كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
19 results
Search Results
Item الإندماج المصرفي وأثره على حقوق المساهمين(2017) أماني خليفة سعد عليمستخلص الدراسة تـُعدُ المصارف النموذج الاكثر أهمية من بين أنواع شركات المساهمة بإعتبارها تمثل عصب الإقتصاد الوطني خاصة بعد التقدم التكنولوجي وفي ظل العولمة لذلك إتجهت المصارف نحو الإندماج بهدف تحقيق التركيز الإقتصادي وزيادة الأرباح. تهدف هذه الدراسة للوقوف علي ماهية الإندماج المصرفي وأهميته وأثره علي حقوق المساهمين مما إنعكس علي الإقتصاد الوطني بصفة عامة والمساهمين بصفة خاصة في ظل وجود نصوص غامضة ومتضاربة وفقاً للمنهج الإستقرائي الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف ظاهرة الإندماج المصرف وأثره على حقوق المساهمين وفقاً للنصوص القانونية مع الدراسة المقارنة بين القانون السوداني والقانونيين المصري والفرنسي. قسمت الدراسة إلي فصل تمهيدي وثلاثة فصول تناولت مفهوم الإندماج المصرفي وقواعده القانونية وأثره علي حقوق المساهمين في القانون السوداني والقانونيين المصري والفرنسي من جهة أخرى،وقد لاحظنا تشابههما في بعض الأحكام وإختلافهما في البعض الآخر. وقد توصل الباحث إلي مجموعة من النتائج أهمها أن قانون الشركات السوداني النافذ لم يتناول محتويات مشروع الإندماج كما فعل المشرع المصري والفرنسي بشيء من التفصيل وجاءت النصوص فضفاضة مما يسمح بالغش والتحايل على المساهمين .وجاءت أهم التوصيات بضرورة تعديل المادة(122) من قانون الشركات السوداني النافذ والنص على محتويات مشروع الإندماج وإحكام نصوص هذه المادة لضمان حماية حقوق المساهمين.ويمكن للمشرع السوداني أن ينتهج مسلك المشرع الفرنسي والمصري في معالجته لمشاكل الإندماج والإقتباس منه حيث أتى بتشريع متطور الي حد بعيد . Abstract Banks are the most important form among the types of joint stock companies as they represent the mainstay of the national economy, especially after the technological progress. In the light of globalization, the banks have led to the integration of the effects of changing the legal status of shareholders and increasing profits and others The purpose of this study is to find out the nature of banking integration, its importance and its impact on shareholders 'rights, which is reflected on the national economy in general and the shareholders in particular in light of the existence of ambiguous and contradictory texts according to the descriptive analytical analytical methodology which depends on the description of the merger phenomenon and its impact on shareholders' Comparison between Sudanese law and Egyptian and French law The researcher concluded that the Sudanese companies law did not deal with the contents of the merger project, as did the Egyptian and French legislators in some detail. The texts were loose, And the text of the contents of the merger project and the provisions of this article to ensure the protection of shareholders' rights. The Sudanese legislator can follow the course of the French and Egyptian legislators in dealing with the problems of integration and citation from it,Item نظام الإفلاس في القانون السوداني (دراسة مقارنة)(2016) الهام صالح أحمد إبراهيميعتبر نظام الإفلاس الطريق الأمثل للتنفيذ علي مال المدين التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه، ويهدف إلي تنشيط الإئتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية ، وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد التي تهدف إلي حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم. ومن هنا كان إختيارنا لهذا الموضوع بعنوان (نظام الإفلاس في القانون السوداني) ويهدف البحث إلي بيان القواعد والأحكام المتعلقة بنظام الإفلاس في قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929م . والوقوف علي المشكلات العملية التي تواجه المدين التاجر من خلال التعرض لبعض السوابق القضائية التي نظرتها المحاكم . وتتمثل مشكلة البحث في وجود كثير من الغموض والتضارب حول نصوص قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929م. قسمت الدراسة إلي ثلاثة فصول رئيسة تقدمها فصل تمهيدي وقسمت الفصول إلي عدد من المباحث والمطالب . أهم نتائج البحث تتمثل في : التوقف عن الدفع هو أهم الشروط لإشهار الإفلاس . وأهم التوصيات : تعديل قانون الإفلاس لسنة 1929م لمواكبة متغيرات المجتمع ، بعد عمل دراسة علمية تحليلية لظاهرة تزايد طلبات الإفلاس .Item مسئولــــية النــــــاقل البــــحري ( دراسة مقارنة )(2016) معتصم طه محمد احمد ي عموما ي موضحاً مفهوم النقل البحر ع مسؤولية الناقل البحر تناول البحث موضو ي والت اماتهم وكذلك دعوى ز ي بصفة خاصة ،وأط اف عقد النقل البحر ر والناقل البحر ي أصبح من المسؤولية واج اءات رفعها، تتجمى اهمية البحث في أن النقل البحر ر ى بصفته الوسيمة االرخص لذلك يمجأ الوسائل المهمة من بين وسائل النقل االخر ى.تمثمت مشكمة البحث في هل يتغير مركز إليها الكثيرين عوضاً عن الوسائل االخر ي بالنسبة لقواعد االتفاقيات الدولية كروتردام؟ وهل هي كافية لحماية الناقل البحر الشاحنين؟ إتبع الباحث المنهج الوصفي التحميمي والمنهج التاريخي لبيان مفهوم النقل ي.وخمصت الد اسة في ختامها إلى عدد من ر البحريي وتاريخ وتطور النقل البحر التوصيات والنتائج، كان من أهم النتائج أن إتفاقية بروكسل كانت ترجح مصمحة الناقل عمى مصمحة الشاحن وذلك دون النظر لمصمحة الشاحن ،جاءت قواعد غ بإ الة الغبن الواقع عمى الشاحن ، واوضحت مصمحة الطرفين عمى حد هامبور ز ج وكذلك غالبية القوانين العربية.اما سواء. توافق القانون السوداني مع قواعد هامبور اهم التوصيات فقد أوصت بالنص عمى حق المرسل إليه في العقد وذلك الن العقد ع السوداني اإللتفات إلى النواقص يبرم فقط بين الناقل والشاحن، كذلك عمى المشر في المعاهدات والقوانين الوطنية وتكممتها بما يتالءم مع مصمحة الشاحن واإلقتصاد الوطني،كما ان في حالة إثبات المسئولية يجب إستبعاد إثبات الخطأ بالنسبة لمشاحن، ويجب فقط إثبات وجود البضائع لدى الناقل أثناء ع الضرر Item مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التى تصيب الركاب والبضائع المنقولة جواً على الصعيدين الدولي والداخلي(2010) فاطمة محجوب احمد عثمانFacility of air transport is became one of the most means of transport in a recent time. This facility raised the most important issue in legally side mainly the responsibility of the air carrier. So each state’s gives all efforts to regulate the liability of air carrier. So i choose this topic of a great importance in practical life, and I divided it to three chapters, in addition to the introductory chapter. First: the introductory chapter, I preferred to divide into two sections. The first section: I talked about what is the law of air. The second section: I deal with the nature or definition of air transportation contract. Secondly: first chapter: the responsibility of air law. I divided it into two sections:- First section: I talked about the historical development of the air carrier’s liability. The second section: I deal with the cases of liability under the three requirements of (people, cargo, and responsibility of delay). Third: the second chapter. The provisions of compensation damages. I divided it into two sections:- The first section: talks about the methods of object responsibility. The second section: the provision of compensation damages. Fourth: chapter three: the claim of responsibility of damage. I saw to deal with it in two sections:- The first section I deal with judicial jurisdiction. The second section I deal with the objections which rose before the court, and concluded with comparison between the Warsaw convention 1929 and Montreal خ convention 1999, and reached the results and cons. I lost it in conclusion and concluded my study by the following recommendations:- First: at the national level 1. Delete the text on the Montreal convention 1999 article 4 sub-section 1 of the Sudan civil aviation act 1999. Also deleted it from the list of the terms of the air transport 1999 article 5 sub- section b 2. Ambulance to issue a list to explain that, the Sudan has signed the convention but not ratified, in order to resolve the dispute concerning the applicability or not? 3. To highlight the interest to this section of the law by teaching it in the universities and the establishment of special training course of workers in this regard. 4. Or expedite the ratification of the convention in order to get the benefits of it is advantages for the protection of two parties. Secondly: within the framework of the Montreal convention:- 1. Regulated in detail the responsibility of the insurance carrier. 2. Applying the fifth case of the non-specific cases of liability which was featured in the Warsaw convention 1929, which strongly obliged the carrier to issue the transportation documents and fulfill all the necessary information of its assessment. 3. Closure of the report which may compensation for psychological damage text explicitly.Item عنصر الخطر في عقد التامين البحري(2011) عواطف احمد عبد الله أحمدمستخلص البحث بسم الله الرحمن الرحيم والسلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . ({قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي*وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي*يَفْقَهُوا قَوْلِي} صدق الله العظيم إحتوي هذا البحث على مقدمة تعريفية عن التامين بصفة عامة ثم فصل تمهيدي يحتوي على تعريف التامين ونشأته وتطوره ، وخصائصه ووظائفه واقسامه ، ولمحة تاريخية عن عقد التامين البحري وكذلك لمحة تاريخية عن عقد التامين بصفة عامة في السودان وتعريف التامين البحري وانواعه ومصادره اركانه وفصل اول يحتوي على اهمية عنص رالخطر وتعريفه والاخطار اليت يشملها التامين البحري مع تحديد الخطر البحري وامتداد التامين الى اخطار غير بحرية في التامين على البضائع والتامين على السفينة وفصل ثاني يتحدث عن جواز التامين برغم تخلف الخطر ويتمثل ذلك في الخطر الظني ي القانون الانجليزي والقانون انلفرنسي والمصوري وتعدد التامينات . وفصل ثالث تناولت فليه ضمان واستبعاد الاخطار في القانون ووثيقة التامين والعلاقة ما بين القانون ووثيقة التامين من حيث ضمان واستبعاد الاخطار ، وكذلكم نطاق ضمان المؤمن لنتائج الخطر من حيث زمان ومكان الاخطار .Item رقابة الدولة علي الشركات الأجنبية في القانون السوداني والليبي(2016) جمعه محمد الصالحين محمد عليمستخلص البحث هذه الدراسة تناولت عنوان رقابة الدولة علي الشركات الأجنبية في القانون السوداني ونظيره الليبي وذلك لوجود جهات تقوم بالرقابة في الدولة متمثلة في إدارة الشركات والتسجيلات التجارية في القانون الليبي ومسجل عام الشركات في القانون السوداني وتكمن أسباب اختيار الموضوع في ندرة دراسة قوانين الشركات والاستثمار من الناحية الرقابية على الشركات الأجنبية, وهدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم رقابة الدولة على الشركات الأجنبية والجهات ذات الاختصاص التي تقوم بالرقابة في كل مراحل الشركة, وبناءا على ذلك عالجت الدراسة موقف قانون الشركات وقانون الاستثمار وعلى الأخص في التشريع الليبي والسوداني من حيث دور رقابة الدولة على الشركات الأجنبية, واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها لمعرفة مزاياها وعيوبها. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول ومباحث حيث جاء الفصل الأول: مفهوم الرقابة على الشركات الأجنبية، أما المفصل الثاني تناول الرقابـة في مرحلة تسجيل الشركات الأجنبية وتنفذ أغراضها وفصلها الثالث جاء متناولاً الرقابة علي الشركات الأجنبية عند تصفية أعمال الشركة وأنشطتها والحذف من السجل. وقد توصلت هذه الدراسة إلى جمله من النتائج أهمها أن الشركة الأجنبية هي الشركة التي يتم تأسيسها خارج الدولة بموجب قانون الشركات بالدولة الأجنبية وتستمد الشركة جنسيتها من تلك الدولة الأجنبية التي يتم تأسيسها فيها. وتوصلت الدراسة أيضاً لعدة توصيات أهمها يجب أن يكون هناك نصوص واضحة تلزم الشركات الأجنبية. \ Abstract This study dealt with the title of state control over foreign companies in Sudanese law and Libyan counterpart because there are points of censor in represented in commercial recordings companies in Libyan law management and registered in companies in Sudanese law, the state and lies reasons for choosing the topic in the scarcity of studying the laws of corporate and investment from the regulators on Foreign companies, the study aimed to define the concept of state control over foreign companies and the competent authorities that control at all stages of the company, according to the study dealt with the position of corporate law and the law of investment, most notably in the Libyan legislation and Sudan in terms of the role of state control over foreign companies, this study relied on the analytical descriptive approach through the description and analysis of legal texts to see their advantages and disadvantages. The study was divided into three chapters and sections, where he was the first chapter: the concept of control over foreign companies, while the second detailed taking control in the registration of foreign companies stage and implement its objectives third and separated came, addressing the control of foreign companies at the liquidation of the company's business activities and deletion from the register. The study found a number of the most important results that the foreign company is a company that is established outside the State under the Companies Act of foreign state company derives nationality of that foreign state that is established there. The study also found several recommendations for the most important, there must be a clear texts oblige foreign companies.Item حدود التزام البنك بالسرية المصرفية والاثر القانونى المترتب عليها(2016) محمد فرح محمد فرح الفحلالمستخلص يستقصى البحث دراسة حدود التزام البنك بالسرية المصرفية والاثر القانوني المترتب عليها وتاتى اهمية هذه الدراسة البحث فى التشريعات المقارنة التي تهتم بالسرية المصرفية. وتحقيقاً للهدف المرجوا من هذا البحث استخدام الباحث المنهج الوصفى التحليلى المقارن املاً في الوصول الي الحقائق العلمية ، وقد تناول الباحث فى هذه الدراسة مفهوم السرية المصرفية ، وتكييفها ، ونطاق التزام البنك بها ، والاثر القانونى المترتب عليها فى حالة الكشف عنها. وقد توصل الباحث الي نتائج اهمها ضرورية الالتزام بالسرية المصرفية من قبل البنك ومسالة موظف البنك فى حالة افشائه للسر ، وقد تناوله الباحث مفهوم السريه المصرفيه فى التوصيه بتوسيع دائره العقاب على كل من يفشى السر المصرفى ، و النظر فى تحديد موقف الشخص المعنوي وتقدير العقوبة الملائمه له. Abstract This research study explores the limits of the banks commitment to bank secrecy as the legal and the impact on them the importance of this study research in comparison legislation bank secrecy to achieve the goal of this research.The researcher used the descriptive analytical comparative. The hope of acess to scientific facts is his goal. The researcher is addressed in this study the concept of banking secrecy and it is adaption and the scope of the banks commitment the legal and the impact in the event disclosed. The researcher obtained the following results. Necessary commitment to bank secrecy by the bank and the issue of bank employee in case of spilling secretary. The researcher dealt with the concept of banking secrecy in recommending widening the punishment on both disclose secrecy bank account.and to consider in determining the person’s moral position and report the appriate . punishment for himItem آثارعقد النقل الجوي للأشخاص والبضائع(2010) أحمد المختار مهدى عبدالحميد المهدىملخص الرسالة يتناول هذا البحث دراسة آثار عقد النقل الجوي بحسب طبيعة ونوعية العقد ، فآثار عقد نقل الأشخاص تختلف عن آثار عقد نقل البضائع ، وذلك لان بمجرد انعقاد عقد النقل الجوي فأنه يرتب التزامات متبادلة على طرفيه. وتم اختيار اتفاقية وارسو1929م والبروتوكولات المعدلة لها واتفاقية مونتريال 1999 كمحل لبحث آثار عقد النقل الجوي ومجال عملي لتطبيقة ، وذلك لدراسة أحكامه المتعلقة بأثار عقد النقل الجوي من حيث أساسها وطبيعتها الذى عملت اتفاقية وارسو1929م واتفاقية مونتريال1999م على اختياره وتحديده ليكون ملائما لطبيعة وخصوصية النشاط الجوي . لذلك فإن البحث يهدف إلى نشرالوعي القانونى بين مستخدمي مرفق النقل الجوي. كما تهدف الدراسة للربط ما بين القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية التى تنظم النقل الجوي. Abstract The present research is to study the effects of an air transport contract according to the nature and quality of the contract. The effects of a contract of carriage of persons differs from the effects of a carriage of good, because once a contract of air transport is signed, it imposes reciprocal obligations on both parties. The Warsaw Convention (1929) as amended by subsequent Protocols with the Montreal Convention (1999) are chosen as subject to study in theory and practice the legal effects of the air carriage contract and it's of application. Furthermore, to study its provisions which relates to the nature and characteristics of such effects. Both Warsaw and Montreal Conventions have chosen to fit the nature and characteristics of an air transport activities. This study aimed as well to spread legal awareness among the users of air transport. It is also linked between domestic laws and international conventions which organizes an air transport. .Item الوكالـــــة التـــــــــجاريـــة(2010) داليا علي ابراهيم الاماممستخلص الرسالة تناولنا هذه الرسالة البحثية اعتمادا على فكرة قوانين الوكالة التجارية في الفقه المقارن وأهم القوانين التي تمت المقارنة بينها و تعاطيها كان القانون المدني السوداني لسنة 1984،و القانون التجاري المصري لسنة 1999 و قانون الوكالات التجارية الاماراتي لسنة 1981 وآخر التعديلات التي تناولها ذلك القانون الأخير. هدفنا من خلال هذا البحث تسليط الضؤ على الحياة التجارية في جمهورية السودان بشكل عام و ذكر مدى احتياجنا الفعلى لقوانين تجارية بشأن ذلك ، و من ثم لتشريع فعلي بشأن الوكالات التجارية في البلاد. آملين من المولى عز وجل أننا قد أصبنا ما هدفنا اليه. Abstract This thesis deals with an extremely vital topic in the present commercial systems, namely commercial agencies. The importance of the research in such a topic came from the fact that the Republic of Sudan is one of largest Arab markets that attract products and services produced abroad. Which makes the commercial agencies is the legal tool to handle those products and services between Sudan and the countries of origin. Consequently organization members should pay attention to commercial agencies because of the theoretical and practical problems they create. This thesis takes commercial agencies from two points of view: 1- Looking at commercial agencies as a profession having conditions and restraints that the legislator of Re-public of Sudan wasn’t keen of stating them, so as a result neither dealers nor internal economic could protect their rights , those conditions are either subjective or procedures. 2- Looking at commercial agencies as an important contract in practical life as to identity, how to make it, what its effects on its two parties, how to sever it and the due compensation for severing the franchises. This research study is based on the idea of commercial agencies in comparative Latin laws. The main comparative laws that it issued were the Sudanese civil act of 1948, the Egyptian commercial act of 1999 and the UAE agency act of 1981 & it’s lately amendments. We aimed through this research to focus on commercial legal life in Sudan as general point, to mention that it needs some laws to govern it &another step to engorge legislation of commercial agencies law in Sudan. We wish it focused on its goals.Item النظام القانوني لعمليات البنوك الاعتماد المستندي والحساب الجاري(2016) محمد بدوي محمد أحمدتقصي البحث موضوع النظام القانوني لعمليا المصارف (الاعتماد المستندي والحساب الجاري). تناولت الدراسة مفهوم المصارف، بحيث وقفت على ماهيتها ونشأتها ومسيرة تطورها في السودان، هذا بالإضافة إلى العمليات التي تقوم بها وأنواعها والخصائص التي تميزها، فضلاً عن ذلك ناقشت الدراسة عمليتي الاعتماد المستندي و الحساب الجاري بوصفها من اهم العمليات التي تقوم بهاالمصارف ومازجت بينهما. أتبعت في الدراسة المنهج التحليلي الوصفي وذلك بالوقوف على النصوص القانونية والأعراف الدولية وتحليلها على هدى آراء الفقه والقضاء للوقوف على أهم المشكلات التي يثيرها الاعتماد المستندي والحساب الجاري وذلك بإلقاء الضوء على الجوانب القانونية التي تحيطبكل منهما. عالجت الدراسة عملية فحص مستندات الاعتماد المستندي بوصفها نقطة الأساس ولا عبرة إلا بها، فضلاً عن إمكانية الحجز على قيمةالاعتماد المستندي لدى البنك. انتهت الدراسة بأن اقتران عقد الاعتماد المستندي بالحساب الجاري يحقق مزية كبيرة لصالح العميل. انتهت الدراسة بأن القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ليست تشريعاً ولا اتفاقية دولية ولكنها أعراف تجارية عالمية وحكمها في القانون حكم العرف التجاري ولا تكون ملزمة إلا إذا ارتضىعليها الأطراف. أوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون ينظم الاعتمادات المستندية بوصفها أحد ركائز التجارة الدولية وذلك بما يتواءم مع تصدره غرفة التجارة الخاصة بالاعتمادات المستندية.