المجلد الرابع - العدد 3
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/15916
Browse
Item التّحول من علّة العدل إلى علّة السّماع في المنع من الصّرف(كلية الآداب - جامعة النيلين, 2019-09) زكي عثمان عبد المطلّب عمرسجلت هذه الدّراسة فكرتها، وهدفها في عنوانها، ونصه: "التّحول من علّة العدل إلى علّة السّماع في المنع من الصّرف" وتدرس هذه الورقة علّة (العدل) وهي علّة نحويّة جعلها النّحاة من العلل التي تنضمُّ للوصفيّة أو العلميّة؛ لتمنع بعض الأسماء من التّنوين الذي أطلقوا عليه مصطلح" الصّرف " وعليه سموا الأسماء التي لا تنوّن ب" الأسماء الممنوعة من الصّرف"، وقد أعطت الدّراسة ابتداء نبذة عن مفهوم العلّة النحويّة، ثم أوضحت العلل التي ذكرها النّحاة في منع بعض الأسماء من الصّرف. وانتقلت الدّراسة إلى التّفصيل في علّة العدل موطن الدّراسة الأساس: حيث شرحت مفهومها، وصورها عند النّحاة، وأبانت أنواع العدل الذّي يتحدّ مع الوصفيّة؛ أو مع العَلَمِيّة؛ ليمنع الاسم من الصّرف، وذكرت الدّراسة بعض الجوانب التي تُضعف هذه العلّة، خاصّة أنّ النّحاة لجأوا إليها اضطرارًا؛ ليكملوا الفرعيّة التي تحقق المشابهة بالفعل فتمنع الاسم من الصّرف. وأبانت الدّراسة أنّ النّحاة القدماء كانوا يعلّقون عليها بما يدلُّ على عدم منحهم القوّة لها، وأنّ عددًا من النّحاة المعاصرين اعترض على بعض أنواعها، وأخصُّهم النّحوي المعاصر عباس حسن الذي كان من أشدّ المعترضين عليها من مختلف جوانبها، معتبرًا أنّ التّعليل بها متكلّف، ومفتعل؛ ومن ثمّ كان يدعو إلى نبذ هذه العلّة، ليكون التّعليل في رأيه هو السّماع عن العرب الفصحاء. وكانت أهم نتيجة خلصت إليها الدّراسة تقوية الدّعوة إلى استبعاد فكرة علّة العدل في المنع من الصّرف؛ إذ إنّها علّة قامت على فرضيّات النّحاة الذّهنية، وليس لها ما يؤكّدها في الواقع الاستعماليّ للغة قديمًا وحديثًا، ليكون الاستغناء عنها بعلّة السّماع؛ لأنها السّبب الحقيقيّ في منع بعض الأوصاف، والأعلام من الصّرف. كلمات مفتاحيّة: النّحاة- الوصفيّة-العلميّة الأسماء.