الطبيعة القانونية للجزاءات الإدارية (دراسة مقارنة)

Abstract

مستخلص البحث تناول البحث الطبيعة القانونية للجزاءات الإدارية في مجال القانون الاداري حيث هدف إلى بيان مفهوم الخطأ الوظيفي، وتحديد معايير تمييز الخطأ الوظيفي والخطأ الشخصي.وبيان الأساس القانوني للجزاء الإداري. وتوضيح مفهوم الجزاء الإداري. وحضر أنواع الجزاء الإداري. للإجابة على أسئلة البحث وتتمثل مشكلة البحث فى عدم وضوح الجزاءات الادارية فى التشريع السودانى ما المقصود بالخطأ الوظيفي؟ ما هي معايير تمييز الخطأ الوظيفي والخطأ الشخصي؟ ما هو مفهوم الجزاء الإداري؟ ما هو الأساس القانوني للجزاءات الإدارية؟ ما هي أنواع الخطأ الوظيفي؟ مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لموضوع البحث حيث توصل البحث إلى عدد من النتائج لم يكن يبرز البحث وجود للمشرع السوداني في تناولها للجزاءات الإدارية ويعزي ذلك لقلة المراجع والبحوث في المكتبة السودانية. الجزاءات الإدارية غدت طريقا مألوفا لتنفيذ القانون، وأصبحت ظاهرة فرضها متطلبات التوازن في الحياة اليومية وان عدم المساواة بين طرفي العقد الإداري يعتبر أمراً ملما به، إذ أن الإدارة في مواجهة المتعاقد معها لا تكون مجرد طرف وإنما تمتلك مصالح المصلحة العامة. تعد التزامات المتعاقد مع الإدارة أكثر صراحة منها في عقود القانون الخاص، ومن هنا كان تميز الإدارة في مجال العقود الإدارية بنظام خاص لجزاءاتها يعطيها الوسائل الفعالة التي تضمن بها تنفيذ العقد إذا عجز المتعاقد عن ذلك رغما عنه. تكمن الحكمة من تخويل الإدارة توقيعا ضد المتعاقد هو إجباره على التنفيذ لضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد والذي يعتبر الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض تلك الجزاءات. للإدارة الحق في التنازل عن سلطتها في توقيع الجزاء لللجوء إلى القضاء وهو حق مقرر تلجأ إليه الإدارة حتى تتجنب تفرد مسؤوليتها فيما يخص الجزاءات السريعة والضاغطة ووضع المرفق تحت الحراسة. وبناء على هذه النتائج يوصي الباحث بالكتابة في الجزاءات الإدارية لإبراز دور المشرع السوداني في ذلك. ويجب على الإدارة حال توقيع الجزاء المتعاقد أن تكون هذه الجزاءات المتدرجة تبدأ بالأخف وتنتهي بالأقسى إلا إذا كان إخلال المتعاقد إخلالا جسيما يتطلب ردعا قويا وفي الوقت نفسه يجب على الإدارة التغاضي عن الأخطاء البسيطة التي تقع من قبل المتعاقد معها خاصة بعد تصحيح أخطائه فيها. ضرورة إعذار المتعاقد قبل توقيع أي من الجزاءات وخاصة فيما يتعلق بالغرامات التأخرية ، لان المتعاقد قد يستجيب لتنفيذ التزم به بمجرد إنذاره بتوقيع الجزاء. كما يهيب بالمشرع السوداني أن يواكب القضاء الفرنسي والمصري في خطاهما وذلك بجعل الضرر المفترض الذي تستند إليه الإدارة في فرض الجزاءات قائما على قرينه قابلة لإثبات العكس وليس قاطعة من أجل حماية مصلحة المتعاقد مع الإدارة.

Abstract

This paper deals with the legal nature of administrative sanctions, where it aims to explain the concept of functional error. And determine the criteria for distinguishing between functional error and personal error. And clarify the concept of administrative penalty. He attended the types of administrative punishment. To answer the research questions that are the problem of research that they have what is a functional error? What are the criteria for distinguishing between job error and personal error? What is the concept of administrative punishment? What is the legal basis for administrative sanctions? What are the types of functional error? Using the analytical descriptive approach to the subject of the research where the research reached a number of results did not highlight the research the existence of the Sudanese legislator in addressing the administrative sanctions and attributed to the lack of references and research in the Sudanese Library. Administrative sanctions have become a familiar way to implement the law, and the phenomenon of imposing the requirements of balance in daily life and that the inequality between the parties to the administrative contract is familiar, As the administration in the face of the contractor is not only a party but the interests of the public interest. The contractor's obligations with the administration are more explicit than in the private law contracts. Hence, the management in the field of administrative contracts was distinguished by a special system for its sanctions which gives it effective means to guarantee the execution of the contract if the contractor fails to do so against his will. The wisdom lies in the administration's authorization to sign a contract against the contractor to force it to implement to ensure that the public facility operates regularly and steadily, which is the legal basis of the administration's authority to impose such sanctions. The administration has the right to waive its authority to impose a penalty of recourse to the judiciary, which is a right of the administration to avoid its exclusive responsibility for quick and pressing sanctions and placing the facility under guard. Based on these results, the researcher recommends writing in administrative sanctions to highlight the role of the Sudanese legislator in this. The administration must, upon the signing of the contracted penalty, ensure that these gradual sanctions begin with the lightest and end with the most severe, unless the breach of the contractor is a serious breach which requires strong deterrence. At the same time, the administration must ignore the minor mistakes that the contractor makes. The necessity of the excuses of the contractor before signing any of the sanctions, especially with regard to the fines, Because the contractor may respond to the implementation of what is committed to him by simply warning him to sign the penalty. It also calls on the Sudanese legislator to keep pace with the French and Egyptian courts in their steps by making the presumed damage on which the administration is based in imposing sanctions based on a conclusive proof of the contrary, and not conclusive in order to protect the interests of the contractor with the administration.