دراسات اقتصادية - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/5192
Browse
14 results
Search Results
Item أثر الهجرة الخارجية على الإقتصاد السوداني بالتركيزعلى متوسط دخل الفرد (2000-2020م)(جامعة النيلين, 2022) محمد زكريا سعد أبوالقاسممستخلــــص تناول البحث أثر الهجرة الخارجية على الإقتصاد السوداني بالتركيز على متوسط دخل الفرد (2000-2020)، تلخصت مشكلة البحث في السؤال التالي: هل تؤثر الهجرة الخارجية على متوسط دخل الفرد في السودان؟، هدف البحث لتحديد اثر الهجرة الخارجية على متوسط دخل الفرد فى السودان. افترض البحث إن الهجرة تؤثر على متوسط دخل الفرد في السودان خلال فترة البحث. توجد علاقة سببية بين الهجرة الخارجية ومتوسط دخل الفرد في السودان خلال فترة البحث. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي. لوصف وتحليل المتغيرات المؤثرة في النموذج واختبار الدلالة الاحصائية لمتغيرات النموذج بالاضافة للمنهج القياسي لقياس سلوك المتغيرات بالنموذج .اعتمد البحث بصورة أساسية على البيانات الثانوية المستنبطة من تقارير جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج وبنك السودان المركزي عبر سلسلة زمنية (21 سنة) حللت البيانات ببرنامج(E-Views v10). توصل البحث إلى: أثبت البحث إن الزيادة في الهجرة الخارجية بمقدار وحدة واحدة يؤدي لزيادة متوسط دخل الفرد بمقدار قيمة (B) التي بلغت (3.28E-06) وهذا يتفق مع النظرية الإقتصادية. أكد البحث أن متغير الهجرة الخارجية يتسبب في حدوث متوسط دخل الفرد، أي أن الهجرة الخارجية هي التي تؤثر على متوسط دخل الفرد. وأوصى البحث بضرورة تشجيع الهجرة الخارجية وذلك لمعالجة إستيعاب العمالة التي لم تجد نصيبها من التوظيف داخل البلاد كنتيجة لضعف القدرة الإستيعابية. تحفيز العمالة للهجرة الخارجية وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية. ABSTRACT The research dealt with effect of external migration on Sudanese economic by focusing on per- capita income in Sudan (2000-2020), problem of the research concluded in the coming question: Is the external migration effects on per-capita income in Sudan?, The research aimed to determine effect of external migration on per- capita income in Sudan. The research assumed that external migration effects on per-capita income in Sudan, in addition there is causality relationship between external migration and per- capita income in Sudan during the research period. The research followed the descriptive analytical approach and econometric approach for description and analysis of affected variables in the model as well as testing the statistical relationship for model variables, furthermore the econometric approach to measure the model variables' behavior. The research depended mainly on the devised secondary data from reports of Sudanese external workers' affairs device outside Sudan and Central Bank of Sudan that through series of (21 year), the data were analyzed with the (E-Views v10) program. The research achieved to: the increasing in the external migration by one unit leads to increase per- capita income by rate of (B) which about (3.28E-06) which agrees with economic theory. Moreover the study confirmed that external migration variable causes per-capita income, or the external migration is the variable which effect on per-capita income. The research recommended by: Necessity of encouraging external migration so as to process absorbing of labors whom don't have their luck in internal employment as result of weakness of economic capacity, moreover encouraging the labors for external migration in order to develop their living standards.Item أثر السياسات المالية على الاقتصاد السوداني (2000-2018م)(جامعة النيلين, 2021) ريان خالد عبد المنعم محمدمستخلص تناول البحث أثر السياسات المالية على الاقتصاد السوداني وتمثلت مشكلة البحث في تعرض السودان في الآونة الاخيرة لخلل عام في السياسة المالية مما خلق بعض الاشكالات على الاقتصاد السوداني مما استدعى ذلك طرح تساؤل حول أثر السياسة المالية على الاقتصاد السوداني.هدف البحث الى دراسة السياسة المالية و إبراز اختلالات وتشوهات الاقتصاد السوداني عبر مراحله المختلفة التي ومن فرضيات البحث ان هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين السياسة المالية ومؤشرات الاقتصاد السوداني، هناك علاقة طردية بين السياسة المالية ومؤشر التضخم، هناك علاقة عكسية بين تفاقم السياسة المالية ومؤشر الميزان التجاري. اتبعت الباحثة المنهج الوصف التحليلي لوصف السياسة المالية واثرها على الاقتصاد السوداني حيث توصلت الى ان عدم كفاءة وفعالية السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة كانت سبب من أسباب الاختلالات التي تصيب الاقتصاد السوداني. تفاقم النفقات العامة يعتبر سبب رئيسي لعجز الموازنة السودانية. الزيادة في الايرادات الضريبية بنسبة 10% ادت الى زيادة معدل النمو الاقتصادي في المدى القصير بنسبة 0.03% والزيادة في الايرادات الضريبية بنسبة 10% ادت الى زيادة معدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل بنسبة 0.01%. ان الانفاق في مجال المشروعات التنموية انعكس ايجاباً على الناتج المحلي والناتج القومي. بالرغم من أن حجم الانفاق التنموي ضعيف مقارنة بالانفاق الجاري. عاش الاقتصاد السوداني حالة من عدم التوازن الداخلي والخارجي، نتيجة لانعدام التوازن في الموازنة العامة وعدم توازن ميزان المدفوعات والميزان التجاري حتى الآن. اوصت الدراسة بتخفيف عجز الموازنة وذلك من خلال تقليل الصرف الجاري.زيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين موقف ميزان المدفوعات والميزان التجاري عبر تقليل العجز فيه ومحاولة احداث فائض مقدر. تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي والغاء الاعفاءات الضريبية التي لم تحقق الهدف من منحها. ومنح الاعفاء للمشروعات المنتجة والتي تحقق زيادة في معدل نموها لتشجيعها من أجل زيادة الانتاجية ورفع معدل النمو، وتحسين موقف الميزان التجاري والاستفادة من التدفقات النقدية للداخل. تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لتمويل عجز الموازنة، والاعتماد على المصادر الداخلية. Abstract This research dealt with the impact of financial policies on the Sudanese economy. The research problem was represented in the recent exposure of Sudan to a general defect in the fiscal policy, which created some problems on the Sudanese economy, which necessitated this to raise a question about the impact of financial policy on the Sudanese economy. Imbalances and distortions of the Sudanese economy across its different stages, which among the research hypotheses is that there is a statistically significant relationship between fiscal policy and the Sudanese economy indicators, there is a direct relationship between fiscal policy and the inflation index, and there is an inverse relationship between the worsening of fiscal policy and the trade balance indicator. The researcher followed the method of analytical description to describe the financial policy and its impact on the Sudanese economy, where she concluded that the inefficiency and effectiveness of the economic and financial policies followed was one of the causes of the imbalances affecting the Sudanese economy. The exacerbation of public expenditures is a major cause of the Sudanese budget deficit. The increase in tax revenues by 10% led to an increase in the rate of economic growth in the short term by 0.03% and the increase in tax revenues by 10% led to an increase in the rate of economic growth in the long term by 0.01%. The spending in the field of development projects reflected positively on the gross domestic product and the national product. Although the size of development spending is weak compared to current spending. The Sudanese economy lived in a state of internal and external imbalance, as a result of the imbalance in the general budget and the imbalance of the balance of payments and the balance of trade until now. The study recommended alleviating the budget deficit by reducing the current exchange rate, increasing the rate of GDP growth to increase the rate of economic growth, improving the position of the balance of payments and the trade balance by reducing the deficit and trying to create an estimated surplus. Encouraging foreign and local investment and canceling tax exemptions that did not achieve the goal of granting them. Granting exemption to productive projects that achieve an increase in their growth rate to encourage them to increase productivity, raise the rate of growth, improve the position of the trade balance and benefit from the cash inflows. Reducing dependence on external sources to finance the budget deficit and reliance on internal sources.Item الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد السوداني خلال الفترة 2008-2018م(جامعة النيلين, 2021) أسيا الصادق الأمين محمدمستخلص تناول البحث الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد السوداني، وتمثلت مشكلة الدراسة في كيفية مساهمة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد السوداني؟. هدف البحث إلى التعرف علي بيئة ومناخ ومتطلبات الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعرف علي اهمية الدور الذي يلعبه الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السودان في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، تحليل مناخ الاستثمار بالتركيز علي قوانين الاستثمار ودورها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تحليل ودراسة واقع الاستثمار في السودان ووطبيعة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعرف علي متطلبات اندماج الاقتصاد السوداني في اقتصاد المعرفة. استخدمت الدراسة الوصفي التحليلي. توصل البحث إلى عدة نتائج منها: يعتبر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أهم العوامل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.هنالك فجوة حادة في مؤشرات الابتكار ومؤشرات المعرفة بين دول العالم والدول العربية بصفة عامة والسودان بصفة خاصة، أوصت الدراسة بزيادة الوعي الاستثماري في مجال ريادة الأعمال كمظهر عالمي خاصة في مجال التقنية وتوطين التكنولوجيا يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص السوداني، زيادة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وإكسابه المهارات التقنية ومن الضرورة بمكان زيادة نسبة الإنفاق على التعليم والبحث والتطوير، تطوير المؤسسات المالية والبنوك والإدارات المالية بالشركات وهيئات الاستثمار للعمل على أسس رقمية فورية مع مساندة الشركات في عملية إعادة الهندسة والتحول إلى النظم المالية الإلكترونية. Abstract The study dealt with investment in information technology and its role in achieving sustainable development in the Sudanese economy. The problem of the study was how does investment in information and communication technology contribute to achieving sustainable development in the Sudanese economy? The study aimed to identify the environment, climate and requirements for investment in information and communication technology, to identify the importance of the role that investment in information and communication technology plays in Sudan in achieving sustainable development goals, to analyze the investment climate by focusing on investment laws and their role in providing an attractive investment environment for investment in information technology. And communication, analysis and study of the reality of investment in Sudan and the nature of investment in information and communication technology, identifying the requirements for the integration of the Sudanese economy into the knowledge economy. The study used descriptive analytics. The study reached several results, including: Investment in information and communication technology is one of the most important factors contributing to achieving sustainable development. There is a sharp gap in the indicators of innovation and indicators of knowledge between the countries of the world and the Arab countries in general and Sudan in particular. The study showed that the private sector in Sudan enjoys an interest The state, which guarantees him complete freedom to practice economic activity in all economic sectors, and it is a qualified sector. The study recommended increasing investment awareness in the field of entrepreneurship as a global aspect, especially in the field of technology and technology localization that requires support and encouragement of the Sudanese private sector, increasing interest in the human element, training and providing technical skills, and it is necessary to increase the percentage of spending on education, research and development, development of financial institutions, banks and corporate financial departments and investment authorities to work on an immediate digital basis while supporting companies in the process of re-engineering and switching to electronic financial systems..Item دور الاستثمار الأجنبي المباشرفي تحقيق النمو الاقتصادي في السودان (من 2010 – 2019م)(جامعة النيلين, 2021) عزاز جاد السيد السنجك عبد اللهمستخلص البحث تناولت الدراسة دور الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في السودان. تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما هو دور الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في السودان؟ هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الاستثمار الأجنبي واهميته وانواعه، معرفة دوافع اتخاذ القرار الاستثماري الأجنبي في السودان. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي. وافترضت الدراسة الآتي: هنالك علاقة بين الاستثمارالاجنبى المباشر ومعدلات النمو الاقتصادى في السودان هنالك علاقة بين مناخ الاستثمار الاجنبى في السودان والنمو الاقتصادى . توصلت الدراسة إلى عدة نتائج اهما: يساهم الاستثمار الأجنبي في توفير فرص عمل، يلعب الاستثمار الأجنبي دوراً مهماً في زيادة الصادرات، يساهم الاستثمار الأجنبي في تحقيق النمو الاقتصادي. وأوصت الدراسة بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والعمل على تنويع وتوسيع محفظة الاستثمارات الأجنبية في السودان وتشجيع القطاع الخاص، أن يُلزم قانون الاستثمار المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية بنسبة معينة من العمالة الوطنية حتى تتم الاستفادة من الخبرات والكوادر الأجنبية ونقلها للعمالة السودانية. Abstract The study dealt with the impact of foreign direct investment on economic development in Sudan. The problem of the study was represented in the following main question: What is the impact of foreign direct investment on economic development in Sudan? The study aimed to identify the concept of foreign investment, its importance and types, and to know the motives for making the foreign investment decision in Sudan. The study followed the descriptive and analytical approach. The study assumed the following: Foreign investment contributes to increasing development rates in Sudan. The investment climate prevailing in Sudan helped attract foreign investment. The study reached several results, including: Foreign investment contributed to providing job opportunities. Foreign investment plays an important role in increasing exports. Foreign investment in achieving economic development. The study recommended working to create an investment climate with regard to laws and regulations, diversifying and expanding the foreign investment portfolio in Sudan and encouraging the private sector. The investment law requires foreign investors and foreign companies with a certain percentage of national labor so that foreign expertise and cadres can be benefited from and transferred to Sudanese labor.Item اثر السـياسيـــات المالية على سعر الصرف والتضـــــخم في الســـودان في الفترة من 2011م- 2018م(جامعة النيلين, 2020) عبد الرحمن الريح الطيبتناولت الدراسة اثر السياسيات المالية على سعر الصرف والتضخم في السودان في الفترة من 2011م – 2018م، وتتمثل مشكلة تعتبر السياسة المالية في السودان ضعيفة المردود على استقرار النشاط الاقتصادي في السودان ويتمثل ذلك في زيادة النفقات العامة مقارنة بالإيرادات العامة وعدم مقدرة صانعي القرار في التأثير على النشاط الاقتصادي من واقع عدم قدرة الحكومة في التحكم في الانفاق العام ، ويهدف البحث لتوضيح الجوانب الاتية التعرف على مفهوم السياسة المالية، والتعرف على ادوات السياسات المالية المتبعة في السودان، ومعرفة اثر ادوات السياسات المالية في السودان على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتتمثل فروض البحث في انه توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ادوات السياسة المالية (الضرائب والانفاق الحكومي-النمو الاقتصادي) وبين سعر الصرف، وتوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ادوات السياسة المالية (الضرائب والانفاق الحكومي-النمو الاقتصادي) وبين تخفيض معدل التضخم واتبع البحث المنهج التاريخي والمنهجي التحليل الوصفي. وتوصل البحث الي عدد من النتائج من ابرزها تبين من خلال الدارسة انه توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ادوات السياسة المالية (الضرائب والانفاق الحكومي-النمو الاقتصادي) وبين سعر الصرف، واتضح من خلال الدراسة انه توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ادوات السياسة المالية (الضرائب والانفاق الحكومي-النمو الاقتصادي) وبين تخفيض معدل التضخم. واوصي البحث بالعمل على تفعيل السياسات الاقتصادية الكلية التي تقلل من عرض النقود وذلك إتباع سياسات انكماشية بتقليل الانفاق الحكومي، والاهتمام بإحلال الواردات لتجنب التضخم المستورد، تفعيل دور بنك السودان المركزي في ممارسة السياسة الاقتصادية الكلية الرشيدة وأيضاً دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. The study dealt with the impact of financial policies on the exchange rate and inflation in Sudan in the period from 2011 to 2018 AD, and there is a problem in which the financial policy in Sudan is considered weak on the stability of economic activity in Sudan and this is represented in the increase in public expenditures compared to public revenues and the inability of decision-makers to influence the activity Economic policy based on the inability of the government to control public spending, and the research aims to clarify the following aspects. Identify the concept of fiscal policy, identify the financial policy tools used in Sudan, and know the effect of financial policy tools in S udan on macroeconomic indicators. The research hypotheses are that there are There is a statistically significant relationship between fiscal policy tools (taxes and government spending - economic growth) and the exchange rate, and there is a statistically significant relationship between fiscal policy tools (taxes and government spending - economic growth) and between reducing the inflation rate. The research followed the historical and methodological approach of descriptive analysis. The research reached a number of results, the most prominent of which was found through the study that there is a statistically significant relationship between fiscal policy tools (taxes and government spending - economic growth) and the exchange rate, and it became clear through the study that there is a statistically significant relationship between the financial policy tools (taxes Government spending - economic growth) and between reducing the rate of inflation. The research recommended working on activating macroeconomic policies that reduce the money supply by following contractionary policies by reducing government spending, paying attention to import substitution to avoid imported inflation, activating the role of the Central Bank of Sudan in practicing rational macroeconomic policy and also the role of the Ministry of Finance in practicing fiscal policy to influence the quantity Money circulating in the economy.Item دور التمويل الزراعي في التنمية الاقتصادية في السودان دراسة حالة ولاية الخرطوم (1995 – 2017م)(جامعة النيلين, 2019) سامي إدريس علي حميديالمستخلص تعتبر قضية التمويل الزراعي من القضايا التي شكلت عبئا كثير على قطاع المزارعين في السودان بصفة عامة وفى ولاية الخرطوم بصفة خاصة، تتمثل مشكلة البحث في عدة تساؤلات: هل التمويل الزراعي يحقق التنمية الاقتصادية؟، هل تطوير القطاع الزراعي وتمويله في كل المراحل يزيد الإنتاج؟. كذلك تمثلت أهمية البحث في أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية المحركة للتنمية الاقتصادية وأهمية القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي والمواد الخام للصناعة. وهدف البحث إلى تناول قضية التمويل الزراعي بولاية الخرطوم كركيزة للتنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الزراعي افترض البحث الآتي: توفير تمويل للقطاع الزراعي يحقق التنمية الاقتصادية في ولاية الخرطوم، التمويل الزراعي يزيد الإنتاج الزراعي ويحافظ على البيئة من التلوث، رفع كفاءة التمويل الزراعي يساهم في تطوير القطاع الصناعي. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي خرجت الدراسة بعدة نتائج منها: غياب التمويل الزراعي في بعض مراحل الإنتاج الزراعي وبيروقراطية إجراءاته قد لا تناسب القطاع الزراعي، اعتماد القطاع الزراعي على مدخلات إنتاج خارجية ووجود معوقات للاستيراد انخفاض قيمة العملة. وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بالآتي: تقوية الحزم التمويلية وتسهيل إجراءاتها في كل مراحل الإنتاج.إعادة وهيكلة سياسات القطاع الزراعي ووقف التعدي على الأراضي الزراعية. Abstract The issue of agricultural finance is one of the issues that have placed a heavy burden on the farmers sector in Sudan in general and in Khartoum State in particular. The research problem is represented in several questions: Does agricultural finance achieve economic development? The importance of the research was that the agricultural sector is one of the most important economic sectors driving economic development and the importance of the agricultural sector in providing food security and raw materials for industry. The research aims to address the issue of agricultural finance in the state of Khartoum as a pillar of economic development and development of the agricultural sector assumed the following: Providing financing for the agricultural sector achieves economic development in the state of Khartoum . The research followed the descriptive analytical method The study came out with several results, including: the absence of agricultural finance in some stages of agricultural production and bureaucratic procedures may not suit the agricultural sector, the dependence of the agricultural sector on external inputs of production and the existence of impediments to import depreciation of the currency. In light of the results, the study recommended. Strengthening the financing packages and facilitating their procedures at all stages of production. - Restructuring and restructuring the agricultural sector policies and stopping the encroachment on agricultural lands.Item دور السياسات المالية والنقدية في الحد من التضخم السودان 2004 – 2013م(جامعة النيلين, 2019) عبدالله عبدالرحمن حسنتناول هذا البحث دور السياسات المالية والنقدية في الحد من التضخم في السودان ( (2013-2004 من خلال ثلاث فصول موضحاً مفهوم التضخم، أنواعه، طرق قياسه، الآثار الناجمة عنه، والنظريات المفسرة له، إضافة إلى وسائل علاجه من خلال أدوات السياسة المالية والنقدية والبرامج المرسومة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين. كما تطرق البحث إلى التضخم في الإقتصاد السوداني مع إلقاء لمحة تاريخية عن تطور ملامح هيكل الإقتصاد السوداني، مستصحباً معه تطورات معدلات التضخم وأسبابه وأهم آثاره، إضافة إلى دور السياسات المالية والنقدية التي إتبعتها السلطات المختصة للحد من هذه الظاهرة خلال فترة الدراسة ومدى فعاليتها في علاج التضخم. تمت صياغة مشكلة البحث من خلال محاولة التعرف على مدى فعالية السياسات المالية والنقدية في علاج التضخم وتحقيق الإستقرار في مستويات الأسعار المحلية وسعر الصرف ودور التمويل بالعجز والتوسع النقدي في ذلك. تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال التعرف على أهم الخصائص التي اتسم بها الاقتصاد السوداني، ودراسة العوامل الداخلية والخارجية والاختلالات الهيكلية التي ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية، ومدى فعالية السياسات المالية و النقدية في علاج تلك الإختلالات وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية. تفترض الدراسة ان الاقتصاد السوداني عانى من تأثير مجموعة متداخلة من العوامل الداخلية والخارجية والاختلالات الهيكلية التي ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية والتي دفعت مستويات الأسعار المحلية للارتفاع. كما أن السياسات المالية و النقدية أسهمت في تخفيف العوامل الداخلية للضغوط التضخمية لكنها لم تعالج الإختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد السوداني. و أن القصور والتعارض في تطبيق هاتين السياستين قلل من القضاء على الفجوة التضخمية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة الفرضيات وشرح المؤشرات الإقتصادية والإحصاءات المتعلقة بالظاهرة وذلك بغرض الوصول إلى النتائج وتقديم التوصيات. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يواجه تحديات عدة، أهمها الحظر المالي المفروض على البلاد لفترة ليست بالقصيرة وانقطاع المساعدات المالية التنموية الخارجية واستمرار المنازعات المسلحة وتفكك الجبهة الداخلية واستمرار معدلات الفقر العالية. خرج البحث بعدة توصيات أهمها أنه لابد من وجود برنامج إصلاحي شامل لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، مع ضرورة أن تتناول الإصلاحات المطلوبة جذور المشكلة وأسبابها. و أن تحتوي الإصلاحات المالية العامة على الشقين الإنفاقي والإيرادي بهدف تخفيض عجز الموازنة و تقليص حجم النظام الإداري الفيدرالي وترشيد الاستهلاك الحكومي ومواصلة الجهود لإيقاف الحرب والنزاعات المسلحة لتخفيض الإنفاق الأمني والعسكري، وإيقاف الصرف خارج الموازنة وتأكيد ولاية المالية على المال العام ومواصلة الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة الديون الخارجية وإعادة توجيه ما يتوفر من موارد نحو الإنتاج وتحسين أوضاع الفقراء مع ضرورة الإصلاح الجمركي والضريبي الشامل بهدف تحسين الجهد الضريبي ومنع التجنيب، إذ إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى معالجة أحد مسببات التضخم المرتبطة بالإنفاق الجاري وعجز الموازنة، بجانب تخفيض الحاجة للجوء للتمويل بالعجز. وفي مجال إصلاح السياسات النقدية لابد من ترشيد سياسات البنك المركزي لمنع الإفراط السيولي والنقدي عن طريق احتواء التصاعد في نمو عرض النقود بتخفيض التمويل بالعجز وإيقاف تغطية عجوزات المالية سواء كان في مجال الضمانات أو الأوراق المالية (شهامة والصكوك) وإيقاف الممارسة الحالية بتغطية دعم المنتتجات البترولية والقمح ودفعيات الحكومة نيابة عن المالية هذه الإجراءات هدفها تخفيض النمو المفرط في عرض النقود بحيث تكون معدلات نمو الكتلة النقدية في حدود السلامة وما يضمن السيولة المناسبة للاقتصاد.Item أثر السياسات الكلية على النمو الاقتصادي في السودان "1990-2017م"(جامعة النيلين, 2019) جيهان صالح سليمان صالحمستخلص هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر أدوات السياسة الكلية على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة 1990-2017م، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. تمثلت المتغيرات المستقلة في الضرائب والإنفاق الحكومي وعرض النقود والنمو الاقتصادي كمتغير تابع. تتمثل فرضية الدراسة في وجود علاقة ذات دلالة إحصائية (عكسية وطردية) بين كل من الضرائب، الإنفاق الحكومي، عرض النقود بالنمو الاقتصادي، أهم النتائج التي توصلت إليها انه دلت نتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك على وجود تكامل مشترك وعلاقة طويلة الأجل تتجه من المتغيرات المفسرة (المستقلة) إلى المتغير التابع، كذلك وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات المفسرة والمتغير التابع، بالإضافة إلى أنه بلغت قيمة حد تصحيح الخطأ (-3)، وهو ذو إشارة سالبة ومعنوي عند مستوى معنوية (5%) مما يدل على عمل آلية المدى الطويل حيث يتم انحراف التوازن بمعدل (3) سنوياً. أما توصيات الدراسة تتمثل في ضرورة توجيه الإنفاق الحكومي لدعم وتحسين قطاعات الإنتاج الحقيقي من خلال برامج طويلة المدى، كذلك العمل على توسعة المظلة الضريبية وزيادة موارد الدولة السيادية واتخاذ إجراءات حازمة وبأسس متطورة وحديثة بالإضافة للعمل على تخفيض عرض النقود الناتج من الاستدانة من الجهاز المصرفي. الباحثة Abstract This study aims at figuring out the effect of macroeconomic policy tools on economic growth in Sudan during the period from 1990 up to 2017. The independent variables are represented in taxation, government spending, money supply and economic variable as a secondary one. The study hypothesis is represented in the existence of a relationship between taxation, government spending, money supply and economic growth. The most important findings the study concluded with have denoted testing the limits of joint integration and the existence of joint integration and the existence of joint integration and a long-term relationship moving from the interpreting variables (independent variables) towards the secondary variable. In addition to the existence of a relationship of statistical denotation between the interpreting variables and the secondary variable in addition to the fact that the limit value of correcting the mistake has amounted to (-3) which has a negative sign and abstract at the level of (5%) a matter which denotes the work of the long-term mechanism, whereby the digression of the equilibrium takes place at a rate of (3) annually. The study recommendations are represented in gearing government spending towards supporting and improving the real production via long term programs as well as working towards broadening tax umbrella and increasing the state sovereignty resources along with taking stern measures on advanced and modern basis in addition to working on reducing money supply emanating from borrowing from the banking system.Item دور الاستثمار الأجنبي في إنتاج الكروم في السودان دراسة حالة: شركة ديالا للتنمية المحدودة (2011م - 2016م)(جامعة النيلين, 2019) راضية عبد الحليم بدوي عوضالمستخلص استهدف هذا البحث بالدراسة دور الاستثمار الأجنبي في إنتاج الكروم في السودان دراسة حالة: شركة ديالا للتنمية المحدودة (2011م - 2016م). تمثلت مشكلة البحث في الإجابة عن عدد من الأسئلة تمثلت في: ماهي أهمية معدن الكروم في دعم الاقتصاد السوداني ؟.ماهي السياسات التي انتهجها السودان في مجال تشجيع الاستثمار في مجال التعدين ؟.ماهو دور شركة ديالا للتنمية المحدودة في إنتاج معدن الكروم في السودان ؟.ماهي أبرز مشكلات ومعوقات التي تواجه المستمرين في قطاع التعدين في السودان ؟. اعتمد البحث علي منهج التحليل الوصفي. افترض البحث أن صادرات معدن الكروم تساهم بدور كبير في دعم الاقتصاد السوداني. وأن هناك مشكلات تواجه شركة ديالا للتنمية المحدودة أدت إلى تدني إنتاجها من معدن الكروم في السودان. من أهم نتائج البحث أن السودان دوله غنية بالمعادن الاستراتيجية والتي من أهمها معدن الكروم. يساهم قطاع التعدين في رفد البلاد بالعملات الأجنبية وزيادة الإيرادات العامة، بالتالي يمكن أن يساهم في التنمية الاقتصادية في السودان. ياتي معدن الكروم في المرتبة الثانية بعد الذهب بالنسبة لصادرات السودان وهناك مشكلات حالت دون تطوير إنتاج وصناعة الكروم. يوصي البحث بضرورة الاهتمام بقطاع التعدين في السودان ومعالجة المشكلات التي تعترض الاستثمار في إنتاج المعادن من خلال توفير البيئة الاستثمار بالبلاد لاستقطاب الشركات الكبيرة المتخصصة في إنتاج الكروم وتنظيم وتحسين ظروف عملها حتى تزيد من إنتاجها لمعدن الكروم، ووضع خطط لتنمية تعدين الكروم من قبل وزارة المعادن والجهات ذات الصلة، الاهتمام بالبحث العلمي في مجال إنتاج معدن الكروم في السودان.معالجة المشكلات التي تعترض الشركات العاملة في إنتاج معدن الكروم في السودان بالدراسة المتأنية لتجربة شركة ديالا. Abstract The objective of this study was to investigate the role of foreign investment in the production of chromium in Sudan. Case Study of Diyala Development Company Limited (2011-2016) the problem of the research was to answering a number of questions:- What is the importance of chromium in supporting the Sudanese Economy? What are the policies adopted by Sudan to encourage investment in mining? What is the role of Diyala Development Company Limited in the production of chromium in Sudan? What are the most important problems and obstacles facing investors in the mining sector in Sudan? The research is based on the descriptive analysis method. The research assumes that the exports of chromium contribute a great role in supporting the Sudanese economy and that there are problems facing Diyala Development Company Limited which led to the low production of chromium in Sudan. The most important results of the research is that Sudan is rich in strategic minerals, Chromium the mining sector contributes to the extension of the country in foreign currencies And increase the public revenues can contribute to the mining sector in the economic development in the Sudan comes chromium in second place after gold for Sudan's exports and there are problems that prevented the development of production and chromium industry recommends that the need to pay attention to the mining sector in Sudan and address the problems of investment in the production of metals from While providing an investment environment In the country to attract large companies specialized in the production of chromium and regulate and improve working conditions to increase the production of chromium metal and develop plans for the development of chromium mining by the Ministry of Metals and related bodies and interest in scientific research and address the problems faced by companies working in the production of chromiumItem البترول وأثره علي الإقتصاد السودانى(2012) ضياء الدين محمد فرح سنادةAbstract Search This research oil of Sudan and its impact on economic development out to achieve in support of the national economy and the recovery of the state treasury and because of its glass Moalla in being a feature of a major turn to him all the eyes of the world came a study researcher for this area that the Sudan is now exporting countries and became the exploration in this field in a broader and more comprehensive and covers all parts of Sudan. The problem with research to answer the following questions: (1)Does it affect of war on oil recoveryt‘. (2)what effect the lack of oil exports on economic development? (3)the ability of the Sudanese petroleum weak competitiveness in global markets‘-' (4)What is the impact of the lack of savings in the petroleum industry on economic development in Sudan? (5)What is the impact of secession on the production of oil and thus its impact on economic development in Sudan? Follow the approach in the research, analytical and descriptive case study approach through field study. And represented in the study hypotheses: (l)Sudan's oil contributes to the process of economic stability. (2)lack of Sudanese oil revenues affect the national income and that the deterioration of the agricultural sector. (3)help in the recovery of oil through the state treasury that a major oil release. The researcher reached several conclusions, including: (1)oil has an effective contribution in the process of economic stability through hard currency. (2)when the agricultural sector is dominant in the national income was low, but when you extract the oil contributed to the rise in national income. (3)0f oil represents the first in the country and this is due to its importance to the world and its income of hard currency, which will revive the state treasury. (4)wars in the affected areas of oil and a clear impact on how it was extracted for companies operating in this area are few and simple.