العلاقة بين حق الدولة في حماية سيادتها الإقليمية ومنع التدخلات الأجنبية ، وبين حق النظام الدولي في ممارسة صلاحيات واسعة علي رأسها حق التدخل لأغراض إنسانية و نشر الديمقراطية و القضاء علي الإرهاب و غير ذلك . و تسلط الدراسة الضوء علي مفهوم السيادة الوطنية ومدي تأثره بالتدخلات الخارجية في ظل النظام الدولي الجديد . تبدأ الدراسة مناقشة موضوعها باستخدام المنهج التاريخي لرصد الأحداث و الوقائع و من ثم تصنيف الوقائع التي تسند فروضها باستخدام المنهج الوصفي تخلص الي دراسة حالتها ( العراق) بمقارنة النصوص التي تعطي الدولة الحق في سيادتها الداخلية مع ما هو كائن من خلال وسائل البحث المعروفة من مصادر أولية و ثانوية أثبتت نتائج الدراسة الفرضيات التي ارتكزت عليها فقد أدى تطور القانون الدولي إلى تجاوز مفهوم السيادة المطلقة للدول والتي أصبحت مقيدة وفقاً للمصالح الدولية ، كما ان اهتمام الدول بحقوق الإنسان منح القوي العظمي حق التدخل العسكري في العديد من الدول تحت هذه الذريعة وذلك من خلال استخدام الأمم المتحدة كأداة لخدمة مصالحها وإضفاء الشرعية علي سلوكها التدخلي ،و قد كان الهدف من التدخل الأمريكي في العراق هو حماية مصالحه الاستراتيجية في هذه المنطقة ، بالإضافة إلى تحقيق أهداف أخرى خفية غير معلنة كالحصول علي النفط العراقي واعادة صياغة التركيبة الثقافية و الاجتماعية في المنطقة ، وغير ذلك . ترتب علي التدخل الأمريكي في العراق بروز آثار سياسية و اقتصادية و اجتماعية انعكست سلبا ًاستقرار الدولة .Item إدارة الأزمات السياسية في الجمهـورية اليمنيـة(2009) سعيد عبد الرزاق العامريملخص هدفت هذه الدارسة إلي تقديم رؤية حول إدارة الأزمات من الناحية النظرية واستخلاص قواعد لأسباب نشوء الأزمات وقواعد أخري للمعالجات وتطبيق ذلك علي أهم أزمة سياسية مرت بها الجمهورية اليمنية بعد توحيد شطري اليمن في عام 1990م إلا وهي حرب صيف 1994م ومحاولة الانفصال. وقد تم إدارة هذه الأزمة بنجاح من قبل النظام بنجاح من قبل النظام من الناحية السياسية و العسكرية ولوحظ بروز بعض الآثار السلبية اللازمة سببت شروخ من بينه النظام الاجتماعي والسياسي وقد توصل الباحث إلي مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 1- انتهت الدراسة إلى أن الأزمة تركت العديد من الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالذات في المحافظات الجنوبية مما تسبب في شروخ بنية النظام الاجتماعي والسياسي وهذا يؤكد صحة الفرضية الثالثة. وسببها سوء الإدارة والترتيب لما بعد الحرب 1994م وخلقت العديد من التحديات المختلفة والتي أصبحت تشكل تهديدا لاستقرار النظام وعائقا للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي إلى اليوم وهي تحديات متشابكة مع بعضها ومن ثم فان الإخفاق في إحداها يسبب استمرار التحديات الأخرى والنجاح في إحداها يعد خطوة ينبغي أن تتلوها خطوات لتجاوز الأخطار الأخرى. ومن هنا فإن الفرضية التي مفادها أنالنظام السياسي لم يقم بعمل الدراسات والبحوث لتلافي الأزمات السياسية بدليل وقوع كثير من الأزمات الأخرى وبروز الآثار السلبية لحرب صيف 1994م. 2- أوضحت الدراسة في تحليلها أن الخطوات الإجرائية لتنفيذ الوحدة كانت بطريقة مستعجلة لم تستكمل معها دمج المؤسسات المختلفة وبالذات المؤسسة العسكرية الذي ظل كل حزب يحتفظ بقواتها لخاصة، وكذلك ظل كل حزب يعد العدة للآخر مما أدى إلى طرح الشروط الصعبة أمام الوساطات المحلية والعربية نتج عنها اشتداد الأزمة وانفجار الوضع عسكرياً. 3- اتضح نتائج الدارسة أن هناك خطوات وطرق جديدة استختدمتها القيادة السياسية في معالجة الأزمة لم يتم التطرق إليها في الدراسة النظرية وهي على النحو التالي:ـ أ ـ الطريقة الجديدة في آلية التعامل مع قرارات مجلس الأمن حيث كان يتم الإعلان عن القبول بتلك القرارات أي لم ترفض وفي الوقت نفسه لم يتم الإلتزام بها . ب ـ استخدام الوساطات المحلية ـ والعربية المختلفة في معالجة الأزمة . ج ـ إشراك الشرائح الإجتماعية والسياسية المؤثرة في معالجة الأزمة مثل ( العلماء ـ المشائخ ـ القبائل ـ القوى السياسية ....) ومن ثم جعلها تشكل اصطفاف وطني إلى جانبه.Item أثر السلوك الانتخابي على الديمقراطية(2009) أحمد محمد احمد الشيخ الفادنيمستخلص البحث تناقش هذه الدراسة موضوع السلوك الانتخابي وتنبع أهميتها من أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق المساواة ونيل الحقوق السياسية للفرد، وإذا أحسنت ممارستها هي أنجع السبل للتداول السلمي والرضائي للسلطة. وتنبع أهمية هذه الدراسة من أن السودان واحد من الدول التي مرت بتجارب ديمقراطية كثيرة وتحتاج للدراسة عن قرب حتى يتم تطوير الممارسة الديمقراطية في السودان، ويقوم هذا البحث على فرض جوهري بأن القواعد الأساسية للسلوك الانتخابي تساهم إيجاباً على استقرار ونجاح الديمقراطية. تناولت هذه الدراسة تعريف السلوك الانتخابي وممارسته من خلال الواقع العملي ومدى تأثيره على نجاح وفشل الديمقراطية ووضع قواعد عامة للسلوك الانتخابي والديمقراطية. كذلك ناقشت هذه الدراسة التركيبة الاجتماعية والثقافية والسياسية وأهمية هذا التنوع ليكون مصدراً للقوة ومن ثم تطور نظم الحكم في السودان، كما تناولت مراحل الديمقراطية في السودان والعوامل المؤثرة على السلوك الانتخابي بالتركيز على الديمقراطية الثالثة. وكذلك دور منظمات المجتمع المدني ودورها في المشاركة السياسية والسلوك بالتركيز على النقابات والأحزاب ومنظمات المرأة ودورها في التوعية السياسية. خلصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها التوعية والتنشئة السياسية ومحاربة الأمية لما لها من أثر بالغ على سلوك الأفراد ناحية العملية الانتخابية، لأن السلوك من أهم مفردات العملية الانتخابية. ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن العملية الانتخابية تحتاج إلى سلوك قويم لكي يفضي إلى نجاح الديمقراطية من خلال هذا السلوك، وكذلك لمنظمات المجتمع المدني دور كبير في المشاركة السياسية ولاسيما منظمات المرأة لا بد من تأهيلها حتى تقوم بدور أكبر في ذلك.Item أثر الرقابة العامة على تحسين بيئة الاستثمار بالسودان في ظل العولمة بالتطبيق على الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس للفترة من عام1998م إلى عام 2008(2009) خالد حسن محمدمستخلص البحث يتناول هذا البحث أثر الرقابة على تحسين بيئة الاستثمار بالسودان في ظل العولمة بالتطبيق على الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم في الفترة من عام 1998م إلى عام 2008م، حيث تمثلت المشكلة في دراسة الدور الجديد للرقابة الذي يتناسب مع طبيعة الدور المتغير للدولة في ظل العولمة، ويقي المجتمع السوداني من أخطار العولمة انطلاقاً من سؤال أساسي هو كيف يمكن التوفيق بين الرقابة العامة في الدولة المرنة التي يفرضها واقع العولمة في السودان وحماية اقتصاده الوطني؟ فالرأسماليون ينادون بدور محدود للدولة، ويسعون لتطبيقه بواسطة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحالياً التكتلات الاقتصادية الإقليمية الممهدة لنظام عالمي للتجارة، بمبرر حتمية العولمة وقدرتها على إيجاد نظام اقتصادي يحقق النهوض الاقتصادي لدول العالم الثالث على أساس التنافس والاقتصاد الحر، وهو ما لا يوافق عليه الباحث، حيث يرى أن خروج الدولة من الأنشطة الاقتصادية والرقابة على المجتمع سيعرضها السودان كغيره من دول العالم الثالث لأخطار تمس وجوده وتماسكه الوطني، كما أنه يسعى للاستفادة من العولمة وهو غير مهيأ لذلك. وتمثلت أهمية البحث في تحليل مقومات دور للرقابة وقدرتها على سد مساحات التراجع ذو الطابع السياسي للدولة لحساب الطابع الاقتصادي الذي تفرضه ظاهرة العولمة وأساسه التجارة والاستثمار الدولي، بتطبيق أشكال الرقابة الفنية أو القياسية على غرار تجربة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والتي تقود لجذب الاستثمار دون تعرض المجتمع لآثاره السلبية، وإعادة بناء أجهزة الرقابة في السودان على ضوء هذا التحليل. كذلك تكمن الأهمية في عدم دراسة أثار هذه الظاهرة من منظور كلي والتطبيق على دولة مثل السودان. وانطلق الباحث من فرضية أساسية هي: أن عدم مراعاة الطبيعة الاقتصادية للعولمة في بناء أجهزة الرقابة العامة أدى لضعف فعالية أداءها الرقابي ومساهمتها في تحسين البيئة الاستثمارية بالسودان. وفرضيات أخرى فرعية هي: - ضعف العلمية في خصخصة القطاع العام أدت لعدم تنشيط البيئة الاستثمارية بالدرجة المناسبة. - ضعف فعالية رقابة الجودة أدى لعدم تحسن البيئة الاستثمارية في السودان. - اهتمام المستثمرين بأهمية دور الهيئة ساعد في زيادة كفاءة أداء الهيئة الرقابي. - درجة مرونة أجهزة الهيئة ومستوى تقنيتها وخبرتها يضعف من قدرتها على تحقيق أهدافها. - انتهاج النظام الإداري البيروقراطي المغلق في التعيين بوظائف الهيئة يضعف من فعالية رقابتها. - قوة منظمات المجتمع المدني تؤدي إلى زيادة فعالية الدور الرقابي للهيئة. اعتمد الباحث لإثبات الفرضيات في الدراسة الميدانية علي عينة تكونت من مجموعتين أساسيتين: ضمت الأولى أفرداً من العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم. وضمت الثانية أفرداً من المستثمرين السودانيين وغير السودانيين أصحاب الشركات والأنشطة الاستثمارية بولاية الخرطوم. تم اختيارهم على أساس العينة العشوائية الطبقية(الحصصية). كما استخدم الباحث الأساليب الإحصائية لتحليل المعلومات المساعدة، واختبار (مربع كاي) CHI-SQUARE TEST)) لتحليل البيانات وتحديد الارتباطات.Item المنْهجُ الإسْلامّي لِفَضِ المُنازَعاتِ السيَاسيّةِ بَينَ النّظَرِيِة ِوالتَطْبِيِق الفّتْرة( 1940م- 2000 م)(2009) محمد حسن فضل الله الأمينمُــــــسْتَخّــلَـــصْ هذا البحث عبارة عن دراسة للمنهج الإسلامي لفض المنازعات السياسية بين النظرية والتطبيق اشتمل على تناول المنازعات السياسية و تعريفها ، وأسبابها، ومراحل تطورها منذ البداية وحتى بلوغها مراحل التسوية ،ثم دلف البحث إلى وصف أضرارها على الإنسانية ،وآثارها الاقتصادية و السياسية، ودورها في نشأة وتبلور القانون الدولي،وفي سياق التعرف على طرق تسوية المنازعات فإنّ البحث يعرض إليها بشيءٍ من التفصيل و يقسمها إلى قسميّن : وسائل تحاكميه ووسائل أخرى غير تحاكميه، ثم يستخلصُ البحث من ذلك كله مجموعة قواعد عامة تشكل إطاراً نظرياً لتسوية المنازعات . من بعد التعرف على المنازعات ، يتطرق البحث إلى طبيعة المنازعات في المنهج الإسلامي ثم يذكر على الخصائص العامة للمنهج الإسلامي لفض المنازعات ، ويذكر في تتبع تاريخي أهم أسباب المنازعات ودوافعها في التاريخ الإسلامي، سواءٌ على المستوى الداخلي للأمة الإسلامية أو المستوى الخارجي للدولة المسلمة ، ويخلصُ الباحث من بعد إلى أهم نتائج المنازعات، سواء على المستوى الداخلي ، أو على المستوى الخارجي للدولة. إتساقاً مع منهج البحث فى التتبع والتقصي، فقد تم التطرق إلى المنهج الإسلامي لفض المنازعات تعرفاً على مرتكزاته الفكرية، وقيمه ،ومبادئه، ثم يُقدم البحث وصفاً وافياً لطريقة الإسلام في احتواء النزاع، ويعمل على تجميع أسس موضوعية تصلح لتشكيل رصيد بحثي علمي لعله يساهم في تشكيل إضافة نوعية في واقع المحيط المعاصر لفض النزاعات السياسية . ثم يمضي البحث ليذكر من بعد وسائل الإسلام العلاجية لفض المنازعات، ويعرض بشيء من التفصيل إلى أساس علاقة المسلمين بغيرهم بين السلّم والحرب، وعلاقة ذلك بمصطلحات دار الإسلام ودار الكفر، ليخلص البحث من ذلك كله إلى بيان منهج الإسلام في فض المنازعات، وبذلك يكون المنهج الإسلامي لفض المنازعات قد تفرد عن ماعداه من مناهج، وقدّم حلولاً متكاملةً للوقاية من المنازعات ،وعلاجها حال وقوعها. اختتم البحث دراسته باستعراض طرفاً من المنازعات التي مرت على العالم الإسلامي خلال الفترة من 1940- 2000م، من خلال تعريف موجز عن العالم الإسلامي ، وجغرافية المنازعات وتوزيعها الزمنّي،ثم أمثلة للمنازعات من خلال ثلاثة نماذج: النزاع داخل الدولة الواحدة والنزاع بين دولتين إسلاميتين،والنزاع بين المسلمين وغيرهم ، ثم تناول بصورة موجزة بعض أدوار آليات فض المنازعات السياسية خلال هذه الفترة. وقد خلُص البحث في نهاياته إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أنّ وسائل وأسس ومعايير فض النزاعات فى المنهج الإسلامي تسبق الوسائل المتبعة لفض النزاعات حديثاً، وتتميز عنها بصفة الأخلاقية ،وتعمد إلى فض المنازعات من خلال وسائل متدرجة تعمل إلى تحويل المنازعات إلى سبب موجب من أسباب التعايش بين الدول والمجتمعات، وأنّ العالم الإسلامي لم يتمكن خلال فترات طويلة من تاريخه السياسي بلورة مفردات منهج الإسلامي لفض المنازعات بشكل كامل وتنزيلها على واقع المنازعات التى يعيشها ،وأنّ الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم لا الحرب ،رغم تعدد الأقوال في ذلك.مع الملاحظة أنّ الاسلام قد اعتمد مبدأ القوة الجبرية لتنفيذ أحكامه من خلال مقاتلة الفئة الباغية ، إن لم تُذّعن لكل جهود المجتمع في الإصلاح والتسوية .وانتهى البحث إلى مجموعة من التوصيات يحسبها الباحث مهمة لمن هم على شاكلته من طلاب العلم، ومفيدة لرّواد البحث العلمي الذين اخذوا على أنفسهم مهمة الارتقاء بالعلوم الإنسانية وتطويرها .