كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
41 results
Search Results
Item العدالة الانتقالية وفقاً للقانون الدولي العام والتشريعات الوطنية وآليات تطبيقها(جامعة النيلين, 2019) محمد عبد الله آدم أحمدالمستخلــص تناولت هذه الدراسة موضوع العدالة الانتقالية وفقاً للقانون الدولي العام والتشريعات الوطنية وآليات تطبيقها. وهدفت الدراسة إلى التعريف بالعدالة الانتقالية كآلية للتعامل مع الموروث المتراكم عبر عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، باعتماد آليات العدالة الانتقالية القضائية وغير القضائية في معالجة مخلفات مرحلة النزاع وإعادة بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. اتبعت هذه الدراسة المنهج التاريخي من خلال تتبع خطوات العدالة الانتقالية تاريخياً، والمنهج الاستقرائي الذي يستند إلى استقراء النصوص القانونية الدولية ذات الشأن، وتحديد الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي المعتمد على وصف الظاهرة وتحليل أهم النصوص والمواد القانونية الواردة في الوثائق الدولية المتعلقة بموضوع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: - إن العدالة الانتقالية هي مجموعة كاملة من العمليات والآليات القضائية وغير القضائية و"القانونية والدستورية" المرتبطة بمحاولة الدولة والمجتمع للتوصل إلى وفاق للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في الماضي. وأوصت الدراسة: - السعي إلى إجراء مصالحة حقيقة ترتكز إلى العدالة الانتقالية لضمان عدم الارتداد إلى النزاعات الداخلية التي صارت السمة الأكثر شيوعاً في الدول الخارجة من الصراع، وإشراك المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية كافة لتحقيق هذا الغرض. Abstract This study dealt with the subject of transitional justice in accordance with Public International law and national legislation and the mechanisms for its application. The study aimed to define transitional justice as a mechanism for dealing with the legacy accumulated through decades of human rights violations, by adopting judicial and non-judicial transitional justice mechanisms in addressing the remnants of the conflict phase and rebuilding citizens' trust in state institutions. This study followed the historical method by tracing the steps of transitional justice historically, the inductive method based on extrapolation of relevant international legal texts, identifying aspects related to the subject of the study, and the descriptive analytical method based on describing the phenomenon and analyzing the most important texts and legal materials contained in international documents related to the subject of the study. . The study concluded with several results, the most important of which are: - The Transitional justice is the full set of judicial or non-judicial and “legal and constitutional” processes and mechanisms associated with the attempt of the state and society to reach a compromise to deal with the massive human rights violations that occurred in the past. The study recommended: - Seeking real reconciliation based on transitional justice to ensure that the internal conflicts that have become the most common feature in post-conflict countries do not relapse, and the involvement of human rights organizations, civil society organizations and all international organizations to achieve this purpose.Item إشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني (دارفور نموذجاً)(جامعة النيلين, 2019) صلاح علي عبدالمكرممستخلص تتناول الدراسة موضوع إشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني بالتركيز على إقليم دارفور السوداني كنموذج لهذه الدراسة، متضمنة ماهية القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق ثم اللإشكاليات التي تعترض تطبيق القانون الدولي الإنساني في دارفور بصفة خاصة. تتجلى أهمية الدراسة في ان العالم أصبح يضج بالصراعات والقانون الدولي الإنساني ، هو القانون الذي يحمي حقوق الإنسان في زمن الحرب. تتمثل مشكلة البحث في ان هناك عقبات كبيرة تقف في تطبيق القانون الدولي الإنساني. فما هي الحلول لإزالة تلك تلك العقبات . تهدف الدراسة إلى بيان ماهية القانون الدولي الإنساني والغرض منه والإشكاليات التي تواجه تطبيقه. اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الإستقرائي بالإضافة للمنهج الوصفي التحليلي والتاريخي والمنهج التطبيقي. في ختام هذه الدراسة توصل الباحث لعدد من النتائج والتوصيات، كان من اهم النتائج أن تزايد المصالح الدولية وحمايتها ذو أثر فعال في إجهاض العدالة الجنائية الدولية المنشودة من القانون الدولي الإنساني، وان النزاع في دارفور نزاع متجزر منذ القدم وذلك بسبب المياه والمرعى وهو نزاع داخلي بحت بطبيعته. كان من اهم التوصيات تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني على كل الدول التي إرتكبت جرائم حرب وتقديمها للعدالة الدولية لتوقيع الجزاءات ، وذلك حتى تكتسب العدالة الجنائية مصداقيتها، مما يسمح لبقية الدول التي لم تصادق على المحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك. Abstract The study deal with the problems of International Humanitarian Law application, focusing on Darfur region as a model, included the nature of International Humanitarian Law and mechanisms of its application, also the problems that oppose the application of International Humanitarian Law in Darfur particularly. The importance of the study appears from that, world became embroiled in conflict and the International Humanitarian Law was the law that protects human rights in times of war. The problem of the study is that there were significant obstacles in its application. What were the solutions to remove these obstacles? The study aims to clarify the nature and purpose of the International Humanitarian Law and the problems facing its application. The researcher reaches a number of results and recommendations, the most important results were that the increase of international interests and its protection had an effective impact in aborting the International Criminal Justice sought by International Humanitarian Law. Darfur was an aged – old conflict because of water and pasture, which was an internal conflict of its own. One of the most important recommendations were to apply the provisions of International Humanitarian Law to all states that committed war crimes and to bring them to international justice for sanctions, so that criminal justice can gain its credibility, which attract the remaining countries to ratify the International Criminal Court (ICItem المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد ومقتضيات تعزيز العدالة الجنائية(جامعة النيلين, 2019) الطيب محمد محمد على الملكمستخلص البحث : تناول البحث المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد ومقتضيات تعزيز العدالة الجنائية الدولية وذلك لأهمية البحث حول هذه المسؤولية الفردية في إطار القانون الدولي الجنائي وباعتبار أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يختص بمحاكمة الأفراد لا الدول ولعدم إفلات المجرمين من العقاب ودعماً لتعزيز العدالة الجنائية الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين . تكمن مشكلة البحث في تكريس وإقرار المسؤولية الجنائية للأفراد وإنهاء فلسفة الإفلات من العقاب للمجرمين الدوليين الذين يرتكبون جرائم دولية من المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك لأهمية وذلك لأهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع الدولي ولتحقيق أهداف القانون الدولي والعدالة الجنائية الدولية ، وتناول البحث ذلك من خلال فصل تمهيدي وثلاثة فصول ، حيث تناولنا في الفصل التمهيدي الأول القانون الدولي الجنائي وفي الفصل الثاني المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد ومن ثم في الفصل الثالث موانع المسؤولية الجنائية الدولية وفقاً لأحكام القانون الدولي الجنائي والفصل الرابع إجراءات تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية . توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها تطور المجتمع الدولي والقانون الدولي العام وفروعه وصاحب ذلك تطور مركز الفرد وأصبح الأنسان هو محور القانون وأكتسب الأهلية القانونية الدولية وبالتالي صار شخص من أشخاص القانون الدولي ، وأن المسؤولية الدولية الجنائية الدولية هي ذاتها المسؤولية الجنائية في التشريعات والقوانين الجنائية الوطنية حيث تتطابق المسؤوليتان من حيث القواعد القانونية والأسس ، فلا تكتمل أيهما الإ بتوافر العنصرين الموضوعي والشخصي ، ويختلفان في مسألة واحدة وهي أن المسؤولية الجنائية الداخلية مقننة بموجب التشريع الجنائي الوطني الداخلي الوضعي فيما أن المسؤولية الجنائية الدولية في مراحل الإستقرار الأولي و التقنين الدولي لقواعد وأعراف مستقاة من العرف الدولي والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية السابقة ، الأفراد يرتكبون الجريمة الدولية وكذلك ترتكبها الدولة المجرمة بواسطة من يعبرون عن إرادتها ومن قاموا بالفعل أو الجريمة باسمها أو لصالحها ويتحملون المسؤولية الجنائية الدولية الفردية وقد نص النظام الأساسي علي مسؤولية القادة والرؤساء والتابعين لهم في حال إرتكاب جرائم دولية من الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، ونجد أن موانع المسؤولية الجنائية الدولية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي علي سبيل المثال لا الحصر وللقاضي الجنائي الدولي سلطة تقديرية في نظر حالات اخري تدفع عن ألمتهم المسؤولية الجنائية ويجوز الإعتداد بها لمصلحة ألمتهم ، ومن أهم ما جاء به المشرع الدولي الجنائي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو منحه السلطة التقديرية للمحكمة الجنائية الدولية في تقييم القضاء الوطني وفعاليته وقدرته ، وبذلك إذا قام القضاء الوطني بمحاكمة صورية لمساعدة المجرم علي الإفلات من العقاب أو تماطل أو لم يقم بالإجراء المطلوب فأن المحكمة الجنائية الدولية تقف له بالمرصاد وتحقق العدالة الجنائية وتعاقب المجرم . وحيث يمتلك مجلي الأمن الدولي سلطات وصلاحيات واسعة وخطيرة علي المحكمة الجنائية الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعطيه الحق في التدخل وإرجاء التحقيق وتعليق المحاكمة وهذا مما قد يعرقل سير العدالة الدولية ويؤثر علي استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي يشكك في عدالتها . إما التوصيات فاهمها أنه تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية في حال إنتهاك قواعد القانون الدولي الجنائي بإرتكاب جريمة دولية من الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ويتحملها الأشخاص الذين إرتكبوا الفعل المجرم بموجب المسؤولية الجنائية الدولية الفردية ، ولكي لا يفلتون من العقاب لبد من تعاون المجتمع الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية ولأبد من أن تفعل آلية دولية تتبع للمحكمة الجنائية الدولية تملك سلطة ايقاف هؤلاء المجرمين بالقوة والجزم والإجبار ، ومن الضرورة بمكان حث الدول علي الانضمام لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية " خاصة دولة السودان " فأنه مازال خارج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتي الأن ومع ازاحة نظام الجبهة الإسلامية البائد " نظام حكومة الانقاذ " بثورة سلمية في ديسمبر 2018م فان المناخ مؤاتي الأن للحق بركاب منظومة العدالة الدولية والتوقيع والمصادقة والإنضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتسليم المجرمين الدوليين المطلوبين والصادر بحقهم آمر قبض إذا إردنا ان نحقق العدالة الجنائية الدولية ونمنع إفلات المجرمين من العقاب حتي تتحقق العدالة الجنائية الدولية ويتحقق الحد الإدني من السلم والأمن الدوليين . كشفت الدراسة أن أكثر الجرائم الدولية التي ترتكبها الدولة ضد رعايها هي الجرائم ضد الإنسانية بأشكالها المختلفة المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لذلك لأبد من تفعيل الدور الرقابي للمنظمات الإنسانية التي تعني بحقوق الأنسان وحرياته الأساسية . ضرورة التعديل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة الأولي منه بحيث يشمل إختصاصها الدول الأطراف والغير أطراف " تحقيقاً لمصلحة العدالة الدولية " ، وتعديل ايضاً بمنح الحق في الإحالة لدولة الضحايا والدولة التي يكون ألمتهم متواجداً فيها او هرب أليها ، وذلك مع ضرورة تقييم ومراجعة علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن وصلاحياته والحد منها أو توسيع دائرة الدول الخمسة دائمة العضوية لتشمل كأفة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وإنهاء حق " الفيتو" واستبداله بالتصويت الحر لكل الدول الأعضاء . Research Summary The international criminal responsibility of individuals and the requirements of the promotion of international criminal justice, the importance of research on these individual responsibility in international criminal law as the statute of the international criminal court to prosecute individuals, not States, non-impunity for international criminals of impunity in support of the promotion Of international criminal justice and the preservation of international peace and security. The research problem lies in consolidating the international criminal responsibility of individuals and the philosophy of impunity to international criminals who commit international crimes provided for in the statute of the International Criminal Court of the State, the importance of the issue for the international community to achieve the goals or international criminal law and international criminal justice research through the introductory chapter three seasons, where we ate in the introductory chapter of international criminal law in chapter Il, the international criminal responsibility of individuals, and then in the third chapter of international criminal responsibility accordance with the rulers of international criminal law and chapter IV procedures for initiating criminal proceedings before the International Criminal Court. The paper reached several conclusions: the evolution of the international community and international public law and its branches and the owner of the development of the individual's Status and rights is the focus of the law and has gained international legal capacity and thus became a subject of international law. and international criminal responsibility is the same internal criminal responsibility where match great responsibilities in terms of legal rules to the bases there is complete, whichever is the only substantive elements and personal . frequency, disagree on one issue, that Codified internal criminal responsibility under national criminal legislation positive internal to international criminal responsibility in the first Stages Of the stability of the international regulation of the norms and customs derived from international custom and regulations previous international criminal courts people commit The international as well as the crime committed by the State established by those who express their will and have already or crime on behalf of or for the benefit of the bear individual international criminal responsibility and the text .of the Statute, on the responsibility of commanders and superiors and their dependants in the event of international crimes within the jurisdiction of the Court, the fact remains that international crimes are often committed i" the name of the Slate or committed by the President or ordering or military commander or ordering or executive bodies of the State, and therefore the trial. by the judicial organ of the Stale itself to be in the form of inconsistent with logic and PREPOSTEROUS and not deny the need to confirm the jurisdiction Of the international criminal court for any crimes within its jurisdiction and to The investigation and the suspension of the trial, which may hinder the functioning of international justice and affect the independence of the International Criminal Court, and doubts in its fairness . The recommendations most notably he held international criminal responsibility in case of violation of the rules of international criminal law. Of committing an international crime of crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court Condemns categorically the persons who committed the act of the offender under individual international criminal responsibility in order to do not enjoy impunity must be the international community's cooperation with the international criminal court should be an international mechanism to follow the international criminal court has the authority to stop these criminals by force and firmness, coercion, sings of condemnation and international condemnation of the victims of those crimes, it is necessary to urge States to accede to the Charter of the Rome Statute of the International Criminal Court, "especially the state of the Sudan, it is still outside the statute of the International Criminal Court until now, with the removal of the Islamic regime, the climate is favorable now unhappy right to passengers of international justice system signature, ratification and accession to the statute of the international criminal court and delivery The international criminals wanted and sentence a warrant if we are to achieve the international criminal justice and prevent impunity so that international criminal justice is achieved the minimum or international peace and security. The study revealed that more than international crimes committed by the State against its citizens is the forms of crimes against humanity as set forth in the statute of the International Criminal Court, so it must be activating the supervisory role of the humanitarian organizations concerned with human rights and fundamental freedoms. The necessity of the amendment to the statute of the International Criminal Court in The First Article to include competence States Paries , need to assess and review the relationship of the International Criminal Court and the Security Council prerogatives and reduction or expansion of the circle of the five permanent members of all member states of the United Nations and the right of veto and replace it with the free vote of all members. not be a mock trial, part of the national judiciary, and this is What the text of the Statute, we find that Steeplechase international criminal resp6nsibility provided for in the statute of the International Criminal Court is not limited to international criminal judge discretionary authority in the eyes of the other cases pay for the accused criminal responsibility could be invoked by the interest or the accused. one Of the most important what the international and criminal law in the statute of the International Criminal Court is a grant the discretionary power of the International Criminal Court in the evaluation of the national judiciary and effectiveness and ability. so if the national judiciary mock trial to help the criminal impunity Or Procrastinates or did the action requested, the International Criminal Court stands hunting him and criminal justice and punish the offender. The Security Council has the authorities wide powers and dangerous for the International Criminal Court under the Charter or the United Nations under the statute or the International Criminal Court gives him the right to intervene and parts.Item أبعاد اللاجئين وفقاً لقواعد القانون الدولي(جامعة النيلين, 2019) كمال الدين قسم الله ناصر قسم اللهمستخلص البحث تناول البحث موضوع إبعاد اللاجئين وفقاً لقواعد القانون الدولي، حيث تمثلت مشكلة البحث في أن قضية اللاجئين من أصعب القضايا التي تثار على المستوى الوطني والدولي في الوقت الراهن، وهذا نتيجة للعدد الهائل والمستمر بسبب كثرة النزاعات والمشاكل الاقتصادية للدول، وكذلك المشاكل العرقية والاضطهاد الديني والسياسي الذي دفع هؤلاء إلى هجرة أوطانهم والفرار إلى الدول المجاورة الأخرى على حياتهم والمطالبة بالأمن والاستقرار. واتبع الباحث المنهج الوصفي التاريخي لوصف ظاهرة الإبعاد وتأثيرها على المجتمعين المحلي والدولي منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر، إضافة إلى المنهج الاستنباطي لأنني أرتأيت استنطاق النصوص القانونية تمشياً مع موضوع الدراسة وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي: وتوصل الباحث إلى عدة نتائج تتلخص أهمها في: • ضرورة تكاتف أعضاء المجتمع الدولي لمساعدة الدول المستقبلة للاجئين في تحمل أعبائهم وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية تجاههم، فعلى الدول أن تدرك ضرورة معالجة مشكلة اللاجئين بصورة متكاملة بتمكينهم من ممارسة حقوقهم والسعي لإيجاد حلول دائمة لمشكلاتهم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والوكالات ذات الصلة. • ضرورة التزام الدول المضيفة بتحمل مسؤوليتها وتمكين اللاجئين من الحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، وأن تعمل على تثبيت حقوقهم لاسيما حقهم في عدم الإعادة القسرية (مبدأ عدم الرد). Abstract The research dealt with the issue of deporting refugees according to the rules of international law, where the research problem was that the refugee issue is one the most difficult issues raised at the national and international levels at the present time, and this is a result of the buge and continuous number due t the many conflicts and economic problem of countries, as well as ethnic problems and religious and political persecution what drove them to migrate their countries and flee to other neighboring countries for their lives and to demand security and stability, The researcher followed the historical descriptive approach to describe the phenomenon of deportation and its impact on the local and international societies from its inception to the present time, in addition to the deductive approach because I saw the questioning of legal texts in line with the subject of the study in accordance with national legislation and international law. The researcher reached several, the most important of which are: • The need for members of the international community to join hands to help countries receiving refugees bear their burdens and activate the principle of burden sharing and responsibility towards them. Countries should realize the need to address the refugee problem in an integrated manner by enabling them to exercise their rights and strive to find lasting relevant organizations and agencies. • The necessity of the commitment of the host countries to assume their responsibility and enable the refugees to obtain their rights and exercise their freedoms guaranteed by the human rights conventions and agreements for the refugees, and to work to establish their rights, especially their right to non – refoulement (the principle of non – refoulement).Item مشروعية استخدام القوة المسلحة أثناء التدخل الدولي (دراسة حالة ليبيا والعراق)(جامعة النيلين, 2019) أحمد جبريل العويطيمستخلص البحث تناولت هذه الدراسة مشروعية إستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي وهدفت إلى التعرف على مشروعية إستخدام القوة المسلحة، وكذلك تسليط الضوء على القواعد التي تحكم إستخدام القوة المسلحة طبقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة ، وأيضا تحديد نوع المسؤولية للدول المستخدمة للقوة المسلحة في حالات وجود انتهاكات للأمن والسلم الدوليين وتشكل هذه الأفعال جائم دولية،كما تناول هذه الدراسة التعريف بمشروعية إستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي ، وتتلخص مشكلة الدراسة في ماهية القواعد الدولية المنظمة الخاصة لإستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي ، وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول ، تناول الفصل الأول ماهية إستخدام القوة المسلحة كما تناول الفصل الثاني المحددات الخاصة بإستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي ، وتناول الفصل الثالث نمازج التدخل الدولي المسلح في بعض الدول العربية (ليبيا والعراق) ، وكانت الدراسة قد عالجت في موضوعاتها عدة منا هجد بحثية وتتمثل في المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي ، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات ، وكانت أهم النتائج : 1- من الصعوبة بمكان تحديد مفهوم التدخل الدولي المسلح لعدم وجود معيار دقيق لبيان محددات إستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة. 2- المبدأ الأساسي في مثياق الأمم المتحدة وجوب إلزام الدول عدم اللجوء للقوة المسلحة أو التهديد بها لأنها تمس بسيادة الدول وسلامة إقليمها و إستقلالها السياسي . 3- واجب الدول في الإمتناع عن مزاولة أي نشاط إقتصادي أوسياسي أو عسكري في إقليم دولة إخرى دون موافقتها . 4- إن التكيف القانوني الصحيح لتدخل التحالف الدولي في العراق هو عدوان على دولة وشعب العراق وذلك إستنادا للمادة ( 1) من قرار تعريف العدوان رقم (3314) التي توصلت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في (14/12/1974)وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وترتبت على هذه النتائج عدة توصيات من أهمها: 1- أن يتم تحديد الاعتبارات الإنسانية بشكل دقيق ضمن القانون الدولي الإنساني التي تكن موضوع للتدخل المسلح لاعتبارات إنسانية. 2- ان يكون هناك إلزام دولي للدول المتدخلة وفقا للقانون الدولي أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والإقتصادية وغيرها من الاحتياجات الضرورية الحياتية. 3- على الأمم المتحدة أن تكن لها كلمة الفصل في أمر التدخل المسلح الدولي أن يكون وفقا لميثاقها وأن لايكون التدخل الدولي على شكل عدوان ضد الدول. 4- تفعيل دور فكرة مسؤولية الحماية التامة للدول النتضرة نتيجة التدخل المسلح وتقديم الرعاية التامة والخدمات الكاملة والشاملة للمتضريين بعد إنتهاء التدخل الدولي المسلح. Abstract The study dealt with the legality of the use of armed force during international intervention. The problem of the study represented in answering some questions: What is meant by armed force during international intervention. What types of armed force are used during international intervention. What is the legal basis for the use of armed force during international intervention. The importance of the study stems from the disclosure of cases in which the United Nations and regional organizations may gradually intervene in the sovereignty of States to the stage of forced intervention or coercive force taken in ensuring the use of armed force by international emergency forces, this is due to the cases of intervention in the international arena The study aims to identify the legality of the use of armed force and to identify models in which the use of armed force occurred. The study followed the analytical descriptive method to present the statement of legal texts, as well as the use of the comparative method to shed light on the rules governing international intervention. To achieve the objectives of the study, the study tested the following hypotheses: In accordance with the Charter, if international organizations were to use armed force, would have the positive effect of deterring States that violated international peace and security. Regional organizations can have the right to intervene in accordance with their Charter under the umbrella or flag of the United Nations. The use of the armed force by the great nations in a just manner will enable the establishment of international peace and security. The study found the following results: It is difficult to determine the content of the obligation not to intervene, or the reserved space of States, as a result of the lack of a precise standard. Full compliance with the principle of non-interference in all matters in the internal and external affairs of States is of paramount importance for maintaining international peace and security and for the realization of the purposes and principles of the Charter. The study concluded with several recommendations, the most important of which are: There must be a requirement that there be a commitment to military intervention to protect the citizens of the State abroad by the intervening State in good faith, on the conditions of necessity. The United Nations should look ahead to the legal basis for which the military intervention will take place and the real motives for the countries to resort to it.Item الجهود الدولية للحد من مشاركة الاطفال في النزاعات المسلحة(جامعة النيلين, 2019) عبد الرحمن عجب عبدالله هجانهالمستخلص: التعرف على مفهوم ان الاطفال غير مساهمين في نشوء الحروب وان هنالك اضرار تنشاء جرا هذه الحروب. هذا المفهوم يساهم في عملية السعي لقصر هذه الاضرار والاثار على المشاركين فيها دون سواءهم، كما ان الاطفال في حاجة الى قوانين وضوابط اكثر إلزاماً تحميهم وتحافظ على سلامتهم وعدم تعرضهم لاضرار الحرب واثارها، وتمنع اقحامهم فيها، وان اختلاف الثقافات والمعتقدات والعادات والتقاليد يؤدي الى تباين في وضع القوانين والضوابط التي تحمي الاطفال من اضرار واثار الحروب وعدم اقحامهم فيها، ويقتضي التطرق لهذا الموضوع وتحديد حماية افضل تلائم الطفل ويسعى هذا البحث لتطوير هذه القواعد والضوابط والقوانين لصالحهم. Abstract To recognize the concept that children are not contributing to wars and that there is damage due to these wars. This concept contributes to the process of seeking to limit these damages and effects on the participants without them, as children need more binding laws and controls to protect them and maintain their safety and not to be exposed to the damages and effects of war, and prevent their involving them in it, and that different cultures, beliefs and customs and tradition leads to a diverse in the development of laws and controls that protect children from the damage and effects of war and not involving children in it and requires addressing this issue and identifying better protection suitable for the child and seeking to develop these rules, controls and laws in their favor.Item ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية(جامعة النيلين, 2019) الصديق إبراهيم علي عبد القادرمستخلص جاء هذا البحث بعنوان ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولي ، تمثلت مشكلة البحث في محاكمة المتهم خارج دولته لما يشكله من مساس مباشر بحريات الافراد الذي احاطه نظام روما الاساسي بمجموعة من الضمانات وهي متمثلة في تصنيف الجرائم الدولية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية. هدف البحث إلى معرفة مدى اسهام ضمانات المتهم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي في المحاكمة العادلة ومعرفة دور الضمانات في الموازنة في المحاكمة العادلة التي لا تخل بحقوق المتهم أو بحق للمجتمع في العاقاب. ولتحقيق نتائج البحث تم اتباع المنهج الوصفي والتاريخي والمنهج المقارن، وقسم البحث إلى أربعة فصول شملت الفصل الأول مفهوم الضمانات وأشكالها والفصل الثاني مفهوم المتهم وحمايته في القانون السوداني والتشريعات الدولية ، الفصل الثالث ماهية المحكمة الجنائية الدولية وتاريخ تطورها، الفصل الرابع ضمنات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية ومن خلال البحث تم التوصل إلى عدد من النتائج اهمها إن معاقبة الأشخاص الطبيعيين على جرائمهم الدولية واستبعاد فكرة الحصانة الدولية كسبب يمنع من الملاحقة والعقاب يُعتبر ركناً أساسياً في قيام المحكمة يجعل نجاحها وقيامها بمهامها أمراً ممكناً تحقيقه وقد اوصى البحث بعدد من التوصيات ضرورة إدراج نصوص تعالج الجرائم الدولية التي يرتكبها الأحداث، ليكون اختصاص المحكمة عامّاً وشاملاً. وتوضيح مسألة عدم الاعتداد بالحصانة الدولية، والتركيز على مسألة رفض الدول (سواء الأطراف أو غير الأطراف) التعاون في هذا المجال، والنص على حل هذه الإشكالية داخل المحكمة، ودون حاجة للجوء إلى سلطة خارجية مثل مجلس الأمن مثلاً. Abstract This research was titled "The Guarantees of the Accused before the International Criminal Court". The aim of this research is to know the extent to which the guarantees of the accused provided for in the Rome Statute contribute to a fair trial and to know the role of the guarantees in the budget in a fair trial that does not prejudice the rights of the accused or the society's right to punishment. In order to achieve the results of the research, the descriptive, historical and comparative approaches were followed. The research was divided into four chapters. Through the research, a number of findings have been reached, the most important of which is that the punishment of natural persons for their international crimes and the exclusion of the idea of international immunity as a reason to prevent prosecution and punishment is a cornerstone in the establishment of the Court makes its success and its establishment The research recommended a number of recommendations to include provisions dealing with international crimes committed by juveniles, so that the jurisdiction of the Court is general and comprehensive. Clarify the question of non-inviolability of international immunity, focus on the refusal of States (both parties and non-parties) to cooperate in this area, and provide for the resolution of this problem within the Court, without the need to resort to external authority such as the Security Council.Item أثر النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية(جامعة النيلين, 2019) سعود سويد عرموش ألعبيديالمسٍتخلص تناولت الدراسة موضوع أثر النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية، وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصف التحليلي، والتطور الذي طرأ على القانون الدولي وعلاقته بقانون حقوق الإنسان، من حيث التطور والتقنين وصولا إلى بناء مجتمع دولي، والدور البارز في معالجة الأوضاع الدولية المضطربة من آثر النزاعات المسلحة والسعي لحل هذه النزاعات بالطرق السلمية، ذلك مما جعل دول العالم تسعى إلى الدخول في اتفاقيات دولية، محاولة منها أن تواكب هذه المعاهدات وقواعد القانون الدولي مع التطور المتسارع للسياسة الدولية. وقد قسم الباحث الدراسة في هذا الموضع إلى الأحوال التالية: تناول في الفصل الأول مفهوم النزاعات المسلحة من حيث تعريفها وأنواعها وعرض لمفهوم النزاع المسلح الدولي، والتعريف بالنزاع المسلح الداخلي، والتمييز بين النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح الداخلي. في الفصل الثاني من هذه الدراسة تم بيان المعاهدات الدولية وأنواعها وأثارها ومجالات تطبيقها. في القانون الدولي المعاصر. وفي الفصل الثالث من هذه الدراسة تم عرض أثر النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية من حيث حالة سريان المعاهدة بسبب النزاعات المسلحة أو حالة وقف المعاهدة أثناء النزاعات المسلحة، أو حالة انقضاء المعاهدات إثناء النزاعات المسلحة. في الفصل الرابع تم بيان لحالة نوع المسئولية المترتبة على الدولة الطرف في المعاهدة الدولية والجزاء الذي يقع على الدولة في حالة خرقها للمعاهدة الدولية، ومن ثم بيان آليات وتحديد هذه المسئولية الدولية عن العمل غير المشروع ووضع الحلول والمعالجة لذلك الخرق وفقا لقواعد القانون الدولي. تناول الباحث في الفصل الخامس لدراسة حالات نزاع مسلح بين العراق وإيران وتم التطرق إلى معاهدات الحدود بين العراق وإيران وكانت معاهدة 1937م الموقعة بين الدولتين، قد ألغيت من جانب الطرف الإيراني ولم يتم تنفيذها. وكذلك المعاهدات المتعلقة بشط العرب والنزاع الحدودي بين الدولتين منذ زمن طويل. Abstract The study dealt with the impact of armed conflicts on international treaties. The researcher followed the analytical description, the evolution of international law and its relation to human rights law, in terms of development and codification, to the building of an international society and the prominent role in dealing with the troubled international situation. And to seek to resolve these disputes by peaceful means, which made the countries of the world seek to enter into international conventions, trying to keep up with these treaties and the rules of international law with the rapid development of international politics The researcher divided this study into the following conditions: Chapter I deals with the concept of armed conflicts in terms of their definition, types and presentation of the concept of international armed conflict, the definition of internal armed conflict and the distinction between international armed conflict and internal armed conflict. In the second chapter of this study, international treaties, their types, effects, and areas of application were outlined. In contemporary international law.Item حق اللجوء السياسي وفقاً لأحكام القانون الدولي دراســـة مـقــارنـــة(جامعة النيلين, 2019) محمد صلاح نصر آدمأهمية البحث : تكمن أهمية البحث في الآتي : 1. بيان التطور الذي لحق بمفهوم اللجوء السياسي وذلك بالتوسع في التعريفات الذي ورد في الاتفاقيات . 2. توضيح اللجوء السياسي باعتباره الركيزة الأساسية لقانون اللاجئين والوقوف على مركزه القانوني وحقوقه والتمييز بينه وبين النازح والمهاجر والمشرد وأيضاً يبين له الحقوق التي سعى لها المجتمع الدولي. 3. دراسة الحماية القانونية للاجئين بموجب الاتفاقيات والقانون العرفي وكافة القوانين التي تحظر طرد واستبعاد اللاجئين إلا إذا كانت العودة لأوطانهم طوعية واستقرار مناطق توطينهم.Item دور المحاكم الجنائية الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني(جامعة النيلين, 2018) محمد عبدالله آدم أحمدمستخلص تناولت الدراسة موضوع دور المحاكم الجنائية الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني، مروراً بمفهوم القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه. تمثلت أهمية الدراسة في أهمية دور المحاكم الجنائية الدولية كونها واحدة من أهم آليات تطبيق العدالة الجنائية الدولية لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني مع كثرة الحروب والإنتهاكات التي ترتكب فيها. تكمن مشكلة البحث في التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي تحت مظلة الامم المتحدة في عملية واسعة لوضع آليات لتطبيق القانون الدولي الإنساني سعياً لإيجاد إطار قانوني يتيح تعزيز هذه الحقوق وحمايتها على نحو فعال في ظل ممارسات العديد من الدول دون الإلتزام بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. هدفت الدراسة إلى بيان أهمية القانون الدولي الإنساني من خلال نشأته بغية التقليل من الإنتهاكات التي تخرق قواعده، وكذلك بيان اهمية العدالة الجنائية الدولية وإرتباطها كجزء لا يتجزأ من العدالة الإقليمية والوطنية، وبيان الآليات المناط بها تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، وكذلك بيان الجرائم ضد الإنسانية وجهود المجتمع الدولي في محاربتها. إتبعت الدراسة المنهج الإستقرائي والمنهج الوصفي إضافة للمنهج التاريخي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من اهم النتائج أن القانون الدولي الإنساني ركز في معالجته لحقوق الإنسان في وقت الحرب على النزاعات المسلحة الدولية بصورة أكثر ، ولم يعطي النزاعات المسلحة الداخلية نصيب في نصوصه، الأمر الذي اظهر قصور واضح في مرحلة تطبيقه أثناء النزاعات الداخلية، وأن المحاكم الجنائية الدولية التي سبقت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة رغم انها كانت محاكم خاصة متعلقة بمحاكمة أشخاص معينيين ولفترة محددة ، إلا انها كانت بمثابة لفت نظر لمعاقبة كل من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . كان من أهم التوصيات ضرورة تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بوضع قيود لمجلس الأمن الدولي في إحالة النزاعات للمحكمة الجنائية الدولية. الخاصة بالإحالة من مجلس الامن، بإضافة ان تكون الإحالة بأغلبية الدول الأطراف حتى لا تستغل الدول الدائمة العضوية ذلك وهي غير مصادقة على الاتفاقية او طرفاً فيها ، كذلك على جميع الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في جميع المراحل إبتداء من مرحلة التحقيقات حتى مرحلة التنفيذ. Abstract The study dealt with the role of the criminal courts in the application of international humanitarian law, through the concept of international humanitarian law and the categories covered by its protection and mechanisms of its application. The importance of the study is from the importance of the ICC in the application of criminal justice, with the many wars and violations committed therein. The problem of research lies in the challenge facing the international community Under the umbrella of the United Nations in a broad process to develop mechanisms for the application of international humanitarian law in order to find a legal framework that allows for the effective promotion and protection of these rights under the practices of many countries without complying with the basic rules of international law. The study aimed to demonstrate the importance of international humanitarian law through its inception ,development and rules, in order to reduce its violations, as well as the importance of international criminal justice as an integral part of regional and national justice and the mechanisms for implementing the rules of international humanitarian law for the protection of victims of armed conflict. also to show the crimes against humanity and the efforts of the international community in fighting them. The study followed the inductive and descriptive approach in addition to the historical. The study reached a number of results and recommendations. One of the most important results was that (IHL) International Humanitarian Law focused more attention on human rights in wartime on international armed conflicts and Internal armed conflicts did not give a share in its provisions, which made a clear deficiency in its application stage during the internal conflicts, and that The international criminal courts which preceded the Permanent International Criminal Court (ICC), although they were special tribunals for the prosecution of certain persons for a specific period, were tantamount to drawing attention to the punishment of all those who commit war crimes. One of the most important recommendations was to amendment article 13 of Statute of the International Criminal Court to state restrictions on Security Council on referral disputes to ICC, Adding that the referral shall be by a majority of the States Parties so that the permanent members do not take advantage of it, which were neither a ratification nor a party to the Agreement. as well as all States to cooperate with the International Criminal Court at all stages, from investigations to implementation.