حقوق المتهم خلال التحريات والمحاكمة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

Abstract

مستخلص البحث هذا البحث تحدث عن حقوق المتهم خلال التحريات والمحاكمة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وتطرقنا وقانوناً، ثم تحدثنا عن حقه في مرحلة قبل المحاكمة وهي مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات حيث أن هنالك حقوق للمتهم منذ لحظة إلقاء القبض عليه تتمثل في أن يحيط علماً بأسباب هذا القبض ويسمح له بالإطلاع على أمر القبض كما يحق له الاتصال بمحاميه أو ذويه. ويقسم القبض إلى قسمين هما (قبض مادي، وقبض أسمي) والقبض المادي هو إمساك المتهم وتقيد حركته وإيداعه في حراسة قانونية، أما القبض الاسمي هو الذي يوجه إلى الجهات المرموقة التي لا يخشى هربها ويتم ذلك بأن يخطر رجل الشركة الشخص المراد القبض عليه بأنه صد أمر القبض عليه، وعليه الحضور إلى الشرطة أو النيابة بطريقته الخاصة، يمكن أن يكون أمر القبض كتابة أو شفاهة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون القبض بأمر وبدون أمر. كما قسم القانون الحبس إلى نوعين هما (حبس للتحري، وحبس للمحاكمة). تم تناولنا حق المتهم في أن يدافع عنه محام أو مترافع وحقه في أن يخاطب باللغة التي يفهمها وحقه في أن يعامل معاملة تليق بإنسانيته، وأيضاً حقه في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية. وأخيراً تحدثنا عن حق المتهم في محاكمة عادلة وناجزة وتطرقنا إليها بشيء من التفصيل بدءاً من تحقيق المحكمة حول البيانات الأساسية للمتهم ثم بعد ذلك سماع خطبة الادعاء (الاتهام) وتحرير التهمة ورد المتهم عليها وسماع شهادة المتحري، وسماع بينة الاتهام وشهوده، ثم استجواب المتهم وسماع شهود دفاعه، ثم المرافعات الختامية وصدور القرار أو الحكم. أيضاً هناك حقوق للمتهم بعد المحاكمة تتمثل في حقه في استلام صورة من الحكم وإبلاغه بحقه في الاستئناف إذا لم يرتضي الحكم الذي صدر في مواجهته ويكون الاستئناف خلال مدة زمنية معينة وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إن كان حاضراً ومن تاريخ العلم به إذا كان غائباً.