أثر الرقابة العامة على تحسين بيئة الاستثمار بالسودان في ظل العولمة بالتطبيق على الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس للفترة من عام1998م إلى عام 2008

Abstract

مستخلص البحث يتناول هذا البحث أثر الرقابة على تحسين بيئة الاستثمار بالسودان في ظل العولمة بالتطبيق على الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم في الفترة من عام 1998م إلى عام 2008م، حيث تمثلت المشكلة في دراسة الدور الجديد للرقابة الذي يتناسب مع طبيعة الدور المتغير للدولة في ظل العولمة، ويقي المجتمع السوداني من أخطار العولمة انطلاقاً من سؤال أساسي هو كيف يمكن التوفيق بين الرقابة العامة في الدولة المرنة التي يفرضها واقع العولمة في السودان وحماية اقتصاده الوطني؟ فالرأسماليون ينادون بدور محدود للدولة، ويسعون لتطبيقه بواسطة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحالياً التكتلات الاقتصادية الإقليمية الممهدة لنظام عالمي للتجارة، بمبرر حتمية العولمة وقدرتها على إيجاد نظام اقتصادي يحقق النهوض الاقتصادي لدول العالم الثالث على أساس التنافس والاقتصاد الحر، وهو ما لا يوافق عليه الباحث، حيث يرى أن خروج الدولة من الأنشطة الاقتصادية والرقابة على المجتمع سيعرضها السودان كغيره من دول العالم الثالث لأخطار تمس وجوده وتماسكه الوطني، كما أنه يسعى للاستفادة من العولمة وهو غير مهيأ لذلك. وتمثلت أهمية البحث في تحليل مقومات دور للرقابة وقدرتها على سد مساحات التراجع ذو الطابع السياسي للدولة لحساب الطابع الاقتصادي الذي تفرضه ظاهرة العولمة وأساسه التجارة والاستثمار الدولي، بتطبيق أشكال الرقابة الفنية أو القياسية على غرار تجربة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والتي تقود لجذب الاستثمار دون تعرض المجتمع لآثاره السلبية، وإعادة بناء أجهزة الرقابة في السودان على ضوء هذا التحليل. كذلك تكمن الأهمية في عدم دراسة أثار هذه الظاهرة من منظور كلي والتطبيق على دولة مثل السودان. وانطلق الباحث من فرضية أساسية هي: أن عدم مراعاة الطبيعة الاقتصادية للعولمة في بناء أجهزة الرقابة العامة أدى لضعف فعالية أداءها الرقابي ومساهمتها في تحسين البيئة الاستثمارية بالسودان. وفرضيات أخرى فرعية هي: - ضعف العلمية في خصخصة القطاع العام أدت لعدم تنشيط البيئة الاستثمارية بالدرجة المناسبة. - ضعف فعالية رقابة الجودة أدى لعدم تحسن البيئة الاستثمارية في السودان. - اهتمام المستثمرين بأهمية دور الهيئة ساعد في زيادة كفاءة أداء الهيئة الرقابي. - درجة مرونة أجهزة الهيئة ومستوى تقنيتها وخبرتها يضعف من قدرتها على تحقيق أهدافها. - انتهاج النظام الإداري البيروقراطي المغلق في التعيين بوظائف الهيئة يضعف من فعالية رقابتها. - قوة منظمات المجتمع المدني تؤدي إلى زيادة فعالية الدور الرقابي للهيئة. اعتمد الباحث لإثبات الفرضيات في الدراسة الميدانية علي عينة تكونت من مجموعتين أساسيتين: ضمت الأولى أفرداً من العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم. وضمت الثانية أفرداً من المستثمرين السودانيين وغير السودانيين أصحاب الشركات والأنشطة الاستثمارية بولاية الخرطوم. تم اختيارهم على أساس العينة العشوائية الطبقية(الحصصية). كما استخدم الباحث الأساليب الإحصائية لتحليل المعلومات المساعدة، واختبار (مربع كاي) CHI-SQUARE TEST)) لتحليل البيانات وتحديد الارتباطات.