كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
19 results
Search Results
Item حـرية التـعبير عن الـرأي في الدساتير و المواثيق الدولية مقارنةً بالشريعة الإسلامية(2013) إسماعيل رسول بابكر بوسكينيالمستخلص تتكون الرسالة من مقدمة والفصل التمهيدي و فصلين أساسيين ، أما الفصل التمهيدي ففيه اربعة مباحث ، ففي المبحث الأول تحدثنا عن مفهوم حرية التعبير عن الرأي وتعريف مصطلحاتها لغوياً و إصطلحياً و ذلك في المطلب الأول و توضيح مفهوم حرية التعبير عن الرأي في المطلب الثاني ، و أما في المبحث الثاني تكلمت عن تأريخ حرية التعبير عن الرأي وتطورها ، و المبحث الثالث يشتمل على وسائل التعبير عن الرأي من الكلام و الإعلام و المظاهرة و ذلك في ثلاثة مطالب مستقلة ، و المبحث الرابع أوضحت فيه أهمية و مكانة حرية التعبير عن الرأي و موقعها بين الحريات العامة ، أما الفصل الأول فيتضمن مبحثين ، في المبحث الأول تكلمت عن حرية التعبير عن الرأي في دساتير كل من الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 ، و دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958 ، و دستور جمهورية مصر العربية 1971 ، و دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، و دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، و اخيراً مشروع دستور إقليم كوردستان العراق ، و كل الدساتير تكلمت عنها في مطلب مستقل أما الأخيرين تحدثت عنها في مطلب واحد .أما في المبحث الثاني فقسمت هذا المبحث إلى خمسة مطالب لكل من الإعلانات و الإتفاقيات و المواثيق مطلب مستقل ، تكلمنا عن حرية التعبير عن الرأي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 ، و الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية لسنة 1950 ، و الإتفاقية الأمريكية لسنة 1969 ، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب لسنة 1981 ، اوردنا البنود و المواد المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي و الحريات المتفرعة منها و حق التحفظ على بنود الإتفاقيات و تعليقها، و أيضاً عدم دخول الإتفاقيات حيز التنفيذ و مقارنتها بالشريعة الإسلامية هذا من جهة. و من جهة أخرى تكلمت عن المواد الدستورية المتعلقة بهذه الحرية ، والحالات الإستثنائية ( الطوارئ ) التي جاءت في بعض الدساتير التي لها تأثير سلبي على حرية التعبير عن الرأي . وفي الفصل الثاني و الأخير تكلمت عن حرية التعبير عن الرأي في الشريعة الإسلامية و ضوابطها ، فقسمت هذا الفصل إلى مبحثين ، ففي المبحث الأول تكلمت عن هذه الحرية في ثلاثة مطالب ، تكلمت عن إهتمام الشريعة الإسلامية بالعقل و التفكير و مظاهر هذه الحرية ، و في المطلب الأخير تكلمت عن تطبيقات و نماذج عملية لتلك الحرية و في المبحث الثاني تكلمت عن ضوابط حرية التعبير عن الرأي من حيث المضمون و المقاصد و الأساليب و الضوابط ، و أخيراً أنهيت البحث بالخاتمة التي تحتوي على أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث و التوصيات . ABSTRACT This research composed of introduction, elementary chapter and two chapters. The elementary chapter contains four sections, the first is about the freedom of expression of opinion, the second is about the history of freedom of opinion, the third is about the means of expression of opinion and forth is about the importance and place of expression of opinion and other freedoms. Chapter One includes two sections the first is about the expression of opinion in the constitutions of USA 1787, France 1971, Sudan 2005, Irag 2005 and Kurdistan region constitution project. The second section includes five demands about, advertisements, agreements and conventions and freedoms of expression of opinion in many agreements. Chapter Two is the last chapter about the expression of the opinion in Sharia and its conducts in two sections. Finally the research includes the conclusion which contains the results 'consequences' and recommendationsItem ضمانات المحاكمة العادلة(2017) تاج السر محمد حسين أبكرمستخلص البحث تناولت الدراسة ضمانات المحاكمة العادلة دراسة مقارنة شملت الشريعة الإسلامية ، والإتفاقيات الدولية والإقليمية، ودستور السودان، والتشريعات الجنائية ، تمثلت مشكلة البحث في التعرف على ضمانات المحاكمة العادلة الواردة في الشريعة الإسلامية والإتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الجنائية العامة والخاصة ، بالإضافة إلى الوقوف على القصور الذي صاحب التشريعات الخاصة بشأن ضمانات المحاكمة العادلة ، كذلك إجازتها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الجرائم التي تقع مخالفة للقانون الجنائي. هدفت الدراسة إلى الوقوف على التشريعات العامة والخاصة فيما أوردته من نصوص تكفل ضمانات المحاكمة العادلة ، وكذلك التأكيد على إلتزام السودان بتنفيذ الإتفاقيات الدولية والإقيلمية بشأن معايير المحاكمة العادلة ، وقد إنتهحت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن والتاريخي. توصلت الدراسة الى نتائج عديدة أهمها: لايجوز إنتهاك الحق في المحاكمة العادلة سواء كانت في الظروف العادية أو الإستثنائية ، بإلاضافة إلى أن قانون القوات المسلحة لم يستوفي كل ضمانات المحاكمة العادلة، وهناك تضارب وأضح بين قانون الطوارئ والسلامة لسنة1997، ودستور السودان الإنتقالي لسنة2005. أوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون الطوارئ والسلامة ؛ وذلك فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية المطلقة المخوله له ، والنص على مرآعاة الحقوق المنصوص عليها في دستور السودان لسنة 2005 الواردة في المادة (34) ، وضرورة تدارك النص علي ضمانة حق الإستئناف لتشمل كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في أقرب تعديل لقانون القوات المسلحة، وضرورة كفالة حق الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الطوارئ. Abstract The research dealt with the fair guarantees of legislation – a comparative study on the Islamic Sharia, International and Regional Conventions, Sudan Constitution and Criminal Legislations. The problem of research lied in the identification of guarantees of the defendants trial, given by the Islamic Sharia, International and Regional Conventions, general and special criminal legislations, in addition the study discussed incompetent legislations , as for unfair trials and also discussed the trials of civilians in military counts. The study aimed to identify general and special legislations and their guarantees for fair trial, and also discussed the stress in Sudanese position in applying all texts of fair trial, contained in international and regional conventions. The study adopted the descriptive analytical, the comparative and historical methodologies. The research reached to many findings, the most important are: the right of fair trial should not be missed, whether in normal or extraordinary circumstances, in addition to the fact that the Sudanese Armed Forces Law, does not contain insurance of fair trial, as there is a clear contradiction between Law of Emergency and Public Safety of 1997, and the Transitional Constitution of 2005. The study recommended: the necessity to amend the Law of Emergency and Safety, specially the absolute authority of the President of the Republic, and to clearly text on containing the rights mentioned in article (34) of The Transitional Constitution of Sudan, to text on the right of appeal in all military courts, to amend article (2007) in Armed Forces, and to appeal against all judgments of emergency counts.Item مصادر القاعدة الدستورية(2011) سيف الدين الأمين أمبدهمستخلص البحث يتناول هذا البحث مصادر القاعدة الدستورية ومدى قوتها القانونية الملزمة إذ أن القاعدة الدستورية تمثل قمة القواعد القانونية ، انقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول: تناولنا فيه طرق وضع الدستور ومراحله وأنواعه وكيفية نشأته وتعديله وإنهائه وقد توصلنا إلى أن هناك طرق ديمقراطية لوضع الدستور وأخرى غير ديمقراطية ووجدنا أن أفضل الطرق لوضع الدستور هو وضع الدستور عن طريق الاستفتاء وأن أسوأ الطرق لإنهاء الدساتير هي إنهاء الدستور عن طريق الثورة أو الانقلاب. الفصل الثاني تناولنا فيه العرف الدستوري كمصدر رسمي من مصادر القاعدة الدستورية إذ يمثل العرف المصدر الرسمي الوحيد للقاعدة الدستورية وتعرفنا إلى أنواع العرف ونشأته وتكوينه وأركانه ومدى قوته الإلزامية وتوصلنا إلى أن العرف الثابت المطرد والذي أخذه القوة القانونية ويستقر في أذهان الجماعة يمكن أن يكون مصدراً للقاعدة الدستورية. الفص الثالث تناول الفقه والقضاء كمصادر غير رسمية للقاعدة الدستورية وفيه تعلمنا أن الفقه والقضاء يلعبان دوراً كبيراً وهاماً إلا أنه يقتصر في التفسير والتأويل والاستنباط. وفي خاتمة بحثنا توصلنا لنتائج وتوصيات أهمها أن الدستور الذي يكون قواعده مستمدة من أعراف المجتمع هو الذي يكون مستقراً ويساهم في رفاهية الشعب وكانت التوصية أن على الدول التي تنقلب بين الثورة والانقلاب والديمقراطية المحافظة على الدستور إذ أن الدستور يمثل رمزاً للسيادة .Item مدي القوة الإلزامية لقرارات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (حالة السودان )(2016) سلمان التجاني محمد الأمينمستخلص البحث يتناول هذا البحث دراسة مدى القوة الازمامية لقرارات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان للدول الاعضاء دراسة مقارنة وتتبع أهمية الموضوع من تنامي ظاهرة انتهاك حقوق الانسان دون اكتراث لرقابة المجتمع الدولي والياته. ولتحقيق أهداف هذا البحث استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن الموضوعي ، بالاضافة الى المنهج الوصفي فيما يتعلق بالفقه القانوني املا في الوصول الى الحقائق العلمية. وقد تناول البحث ملامح الزامية الدول الاعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والاثر المترتب على الاخلال بالسلم والامن الدوليين ، اضافة الى تناول ما قامت به الجمعية العامة للأمم المتحدة بانشاء جهاز جديد مناط به رعاية واحترام حقوق الانسان ، مع تبيان القيمة القانونية للمواثيق الدولية لحقوق الانسان واجراءات تقديم التقارير والشكاوي امام المجلس. وقد اظهرت نتائج البحث ان القانون الدولي التقليدي عرف القليل من المبادئ التي تهدف الى حماية حقوق الانسان ، الا ان الاهتمام الحقيقي بحقوق الانسان ظهر في عهد التنظيم الدولي بدءا من عصبة الأمم المتحدة التي أرست نظاما مكتملاً يحمي مجمل حقوق الانسان اضافة الى ان الاعتداء على بعض حقوق الانسان جريمة دولية تمس المجتمع الانساني كله ، ومن ثم لا يجوز منح مرتكبيها حق اللجوء السياسي. كما دلت النتائج على ان قرارات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ملزم لجميع الدول وواجبة النفاذ. تنعكس النتائج التي اسفر عنها البحث في التوصية بتكوين آلية لمعالجة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الانسان والنص عليها في القوانين الوطنية ذات الصلة. تسهم هذه التوصيات في تثبت التزامات الدولة ازاء حقوق الانسان والتصديق على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.Item مجلص الأمن الدولي وقرارته بشأن السودان(2014) هالة جمعة سيد جمعةItem سلطة البرلمان في إجازة التشريع الفرعي(2011) ناهد عوض خيريمستخلص البحث إهتم البحث بتناول سلطة الهيئة التشريعية القومية في إجازة التشريع الفرعي حيث تطرق البحث إلى مفهوم التشريع بشكل عام والى التشريع الفرعي وأنواعه وعلاقته بالتشريع العادي، كما إستعرض دور الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها (المجلس الوطني ومجلس الولايات) تجاه التشريع الفرعي إعمالاً لنص المادة 115 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 الخاصة بتفويض سلطة التشريع الفرعي مقروءة مع النصوص اللائحية المتعلقة بإجراءات إيداع ونظر التدابير التشريعية التي تصدر بناءً على تفويض من إي قانون قومي تصدره الهيئة التشريعية أو أي من مجلسيها وذلك إستناداُ على لائحة الهيئة التشريعية القومية لسنة 2007 ولائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2010 ولائحة تنظيم أعمال مجلس الولايات لسنة 2010 ، كما تناول أيضاً فحص ودراسة التشريعات الفرعية الصادرة من السلطات العامة وتقدير مدى مطابقتها للتشريعات القومية وذلك في إطار تناول البحث للأساس القانوني لسلطة البرلمان في إجازة التشريع الفرعي . إشتمل البحث أيضاً على إستعراض لمراحل إجازة التشريع الفرعي ودور اللجان البرلمانية المختصة ،وتطرق أيضاً لأشكال القرارات التشريعية وتقسيماتها وتناول أيضاً الضرورة العملية لتفويض سـلطة التشريع الفرعي والممـارسة البرلمانية ، وظهور النص الدستوري المتعلق بالتشريع الفرعي والوقوف على مدى الإلتزام بإيداع التشريع الفرعي خلال الفترات البرلمانية الثلاث من (1992-2011) ، وإشتمل أيضاً على إستعراض لأنواع وتقسيمات التشريعات الأخرى التي يجيزها البرلمان ومراحل تلك الإجازة .Item حماية المرأة في النزاعات المسلحة(2011) امانى محمد احمد عيسىمستخلص البحث يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع وضع المرأة أثناء النزاعات المسلحة، وكيفية تعامل القانون الدولي الانسانى معها في ضوء تطور مفهوم الأمن الإنساني. ويركّز البحث على إبراز حقيقة تحقيق أمن المرأة لأن تحقيق الأمن الإنساني ضروري لتحقيق الأمن القومي للدول، ولإشعاع حالة السلم والاستقرار . لمعالجة الموضوع وتحليله قسم البحث إلى ثلاث فصول كما يلي : الفصل الأول بعنوان : النزاعات المسلحة . الفصل الثاني بعنوان : المخاطر التي تهدد المرأة في النزاعات المسلحة وآثارها . الفصل الثالث بعنوان : الآليات القائمة والمقررة لحماية المرأة في النزاعات المسلحة . خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها : - رغم وجود الاتفاقات الدولية التي تدعو لحماية المرأة لا يزال هناك انتهاك يقع على المرأة . - وجود صعوبات مختلفة حالت دون الوصول إلى حماية فعلية للنساء أثناء النزاعات المسلحة . - يكفل القانون الدولي الانسانى حماية خاصة للمرأة . على ضوء ما توصلت إليه الدراسة قدمت التوصيات لمعالجة المشكلة التي طرحها البحث ، وجاءت هذه التوصيات كما يلي : - تامين حقوق المرأة في النزاع المسلح في السودان . - نشر نتائج البحوث والدراسات على نطاق واسع . - إقرار مبادئ دولية لمنع الانتهاكات ضد المرأة خلال وبعد النزاعات المسلحة .Item حماية اللاجى فى القانون الدولى(2010) سميرة عدلان محمد ادمItem حقوق الطفل في القانون الدولي والتشريع السوداني(2012) ھادیة عبد الله فضل اللهملخص البحث يعد السعي وراء تحقيق العدالة فيما يتعلق بالحقوق والرعاية الخاصة بالأطفال مهماً جداً، وتناولت الدراسة حقوق الطفل وهدفت إلى التعريف بالطفل في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتطور التاريخي لحقوق الطفل، ابتداء بالعصور القديمة مروراً بالوسطى وأخيراً بالعصور الحديثة . وقد اهتم الإسلام ورغب في إنجابهم وأسس لهم أحكاماً تنظم حياتهم وتوفر لهم الأمن والرعاية والحماية والحياة الكريمة مع أسرهم، وأيضاً اهتم بالقوانين الدولية والتشريعات الوطنية. وللمجتمع الإنساني عدة محاولات من أجل حماية الطفل والدفاع عن حقوقه من خلال العديد من الاتفاقيات والوثائق الدولية والإقليمية والمحلية خاصة مع انتشار الصراعات المسلحة والحروب والاحتلال، وقد أسهمت المنظمات الدولية في حماية الأطفال وذويهم من القتل والتشرد وغير ذلك من الانتهاكات للإنسانية التي يتعرض لها الأطفال والنساء علي مستوي العالم، ويقع على عاتقها مهمة دراسة تلك الوثائق الدولية بالاستعانة بالعلماء المتخصصين، وجاء في هذه الدراسة بيان للمنظمات الحكومية وغير الحكومية (التطوعية).Item حقوق الدولة وواجباتها في القانون الدستوري والقانون الدولي أنموذج أفغانستان(2012) صفة الله موسى خانمستخلص البحث هذا البحث بعنوان حقوق الدولة و واجباتها في القانون الدستوري والقانون الدولي، (أنموذج أفغانستان). إطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون الدستوري. اتبع الباحث المنهج الوصفي و التحليلي، و يهدف هذا البحث إلى عدة أهداف منها: 1. معرفة مفهوم الدولة و عناصرها و نشأتها. 2. بيان حقوق الدولة على المواطنين و ما عليها من واجبات تجاههم في القانون الدستوري و القانون الدولي في الانموذج الأفغاني. 3. بيان حقوق المواطنين على الدولة و ما عليهم من واجبات تجاه الدولة في القانون الدستوري الافغاني. توصَّل الباحث إلى عدد من النتائج منها: 1. إن الحقوق و الواجبات لازم و ملزوم بعضهم البعض، و لا يمكن تحقيق واحد منهم دون الآخر. 2. إن نظرية العقد الاجتماعي (جون جاك روسو) هي أقرب النظريات لمفهوم الدولة الحديثة و المعاصرة. 3. الدولة مدنية في الاسلام، و مرجعيتها تستمد من الله عزَّ و جلَّ، غير الحكم اللاهوتي كما يزعم البعض على حسب المفهوم الكنسي للدولة. أهم التَّوصيات و المقترحات: 1. إجراء مزيد من البحوث في مجال القانون الدستوري و بالأخص في الحقوق و الواجبات منها لتعريف المواطنون بما لهم و ما عليهم، 2. معظم البحوث كًتبت في مجال الحقوق و الانتهاكات، أما في مجال الواجبات فقليل جداً، عليه نوصِّي بالإهتمام الأكثر بالبحوث مجال الواجبات على الافراد. 3. مشاركة السياسيين و الأفراد في اتخاذ القرار السياسي في المؤسسات الدستورية بالدولة. 4. توجيه آليات الإعلام في الترشيد و التعريف بحقوق المواطنين وواجباتهم و معرفة المسائل القانونية المتعلِّقة بها. كما استفاد الباحث في جمع المعلومات من الكتب و المجلَّات والبحوث و الإنترنيت.