دراسات اقتصادية - دكتوراة
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/5193
Browse
3 results
Search Results
Item اثر المحكمه الجنائيه الدوليه علي الاستقرار السياسي ( دراسه حاله روندا)(جامعة النيلين, 2015) نجم الدين يوسف حسب اللهAbstract The study deals with research and analysis the role of the International Criminal Court in political stability, a case study (the Criminal Court of Rwanda). Because the researcher feels that the International Criminal Court must play an important role in resolving disputes between African countries, which kills thousands of people of this continent, in spite of the regency of the International Criminal Court, which was established in (2002), but the hopes related to a as the fruit of the efforts of states and the views of legal experts and political scholars for long periods of time, and it was a concern to them, is how to find a mechanism regulate and organize and develop the fixed criteria for evolving world is not an area where of injustice, The researcher studying and analyzing the subject in application of the state Criminal Tribunal for Rwanda, for the conviction of a researcher of injustice, which occurred on the victims of the massacres that occurred in Rwanda, which were victims of about 800,000 people had been victims of ethnic, religious and sectarian conflict, and also find out whether the ICC is able to prevent such massacres in the future, and the balance of justice to prosecute those who caused and committed these massacres, and that the court remains a sword on the neck of each of threatening international peace and security . All this led to political stability in Rwanda and sustainable development in the country الملخص تتناول الدراسة البحث وتحليل دور المحكمة الجنائية الدولية في الاستقرار السياسي ، دراسة حالة (المحكمة الجنائية لرواندا). لأن الباحث يشعر بأن المجرم الدولي يجب أن تلعب المحكمة دورًا مهمًا في حل النزاعات بين الدول الافريقية مما يقتل آلاف الاشخاص هذه القارة ، على الرغم من الوصاية الدولية محكمة الجنايات التي تأسست عام (2002) ولكن الآمال ذات الصلة باعتبارها ثمرة جهود الدول ووجهات نظر الخبراء القانونيون والعلماء السياسيون لفترات طويلة من الزمن ، وكان شغلهم الشاغل هو كيفية إيجاد آلية تنظيم وتنظيم وتطوير المعايير الثابتة ل العالم المتطور ليس منطقة حيث الظلم الباحث يدرس ويحلل الموضوع تطبيقا المحكمة الجنائية للدولة لرواندا ، لإدانة أ الباحث في الظلم الذي وقع على ضحايا المجازر التي حدثت في رواندا والتي كانت ضحية لها كان حوالي 800000 شخص ضحايا عرقية ودينية و الصراع الطائفي ، ومعرفة ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قادرة على ذلك منع مثل هذه المجازر في المستقبل ، وتوازن العدل لمحاكمة المتسببين في هذه المجازر وارتكابها ، وأن يظل البلاط سيفاً على رقبة كل منهما تهدد السلم والأمن الدوليين. كل هذا أدى إلى استقرار سياسي في رواندا ومستدام التنمية في البلادItem دور الفيدرالية في تحقيق الاستقرار السياسي في السودان ( 1998م- 2018م)(جامعة النيلين, 2021) محمد حامد البله محمدThe statement of the problem has highlighted the political instability featuring the government systems since the first national government to the government of the National Salvation Revolution. It also reflects if the federal system being adopted in Sudan has a positive role in resolving this problem. This study aims to investigate the role of the federal system in diversity management, equal resource sharing. It also explores broad political participation that leads to political stability in Sudan based on the hypotheses if the federal system is capable to achieve these goals. The study is based onmany methods including the historical method and the case study. The study has come to several conclusions, most notably: in practice the federal system has not achieved political stability as hoped there for and that There is incompatibility between the political and financial federalism, which resulted in poor resources sharing as the resource sharing has remained far behind the government levels away from the Central government. In the Sudanese case, powerful financial and administrative independence of some government levels will threaten the national unity and hence leads to self-determination. The study has concluded that the federal system is the best for the Sudan despite the poor achievements as it can be asolid foundation for an optimum system of government favorable rule. The study therefore has come up a number of recommendations. It recommends that the federal system institutions should be established and empowered according to a permanent constitution, which determines the government levels, functions and responsibilities of each level through liaison mechanism and allocation of resources under the constitutional court that settles disputes between levels of government and safeguards the constitution. At the national level, national policies should be made to underpin broad participation in the government, good diversity management, and equal revenues sharing. Anti-corruption mechanism should be crafted to pave the way to good governance and to deal with tackle issues of peace. Moreover, political parties should be supported to participate in the state administration, with focus on public and social media in order to enhance the public awareness of the federal system. بيان المشكلة سلط الضوء على عدم الاستقرار السياسي تتميز بالأنظمة الحكومية منذ أول حكومة وطنية إلى حكومة ثورة الإنقاذ الوطني. كما يعكس ما إذا كان الفيدرالي النظام الجاري اعتماده في السودان له دور إيجابي في حل هذه المشكلة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور النظام الفيدرالي في التنوع الإدارة وتقاسم الموارد على قدم المساواة. كما يستكشف السياسة الواسعة المشاركة التي تؤدي إلى الاستقرار السياسي في السودان بناء على فرضيات إذا النظام الفيدرالي قادر على تحقيق هذه الأهداف. تعتمد الدراسة على عدة طرق منها المنهج التاريخي ودراسة الحالة. الدراسة وقد توصل إلى عدة استنتاجات أبرزها: عمليا النظام الفيدرالي لم يحقق الاستقرار السياسي كما هو مأمول هناك وهناك عدم التوافق بين الفيدرالية السياسية والمالية ، مما أدى إلى ضعف تقاسم الموارد حيث ظلت مشاركة الموارد بعيدة عن مستويات الحكومة بعيدة عن الحكومة المركزية. في الحالة السودانية ، استقلال مالي وإداري قوي لبعض المستويات الحكومية يهدد الوحدة الوطنية ويؤدي بالتالي إلى تقرير المصير. الدراسة خلص إلى أن النظام الفيدرالي هو الأفضل للسودان رغم فقره الإنجازات لأنها يمكن أن تكون أساسًا متينًا لنظام أمثل حكم مواتية للحكومة. لذا فقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات. ويوصي بأن تكون مؤسسات النظام الاتحادي كذلك أنشئت وتمكينها وفق دستور دائم يحدد المستويات الحكومية والوظائف والمسؤوليات لكل مستوى من خلال آلية الاتصال وتخصيص الموارد بموجب الدستور المحكمة التي تفصل في النزاعات بين مستويات الحكومة وتحمي دستور. على الصعيد الوطني ، ينبغي وضع السياسات الوطنية لدعمها مشاركة واسعة في الحكومة وإدارة تنوع جيدة ومتساوية تقاسم الإيرادات. يجب صياغة آلية لمكافحة الفساد لتمهيد الطريق للحكم الرشيد ومعالجة قضايا السلام. علاوة على ذلك ، سياسية يجب دعم الأحزاب للمشاركة في إدارة الدولة ، مع التركيز على وسائل الإعلام العامة والاجتماعية من أجل تعزيز الوعي العام بـ النظام الفيدرالي.Item اثر التعدد العرقي علي الاستقرار السياسي (دراسة حالة لسودان)(جامعة النيلين, 2000) بهاء الدين مكاوي محمد قيلي