دور السياسة المالية في ضبط معدل التضخم في السودان في الفترة من (2011- 2016م) بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الإقتصاد

Abstract

مستخلص البحث تناول البحث دور السياسة المالية في الحد من معدل التضخم في الفترة (2011- 2016م) وتمثلت مشكله البحث في ان الاقتصاد السوداني يعاني من مشكلة التضخم بصورة كبيرة ولم تكن السياسات الاقتصادية ذات أثر واضح في الحد من معدل التضخم كما افترضالبحث أن التوسع الرأسي في معدلات الضرائب غير المباشرة أدى إلى زيادة معدلات التضخم و عدم التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية أدى إلى انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم. وهدف البحث إلى توضيح أساليب السياسة المالية التي تستخدم للحد من معدلات التضخم وتوضيح دور أدوات السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوقوف علي السياسات المالية المستخدمة في السودان. من أهم النتائج التي توصل لها البحث: لم تفلح جميع السياسات الماليه المتبعه في الحد من معدل التضخم بصوره المطلوبه وان عجز الموازنة العامة السبب الرئيس لإحداث التضخم في السودان وذلك لأن حدوث العجز يدفع الدولة إلى اللجوء إلى الاستدانة من النظام المصرفي، الأمر الذي يعنى تغطية هذا العجز من مصادر غير حقيقية، إن تمويل العجز الكلي للقطاع العام يعتمد على المصادر الداخلية (الاستدانة من النظام المصرفي) أكبر من المصادر الخارجية والاعتماد على المصادر الداخلية يؤدى إلى ارتفاع التضخم وهنالك عدم تناسق مابين السياسات المالية والسياسات النقدية حيث أن السياسات النقدية نهجها انكماش وأن السياسات المالية نهجها توسعياً مما أدى إلى زيادة عرض النقود وبالتالي زيادة معدلات التضخم. ومن أهم ما أوصى به البحث :ضرورة رسم سياسات مالية محكمة في مجال الإيرادات والنفقات العامة ويجب أن تعتمد الدولة على مصادر حقيقية في تمويل عجز الموازنة حتى تقلل من الاعتماد على الإصدار النقدي والاستدانة من النظام المصرفي وان السياسة المالية أداء يمكن استخدامها لتخفيض الاضطرابات الاقتصادية التي تنشأ من تقلبات الطلب الكلي وأيضاً السياسة المالية المقيدة (ضرائب أعلى وإنفاق حكومي أقل) تستخدم في علاج الضغوطات التضخمية.

Abstract The research examined the role of fiscal policy in the reduction of the rate of inflation during the period (2011-2015). The research problem is that the Sudanese economy significantly suffering from the problem of inflation and the economic policies did not have a significant impact on the reduction of the inflation rate. The study also assumed that the vertical expansion of indirect tax rates led to increase inflation rates and the lack of coordination between fiscal policy and monetary policy led to decrease the growth rates and increase inflation rates. The objective of this research is to identify the fiscal policy methods which used to reduce the inflation rates and presents the role of the fiscal tools to maintain economic sustainability and screen the fiscal policy used in Sudan. The most important results of the study: All fiscal policies did not lead to reduce the inflation rate with the required level. The budget deficit is the main reason for inflation in Sudan, because the deficit makes the State to borrow from the banking system, which means covering this deficit from unreal sources. The financing of the overall deficit of the public sector depends on the internal sources (borrowing from the banking system) greater than external sources and the dependence on internal sources leads to higher inflation. There is an inconsistency between fiscal policies and monetary policies as monetary policies are deflationary and fiscal policies are expansionary resulting in increased money supply and higher inflation rates. The most important recommendations: It is important to conduct optimum fiscal policies regarding the general revenue and expenditure and the state must depend on real sources for financing of the budget deficit in order to reduce the dependence on the cash issuance and borrowing from banking system, which have a large role in increasing the money supply, which in turn lead to high inflation rates. The gradual cessation of the export of raw materials by the establishment of customs barriers to be manufactured at home as well as encouraging and overcome the obstacles facing the manufacturing sector. Increasing the public revenues by expanding the tax based on horizontal expanding and stop the vertical one beside the need to reform the tax system and complying with the general rules of taxation and imposing additional fees on the import of luxury and unnecessary goods and the importance to formulate good fiscal policies with regards of revenues and public expenditures. The research also recommended the importance of coordination between fiscal and monetary policies especially in terms of directing financial resources to the productive sectors and controlling the money supply and the fiscal policy can be used as a tool to reduce economic disruptions arising from aggregate demand volatility as well as restrictive fiscal policy (High tax and low governmental expenditure) used to solve inflationary pressures.