مشروعية استخدام القوة المسلحة أثناء التدخل الدولي (دراسة حالة ليبيا والعراق)

Abstract

مستخلص البحث تناولت هذه الدراسة مشروعية إستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي وهدفت إلى التعرف على مشروعية إستخدام القوة المسلحة، وكذلك تسليط الضوء على القواعد التي تحكم إستخدام القوة المسلحة طبقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة ، وأيضا تحديد نوع المسؤولية للدول المستخدمة للقوة المسلحة في حالات وجود انتهاكات للأمن والسلم الدوليين وتشكل هذه الأفعال جائم دولية،كما تناول هذه الدراسة التعريف بمشروعية إستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي ، وتتلخص مشكلة الدراسة في ماهية القواعد الدولية المنظمة الخاصة لإستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي ، وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول ، تناول الفصل الأول ماهية إستخدام القوة المسلحة كما تناول الفصل الثاني المحددات الخاصة بإستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي ، وتناول الفصل الثالث نمازج التدخل الدولي المسلح في بعض الدول العربية (ليبيا والعراق) ، وكانت الدراسة قد عالجت في موضوعاتها عدة منا هجد بحثية وتتمثل في المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي ، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات ، وكانت أهم النتائج : 1- من الصعوبة بمكان تحديد مفهوم التدخل الدولي المسلح لعدم وجود معيار دقيق لبيان محددات إستخدام القوة المسلحة في القانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة. 2- المبدأ الأساسي في مثياق الأمم المتحدة وجوب إلزام الدول عدم اللجوء للقوة المسلحة أو التهديد بها لأنها تمس بسيادة الدول وسلامة إقليمها و إستقلالها السياسي . 3- واجب الدول في الإمتناع عن مزاولة أي نشاط إقتصادي أوسياسي أو عسكري في إقليم دولة إخرى دون موافقتها . 4- إن التكيف القانوني الصحيح لتدخل التحالف الدولي في العراق هو عدوان على دولة وشعب العراق وذلك إستنادا للمادة ( 1) من قرار تعريف العدوان رقم (3314) التي توصلت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في (14/12/1974)وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وترتبت على هذه النتائج عدة توصيات من أهمها: 1- أن يتم تحديد الاعتبارات الإنسانية بشكل دقيق ضمن القانون الدولي الإنساني التي تكن موضوع للتدخل المسلح لاعتبارات إنسانية. 2- ان يكون هناك إلزام دولي للدول المتدخلة وفقا للقانون الدولي أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والإقتصادية وغيرها من الاحتياجات الضرورية الحياتية. 3- على الأمم المتحدة أن تكن لها كلمة الفصل في أمر التدخل المسلح الدولي أن يكون وفقا لميثاقها وأن لايكون التدخل الدولي على شكل عدوان ضد الدول. 4- تفعيل دور فكرة مسؤولية الحماية التامة للدول النتضرة نتيجة التدخل المسلح وتقديم الرعاية التامة والخدمات الكاملة والشاملة للمتضريين بعد إنتهاء التدخل الدولي المسلح.

Abstract

The study dealt with the legality of the use of armed force during international intervention. The problem of the study represented in answering some questions: What is meant by armed force during international intervention. What types of armed force are used during international intervention. What is the legal basis for the use of armed force during international intervention. The importance of the study stems from the disclosure of cases in which the United Nations and regional organizations may gradually intervene in the sovereignty of States to the stage of forced intervention or coercive force taken in ensuring the use of armed force by international emergency forces, this is due to the cases of intervention in the international arena The study aims to identify the legality of the use of armed force and to identify models in which the use of armed force occurred. The study followed the analytical descriptive method to present the statement of legal texts, as well as the use of the comparative method to shed light on the rules governing international intervention. To achieve the objectives of the study, the study tested the following hypotheses: In accordance with the Charter, if international organizations were to use armed force, would have the positive effect of deterring States that violated international peace and security. Regional organizations can have the right to intervene in accordance with their Charter under the umbrella or flag of the United Nations. The use of the armed force by the great nations in a just manner will enable the establishment of international peace and security. The study found the following results: It is difficult to determine the content of the obligation not to intervene, or the reserved space of States, as a result of the lack of a precise standard. Full compliance with the principle of non-interference in all matters in the internal and external affairs of States is of paramount importance for maintaining international peace and security and for the realization of the purposes and principles of the Charter. The study concluded with several recommendations, the most important of which are: There must be a requirement that there be a commitment to military intervention to protect the citizens of the State abroad by the intervening State in good faith, on the conditions of necessity. The United Nations should look ahead to the legal basis for which the military intervention will take place and the real motives for the countries to resort to it.