كلية القانون - تكميلي
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1893
Browse
17 results
Search Results
Item المركز القانوني للنيابة العامة (دراسة مقارنة )(جامعة النيلين, 2019) صالح سيد محمد صالحمستخلص البحث يهدف هذا البحث والذى جاء بعنوان المركز القانونى للنيابة العامة، لبيان وضع جهاز النيابة العامة بين أجهزة الدولة وسلطاتها وبيان مركزها القانونى، وقد إعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن والمنهج الإستقرائي، تناولت البحث فى الفصل الأول نشأة النيابة العامة، وفى الفصل الثاني هيكل النيابة العامة وإختصاصاتها، أما الفصل الثالث فخصصته للمركز القانونى للنيابة العامة، ثم ختمت الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج التى توصلت اليها ومنها أن النيابة العامة جهاز شبه قضائى، ومن أهم التوصيات ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة لإيجاد ضمانات كافية لإستقلال النيابة العامة. ABSTRACT This study which entitled "The legal status of public prosecution " aims at identifying the position of public prosecution body among the state agencies as well as its legal status. The study used analytical, comparative and inductive approaches and it was divided into three chapters. The first dealt with the emergence of public prosecution. The second chapter dealt with the strut fore and functions of public prosecutions. Chapter three introduced the legal statues of public prosecution. The study concluded with the most important finding such as the public prosecution is considerable a quasi-judicial organ. The study also recommended that the relevant laws should be amended to aerate sufficient gucerantees for the independence of public prosecution.Item حـــــدود سلطات المُحكَّم "وفقاً لقانون التحكيم لسنة 2016م"(جامعة النيلين, 2019) أبوبكر خالد أحمد مختارمستخلص جاءت هذه الدراسة، بعنوان حدود سلطات المُحكَّم، ويعتبر المُحكَّم هو أهم عناصر التحكيم، ذلك أن نجاح عملية التحكيم يتوقف على كفاءة المُحكَّم وهو المحور الرئيسى الذي تدور حوله عملية التحكيم، وبقدر دقة المُحكَّم تكون سلامة إجراءات التحكيم وصحة الحكم الصادر في المنازعة التحكيمية، كما أن قبول المُحكَّم للمهمة التحكيمية يجب أن يكون كتابة، وبها ينشئ عقد بين المُحكَّم والأطراف يسمى عقد التحكيم ،ويحدد الحقوق والتزامات والسلطات التي تكون للمُحكَّم. هدفت هذه الدراسة لمعالجة المشكلات المترتبة على توضيح سلطات المُحكَّم وبيان أوجه القصور في قانون التحكيم السوداني لسنة2016م، تركزت أهمية هذه الدراسة في إنها تعلقت بشخص المُحكَّم وطبيعة عمله ومركزه القانوني ومدى ما يتمتع به من سلطات وصلاحيات، أثارت هذه الدراسة المشكلة الآتيه: مدى حدود سلطات المُحكَّم في التحكيم التجاري، ولحل إشكالية هذه الدراسة اتبع الباحث فيها منهج تحليلي وصفي. توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج: أهم هذه النتائج أن سلطات المُحكَّم تتصف بالتأقيت أي أنها محددة بفترتين فترة البدايه تكون بمجرد قبوله مهمته التحكيمية، وتنتهي بصدور حكمه المنهي للخصومة، أو بدونه وأي تجاوز للسلطات المُحكَّم وإخلاله بالمبادئ الأساسية التي تحكم خصومة ستؤدي إلى عزله، أو إلى تعرضه للمحاكمة. توصلت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات: من أهم هذه التوصيات إدراج قواعد قانونية دقيقة تحدد سلطات المُحكَّم، ونطاقها، وكذلك الصلاحيات الازمة، وتدعيم دوره كقاض ٍخاص دون ترك ذلك للأطراف الذين يخولون بدورهم هذه الصلاحيات للمُحكَّم فقد يوسع صلاحيات المُحكَّم أويضيق منها مما قد يؤثر على فاعلية التحكيم. Abstract This study was to titled Limits authorities of the arbitrator, considers the arbitrator is the most important elements of arbitration. That is successful of the arbitration process depends on competence of the arbitrator, which is the main focus of the arbitration process. The arbitration function must be in writing, and it establishes a contract between the arbitrator and the parties called the arbitration contract, and defines the rights, obligations and authorities that the arbitrator has. The aimed of this study is to treatment the problems arising from clarifying the powers of the arbitrator, statement face of the matter in Sudanese Arbitration law2016.the importance of this study that was that concerned the arbitrator legal status and limit authorities of the arbitrator address the problem of limit of authorities of arbitrator in a commercial arbitration. where the researcher followed a methods analysis and descriptive. This study reached into severals results: The most important of these results is that the arbitrator's authorities are characterized by a period of time, ie, they are limited by two periods of the initial period, once they accept their arbitration mission, and end with the issuance of the final judgment of the opponent. A dispute that would lead to his isolation or trial. This study reached a number of recommendations: One of the most important of these recommendations is to include precise rules of law that define the arbitrator's authorities, scope and, and that strengthen of crisis and support to his role as a special judge without leaving the parties who are in charge to their role this validity for the arbitrator or tighten that as to effect action to be it to Arbitration.Item التكييف القانوني للعلاقة بين المصرف والعميل (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) إيلاف السيد بابكر حمزةالمستخلص يتحدث البحث عن التكيف القانوني والعلاقة بين مصرف العميل كدراسة مقارنة وينبع هذا البحث في أن غياب أو تراجع عامل الثقة بين المصرف والعميل يقلل من مساهمة القطاع المصرفي في بنية القطاع الخدمي ومن ثم إضعاف مساهمة الأخير في هيكل النتائج وتكمن المشكلة في عدم وجود قانون مصارف كتشريع مستقل وإعتمادنا على بعض أحكام القوانين المنظمة للعمل المصرفي والقانون التجاري (قانون تنظيم العمل المصرفي). تناول هذا البحث ماهية المصرف ونشأته وأنواعه وماهية العلاقة بين المصرف والعميل والتكيف القانوني لها، من خلال هذا البحث أهدف إلى تحليل العلاقة بين المصرف والعميل ومعرفة شروط العلاقة وضوابطها وتوضيح الإلتزامات للأطراف وإتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها وإبداء الرأي حولها، ومن أهم النتائج التي توصلت لها إنه ليس من السهل وضع تعريف للمصرف من الناحية القانونية بجميع أوجه نشاطه التي يقوم بها وذلك لشدة تنوع وإختلاف أعماله، ومن أهم التوصيات مناشدة المشرع لصياغة عناصر التعاقد بين العميل والمصرف في الوديعة النقدية. Abstract The research dealt with the legal adaptation and the relationship between the customer and bank as comparative study, importance of the research sources from the absent or confidence factor backward between the customer and the bank which is decreasing from the banking sector contribution in the service sector construction, moreover weakness of its contribution in the product structure, problem of the research locates in the absent of private law existence at the banks as an independent legislation, whereas the depending on some of organized laws texts for the bank working as well as the commercial law. This research includes conception of the banks and their birth, types, in addition the identification of the customers and banks relationship and the law adaptation, the research aimed to analyze the relationship between the bank and customer, furthermore to identify the relationship rules and its adjustments and demonstration the commitment of all sides. The research followed the descriptive analytical approach which is depending on the data collection from its different sources and making analysis in addition to giving opinion about it. The research achieved o the coming results: It is not easy to make definition for the bank due to the legal side exactly through its activity that for the diversity and difference of its business. The research recommended by the coming: The legislator should reform the contract factors between the customer and bank the in the monetary charge.Item المسئولية الجنائية للطفل "دراسة مقارنة"(جامعة النيلين, 2018) داود يحيى تيه ساجورمستخلص البحث استعرض الباحث موضوع المسئولية الجنائية للطفل أو الحدث وذلك بسبب ازدياد جنوحهم وجرائمهم. كان هدف البحث هو إزالة وتغيير مفهوم المجتمع تجاه مسألة جنوح الأحداث وذلك أن هناك أسباب أدت إلى ذلك قد يكون سببها فقدان الوالدين أو تدهور الحالة الاقتصادية أو لسبب آخر. وترجع أهمية البحث إلى البحث عن المسئولية الجنائية للحدث بالنسبة للجرائم المنسوبة إليه ومحاولة إيجاد وتقرير معاملة مناسبة باتخاذ بعض الإجراءات لمعالجته وإصلاحه وإعادته إلى المجتمع. إلا أن موضوع البحث شكل مشكلة كبيرة في كيفية التعامل مع الحدث أمام القضاء. إذ نجد أن القوانين العقابية بصفة عامة تنص على معاملة الأحداث بنصوص ذات علاقة بهم. ومن جانب آخر نجد المشرع يفرد قانون خاص بالطفل، مما جعل بعض القضاة يطبقون القانون العام على الحدث باعتبار أن قانون الطفل يخالف الشريعة الإسلامية. والبعض الآخر يطبق قانون الطفل باعتباره يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة والمعنية بالطفولة مما خلق إرباك في إصدار الأحكام مما حدى الباحث إلى بحث أيهما أفضل ومفيد للطفل أو الحدث بين القانونيين وذلك بمقارنة القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية وبعض قوانين الدول المشابهة للقانون السوداني وأيهما الأفضل والأكثر فائدة وحماية للحدث أمام المحاكم. وللوصول إلى ذلك قسم البحث إلى خمسة فصول في كل فصل بها مباحث ومطالب، ثم كانت توصيات الباحث هي: ضرورة تنسيق أعمال الأجهزة ذات العلاقة المعنية بالطفولة، وكذلك قضايا الأحداث تتطلب أمام المحاكم قضاة متخصصين يرتكز اهتمامهم بالمسائل المرتبطة بشخصية الطفل والعوامل والظروف التي ساقته ليرتكب الجريمة. من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المشرع قد عامل الحدث الجانح والطفل المعرض للجنوح بمعاملة واحدة بالرغم من وجود اختلاف بينهما، وأن أفضل الوسائل العلاجية للحدث هو وضعه تحت المراقبة في بيئته الاجتماعية بدلاً من إيداعه في الإصلاحية أو دور الرعاية التي تهدف إلى إصلاحه، وأخيراً أن المشرع بإصداره للقوانين المتتالية الخاصة بالأحداث في فترات وجيزة أدى ذلك إلى اضطراب في التشريع وعدم التنسيق بينهما مما أدى إلى تضارب في الأحكام أمام القضاء. Abstract The researcher displayed the matter of responsibility of juvenile cause their deliquesce, were increase. The aim of research is to revise and eliminate change the communities point view to wars juvenile delinquent and delinquency. It may be pertain of losing of his parents, economic salutation. The importance of the matter is to look for juvenile's criminal responsibility, for his guilty conduct and how determine some deal so as to improve the individual of juvenile by using basic principles in behalf reforested and educate to release him in society. The problem of the research constitute big question the raise of question is how to deal with juvenile's trail infornt of courts when he committed crimes, because the Pinal laws embody or comprises. Provisions which relevant with juveniles, on other side the legislator enact private law for child. So in front of the courts there are division views some of judgment prefers to apply to punish them with penal law in reason. The child's law break the Islamic Sharia, other judgment prefer to applied child's law of 2010, by these opposing views that make the courts to bring out contradictory judgments, and the researcher discusses this question, by comparing with international agreements, semi-countries' laws and look for which is the acceptance, attitude law may should applied to protect and promote the right of juvenile in fair trial in fornt of all coutts. The research skeleton divided into five chapters, each of them contain sections and units in order to realize an objective, interest of the question. The importance commands: it's necessary the arrangement between all acts of working party which were relevant of this matter. The cases of juvenile require qualified, specialize judgment in all trail proceeding. The result of the research: the legislator makes one treatment with delinquency child and delinquent juvenile for there were differences between them. The placing under the supervision of probation is better to juvenile nor detained in any of the reform or social welfare institution for purpose of reforming.Item الحماية المدنية للمؤشرات الجغرافية (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) الصديق عمر الصديق حسنالمستخلص جاءت الدراسة بعنوان الحماية المدنية للمؤشرات الجغرافية ، ويقصد بالمؤشر الجغرافي بأنه نسبة السلعة أو المنتج لبلد جغرافي أو إقليم أو منطقة جغرافية معينة ويكون له سمى أو ميزة منسوبة حصراً لبيئة جغرافية تشتمل على عوامل طبيعية أو بشرية منحت المنتج خصائص ومميزات خاصة به وإشتهر بها ، ونتيجةً لإزدياد حالات الإعتداء على المؤشرات الجغرافية فقد برزت الحاجة لإصدار تشريعات وضوابط قانونية منظمة لها. وتمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها: مامدى كفاية القانون الوضعي لحماية المؤشرات الجغرافية في التشريعات الوطنية؟ وإلى أي مدى وفق المشرع السوداني في حماية هذا الحق؟ وماهي أهمية نظم الحماية المقررة للمؤشرات الجغرافية في التشريعات الوطنية؟ وهدفت الدراسة إلى التعريف بالمؤشرات الجغرافية والتمييز بينها وبين حقوق الملكية الصناعية الأخرى ومحاولة إيجاد نصوص قانونية لمعالجة المشاكل التي يثيرها الإعتداء على المؤشرات الجغرافية وإيجاد وسائل لحمايتها. وإتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي مع الدراسة المقارنة ، وقد إشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول عالجت مع بعضها موضوع الدراسة ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم وجود تعريف موحد للمؤشرات الجغرافية وهذا يعود إلى الإختلاف في وجهات النظر حولها ، كما تتميز المؤشرات الجغرافية بخصائص منها خاصية الإستئثار حيث إنها ليست حكراً على شخص واحد كبقية الحقوق الملكية الصناعية الأخرى وإنما تستغل إستغلال جماعي لسكان المنطقة الجغرافية المعينة ، وإن حماية المؤشرات الجغرافية في السودان لم تختص بقانون ينظمها. كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها: على الجهات المختصة أن تقوم بتوعية المنتجين بضرورة تسجيل منتجاتهم لكي تتم حمايتها قانونياً ، كما أوصت الدراسة بضرورة سن تشريع خاص بحماية المؤشرات الجغرافية تماشياً مع تطور الحماية الدولية. Abstract The study comes under the title of “Civil protect for geographical indicators”. The term: geographical indicators” means relating a certain commodity or product to a certain geographical country, region or an area. Hence, such geographical indicator will gain a name or an advantage attributed exclusively to a certain geographical environment, certain natural or human factors that give the product exclusive characteristics and advantages cases of infringement of geographical area is famous for. It is worth to mention that due to increasing cases of infringement of geographical indicators, the need arises for enactment of legislation and legal controls to regulate such geographical indicators. The complex of the study manifested itself in answering a group of question including: • To what extent the study that the statutory law in our national legislation is adequate enough to safeguard such geographical indicators. • To what extent that Sudanese legislator succeeded in protecting such right? • What is the importance of system of protection established regarding geographical indicators in national legislation? • The study aims at acquainting with geographical indicators and distinguishing them from industrial property rights, and to attempt to find out legal provisions to address problems raised in relation to infringement of geographical indicators, and accordingly to find due means of protecting the same. In discussing this issue, the researcher follows the descriptive-analytical method together with giving a comparative study. The study includes an introduction and three chapters addressing together the topic of the study. Eventually, the study reached to many outcomes most important of them is the absence of a unified definition to the term “geographical indicator”, a matter that can be attributed to variation in points of view about such term. As well, geographical indicators are characterized by characteristics including those of monopolizing; in the sense that such indicators are not monopolized by one person only a the case in other rights of industrial property, rather such indicators are exploited collectively by inhabitants of a certain geographical area, hence, geographical indicators have no confined law to protect the same. The study gives a number recommendations including that concerned authorities of competence should enlighten involved producers with the importance of getting their products registered in order that such products can be protected by law. As well, the study recommends that it is important that special legislation should be enacted regarding geographical indicators to keep pace with the development of international protection.Item دور الاتحاد الأفريقي في حماية حقوق الإنسان(جامعة النيلين, 2019) رانيه ناصر ظل محمدمستخلص الدراسة تناولت هذه الدراسة دور الاتحاد الإفريقي في حماية حقوق الإنسان، ووضحت الدراسة الحقوق التي كفلتها المواثيق الإفريقية والآليات التي تقوم بحماية تلك الحقوق ودورها في حماية تلك الحقوق. الدراسة مقسمة إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول: مفهوم حقوق الإنسان في اللغة العربية والقانون الدولي ونشأة الاتحاد الأفريقي وأهدافه ومبادئه، الفصل الثاني: يحتوي على مصادر حقوق الإنسان في أفريقيا وهي عبارة عن الميثاق الأفريقي للإنسان والشعوب والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، الفصل الثالث: تناول آليات حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وهما اللجنة الأفريقية والمحكمة الأفريقية للإنسان والشعوب وتناول أيضاً نماذج لبعض القضايا في القارة ودور الاتحاد الأفريقي في حلها. هدفت الدراسة إلى إبراز دور الاتحاد الأفريقي في حماية حقوق الإنسان الأفريقي وما هي الآليات التي يمكن أن يلجأ لها الاتحاد في حالة انتهاك دولة عضو لحقوق الإنسان. قد توصل الباحث إلى نتائج عدة منها أن للاتحاد الإفريقي أهداف ومبادئ عظيمة تتبنى حماية حقوق الإنسان الأفريقي ولكن هنالك معوقات حالت دون تحقيق تلك الأهداف والمبادئ (الحروبات الأهلية ونزاعات الحدود وعدم المقدرة المالية). بعد إطلاع الباحثة على الميثاق الأفريقي للإنسان والشعوب وعلى الآليات التي تعنى بحماية الميثاق الأفريقي للإنسان والشعوب توصي الباحثة بإزالة العوائق التي وقفت أمام تلك الآليات ومنعتها من تحقيق أهدافها. ABSTRACT This study addressed the role of the African Union in protecting human rights, and clarified the rights guaranteed by African charters and mechanisms that protect those rights and their role in protecting those rights. The study is divided into three chapters, Chapter 1: The concept of human rights in the Arabic language and international law and the emergence of the African Union and its objectives and principles, Chapter II: Contains the sources of human rights in Africa, which is the African Charter of man, peoples and other conventions related to Human Rights, Chapter 3: Addressing the mechanisms for the protection of human rights in Africa, namely the African Commission and the African Court of Human and Peoples, and also addressed examples of some issues on the continent and the role of the African Union in resolving them. The study aimed to highlight the role of the African Union in protecting African human rights and what mechanisms the Union can use in the event of a member state's violation of human rights. The researcher has reached several conclusions, including that the African Union has great goals and principles that embrace the protection of African human rights, but there are obstacles to achieving those goals and principles (civil wars, border disputes and financial inability). After informing the researcher about the African Charter for man and peoples and the mechanisms that protect the African Charter for human beings and peoples, the researcher recommends removing the obstacles that stood in the way of those mechanisms and preventing them from achieving.Item ركن السبب في القرار الإداري(جامعة النيلين, 2019) أحمد عبد الله محمد هارونمستخلص البحث يتناول البحث ركن السبب في القرار الإداري، حيث يعتبر القرار الإداري من أهم عناصر العملية الادارية، بل يعتبر جوهر عمل المسئولين في المؤسسات والاجهزة الادارية المختلفة، وهو لسان جهة الإدارة الذي تفصح به عن ادارتها الملزمة بمقتضى مالها من سلطة بموجب القوانين واللوائح ولا شك أن تدخل الادارة واصدارها لقراراتها يعتبر من صميم عمل المسئولين، تظهر أهمية موضوع البحث في كيفية معالجة القرار الاداري المشوب بعيب في سببه سواء انعدمت الاسباب او كانت غير مشروعة او توهمتها جهة الادارة او جاءت عن الاسباب التي حددها لها القانون لتتدخل وتصدر قراراتها، كيف تتجنب جهة الادارة ان يكون قرارها مشوب بعين السبب. تتمثل اهداف البحث في التعرف بذلك السبب الاداري وصوره والرقابة القضائية عليه وكيفية اثبات السبب واثر تخلفه بيان شروط صحة السبب الذي تستند الادارة حتى يكون قرارها سليماً بمنأي عن الطعن فيه لعيب في سببه، وبذلك نستطيع رسم صورة واضحة للقرار الإداري السليم من عيب السبب، أتبع الباحث في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي الاستنباطي. ومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات وأهم نتيجة مرتبطة بشكل مباشر بالدراسة أن مفهوم القرار الإداري وأركانه تكاد تكون واحدة في النظم القانونية سواء كانت النظام القاري أو النظام الانجلوسكسوني أو في النظام الانجلوأمريكي لأن جميعها تسعى لتحقيق مبدأ المشروعية. وتنظيم مدة الطعن والتظلم والعلم بالقرار وإلزام الجهات الإدارية وحثها على منح الطاعن في صورة من القرار المطعون فيه، ولا يكفي أن تجبر المحكمة تلك السلطة بمدها بالقرار بل يجب ان ترتب عليه نتيجة او قرنية على ان ذلك القرار لم يصدر وفقاً للقانون. Abstract The research dealt with the cause nook in the administrative decision, where the administrative decision considers as an important factor of the administrative operation, whereas is considering the basic of officials' work on the institutions and deferent administrative devices, hence it considers the administration tongue which express with about its willing according to the authority by text and laws. Thus no doubt the administration accessing and its decision issuing is the officials' responsibility. Importance of the research appears in how to process shortage cause of the administrative decision whether neither causes nor their legality or has been suspected by the administrative side or it comes about the causes which determined by the law, and the administration decision shortage cause how to be condemned. The research aimed to identify the administrative cause nook and its judicial control, and how to evidence the cause and its effect backwards furthermore demonstration of the cause correct rules which the administration depends on it that of its correct decision. The research followed the descriptive analytical approach in addition to the deductive one. The research achieved to important result: the administrative decision conception and its nooks are the same in legal systems whether continental, Angelo Saxony, Angelo American system because they go through legality principle satisfaction. The research recommended with . Organizing the accusing term, oppression, and knowing of decision and committing the administrative institutes and contact them to give the accuser document of accused decision and the court hasn't been received the decision from the authority compulsorily, but must systemize result or presumption where the decision is not issuing according to the law.Item الآليات الدولية والمحلية لضمان مبدأ عدم الإفلات من العقوبة(جامعة النيلين, 2019) فاطمة صالح سليمان حسيبمستخلص تناول البحث الآليات الدولية والمحلية لضمان مبدأ عدم الإفلات من العقوبة. تمثلت أهمية البحث في تناول الموضوع بأبعاده المحلية والدولية، وبصفة خاصة، موضوع الإفلات من العقاب والذي يمكن النظر إليه من وجهات نظر مختلفة، وفقاً لرؤية رجل القانون. هدف البحث إلى معالجة مسألة الإفلات من العقاب في جوانبها القانونية، والأخلاقية، وإدراك الآليات الدولية والمحلية لمناهضته، من خلال سياقات وتجارب دولية ، ورصد البناء القانوني لعدم الإفلات من العقاب في السياق السوداني من خلال (الدستور السوداني، القانون الجنائي)، وتحليل قاعدة إفلات الجلادين ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مستوى الواقع، وعلى مستوى الممارسة، من خلال تجربة (هيئة الإنصاف والمصالحة)، اتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي. خلص البحث إلى عدد من النتائج من أهمها: إن الحصانة تقسم إلى نوعين: حصانة موضوعية تمنع المساءلة الجنائية عن للشخص المعني فيما يبديه من قول في المجلس أو في أحدى لجانه إلا في حالة التلبس في الجرائم التي تقع من قَبله، وهناك الحصانة البرلمانية الإجرائية التي تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشخص المعني إلا في حالة التلبس، من ثم توصل البحث إلى هذه التوصيات الالتزام التام بما جاء في وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 والقوانين الأخرى وضماناتها وحماية الحقوق والحريات، ضرورة ذكر المواثيق والعهود والاتفاقيات التي صادق عليها السودان حتى تكون واضحة للطالب القانوني، يجب إيضاح غموض الكثير من النصوص أو قصورها أو عدم تطرقها لبعض الضمانات الهامة التي وضعتها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الكثير من الدول. Abstract The research dealt with international and domestic mechanisms to ensure the principle of impunity. The aim of this research is to address the issue of impunity in its legal and ethical aspects, to recognize international and local mechanisms to combat it, through international contexts and experiences, to monitor the legal structure of impunity in the Sudanese context through (Sudanese constitution, criminal law), and to analyze the rule of impunity of executioners. Perpetrators of grave human rights violations, both in practice and in practice, through the experience of the IER, the research followed the descriptive and analytical approach. The research concluded to a number of the most important results: The parliamentary immunity is divided into two types: Objective immunity prevents criminal accountability for a member of parliament in the words of the Council or in one of its committees, except in the case of flagrante delicto in crimes committed by him, and there is a procedural parliamentary immunity Criminal proceedings against a member shall be prohibited only after the authorization of the President of the Council and also in the case of flagrante delicto, Consequently, the recommendations of the Sudan's Interim Constitution of 2005 and other laws and guarantees and the protection of rights and freedoms must be adhered to. The covenants, covenants and conventions ratified by Sudan should be mentioned in order to be clear to the legal student. Or not to mention some of the important guarantees set by international charters and conventions ratified by many countries.Item الضوابط القانونية لتداول الأوراق المالية في أسواق المال • دراسـة مـقـارنـة(جامعة النيلين, 2019) غازي مضوي أحمد محمودمستخلص البحث تناول البحث الضوابط القانونية لتداول الأوراق المالية في أسواق المال تمثلت مشكلة البحث في الإجابة عل العديد من الأسئلة التي يثيرها موضوع طرق تداول الأوراق المالية في البورصة المتمثلة في ما هو التعريف المستقبل لبورصة الأوراق المالية ؟ ثم ما الذي يميز هذه البورصة عن غيرها من الأسواق الأخرى، وماهي الأهداف التي تسعى إلي تحقيقها؟ ماهية الأوراق المالية ؟ وما الذي يميزها عن غيرها من الأوراق الأخرى؟ ما هي الكيفية التي يتم عن طريقها إيداع الأوراق المالية في البورصة؟ هدف هذا البحث إلى العديد من الأهداف التي نتناول تحليلها وتوضيحها في متن هذه الدراسة المتمثلة في التعرف بماهية بورصة (سوق ) الأوراق المالية وما يميزها عن غيرها من الأسواق الأخرى وكذلك معرفة أهمية بورصة الأوراق المالية التي تهدف إلى تحقيقها، التعريف المستقل بماهية الأوراق المالية وإظهار ذلك التعريف وتوضيح ما يميز الأوراق المالية عن غيرها من الأواق الأخرى. اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن , وذلك من خلال اعتماد الآراء الفقهية وتحليلها , واعتماد النصوص القانونية الخاصة بالأحكام العامة لبورصة الأوراق المالية ومقارنتها مع قانون سوق الأوراق المالية فضلاً عن الأنظمة والتعليمات واللوائح الصادرة تطبيقاً لنصوص هذه القوانين . من خلال البحث توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها يعتبر السوق المالي من المصادر المهمة والحيوية في تمويل قطاعات الانتاج السلعي والخدمي، التزام بالإفصاح من اهم الالتزامات وايضاً الالتزام بحفظ اسرار المتعاملين وتنفيذ الاوامر الصادرة من العملاء . من خلال النتائج السابقة توصل الباحث إلى عدة توصيات من أهمها الدولة بحاجة ماسة الى تمويل الكثير من المشاريع الاستثمارية وفي نفس الوقت لا تستطيع الدولة ان تمول جميع تلك المشاريع ، ولذا لابد ان توفر مصدر مهم للتمويل الاستثماري الا وهو سوق المال ، يجب إعادة صياغة القانون الجديد الخاص بالسوق وذلك لما يشوب القانون النافذ من قصور في معظم نصوصه لأنه صدر بصورة مستعجلة. Abstract The study dealt with the legal rules for the trading of securities in financial markets The problem of research was to answer many questions raised by a topic Methods of trading securities in the stock exchange of what is the definition Future of the Stock Exchange? Then what distinguishes this exchange from others From other markets, and what are the objectives it seeks to achieve? What are the papers? Financial? What distinguishes it from other papers? What is how Through which securities are deposited in the stock exchange ? The aim of this research is to address many of the objectives we analyze and clarify in This study aims to identify the nature of the stock market Finance and what distinguishes it from other markets as well as knowing the importance of Bursa The securities to be achieved, the independent definition of what the papers Financial and to show that definition and clarify what distinguishes securities from others Other markets. The researcher followed the comparative analytical approach by adopting opinions Jurisprudence and analysis, and the adoption of legal texts on general provisions For the stock exchange and compare them with the securities market law as well Of the regulations, instructions and regulations issued in application of the provisions of these laws. Through research the researcher reached several results, the most important of which is the market Finance is an important and vital source of financing for commodity production sectors Service, commitment to disclosure of the most important obligations and also the obligation to keep secrets Dealers and execute orders issued by customers. Through the previous findings, the researcher reached several recommendations, the most important of which is the State She desperately needs to finance a lot of investment projects and at the same time not The state can finance all these projects, so it must provide an important source For investment finance, the capital market, the new law must be reformulated Especially in view of the fact that the law in force is deficient in most of its provisions Released expeditiously.Item الطبيعـة القانونيـــة للقــرار الساحـــب للجنسيــة الصــــادر مــن رئيس الجمهوريــة (دراســــــــة مقارنـــــــة)(جامعة النيلين, 2019) طــارق صالح سليمان الرشيدمستخلص البحث تناولت الدراسة طبيعة القرار الساحب للجنسية الصادر من رئيس الجمهورية، تمثلت مشكلة البحث في ماهية القرار الساحب للجنسية وكذلك ماهي شروط قبول الطعن في القرار الإداري، نبعت أهمية هذا البحث في تناول الإطار التشريعي المنظم لسحب وإسقاط الجنسية في التشريع السوداني والمقارن لا سيما بعد تزايد حالات سحب الجنسية وإسقاطها في العديد من البلدان العربية لدواعي سياسية أو مواقف سياسية لأجل ذلك كان تناول هذا الموضوع متماشي مع واقع الجنسية التي أصبحت رهينة بالمواقف السياسية في كثير من البلدان. وقد تناول البحث مفهوم القرار الإداري كتمهيد لدراسة موضوع البحث، كما تناول البحث أيضاً التكييف القانوني للقرار الساحب للجنسية الصادر من رئيس الجمهورية بالإضافة لأسباب الطعن في القرار الإداري والإستثناءات الواردة عليه. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن قرار سحب الجنسية ليس من القرارات التنفيذية العادية وإنما قرارات ذات طبيعة خاصة تكون في حالات خاصة، وأوصت الدراسة بعض التوصيات أهمها ضرورة إجراء تحقيق دقيق قبل صدور قرار سحب وإسقاط الجنسية وذلك لخطورة الآثار القانونية والمعنوية المترتبة على قرار السحب، وكذلك أن يكون قرار السحب والإسقاط من إختصاص المحاكم القضائية الرفيعة ويفوض إليها إتخاذ القرار بصورة أصلية وليست تبعية أو تكميلية. Abstract The study dealt with nature of decision the with drool nationality issue from pries dent, the research problem in clouded to what is the decision of drool nationality and also what is the conditions accepttle appeal is decision of the administrative, followed important of this research at deald of the frame legislation at system for drool and overthrow of drool in legislation to sundaes comparative, not as after increase to statues drool of nationality and it’s over throw is several of Arabic countries by inside political or attitudes political until that it was dialed this subject gone with reality nationality witch became bad to realities of political in a lot of countries. The research it has been deald whit acceptation of the administrative decision as forward to study subject at research deald with also adaptation legal for decision drool nationality issue from president at addition cause appeal in the administrative decision and exclusions to it imports and most important of results that reached to the study is decision drool nationality doesn’t to the decisions executions normally and it decisions relate nature especially be to especially statues, and the study recommendation to some recommendations important are necessity measure in vestigate accurate before issue decision drool and other throw of nationality, that serious of affections of legal and morale of arrange on decision the drool, as it will be decision to the nationality and over brow by the specialization of the trails of judgments the slender and mandate it make decision by the origin al and doesn’t following or complete.