نظام التحكيم في القانون السوداني للعام 2005

Abstract

مستخلص البحث هذا البحث يتناول نظام التحكيم كقضاء قديم ومتجدد لفض المنازعات التي تنشأ بين الأطراف حول معاملاتهم. وهو قضاء مستقل وسابق علي ظهور الوظيفة القضائية. هذا النظام عرفته البشرية منذ نشأتها وتطور عبر أزمان وعصور بمعطيات وظروف متغيرة ومتجددة حتى يومنا هذا. عرف القانون الروماني قواعد للتحكيم وتأثر في مرحلة لاحقة بالمبادئ التي تبنتها الكنيسة خاصة مبدأ قدسية العقد ، وبمرور الزمن جاءت أفكار الثورة الفرنسية عن الحرية والتي أعتبرت نظام التعاقد مظهراً من مظاهر الحرية وحقاً مقدساً لا يجوز المساس به. ومن ثم ظهرت المدارس القانونية مثل النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني. في النظام اللاتيني ورائدته فرنسا بدأت قواعد التحكيم تتطور إلى أن استحدث مشرعها قانون التحكيم لعام 1960م وتعديلاته عام 1980م أوردها ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية. وفي النظام الأنجلوسكسوني ورائدته إنجلترا وردت قواعد للتحكيم ضمن قواعد القانون العام (Common Law) غير المدون وتدريجيا ظهرت بعض التقنينات المكتوبة ومن ضمنها قانون التحكيم لعام 1950م والقوانين اللاحقة عليه، وآخرها قانون التحكيم لعام 1996. وقد تأثرت الدول المنضوية لكل من النظامين بهذه الأوضاع. نتيجة للتطورات المذهلة في مجال التجارة خاصة الدولية منها ارتفع شأن التحكيم بصورة مطرده بإعتباره النظام الأمثل والأسرع لمعالجة نزاعاتها، فظهرت مراكز التحكيم الدائمة والمتخصصة ثم الاتفاقيات الدولية المتنوعة التي لعبت دوراً بارزاً في تقنين قواعد التحكيم وأصبحت مصادر لتشريعات الدول المختلفة ومنها الدول العربية.