كلية القانون - دكتوراه
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1057
Browse
14 results
Search Results
Item بطلان حكم التحكيم (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2018) هيثم عوض عبد اللهالمستخلص باللغة العربية تناولت الدراسة موضوع بطلان حكم التحكيم دراسة مقارنة، وذلك من خلال بيان مفهوم التحكيم وقرار التحكيم، ثم بيان حالات بطلان حكم التحكيم، كذلك دعوى البطلان. تمثلت اهمية البحث في أن البطلان كجزاء على عدم اتباع إجراءات معينة، أو بتعريف آخر كوصف لعمل مخالف لنموذجه القانوني، يترتب عليه في كثير من الأنظمة القانونية عرض النزاع على المحكمة المختصة ابتداءً بنظر النزاع لنظره من جديد، وبالتالي سقوط اتفاق التحكيم، وتكمن مشكلة البحث في الأسباب التي تؤدي إلي بطلان حكم التحكيم وذلك من خلال معرفة ماهي المبادئ القضائية المستقرة في دول ذات نظم قانونية متعددة؟ ماهية طلب أو دعوي البطلان في قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 من خلال شروط ومواعيد قبول الدعوي؟ والمحكمة المختصة بنظرها والطعن على الحكم الصادر من المحكمة ببطلان أو رفض الدعوي؟ إتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي. وتوصل الباحث في ختام دراسته إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من اهم النتائج أنه يجب ان تتوفر فيمن يتولى مهمة التحكيم شروط معينة وهي الاهلية المدنية الكاملة ، اي اهلية الأداء ، أن لا يكون المحكم قد أشهر إفلاسه ، أو سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة. وكانت اهم التوصيات انه يتعين أن يتم النص في قانون التحكيم السوداني على سلطة المحكمة المختصة في تصحيح الأخطاء المادية البحته في حكم التحكيم ، وذلك في حالة عدم قدرة هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم على الانعقاد لأي سبب من الأسباب بعد إصدار الحكم ، أسوة بالقانون الفرنسي ـ وذلك حيث ان التصحيح يتم على الأخطاء المادية ولا يمس جوهر الحكم ، كما أن هنالك ظروف كثيرة قد تحول دون انعقاد هيئة التحكيم بكامل أعضائها بعد صدور الحكم ، أضف لذلك ان تصحيح الأخطاء المادية لا يمس جوهر الحكم ، كذلك تعديل نص الماده (34) من قانون التحكيم والذي نري أنه جاء ناقصاً اذ كان يتعين النص على أن يرفق الرأى المخالف الذى تم تدوينه فى ورقة مستقلة بالحكم- وتبدو أهمية الرأى المخالف فى كونه قد يتضمن ما يساند طلب بطلان الحكم ، كما لو أثبت وقوع إخلال بحق الدفاع ، أو تطبيق أغلبية المحكمين قانوناً غير الذى إتفق عليه الأطراف أو غيرها من المخالفات الإجرائية التي تبطل الحكم. Abstract The study dealt with the nullity of the arbitral award as a comparative study, through the statement of the concept of arbitration and the arbitral award, and then the cases of nullity of the arbitral award, as well as the claim of nullity. The importance of the research is that nullity as a penalty for not following certain procedures, or by other meaning as a description of a contrary act to its legal model. Which cause In many legal systems, to present the dispute to the competent court starting for retried at first, and as a result the arbitral agreement will be elapsed. The problem of the study was appeared in the reasons that lead to the nullity of the arbitral award by knowing what were the stable judicial principles in countries with multiple legal systems? What was the demand or claim of nullity in the Sudanese Arbitration Act of 2016 through the conditions and dates of acceptance of the lawsuit ?, and the court competent to try and contest the award issued by the court of nullification or rejection of the lawsuit? The researcher followed in this study the analytical and inductive method. At the end of his study, the researcher reached a number of conclusions and recommendations. One of the most important results is that the person who assumes the task of arbitration must have certain conditions, namely, full civic capacity, that was the performance capacity of the arbitrator, that the arbitrator has not been bankrupt or convicted. The most important recommendations were that the text of the Sudanese arbitration law should include the authority of the competent court to correct the material errors of the arbitral award in the event that the arbitral tribunal that rendered the award for any reason cannot be held, after the issuance of the award, In addition, the correction of material errors does not affect the substance of the provision, as well as the amendment of the provision of Article (34) of the Arbitration Law Which we see as incomplete, as it should have been The dissenting opinion, which was written in a separate paper, should be attached to the award. The importance of the dissenting opinion appears to include supporting the request for nullity of the award, as if it proved that the right to defense has been violated or the majority of the arbitrators have applied a law other than that agreed upon by the parties or other Procedural irregularities that nullify the award.Item الحوكمة كآلية من آليات مكافحة الفساد في الشركات (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) الشيخ محمد زين محمدالمستخلص تناول البحث موضوع الحوكمة كآلية من آليات مكافحة الفساد في الشركات دراسة مقارنة الذي أصبح مستشرياً. عرض الموضوع في ستة فصول تتخللها عدة مباحث. وتأتي أهمية الموضوع نتيجة لفساد الشركات الذي أصبح مستشرياً حيث أنه ذو تأثير على اقتصاديات الدول. وتأتي مشكلة فساد الشركات كواحدة من المواضيع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للدولة لأن شركات المساهمة العامة واحدة من الأشخاص الرافدة للاقتصاد. يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الأحكام العامة لحوكمة الشركات بجانب بيان مفهوم الأحكام العامة للفساد ومبادئ حوكمة الشركات والآليات الداخلية والخارجية من خلال عرض مفهوم مجلس الإدارة ومهامه ومسئولياته وعلاقته بالدائنين وأصحاب المصالح وحقوقهم وبيان إجراءات التفتيش إضافة إلى بيان نماذج لبعض تطبيقات الحوكمة على شركات المساهمة العامة، كذلك يهدف البحث إلى بيان أثر تطبيقات الحوكمة على شركات المساهمة العامة. وقد اتبعت من خلال البحث المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي. وختمت البحث بعدة نتائج وتوصيات وأهم نتيجة قصور القوانين وبخاصة قانون الشركات السوداني لسنة 2015م لخلوه من بيان مبادئ حوكمة الشركات بصورة واضحة. تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث وأهم توصية العمل على وضع مفهوم واضح ودقيق لمبادئ حوكمة الشركات في القوانين ذات الصلة. Abstract This a comparative thesis includes the study of corporate governance as a mechanism of anti-corruption in the Companies sector. I follow to divide the research into six chapters and sub- chapters. The importance of this research is that corporate corruption has become prevalent in society and corporate governance is one of the mechanisms of minimizing it. in addition the public companies is one of the support economic in the Sudan. In pursuance to achieve the objectives of this research, The target of this research is to overview the general concept of companies governance in addition to overview the general concept of corruption, and also dealt with the principles of companies governance local and international mechanisms through defining the role of board of directors, and its relation with the stakeholders and their rights, procedures of auditing in addition to analyzing some samples of public companies to inspect impacts of implementation of corporate governance. I used the inductive and analytical method. The findings of the research reflected that, Sudanese Companies Act 2015 did not include a definite principle of company governance. The results of the research reflect the importance to seeking to develop a clear and accurate concept of enact legislations that explicitly stipulates independency of auditing, also, the concept of companies governance principles in the relevant Acts.Item محل عقد التأمين البحري (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019-09) سعيد مقبل سعيدعبدالجبارمستخلص الدراسة المحل في عقد التأمين البحري وفقاً للتشريعات البحرية اليمني والسوداني والمصري واللبناني والأردني يتمثل في الأموال المعرضه لأخطار الملاحة البحرية وقد بينت هذه الدراسة الآتي: تحديد المحل في عقد التأمين البحري في التشريعات المذكورة، وأركان وشروط هذه المحل، وماهية الخسارات التي تلحق محل عقد التأمين البحري، ومسؤلية المؤمن عن الخسارات اللاحقة بهذا المحل، وماهية السفينة كمحل لعقد التأمين البحري، ونماذج عقود تأمين السفينة ، ومسؤلية المؤمن عن المسؤلية المدنية للمؤمن له المترتبة عن تصادم السفينة محل التأمين بسفينة آخرى وحدود هذه المسؤلية في الشروط المعهدية الانجليزية، وماهية البضائع القابلة للتأمين البحري، والأثر المترتب على تغيير السفينة الناقلة وتغيير رحلتها، وما احرزه الواقع العملي من وثائق مختلفه للتأمين على البضائع، والعلاقة بين المحل ومبدأ التعويض، وكذا اثر التأمين على الشيء محل عقد التأمين بأكثر من قيمته الحقيقية والأثر المترتب على التأمين المتعدد في القانون اليمني والسوداني والمصري واللبناني والأردني وكذا قانون البحري الانجليزي والقانون البحري الفرنسي. وهدفت الدراسة إلى تحديد محل عقد التأمين البحري المتمثل في الأموال المؤمن عليها وطبيعة الخسارات التي تصيب هذا المحل ومسؤلية المؤمن عن هذه الخسارات والعلاقة بين قيمة المحل في عقد التأمين ومبلغ التعويض عن طريق بيان الاثر المترتب على المغالاه في التأمين على الشئ محل عقد التأمين البحري بالتأمين عليه بأكثر من قيمته الحقيقية والتامين المتعدد المتعارض مع الخاصية التعويضية لعقد التامين البحري. واقتضت الدراسة التعرض لموقف قانون البحري الإنجليزي لعام1906م وكذا قانون التأمين البحري الفرنسي رقم(522)لعام1967م وتعديلاته بالمرسوم (666) لعام 1976م وكذا أراء فقهاء القانون، وهدفت الدراسة إلى عدم الخلط بين المحل في عقد التأمين البحري المتمثل في الأموال المعرضه لمخاطر الملاحة البحرية وبين شروط وأركان محل العقد كالخطر والمصلحة التأمينية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وتأتي أهمية دراسة من أن محل عقد التأمين البحري ترتبط بأكثر من موضوع من مواضيع التأمين البحري، بل تعد مدخلاً لدراسة نظام التأمين البحري، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج- أهمها أن نصوص قوانين التجارة البحرية اليمني والسوداني والمصري اعتبرت التأمين على السفينة في دور البناء تأميناً بحرياً، وأهم ما نوصى به المشرع اليمنى والسوداني والمصري إضافة نص إلى القانون البحري يعالج مسؤلية التصادم بين سفينتين مملوكتين لمجهز واحد. Abstract The alternative to the marine insurance contract in accordance with the Yemeni, Sudanese, Egyptian, Lebanese and Jordanian maritime legislation is the funds exposed to the maritime shipping notification. The insurance liability for the insured for the subsequent losers in this shop, the vessel's position as the place of the marine insurance contract, the models of the ship insurance contracts, the insurer's responsibility for the civil liability of the insured person for the collision of the insured ship with another ship and the limits of this liability in English gift conditions, and what is the cargo capable of marine insurance. The impact of changing the tanker vessel and changing its journey; The practical reality achieved by various insurance policies for goods, the relationship between the shop and the principle of compensation, as well as the impact of insurance on the object of the insurance contract over its real value and the effect of multiple insurance on Yemeni, Sudanese, Egyptian, Lebanese and Jordanian law, as well as English and French maritime law; The study sought to determine the place of the marine insurance contract represented by the insured funds, the nature of the loss to this shop, the liability of the insurer for such loss, the relationship between the value of the shop in the insurance contract and the amount of compensation by indicating the effect of the insurance effects of the insured object on the insurance contract Over its real value and multiple insurance that is contrary to the compensating property of the marine insurance contract; The study required exposure to the position of the English Maritime Law of 1906 as well as the French Maritime Insurance Law No. 522 of 1967 and its amendments to Decree No. 666 of 1976 as well as the opinions of jurists. To achieve the objectives of the study, the researcher used the comparative analytical approach, and the importance of a study comes from the fact that the place of the marine insurance contract is linked to more than one of the topics of marine insurance. It is considered an entry point for studying the marine insurance system, and the study reached a group of results - the most important of which is that the provisions of the Yemeni, Sudanese and Egyptian maritime trade laws considered the insurance on the ship in the construction houses as a maritime insurance. The most important thing we recommend is the Yemeni, Sudanese and Egyptian legislator, in addition to a text in the maritime law that deals with the responsibility of collision between two ships owned by one equipped.Item التكييف القانونى للاخطار المتعلقة بالرحلات البحرية في التامين البحري(2014) عايش عبد الله صالح البوصيItem الإطار القانوني لأساسيات العمليات المصرفية الإسلامية " دراسة مقارنة(2017-01) علاء محمد عثمان عبد الرحمنمستخلص البحث تعتبر المصارف الإسلامية بزرة للصحوة الإسلامية التي إنتشرت في العالم الإسلامي، حيث يعتبر وجودها ضرورة شرعية وقانونية واقتصادية واجتماعية ملحه للمجتمع المسلم الذي ابتعد كثيراً عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. هذا البحث عبارة عن دراسة نظرية مقارنة تعتمد على استخدام المنهج الوصفي التحليلي لنشاط وعمل المصارف الإسلامية وبيان مفهومها وتشجيع البنوك التقليدية للتحول إلى العمل بالنظام الإسلامي لتفادي المخاطر الكبيرة المحتملة من عمليات البنوك التقليدية من أزمات مالية محلية وعالمية ، وقد تضمن البحث لمحة موجزة عن البنوك التقليدية ليثنى لاحقاً التفرقة بينها وبين المصارف الإسلامية وبيان إيجابيات الأخيرة، وقد إشتملت على مجموعة من التوصيات والمقترحات التي نرى من شأن العمل بها أن يؤدي إلى تمهيد الطريق نحو أسلمة البنوك التقليدية التي تعتمد النظام الربوي تدريجيا وذلك من خلال توضيح المميزات التي تمتاز بها المصارف الإسلامية وحصانتها من الأزمات بفضل تمسكها بتعاليم الدين الإسلامي بما يفتح الطريق نحو اقتصاد إسلامي معافى، وقد توصلت إلى أهم النتائج والتوصيات التالية : أهم النتائج:أن السيولة النقدية تشكل جانبا مهما لنشاط المصرف الإسلامي إذ تحتل الأهمية النسبية الثانية بعد الاستثمارات. في بعض المصارف لم توضح الميزانيات تفاصيل وطبيعة الاستثمارات في المصرف بل كانت بشكل مطلق مما اثر على اداء واستمرارية تلك المصارف الإسلامية. أهم التوصيات : دعوة المصارف الإسلامية إلى الإندماج أو رفع رأس مالها بهدف المنافسة مع البنوك التقليدية في تقديم تمويلات للمشاريع الكبيرة. تأسيس قسم خاص (أو وحدة) بإدارة مراقبة البنوك بالبنك المركزي، تكون مؤهلة من الناحيتين الفنية والشرعية، وتختص بالرقابة والتفتيش على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. Extract Islamic banking is the fruit of the Islamic awakening that swept across the Muslim world، where existence is the need for a legitimate and legal، economic and social pressing the Muslim community. This research is a theoretical study compared rely on the use of descriptive analytical method for the activity and the work of Islamic banks and the statement of the concept and the promotion of traditional banks to shift to the work of the Islamic regime to avoid the potential of traditional banking operations of local and global financial crises، the big risk. The research included a brief overview of traditional banks bent later distinction between them and the Islamic banks and the recent statement of the pros. The research included a series of recommendations and proposals that would work out to lead to pave the way for the Islamization of traditional banks that interest-based system relies gradually through clarify the features that characterized the Islamic banks and immunity by virtue of its adherence to the teachings of the Islamic religion، including open the way toward a healthy Islamic economy.Item الحكم الشرعي بين التوقيف والإباحة وأثر ذلك في الحوار(جامعة النيلين, 2002) يوسف علي طه الكودةABSTRACT The Title of this research is “the Sharii Ruling Between Saspension .and Exeulpation ; and the impact on dialogue “. .The content of the research are practical topics, which are needed by all those who differ in their opinions, and the dialogists in this religion. The purpose the fair and obliging resolution of conflicts for both dialoging parties. l siwsllgly believe that what is involved in this fandamentalist research is not only what is needed in religious dialogue, but what is needed in such dialogue in the spheres of debate and deliberations today. it is on whom would the burden and onus of proof lies when entaring into dialogues and discussions between two porties This important issue was treated in a way, which may clarify it, in five chapters. These chapters contained talks about the sharii rulings, eontrivance (.Bidaa) and innovation in religion and the need to worship Got! ihrougli what he promulgated. This is the first part ol' the ruling as based on fluldanleutalist ‘Figh’ . The other part oi" the ruling, the research handled the topic of association (lstihab)- the original innocence- to show that the origin in thing is freedom and exculpation. Lastly the research was conclude by a chapter on dialogue , it polite behavior and artistic flair.Item الاستجواب البرلماني كوسيلة للرقابة على أعمال الحكومة في السودان والعراق ــ دراسة مقارنة ــ(2017) يحيى حميد عيسىالمستخلص تناولت الدراسة الاستجواب البرلماني كوسيلة رقابية على أعمال الحكومة، في كل من النظامين السوداني والعراقي، وحددت مفهومه، وأغراضه، وشروطه، وتضمنت الدراسة مقارنة بين الاستجواب وبين الوسائل البرلمانية الرقابية الأخرى، وكذلك ما نتج عن هذه الوسيلة من آثار على السلطة في كلا النظامين، وبينت الدراسة إن أهمية الموضوع متأتية من خطورة هذه الوسيلة على الحكومة لأنها ربما تصل بها إلى طرح الثقة، وكان السبب الذي يقف وراء اختيار الموضوع، هو فقر المكتبة السودانية والعراقية، فيما يتعلق بموضوع الاستجواب وأهميته. تمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة على بيان المقصود من الاستجواب، كوسيلة رقابية برلمانية على أعمال الحكومة، وبيان الفرق بينه وبين الوسائل الرقابية البرلمانية الأخرى، كما بينت الدراسة شروطه وكيفية تقديمه وآثاره على الحكومة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن للوصول إلى أهدافها. توصلت الدراسة إلى جملة النتائج أهمها: إن وضع القيود ضد تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالاستجواب أمر مرده إلى العمل الحزبي والتكتلات الحزبية. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات في مقدمتها، إن المصلحة العامة تقتضي وجود موازنة بين السلطة والمسئولية للجهة التنفيذية، كما أوصت بمعالجة استخدام التكتلات كعائق يمنع وسيلة الرقابة البرلمانية ـ الاستجواب ـ كما أوصت برفع الشروط المقيدة لممارسة هذا الحق.Item كيفية ممارسة المحكم للسلطات الإجرائية والموضوعية (دراسة مقارنة)(2016) حسن عبدالقادر حسن عبدالقادرمستخلص يأتي هذا البحث مناقشاً لسلطات المحكم الإجرائية وسلطاته الموضوعية. لأن المحكم وفي سبيل القيام بمهامه لابد له من بعض الصلاحيات التي تمكنه من أداء هذه المهمة على أكمل وجه والسير بالعملية التحكيمية بطريقة صحيحة. وحيث أن المحكم عند ممارسته لهذه المهمة يمارسها بطريقة تشبه وإلى حد كبير الطريقة التي يمارس بها القاضي عمله عند الفصل في القضايا المعروضة وتتم هذه الممارسة لهذه السلطات بطريقتين ، التطبيق الإجرائي للقواعد الضابطة لإجراءات الخصومة والتطبيق الموضوعي للقواعد والقوانين. وقد ذهبت الدراسة للبحث في هاتين السلطتين وكيفية ممارستهما حيث تتسع هذه السلطة في شقها الموضوعي اكثر مما هو في الشق الإجرائي، حيث يتمتع المحكم بحرية واسعة في تحديد القانون الواجب التطبيق إذا لم يحدد الأطراف هذا القانون، كما له الحق في تعديل نطاق الخصومة الشخصي والموضوعي وسلطة الفصل في النزاع. في حين ان سلطاته الإجرائية والتي تبدأ من حقه في إفتتاح الخصومة وسماع الشهود والإستعانة بالخبراء وتحديد لغة ومكان التحكيم، والتي تمتد إلى سلطته في إنهاء الإجراءات تكون تحت رقابة لصيقة من المحتكمين والقوانين المطبقة. كل ذلك في مقارنة بين التشريعات الوطنية والآراء الفقهية وقواعد ومؤسسات التحكيم الإقليمية والدولية وأحكام القضاء . ولكن وبالرغم من الحدود الفاصلة بين ما هو إجرائي وما هو موضوعي إلا وأنه في بعض الأحوال يصعب الفصل بينهما لذا كانت هذه الدراسة للوقوف على هذه الفروقات. Abstract This study discuss of the arbitrator procedures and objective authorities, because arbitrator shall have some authorities that enabled him to do his tasks properly, whereas the arbitrator did his job as well as the judge, when he judged the issues. This procedure practiced in two applications, one of these applications was the procedure that adopted the rule of liabilities procedures and the objective application that applied the rules and laws. The study searched for the two authorities and the how it been practiced where this authority expanded in its objective field more than in its procedures ones, whereas the arbitrator enjoyed a wide freedom in determining the application law, if the parties did not specify it, also he has a right to amend the scope personal and objective liability and authority of solving the dispute. Whereas his procedure authorities which begins in his right to open the liabilities and listening to witnesses and assistance with experts and specify the language and the place of arbitration, which extent to his authority in finishing the procedures under control of arbitrations and applied laws. All these in comparison with national legislations, sharia opinions, rules, regional and international arbitration institutions and judiciary provisions. But despite of the separate determinants between procedures and objectives law, but sometimes its difficult to separate between them, so this study was stand on these differences.Item تنفيذ احكام القضاء الاداري(2016) يومون سانتينو الواك يومونAbstract The importance of the subject of the study (execution of the judgments of the Administrative Justice) situated in the huge role played by the Government in the life of ordinary individuals and its intervention in many aspects of life thereof. As well as the novelty of the subject which has not been tackling with the study in Sudan before, despite its obvious importance. And what increases the importance of the subject is the huge role played by the legislature, jurisprudence and the administrative justice in the question of execution of judgments. The researcher used the comparative methodology as an essential method to highlight the differences between the unified system of justice which followed by the Great Britain and the countries that move in its orbit like Sudan, India and State of South Sudan after its succession from Sudan; and the system of dual judiciary, which followed by the French legislature and Egyptian one. We divided the study into four sections. In the First Section we discussed the issue of execution of judgments in general and the requirements and essentials thereof, The Second Section has been specified to the issue of execution of judgments of the Administrative Justice, therein we clarify the shapes and modes followed by the Government in order to disrupt the execution of judgments against it, and the causes invoked by the Government in achieving this goal, The Third Section discussed the means to be used as incentives for the Government to excuse the judgments in both the unified system and the dual system of justice; The Fourt and last Section we discussed the penalty upon refraining execution of Administrative Justice judgments, therein we clarify the suit of abolishment of decree against res judicata, the civil liability of the Government and employees thereof upon non- execution as well as the disciplinary responsibility of the public servant upon his omission to execute the judgments. ٧ We concluded the study by some results and recommendations, the most important thereof is the possibility of accountability of Government and its employees, in lieu of civil responsibility, whenever the pillars of such responsibility, mistake, damage, causation, been available, and the probability of initiating suit for annulment of decree for violating res judicata is proven; also of the results is the possibility of accountability of public servant for refraining execution of the judgment in disciplinary and criminal tribunals; and of the most important recommendations is the necessity of a specified punishment to be inflicted upon omission executing the judgments, and the public servant must be beard, alone, the burden of compensation decreed upon refraining execution of the judgments.Item مسؤولية السلطة المحلية عن اعمال موظفيها(2017) عبدالله نبيل سنان الجلالAbstract The important of subject: the responsibility of compensation for its servants due to compensated by wrongs which has committed by them. The researcher followed the methodology, inductive and analytical. The subject has been divided in long chapters. The researcher has arrived to some results the important of it: the Yemen and Sudan follow in settlement of the disputes the ordinary courts. And reached to some recommendations the important of it, that Yemen and Sudan must follow the continental system of administration Courts.