كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
341 results
Search Results
Item مسؤليات الاطباء فى القانون السودانى والتشريعات المقارنة(جامعة النيلين, 2014) فاطمة احمد محمد رحمة اللهItem دور التحكيم في منازعات التجارة الدولية(جامعة النيلين, 2019) آيات يحيي زكرياالمستخلص التحكيم نظام هدفه الأساسي إيجاد الحلول لموضوع يتعلق بالعلاقات بين الطرفين أو أكثر بواسطة شخص أو أشخاص أي المحكم والمحكمين والذين يستمدون سلطتهم من عقد خاص ويبتون في النزاع على أساس العقد الذي انصبت فيه أرادة الطرفين دون تدخل من الدولة، أما فيما يتعلق بنظام التحكيم في منازعات العقود التجارية ظهر في أعقاب الحرب العالمية الأولي (1914-1918) التي خلفت إلى جانبها حصار الحرب وفقدان ثقة المتعاملين في التجارة الدولية وكان للتحكيم دوراً بارز في بث الثقة اللازمة لدفع عجلة التجارة الدولية. في يناير 1919 وأثناء انعقاد مؤتمر فرساي تم اقتراح إنشاء غرفة التجارة الدولية كمؤسسة غير حكومية ترعى مصالح المتعاملين في التجارة الدولية. ومن هنا نبعت أهمية الموضوع من أننا سنحاول تسليط الضوء على أهمية التجارة الدولية وعقودها أيضاً أهمية التحكيم التجاري الدولي ذاته، وأيضاً أحكام وقواعد التحكيم التي تعتبر ضمانة لأطراف النزاع وصيانة حقوقهم. وجاءت مشكلة البحث والتي تمثلت في هذا البحث في معرفة ما هي الضمانة القانونية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، وأيضاً ما يثيره القانون الواجب التطبيق من جدل واسع في منازعات عقود التجارة الدولية، وكذلك معرفة الإجراءات والحلول الموضوعية التي تجعل التحكيم في منازعات التجارة الدولية وسيلة فعالة في فض النزاعات التجارية، والمنهج المتبع كان المنهج التحليلي للتوصل إلى أهم النتائج والتوصيات والتي جاء من نتائجها أن حكم التحكيم يختلف عن الأحكامالأخرى التي تصدرها المحاكم فلا يجوز الطعن فيه إلا بالبطلان وكذلك التجارة تشكل جانبا مهما في حياة الفرد والأمة، وهي عبارة عن بيع وشراء السلع والخدمات بقصد الربح وهي تتنوع بتنوع أغراضها وأهدافها فمنها داخلية بين إفراد البلد الواحد وخارجية بن الشعوب والأمم، وأما أهم توصياتها الرقابة القضائية الصارمة على أعمال المحكمين حتى يصدر الحكم بالطريقة الإجرائية المنصوص عليها قانوناً وكذلك السعي على التشديد في تأهيل المحكمين حتى تصبح كفأة المحكم يعتمد عليها وطنياً ودوليا Abstract Arbitration is a system whose primary objective is to find solutions to a matter relating to relations between the two parties or more by a person or persons, ie the arbitrator and the arbitrators who derive their authority from a special contract and are invoked in the dispute on the basis of the contract in which the will of the parties has been established without the intervention of the State; Trade emerged in the aftermath of the First World War (1914-1918), which left behind the siege of war and the loss of confidence in international trade dealers. Arbitration had a prominent role in instilling the confidence necessary to advance international trade. In January 1919, during the Versailles Conference, the International Chamber of Commerce (ICC) was proposed as a non-governmental institution that sponsors the interests of international trade clients. Hence the importance of the topic that we will try to highlight the importance of international trade and contracts also the importance of international trade arbitration itself, as well as the provisions and rules of arbitration, which is a guarantee to the parties to the conflict and the maintenance of their rights. The problem of research was to find out what is the legal guarantee of international commercial arbitration, as well as what the applicable law raises in the international trade disputes, as well as the objective procedures and solutions that make arbitration in international trade disputes an effective means of resolving And the method followed was the analytical approach to reach the most important findings and recommendations, which came from the results that the arbitration rule is different from other provisions issued by the courts can not be challenged only invalidity as well as trade constitute an important aspect of the life of the individual and It is the sale and purchase of goods and services for the purpose of profit, which vary in the diversity of its purposes and objectives from the internal to the individual country and external to the peoples and nations. The most important recommendations are the strict judicial control over the work of the arbitrators until the judgment is issued in the procedural manner provided for by law, The arbitrators until they become the arbitrator's competence depend on them nationally and internationally.Item سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) سامر محمد حماد آدممستخلص تناولت الدراسة موضوع سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة) نظراً للدور المهم الذي تقوم به السلطة التأديبية من حيث تحقيق فاعلية العمل الإداري وانضباطه. وتأتي أهمية هذه الدراسة لتسليط الضوء على تعريف الموظف العام وتعريف السلطة التأديبية والتعرف على نظم المحاسبة في القانون السوداني والقوانين المقارنة، والتعرف على أوجه القصور والخلل في النظام التأديبي السوداني ومن ثم اقتراح الحلول الملائمة. وقد قمت بتقسيم موضوع الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية اتبعت فيها المنهج الوصفي التحليلي وختمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات. ومن أهم النتائج ان العلاقة بين الموظف والدولة هي علاقة تنظيمية وفق قواعد الشرع والأنظمة وينتج عن ذلك أن هذه العلاقة تقتضي إناطة مهمة سلطة التأديب بالدولة. ومن أهم التوصيات إنشاء محاكم متخصصة تكون صلاحيتها الفصل في المخالفات التأديبية الجسيمة والتي لا ينبغي ان يوكل توقيعها للإدارة خوفاً من إساءة استخدام هذا الحق بما يضر مصالح الموظف. Abstract: The study dealt with the subject of disciplinary authority of the public employee (comparative study) due to the important role played by the disciplinary authority in terms of achieving the effectiveness of administrative work and discipline.The importance of this study is to shed light on the definition of public servant, the disciplinary authority and the accounting systems in Sudanese and comparative laws, Identify the shortcomings and deficiencies in the Sudanese disciplinary system and then propose appropriate solutions.I divided the subject of the study into three main chapters in which I followed the descriptive analytical approach and concluded the study with a number of findings and recommendations. One of the most important results is that the relationship between the employee and the state is an organizational relationship according to Shari'a rules and regulations; as a result, this relationship requires that the disciplinary authority be vested in the State. One of the most important recommendations is the establishment of specialized courts that have the power to adjudicate serious disciplinary violations that should not be entrusted to the administration for fear of abusing this right to the detriment of the employee's interests.Item الأثر القانوني لإكتساب حق ملكية العلامة التجارية(جامعة النيلين, 2019) خِضر الصديق محمد عبد القادرمستخلص تناول البحث الأثر القانوني المترتب علي إكتساب حق ملكية العلامة التجارية ، وتتمثل معالجة مشكلة البحث الآثار القانونية أن أهمية العلامة التجارية تنبع من التنامي المطرد في التجارة بعد ظهور عصر التكنولوجيا والذي ينتج عنه التقارب في الأسواق التجارية بين الدول وبعد التوسع الهائل في السلع والخدمات المطروحة في الأسواق المحلية والدولية وإرتباط التجارة الداخلية والخارجية مع بعضها البعض وظهور العلاقات الإقتصادية بين الدول بأت من الضروري إنشاء أنظمة قانونية مستحدثة لحماية موضوعات العلامة التجارية والأثار القانونية المترتبة علي ملكيتها . وتخلص أهمية الدراسة في العلامة التجارية . تهدف إلي حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وتكمن أهميتها في حماية العلامة في إنها تهدف إلى حماية جمهور المستهلكين وكما تهدف إلي نمو إقتصاد الدولة وتحقق الإستقرار الإقتصادي فيها كما تحمي مالكها من التقول علي ملكيته بإعتبار أن العلامة التجارية هي من الأموال .وقد قمت بتقسيم البحث إلي ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول أهمية العلامة التجارية وأنواعها وأشكالها والشروط التي تنطبق عليها يتم تسجيلها كعلامة تجارية بينما تناول الفصل الثاني طرق إكتساب حق ملكية العلامة التجارية وإجراءات تسجيلها وإنقضاؤها وتناول الفصل الثالث ، الأثر القانوني المترتب علي ملكية العلامة التجارية وتناولت فيه حقوق مالك العلامة التجارية والتصرفات التي ترد علي العلامة التجارية والحماية القانونية للعلامة التجارية .إتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي . وختمت الدراسة بخلاصة إحتوت العديد من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج أن إستعمال العلامة لوحده ليس كافياً كسبب كملكيتها بل يجب تسجيلها لدي مسجل العلامات التجارية حتي تكتسب الحماية القانونية . كما خلصت الدراسة إلي أهم التوصيات ونذكر منها الإهتمام بموضوعات العلامة التجارية من خلال إبرام المعاهدات الدولية والإقليمية والسعي وراء إنزال هذه الإتفاقيات في التشريع الوطني . ABSTRACT develop often epoch The importance of trademark comes from increment of trade of technology which leads to rapprochement trademark via countries and often massive expansion in goods and services in local or international marketsand joining of internal and external trade and develops economic relation and becomes necessary to set up new legal systems to protect topics of trade mark . Mostly in economic and commercial and artificial field as well as it be the link between service provider and merchant and creator and the customer. and where trade mark is way to distinguish companies and services providers and it's a sing given for services to give it deserve quality and helps the customer to know the products andgainingtheir trust which will give it international famously. The important of this research is about the knowing of owning the reight of trademark and its exceptions according to international agreements and national legislation This research devided into three chapters and three department ,the first chapter talks about the devention of the trademark and it’s types and forms and the conditions of registeration any trademark ,the second chapter talks about the methods of owning the right of trademark either by using it or by register it or by both of the tow actions , and the procediors of it’sregisteration , and then I talk about the methods of leeving the trademark or elapsed by unusing it or (write it of) from the trademark records acording to international agreements and national legislations. And about the legal impact of owning a trademark , it has been mentioned in the last chapter into three department , the first department is about the rights of owning a trademark according to national legislations compared with sudaneselegislation and the second department is about the conducts of trademrk owning in arabic legislations as general and in sudanese one as a special , the last department is about the legal protection of the trademark in intenational agreements and arabic legislations from paris agreement until TRIPS agreement and also to sudanese trademark ligal The end of this researh is set of results come from making this research and a lot of recommendations which hasn’t been remembered in the sudaneseligal and will help in preventing the assault on the trademark and ensuring it’s owning right.Item المسؤولية المحدودة لمالك السفينة (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) أماني أحمد قاسم الرفاعيجاء هذا البحث بعنوان ،المسئولية المحدودة لمالك السفينة –دراسة مقارنة ،وقد تناول هذا البحث موضوع المسؤولية المحدودة لمالك السفينة ، وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول ، تناول الفصل الأول المفاهيم العامة للدراسة وتناول الفصل الثاني مسؤولية مالك السفينة – المسئولية المحدودة ، ثم تناول الفصل الثالث مسؤولية مالك السفينة عن الأضرار. هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المسؤولية المحدودة لمالك السفينة مع بيان موقف بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الأخرى ذات الصلة ، وكذلك بيان موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات البحرية التي جاءت بأحكام خاصة لتواجه أضرار السفن الذرية ، وكذلك أضرار التلوث البحري التي يسأل عنها مالك السفينة. وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمها أن مبررات مبدأ المسؤولية المحدودة لمالك السفينة أصبحت أمراً واقعاً ومفروضاً رغم كل الانتقادات التي وجهت له. وأن الاختلاف في التنظيم القانوني لتحديد مسؤولية مالك السفينة سيؤدي إلى تنازع في عملية تطبيق النصوص القانونية عندما يكون النقل دولياً عند توفر عنصر أجنبي في الحادث البحري. وقد خرجت الباحثة بعدة توصيات أهمها ضرورة ان يضع المشرع السوداني قانون بحري يتميز بالحداثة والشمول لمعالجة جميع القضايا البحرية، وان ينضم السودان إلى الاتفاقيات الدولية. This Research deals with the issue of the limited liability of ship owners, and has been divided to three chapters; the 1st Chapter deals with the general concepts of the rehash , while the 2nd Chapter deals with atomic ships. The 3rd Chapter deals with the ship owner’s responsibility regarding damages resulting. The Research is aimed at highlighting the limited responsibility of the ship owner, along with explaining some international conventions & marine legislations of special terms to combat atomic ships’ damages & the damages of marine pollution, which the ship owner is responsible for. The Study has come out with many results, the most important of which is that the justifications of the principle of ship owners’ limited responsibility have become a factual and imposed matter in spite of all criticism directed to it – to the principle. Further, the difference in legal organizations in specifying the responsibility of ship owners may well lead to disputes in the application of legal texts during international transport at the presence of a foreign element involved in marine accidents. The Researcher has come out with many recommendations, the most important of which is the establishment by the Sudanese legislator of a modern, comprehensive marine law to deal with all marine issues.Item عيب الشكل والاجراءات في القرار الاداري ( دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2018-11) محجوب أحمد محمود أحمدالمقدمة : تتسم مشروعية القرار الإداري بوجه عام شكلي أو آخر مادي موضوعي حيث بدل ركن الاختصاص وركن الشكل على المشروعية الشكلية للقرار الإداري بينما بدل ركن مخالفة القانون ، وإساءة استعمال السلطة والسبب على المشروعية المادية للقرار. ونصت المادة "6" من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م على عيب الشكل من ضمن شروط قبول الطعن الإداري والدعوي الإدارية حيث نصت في المادة المشار اليها على الآتي : يرفع الطعن في القرار الإداري في الأحوال الآتية : أ. عدم اختصاص الجهة التي أصدرته. ب. وجود عيب في الشكل. ج. مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه. د. إساءة استعمال السلطة. وفي هذا البحث قد نتحدث عن عيب الشكل كاحد عيوب القرار الإداري ، ويمثل الشكل المشروعية الشكلية للقرار والمرجع الأساسي فيه هو الاعتداء السلبي أو الايجابي على القانون الموزع للشكل بين السلطات العامة في القانون.Item الطبيعة القانونية للجزاءات الإدارية (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) عبد الله محمد عبد الله أحمدمستخلص البحث تناول البحث الطبيعة القانونية للجزاءات الإدارية في مجال القانون الاداري حيث هدف إلى بيان مفهوم الخطأ الوظيفي، وتحديد معايير تمييز الخطأ الوظيفي والخطأ الشخصي.وبيان الأساس القانوني للجزاء الإداري. وتوضيح مفهوم الجزاء الإداري. وحضر أنواع الجزاء الإداري. للإجابة على أسئلة البحث وتتمثل مشكلة البحث فى عدم وضوح الجزاءات الادارية فى التشريع السودانى ما المقصود بالخطأ الوظيفي؟ ما هي معايير تمييز الخطأ الوظيفي والخطأ الشخصي؟ ما هو مفهوم الجزاء الإداري؟ ما هو الأساس القانوني للجزاءات الإدارية؟ ما هي أنواع الخطأ الوظيفي؟ مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لموضوع البحث حيث توصل البحث إلى عدد من النتائج لم يكن يبرز البحث وجود للمشرع السوداني في تناولها للجزاءات الإدارية ويعزي ذلك لقلة المراجع والبحوث في المكتبة السودانية. الجزاءات الإدارية غدت طريقا مألوفا لتنفيذ القانون، وأصبحت ظاهرة فرضها متطلبات التوازن في الحياة اليومية وان عدم المساواة بين طرفي العقد الإداري يعتبر أمراً ملما به، إذ أن الإدارة في مواجهة المتعاقد معها لا تكون مجرد طرف وإنما تمتلك مصالح المصلحة العامة. تعد التزامات المتعاقد مع الإدارة أكثر صراحة منها في عقود القانون الخاص، ومن هنا كان تميز الإدارة في مجال العقود الإدارية بنظام خاص لجزاءاتها يعطيها الوسائل الفعالة التي تضمن بها تنفيذ العقد إذا عجز المتعاقد عن ذلك رغما عنه. تكمن الحكمة من تخويل الإدارة توقيعا ضد المتعاقد هو إجباره على التنفيذ لضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد والذي يعتبر الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض تلك الجزاءات. للإدارة الحق في التنازل عن سلطتها في توقيع الجزاء لللجوء إلى القضاء وهو حق مقرر تلجأ إليه الإدارة حتى تتجنب تفرد مسؤوليتها فيما يخص الجزاءات السريعة والضاغطة ووضع المرفق تحت الحراسة. وبناء على هذه النتائج يوصي الباحث بالكتابة في الجزاءات الإدارية لإبراز دور المشرع السوداني في ذلك. ويجب على الإدارة حال توقيع الجزاء المتعاقد أن تكون هذه الجزاءات المتدرجة تبدأ بالأخف وتنتهي بالأقسى إلا إذا كان إخلال المتعاقد إخلالا جسيما يتطلب ردعا قويا وفي الوقت نفسه يجب على الإدارة التغاضي عن الأخطاء البسيطة التي تقع من قبل المتعاقد معها خاصة بعد تصحيح أخطائه فيها. ضرورة إعذار المتعاقد قبل توقيع أي من الجزاءات وخاصة فيما يتعلق بالغرامات التأخرية ، لان المتعاقد قد يستجيب لتنفيذ التزم به بمجرد إنذاره بتوقيع الجزاء. كما يهيب بالمشرع السوداني أن يواكب القضاء الفرنسي والمصري في خطاهما وذلك بجعل الضرر المفترض الذي تستند إليه الإدارة في فرض الجزاءات قائما على قرينه قابلة لإثبات العكس وليس قاطعة من أجل حماية مصلحة المتعاقد مع الإدارة. Abstract This paper deals with the legal nature of administrative sanctions, where it aims to explain the concept of functional error. And determine the criteria for distinguishing between functional error and personal error. And clarify the concept of administrative penalty. He attended the types of administrative punishment. To answer the research questions that are the problem of research that they have what is a functional error? What are the criteria for distinguishing between job error and personal error? What is the concept of administrative punishment? What is the legal basis for administrative sanctions? What are the types of functional error? Using the analytical descriptive approach to the subject of the research where the research reached a number of results did not highlight the research the existence of the Sudanese legislator in addressing the administrative sanctions and attributed to the lack of references and research in the Sudanese Library. Administrative sanctions have become a familiar way to implement the law, and the phenomenon of imposing the requirements of balance in daily life and that the inequality between the parties to the administrative contract is familiar, As the administration in the face of the contractor is not only a party but the interests of the public interest. The contractor's obligations with the administration are more explicit than in the private law contracts. Hence, the management in the field of administrative contracts was distinguished by a special system for its sanctions which gives it effective means to guarantee the execution of the contract if the contractor fails to do so against his will. The wisdom lies in the administration's authorization to sign a contract against the contractor to force it to implement to ensure that the public facility operates regularly and steadily, which is the legal basis of the administration's authority to impose such sanctions. The administration has the right to waive its authority to impose a penalty of recourse to the judiciary, which is a right of the administration to avoid its exclusive responsibility for quick and pressing sanctions and placing the facility under guard. Based on these results, the researcher recommends writing in administrative sanctions to highlight the role of the Sudanese legislator in this. The administration must, upon the signing of the contracted penalty, ensure that these gradual sanctions begin with the lightest and end with the most severe, unless the breach of the contractor is a serious breach which requires strong deterrence. At the same time, the administration must ignore the minor mistakes that the contractor makes. The necessity of the excuses of the contractor before signing any of the sanctions, especially with regard to the fines, Because the contractor may respond to the implementation of what is committed to him by simply warning him to sign the penalty. It also calls on the Sudanese legislator to keep pace with the French and Egyptian courts in their steps by making the presumed damage on which the administration is based in imposing sanctions based on a conclusive proof of the contrary, and not conclusive in order to protect the interests of the contractor with the administration.Item التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد(جامعة النيلين, 2019) عبد الكريم عثمان أدم أبكرمستخلص: جاء هذا البحث بعنوان التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد والذي تتمثل مشكلته في سؤال مفتاحي تنبثق عنه العديد من الأسئلة مفاده ما هو التنظيم القانوني الذي يحكم شركة الشخص الواحد، وتكمن أهميته من الناحية العملية في الأثار الاقتصادية التي تحققها هذه الشركة حيث تتناسب مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بينما تكمن أهميته من الناحية العلمية في أنه يساعد في إثراء المكتبة القانونية السودانية، ويهدف البحث إلى إبراز الدور الحقيقي الذي تلعبه شركة الشخص الواحد في الحياة الاقتصادية للدول التي أخذت بشركة الشخص الواحد ونظمتها مع الوقوف على حقيقة موقف المشرع السوداني قديما وحديثا من هذه الشركة. قسم البحث الى أربعة فصول تتخللها ثلاث مباحث وهي الأخرى يتخللها مطلبين، اتبعت المنهج الوصفي التحليلي مع الدراسة المقارنة في مناقشتها، حيث تناول الفصل الأول الأحكام العامة لشركة الشخص الواحد بينما تناول الفصل الثاني تأسيس شركة الشخص الواحد وشروطها الشكلية وأقتصر الحديث في الفصل الثالث على إدارة شركة الشخص الواحد بينما تناول الفصل الرابع والأخير انقضاء شركة الشخص الواحد. توصل البحث الى العديد من النتائج والتوصيات وتجسدت أهم نتيجة في تباين التشريعات المقارنة التي أخذت بشركة الشخص الواحد ونظمتها حول الأساس القانوني الذي تقوم عليه بينما تجسدت أهم توصية في أنه لابد من مراجعة موقف المشرع السوداني تجاه شركة الشخص الواحد للاستفادة من مزاياها في مكافحة الشركات الوهمية والصورية التي انتشرت بصورة واضحة خلال العقد الأخير. Abstract: THIS RESEARCH ENTITLED the legal of One Man Company whose problem is key question that gives rise to many questions; what is the legal regulation governing a One Man Company The importance of research in practical terms is the economic effects achieved by this company as it is suitable for small and medium enterprises while its importance in the scientific sense that it help enrich the Sudanese legal library. The research aims at highlighting the real role played by One Man Company in the economic life of the countries that took this company and organized it with the stand on the reality of the position of the Sudanese legislator old and recent from this company. The research department in to four chapters each chapter included three subsection and each subsection include two requirements, followed the analytical descriptive approach in it discussion,and comparative study. whereas the first chapter discuss the general provision of One Man Company while the second chapter discuss establishment of one man company and its corporation ,the third chapter discuss administration of one man company and the forth chapter and last one discuss expiration of one man company. The research many result and recommendations the most important result embodied in the variation of the comparative legislation that took one man company and regulated it around the legal basis one which it based while the most important recommendation embodied in that it is necessary to review the position of the legislator of Sudan towards the One Man Company to get it advantages in combat of counterfeit and fictitious companies that have spread so clearly during the last decade.Item القانوني التنظيم لشركة الشخص الواحد(جامعة النيلين, 2019) عبد الكريم عثمان ادممستخلص: جاء هذا البحث بعنوان التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد والذي تتمثل مشكلته في سؤال مفتاحي تنبثق عنه العديد من الأسئلة مفاده ما هو التنظيم القانوني الذي يحكم شركة الشخص الواحد، وتكمن أهميته من الناحية العملية في الأثار الاقتصادية التي تحققها هذه الشركة حيث تتناسب مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بينما تكمن أهميته من الناحية العلمية في أنه يساعد في إثراء المكتبة القانونية السودانية، ويهدف البحث إلى إبراز الدور الحقيقي الذي تلعبه شركة الشخص الواحد في الحياة الاقتصادية للدول التي أخذت بشركة الشخص الواحد ونظمتها مع الوقوف على حقيقة موقف المشرع السوداني قديما وحديثا من هذه الشركة. قسم البحث الى أربعة فصول تتخللها ثلاث مباحث وهي الأخرى يتخللها مطلبين، اتبعت المنهج الوصفي التحليلي مع الدراسة المقارنة في مناقشتها، حيث تناول الفصل الأول الأحكام العامة لشركة الشخص الواحد بينما تناول الفصل الثاني تأسيس شركة الشخص الواحد وشروطها الشكلية وأقتصر الحديث في الفصل الثالث على إدارة شركة الشخص الواحد بينما تناول الفصل الرابع والأخير انقضاء شركة الشخص الواحد. توصل البحث الى العديد من النتائج والتوصيات وتجسدت أهم نتيجة في تباين التشريعات المقارنة التي أخذت بشركة الشخص الواحد ونظمتها حول الأساس القانوني الذي تقوم عليه بينما تجسدت أهم توصية في أنه لابد من مراجعة موقف المشرع السوداني تجاه شركة الشخص الواحد للاستفادة من مزاياها في مكافحة الشركات الوهمية والصورية التي انتشرت بصورة واضحة خلال العقد الأخير. Abstract: THIS RESEARCH ENTITLED the legal of One Man Company whose problem is key question that gives rise to many questions; what is the legal regulation governing a One Man Company The importance of research in practical terms is the economic effects achieved by this company as it is suitable for small and medium enterprises while its importance in the scientific sense that it help enrich the Sudanese legal library. The research aims at highlighting the real role played by One Man Company in the economic life of the countries that took this company and organized it with the stand on the reality of the position of the Sudanese legislator old and recent from this company. The research department in to four chapters each chapter included three subsection and each subsection include two requirements, followed the analytical descriptive approach in it discussion,and comparative study. whereas the first chapter discuss the general provision of One Man Company while the second chapter discuss establishment of one man company and its corporation ,the third chapter discuss administration of one man company and the forth chapter and last one discuss expiration of one man company. The research many result and recommendations the most important result embodied in the variation of the comparative legislation that took one man company and regulated it around the legal basis one which it based while the most important recommendation embodied in that it is necessary to review the position of the legislator of Sudan towards the One Man Company to get it advantages in combat of counterfeit and fictitious companies that have spread so clearly during the last decade.Item مفهــــــــــــــــــــوم نظريــــــــــــــــــــــة أعمــــــــــــال السيادة(جامعة النيلين, 2019) إيمان سليمان عطا المنانلقد تناولت الباحثة في هذا البحث مفهوم نظرية أعمال السيادة ، حيث أن محور الدراسة السلطة التنفيذية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات بمهمة تنفيذ القوانين والمحافظة علي سير المرافق العامة، كما تناول الباحث تعريف ومبدأ المشروعية وسلطات الضرورة (القيد الوارد على مبدأ المشروعية. مدلول ومصادر مبدأ المشروع . وأيضاً حوي البحث علي مفهوم أعمال السيادة ومعاييرها ودور القضاء.و موقف المحكمة الدستورية من نظرية أعمال السيادة، ونظرية أعمال السيادة في السودان ومصر. وإن الهدف من البحث هو أن يكون نواة لفقه قضائي وقانوني في السودان. وأخيراً تطرق البحث إلي الخاتمة والنتائج والتوصيات وأهمها: نشأت نظرية أعمال السيادة قضائية في فرنسا.لا يجوز في كل دساتير العالم الرقابة القضائية علي إعلان حالة الطوارئ الذي حول لرئيس الدولة.تجوز الرقابة القضائية علي لائحة الطوارئ .الرقابة علي أعمال السيادة رقابة سياسية يمارسها البرلمان. تفعيل الرقابة السياسية مع إعلان حالة الطوارئ .أن تعلن حالة الطوارئ في أضيق نطاق .أن تحدد المدة التي تستمر فيها حالة الطوارئ . ثم المصادر والمراجع. Researcher I've dealt with in this paper the concept of sovereignty theory, where the study executive power axis according to the principle of separation of powers with the task of law enforcement and maintain the functioning of public utilities, as the researcher definition and the principle of legality and the powers necessary (the limitation provided on the principle of legality. Connotation and sources of the principle of the project . The research also encompassed the concept of sovereignty and the role of standards and Alqdhae.o position of the Constitutional Court of sovereignty theory, the theory of sovereignty in Sudan and Egypt. The aim of the research was to be the nucleus of a judicial and legal jurisprudence in Sudan. Finally thesis dealt with the conclusion and findings and recommendations, including: originated the theory of acts of judicial sovereignty in Vrence.la permissible in all the constitutions of the world's judicial control over the declaration of a state of emergency, which the Prime Ath.tjoz judicial control over the emergency list .alrkabh on the agenda of the sovereign political control exercised by the Parliament. the most important recommendations: activation of political censorship with the declaration of a state of emergency. the declares state of emergency in Odiqq. the scale determines how long the state of emergency continues. Then Sources and references