كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
47 results
Search Results
Item حق التتبع واثره علي مركز الحائز(2017) اَسيا محمد حسب الرسول بخيتمستخلص الدراسة هذه الدراسة جاءت بعنوان (حق التتبع وأثره على مركز الحائز) والتي قسمت الى أربعه فصول يسبقها فصل تمهيدي وتكمن أهمية هذه الدراسة في أن حق الرهن التأميني لا يفقد الراهن حقه في ملكية العقار وما يتفرع من هذه الملكيه (إستعمال ، إستغلال ، تصرف) كما هو شائع أو ممارس في الواقع العملي ، لذا جاءت هذه الدراسه لتلقي الضوء على هذا الحق ، وكان تقسيم هذا البحث على الوجه التالي فقد تناولت في فصله التمهيدي مفهوم الرهن من حيث المعنى والنشأه وشروط تكوينه ، وفي الفصل الأول تناولت ماهية حق التتبع وشروطه وكيفية مباشرته ، ثم مفهوم الحائز وحقوقه في الفصل الثاني ، وأفردت الفصل الثالث لخيارات الحائز من قضاءٍ للديون وتطهيرٍ للعقار وتخليته ثم تحمل اجراءات نزع الملكية . واخيراً جاء الفصل الرابع بعنوان الآثار المترتبه على مباشرة حق التتبع من حيث رسو المزاد على الحائز وعلى غير الحائز ورجوع الحائز على المالك السابق والمدين ثم مدى امكانية رجوعه على الكفيل . وختاماً أوردت بعض النتائج التوصيات التي توصلت لها من خلال البحث والتي نأمل في ان تجد طريقها للتطبيق وأن تعين الباحثين في دراستهم المستقبليه. Abstract This study is entitled "The Right of Dependence and its Impact on the Status of the Holder", which was divided into four chapters preceded by a chapter The importance of this study is that the right of a full mortgage does not lose the right of ownership of the property and what branches of this property (use, exploitation, disposal ) In the preliminary chapter, I have dealt with the concept of foreclosure in terms of meaning and origin and the conditions of its composition. In the first chapter I dealt with the nature of the right to trace and its terms and how to proceed, The concept of the holder and his rights in the second chapter, and a The third chapter and we mentioned the holder options eliminate of debt and clearing the estate and then endure the expropriation procedures. Finally, the fourth chapter entitled the effects wich direct on the right of holder in terms of anchoring the auction to the holder and non-holder and the holder return to the owner of the former owner and debtor and then the extent of the possibility of returnung to the sponsor. In the end, we mentioned some of results through the research also we mentioned some recommendations hoping to find their way to be appled and to help the researchers in their future studiesItem الإعفاء والحد من المسؤولية العقدية(2016) بثينة عابدين علي عثمانمستخلص البحث لا شك في أن العقد هو أحد مصادر الإلتزام الإرادية، وهو من أهم مصادر الحق التي تكون الإرادة فيه هي المنشئة للحق ولقد إحترم القانون إرادة العاقدين في منع المحكمة من التدخل في تعديل موضوع العقد إلا في الحالات التي حددها القانون حيث سمح للمتعاقدين أن يضعوا ما يشاؤوا من شروط بشرط ألا تخالف القانون أو الشريعة العاقدان علي شروطها إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً). وتعتبر شروط الإعفاء والحد من المسؤولية من أهم وأخطر شروط العقد لأنه في حالة حدوث إخلال فإن شروط الإعفاء تعفي من المسؤولية العقدية تماماً أو تحد منها بحيث تقلل المخاطر علي العاقد الآخر لذلك أتت فكرة البحث لمعرفة ماهية هذه الشروط والقيود التي ترد عليها، وتعفي وتحد منها . أن البحث متعلق بفكرة إستبعاد أو تحديد المسؤولية أي إعفاء المدين من مسؤولية ناشئة من إخلاله أو بالأقل محدد للتعويض في نظام مبلغ قد يقل عن الخسارة التي نتجت عن الإخلال. وفي الواقع أن تلك الإتفاقات بين الدائن والمدين لا تنحصر في الإعفاء أو لتحديد الخسارة فحسب وإنما علي العكس فإنها قد يؤكد تنفيذ الإلتزام ذاته ، كما إنتهي عليه المتعاقدان وذلك رغم أعمال القدر أو بمقتضى ما يعرف بالشرط الجزائي لأي تأخير بنجم عن عدم التنفيذ وأن غرض البحث هو توضيح عن طريق الدراسة المقارنة للأنظمة القانونية السائدة للمسلك العام للتشريع والقضاء في تلك الأنظمة وعلي ضوء التحليل لم تبين لنا الفروقات أو إختلافات أساسية في ذلك الشأن إلا إنه علي الرغم من تلك الموافقة العالمية على تلك الإتفاقات إلا إنها لست ذات طبيعة مطلقة بمعني إنه يرد عليها قيود وشروط فرضها القانون فالتشريع والقضاء ورتب على إغفالها عدم منحه تلك الإتفاقات سواء كانت معفية أو متخففة أو مشددة وتظهر أهمية الإعفاء أو الحد من المسؤولية في العقود . الأهمية بما تضمنه من إنتقاص لدور الإرادة في تحديد آثار العقد وإندفع المشرع في الإتجاه خاصة في مجال الإستغلال بمعناه الواسع وفي مجال الإذعان . وتبلور هذا المسلك وتأكد تحت تأثير الآثار الإشتراكية التي تهدف إلى إقامة عدالة إجتماعية لحماية الضعفاء من إستغلال الأقوياء لتحقيق المساواة بين الناس. وكان أنصار الفلسفة الفرد التي سادت في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لمعارضون هذا الإتجاه في الميدانيين القانوني والإقتصادي بحجة أن المصلحة العامة لا تتحقق إلا بترك الأفراد أحراراً في تنظيم شؤونهم . لكن إتضح جلياً أن الفرد ليس دائماً ما يعرف مصلحته وليس يغادر على رعايتها لأسباب ثلاث أولها أن الأفراد ليبسط جميعاً على درجة من التجربة والتبصر يؤهلهم لوزن الأمور وزناً صحيحاً حتى يكون في مقدورهم إبرام العقود التي تحقق مصلحتهم وبالشروط التي تتفق مع هذه المصلحة .ولعقود الإذعان مثال واضح لتغلب الأقوياء على الضعفاء لذا كانت شروط الإعفاء والحد من المسؤولية من الأهمية بمكان لحماية الطرف الضعيف لذا كان لابد من تغلب العدالة مبدأ القوة الملزمة للعقد وبوجوب تدخل القاضي والمشرع لمنع المظالم فالعدالة فوق الإرادة. حيث تنبع أهمية الموضوع أن أنصار الفردية يقولون أن الشخص حر في أن يتعاقد أو لا يتعاقد لأن إحترام الأفراد لتعاقداتهم أمر ضروري لتولد الثقة في المعاملات وتحقيق الرخاء العام ، ولكن تبدر أهمية البحث لابد من تدخل المحكمة القاضي لأن هناك عشرات العقود تعقد يومياً والفرد ليس دائماً يعرف مصلحته لأن الأفراد ليس جميعاً علي درجة من التجربة والتبصر تؤهلهم لوزن الأمور.وتطور الأساليب الحديثة أدي إلي إختلال نتج عنه تفوق طرف من أطراف العقد مكنه من إستغلال جمهور المتعاقدين كما في عقود الإذعان لذلك كان لابد من تدخل القاضي . من هذا توصلت في نهاية البحث إلي النتائج الآتية : 1. تبين من خلال دراسة التطور التاريخي للمسئولية وأساسها أن الأنظمة القانونية لا تعتنق أساساً واحداً لهذه المسؤولية فهناك حالات المسؤولية مقيدة بالخطأ وأخري غير مقيدة به إنما تتقيد بالضرر . 2. تعريفات المسؤولية إصطلاحاً وإن إختلفت عباراتها وألفاظها فهي متفقة في المضمون وكلها تدور حول معنى واحد هو تعويض الضرر فالمسؤولية بوجه عام يصعب تحديدها إلا أن الفقهاء إجتهدوا في تعريفها علي وجه العموم بشيء من الإنجاز بأنها ( ثمة فعل ضار يوجب مؤاخذة فعاعله) . 3. من الفروق التي تشير إليها نظرية إزدواج المسؤولية (المسؤولية المدنية) بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وإن ظلت قائمة وموجودة إلا أن هناك إنتقادات كثيرة وجهت إليها كانت قوية في حالات ومؤثرة في حالات أخرى مما قلل من حجمها واهميتها ، وقد ظهر ذلك بوضوح فيما يتعلق بإتفاقات تعديل أحكام المسؤولية المدنية لشروط الإعفاء( أو الحد من المسؤولية)، إن المسؤولية العقدية يشترط لقيامها وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين وأن يكون الضرر الذي حدث نتيجة لعدم تنفيذ العقد أو تنفيذه بطريقة معيبة ، الضرر الذي حدث نتيجة لعدم تنفيذ العقد أو تنفيذه بطريقة معيبة فالضرر العقدي هو الذي يلحق أحد طرفي العقد بينما المضرور في المسؤولية التقصيرية لا تربطه أي علاقة بالمسؤول عن الضرر ، فالمسؤولية التقصيرية في معظم الأنظمة القانونية تقوم علي عنصر الخطأ والإهمال من جانب المدين ويتعين علي الدائن إثبات حدوث الخطأ بينما المشرع السوداني في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لا يشترط توفر ركن الخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية فهي فعل ضار سبب ضرراً للغير مع وجود علاقة السببية . 4. إن هنالك إختلافات بين القوانين في مدى السلطة الممنوحة للقاضي إزاء الشرط الجزائي فالبعض أباح للقاضي التدخل والحكم بتعويض أقل مما هو متفق عليه. أهم التوصيات : 1. أُوصي قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م السوداني أن يملأ الفراغ التشريعي في الشرط الجزائي لأن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م جاء خالياً من النص علي الشرط الجزائي . 2. تنظيم المشرع للمسؤولية العقدية بنصوص صريحة كما نظمها المشرع المصري ولا يكتفي في معالجته لها وفقاً للقواعد العامة . 3. إدخال تعديلات تشريعية صريحة تتناول كل المسائل التي تثير الجدل حول إتفاقات الإعفاء أو الحد من المسؤولية ذلك لأنها لم تحظى في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بأي نصوص في هذا الإطار بإستثناء شرط الإعفاء والحد من المسؤولية في المادة (120) منه . 4. التوسع في الكيفية التي يتم بها الإخطار في حالة توفر شروط الإعفاء الحد من المسؤولية وعدم حصرها في نطاق الإخطار الشفوي أو الكتابي ويكون بالإستعانة بالعرف والعادات التجارية . 5. يجب أن لا يكون لإتفاقات الحد والإعفاء من المسؤولية أثر مطلق ويكون في قلب عبء الإثبات . Abstract The research related to the idea of exclusion or limitation of liability of any debtor's exemption from liability arising from the breach or less without a specific amount of compensation in the system has at least for the loss resulting from the breach. In fact, such agreements are not confined to the exemption or specifically only for the loss, but on the contrary they may confirm the implementation of the commitment itself also ended up contracting parties, despite the occurrence or the occurrence of sudden incidents (much work). Or under what is known as the penal condition for any delay caused by the implementation and the purpose of research is to clarify through the comparative study of legal systems prevailing public course of legislation and the judiciary in those systems. In light of the analysis has not shown us the differences or fundamental differences in that regard, however, despite these global Ali those agreements approved but they are not of the nature of the absolute sense that it missed restrictions and conditions imposed by the law, legislation and judiciary and arranged to be overlooked non-validity of those agreements, whether exempt - or tight. In the humble opinion researcher came to the conclusion that there is a need for specific legislation problems that are likely to occur as a result of the application of these control agreements so considered or represent adequate protection and adequate shield for all parties to the agreement.Item مدلول الموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة(2009) صالح بن سالم بن حمودمستخلص البحث : تباينت التشريعات في وضع التعبير المناسب الذي يطلق على الشخص المرشح المرشح لشغل وظيفة تابعة للدولة . وهذا التباين سواء بالنسبة للشخص المرشح لشغل تلك الوظيفة أو لوظيفة نفسها ناتج عن النظرة التي يعتد بها كل تشريع لإسباغ صفة الموظف العام على الشخص الذي ترى أنه قد توافرت فيه شروط معينة للتمتع بهذه الصفة . و بالنسبة لهذا التباين فقد اختلفت التشريعات وثار الخلاف حول الطبيعة القانونية التي تربط الموظف بالدولة . فنجد أن هنالك اتجاه حدد العلاقة بين الموظف العام و الدولة على أنها علاقة تعاقدية , و اتجاه أخر كيِِِِّف هذه العلاقة على أنها علاقة غير قانونية . وتحديد المسئولية الإدارية والجنائية للموظف العام وتحديد الواجبات التي يجب على الموظف الإلتزام بها والمخالفات التي يحضر على الموظف إرتكابها كل هذه المسائل تختص الدولة بتنظيمها بموجب القانون أو اللوائح المنظمة لشغل الوظيفة العامة . و إذا ارتكب الموظف العام مخالفة إدارية بان أخل بأي من واجبات الوظيفة الموكلة له أو ارتكب أي من المخالفات التي حظر عليه ارتكابها وجب مساءلته عن فعله و قد اختلفت التشريعات في النظم التي تحاسب الموظف المخل بواجباته. وبعض النظم و منها التشريع العماني تأخذ بنظام المساءلة الإدارية أمام مجالس التأديب تشكل في الوحدة التي يتبع لها الموظف مرتكب المخالفة أو في الوحدة التي ارتكبت فيها المخالفة حسب الحال و تسمى تلك المجالس بمجالس المساءلة الإدارية . أما دور المحكمة الإدارية في مثل هذا النظام فيأتي في مرحله لاحقة بعد أن يتظلم الموظف إلى الجهة المختصة و بعدها يحق له أن يرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي أولاها المشرع الاختصاص بنظر تلك الدعاوى إذا توافرت في تلك الدعاوى شروط معينه حددها القانون فلا تقبل الدعوى الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت فيها مصلحة شخصية عن رفعها إعمالاً لقاعدة لا دعوى بلا مصلحة . كما لا تقبل الدعوى إذا لم تستفيد طرق التظلم المنصوص عليها مع مراعاة الميعاد الذي يجب أن ترفع فيه الدعوى حتى تكون مقبولة شكلاً . وإذا توافرت هذه الشروط أصبحت الدعوى صالحه لأن تنظر أمام محكمة القضاء الإداري التي أعطاها المشرع سلطة مراجعة القرارات الإدارية التأديبية في مواجهة الموظف وان تلزم الجهة الإدارية بإصدار قرارها الإداري طبقاً لما جاء في الحكم النهائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري و يكون تنفيذ هذا الحكم جبراً على الجهة الإدارية تستحق العقاب بموجب القانون إذا امتنعت عن تنفيذه لصدوره باسم جلالة السلطان . وأخيراً يمكننا القول بان محكمة القضاء الإداري في السلطنة العمانية لها كامل الاختصاص بمراجعة القرارات النهائية ، و لها في هذا أن تعدل أو تلغي القرارات الإدارية و يكون حكمها النهائي ملزماً للجهة الإدارية المعنية في أن تصدر قرارها الإداري طبقاً لما أشتمل عليه ذلك الحكم النهائيItem التنظيم القانوني لوقت العمل في قانون العمل السوداني(2011) حافظ أحمد عبد الله محمدمستخلص البحث إن قانون العمل لم يصل إلي وضعه الحالي إلا بعد أن مر بتطور كبير خلال مختلف العصور وقد تداخلت في تكوينه عوامل متعددة لعب كل منها تأثيره في اتجاه محدد وأهم هذه العوامل فلسفة الثورة الفرنسية ومشكلات الثورة الصناعية وتطور الفكر الاشتراكي وتأثيراته المختلفة ونماذج النظم السياسية التي سادت أوربا وتبعاً لذلك تباينت واختلفت علاقات العمل وفقاً للظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل مجتمع وانطلاقاً من أسوأ فترات استغلال الإنسان لأخيه الإنسان في عهد الإقطاع والعبودية ومروراً بحقب تاريخية مختلفة شهدت صراعاً بين مصالح أصحاب العمل والعمال حيث يسعى أصحاب العمل لتحقيق أكبر قدر من الربح في أطول ساعات عمل والعمال الذين يسعون لتحقيق مكتسباتهم. وكان أن توجت هذه الإنجازات بأحد أهم المكتسبات العمالية إلا وهو تنظيم وقت العمل من ساعات للعمل والراحة والإجازات، وتدخلت الدولة لحماية هذا المكتسب، وتنامي الاهتمام بالوقت وأصبحت إدارة الوقت من الأمور الهامة في نظم الإدارة والعمل وينظم وفقاً لاستراتيجيات علمية. وقد سنت القوانين لتحديد وضبط ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات إلي جانب جهود منظمتي العمل الدولية والعربية في إصدار اتفاقيات تحدد المعايير والمستويات الدولية التي يجب أن يكون ما ورد بها حداً أدنى يجب عدم النزول عن مستواه في تشريع كل دولة. فكان اختياري لهذا الموضوع الهام الذي يعني بتنظيم الوقت الذي يعد من أغلي الموارد التي يجب استغلالها بكفاءة واقتدار وأهدف إلي إبراز أهمية تنظيم وقت العمل وذلك بتناول جوانبه المختلفة وانعكاساته الاجتماعية من خلال الاستبيانات والمقابلات الشخصية التي أجريتها، وأقف على معوقات التطبيق وتجاوزاته ومدى التزامنا بالمستويات الدولية والعربية في تشريعنا الوطني مقارنة ببعض التشريعات العربية وكوامن الضعف في قانون العمل السوداني ومن ثم اقتراح سبل المعالجة من خلال النتائج والتوصيات التي خلص إليها البحث. وأهم هذه النتائج انسجام قانون العمل السوداني في كثير من أحكامه الخاصة بتنظيم العمل مع المستويات الدولية والعربية وتفوقه في بعض أحكامه على بعض التشريعات العربية. وأهم توصيات البحث هي ضبط الصياغة التشريعية لبعض نصوص قانون العمل وتقوية جهاز التفتيش الإداري وتوحيد الجهود القانونية للقضاة وفقهاء القانون وأساتذة الجامعات حول القضايا المتعلقة بتنظيم وقت العمل.Item سلطـة رئيس الجمهورية في إعـلان حالــة الطوارئ والتدابير المصاحبة له(2008) عبد الرحمن علي عبد الله عليمستخلص البحث تهدف هذه الدراسة للتعرف على ماهية سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والتدابير المصاحبة لها، والتعريف بموقع حالة للطوارئ في النظرية العامة للقانون الدستوري وذلك في إطار تناول مفهومها وعنصريها المادي والمعنوي ويتمثل العنصر المادي في وجود حالة ضرورة والعنصر المعنوي يتمثل في وجوب مواجهة الضرورة، وأسباب نشأة الضرورة التي قد تكون طبيعة كالكوارث والبراكين أو بشرية كالحروب والفتن، وتوضح للدراسة وتعرف سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ في النظام البرلماني وفي النظام الرئاسي ومدى نطاقها وما يرد عليها من قيود وضوابط كما في انجلترا مهد للنظام البرلماني والولايات المتحدة الأمريكية مهد للنظام الرئاسي وتوضح تطبيقات الرقابة القضائية والبرلمانية والدولية عليها ومدى فعاليتها وما حققته من إيجابيات وسلبيات في ظل النظم السائدة فيها. وتناولت الدراسة كذلك سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والتدابير المصاحبة لها في دساتير السودان بالتركيز على دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م وبيان مدى نطاقها وما يرد عليها من قيود وضوابط تتوافق وطبيعة المرحلة الإنتقالية وتطبيقات الرقابة القضائيةItem سلطـــــات و إختصاصــــات مفوضيـــة الانتخـــابات دراســة في قــانون الانتخــابات القـومية لسنة 2008م(2008) محمد أحمد يوسف محمد عماريالخلاصة هذا البحث جاء بعنوان سلطات واختصاصات مفوضية الانتخابات دراسة في قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م الذي تناولنا من خلاله الانتخابات العامة وأنواعها وطرقها ومن ثم الانتخابات في السودان في النظم الديمقراطية والعسكرية ودراسة المفوضية القومية للانتخابات في الدستور والقانون متناولين بالشرح لسلطات واختصاصات هذه المفوضية ، وقد توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تكون معيناً لكل من يهمه هذا الموضوع ، وإضافة للمكتبة القانونية .Item نظم الإقتراع فى الإنتخابات(2011) محمود الزين عبدالله محمدمستخلص البحث جاء هذا البحث بعنوان نظم الإقتراع فى الإنتخابات ، ومن ثم فهو يهدف إلى بيان نظم الإقتراع التى يمكن إتباعها فى الدول التى تأخذ بالإنتخابات بإعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية التى تمكن من تداول السلطة سلميا ، حيث قام الباحث بتوضيح مفهوم كل نظام من تلك النظم ومعاييره وأى قواعد أخرى واجبة الإتباع ، وإلى أى مدى يمكن لنظام الإقتراع المتبع فى الدولة أن يؤثر على الإستقرار السياسى فيها . وقد توصل الباحث فى بحثه إلى جملة من النتائج أهمها ضرورة الأخذ بمبدأ الإقتراع العام بإعتباره المبدأ الذى يحقق المساواة بين المواطنين ، ومن ثم بإستطاعة كل مواطن أن يشارك فى إختيار ممثليه سواء الذين يباشرون سلطة التشريع نيابة عنه أم أولئك الذين يتولون إدارة الشئون العامة فى الدولة من الناحية التنفيذية . ومن أجل أن يتوصل الباحث إلى التحليل العلمى والقانونى السليم لكل نظام من نظم الإقتراع ، إتبع عدة مناهج لمناقشة مشكلة البحث ، فإتبع المنهج التحليلى بغرض تحليل المشكلة تحليلا موضوعيا علميا سليما حتى يتمكن من الوصول لأفضل الحلول بشأنها ، كما أخذ بالمنهج الوصفى قاصدا من ذلك رصد الإنتخابات بصورة عامة ونظم الإقتراع المتبعة فى الإنتخابات على وجه الخصوص وذلك حتى يتمكن من عرض وتحليل معايير كل نظام ، كذلك أخذ بالمنهج التاريخى قاصدا من ذلك إعطاء خلفية تاريخية لنشأة المسألة محل البحث . وقد قسم الباحث البحث إلى فصل تمهيدى جاء بعنوان مفهوم الإنتخابات وخلفيتها التاريخية فى السودان بإعتبار أن الإنتخابات هى أرضية لابد منها لوجود الإستقرار السياسى فى الدولة حيث وجود إنتخابات حرة ونزيهة يرتب نتائج هامة تعمل أثرها فى إستقرار الدولة ، وفصل أول بعنوان تعريف الإنتخاب مع بيان طبيعته القانونية وأساليبه ، وفصل ثان خصصه للحديث عن نظم الإقتراع بالتفصيل ، وفصل ثالث خصصه للحديث عن التجربة الإنتخابية فى السودان ونظم الإقتراع التى أتبعت بشأنها .Item نظام التحكيم في القانون السوداني للعام 2005(2008) سيد محمد حسنين الكيالمستخلص البحث هذا البحث يتناول نظام التحكيم كقضاء قديم ومتجدد لفض المنازعات التي تنشأ بين الأطراف حول معاملاتهم. وهو قضاء مستقل وسابق علي ظهور الوظيفة القضائية. هذا النظام عرفته البشرية منذ نشأتها وتطور عبر أزمان وعصور بمعطيات وظروف متغيرة ومتجددة حتى يومنا هذا. عرف القانون الروماني قواعد للتحكيم وتأثر في مرحلة لاحقة بالمبادئ التي تبنتها الكنيسة خاصة مبدأ قدسية العقد ، وبمرور الزمن جاءت أفكار الثورة الفرنسية عن الحرية والتي أعتبرت نظام التعاقد مظهراً من مظاهر الحرية وحقاً مقدساً لا يجوز المساس به. ومن ثم ظهرت المدارس القانونية مثل النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني. في النظام اللاتيني ورائدته فرنسا بدأت قواعد التحكيم تتطور إلى أن استحدث مشرعها قانون التحكيم لعام 1960م وتعديلاته عام 1980م أوردها ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية. وفي النظام الأنجلوسكسوني ورائدته إنجلترا وردت قواعد للتحكيم ضمن قواعد القانون العام (Common Law) غير المدون وتدريجيا ظهرت بعض التقنينات المكتوبة ومن ضمنها قانون التحكيم لعام 1950م والقوانين اللاحقة عليه، وآخرها قانون التحكيم لعام 1996. وقد تأثرت الدول المنضوية لكل من النظامين بهذه الأوضاع. نتيجة للتطورات المذهلة في مجال التجارة خاصة الدولية منها ارتفع شأن التحكيم بصورة مطرده بإعتباره النظام الأمثل والأسرع لمعالجة نزاعاتها، فظهرت مراكز التحكيم الدائمة والمتخصصة ثم الاتفاقيات الدولية المتنوعة التي لعبت دوراً بارزاً في تقنين قواعد التحكيم وأصبحت مصادر لتشريعات الدول المختلفة ومنها الدول العربية.Item مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات في المذاهب الحديثة مقارنة بدساتير السودان(2012) بانقا عبد القادر إبراهيممستخلص البحث تناولت هذه الدراسة مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (تنفيذية، تشريعية وقضائية) في المذاهب الحديثة. وقد هدفت إلى بيان نشأة وتطور المبدأ بالإضافة إلى عرض وتحديد مفهومه في المذاهب الحديثة والوقوف على الفروقات الجوهرية بين أنظمة الحكم في الأخذ بالمبدأ، كما عرجت الدراسة إلى توضيح تجربة الدساتير السودانية في مدى أخذها بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث. وتهدف الدراسة بصورة جلية إلى أهمية الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث والعمل به في الدساتير حتى يمنع ذلك الازدواج في السلطات والتداخل المخل بينهما، وحتى تسير مصالح الدولة سيراً حسناً ونضمن الحريات الفردية وتحول دون استبداد الحكام. قد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي التاريخي المقارن وقد ساعد في وصف المبدأ وتحليله للوصول إلى أسباب تطوره والعوامل التي تتحكم في العمل به، وتم استخلاص تلك المعلومات من المراجع التي تتحدث عن القانون الدستوري بصفة عامة وبعض الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة بصفة خاصة. حيث أثبتت هذه الدراسة وجود مبدأ الفصل بين السلطات ونشأته منذ أمد بعيد في الدول الغربية وقد دعت للعمل بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ضماناً للحريات الفردية وإعمالاً لمبدأ الشرعية وسيادة حكم القانون. تتجلى أهمية هذه الدراسة في ارتباطها بأهم مبدأ دستوري. ويضاف إلى ما سبق عدم وجود دراسة شاملة تتناول الموضوع. كما تبحث في ماهية السلطات الثلاث وعلاقتها ببعضها ومدى تداخلها في أنظمة الحكم المختلفة (برلماني، رئاسي). لا تخرج هذه الدراسة عن وجود القانون والنصوص الدستورية سواء كان ذلك في دساتير السودان أو الدول الأخرى. وتعتبر المذاهب الحديثة المتمثلة في النظام الرئاسي والبرلماني وكل المؤلفات المتعلقة بهم هي المورد الفقهي لهذه الدراسة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن فصل السلطات لا يعني الفصل التام المطلق وانقطاع أواصر الصلة بينها بحيث تشكل كل سلطة (جزيرة معزولة عن بعضها البعض)، أو دولة داخل دولة، وإنما هي سلطات منفصلة بمعنى أن كل واحدة منها، يناط بها دور ورسالة وتتشابك كل منها بالأخرى، فتتلاقى الأعمدة الثلاثة ببعضها، مثلها مثل المثلث متساوي الأضلاع، يأخذ كل شكل الوحدة الهندسية باقتران كل ضلع في زاوية حادة بالضلعين الآخرين.. إذ تقوم العلاقة بينهم على التعاون والتوازن عن طريق التأثر المتبادل لكل سلطة على الأخرى.Item معيار تمييز العمل الإداري وقوته الإلزامية(2008) عبد الرحمن محمود حسن أحمد