دراسات اقتصادية - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/5192
Browse
6 results
Search Results
Item اثر السـياسيـــات المالية على سعر الصرف والتضـــــخم في الســـودان في الفترة من 2011م- 2018م(جامعة النيلين, 2020) عبد الرحمن الريح الطيبتناولت الدراسة اثر السياسيات المالية على سعر الصرف والتضخم في السودان في الفترة من 2011م – 2018م، وتتمثل مشكلة تعتبر السياسة المالية في السودان ضعيفة المردود على استقرار النشاط الاقتصادي في السودان ويتمثل ذلك في زيادة النفقات العامة مقارنة بالإيرادات العامة وعدم مقدرة صانعي القرار في التأثير على النشاط الاقتصادي من واقع عدم قدرة الحكومة في التحكم في الانفاق العام ، ويهدف البحث لتوضيح الجوانب الاتية التعرف على مفهوم السياسة المالية، والتعرف على ادوات السياسات المالية المتبعة في السودان، ومعرفة اثر ادوات السياسات المالية في السودان على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتتمثل فروض البحث في انه توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ادوات السياسة المالية (الضرائب والانفاق الحكومي-النمو الاقتصادي) وبين سعر الصرف، وتوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ادوات السياسة المالية (الضرائب والانفاق الحكومي-النمو الاقتصادي) وبين تخفيض معدل التضخم واتبع البحث المنهج التاريخي والمنهجي التحليل الوصفي. وتوصل البحث الي عدد من النتائج من ابرزها تبين من خلال الدارسة انه توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ادوات السياسة المالية (الضرائب والانفاق الحكومي-النمو الاقتصادي) وبين سعر الصرف، واتضح من خلال الدراسة انه توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ادوات السياسة المالية (الضرائب والانفاق الحكومي-النمو الاقتصادي) وبين تخفيض معدل التضخم. واوصي البحث بالعمل على تفعيل السياسات الاقتصادية الكلية التي تقلل من عرض النقود وذلك إتباع سياسات انكماشية بتقليل الانفاق الحكومي، والاهتمام بإحلال الواردات لتجنب التضخم المستورد، تفعيل دور بنك السودان المركزي في ممارسة السياسة الاقتصادية الكلية الرشيدة وأيضاً دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. The study dealt with the impact of financial policies on the exchange rate and inflation in Sudan in the period from 2011 to 2018 AD, and there is a problem in which the financial policy in Sudan is considered weak on the stability of economic activity in Sudan and this is represented in the increase in public expenditures compared to public revenues and the inability of decision-makers to influence the activity Economic policy based on the inability of the government to control public spending, and the research aims to clarify the following aspects. Identify the concept of fiscal policy, identify the financial policy tools used in Sudan, and know the effect of financial policy tools in S udan on macroeconomic indicators. The research hypotheses are that there are There is a statistically significant relationship between fiscal policy tools (taxes and government spending - economic growth) and the exchange rate, and there is a statistically significant relationship between fiscal policy tools (taxes and government spending - economic growth) and between reducing the inflation rate. The research followed the historical and methodological approach of descriptive analysis. The research reached a number of results, the most prominent of which was found through the study that there is a statistically significant relationship between fiscal policy tools (taxes and government spending - economic growth) and the exchange rate, and it became clear through the study that there is a statistically significant relationship between the financial policy tools (taxes Government spending - economic growth) and between reducing the rate of inflation. The research recommended working on activating macroeconomic policies that reduce the money supply by following contractionary policies by reducing government spending, paying attention to import substitution to avoid imported inflation, activating the role of the Central Bank of Sudan in practicing rational macroeconomic policy and also the role of the Ministry of Finance in practicing fiscal policy to influence the quantity Money circulating in the economy.Item دور السياسة المالية في ضبط معدل التضخم في السودان في الفترة من (2011- 2016م) بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الإقتصاد(جامعة النيلين, 2018) أبوبكر أحمد المكيمستخلص البحث تناول البحث دور السياسة المالية في الحد من معدل التضخم في الفترة (2011- 2016م) وتمثلت مشكله البحث في ان الاقتصاد السوداني يعاني من مشكلة التضخم بصورة كبيرة ولم تكن السياسات الاقتصادية ذات أثر واضح في الحد من معدل التضخم كما افترضالبحث أن التوسع الرأسي في معدلات الضرائب غير المباشرة أدى إلى زيادة معدلات التضخم و عدم التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية أدى إلى انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم. وهدف البحث إلى توضيح أساليب السياسة المالية التي تستخدم للحد من معدلات التضخم وتوضيح دور أدوات السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوقوف علي السياسات المالية المستخدمة في السودان. من أهم النتائج التي توصل لها البحث: لم تفلح جميع السياسات الماليه المتبعه في الحد من معدل التضخم بصوره المطلوبه وان عجز الموازنة العامة السبب الرئيس لإحداث التضخم في السودان وذلك لأن حدوث العجز يدفع الدولة إلى اللجوء إلى الاستدانة من النظام المصرفي، الأمر الذي يعنى تغطية هذا العجز من مصادر غير حقيقية، إن تمويل العجز الكلي للقطاع العام يعتمد على المصادر الداخلية (الاستدانة من النظام المصرفي) أكبر من المصادر الخارجية والاعتماد على المصادر الداخلية يؤدى إلى ارتفاع التضخم وهنالك عدم تناسق مابين السياسات المالية والسياسات النقدية حيث أن السياسات النقدية نهجها انكماش وأن السياسات المالية نهجها توسعياً مما أدى إلى زيادة عرض النقود وبالتالي زيادة معدلات التضخم. ومن أهم ما أوصى به البحث :ضرورة رسم سياسات مالية محكمة في مجال الإيرادات والنفقات العامة ويجب أن تعتمد الدولة على مصادر حقيقية في تمويل عجز الموازنة حتى تقلل من الاعتماد على الإصدار النقدي والاستدانة من النظام المصرفي وان السياسة المالية أداء يمكن استخدامها لتخفيض الاضطرابات الاقتصادية التي تنشأ من تقلبات الطلب الكلي وأيضاً السياسة المالية المقيدة (ضرائب أعلى وإنفاق حكومي أقل) تستخدم في علاج الضغوطات التضخمية. Abstract The research examined the role of fiscal policy in the reduction of the rate of inflation during the period (2011-2015). The research problem is that the Sudanese economy significantly suffering from the problem of inflation and the economic policies did not have a significant impact on the reduction of the inflation rate. The study also assumed that the vertical expansion of indirect tax rates led to increase inflation rates and the lack of coordination between fiscal policy and monetary policy led to decrease the growth rates and increase inflation rates. The objective of this research is to identify the fiscal policy methods which used to reduce the inflation rates and presents the role of the fiscal tools to maintain economic sustainability and screen the fiscal policy used in Sudan. The most important results of the study: All fiscal policies did not lead to reduce the inflation rate with the required level. The budget deficit is the main reason for inflation in Sudan, because the deficit makes the State to borrow from the banking system, which means covering this deficit from unreal sources. The financing of the overall deficit of the public sector depends on the internal sources (borrowing from the banking system) greater than external sources and the dependence on internal sources leads to higher inflation. There is an inconsistency between fiscal policies and monetary policies as monetary policies are deflationary and fiscal policies are expansionary resulting in increased money supply and higher inflation rates. The most important recommendations: It is important to conduct optimum fiscal policies regarding the general revenue and expenditure and the state must depend on real sources for financing of the budget deficit in order to reduce the dependence on the cash issuance and borrowing from banking system, which have a large role in increasing the money supply, which in turn lead to high inflation rates. The gradual cessation of the export of raw materials by the establishment of customs barriers to be manufactured at home as well as encouraging and overcome the obstacles facing the manufacturing sector. Increasing the public revenues by expanding the tax based on horizontal expanding and stop the vertical one beside the need to reform the tax system and complying with the general rules of taxation and imposing additional fees on the import of luxury and unnecessary goods and the importance to formulate good fiscal policies with regards of revenues and public expenditures. The research also recommended the importance of coordination between fiscal and monetary policies especially in terms of directing financial resources to the productive sectors and controlling the money supply and the fiscal policy can be used as a tool to reduce economic disruptions arising from aggregate demand volatility as well as restrictive fiscal policy (High tax and low governmental expenditure) used to solve inflationary pressures.Item شهادات المشاركة الحكومية (شهامة)كاداة الانقاذ السياسة المالية في السودان (خلال الفترة 1999 -2004)(جامعة النيلين, 2006) معاوية بابكر الشيخAbstract The aim of this study is to enquire in the essential role that could be played by government musharaka certificates (G.M.Cs) to implement the government financial policies during (1999-2004) through creating financial resources intended to participate in budgetary deficit, in addition to its role in financial performance. It is obviously the objectives of (G.M.Cs) are to facilitate and to manage liquidity in the economy in accordance with other economic policy instruments .The G.M.C also aim to reduce high fluctuations in macroeconomic indicators such as ,inflation, beside reducing borrowing from the central bank ,as well as encourage saving , investment and promoting capital markets. The study states out the negative aspects of (G.M.Cs) during (1999-2004) such as high profit costs of (G.M.Cs), short maturity date, and (G.M.Cs) financing of public current expenditure. The study includes five chapters, the first chapter is an introduction ,the second described financial policies in Sudan (1999-2004) , while the third chapter explains the objectives of (G.M.Cs) and its performance in (1999-2004) , the forth examines the share in financial performance (1999-2004) , the fifth chapter indicates findings and recommendations . The recommendations of the study are as follows to increase the issuance of (G.M.Cs) so as to meet government needs as well as to reduce (G.M.Cs) profit cost, to increase maturity periods, allocate (G.M.Cs) returns for developmental expenditure.Item دور السياسة المالية في تخصيص الموارد والقنوات الاساسية للانفاق : دراسة حالة السودان(جامعة النيلين, 2004) محمد الفاتح ابراهيم الزبيرabstract . This present research aims to study the impact of fiscal policy in Sudan on resourse allocation and the main channels of Government expenditures. In this aspect the study had shown the effects of that income and wealth distribution in the Sudan. On the other policy on hand the study analyses tax elasticity and the subsequent burdens, giving thereby the theoretical sampling of distribution of income and wealth on that base. Moreover, the study deals with the functional distribution of governmental expenditures of the various Economic sectors. Based on descriptive analytical methods, this research reaches several results and recommendations conceming the main subject of the study. Part of those results are concemed with the direct taxation impacts on the household sector which is drastically affected. Another are the effects of the indirect taxation on the levels of market commodities prices. An important recommendation is to diffuse educational levels the taxation in the Sudan which is epected to help in drawing about direct and indirect investments in the country.Item أثر السياسة المالية في عجز الموازنة العامة في السودان 2000-2015م(جامعة النيلين, 2017) هالة علي محمد إبراهيممستخلص تناول البحث أثر السياسة المالية في سد عجز الموازنة العامة في السودان، تمثلت مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل الرئيسي ما دور أدوات السياسة المالية المطبقة خلال الفترة 2000م-2015م محل الدراسة في تحقيق تلك الأهداف، فهل تمكنت السلطة المالية من خلال إدارتها للسياسة المالية من تحقيق هذه الأهداف والتي يعكسها الاقتصاد من خلال الموازنة العامة للدولة. هدفت الدراسة إلى توضيح أثر السياسة المالية المستخدمة في السودان في سد عجز الموازنة وتحديد نوع عجز الموازنة وأسبابه، والخروج بنتائج تساعد متخذي القرار الاقتصادي في إيجاد طرق لسد عجز الموازنة ووضع السياسات المالية الملائمة في المستقبل. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي لاختبار الفرضيات التالية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية فيما بين الضرائب وعجز الموازنة العامة في السودان. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية فيما بين الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة العامة في السودان. هنالك أثر إيجابي للسياسة المالية في تقليل عجز الموازنة العامة في السودان. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: ضعف السياسات المالية المتبعة فاقم من عجز الموازنة لعدم استغلال الموارد المتاحة بالصورة المثلى في استحداث وتأهيل القطاعات الإنتاجية التي تدر مزيداً من الإيرادات لصالح الموازنة. الاعتماد على موارد البترول أظهر عجز السياسة المالية المتبعة حيث برزت إشكالية وتغير نمط الاستهلاك وزيادته في السلع التفاخرية والمستهلكة بمستويات أكبر من الصرف على التنمية انخفاض عائد البترول أثناء الأزمة المالية وما تلى ذلك من انفصال الجنوب أبرز وأظهر عجز الموازنة. ارتفاع حصيلة الضرائب غير المباشرة يقلل من فرص الادخار العام، هنالك علاقة طردية بين الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة (كلما زاد الإنفاق كلما زاد العجز) توجد علاقة عكسية بين الضرائب وعجز الموازنة، وهنالك أثر إيجابي لاستخدام أدوات السياسة المالية في تقليل عجز الموازنة العامة في السودان. أوصى البحث بعدة توصيات منها: العمل على خفض عجز الموازنة من خلال الاهتمام بالقطاعات الأخرى بزيادة الإنفاق عليها لتطويرها، الاعتماد على المصادر الداخلية في سد عجز الموازنة وترقية وتطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية.، العمل على الحد من تمويل العجز عبر الإصدار النقدي، من خلال وضع قيود على اقتراض الحكومة من المصرف المركزي، والاعتماد على المدخرات الحقيقية للمجمع كبديل لها. Abstract The research Composed of fiscal policy on the general budget deficit in Sudan. The problem of research was to answer the main question: What is the role of the financial policy instruments applied during the period 2000 - 2015 in studying these objectives? The objectives of the study are to clarify the impact of the fiscal policy used in Sudan in the budget deficit, determining the type of budget deficit and its causes, and finding results that will help economic decision makers to find ways to fill the budget deficit and establish appropriate fiscal policies in the future. The study followed the statistical analytical descriptive method to test the following hypotheses: There is no statistically significant relationship between the taxes and the budget deficit in Sudan. There is a statistically significant relationship between government spending and the budget deficit in Sudan. There is a positive impact of fiscal policy in reducing the budget deficit in Sudan. The study reached many results, including: weak financial policies followed, aggravated the budget deficit, because of the exploitation of available resources in the best way in the development and rehabilitation of productive sectors that generate more revenue in favor of the budget. Dependence on oil resources showed the inability of the fiscal policy followed by the problematic and changing the pattern of consumption and increase in the goods of the tariff and consumed at higher levels of disbursement on development decline in oil revenues during the financial crisis and the subsequent secession of the south highlighted the budget deficit. The rise in indirect tax revenues reduces public savings opportunities. The study recommended several recommendations: reducing the budget deficit by paying attention to other sectors by increasing spending on developing them, relying on internal sources in bridging the budget deficit and upgrading and developing the Khartoum Stock Exchange. Restrictions on the government borrowing from the central bank, relying on the real savings of the complex as an alternative.Item (دراسة حالة قطاعي التعليم و الصحة في الفترة من 2000-2010م)(جامعة النيلين, 2013) جمال عبد الحليم النورالمستخلص تناول هذا البحث السياسة المالية و تخصيص الموارد بالسودان مع التركيز علي قطاعي التعليم و الصحة في الفترة من 2000-2010م .تكمن مشكلة البحث في معالجة ضعف النفقات علي قطاعي التعليم و الصحة وتأتي أهمية البحث في أهمية الدور الذي يلعبه الإنفاق علي التعليم و الصحة باعتبارهما رأس المال البشري و يهدف البحث إلي دراسة الإيرادات المخصصة لهذه القطاعات مقارنتها بالمخصص من النفقات العامة لها . و أتبع البحث المنهج التاريخي الوصفي بالاعتماد علي المصادر الثانوية من المراجع و البحوث و أوراق عمل و الدوريات و البيانات المتاحة لدي الجهات المختصة ،فيما أفترض البحث أن زيادة الإنفاق علي العملية التعليمية يؤدي إلي تحسين الموارد البشرية يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية و التنمية المستدامة فيما توصل الباحث إلي عدة نتائج فيها ضعف المخصصات الميزانية العامة لتمويل العملية التعليمية و الصحية اللذان يعتبران أساس التنمية البشرية و الاقتصادية رغم تحسنها إلا أنها تحسن بسيط لم تلبي طموحات الإنفاق و الشكل المعني ،عدم الاستقرار المالي نتاج لضعف الإيرادات التي تستطيع أن تواجه حجم الإنفاق علي القطاعات الاقتصادية لذا نجد أن قطاع الأمن و الدفاع يستحوذ علي نسبة أكبر من الإنفاق نتاج للمشاكل التي تواجه السودان مما أثر علي القطاع الخدمي بالذات التعليم و الصحة . فيما أوصي الباحث علي زيادة المخصصات في الميزانية العامة و تمويل البرامج التعليمية الصحية و تطويرها ،ربط الوظيفة بالمعرفة و المهارة و مستوي إنتاجية الفرد و نوعيتها في هذا الصدد ينبغي اتخاذ اللازمة للمحافظة علي توفير الكوادر التعليمية الصحية ذات التخصصات النادرة ،الحد من هجرة العقول عالية القدرات وذلك بتحسين الأجور و المرتبات للمحافظة علي الكفاءات و المهارات المتوفرة . Abstract This research deals with fiscal policy and the allocation of directors in Sudan with a focus on education and health sectors in the period from 2000-2010 The research problem lies in the processing of weak expenditures on education and health sectors and the importance of research comes from the importance of the role played by spending on education and health as human capital. The research aims to study the revenue allocated to these sectors and it’s comparison and its overhead allocations . the search follow historical and descriptive method depending on secondary sources in the reference and research and working papers, periodicals and data available to the competent authorities in what assumed by research that increased spending on the education process leads boiling improving human resources, Improving human resources help in achieving economic development and sustainable development, the researcher reached to several results including poor of allocations in the budget to fund the educational process and health which are also the basis of human and economic development while improved, but it's a slight improvement did not meet the aspirations of spending as concerned, financial instability because of product of weak revenues that could not be faced with spending on sectors of the economy, so we find that the sector Security and defense accounts for a greater proportion of the product of the spending problems facing Sudan, thus affecting more in the sector particularly education and health. The researcher recommended to increase allocations in the general budget to fund educational programs, health and development, connecting job knowledge and skill level of individual productivity and quality in this regard should take the necessary measures to maintain the provision of staff education and health of rare specialties, reducing the brain drain (cadres) by improving wages and salaries to maintain competencies and skills that are available.