كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
6 results
Search Results
Item قيـــــود فتـــح الدعـــوى الجنائيــــة في القانون السوداني (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2022) محمد قاسم محمد الخضرمنهجية المستخلـــــــــص جاء هذا البحث لمحاولة تجميع النصوص المتعلقة بقيود رفع الدعوى الجنائية وتطبيق القضاء السوداني عليها. نظراً لأهمية الدعوى الجنائية ودورها الكبير في تحقيق المصلحة العامة فإنها تعتبر من النظام العام. فلا تستطيع النيابة العامة وهي التي تملك حق تولي الادعاء الجنائي وتحريك الدعوى الجنائية. كما أن القيود التي ترد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ترجع إلى استلزام توفر الشكوى من المجني عليه أو صاحب الحق الخاص. أو الحصول على إذن مسبق من جهة محددة قانوناً. لذا كان هذا البحث تحت عنوان قيود رفع الدعوى الجنائية. حيث نتناول تعريف الدعوى الجنائية واركانها وخصائصها وأهم ما يميزها عن غيرها من الدعاوى. ثم ندلف الى تعريف القيود على الدعوى الجناية وطبيعة القيود, ثم نتناول قيد الإذن وحالاته ثم الحصانة ونماذج لبعض انواع الحصانات وتطبيقات المحاكم السودانية عليها مع استعراض بعض القوانين المقارنة وأهمها القانون المصري. كل ذلك بغية الوصول الى تحديد تلك القيود و الحكمة التي شرعت من اجلها وبث الوعي للالتزام بتلك القيود. Abstract This research came to try to compile the texts related to the limitations of filing a criminal case and the Sudanese judiciary's application to it. Given the importance of the criminal case and its great role in achieving the public interest, it is considered a public order. The Public Prosecution, which has the right to undertake the criminal prosecution and initiate the criminal case, cannot. The restrictions imposed on the Public Prosecution's right to initiate criminal proceedings are due to the requirement that a complaint be available from the victim or the owner of the private right. Or obtaining prior permission from a legally defined body. Therefore, this research was under the title Restrictions for filing a criminal case. Where we discuss the definition of the criminal case, its pillars and characteristics, and the most important thing that distinguishes it from other cases. Then we introduce the definition of restrictions on the criminal case and the nature of the restrictions, then we address the permission restriction and its cases, then immunity and models for some types of immunities and the Sudanese courts' applications on them, with a review of some comparative laws, the most important of which is the Egyptian law. All this in order to arrive at defining those restrictions and the wisdom for which they were legislated and to raise awareness to abide by those restrictions.Item التأمين البحري على البضائع في ضوء القانون السوداني والاتفاقيات الدولية (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2021) أحمد سعيد محمدمستخلص تناول البحث التأمين البحري على البضائع في القانون والاتفاقيات الدولية. تلخصت مشكلة البحث في ماهية التكييف القانوني للتأمين البحري وعقد التأمين البحري ومقارنة ما عليه أحكام المسؤولية في هذا الشأن وفقاً لإرادة الأطراف إذا كان منصوص عليه في عقد النقل البحري وإذا لم يرد بشأنه نص ترجع المحكمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق في آخر ميناء لتفريغ البضائع أو مكان انقطاع الرحلة البحرية. تكمن أهمية هذا البحث في إظهار الضرورة العملية عند تطبيق نظام التأمين والتفريق بين الأضرار الناجمة من أحد أطراف الرحلة البحرية والأضرار التي تقع نتيجة لتضحية اختيارية من الربان من أجل السلامة العامة لكل من كان في الرحلة البحرية. هدف البحث إلى تسليط الضوء على ماهية التأمين البحري وبيان نظام الخسائر البحرية المشتركة. اتبع البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن. توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج: للتأمين البحري دور اقتصادي لا يستهان به, إذ يعتبر أحد مقومات الاقتصاد الزاهر, فهو وسيلة لتشجيع الصادرات. أما أهم التوصيات: ضرورة التركيز على التأمين في عقود النقل البحري بالإضافة لضرورة توضيح المسؤولية الناجمة عن الخسارة البحرية بين طرفي عقد النقل البحري في القانون البحري السوداني. Abstract The research covered marine cargo insurance in law and international agreements. The research problem is summarized in what is the legal adaptation of the marine insurance and the marine insurance contract and comparing the liability provisions in this regard according to the will of the parties if it is stipulated in the maritime transport contract, and if there is no text regarding it, the court returns in accordance with the law applicable at the last port to unload the goods or the place of interruption the cruise. The importance of this research lies in showing the scientific necessity when applying the insurance system and the difference between the damages resulting from one side of the cruise and the damages that occur as a result of the voluntary sacrifice of the captain for the general safety of everyone who was on the sea voyage. The aim of the research is to shed light on the nature of marine insurance and to explain the system of common marine losses. The research followed the inductive and analytical comparative approach. The research reached a number of conclusions and recommendations. Among the most important results: Marine insurance has an economic role to be reckoned with, as it is considered one of the elements of a prosperous economy, as it is a means of encouraging exports. As for the most important recommendations: the need to focus on insurance in maritime transport contracts in addition to the necessity to clarify the liability resulting from the maritime loss between the parties to the maritime transport contract in the Sudanese maritime law.Item أحكام الفصل التعسفي في القانون السوداني (دراســة مقارنــــة(جامعة النيلين, 2018) حبيب يعقوب منصور حامدمستخلص البحث جاءت هذه الدراسة بعنوان أحكام الفصل التعسفي في ضوء القوانين السودانية والعربية وتتمثل أهمية هذا الموضوع في حماية حقوق العمال وبيان المنازعات العمالية وإختلاف الأحكام بشأنها، ثم هدفت هذه الدراسة إلى حماية الطبقة العاملة لأنها المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الإقتصادية والمساهمة في تنميتها وضمان إستقرار العمل والعمل على حسن تطبيق تشريع داخل المؤسسات. ثم عالجت الدراسة مشكلة البحث المتمثلة في ماهية الفصل التعسفي وأنواعه وإلى أي مدى تدخل المشرع في علاقة العامل ورب العمل.وإتبعت هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي المقارن وذلك لمعرفة الفصل التعسفي في ظل الإتفاقيات الدولية والقوانين السودانية ومقارنتها لمعالجة مشكلة البحث والوصول لأهداف بطريقة منهجية ولأغراض هذه الدراسة قسم البحث إلى ثلاثة فصول هذه الفصول مع بعضها موضوع الدراسة. ثم توصلت إلى عدد من النتائج أهمها: نجد أن التشريعات المقارنة لم تعرف التعسف وإنما أوردت معايير للتعسف.إن التشريعات الدولية والمنظمات والمواثيق الدولية كفلت للعامل الحرية النقابية وحمته من الفصل التعسفي. ثم توصلت إلى عدد من التوصيات أهمها:يجب أن يكون هناك تعريف محدد وإقترح أن يكون التعريف محدد كالآتي:- تصرف الإنسانفي حقه تصرفاً غير مشروع. تفعيل دور النفايات العمالية وإعطاءها الإستقلال التام حتى تقوم بدورها الحقيقي. Abstract This study is entitled: Provisions ofarbitrary discharge, In the light of the Sudanese and Arabic Acts. The significance of the study comes from the need to protect the rights of employees, the need to explain employment conflicts, and different provisions in that regard. The objective of the study is to protect the working force, as it constitutes the backbone for economic progress, development and stability of work, as well as ensuring the rule of law in institutions. The problem of the research was tackled by the study, what is arbitrary discharge and its types, to what extent legislators have interfered with the relations between employees and employers. The study adopted historical, descriptive analytical methodology, to explore arbitrary discharge, in the light of the international agreements and Sudanese Acts, comparing them to solve the problem and reach objectives in a methodological way. For the purpose of this study, the research was divided into three chapters, which all together form the study The study concluded many findings: more importantly: compared legislations did not provide for a definition of arbitrary discharge, but just provided for its criteria, while international legislations provided for the right of employees to form a trade union, and all of them protected employees from arbitrary discharge. The study reached recommendation: there has to be a precise definition. The researcher came up with this proposed one: unlawful act towards and employee. The recommendations also included the need to activate the role of employee’s trade unions and give them full independence to practice their actual role.Item التعويض عن الضرر الناتج من الجريمة في القانون السوداني (دراسة مقـــارنة بالقــانونين القطــري )(2018) عبد الله يوسف عبد الله التميميالمستخلص تبدأ الدعوى الجنائية الخاصة بالتعويض المستحق للمضرور من الجريمة ببلاغ من الشاكي او بعلم النيابة او الشرطة بوقوع جريمة ومن ثم يتم قيد الدعوى والشروع في التحري مع الشاكي او المبلغ او الشهود والبحث عن الادلة المادية ثم التحري مع المشتبه به وشهوده وليس بالضرورة في كل الاحوال ان تبدأ الدعوي الجنائية هكذا اذ قد يسبق فتح الدعوى الجنائية اجراء تحري اولي او مبدئي في حالة عدم وضوح الوقائع او غموضها ذلك ان فتح الدعوى الجنائية له مترتبات اجتماعية ونفسيه علي المتهم وذويه ولأهمية هذه العوامل نجد أن القانون قد أوجد من المؤسسات العدلية ما يكفل عدم اهدار الحقوق بسبب الدعوي الجنائية حيث أناط بالنيابة الجنائية سلطة فتح الدعاوي الجنائية في كل الجرائم الواردة في القانون الجنائي والقوانين العقابية الاخري باعتبارها الوكيل عن مصالح المجتمع مع إعطاء الشرطة الجنائية السلطة في فتح الدعوى في الجرائم المطلقة تحت اشراف النيابة مع ملاحظة ان دعوي التعويض ليست بالدعوي المطلقة اذ ترد عليها عدة قيود موضوعية وشكلية كما انه من المسلم به انه ليس كل مجني عليه مستحق للتعويض وانه ليس بشرط ان تكون مجني عليه لاستحقاق التعويض عن الجريمة. وفق الاطار السابق يجي هذا البحث تحت عنوان تعويض المضرور من الجريمة في القانون السوداني مقارنا بالقانونيين القطري والمصري مكونا من اربعة فصول وكل فصل يحوي ثلاث مباحث ويتم البحث وفقا للمنهج التحليلي المقارن وحزمة من النتائج والتوصيات وتكمن اهمية البحث في تقييم التجربة التشريعية القطرية علي ضوء المدرستين السودانية والمصرية كمصدر تم الاقتباس منه Abstract The criminal proceedings for the Deserved compensation to the victim of the crime, shall begin with a notification from the complainant or the Prosecutor or the police of the commission of a crime. Then register the case, to start the investigations shall be initiated with the complainant or witnesses and collecting the evidence. Then the suspect and his witness. The matter of fact it’s not necessary in all time to begin a Criminal Lawsuit procedures to follow the pervious way, sometime you need to make a preliminary investigation before begin the procedures of registration, in case of unclear facts or ambiguity, that because of the Criminal Lawsuit have Social and psychological implications on the accused and his family, these factors are very importance that’s why we find the Law made the Judicial institutions to guaranty so as not to waste rights because of the Criminal Lawsuit, by giving The Criminal Persecutor the authority of begin & register the Criminal Lawsuit in all Crimes contained in the Criminal Code & the other Penal Code the Low provide the as agent to protect the community benefits with giving the Criminal Police the authority to begin the procedure in the full crimes under the Persecutor supervision with note that the compensation case isn’t a complete case as there is several restrictions objectivity & formality as its completely agreed not every single accused deserve a compensation as no matter to be criminal victim to deserve it too. According to the previous firm this research comes under the title ‘’ Compensation the Victim of Crime in the Sudanese Low to compare with the Qatari & Egyptian Law’’ consists four Chapter with three Topics per one, the research has been done according to the Comparative Analytical Approach with a group of Results & Recommendations, in this research the importance lies in evaluating Qatar Legalization Experience within takes the Sudanese & the Egyptian Schools as source to quote fromItem القواعد القانونية لتنظيم نشاط الأحزاب السياسية(2014) أسماء عبد القيوم إبراهيمالمستخلص تناول البحث موضوع القواعد القانونية لتنظيم نشاط الأحزاب السياسية دراسة في القانون السوداني والمقارن، إن للقواعد القانونية قيمة لدى المجتمع والمنظومة الدولية على اعتبار أن الدولة التي تملك دستوراً وتحتكم له وتتقيد بنصوصه وتسود هذه النصوص بواسطة سلطات لها اختصاصات تنفيذية ، وتشريعية ، وقضائية ، وأن هذه السلطات الثلاث تحترم الدستور، وكل واحدة منها أن تراقب الأخرى باتزان ووسطية في حدود القيود الدستورية المنظمة لعمل هذه السلطات.إن تداول السلطة تمثل هاجساً لكل المجتمعات الدولية لأن بها إما سلامة الدولة وشعبها، أو دمار الدولة وتحطم شعبها. لذلك تصبح الدراسة في هذا المجال مجال اختيار الحاكم وطرق توليه السلطة أمراً يحتاج إلى توضيح ودراسة وتأصيل حتى تعيش الأجيال القادمة وفق خطط مدروسة ومناهج مرسومة تؤمن لهم دولتهم من الأعداء وتحميهم من تسلط الجبابرة والطغاة. توصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية : 1. إن الوصول الأسلم للسلطة يكون عبر بوابة الانتخابات وصراع الأصوات. 2. مهما قيل من عيوب في الانتخابات، تظل هي الوسيلة الشرعية للوصول للسلطة. 3. إن نزاهة الانتخابات ليس لها معيار ثابت وإن كل دول العالم تشكو من عدم نزاهة الانتخابات وبالذات المعارضين. 4. إن الحكم الرشيد يحتاج إلى كفاءات عالية وتجرد وإخلاص ووعي وفهم وأن الدساتير والقوانين ما هي إلا آليات تحتاج لليد الماهرة والوعي الكامل لتنفيذ ما اتفق ونص عليه وما ذلك بمعدوم في الدولة السودانية. 5. إن عدم إتباع القواعد القانونية يؤدي إلى حروب أهلية ونزاعات مسلحة وتدخل أجنبي . 6. انشقاق الأحزاب وكثرتها يؤدي إلى عدم استقرار سياسي وعدم وجود حزب له أغلبية في الحكم. من خلال النتائج السابقة توصى الدارسة بما يلي : 1. تطبيق القواعد القانونية كاملة دون نقصان ودون تحفظ لأنها تصدر من سلطة تشريعية تمثل الشعب. 2. لكي نضمن نزاهة الانتخابات لا بد أن يكون انتخاب الرئيس لدورة رئاسية واحدة على أن تتفق الأحزاب على مدة الرئاسة الواحدة وفقاً للدستور. 3. الرئيس المنتخب لرئاسة الدولة يجب ألا يجمع بين رئاسة الدولة وأي منصب آخر. 4. إتباع القواعد القانونية لأنها هي النظام الأمثل في السودان . Abstract Touched on the subject of legal rules to regulate the activity of political parties, a study in Sudanese law and comparative law, that legal rules of value to the community and the international system on the grounds that the State has a constitution and governed by him and observe his texts and prevail these texts by the authorities of its terms of reference of executive, legislative, and judicial, and that these authorities three respects the Constitution, and every one of them to monitor the other balance and moderation within the constitutional constraints governing the work of these authorities. The transfer of power represents a concern for all the international communities, either because the integrity of the State and its people, or the destruction of the State and the crash of its people. Shall become a study in this area the selection of Governor and methods of taking power is needed to clarify and consolidate the study and even the next generations will live in accordance with well thought out plans and provide them with approaches drawn from their enemies and protect them from the domination of the mighty and tyrants. The findings of this study, the following results: 1.The safest access to power is through the gate of elections and conflict sounds. 2. Whatever has been said of the flaws in the elections, is still the legitimate means to gain power. 3. The integrity of the election do not have a fixed standard and that all countries in the world suffer from lack of fairness in elections and in particular opponents. 4. Good governance needs to be highly qualified and impartially, and faithfully, and that awareness and understanding of the constitutions and laws are only mechanisms need to Walid skilled and awareness for the implementation of the full text of what was agreed upon and that Bmtm in the Sudanese state. 5. Failure to follow the legal rules lead to civil wars and armed conflicts and foreign intervention. 6. Split parties and numerous lead to political instability and the absence of a party that has a majority in the government. From the results it is recommended that the study including the following: 1. Application of legal rules is complete without a spin and without reservation because it is issued by the legislative authority to represent the people. 2. In order to ensure the integrity of the election must be elected President of the presidential cycle and one that the parties agree on a single presidential term in accordance with the Constitution. 3. President-elect to the presidency of the state should not combine the presidency of the State and any other office. 4. To follow the rules of the legal system it is optimal in the Sudan.Item النيابة العامة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية في القانون السوداني والفلسطيني - دراسة مقارنة(جامعة النيلين, 2005) فائق محمود سعيد شاهين