كيفية ممارسة المحكم للسلطات الإجرائية والموضوعية (دراسة مقارنة)

Abstract

مستخلص يأتي هذا البحث مناقشاً لسلطات المحكم الإجرائية وسلطاته الموضوعية. لأن المحكم وفي سبيل القيام بمهامه لابد له من بعض الصلاحيات التي تمكنه من أداء هذه المهمة على أكمل وجه والسير بالعملية التحكيمية بطريقة صحيحة. وحيث أن المحكم عند ممارسته لهذه المهمة يمارسها بطريقة تشبه وإلى حد كبير الطريقة التي يمارس بها القاضي عمله عند الفصل في القضايا المعروضة وتتم هذه الممارسة لهذه السلطات بطريقتين ، التطبيق الإجرائي للقواعد الضابطة لإجراءات الخصومة والتطبيق الموضوعي للقواعد والقوانين. وقد ذهبت الدراسة للبحث في هاتين السلطتين وكيفية ممارستهما حيث تتسع هذه السلطة في شقها الموضوعي اكثر مما هو في الشق الإجرائي، حيث يتمتع المحكم بحرية واسعة في تحديد القانون الواجب التطبيق إذا لم يحدد الأطراف هذا القانون، كما له الحق في تعديل نطاق الخصومة الشخصي والموضوعي وسلطة الفصل في النزاع. في حين ان سلطاته الإجرائية والتي تبدأ من حقه في إفتتاح الخصومة وسماع الشهود والإستعانة بالخبراء وتحديد لغة ومكان التحكيم، والتي تمتد إلى سلطته في إنهاء الإجراءات تكون تحت رقابة لصيقة من المحتكمين والقوانين المطبقة. كل ذلك في مقارنة بين التشريعات الوطنية والآراء الفقهية وقواعد ومؤسسات التحكيم الإقليمية والدولية وأحكام القضاء . ولكن وبالرغم من الحدود الفاصلة بين ما هو إجرائي وما هو موضوعي إلا وأنه في بعض الأحوال يصعب الفصل بينهما لذا كانت هذه الدراسة للوقوف على هذه الفروقات.

Abstract This study discuss of the arbitrator procedures and objective authorities, because arbitrator shall have some authorities that enabled him to do his tasks properly, whereas the arbitrator did his job as well as the judge, when he judged the issues. This procedure practiced in two applications, one of these applications was the procedure that adopted the rule of liabilities procedures and the objective application that applied the rules and laws. The study searched for the two authorities and the how it been practiced where this authority expanded in its objective field more than in its procedures ones, whereas the arbitrator enjoyed a wide freedom in determining the application law, if the parties did not specify it, also he has a right to amend the scope personal and objective liability and authority of solving the dispute. Whereas his procedure authorities which begins in his right to open the liabilities and listening to witnesses and assistance with experts and specify the language and the place of arbitration, which extent to his authority in finishing the procedures under control of arbitrations and applied laws. All these in comparison with national legislations, sharia opinions, rules, regional and international arbitration institutions and judiciary provisions. But despite of the separate determinants between procedures and objectives law, but sometimes its difficult to separate between them, so this study was stand on these differences.