مصادر القاعدة الدستورية

Abstract

مستخلص البحث يتناول هذا البحث مصادر القاعدة الدستورية ومدى قوتها القانونية الملزمة إذ أن القاعدة الدستورية تمثل قمة القواعد القانونية ، انقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول: تناولنا فيه طرق وضع الدستور ومراحله وأنواعه وكيفية نشأته وتعديله وإنهائه وقد توصلنا إلى أن هناك طرق ديمقراطية لوضع الدستور وأخرى غير ديمقراطية ووجدنا أن أفضل الطرق لوضع الدستور هو وضع الدستور عن طريق الاستفتاء وأن أسوأ الطرق لإنهاء الدساتير هي إنهاء الدستور عن طريق الثورة أو الانقلاب. الفصل الثاني تناولنا فيه العرف الدستوري كمصدر رسمي من مصادر القاعدة الدستورية إذ يمثل العرف المصدر الرسمي الوحيد للقاعدة الدستورية وتعرفنا إلى أنواع العرف ونشأته وتكوينه وأركانه ومدى قوته الإلزامية وتوصلنا إلى أن العرف الثابت المطرد والذي أخذه القوة القانونية ويستقر في أذهان الجماعة يمكن أن يكون مصدراً للقاعدة الدستورية. الفص الثالث تناول الفقه والقضاء كمصادر غير رسمية للقاعدة الدستورية وفيه تعلمنا أن الفقه والقضاء يلعبان دوراً كبيراً وهاماً إلا أنه يقتصر في التفسير والتأويل والاستنباط. وفي خاتمة بحثنا توصلنا لنتائج وتوصيات أهمها أن الدستور الذي يكون قواعده مستمدة من أعراف المجتمع هو الذي يكون مستقراً ويساهم في رفاهية الشعب وكانت التوصية أن على الدول التي تنقلب بين الثورة والانقلاب والديمقراطية المحافظة على الدستور إذ أن الدستور يمثل رمزاً للسيادة .