كلية القانون - ماجستير

Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535

Browse

Now showing 1 - 20 of 632

ambiguity of the borders of insaity in criminal liability
(Neelain University, 2003) John Gatwech Lul
ABSTRACT This subject, the Ambiguity of the Borders of Insanity in determining the extent of criminal liability has ever since been a controversial and a thorny issue for courts and medical or psychiatric experts. This having been the case since 1843 and.even before that time, I thought it worthwhile making a thorough research to ﬁnd out why should that controversy persist at all times despite the judicial and psychiatric advancements achieved over all these years, and hence this thesis wherein I also made suggestions to solve the riddle. It has never been within the capability of judges, lawyer and psychiatrists to draw a deﬁnite line separating the completely insane from\ the partially insane so as to be able to know exactly whether the former can be completely absolved from any criminal liability if the act complained of has been proved to have taken place at the time the accused was under that state of mind; while the latter be held only partially responsible for the acts committed in that half-insane state of mind. Even the sane may be mistaken for the half-insane when his behavior at the time of the act is suggestive of some extent of insanity or mental disorder and vise versa. Therefore, there were cases where half-insane persons had to be sentenced to death mistaking their state of mind for sound ones. A certain Barakia Wajo must have been one victim of such mistakes as a result of having no deﬁnite formula for knowing where the line lies. It is because of such possibility of mistaking one state of mind for another. That is what necessitated this work, hoping that I may be able to show the whole world how to be exact in drawing the line. This proved difficult although I believe I have added something positive towards a future possible solution as indicated in the two of the three points I made towards the conclusion of chapter ﬁve. I say two, because the third one is merely an admission that where the line lies is difﬁcult to deﬁne as yet while the ﬁrst and the second are suggestive of a solution for a uniformity of the decisions in similar circumstances. The ﬁrst of these is that the principle of ‘the beneﬁt of doubt’ should have full consideration in the defense of insanity. The second suggestion is that ‘partial insanity’ must not be taken in contrast with ‘complete insanity’ and it must be understood that temporary insanity is not is itself (per se) indicative of diminished responsibility since it may be unlike partial, so severe as to amount or reach the extent of complete insanity. . ' These conclusions were arrived at after considering what the deﬁnition of insanity is; and after taking into account the historical background of the legal tests as well as whether it is a medical or a legal concept. The confusion caused by the use of such words as ‘insanity’ and ‘mental disorder’ has a signiﬁcant bearing to the confusion and lack of uniformity in specifying the extent of criminal responsibility; and likewise the question of neutrality of medical experts. It is undoubtedly true that one of the problems that causes the persistent controversy in the issue of insanity when the courts are to decide the extent of the responsibility of the insane or that the accused is not even insane at all is tl1e partial position taken in most cases by the psychiatrists. This unfortunately came to be known as the ‘battle of the experts’ where an expert frequently takes side with the one who retained him or called him as his witness. This artiﬁcially created situation whereby conﬂicting experts opinion is intentionally or otherwise given by the opposing psychiatrists confuse the courts more. Therefore, the courts having this in mind and considering the possibility of scientiﬁc errors came to believe that there could be no fair ﬁnding unless insanity for the purpose of criminal responsibility is considered as a legal concept. This caused a tug of war between the medical experts (psychiatrists) and the courts. The courts for the time being have won this tug of war. So, insanity is now considered as a legal concept and not a medical one although medical opinion is still to be sought by the court and given its due consideration or evidential value. In the Sudan, the battle of experts was experienced in the case of Awad ElKarim Mohamed Ali Bakkar in 1982 when each expert or each team on each side gave contradictory expert evidence in favour of either the defense or the prosecution —i.e. allying with the side which called them as their witnesses. The court as usual had to consider insanity in this case to be a legal and not a medical concept. This case is just an example about what is known as the battle of the experts. Generally speaking, the psychiatrists have not been accurately perfect in setting lines to divide or categorise insanity according to the degrees of severity, and since the difference between the degree of insanity or mental disorder is the formula by which it is decided who should be punished and how severe should that punishment be, it becomes imperative for the courts to step in and reach adecision in whatever way they think just by trying to pin point the indeﬁnable line that separates different states of mind and punishment are decided accordingly. The less severe punishment is for the diminished responsibility asa result of a less severe insanity or mental disorder, deﬁnitely the reason for deciding that insanity is a medical concept is because judges and lawyers have their training based on the importance of justice, which is in turn based on necessity of impartiality. This kind of training makes most of thejudges unlike others never to depart from these ethics. But this is not to say that other professionals do not completely observe the ethics of their jobs but comparatively, I maintain that courts are more adhesive to the ethics and principles of law which prohibit partiality. Were courts to have the complete technical know~how to ﬁnd out with a scientiﬁc precision the extent to which one is insane, there would have been no problem of deciding who is to be responsible criminally and to wl1at extent? In the course ' of discussing criminal responsibility with respect to acts of insane people, I immediately found that it is necessary to mention the psychiatric types of mental disorder. However, it is not the work of a judge to enumerate all types of such disorder, how many they are or what their characteristics are, since this is the work of a psychiatrist. At any rate, I had to identify which one is usually the cause of insanity or mental disorder, which affects criminal responsibility. I found that the best known among then are psychoses, neuroses, organic brain disorder and then the congenital intellectual deﬁciency. The most severe of these being mostly from psychoses —and that is the type known as schizophrenia. The other most controversial state of mind is the psychopathic personality, which develops from neuroses. This thesis is a comparative study based mainly on three jurisdictions which are (1) England (2) United States of America and (3) The Sudan. The law of insanity regarding these three countries has been discussed in this work with some kind of concentration and has been critically analyzed. It has to be noted that the known legal tests in this ﬁeld originated, in England and United States of America. The Sudan and other countries copied them. However the Sharia law claims precedence in a general sense and the Sudanese courts after the application of the sharia law had to adjust themselves to the sharia concept which is not really very different from what the law used to be before 1983 or the secular law. I then compared and discussed the best known tests to see which one can solve the knotted problem facing us with respect to law of insanity. But I found that none of them offers a permanent solution free of errors; but it may be said that M’Nagten Rules have not failed to address the issue effectively. S
ambiguity of the borders of insanity in criminal liability
(2003) john gatwech lul
Ambiguitynf the Borders of Insanity in Criminal Liability
(Neelain University, 2003) John Gatwech Lul
ABSTRACT This subject, the Ambiguity of the Borders of Insanity in determining the extent of criminal liability has ever since been a controversial and a thorny issue for courts and medical or psychiatric experts. This having been the case since 1843 and.even before that time, I thought it worthwhile making a thorough research to ﬁnd out why should that controversy persist at all times despite the judicial and psychiatric advancements achieved over all these years, and hence this thesis wherein I also made suggestions to solve the riddle. It has never been within the capability of judges, lawyer and psychiatrists to draw a deﬁnite line separating the completely insane from\ the partially insane so as to be able to know exactly whether the former can be completely absolved from any criminal liability if the act complained of has been proved to have taken place at the time the accused was under that state of mind; while the latter be held only partially responsible for the acts committed in that half-insane state of mind. Even the sane may be mistaken for the half-insane when his behavior at the time of the act is suggestive of some extent of insanity or mental disorder and vise versa. Therefore, there were cases where half-insane persons had to be sentenced to death mistaking their state of mind for sound ones. A certain Barakia Wajo must have been one victim of such mistakes as a result of having no deﬁnite formula for knowing where the line lies. It is because of such possibility of mistaking one state of mind for another. That is what necessitated this work, hoping that I may be able to show the whole world how to be exact in drawing the line. This proved difficult although I believe I have added something positive towards a future possible solution as indicated in the two of the three points I made towards the conclusion of chapter ﬁve. I say two, because the third one is merely an admission that where the line lies is difﬁcult to deﬁne as yet while the ﬁrst and the second are suggestive of a solution for a uniformity of the decisions in similar circumstances. The ﬁrst of these is that the principle of ‘the beneﬁt of doubt’ should have full consideration in the defense of insanity. The second suggestion is that ‘partial insanity’ must not be taken in contrast with ‘complete insanity’ and it must be understood that temporary insanity is not is itself (per se) indicative of diminished responsibility since it may be unlike partial, so severe as to amount or reach the extent of complete insanity. . ' These conclusions were arrived at after considering what the deﬁnition of insanity is; and after taking into account the historical background of the legal tests as well as whether it is a medical or a legal concept. The confusion caused by the use of such words as ‘insanity’ and ‘mental disorder’ has a signiﬁcant bearing to the confusion and lack of uniformity in specifying the extent of criminal responsibility; and likewise the question of neutrality of medical experts. It is undoubtedly true that one of the problems that causes the persistent controversy in the issue of insanity when the courts are to decide the extent of the responsibility of the insane or that the accused is not even insane at all is tlle partial position taken in most cases by the psychiatrists. This unfortunately came to be known as the ‘battle of the experts’ where an expert frequently takes side with the one who retained him or called him as his witness. This artiﬁcially created situation whereby conﬂicting experts opinion is intentionally or otherwise given by the opposing psychiatrists confuse the courts more. Therefore, the courts having this in mind and considering the possibility of scientiﬁc errors came to believe that there could be no fair ﬁnding unless insanity for the purpose of criminal responsibility is considered as a legal concept. This caused a tug of war between the medical experts (psychiatrists) and the courts. The courts for the time being have won this tug of war. So, insanity is now considered as a legal concept and not a medical one although medical opinion is still to be sought by the court and given its due consideration or evidential value. In the Sudan, the battle of experts was experienced in the case of Awad ElKarim Mohamed Ali Bakkar in 1982 when each expert or each team on each side gave contradictory expert evidence in favour of either the defense or the prosecution —i.e. allying with the side which called them as their witnesses. The court as usual had to consider insanity in this case to be a legal and not a medical concept. This case is just an example about what is known as the battle of the experts. Generally speaking, the psychiatrists have not been accurately perfect in setting lines to divide or categorise insanity according to the degrees of severity, and since the difference between the degree of insanity or mental disorder is the formula by which it is decided who should be punished and how severe should that punishment be, it becomes imperative for the courts to step in and reach adecision in whatever way they think just by trying to pin point the indeﬁnable line that separates different states of mind and punishment are decided accordingly. The less severe punishment is for the diminished responsibility asa result of a less severe insanity or mental disorder, deﬁnitely the reason for deciding that insanity is a medical concept is because judges and lawyers have their training based on the importance of justice, which is in turn based on necessity of impartiality. This kind of training makes most of thejudges unlike others never to depart from these ethics. But this is not to say that other professionals do not completely observe the ethics of their jobs but comparatively, I maintain that courts are more adhesive to the ethics and principles of law which prohibit partiality. Were courts to have the complete technical know~how to ﬁnd out with a scientiﬁc precision the extent to which one is insane, there would have been no problem of deciding who is to be responsible criminally and to wl1at extent? In the course ' of discussing criminal responsibility with respect to acts of insane people, I immediately found that it is necessary to mention the psychiatric types of mental disorder. However, it is not the work of a judge to enumerate all types of such disorder, how many they are or what their characteristics are, since this is the work of a psychiatrist. At any rate, I had to identify which one is usually the cause of insanity or mental disorder, which affects criminal responsibility. I found that the best known among then are psychoses, neuroses, organic brain disorder and then the congenital intellectual deﬁciency. The most severe of these being mostly from psychoses —and that is the type known as schizophrenia. The other most controversial state of mind is the psychopathic personality, which develops from neuroses. This thesis is a comparative study based mainly on three jurisdictions which are (1) England (2) United States of America and (3) The Sudan. The law of insanity regarding these three countries has been discussed in this work with some kind of concentration and has been critically analyzed. It has to be noted that the known legal tests in this ﬁeld originated, in England and United States of America. The Sudan and other countries copied them. However the Sharia law claims precedence in a general sense and the Sudanese courts after the application of the sharia law had to adjust themselves to the sharia concept which is not really very different from what the law used to be before 1983 or the secular law. I then compared and discussed the best known tests to see which one can solve the knotted problem facing us with respect to law of insanity. But I found that none of them offers a permanent solution free of errors; but it may be said that M’Nagten Rules have not failed to address the issue effectively.
(B.O.T ) الطبيعة القانونية لعـــقد الــبوت
(2017) حاتم محمد أحمد السيد بخيت
مستخلص تتناول هذه الدراسة طبيعة عقد البوت وهو العقد الذي يتم بين دولة أو حكومة مع شركة خاصة لأنشاء مرفق عام علي أن يتم دفع المبالغ من خلال عائد المرفق بعد إنشائه لمدة زمنية متفق عليها .ويتناول أيضا الطبيعة القانونية لهذه العقود ووضع النظام القانوني لهذه العقود والوقوف علي الحقوق والإلتزامات الواردة لكلا أطراف العقد في مشروع البوت ،وكيفية اللجوء إلى القضاء لفض النزاع الناشب بين كلا أطراف العقد . وقد تكونت الدراسة من ثلاثة فصول . الفصل الأول: منها تعريف عقد البوت وتمييزه عن ما يختلط به من العقود ،من خلال مبحثين أما المبحث الأول : فتناول تعريف عقد البوت وطبيعته ،أما المبحث الثاني فتناول تمييز عقد البوت عما يختلط به من العقود. أما الفصل الثاني : فتناول حقوق وإلتزامات أطراف عقد البوت من خلال مبحثين أما المبحث الأول فتناول : حقوق وإلتزامات الجهة القائمة بالمشروع ،أما المبحث الثاني: حقوق وإلتزامات الجهة المستفيدة من المشروع. أما الفصل الثالث :فتناول طرق تسوية المنازعات الناشئة عن عقد البوت حيث تناول المبحث الأول : الحل القضائي للمنازعات الناشئة عقد البوت ،أما المبحث الثاني :التسوية غير القضائية لحل المنازعات الناشئة عن عقد البوت والخاتمة والنتائج والتوصيات .ومن أهم النتائج أنه لا يوجد تشريع يخص عقود البوت في السودان. ومن أهم التوصيات بأن يتم وضع قواعد أو قوانين تخص عقود البوت في السودان . Abstract The presented study aimed to define the nature of B.O.T contracts within tacking the legal nature of these contracts, handling the duties and obligations mentioned for the parties in the B.O.T project contract ,and how to calibration the jurisdiction resolving the dispute that emerges between the contracts parties . Also the role of the peaceful methods for the settlements of these emerging disputes in these contracts according the Jordanian law. The study consisted of three chapters ,the first chapter include the identification of B.O.T contracts , and distinguishing it from other contracts ,through two sections, the first section ,dealt with the nature and the identification of B.O.T contracts while the second section dealt with the distinction of B.O.T contracts from other contracts . The second chapter dealt with the B.O.T contracts parties, rights and obligation, of the party establishing the project. The second section dealt with the rights and the obligation of the party benefiting from the project. The third chapter dealt with the way to solve the emerging disputes from the B.O.T contract, and the needed law to be applied. The first section dealt with the juridical resolution for the disputes emerging from B.O.T contract .the second section dealt with way to solve the emerging disputes from the B.O.T contract and dealt with the conclusions, the results and the recommendation. The study has reached a set of the results and recommendations.
The Experience of The Sudan Constitutional Court In the Field of Criminal Law
(Neelain University, 2019-09) John Gatwech Lul
ABSTRACT This abstract is from the Experience of the Sudan Constitutional Court in the Field of Criminal Law which is the research for my Doctoral Thesis presented to the University of Al Neelain. This topic came into my mind as a result of frequent discussion over it between me and my supervisor. From that discussion, it became apparent to me that he was interested in that research and hence my decision to do it although there was an apparent lack of references. I then started to try and find out whether there had been any constitutional issues as far back as from 1821 which is considered as the beginning of the Sudan Modern History. I tried to trace such constitutional issues mentioned until the year 2011 but I could not find any constitutional issues decided during the Turkish rule because at that time, the Turks were mere invaders who cared very little about administration of justice but were contended with the local or customary courts. As for the Mahdia period, from 1885-1898, that administration was more concerned about execution of Sharia law. The Condominium came after that to introduce the British legal system which had no recognition for constitutional courts because its system was based on the supremacy of Parliament. It had no judicial review except at the level of delegated legislation, inferior or subordinate legislation, prerogative writs and administrative decisions. However, in 1953 the British prepared the first constitution for the would be independent Sudan. That constitution was known as the Stanley Baker’s Constitution. It was also known as the Self Government Statute 1953. In that Pre-independent Constitution, Article 10 for the first time in the Sudan legal system set up the Supreme Court to be the custodian of the constitution and all people who may be aggrieved were to go to that High Court (Supreme) for protection or enforcement of any such right as conferred by the constitution. The first military government of 1958 formed military courts which also tried even the civilians, meaning that constitutional rights were not respected. In fact the provisional constitution of 1956 amended 1964 was abolished on 17th November, 1958 which was the day of military coup de`tat. It repeated itself with the military government of 1969 (May Revolution), and this time its leadership enacted laws to immunize themselves against prosecution. This was declared as unconstitutional by the Supreme Court after they lost power in 1985. Another problem which confronted the constitutional court was misunderstanding of constitutional matters by Sharia Judges who were included in the formation of the constitutional court. Among the problematic issues was the determination of the time from which criminal responsibility begins when considering the age of the culprit at the time of commission of offence. The Sharia Judges had their own interpretation in that respect believing that criminal responsibility may not be determined by a set age but should be on a case by case basis considering only signs showing puberty such as may be seen from the arm-pits, pelvic area, menstruation and the like. Therefore, with this concept, children below eighteen (18) years of age were sentenced to death and got executed. This was against the opinion of the civil Judges whose opinion was consistently that the age of majority is legally eighteen (18) years which is the internationally recognized age from which criminal responsibility begins and that is the age recognized by our Interim National Constitution, 2005 as provided for by Article 36(2) of this Constitution which must be read in conjunction with Article 27(3) of the same Constitution in the Bill of Rights. For further clarification, Article 36(2) above provides: Death penalty shall not be imposed on a person under the age of eighteen……This is because such a person of that age is considered a child. As for Article 27(3) in the Bill of Rights, it provides: All rights and freedoms enshrined in international human rights treaties, covenants and instruments ratified by the Republic of the Sudan shall be an integral part of this Bill. Article 36(2) is exactly like Article 33(2) in the Constitution of 1998 in that it prohibits death sentence against those who have not yet attained the age of eighteen. The Sharia Judges in this issue of the age of criminal liability did not have constant but jumpy opinions. Some of the most fanatic of them were of the opinion that Article 5 of the Interim National Constitution of 2005 should be the basis of interpreting all Articles of this Constitution and that none should be bound by what is provided in Article 27(3). But the fact is that Article 5 is only a directive for legislators in Northern States of the Sudan to consider Islamic Sharia and the consensus of the people as the source of legislation. It is to be born in mind that Constitutional Courts do not have the jurisdiction to annul any Article of a Constitution for any reason but it has jurisdiction to declare unconstitutional the provision of any law which is contrary to the constitution. Coming to the conclusion of this abstract, I have got four findings and only two recommendations. They are as follows:- Findings a) Constitutional court in the Sudan came into existence only from 1953 in form of a panel within the Supreme Court. b) Not many people were aware of their constitutional rights until the time of the first Independent Constitutional Court from 1998. c) Amalgamation of Civil and Sharia Judges to constitute one Constitutional Court had its own negative experiences in that they differ in the way of looking at Constitutional issues. The Sharia Judges look at Constitutional issues from the sharia prospective while the civil Judges see the same from the prospective of what the Constitution means and putting into consideration the set international standards. d) Private international Human Rights organizations have began interfering in our court proceedings, saying that our courts do not observe human rights. Recommendations a) The Sharia Judges must be trained to be at the same page with the Civil Judges in understanding Constitutional matters. b) Judges should stick to judicial ethics and principles of fair trial and should never allow any influence whether from international bodies or national institutions. المستخلص هذا المستخلص هو من تجربة المحكمة الدستورية في المجال المذكور في العنوان وهو الموضوع الذى قدمته لنيل درجة الدكتوراه بجامعة النيلين. انه لم يخطر ببالي من قبل ان اختار البحث بهذا العنوان إلا بسبب مناقشتي عنه بالتكرار مع المشرف ومن خلال ذلك اتضح لي انه يرغب في هذا النوع من البحث ومن ثم كان قراري ان اتناوله رغم علمي بقلة المراجع في هذا المجال. من هنا بدأت بالبحث اعتباراً من عام 1821 وهو ما يعتبر ببداية تاريخ السودان الحديث وواصلت في البحث حتى عام 2011م. إنني لم اجد أي مواضيع دستورية في فترة الحكم التركي وذلك لان الاتراك كانوا مجرد غزاة لم يهمهم كثيراً الامور الادارية والعدلية آنذاك وانما كانوا مقتنعين بما كانت عليه الاوضاع بالنسبة الادارية الاهلية في شكل المحاكم العرفية. اما في فترة المهدية من 1885م الى 1898م فان المهام الادارية والعدلية فيها كانت تتركز في تنفيذ الشريعة الاسلامية بينما كان الحكم الثنائي (الإنجليزي – المصري) من 1898م – 1956م يصير على النهج الإنجليزي من حيث الادارة العامة والعمل القضائي الذى ما كان يعترف بالمحاكم الدستورية وذلك لان نظام القضاء الإنجليزي مؤسس على علو او سمو البرلمان حيث لا يعترف هذا النظام بالمراجعة لإلغاء القوانين واعلانها مخالفة للدستور. لا تلغى القوانين في هذا النظام إلا بواسطة البرلمان ولكن توجد المراجعة القضائية في حدود ضيق مثل القوانين الفرعية كلوائح والاوامر الادارية أو القضاء الإداري الخ... ولكن في عام 1953م اصدر الحكم الثاني اول دستور الذى اعده القاضي الإنجليزي استنلى بيكر ليكون الدستور الساري تمهيداً للاستقلال وكان يعرف كذلك بالقانون الأساسي للحكم الذاتي لسنة 1953م أو دستور استنلى بيكر وكانت المادة 10 منه ولأول مرة في نظام القضائي السوداني قد نصت على أن المحكمة العليا هي حارسة الدستور وليلجأ إليها كل من يعتقد ان حقه الدستوري قد سلب او من يسعى للحصول على حقه الدستوري. في عام 1958م اقامت الحكومة العسكرية الاولى محاكم عسكرية ليحاكم فيها حتى المواطنين غير العسكرين مما يعنى ان الحقوق الدستورية قد هضمت (وفعلا تم الغاء الدستور في يوم/17/ نوفمبر/ 1958 وهو تاريخ الانقلاب العسكري). وتكررت المحاكم العسكرية بعد الانقلاب الثاني في 25/مايو 1969م وقد قام الانقلابيون هذه المرة بتحصين انفسهم ضد أي محاكمة حيث اصدروا قوانين لتحقيق هذا الهدف. ولكن وبعد الاطاحة بهم عام 1985م اصدرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا احكاماً قضت بإلغاء تلك المواد او القوانين التي منحتهم الحصانة وأعلنت بانها غير دستورية. لقد ظهرت عقبة اخرى امام المحكمة الدستورية السودانية وهى عدم توافق الآراء في المحكمة الدستورية اذ كان للقضاة الشرعيين في ذات المحكمة رؤية مختلفة عما كان يراه القضاة المدنيين في كثير من المواضيع الدستورية. كان وقت تحديد المسئولية الجنائية من ضمن المواضيع الشائكة عندما تضع المحكمة عمر الجاني في الاعتبار عند وقت ارتكابه الجرم. كان للقضاة الشرعيين طريق او طروق مختلفة لتحديد وقت المسئولية الجنائية اذ يرون ان عمر المسئولية الجنائية لا يمكن تحديده بعمر معين وانه يكفى تحديده بظهور علامات تدل على البلوغ كظهور الشعر في الابط والعانة والاحتلام او الانزال حتى قبل السن الثامنة عشر ولذلك وبهذا الرأي تم الحكم بالإعدام على اطفال تحت السن الثامنة عشر وكان هذا مغاير لما ذهب إليه القضاة المدنيين الذين كان رايهم الثابت هو أن سن البلوغ قانوناً هو السن الثامنة عشر من العمر وهذا متفق عليه على النطاق العالمي بانه هو بداية المسئولية الجنائية وهذا ما يعترف به دستورنا الانتقالي القومي لسنة2005م وفقاً للمادة 36 (2) منه ولابد ان نقرأ هذه المادة بالتضامن مع المادة 27 (3) في وثيقة الحقوق من ذات الدستور وللمزيد من التوضيح فان المادة 36 (2) تقرأ كالاتي:- لا يوقع الحكم بالإعدام على من لم يبلغ السن الثامنة عشر........... ذلك لان الانسان في مثل هذا العمر يعتبر طفلاً. اما المادة 27 (3) من وثيقة الحقوق فهي تنص على الآتي:- تعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من قبل جمهورية السودان (من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) جزءاً لا يتجزأ من وثيق الحقوق الواردة بالباب الثاني من الدستور. المادة 36 (2) المذكورة اعلاه منقولة نقلاً من المادة 33 (2) من دستور 1998م وهى تمنع الحكم بالإعدام على من لم يبلغ السن الثامنة عشر. لم يكن للقضاة الشرعيين راياً ثابتاً في موضوع تحديد سن المسئولية الجنائية. فبعضهم وخاصة المتشددين منهم يعتقدون ان المادة 5 من الدستور الانتقالي القومي لسنة 2005م. هي الاساس لتفسير كل مواد هذا الدستور وانه لا يلزم الاعتقاد والعمل بما جاء في المعاهدات والاتفاقيات والمواثق الدولية لحقوق الانسان كما هو منصوص عليه في المادة 27 (3) المذكورة اعلاه. لكن الحقيقة هي أن ما جاء بالمادة 5 من الدستور الانتقالي القومي لسنة 2005م هو مجرد توجيه للمشرعين في الولايات الشمالية من السودان للوضع في الاعتبار الشريعة الاسلامية واجماع الشعب كمصادر للتشريع. هذا مع العلم بان القضاة بصفه عامة ملزمون بالتقيد بنصوص الدستور وان المحكمة الدستورية لا تملك الاختصاص لإلغاء أي مادة من مواد الدستور لأى سبب من الاسباب وانما لها الاختصاص لإلغاء أي مادة من أي قانون متى ما جاءت مخالفةً للدستور. ختاماً لهذا المستخلص فقد توصلت الى اربعة نتائج وهى كالاتي:- لم يكن للمحاكم الدستورية وجود في السودان إلا ابتداءً من عام 1953م في شكل دائرة بالمحكمة العليا. لم يكن للناس او المواطنين الدراية الكافية بحقوقهم الدستورية حتى ظهور المحكمة الدستورية الاولى المستقلة عن المحكمة العليا في عام 1998م. 1- كانت لتجربة اندماج القضاة المدنيين مع القضاة الشرعيين في محكمة دستورية واحدة نتائج غير مرضية وعكسية اذ كانوا لا يتفقون في الرأي في تفسير المسائل الدستورية, ذلك لان القضاة الشرعيين يفسرونها من منظور الشريعة الاسلامية بينما ان القضاء المدنيين ينظرونها من زاوية فهم نصوص الدستور نفسه وواضعين في الاعتبار المعايير الدولية لحقوق الانسان. 2- اصبحت المنظمات الدولية الخاصة (NGOs)تتدخل في المحاكمات مدعين ان محاكمنا غير مهتمة بحقوق الانسان وهذا غير صحيح. التوصيات 1- يجب تدريب القضاة الشرعيين كيفية التعامل مع الدستور دون الخلط بينه وبين الشريعة الاسلامية حتى يواكبوا مستوى فهم نصوص الدستور الذى يتمتع به القضاة المدنيين وذلك تفادياً لعدم انسجام الاحكام. 2- على القضاة جميعهم التمسك بأحكام الدستور والقانون دون التفات لما تدعيه المنظمات الدولية والحفاظ على اخلاقيات المهنة مع تجويد اجراءات المحاكمة العادلة.
a thesis prepared to attain a masters degree in law on conastitutional judicial review in knya
(2010) saidi swaleh gongo
A THESIS PREPARED TO ATTAIN A MASTERS DEGREE IN LAW ON CONSTITUTIONAL JUDICIAL REVIEW IN KENYA.
(2010) SAIDI SWALEH GONGO
Abstract. The study is out to explain the doctrine of constitutional judicial review and its practical application in the Republic of Kenya as compared to the same in the United State of America and the Republic of Sudan. For a comprehensive study, the research is divided into five chapters as follows: CHAPTER ONE: Gives general information about the Republic of Kenya in terms of its geographical location, constitutional build-up and the constitutional developments that have taken place in the country. CHAPTER TWO: Defines a constitution and judicial review then gives a rough idea on the types of constitutions, their mode of making and the factors that led to the growth of judicial review. CHAPTER THREE: Discusses about the historical development of the doctrine from the old age period to our present time. CHAPTER FOUR: Brings the issue of legality of judicial review in the United States, the Republic of Sudan and finally the Republic of Kenya into close examination. CHAPTER FIVE: Talks about the scope and limitation of judicial review and briefly discusses the self imposed limits that the courts have observed in their exercise of judicial review. CHAPTER SIX: Concludes the study by discussing the practical application of judicial review in the Kenyan judiciary in terms of hearing procedures and finally gives a sample of cases that have been adjudicated by the Kenyan Courts.
آثار الاحكام الجنائية الاجنبية وكيفية تنفيذها
(2006) ابراهيم التيجانى احمد
آثار الأحكام الجنائية الأجنبيه وكيفية تنفيذها
(2006) ابراهيم التيجانى احمد محمد
آثار الرهن الرسمي على حقوق طرفيه والغير
(2017) نجلاء على الخضر عباس الأمين
مستخلص البحث جاءت هذه الدراسة لمعالجة موضوع آثار الرهن الرسمى على حقوق طرفيه والغير. لأسيما وأن الضمان العام هو منبع الثقة لطرفى العقد ودعامة للأئتمان وتشجيع الإستثمار،تنبع أهمية الموضوع فى أن الحوجة ألماسة لكل العاملين في المجال القانوني للإلمام بالتأمينات العينية وأثرها في عقود الاستثمار إذا أصبحت التأمينات العينية هي الضمان الوحيد الذي يدرءا الخطر لإستيفاء الدائن حقه من المدين ،ولتحقيق أهداف البحث أستخدم الباحث المنهج الوصفى التحليلى سعيا إلى الوصول إلى الحقائق العلمية وتحرى الدقة فى النقل كلما امكن ذلك، و كذلك أستخدم الباحث المنهج المقارن كلما دعت ظروف الحال الى عقد المقارنات ،لقد تناولت الدراسة مفهوم الرهن الرسمى بصفة عامة ،ومفهوم آثار الرهن على حقوق طرفيه والغير بصفة خاصة . من أهم النتائج التى خلصت اليها هذه الدراسة هى أن يحقق الرهن الرسمي فائدة للإقتصاد القومي وإنتعاشه بحيث لا تتجمد الثروات العقارية بسبب الرهون العامة التي تشمل جميع العقارات ، مبدأ التخصيص يحقق حماية خاصة للمدين الراهن ويجعله يكون على بينة من العقارات التي يرهنها ، فلا يرهن منها إلا ما يكفي لضمان الدين. وتنعكس النتائج من هذا البحث فى التوصية بضرورة تعيين الدين المضمون بالرهن يستند أثره في الرهن بتبعية الدين كلياً للرهن الرسمي في عقد الرهن أو في ورقة رسمية ملحقة ، فلا ينعقد الرهن إلا من تاريخ تعيين الدين . ويجب أن يتضمن عقد الرهن تحديداً دقيقاً للدين وذلك بتحديد مقداره ومصدره وتسجيلة بعد إكتمال إجراءاته بالسجل العيني . Abstract This study came to deal with the subject of official mortgage and its impact on the rights of both parties and others. Especially as the general guarantee is the source of confidence for the parties to the contract and a pillar of credit The importance of the subject stems from the fact that the need for all workers in the legal field to know the insurance in kind and its impact on investment contracts. In-kind insurance is the only guarantee that avoids the risk that the creditor will be able to pay the debtor's debt. To achieve the objectives of the research, the researcher used the descriptive analytical method in order to reach the scientific facts and investigate the accuracy of the transfer whenever possible. The researcher also used the comparative method whenever circumstances call for comparisons. The study dealt with the concept of the official mortgage in general and the concept of the effect of the mortgage on the rights of both parties and others in particular. . One of the main findings of this study is that the official mortgage will benefit the national economy and its recovery so that the real estate wealth does not freeze due to the general mortgages that include all real estate. The principle of privatization provides special protection for the current debtor and makes him aware of the real estate he mortgaged. The results of this research are reflected in the recommendation that the debt secured by mortgage should be determined based on the effect of the mortgage on the full subordination of the debt to the official mortgage in the mortgage contract or in an attached official paper. The mortgage contract must include a precise definition of the debt by specifying its amount, its source and registration after the completion of its procedures in the registry in kind.
آثار الرهن العقاري بين طرفيه والغير وفقاً للقانون والفقه والقضاء
(2015) محمد علي عمر خليل
جاء هذا البحث بعنوان آثار الرهن العقاري بين طرفيه والغير وفقاً للقانون والفقه والقضاء "دراسة مقارنة ،وقد هدف البحث لمعالجة النصوص القانونية التي تحكم الرهن الرسمي في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ومعرفة مدي إستيفاء تلك النصوص علي الآثار التي يرتبها عقد الرهن الرسمي علي طرفيه والغير . وقد إتبعت المنهج الوصفي والتحليلي والاستعانة بالمنهج المقارن وأشتمل البحث علي مقدمة وفصول تناول مفهوم الرهن العقاري وأثره علي أطرافه والغير . حيث ناقش البحث فكرة آثار الرهن العقاري بالنسبة للمتعاقدين ومدى شرعية الإتفاق في تقييد حق الراهن وحرمانه من التصرف ، وسلطة الراهن في التنفيذ علي أموال المدين الأخرى غير المخصصة للوفاء ، والبدء بالتنفيذ علي تلك الأموال في حالة عدم كفاية ثمن المال المرهون ، كذلك ناقش البحث مسألة تحمل الراهن نفقات عقد الرهن . إستعرضت كذلك آثار الرهن العقاري في مواجهة الغير بالقيد" وحق التقدم وحق التتبع، وتناول البحث بالشرح والتحليل أحكام قيد الرهن الرسمي ، من حيث تأخير قيد الرهن والأثر المترتب علي ذلك ، كما ناقش البحث ومن خلال إستعراض النصوص القانونية التي تحكم خيارات الحائز في التشريع السوداني والمصري ، جاء ذلك من خلال مناقشة مبدأ حق التقدم ، وحق التتبع ، والأحكام والقواعد التي تحكم خيارات الحائز والتي تتمثل في دفع الديون والتطهير وتخلية العقار أو تحمل إجراءات نزع الملكية . ناقش البحث كيفية إنقضاء عقد الرهن العقاري عن طريق الأصالة والتبعية. توصل البحث إلي عدة نتائج أهمها: بطلان الإتفاق علي تقييد حق الراهن في التصرف في العقار المرهون ، تحمل نفقات عقد الرهن للراهن لا يتوافق مع مبادئ العدالة، القانون لا يشترط قيد الرهن في زمن معين ولكن التأخير يترتب عليه التأخير في المرتبة . المشرع لم ينص علي تخلية العقار كخيار للحائز ، تطهير العقار حق للحائز فقط . لذلك أوصى الباحث بتوصيات عدة أهمها: النص علي بطلان الإتفاق علي تقييد حق الراهن وحرمانه من التصرف في العقار المرهون ، تحمل نفقات عقد الرهن مناصفة بين الراهن والمرتهن ، والنص علي قواعد إجرائية تفصل أحكام دفع الديون وتطهير العقار ، وكذلك إضافة التخلية وتحمل إجراءات نزع الملكية كخيارات للحائز ، حق الكفيل العيني في إلزام الدائن المرتهن بالبدء بالتنفيذ علي أموال المدين ، حق الدائن المرتهن بالبدء بالتنفيذ علي أموال المدين الأخري عند عدم كفاية المال المرهون علي أن يتم ذلك عن طريق القضاء.
آثارعقد النقل الجوي للأشخاص والبضائع
(2010) أحمد المختار مهدى عبدالحميد المهدى
ملخص الرسالة يتناول هذا البحث دراسة آثار عقد النقل الجوي بحسب طبيعة ونوعية العقد ، فآثار عقد نقل الأشخاص تختلف عن آثار عقد نقل البضائع ، وذلك لان بمجرد انعقاد عقد النقل الجوي فأنه يرتب التزامات متبادلة على طرفيه. وتم اختيار اتفاقية وارسو1929م والبروتوكولات المعدلة لها واتفاقية مونتريال 1999 كمحل لبحث آثار عقد النقل الجوي ومجال عملي لتطبيقة ، وذلك لدراسة أحكامه المتعلقة بأثار عقد النقل الجوي من حيث أساسها وطبيعتها الذى عملت اتفاقية وارسو1929م واتفاقية مونتريال1999م على اختياره وتحديده ليكون ملائما لطبيعة وخصوصية النشاط الجوي . لذلك فإن البحث يهدف إلى نشرالوعي القانونى بين مستخدمي مرفق النقل الجوي. كما تهدف الدراسة للربط ما بين القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية التى تنظم النقل الجوي. Abstract The present research is to study the effects of an air transport contract according to the nature and quality of the contract. The effects of a contract of carriage of persons differs from the effects of a carriage of good, because once a contract of air transport is signed, it imposes reciprocal obligations on both parties. The Warsaw Convention (1929) as amended by subsequent Protocols with the Montreal Convention (1999) are chosen as subject to study in theory and practice the legal effects of the air carriage contract and it's of application. Furthermore, to study its provisions which relates to the nature and characteristics of such effects. Both Warsaw and Montreal Conventions have chosen to fit the nature and characteristics of an air transport activities. This study aimed as well to spread legal awareness among the users of air transport. It is also linked between domestic laws and international conventions which organizes an air transport. .
أثر إسقاط الجنسية على حقوق المواطنة
(جامعة النيلين, 2012) مشتهى الخواض جاد الرب
مستخلص البحث تناولت الدراسة إحدى الموضوعات الهامة في الدراسات القانونية حيث ناقشت أثر إسقاط الجنسية على حقوق المواطن لمواطني جنوب السودان من واقع سعيها لمعرفة الجوانب القانونية في موضوع الدراسة. هدفت الدراسة إلي معرفة الأثر الذي يتركه إسقاط الجنسية على حقوق المواطنة وكذلك التعرف على الأسباب التي تؤدي إلي اسقاط الجنسية في القانون والتعرف على حقوق الجنسية في القانون السوداني والقانون المقارن ومعرفة حقوق المواطنة، وعلاقة المواطن بالجنسية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك بوصف وتحليل مضمون القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية، كذلك استخدمت المنهج التاريخي للتعريف بأدبيات الدراسة النظرية. جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول، الفصل الأول ماهية الجنسية في القانون المقارن والقانون الوطني أما الفصل الثاني جاء بعنوان طرق اكتساب وفقدان الجنسية في كل من القانون المقارن والقانون الوطني،حيث نجد الفصل الثالث اختص بحق المواطنة في الإعلان العالمي والقانون الوطني أما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان إسقاط الجنسية وأثرها على حقوق المواطنة (حالة جنوب السودان نموذجاً) وقد احتوت هذه الفصول على مباحث واحتوي كل مبحث على مطالب. توصلت الدراسة إلي إن حامل الجنسية السودانية يتمتع بكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة الحقوق المدنية. وكذلك توصلت إلي أن أسقاط الجنسية في القانون يكون في حالة تخلي الفرد عن جنسيته اختيارياً أو بإرادة الدولة عندما تجرد الوطني الطارئ من جنسيتها وأن الجنسية هي الضابط الرئيس للمواطنة وحقوقها وأن إسقاط الجنسية يعني إسقاط حقوق المواطنة. وتوصلت إلي أن المواثيق والقوانين الدولية تمنع نزع الجنسية لأسباب عنصرية أو اثنية أو سياسية أو عرقية أو دينية وبالتالي أقرت الدساتير وإعلانات الحقوق على حقوق المواطنة وحرمت النزع التعسفي للجنسية. أوصت الدراسة بضرورة إعطاء الجنوبين فرصة لاكتساب الجنسية بالتجنس والعمل على الاستفادة من تجارب الدول السابقة التي انفصلت والاستفادة من طريقة معالجتها لموضوع الجنسية وإجراء اتفاقيات سياسية بين دولتي السودان وجنوب السودان حتى تتمكن من معالجة المشاكل الناتجة عن موضوع الجنسية. كما أوصت الدراسة بإجراء مزيد من البحوث في هذا المجال حتى تسرى الساحة العلمية بمثل هذه الدراسات التي تختص بموضع الجنسية والمواطنة Abstract Study examined one of the important topics in legal studies, where she discussed the impact of deprivation of citizenship on the rights of citizens to the citizens of South Sudan from the reality it seeks to know the legal aspects of the subject of study. The study aimed to find out the impact of deprivation of citizenship on the rights of citizenship, as well as to identify the causes that lead to deprivation of citizenship in the law and to identify the nationality rights in Sudanese law and comparative law and knowledge of the rights of citizenship, and the relationship of the citizen nationality. The study used descriptive analytical method by describing and analyzing the content of laws, legislation and international conventions, as well as the historical method used for the definition of ethics of the theoretical study. This study in four chapters, the first chapter of what citizenship in comparative law and national law The second chapter was titled ways to gain and loss of nationality in both comparative law and national law, where we find the third quarter singled out the right of citizenship in the Universal Declaration and the national law of the fourth quarter came entitled deprivation of citizenship and its impact on the rights of citizenship (the case of South Sudan as an example) have included these chapters on the Investigation and Study contains all the demands. The study found that pregnant Sudanese nationality has a lot of political rights and economic, social and all civil rights. And also concluded that the deprivation of citizenship in the law is in a state of nationality of the individual give up voluntarily or by the will of the state when the national emergency stripped of their nationality and citizenship officer is the President of the citizenship and rights and that deprivation of citizenship would discount the rights of citizenship. And found out that the conventions and international laws to prevent de-nationality on racial, ethnic, political or ethnic, religious and therefore approved the constitutions and declarations of rights on the rights of citizenship and deprived of the nationality of the arbitrary removal. The study recommended the need to give Aljnoben opportunity to acquire citizenship by naturalization and to benefit from the experiences of the previous split and take advantage of the method of addressing the issue of nationality and make political agreements between the states of Sudan and Southern Sudan to be able to address the problems resulting from the issue of nationality. The study also recommended further research be conducted in this area to apply the scientific arena such studies concerned with the locus of citizenship and nationality.
أثر الرضا فى القانون الدولي بالتركيز على المعاهدة الدولية
(2016) مها محمد عبدالله
هدفت هذه الدراسة الى اظهار أثر الرضا(Consent) فى نشاة وتطور القانون الدولي العام، وظهر من خلال تتبع مراحل تطور ونضج القانون الدولي العام تطور لمفهوم الرضا على مر الحقب التاريخية، وظهر ذلك فى تطور القواعد القانونية العرفية، العقد شريعة المتعاقدين(Pacta sunt servanda). والقبول بمبدأ التحكيم في المنازعات،...... وتدرج تطور القانون الدولي العام الى ان وصل الى التطور الحديث، بعد الإكتشافات الحديثة وتطور العلاقات الدولية تطور كبير، وظهور وسائل الإتصالات والمواصلات التى ربطت العالم ببعض، وكان ميلاد المنظمة الدولية فى صيغتها الأولى (عصبة الأمم) التى تطورت فيما بعد الى منظمة(الأمم المتحدة) باجهزتها الداخليه والمنظمات والإتحادات التابعة لها. ثم تأكد الرضا في القانون الدولي فى المعاهدة الدولية التى لا تتم الا بتوافر الرضا الصريح الواضح، وهذا مانظمته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 ، واكدت عليه المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التى وضعت المعاهدة الدولية فى صدارة المصادر التى تلجأ اليها المحكمة للفصل فى المنازعات، ذلك متى ما وضعت المعاهدة قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة . ونظمت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات1969 كل ما يدل على رضا الأطراف الإلتزام بتعهد ما واظهار الرضا فى شكل مادي، كما نظمت اثر هذا الإلتزام وما يترتب عليه من حقوق وواجبات متبادلة، وعلاقة الدول غير الأطراف فى اتفاقية معينة ، وحددت وسائل وطرق التحفظ على المعاهدات، والغاء الإلتزام بتعهد ما .
اثر العولمة على التشريعات القانونية ذات الطابع الجنائى للدول
(2009) بابكر عوض محمد حموده
مستخلص الدراسة : تناولت هذه الدراسة موضوعاً حديثاً نسبياً هو :" أثر العولمة على التشريعات القانونية ذات الطابع الجنائي للدول " . تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أن موضوع العولمة قد بات يشغل بال كثير من الدول لما له من تأثير على السيادة التشريعية والقضائية للدول ، الأمر الذي ينعكس بدوره على التشريعات الجنائية الداخلية للدول ، الأمر الذي يجعلها بحاجة للتغيير من أجل مواكبة العولمة . اهتمت الدراسة
أثر النظام الدولي الجديد علي أشخاص القانون الدولي
(2007) نبيل محمد سعد الله ابوهادي
أثر النظام الدولي الجديد على أشخاص القانون الدولي
(2007) نبيل محمد سعد الله أبو هادي
أثر تحديد لحظة الوفاة عن المسؤولية الجنائية
(2009) محمد عبد الله حسن حمد
أثر تغيُّر قيمة المال المرهون على حقوق أطراف الرهن (دراسة مقارنة)
(2017) عمر إبراهيم عباس العوض
مستخلص البحث إن هذا البحث والذي جاء بعنوان (أثر تغيير قيمة المال المرهون على حقوق أطراف الرهن ) قصد إلى معرفة حقوق كل من مدين الراهن والدائن المرتهن وذلك على فرض تغيير قيمة المال المرهون أياً كان السبب ومن أهمية حقوق كلٌ من الراهن والمرتهن تبغ أهمية هذه الدراسة. وقد تناول الباحث في هذا البحث بيان مفهوم المال المرهون أياً كان نوعه منقولاً أم عقاراً و إجراءات رهنه من الناحية العملية ، كما أوضح أيضاً مفهوم تغير قيمة المال المرهون والأسباب التي تؤدي إلى ذلك والمقصود بالقيمة وأثر تغيرها على كلٌ من الراهن والمرتهن. ووصولاً إلى الأهداف التي قصدها هذا البحث قد أنتهج الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك ليتمكن من عرض النصوص إن وجدت وتحليلها ومقارتنها بأخرى حتى تظهر ما يعيبها ومن ثم يتمكن من معالجتها. ولقد أسفرت النتائج عن قصور التشريع السوداني فيما يتعلق بتغير قيمة المال المرهون إذا لم يضع نصاً يعالج مثل هذه العقبه وبالتالي سعت هذه الدراسة إلى بيان أهم مايجب على المشرع السوداني النص عليه وتناوله بشئ من التفصيل والدقة لاسيما وأن ذلك يتعلق بما يعد تأميناً للحق ليست حقاً فحسب. Abstract This research which is entitled (the effect of change in the value of mortgaged money on the rights of mortgage contract parties) is aiming to know the rights of both of contact parties when the value of mortgaged money changes for any reason regarding that the importance of this study comes clearly from the importance of mortgage contract parties. The researcher in this study discussed the concept of mortgaged money whether it is movable or immovable, also the procedures of mortgaging the money practically have been mentioned then the researcher mention the concept of the change in mortgaged money value and the meaning of the value regarding the reasons which cause that an her effect on the mortgage contract parties. In order to achieve the objectives of this study the researcher used the comparative descriptive analytic method aiming to present and analyze with comparing. Finally this study resulted in the lack of Sudanese law of regarding the change of value meaning that it has not been codified therefore, this study centered on explaining the important issue that the Sudanese law should regarded especially that is not about only the right but also guarantee of the right.
أثر جريمة الإتجار بالبشر على الدولة والأفراد (دراسة مقارنة)
(جامعة لنيلين, 2019) إبراهيم مالم إبراهيم محمد
المستخلص جاء هذا البحث بعنوان (أثر جريمة الاتجار بالبشر على الدولة والأفراد) والذي تطرق إلى أهم المشاكل التي تواجه البشرية في العصر الحديث حيث أصبحت هذه الجريمة تشكل خطراً على حرية وسلامة وكرامة الإنسان فقد أصبح الإنسان سلعة تباع وتشترى، فلذا يهدف هذا البحث أولاً إلى معرفة الآثار المترتبة على هذه الجريمة، ثانياً معرفة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع هذه الجريمة ولتحقيق هذه الأهداف تم إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وكذلك المنهج المقارن، وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول في الفصل الأول منه تم التطرق إلى مفهوم وأركان جريمة الاتجار بالبشر، والفصل الثاني تم فيه التطرق إلى الآثار المترتبة على هذه الجريمة، وفي الفصل الثالث سلطنا الضوء على الآليات الواجبة الإتباع لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وفي الختام تم التوصل إلى عدد من النتائج منها تداخل مفهوم جريمة الاتجار بالبشر مع العديد من المفاهيم ذات الطابع الجنائي مثل مفهوم الهجرة غير المشروعة، ويمكن لجريمة الاتجار بالبشر أن تقع دون اتفاق جنائي مطلق ومن خلال النتائج تم التوصل إلى عدد من التوصيات نذكر منها تجب محاربة الأسباب المؤدية إلى هذه الجريمة والمتمثلة في الفقر وذلك عن طريق إيجاد حلول لأسبابه، كذلك يجب محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري فالفساد المالي والإداري هي من أهم أسباب هذه الظاهرة. ABSTRACT The title of this research (the impact of the crime of human trafficking on the state and individuals), which deals with the most important problems facing humanity in modern times. Where this crime has become a threat to the freedom, safety and dignity of man who has become a commodity for sale and purchase. Therefore, this research aims first to know the implications of this crime, and in order to achieve these goals the research followed the descriptive and analytical approach as well as comparative approach. This research was divided into three chapters, the first chapter deals with the concept and elements of the crime of human trafficking, while the second chapter deals with the effects of this crime. In chapter three, the research highlighted the necessary mechanisms to combat the crime of human trafficking. In conclusion, a number of conclusions were reached, including the overlap of the concept of the crime of human trafficking with many concepts of a criminal nature, such as the concept of illegal immigration. Moreover, the crime of human trafficking can occur without an absolute criminal agreement and through the results a number of recommendations have been reached, including the fight against the causes leading to this crime of poverty, by finding solutions to the causes.All forms of financial and administrative corruption must be combated. Since the financial & administrative corruption is one of the main reasons of this phenomenon.