كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
22 results
Search Results
Item ( مصادر التشريع الجنائي لولاية زمفرا 2000م) تطبيقا على التشريع الجنائي الإسلامي(2012) عربي عتيق زاويةمستخلص البحث: ويتلخص هذا البحث فيما يأتي:- إن التشريع عملية فنية؛ لها أصولها، وقواعدها، وطرقها الخاصة، ولها مصادر تستند إليها، وفي هذه العملية التشريعية الهامة، التي هي تنظيم للمجتمع وتحديد لبعض نشاطه المستهجن، وقد رضي المجتمع لنفسه تلك المصادر؛ لأنه مؤمن بها، ومتفاعل بها، حصل عليها من تقاليده، أو من ديانته، أو من أعرافه، فألزم نفسه بها، وجعلها مصادرا للتشريع، فيتفرع التشريع حسب المواد المطروقة وقت التشريع. وقد لا يمكن فهم أي تشريع بدون معرفة الفقه الذي ينبني عليه، فموضوع قانون العقوبات الشرعية هو الجنايات والعقوبات، ولذا بحث حول الفقه الجنائي والعقابي من حيث تجريم الأفعال، والتدابير العقابية التي يجب اتخاذها ضد تلك الأفعال التي يتم تجريمها، ووقف هذا البحث على مفهوم الجناية، وأركانها العامة، ومفهوم العقوبة وخصائصها العامة، والأقسام التي فيها تفصل الأحكام الجنائية والعقابية. وقانون العقوبات الشرعية نظام قانوني جنائي، يخص ولاية زمفرا، وقبله لم يكن لها نظام جنائي مستقل، وإنما سار العمل بتطبيق قانون عقوبات شمال نيجيريا [1960] منذ استقلال الدولة النيجيرية [1960] ويتبن من هذا البحث أن قانون العقوبات الشرعية ما هو إلا إدخال لأحكام الشريعة الإسلامية في قانون عقوبات شمال نيجيريا، فيذكر هذا البحث الأسباب التي أدت إلى سعي ومطالبة الولايات الشمالية بنيجيريا بقانون عقوبات يخصها وكيفية نشأته، وعلاقته بهذا الجديد قانون العقوبات الشرعية [2000]، والدستور هو الأساس في قوانين الدولة، ويصرح بأن أي قانون تعارض معه يفقد شرعيته، والولايات تابعة للسلطة العامة الفدرالية، والدستور يمنع الحكومة من أن تتبنى أي دين بصفتها السلطة الحكومية، ولكن لا يمنع أي أحد كأفراد، أو جماعة، من حرية الإعتقاد بأي دين، وتشجيعه، وترويجه، والعناية به، والشريعة الإسلامية مع أنه في معناها أنها طريقة الحياة لكل البشر، دين يدين به المسلمون، وقانون العقوبات الشرعية، ليس تبنّ للشريعة الإسلامية وإنما هو اتخاذها كمصدر في الساحة الجنائية، وتطبيقها على مواطني ولاية زمفرا، وهذا لا يتعارض مع نصوص الدستور. وتتعامل قواعد قانون العقوبات الشرعية[2000]، وأقسامه الرئيسية، مع المسائل الجنائية الأساسية، مثل القواعد التمهيدية، من حيث نطاق القانون أشخاصا ومكانا، مسئوليات الأشخاص الجنائية، وتبعياتها العقابية، وكون الأفراد يرتكبون الجريمة كأفراد، وحيناً يتمالئون على ارتكاب جريمة أو جرائم، فيحدد موقف القانون من تلك الأحوال، وعقوباتها، والقانون العقابي يعاقب على الجريمة التي تم ارتكابها، وحينا يعاقب على تلك الجريمة الفاشلة التي شرع فيها ولم تكتمل، إلا أن مجرد الشروع فيها يعتبر جريمة، كما أنه في مسئلة تقسيم الجرائم قسمها إلى: جرائم الحدود، والقصاص، والتعزير، كما قسمت الشريعة الإسلامية. وهذه نتائجه: 1. إن مصادر التشريع الجنائي في ولاية زمفرا تنحصر في الآتي: المصدر الأول: دستور جمهورية نيجيريا [1999]. المصدر الثاني: التشريع العادي المتمثل في السلطة التشريعية الولائية. المصدر الثالث: الشريعة الإسلامية. المصدر الرابع: قانون عقوبات شمال نيجيريا[1960]. 2. إن السلطة التشريعية الولائية تملك حق الإختصاص في تحديد الجرائم والعقاب عليها على حسب ما تراه مناسبا في حفظ سلامة النظام العام والحكومة الراشدة. 3. إن هذا القانون لا يعني التبني للشريعة الإسلامية كدين للولاية، وإنما هو أخذ بها كمصدر من مصادر التشريع من حيث ما يؤمن به الشعب في اعتقاداتهم وتقاليدهم. 4. يمكن القول إلى حدما إن قواعد قانون العقوبات الشرعية [2000] تطابق أحكام الشريعة الإسلامية. 5. إن السلطة التشريعية في ولاية زمفرا [2000] قامت بعمل يمكن أن يسمى تطويرا للفقه الإسلامي في المجال الجنائي.Item محضر التحري ودوره في قانون الإجراءات الجنائية(2012) أحمد عوض الكريم علي إبراهيممُستخلص البحث يتناول هذا البحث الذي يحمل عنوان محضر التحري ودوره في قانون الإجراءات الجنائية، الكيفية التي تناول بها المشرع هذه الجزئية الهامه في قانون الإجراءات الجنائية، متبعاً التدرج التشريعي في أمرها، وما تثيره من مسائل هامه مثل، سرية محضر التحري، وقيمته القانونية وحجيته، والدور الذي يلعبه في إتخاذ الإجراءات الجنائية المعروفه بإجراءات الضبط كالقبض والحبس للتحري والتفتيش، وكذلك دوره في إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمه أو شطبها.Item عقوبة زنا المحصن بين الجلد و الرجم(2012) محمد سليمان فضل الله علىمستلخص البحث يسلط هذا البحث الضوء على قضية جدليه ظلت مثار شد و جذب الا وهي عقــــوبة جريمة الزنا وعلى الرغم ان الغلبه في هذا الجدل تنحاز لتشديد العقوبه للمحصن الا وهي الرجم . إلا اننا احببنا من خلال هذا البحث تسليط الضوء على اراء و حجج المؤيدين و المعارضين للرجم. البحث بصورته التي يصدر بها عباره عن متابعه لهذه العقوبه في حقب مختلفه من الاغريق مرورا بالرومان و الجاهليه و الاسلام و القانون الوضعي في السودان وبعض الدول العربيه لمعرفه التفاوت في التعامل مع العقوبه شده و لينا . كان من الضروري ان يتعرض البحث لعقوبه زنا المحصن بصفه خاصه وذلك لشده العقوبه المقرره لها في التشريع الاسلامي و بعض القاوانين الوضعيه . يركز البحث بصوره خاصه على عقوبه الرجم وذلك لما فيها من قسوة و وحشيه تتنافي مع سمـــاحة و جمال الدين الاسلامي الذي كان اشد حرصا ورأفه بالحيوان فما بالنا بإزهاق روح الانسان الذي كرمه الحق جل وعلا . يركز البحث على دعوة علماء الاسلام و المهتمين بالقانون و حقوق الانسان لمراجعه القوانين الوضعيه و اراء الفقهاء والاجتهاد لايجاد القوانين التي تحفظ ارواح الالاف التي تزهق بأحاديث آحاد وهي في الحقيقه قصص و روايات محبوكه القصد منها تأكيد وجود رجم في الاسلام . كما يركز البحث على دعوه المتطوعين للاجتهاد بالتجرد من اي افكار مسبقه و دونما ارتباط بأي افكار سلفيه و الإجتهاد دونما التفــــــــات للروايات و الاراء المسبقه لجميع الفقهاء ، فسوره النور التي ميزها سبحانه و تعالى على سائر سور القران بما بها من الحلول .و بالقران ما به مما من شأنه افادتنا دينا و دنيا نأمل ان يكون الإنطلاق و بتجرد من سوره النور التي يقول تعالى فيها (سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون )(1) و ايضا الاهتمام بالقران كمرجعيه لكل شئ فالله تعالى يقول ( ما فرطنا في الكتاب من شئ)(2).Item دراسة الأسباب القانونية المخففة للعقوبة(2009) ماجد بشرى محمد احمدملخص البحث الاسياب المخففة للعقوبة قد تصاحب الجريمة ظروف او اسباب وقد تكون مشددة وقد تكون مخففة:فليس من العدل ان يخلص الجزاء علي جانب لم ينجم عن سلوكه الا قدرا ضئيل يقل عن ذاك الذي تصوره الشارع بصفة مجردة . الظروف المخففة تقلل من جسامة الجريمة وتستتبع تخفيف العقوبة الي درجة اخف او اقل من الحد الادني ان وجد او الحكم بتدبير احترازي. الظروف المخففة نوعان أسباب تركها الشارع للقاضي لتحديدها والقبول بتوافرها وتسمي القضائية ويحتفظ القاضي بالنسبة لها سلطة تقديرية واسعة لتحقيق الملائمة بين الجريمة وظروفها والقانون وتطور المجتمع وهنالك ظروف قدرها المشرع ونص عليها بنصوص صريحة ومحددة وتسمي الاعذار القانونية. الظروف المنصوص عليها في التشريع دون حصر أو تركها للقاضي لتحقق منها تعمل علي مواطبة مستجدات المجتمع وتطوره ويستطيع القاضي ان يجد من الظروف المخففة العقوبة المناسبة بدون عناء بما اتيحت له من سلطة تقديرية. السلطة التقديرية لدي المحاكم لا تعني التحكم بل عندما تراعي التناسب بين الجرم المرتكب (الواقعة) والعقوبة ومنفعة المجتمع. ولا تترك السلطة التقديرية مفتوحة علي مصراعيها بل لابد من ضوابط ومعايير ارشادية يستدل بها القاضي. عند تطبيق الظروف المخففة ينتج عنها عقوبات سجن قصير المدة والتي ثبت عدم جدواها من خلال الدراسات والابحاث في الفقه الجنائي الحديث، فلابد من تجنبها بعقوبات بديلة كايقاف التنفيذ أو الوضع تحت الاختبار. Abstract Commutation of Sentence Causes or circumstances of the crime might be aggravating extenuating:- The extenuating circumstances either reduces the seriousness of the crime and remit the penalty, to the minimum, or produces a sentence of precautions measu`rements. Extenuating circumstances are two types: The first type is the judicial circumstances, According to the legislator, it is the judge who accepts, determines and offers them discretionary power to realize the proportion between the crime, its circumstances, the law and the up-dated community. The other type of circumstances is the legal excuses. It is estimated by the legislator. He provides them expressly. The unlimited circumstances provided in legislations, or the circumstances deeded by the dodge are up-to-date. Referring to the discretionary power of the judge, extenuation circumstances may lead to suitable penalty. Discretionary power in courts doesn't mean controlling for realizing justice, or mean the proportion between the offence the penalty, and the benefit of the community. Discretionary power should be submitted to guiding rules and measurements. When applying circumstances penalties of short term imprisonment could be produced. Studies and researches of criminal fight proved that such penalties are of no avail. And should be substituted by other like the stay of execution, or the probation period.Item حقوق المجني عليه في قانون الإجراءات الجنائية(2010) المؤتمن محمد الغاية شيخو الحاج محمدمستخلص البحث يتناول هذا البحث حقوق المجني عليهم في قانون الإجراءات الجنائية ((التعويض)) ((دراسة مقارنة)) ، عدة مواضيع تتوزع في ثلاثة فصول : يتحدث الفصل الأول عن الحقوق التي نصت عليه قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م من شكوى وبلاغ وصلح ودية وقصاص وتعويض وتطور القانون الجنائي في تعويض المجني عليه ، مقارنة مع القوانين الجنائية الأخرى ووسائل تعويضه خاصة في مؤتمر بودابست عام 1974م. يتناول الفصل الثاني أهم موضوعات هذا البحث وهو تعويض المجني عليه وذلك عن طريق إقامته للدعوي المدنية أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتعويض أو الدية باعتباره حقاً من حقوقه ، ويبين الفصل طبيعة هذا الحق وشروطه وأساسه القانوني وكيفية المطالبة به ومن يحق له المطالبة به وتقديره وأطرافه ومداه. أما الفصل الثالث فقد تناول حق المجني عليه في مرحلة ما قبل المحاكمة والذي يتمثل في دور النيابة العامة في تعويض المجني عليه في مرحلة التحريات ويتناول أيضاً مسئولية الدولة عن تعويض المجني عليهم والأساس القانوني الذي يرتكز عليه و الشروط التي تجعل من مسئولية الدولة قائمة وكما تحدث الفصل أيضاً عن حقوق المجني عليهم في الشريعة الإسلامية باعتبارها أولي التشريعات التي نادت بذلك. في خاتمة البحث خرجت بنتائج أهمها اختصاص المحاكم بنظر دعوي التعويض باعتباره حقاً للمجني عليهم إذا كان الضرر شخصياً ومباشراً وناتجاً من الجريمة وإن تقدير التعويض لا يتم إلا بناءاً على مقدار الضرر الذي أصاب المجني عليه. وتوصلت لتوصيات أهمها إلزام المجني عليه (المدعي بالحق المدني) بالتقدم بعريضة أو طلب في جلسة يكون فيها الجاني حاضراً ويطلب من المحكمة الحكم له بالتعويض مع بيان الضرر ومقدار التعويض ويتم ذلك بموجب منشور يصدره رئيس القضاءItem حقوق ضحايا الجريمة في القانون الجنائي الدولي و الوطني(2012) يوسف عيسى حامد مخيرمستخلص الدراسة تمثلت أهمية هذه الدراسة في أنها الدراسة الأولي من نوعها، بالإضافة إلى حداثت موضوعها وخلو التشريعات منها ، وتناولت هذه الدراسة بالتفصيل ، حقوق ضحايا الجريمة في القانون الجنائي الدولي ، والقانون الوطني ، من خلال الإجابة عن فرضيات البحث المتمثلة في هل القانون الجنائي الدولي نص على حقوق ضحايا الجريمة؟ وما هي هذه الحقوق ؟ وأين موقف القانون الوطني من هذه الحقوق ؟ وما هي الإشكالات التي تواجه الضحايا ، أثناء استيفائهم لحقوقهم؟ واتبعت هذه الدراسة عدة مناهج ، منها المنهج التحليلي لأن النصوص القانونية تحتاج إلى تحليل وعرض والمنهج التوثيقي والمنهج المقارن وفي أسلوب جمع المعلومات اتبعت الدراسة أسلوب أخذ المعلومة من المصادر الرسمية والعمل على توثيقها وتذييلها في هوامش الرسالة وواجهت هذه الدراسة صعوبات جمة ، ولكن بعون الله ومساعدة أساتذتنا تم تذليلها ، على هدى ذلك تناولت الدراسة ، موضوع البحث ، بتقسيمه إلى ثلاثة فصول .تناول الفصل الأول تحديد مفهوم الضحية ، وقسمناه إلى مبحثين الأول تحديد مفهوم الضحية من الناحية القانونية ، والثاني تطور المركز القانوني لضحايا الجريمة . أما الفصل الثاني فجاء بعنوان حقوق ضحايا الجريمة في القانون الجنائي الدولي والقانون الوطني وقسمناه إلى مبحثين جاء الأول بعنوان ضحايا الجريمة في القانون الجنائي الدولي ، والثاني بعنوان حقوق ضحايا الجريمة في القانون الوطني. أما الفصل الثالث فجاء بعنوان المشاكل التي تواجه الضحايا أثناء استيفائهم لحقوقهم وقسمناه إلى مبحثين ،فجاء المبحث الأول بعنوان مشكلة الاختصاص ، أما الثاني فجاء بعنوان مشكلة الإجراءات فعالجت هذه الدراسة كل هذه الإشكالات ثم جاءت خاتمة الدراسة متضمنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات التي أوصت بها الدراسة وأخيراً قائمة المصادر والراجع.Item حقوق المتهم خلال التحريات والمحاكمة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م(2014) الزلال عبد الدائم محمد بابكرمستخلص البحث هذا البحث تحدث عن حقوق المتهم خلال التحريات والمحاكمة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وتطرقنا وقانوناً، ثم تحدثنا عن حقه في مرحلة قبل المحاكمة وهي مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات حيث أن هنالك حقوق للمتهم منذ لحظة إلقاء القبض عليه تتمثل في أن يحيط علماً بأسباب هذا القبض ويسمح له بالإطلاع على أمر القبض كما يحق له الاتصال بمحاميه أو ذويه. ويقسم القبض إلى قسمين هما (قبض مادي، وقبض أسمي) والقبض المادي هو إمساك المتهم وتقيد حركته وإيداعه في حراسة قانونية، أما القبض الاسمي هو الذي يوجه إلى الجهات المرموقة التي لا يخشى هربها ويتم ذلك بأن يخطر رجل الشركة الشخص المراد القبض عليه بأنه صد أمر القبض عليه، وعليه الحضور إلى الشرطة أو النيابة بطريقته الخاصة، يمكن أن يكون أمر القبض كتابة أو شفاهة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون القبض بأمر وبدون أمر. كما قسم القانون الحبس إلى نوعين هما (حبس للتحري، وحبس للمحاكمة). تم تناولنا حق المتهم في أن يدافع عنه محام أو مترافع وحقه في أن يخاطب باللغة التي يفهمها وحقه في أن يعامل معاملة تليق بإنسانيته، وأيضاً حقه في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية. وأخيراً تحدثنا عن حق المتهم في محاكمة عادلة وناجزة وتطرقنا إليها بشيء من التفصيل بدءاً من تحقيق المحكمة حول البيانات الأساسية للمتهم ثم بعد ذلك سماع خطبة الادعاء (الاتهام) وتحرير التهمة ورد المتهم عليها وسماع شهادة المتحري، وسماع بينة الاتهام وشهوده، ثم استجواب المتهم وسماع شهود دفاعه، ثم المرافعات الختامية وصدور القرار أو الحكم. أيضاً هناك حقوق للمتهم بعد المحاكمة تتمثل في حقه في استلام صورة من الحكم وإبلاغه بحقه في الاستئناف إذا لم يرتضي الحكم الذي صدر في مواجهته ويكون الاستئناف خلال مدة زمنية معينة وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إن كان حاضراً ومن تاريخ العلم به إذا كان غائباً.Item حقوق المتهم أثناء المحاكمة(2015) بدر الدين صديق بدر عليمستخلص البحث تناولت الدراسة ضمانات حقوق المتهم اثناء المحاكمة بوصفها أحدى الاجراءات التي اتبعها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2009م في مرحلة التحري وأثناء المحاكمة وفي مرحلة مابعد المحاكمة بمبدأ البراءة الاصلية إي المتهم بري حتى تثبت إدانته ولابد من مراعاة مسالة مشروعية الدليل القضائي الذي يجب مراعاته واحترام كرامة الانسان . تكمن مشكلة الدراسة في حفظ حقوق المتهم في مرحلة التحري ,والتحري معه بوجه عادل وناجز , وحقه في اصطحاب محاميه في مرحلة التحري, وحقه في الافراج عنه اثناء الحبس الاحتياطي بعد التحري معه, وايضاً حقه في مرحلة المحاكمة , وحقه في مرحلة مابعد المحاكمة . نبعت أهمية الدراسة في القاء الضوء على المراحل التي يمر بها المتهم من لحظة القبض عليه والتحري معه بوجه عادل وناجز وكفالة حقه بالاتصال بمحامية وتقديمه لمحاكمة عادلة ومدى شرعية المحافظة على حقوقه . اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي لبعض المعلومات والمنهج التاريخي التحليلي لمعرفة حقوق المتهم امام المحاكم الجنائية. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ان الاسلام قد سبق الاوربيين فيما يذكرون به من قول حول حقوق الانسان منذ قرون مضت . يجب احترام المواثيق الدولية والاقليمية بصورة عامة أو المتهم بصفة خاصة . كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيت منها قيام دورات تدريبية مكثفة لرجال الشرطة والعاملين في مجال التحري واعضاء النيابة المشرفين على التحريات وتوضح لهم أن الهدف من التحري ليس هو اعتراف المتهم بالوسائل غير القانونية , إضافة لذلك نشر التوعية القانونية وسط المواطنين وتعريفهم بحقوقهم التي نص عليها القانون والدستور اثناء القبض والتفتيش والتحري والمحاكمة وبعد المحاكمة حتى يستطيعوا الدفاع عن انفسهم .Item جريمة تمويل الإرهاب في القانون الجنائي السوداني "دراسة على ضوء الإتفاقيات الدولية والإقليمية"(2011) فاروم ادوك اطى اتوكجنقمستخلص البحث الإرهاب ظاهرة عالمية ذات أبعاد عدة ومصادر تمويل مختلفة لذلك كان من الجدير تناوله في هذه الدراسة التي خصصنا الفصل التمهيدي فيها لمفهوم الإرهاب وقسمناه إلى ستة مباحث تناولنا فيها نشأة الإرهاب وتطوره ثم أشرنا إلى بعض محاولات تعريفه إصطلاحاً ولغةً وفقهاً وأهم الخصائص التي يميزه عن بقية الجرائم وكذلك أهداف ودوافع الإرهاب وصوره وأشكاله والآثار المترتبة على إنتشاره. وفي الفصل الأول تحدثنا عن جريمة الإرهاب والجرائم الدولية المشابهة لها وذلك في ستة مباحث وركزنا خلالها على بيان أوجه الشبه والإختلاف بين جريمة الإرهاب والجريمة المنظمة، جريمة الإرهاب والجريمة السياسية، جريمة الإرهاب وجريمة العدوان، جريمة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، جريمة الإرهاب وجرائم الحرب، جريمة الإرهاب والمقاومة المشروعة. أما في الفصل الثاني وهو جوهر الرسالة فقد تناولنا جريمة تمويل الإرهاب وفقاً للقانون الجنائي السوداني وعلى ضوء الإتفاقيات الدولية والإقليمية حيث قسمنا الفصل إلى ستة مباحث تطرقنا خلالها إلى تعريف جريمة تمويل الإرهاب وبيان أركانها ثم أشرنا إلى مصادر تمويل الإرهاب المباشرة وغير المباشرة والعوامل المساعدة على ظهورها كجريمة ذاتية سابقة لجريمة الإرهاب ودور منظمات الجريمة المنظمة في تفشيها وكذلك المؤسسات المالية وغير المالية. وإختتمنا الدراسة بالفصل الثالث الذي خصصناه لتناول الجهود المبذولة لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي وأشرنا إلى نماذج لأشهر جرائم تمويل الإرهاب التي وقعت بالسودان وخلصنا في نهاية البحث إلى النتائج والتوصيات على ما يجب القيام به.Item جريمة تقويض النظام الدستوري في التشريعات السودانية(2010) بهاء الدين عباس محمـدمستخلص البحث يتناول هذا البحث الذي يحمل عنوان جريمة تقويض النظام الدستوري في التشريعات السودانية الكيفية التي نظمت بها التشريعات السودانية هذه الجريمة، متتبعاً التدرج التاريخي لتشريعها وارتكابها والآثار القانونية وغير القانونية التي تترتب عليها، إنتهاءاً بالممارسة القضائية في محاكمة الجناة. يعقد البحث مقارنة بين جريمة تقويض النظام الدستوري وجريمة البغي في الفقه الإسلامي من حيث الأركان والشروط والعقوبة. يأخذ البحث بالمنهج الوصفي التحليلي التاريخي المقارن، دون إغفال القوانين التي نظمت الجريمة واتجاهات القضاء، بمعيار ثابت أن تقويض النظام الدستوري يظل جريمة ولو رتب آثاراً رفعت المسؤولية الجنائية عن مرتكبيها. Abstract This dissertation , which is entailed the crime of the undertaking of the , constitutional system in Sudanese legislations , addresses the manner in which Sudanese legislations identified this crime . it traced its historical pattern , perpetration , it is legal and non legal aftermath , and the judicial execution of perpetrators. This dissertation compares the crime of wrecking the constitutional system and the crime of infringement in Islamic jurisprudence with respect to bases, condition and penalty. The dissertation follows the comparative , historical , analytical and descriptive approach , without ignoring the rules which identified the crime and the judicial approaches according a constant measure. The undertaking of the constitutional system is considered of criminal responsibility.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »