أثر السياسة المالية في عجز الموازنة العامة في السودان 2000-2015م

Abstract

مستخلص تناول البحث أثر السياسة المالية في سد عجز الموازنة العامة في السودان، تمثلت مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل الرئيسي ما دور أدوات السياسة المالية المطبقة خلال الفترة 2000م-2015م محل الدراسة في تحقيق تلك الأهداف، فهل تمكنت السلطة المالية من خلال إدارتها للسياسة المالية من تحقيق هذه الأهداف والتي يعكسها الاقتصاد من خلال الموازنة العامة للدولة. هدفت الدراسة إلى توضيح أثر السياسة المالية المستخدمة في السودان في سد عجز الموازنة وتحديد نوع عجز الموازنة وأسبابه، والخروج بنتائج تساعد متخذي القرار الاقتصادي في إيجاد طرق لسد عجز الموازنة ووضع السياسات المالية الملائمة في المستقبل. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي لاختبار الفرضيات التالية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية فيما بين الضرائب وعجز الموازنة العامة في السودان. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية فيما بين الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة العامة في السودان. هنالك أثر إيجابي للسياسة المالية في تقليل عجز الموازنة العامة في السودان. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: ضعف السياسات المالية المتبعة فاقم من عجز الموازنة لعدم استغلال الموارد المتاحة بالصورة المثلى في استحداث وتأهيل القطاعات الإنتاجية التي تدر مزيداً من الإيرادات لصالح الموازنة. الاعتماد على موارد البترول أظهر عجز السياسة المالية المتبعة حيث برزت إشكالية وتغير نمط الاستهلاك وزيادته في السلع التفاخرية والمستهلكة بمستويات أكبر من الصرف على التنمية انخفاض عائد البترول أثناء الأزمة المالية وما تلى ذلك من انفصال الجنوب أبرز وأظهر عجز الموازنة. ارتفاع حصيلة الضرائب غير المباشرة يقلل من فرص الادخار العام، هنالك علاقة طردية بين الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة (كلما زاد الإنفاق كلما زاد العجز) توجد علاقة عكسية بين الضرائب وعجز الموازنة، وهنالك أثر إيجابي لاستخدام أدوات السياسة المالية في تقليل عجز الموازنة العامة في السودان. أوصى البحث بعدة توصيات منها: العمل على خفض عجز الموازنة من خلال الاهتمام بالقطاعات الأخرى بزيادة الإنفاق عليها لتطويرها، الاعتماد على المصادر الداخلية في سد عجز الموازنة وترقية وتطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية.، العمل على الحد من تمويل العجز عبر الإصدار النقدي، من خلال وضع قيود على اقتراض الحكومة من المصرف المركزي، والاعتماد على المدخرات الحقيقية للمجمع كبديل لها.

Abstract

The research Composed of fiscal policy on the general budget deficit in Sudan. The problem of research was to answer the main question: What is the role of the financial policy instruments applied during the period 2000 - 2015 in studying these objectives? The objectives of the study are to clarify the impact of the fiscal policy used in Sudan in the budget deficit, determining the type of budget deficit and its causes, and finding results that will help economic decision makers to find ways to fill the budget deficit and establish appropriate fiscal policies in the future. The study followed the statistical analytical descriptive method to test the following hypotheses: There is no statistically significant relationship between the taxes and the budget deficit in Sudan. There is a statistically significant relationship between government spending and the budget deficit in Sudan. There is a positive impact of fiscal policy in reducing the budget deficit in Sudan.

The study reached many results, including: weak financial policies followed, aggravated the budget deficit, because of the exploitation of available resources in the best way in the development and rehabilitation of productive sectors that generate more revenue in favor of the budget. Dependence on oil resources showed the inability of the fiscal policy followed by the problematic and changing the pattern of consumption and increase in the goods of the tariff and consumed at higher levels of disbursement on development decline in oil revenues during the financial crisis and the subsequent secession of the south highlighted the budget deficit. The rise in indirect tax revenues reduces public savings opportunities. The study recommended several recommendations: reducing the budget deficit by paying attention to other sectors by increasing spending on developing them, relying on internal sources in bridging the budget deficit and upgrading and developing the Khartoum Stock Exchange. Restrictions on the government borrowing from the central bank, relying on the real savings of the complex as an alternative.