كلية القانون - تكميلي
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1893
Browse
12 results
Search Results
Item قيود فتح الدعوى الجنائية الأثر المترتب على مخالفتها(جامعة النيلين, 2020) أماني بابو سبان الطيبالمستخلص تناولت الدراسة قيود فتح الدعوي الجنائية والاثر المترتب علي مخالفتها، إذ أن مخالفة هذه الضوابط والقيود تؤدي الي بطلان كافة الاجراءات الجنائية المتخذة ومن اهداف هذه الدراسة التعريف بالضوابط وقيود فتح الدعوي الجنائية ، وان ليس للنيابة والشرطة الجنائية الحرية المطلقة في فتح الدعوي الجنائية وان مخالفة الضوابط والقيود تودي الي البطلان في كافة الاجراءات المتخذة ابتداء من فتح الدعوي الجنائية ، وان تلك الضوابط والقيود ليس المقصود منها حماية الجناه والافلات من العقاب او المسوؤلية الجنائية ولكنها وضعت لحماية اصحاب الحصانات الموضوعية والاجرائية من الاجراءات الكيدية التي يتعرضون لها اثناء مهامهم الموكل اليهم لذا لايصح اصدار امر فتح الدعوي الجنائية في حالة وجود القيد الا بعد ازالته بالطريقة التي حددها القانون ومن هنا توصلت الدراسة الي توصيات لمعالجة القصور في فتح الدعوي الجنائية حتي لايوثر هذا القصور الي بطلان كافة الاجراءات الجنائية، وان اهمية هذه الدراسة تكمن في الالتزام القانوني للنيابة والشرطة الجنائية وتتمثل في عدم اصدار امر بفتح الدعوي الجنائية في حالة وجود القيد الا بعد ازالته بالطريقة التي حددها القانون حتي يكون التكيف سليم غير قابل للبطلان وضمان صحة الاجراءات الجنائية والاموامر المتخذة منذ فتح الدعوي الجنائية تبين أن تلك الضوابط والقيود متعلقة بالنظام العام وانها لوازم اجرائية لابد منها فان فتح الدعوي ليس بالامر الهين فله اثار اجتماعية ونفسية علي المتهم وذويه فلابد من العمل بتلك الضوابط والقيود الواردة في القانون لحماية المجتمع من الاجراءات الكيدية والمساواة اما القانون . Abstract The study has examined the controls and restrictions on opening criminal proceedings and the effect of violating them. Violation of these restrictions and restrictions leads to the nullification of all criminal which has taken. The objectives of this study are to define the controls and restrictions on opening criminal proceedings. The criminal prosecution and police have no absolute freedom to open criminal proceedings. The controls and restrictions lead to nullification in all measures taken from the opening of the criminal case, and these controls and restrictions are not intended to protect the offender and impunity or criminal responsibility, but they are designed to protect the holders of immunities and substantive Of the malicious procedures that are exposed to them during their duties entrusted to them so it is right to issue an order open the criminal case in case of restriction only after removal in the manner specified by the law and hence the study reached the development of some recommendations to address the failure to open the criminal case so as not to effect this deficiency to invalidate all And the importance of this study lies in the legal obligation acting on behalf of the criminal police is not to issue an order to open a criminal case in the case of a restriction only after removal in the manner prescribed by the law so that the adjustment is sound and can not be invalid and ensure the validity of Criminal proceedings and orders taken since the opening of criminal proceedings between those controls and restrictions related to the public order and it is necessary procedural supplies, open the lawsuit is not easy, they have social and psychological effects on the accused and his family must be working with those controls and restrictions contained in the law to protect society from malicious and equality measuresItem احكام الاقرار في قانون الاجراءات الجنائية(جامعة النيلين, 2020) نور مصطفى عبدالله عليمستخلص: يتناول البحث احكام الإقرار في الإجراءات الجنائية حيث يعتبر الإقرار من أهم الادلة في قانون الإثبات ، بل يعتبر سيد الادلة ويساعد المحكمة في تسهيل الإجراءات وإظهار الحقيقة ، فهو يعد من اسرع طرق الإثبات من ناحية الفصل في الخصومة حيث يعفي القاضي من البحث عن غيره من الادلة . و تركزت مشكلة البحث في بيان آثار الإجراءات الباطلة على الإقرار. وتتمثل فرضيات البحث في بيان دور الإقرار في الأدلة الجنائية في القانون السوداني ودراسة انواع الإقرار في القانون السوداني والتشريعات القانونية العربية التي يكاد متفق عليها في جميع الانظمة القانونية ودراسة احوال الحجية الناقصة للإقرار والإقرار المرجوع عنه . وتظهر أهميه موضوع الدراسة في بيان الإقرار كدليل من الناحية العلمية والعملية ، وتتمثل أهمية الدراسة في بيان كيفية اخذ الإقرار من الناحية امام مرحلتي التحري والمحاكمة وبيان مدى اهمية التحذير القانوني للمعترف وكذلك بيان ضمانات الإقرار والتميز بينه وغيره من الانظمة المشابهة له ، وتوضيح الشروط القانونية والموضوعية للإقرار ، وتوضيح الآثار الإجرائية التي تختلف حسب الوقت والمرحلة التي يصدر بها وإلآثار الموضوعية كسبب للتخفيف او منع العقوبة . وبذلك نستطيع رسم صوره واضحه للإقرار في الاجراءات الجنائية واتبع الباحث في هذه الدراسة منهج البحث التحليلي الوصفي الإستنباطي ومن خلال الدراسة توصل الباحث الي أهم نتيجة مرتبطة بشكل مباشر بالدراسة ان الإقرار في مرحلة التحري او ما يعرف بالتحقيق الإبتدائي هو اقرار غير قضائي وهي تكاد تكون موحده في كل النظم القانونية وبهذا يجب على المشرع النص بصور واضحه على ما جرت عليه الممارسة العملية للإقرار امام مرحلة التحري. ونظراً لقلة النصوص المتعلقة بأخذ الإقرار في قانون الإجراءات الجنائية السوداني فإنني أوصي المشرع بالتطرق بشكل مباشر وموسع بنصوص قانونية واضحة محددة لأحكام الإقرار . Abstract The research deals with the provisions of the affidavit in criminal procedures, as the confession is considered one of the most important evidence in the Evidence Law. Rather, it is considered the master of evidence and helps the court in facilitating the procedures and showing the truth. The research problem focused on explaining the effects of invalid procedures on approval. The research hypotheses are to clarify the role of admission in criminal evidence in Sudanese law, study the types of acknowledgment in Sudanese law and Arab legal legislations that are almost agreed upon in all legal systems, and study the cases of authenticity incomplete for the acknowledgment and the returned declaration. The importance of the subject of the study appears in the statement of the declaration as evidence from the scientific and practical point of view, and the importance of the study is to show how the declaration is taken from the side in front of the investigation and trial phases and the extent of the importance of the legal warning to the confessor as well as the statement of the guarantees of the acknowledgment and the distinction between him and other similar systems, and the clarification of the legal and objective conditions for the declaration And clarifying the procedural effects that differ according to the time and stage in which it is issued and the objective effects as a reason to reduce or prevent the punishment. Thus, we can draw a clear picture of the admission in the criminal procedures, and the researcher in this study followed the method of deductive analytical and descriptive research. All legal systems, and thus the legislator must clearly state what has been the practical practice of approval before the investigation stage. In view of the lack of texts related to acknowledgment in the Sudanese Criminal Procedure Law, I recommend that the legislator address directly and extensively with clear legal texts specific to the provisions of the declaration.Item التكييف القانوني لقرار مجلس الأمن الدولي بالإحالة إلي المحكمة الجنائية الدولية – حالة السودان(جامعة النيلين, 2022) فـرح إبراهيم إسماعـيل محمـدالمستخلص تناولت الدراسة " التكييف القانوني لقرار مجلس الأمن الدولي بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية"، وتبدو أهمية هذا الموضوع في أنه حديث النشأة في أحكام القانون الدولي، كما أنه لم يحظ بإهتمام الباحثين بصفة عامة، والسودانيين بصفة خاصة، مما يكسبه أهمية خاصة، على المستوى الوطني، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يبحث عن ماهية الإحالة والطريقة التي يحيل بها مجلس الأمن الدولي في هذه الجرائم وتسليط الضوء على أنواع طرق الإ0حالة في أي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن وإختصاصه وسيادة الدولة غير الطرف في إتفاقية روما.، ولأجل أغراض هذا البحث إتبع المنهج التحليلي الوصفي المقارن ، ومن ثم قُسم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول، جاء الفصل الأول بعنوان: مفهوم الإحالة وشروط إعمالها والآثار المترتبة عليها ، والفصل الثاني: ضوابط الإحالة في القانون الجنائي الدولي والتشريعات الوطنية، والفصل الثالث: الأساس القانوني لحق مجلس الأمن الدولي في الإحالة. ثم توصل الباحث إلى عدد من النتائج، من أهمها: لمجلس الأمن الحق في إحالة (حالة) الى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قراراً مستنداً الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أن موضوع الإحالة منصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لا تعد الإحالة من مجلس الأمن الدولي تعدياً او تدخلاً في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وعدم توقيع أي دولة على المعاهدة لا يعفي مسؤوليتها من المحاكمة إذ يُمكن محاكمة اشخاص من أمريكا وإسرائيل أو أي دول أخرى رفضت التوقيع . ومن خلال النتائج توصل الباحث إلى عدد من التوصيات من أهمها: تقلص السيادة الوطنية لصالح العدالة الدولية، أي سيكون من حق هذه العدالة الدولية أن تتدخل في سيادة الدول (مبدأ الحماية) لتحاكم رئيس دولة أو أحد المسؤولين فيها، ويجب أن يعالج مجلس الأمن عدم الإتساق في أوامر الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية لأجل تكريس علاقة أكثر أستناداً لمبادئ العدالة الدولية كما في حالة ليبيا إجراء دال على عدم إتساق منهج مجلس الأمن الدولي، وأيضاً الإبتعاد عن تسييس دور مجلس الأمن وتفعيل دوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. Abstract The study dealt with “the legal adaptation of the UN Security Council’s decision to commit to the International Criminal Court,” and the importance of this topic appears in that it is newly emerging in the provisions of international law, and it did not receive the attention of researchers in general, and the Sudanese in particular, which gives it special importance, at the national level. , this is on the one hand. On the other hand, it searches for the nature of the referral and the way in which the Security Council refers in these crimes and highlights the types of referral methods in any case to the International Criminal Court by the Security Council and its jurisdiction and the sovereignty of the state not party to the Rome Convention. For the purposes of this research follow the analytical approach Modern scientific and inductive descriptive, and then this research was divided into an introduction and three chapters, the first chapter came under the title: The concept of referral, the conditions of its work and the consequences thereof, and the second chapter: the controls of referral in international criminal law and national legislation, and the third chapter: the legal basis for the right of the UN Security Council to referral. Then the researcher reached a number of results, the most important of which are: The Security Council has the right to refer a (case) to the International Criminal Court under a resolution based on Chapter VII of the Charter of the United Nations. The subject of the referral is stipulated in the statute of the International Criminal Court, and the referral from the UN Security Council is not considered an infringement or interference in the work of the International Criminal Court, and the failure of any country to sign the treaty does not absolve its responsibility from prosecution, as people from America, Israel or any countries can be tried Others refused to sign. Through the results, the researcher reached a number of recommendations, the most important of which are: Reducing national sovereignty in favor of international justice, meaning that this international justice will have the right to interfere in the sovereignty of countries (the principle of protection) to try a head of state or one of its officials, and the Security Council must address the inconsistency In the referral orders to the International Criminal Court in order to establish a more relationship based on the principles of international justice, as in the case of Libya, a measure that indicates the inconsistency of the approach of the UN Security Council, as well as moving away from politicizing the role of the Security Council and activating its role in maintaining international peace and security.Item القيود الواردة على حريّة تداول الأسهم في شركة المساهمة العامة [خلال فترة التأسيس وبعد نشوء الشخصية الإعتبارية للشركة](جامعة النيلين, 2021) محمد الواثق ضي النور حمد السيد أحمدالمستلخص تناول هذا البخث القيود الواردة على حريّة تداول الأسهم في شركة المساهمة العامة [خلال فترة التأسيس وبعد نشوء الشخصية الإعتبارية للشركة] بالدراسة في التشريعات السودانية، خاصة ما هو وارد في قانون الشركات السوداني لعام 2015 وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 2016م. وذلك لإبراز مدى أهمية هذا البحث كان لابد من تسليط الضوء على شركة المساهمة وعلى الأسهم وأنواعها وقيدها لدى سوق الأوراق المالية والضوابط المتصلة بهذا القيد، ثم تناول مبدأ حرية تداول هذه الأسهم، وما يرد على هذا المبدأ من قيود، سواء تعلقت هذه القيود خلال قيام الشركة المساهمة أو في حالة عدم نشوء شخصيتها الإعتبارية (أثناء فترة التأسيس). وخرج البحث بعدد من النتائج أهمها تعد شركة المساهمة ذات طبيعة خاصة في حالة وجود الدولة طرفاً فيها، مما يؤهلها للإستثمار في المشروعات الإقتصادية الإستراتيجية، بما يعرف بشركات المساهمة العامة، بحيث تشكل شراكة الدولة فيها عاملاً مؤثراً في جذب أكبر عدد من المساهمين. المشرع السوداني تناول الأسهم بإقتضاب، دون الإسهاب في التعريف بطبيعتها وأنواعها وتداولها والقيود التي تلحق هذه الأسهم، خاصة وأن شركة المساهمة العامة وطبيعتها تتطلب مثل هذه الإيضاحات للتعريف بالحقوق والإلتزامات لصغار المساهمين المتصلة بالأسهم، وذلك ضمانة لهم من كل تدليس وإستغلال. خلو النظام الأساسي واللوائح الخاصة بشركات المساهمة العامة من النصوص المانعة للتصرفات القانونية التي ترد على حصص المؤسسين في فترة ما قبل التأسيس. ومن خلال النتائج التي توصل إليها البحث يوصي الباحث بتقنين الأسهم والتعريف بها في قانون الشركات السوداني، من حيث طبيعتها وأنواعها، وايراد الحالات التي يجب فيها تقييد تداول هذه الأسهم، إقتداءاً بالفقه القانوني الذي تناول بالشرح طبيعة الأسهم ومبدأ حرية تداولها والقيود التي ترد عليها في شركة المساهمة. وضرورة النص على وجوب امتلاك أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة لعدد من الأسهم فيها لا يقل عن نسبة (10%) من جملة أسهم الشركة، ويحظر تداول هذه الأسهم خلال فترة عمل عضو مجلس الإدارة في الشركة، وحتى إنتهاء دعوى المسؤولية تجاه أعضاء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى وجوب تدخل المشرع صراحة والنص على أن مبدأ حرية تداول الأسهم مبدأ يتصل بالنظام العام، ولا يجوز مخالفته إلا في الحالات الضرورية ووفقاً للقانون ولما يتفق عليه المساهمين مراعاة للمصلحة العامة. Abstract This research dealt with the restrictions on the freedom to trade shares in a public shareholding company [during the establishment period and after the establishment of the legal personality of the company] by studying the Sudanese legislation, especially what is contained in the Sudanese Companies Law of 2015 and the Khartoum Stock Exchange Law of 2016. In order to highlight the importance of this research, it was necessary to shed light on the joint stock company and the shares and their types and their registration in the stock market and the controls related to this restriction, then dealt with the principle of free circulation of these shares, and the restrictions contained on this principle, whether these restrictions were related during the establishment of the company Shareholding or in the event that its legal personality does not arise (during the establishment period). The research came out with a number of results, the most important of which is that a joint stock company is of a special nature in the event that the state is a party to it, which qualifies it to invest in strategic economic projects, what is known as public joint stock companies, so that the state’s partnership in it constitutes an influential factor in attracting the largest number of shareholders. The Sudanese legislator dealt with shares briefly, without elaborating on their nature, types, circulation and restrictions, especially since the public shareholding company and its nature require such clarifications to define the rights and obligations of small shareholders related to shares, as a guarantee for them from all fraud and exploitation. The articles of association and bylaws of public shareholding companies are free from texts that prevent legal actions that are received on the founders' shares in the pre-incorporation period. Through the findings of the research, the researcher recommends legalizing shares and defining them in the Sudanese Companies Law, in terms of their nature and types, and mentioning the cases in which the circulation of these shares must be restricted, following the example of the legal jurisprudence that dealt with the explanation of the nature of shares and the principle of their freedom of circulation and the restrictions that are imposed on them in a company contribute. And the necessity of stipulating that the members of the board of directors of the joint-stock company must own a number of shares in it not less than (10%) of the total shares of the company. In addition, the legislator must expressly intervene and stipulate that the principle of the free circulation of shares is a principle related to public order, and it may not be violated except in necessary cases and in accordance with the law and what the shareholders agree upon in consideration of the public interest.Item حقوق ناقصي الأهلية في المحاكمة العادلة وفقاً للقانون السوداني(جامعة النيلين, 2021) عثمان محي الدين عبد المطلبمستخلص تناول البحث معايير المحاكمة العادلة لناقصى الأهلية والذي هدف إلي الوقوف على حقوق ناقصى الأهلية في المحاكمة العادلة وفقاً للقانون السوداني تمثلت مشكلة البحث في إلي أي مدى تتوفر في المحاكمة العادلة عناية خاصة وعادلة لناقصي الأهلية؟ وما هي الضمانات التي وضعها المشرع لمحاكمة ناقصي الأهلية محاكمة عادلة وعناية خاصة؟ وهدف البحث الوقوف على حقوق ناقصى الأهلية في المحاكمة العادلة. واتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي توصلت في نهاية البحث إلي عدة نتائج أهمها إن المشرع السوداني لم يعرف ناقصي الأهلية وبالنسبة للصغير لم يعرف القانون الجنائي من هو الطفل ولا توجد إجراءات خاصة بالنسبة للمعتوه والمجنون ولا يوجد مشرفين إجتماعيين داخل المؤسسات الإصلاحية والقانون الجنائي لم ينص عليها. وكذلك أوصي بعدة توصيات أهمها بأن يعرف المشرع ناقص الأهلية والصغير تعريفاً دقيقاً. بأن تكون هنالك إجراءات خاصة بالنسبة للمجنون والمعتوه أثناء الإجراءات كوجود محامي لجميع إجراءات الدعوة حتي أثناء التحري. وأن يحسم المشرع أمر مسئولية الطفل ببلوغه سن الثامنة عشر من العمر، على الجهات العدلية من شرطة ونيابة وقضاء بتوفير طرق تدريبية لأفرادها تمكنهم من التعامل بطريقة خاصة مع ناقصي الأهلية. توفير دور خاصة لناقصي الأهلية بمواصفات تتماشى مع ظروفهم الصحية والنفسية لقضاء فترة عقوبتهم. Abstract The research dealt with the criteria of a fair trial for the incompetent, which aimed to identify the rights of the incompetent in a fair trial according to Sudanese law. And what are the guarantees set by the legislator for the fair trial of the incompetent and with special care? The aim of the research is to identify the rights of the incompetent in a fair trial. In this research, I followed the descriptive analytical approach, and at the end of the research I reached several results, the most important of which is that the Sudanese legislator did not know the incompetent, and for the young man, the criminal law did not know who the child is, and there are no special procedures for the lunatic and the insane, and there are no social supervisors within the correctional institutions and the criminal law did not stipulate them . Also, I recommend several recommendations, the most important of which is the researcher recommends that the legislator, who is deficient in eligibility and the minor, be accurately defined. That there should be special procedures for the insane and the insane during the procedures, such as the presence of a lawyer for all advocacy procedures, even during the investigation. And that the legislator decides the responsibility of the child when he reaches the age of eighteen, the judicial authorities, including the police, the prosecution, and the judiciary must provide training methods for their members to enable them to deal in a special way with the incompetent. Providing special homes for the incompetent, with specifications in line with their health and psychological conditions, to serve their sentences.Item آليات مكافحة جريمة غسيل الأموال دراسة على القانون السوداني(جامعة النيلين, 2021) عثمان خليل حسن محمدمستخلص إن جريمة غسيل الأموال هي جريمة تدفع الى إخفاء أصل الأموال الناتجة من جريمة آخرى فيقوم غاسلو الأموال بإطباق صفة المشروعية على هذة الأموال والناظر الى أسم هذه الجريمة يتبين له ان هناك شئ قذر يحتاج الى غسيل وان هناك شئ مغسول وهي جريمة عالمية بمعنى أنها لاتختص بها دولة دون الآخرى ولا إقليم دون غيره ولا قارة دون غيرها وايضا تلك العالمية تنتج من إرتكاب أصل الجريمة المنتجة لهذة الأموال في دولة ثم تحول هذه الأموال الى دولة آخرى لإصباغ صفة المشروعية عليها، وقد سعت جل دول العالم الى مكافحة هذه الجريمة و ذلك من خلال سن القوانين والتشريعات ، و ترتبط هذه الجريمة إرتباط وثيق بالمصارف و كذلك بالفساد السياسي الذي يؤدي بأن يستغل اصحاب النفوذ السياسي ذلك النفوذ من اجل غسل تلك الأموال القذرة ، و على الرغم من ذلك فهنالك بعض الصعوبات التى واجهت مكافحة هذه الجريمة ومن اهم تلك الصعوبات ما يعرف بالسرية المصرفية ، وهناك العديد من الآليات الخاصة بمكافحة هذه الجريمة سواء على المستوى العالمي او الإقليمي او الوطني وقد عقدت من اجل ذلك العديد من المؤتمرات وتم إبرام العديد من الإتفاقيات ، ونجد ان المشرع السوداني قد سعى الى مكافحة هذه الجريمة وذلك من خلال سن التشريعات و كذلك تخصيص نيابة ومحكمة خاصة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب ولما كان لدى السودان إرث قضائي متمثل فيما يعرف بالسوابق القضائية فقد وردت سابقة في مجلة 2007 وكل هذهالآليات لايمكن ان تفلح في مكافحة هذه الجريمة مالم يكن هنالك تعاون بين الدول والمصارف وان يكون الهدف الأكبر هو مكافحة هذه الجريمة. Abstract The crime of money laundering is a crime that leads to concealing the origin of the money resulting from another crime, so the money launderers apply the legality of this money to this money, and looking at the name of this crime, it becomes clear to him that there is something dirty that needs to be washed and that there is something laundered, and it is a global crime in the sense that it does not belong to a country Without the other, nor a region without another, nor a continent without another, and also that globalist results from committing the origin of the crime that produces these funds in one country and then transferring these funds to another country to give legitimacy to it, and most of the countries of the world have sought to combat this crime through the enactment of laws and legislation And this crime is closely linked to banks, as well as to political corruption, which leads to those with political influence exploiting that influence in order to launder That dirty money, and in spite of that, there are some difficulties facing this crime, and the most important of those difficulties is what is known as banking secrecy, and there are many mechanisms for combating this crime, whether at the global, regional or national level, and many conferences have been held for this And then the conclusion of many agreements, and we find that the Sudanese legislator has sought to combat this crime by enacting legislation As well as allocating a special prosecution and court to combat money laundering and terrorism, and since Sudan has a judicial legacy represented in what is known as judicial precedents, a precedent was mentioned In the 2007 magazine, all these mechanisms cannot succeed in combating this crime unless there is cooperation between countries and banks and that the biggest goal is to combat this crimeItem دور المنظمات الاقليميـة و الدولية في حمـــاية اللاجئـين(جامعة النيلين, 2020) هادية عطا علي البشيرمستخلص البحث عبر العقود الماضية لجأ الآلاف من اللاجئين في العالم إلى دول أخرى وكان السبب في هذا اللجوء عدد من العوامل السياسية والاقتصادية والطبيعية والبيئية بحثا عن الحماية والفرص لتحسين حياتهم المعيشية. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعايير التي تحكم تعامل المجتمع الدولي مع قضايا اللاجئين الإنسانية وعكس صورة لدور المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال اللاجئين والأدوار التي تقوم بها من أجل حمايتهم وعكس مزيد من الاهتمام حول أوضاع اللاجئين في منطقة القرن الإفريقي. تم استخدام المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي في هذا البحث . بذلك أمكن التوصل لعدد من النتائج منها معسكرات اللاجئين حاضنة لتجارة البشر وان اللاجئ لا يحظى بالحماية الكافية مما يجعله يقع فريسة في يد تجار البشر ، بعض الدول تضع عراقيل أمام استقبال اللاجئين وعدم سرعة البت أو تعقيد إجراءات طلب اللجوء كما أن المعايير الدولية لحماية اللاجئين أصبحت لا تتناسب مع التطورات في الساحة السياسية والدولية والمخاطر التي أصبحت تحيط بأوضاع اللاجئين وقد أوصت هذه الدراسة على تشجيع وتعضيد لنشر ثقافة السلام والبحث عن الحلول السلمية للنزاعات بين الدول للحد من ظاهرة اللجوء، تكثيف الحماية الدولية والإقليمية للنساء اللاجئات والأطفال وكبار السن لأنهم أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات ويتحملون النصيب الأكبر في الأعمال الوحشية والنتائج الأخرى المترتبة على النزاعات المسلحة ، يجب التنسيق بين المفوضية السامية للاجئين وحكومات الدول المستقبلة لهم لإقامة مشروعات تنموية لاستيعابهم للعمل بها. وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول ، تناول الفصل الأول الإطار النظري الذي اشتمل على مفهوم اللجوء وتعريف اللجوء ، والفصل الثاني تناول أسباب اللجوء وحقوق اللاجئ ، والفصل الثالث والذي جاء مشتملاً على دور المنظمات الإقليمية والدولية في حماية اللاجئين، ثم اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات والنتائج وأخيرا المراجع. ( د ) Abstract Over the past decades , thousands of refugees all over the world transferred to other countries , and the cause of migration refer to some factors , political factors , economical , natural and environmental factors looking for protection and opportunities to improve their life situation. This study targeted to acknowledge about the main standards which govern the global community dealing with the refugees issues and to offer the humanitarian needs to them and to shift a light on the roles of the local and international organizations working in the field of refugees issues to protect refugees in the horn of Africa. The researcher follows the historical , predictive and analytic methods in this study. The researcher concluded to some results and recommendations. The main result is that , the refugees camps were the nursemaid and the home of human trafficking and due to the lack of perfect protection and care , so they fall in the hands of human trafficking hands. Some countries make difficulties and obstacles when they receive the refugees by slowing the procedures of entering their countries .Also the global standards were not quite enough to protect the refugees and are not suitable for the development of the global political field and the risks that surrounds the refugees situations. The study reached to some recommendations such as Making intensive importance to refuges protection measures. Searching for the main causes of refugees and immigration factors and solve them – the civil settlement of the conflicts between the countries . Encourage peace culture and peaceful solution for conflicts between countries to minimize refugee phenomenon by diversification of local and international protection for women and infants and elderly men because they are more affected persons and more subjected to demonic attacks and armed conflicts. Coordination should be made between the high commission of refugees and the receiving countries to establish developmental projects to employ them. The study composed of these chapters . Chapter one discussed the theoretical approaches of the refugees conception .Chapter two examines the main causes of refugees , refugee rights. Chapter three composed of the role of the international and the regional organizations to protect refugees . The study concluded by some recommendations , results and finally references.Item سلطة الإدارة في إلغاء القرار الإدراي(جامعة النيلين, 2020) الصادق الإمام محمد عليمستخلص خلص هذا البحث والذي ركز على جانب مهم من جوانب النشاط الإداري للإدارة، وهو موضوع (سلطة الإدارة في إلغاء القرار الإداري). حيث أنه بأهمية بمكان إعتبار أن القرارات الإدارية إحدى الوسائل التي تستخدمها الإدارة للقيام بنشاطاتها المختلفة من أجل المصلحة العامة. وقد اقتصر نطاق الدراسة على التعريف بالقرار الإداري وشروطه وأنواعه وأركانه وعيوبه وتوضيح كيفية نهاية القرار الإداري بالطريق الإداري بإحدى وسيلتين هما: السحب والإلغاء الإداري. ثم وضحت الدراسة مدى أهمية رجوع الإدارة في قرارها المشروعة وغير المشروعة بنوعيها القرارات الإدارية التنظيمية، القرارات الإدرية الفردية والعودة بها إلى القانون والإلتزام بمبدأ المشروعية. وكذلك تبين الدراسة القيد الزمني الذي يجوز فيه للإدارة ممارسة سلطة السحب والإلغاء والأثار المترتبة على زوال تلك القرارات. وخلصت الدراسة إلى أن الإدارة من خلال رقابتها الإدارية الذاتية على أعمالها أو عن طريق التظلم الإداري تستطيع ممارسة تلك السلطة في إلغاء القرار الإداري لذلك جاءت النتائج والتوصيات علها تساعد في إلغاء القرار الإداري بدلاً عن لجوء صاحب الشأن للقضاء، وقد أوصت الدراسة بأنه على المشرع السوداني أن يقوم بتقنين وإرساء القواعد التي تننظم السحب والإلغاء الإداري، مستهدياً بأراء الفقهاء وأحكام القضاء ونشر الوعي والثقافة القانونية لدى المواطنين لمعرفة القانون الإداري حتى يتمكنو من إسترداد حقوقهم. Abstract This research concluded with an important aspect of the administrative activity of the administration, which is the subject of the (authority of the administration to cancel the administrative decision). Where administrative decisions are deemed to be one of the means used by the administration to carry out its various activities for the public interest. The scope of this study was limited to introducing the administrative decision, its conditions, types, pillars, and defects, and clarifying how the administrative decision ends through the administrative path by one of two methods: withdrawal and cancellation of administrative decision. Then the study clarified the importance of the administrative withdrawal of its legitimate and illegitimate decisions and attributes them to the law and legitimacy. Likewise, the study showed the time restriction within which the administration may exercise the power of administrative withdrawal and cancellation before resorting to the administrative judiciary. Then the study went around the implications of the demise of the illegal administrative decision. The study also concluded that the administration has the right to cancel the illegitimate administrative decision through its self-control over its work or through an administrative grievance. The study then recommended that the Sudanese project legalize and establish the rules that regulate the withdrawal and administrative cancellation, guided by the opinions of the jurists and the rulings of the judiciary. Finally the study recommended spreading the awareness and legal culture among citizens to learn administrative law so that they can recover their rights.Item زواج التراضي واثار: دراسه مقارنه(جامعة النيلين, 2020) سلمي ابراهيم ادم محمدملخص الدراسة عني هذا البحث بواحد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالمجتمع الا وهو الزواج بالتراضي بين الفقه الإسلامي والقانون ، حيث تطرقت فيه الى بيان أهمية ركن الولي في الزواج انطلاقاً من النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء في وجوب إعتباره في عقد الزواج حيث استعرضت فيه موقف الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة، و موقف القانون السوداني. وقد تناولت فيه مفهوم الزواج وأركانه وشروطه بصوره عامه ثم تحدثت عن الزواج بالتراضي بصفة خاصة و مفهومه وحكمه واثره الشرعي والقانوني ثم تحدثت عن مفهوم الولاية وشروطها وأقسامه وغياب وعضل وسقوط الولاية، وولاية القاضي وزواج القاصر والقاصرة ثم تناولت في ختام البحث أهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها. Abstract This research concerned with one of the significant social subjects, which is the civil marriage between Islamic jurisprudence and the law. Where it dealt with an explanation of the importance of the guardian's marriage pillar, based on the Quran and the jurists' statements that "he should be considered in the marriage contract" I examined the Islamic jurisprudence situation, which is the consensual marriage between Islamic jurisprudence and the law. Where it dealt with an explanation of the importance of the guardian's pillar in marriage, based on the Quran and the sayings of the jurists that” he should be considered in the marriage contract” I, reviewed the situation of Islamic jurisprudence with the four doctrines and the situation of Sudanese law. I address the concept of marriage, its pillars, and conditions in general terms, then about consensual marriage particularly it is concept and the judgment and it legal and notarial influence, then he talked about the concept of guardianship, its conditions and divisions, unseen, prevent and Forfeiture of guardianship, the guardianship of the judge and the marriage of under age. Therefore I addressed the relevance of the conclusions and suggestions that I have made at the conclusion of the study.Item المسئولية المدنية للشركات والشراكات (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2020) آدم كرم الدين عثمانمستخلص تعتبر الشركات والشراكات من الأشخاص الاعتبارية الهامة والتي لها دور مهم في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ومجالات أخر في المجتمع الذي تتواجد فيه لأن هذه الشركات تمتلك من الأموال والإمكانيات مما لا يتيسر معه للأشخاص العاديين وتعتبر المسئولية المدنية لهذه الأشخاص في غاية الأهمية بالضرورة وكان قبل تطور القوانين كانت محاسبة هذه الأشخاص الاعتبارية في غاية الصعوبة وبسببها تضيع كثير من الحقوق ولكي تستطيع القيام بدورها الاقتصادي والخدمي والاجتماعي . تكمن أهمية البحث في التطور لوضع الأسس والضوابط التي تحدد مسئوليات هذه الأشخاص الاعتبارية في حق التعويض المناسب لهم وضعف الرقابة على الشركات التجارية والخاصة. وسبب إختيار الموضوع لإبراز النقص التشريعي في مجال المسئولية المدنية للشركات والشراكات حيث أن القوانين التي تنظم نشاطها واختصاصاتها ومسئولياتها لم تعدل منذ زمن طويل وأصبحت غير مواكبة. وإبراز أوجه قصور هذه القوانين التي تحدد المسئولية المدنية للشركات والشراكات. وقد استخدمت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي مع اتباع أسلوب المقارنة، ومن خلال ذلك تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول تناولت فيه تعريف الشراكة والشركة من الناحية اللغوية والقانونية والفقهية، وأما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان المسئولية المدنية للشركة وكيفية نشوئها أما الفصل الثالث فجاء بعنوان الآثار المترتبة على المسئولية المدنية للشركة والشراكة في مبحثين ثم أنهيت الموضوع بالخاتمة وفيها خلاصة البحث والتوصيات ومن ثم ذيلت هذا البحث بفهارس عامة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أن قانون الشركات السودانية لسنة 1925م مقارنة مع القانون المصري والقانون الأردني أن هنالك غموض في قانون الشركات السوداني مما اضطر القضاء السوداني لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لسد هذه الفجوة لسنة 1925م وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتوافق الفقهين الإسلامي والقانوني في المسئولية المدنية في التعدي والفعل الضار وعلاقة السببية وقد أوصى بتعديل قانون الشركات لسنة 2015م لتواكب التوسع في مسئولية الشركة العقدية والتقصيرية والأخلاقية والمساهمة في التنمية والخدمات ومعالجة الآثار السالبة التي تخلفها كما أوصى الباحث بوضع ضوابط صارمة تستوفيها الشركات قبل السماح لها بتنفيذ مشروع معين. Abstract The study aimed to highlight the important role played by companies and partnerships in the economic cycle of the state, as they exercise a lot of activities- services, trade and investment, given that responsibility should fall on every natural or legal person or group in the exercise of its activity, which is guaranteed by law, and to achieve the goals established for. The importance of the research lied in the absence of previous research themes, unless what came enmeshed with other issues, Companies Act 1925 could not deal with all aspects of civil liability of companies, forcing the judiciary to resort to the Civil Transactions Act of 1984 to cover this deficiency. The research is also important as it frames foundations and rules that define the responsibility of these companies. The researcher adopted the descriptive analytical methodology, in addition to the inductive methodology through comparison .The research is divided into three chapters. Chapter I dealt with the definition of the company and the partnership ,from the linguistic, legal and jurisprudential aspects, in three topics. The second chapter came under the title: civil liability and how it arises. The third chapter, was entitled : the effects of the civil liability of the company and partnership- in the two topics, then comes the conclusion, and the summary of research ,in which the most important findings include: 1. The development of the civil liability of joint share company, as a legal person with full legal capacity. 2. Adoption of Islamic jurisprudence- compensation for the injured in profit. The most important recommendations: 1. To put strict controls on the company before allowing it to implement a particular project. 2. To put strict controls, by determining the real capital of the company and the partnership.