أثر السياسات المالية على الاقتصاد السوداني (2000-2018م)

Abstract

مستخلص تناول البحث أثر السياسات المالية على الاقتصاد السوداني وتمثلت مشكلة البحث في تعرض السودان في الآونة الاخيرة لخلل عام في السياسة المالية مما خلق بعض الاشكالات على الاقتصاد السوداني مما استدعى ذلك طرح تساؤل حول أثر السياسة المالية على الاقتصاد السوداني.هدف البحث الى دراسة السياسة المالية و إبراز اختلالات وتشوهات الاقتصاد السوداني عبر مراحله المختلفة التي ومن فرضيات البحث ان هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين السياسة المالية ومؤشرات الاقتصاد السوداني، هناك علاقة طردية بين السياسة المالية ومؤشر التضخم، هناك علاقة عكسية بين تفاقم السياسة المالية ومؤشر الميزان التجاري. اتبعت الباحثة المنهج الوصف التحليلي لوصف السياسة المالية واثرها على الاقتصاد السوداني حيث توصلت الى ان عدم كفاءة وفعالية السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة كانت سبب من أسباب الاختلالات التي تصيب الاقتصاد السوداني. تفاقم النفقات العامة يعتبر سبب رئيسي لعجز الموازنة السودانية. الزيادة في الايرادات الضريبية بنسبة 10% ادت الى زيادة معدل النمو الاقتصادي في المدى القصير بنسبة 0.03% والزيادة في الايرادات الضريبية بنسبة 10% ادت الى زيادة معدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل بنسبة 0.01%. ان الانفاق في مجال المشروعات التنموية انعكس ايجاباً على الناتج المحلي والناتج القومي. بالرغم من أن حجم الانفاق التنموي ضعيف مقارنة بالانفاق الجاري. عاش الاقتصاد السوداني حالة من عدم التوازن الداخلي والخارجي، نتيجة لانعدام التوازن في الموازنة العامة وعدم توازن ميزان المدفوعات والميزان التجاري حتى الآن. اوصت الدراسة بتخفيف عجز الموازنة وذلك من خلال تقليل الصرف الجاري.زيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين موقف ميزان المدفوعات والميزان التجاري عبر تقليل العجز فيه ومحاولة احداث فائض مقدر. تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي والغاء الاعفاءات الضريبية التي لم تحقق الهدف من منحها. ومنح الاعفاء للمشروعات المنتجة والتي تحقق زيادة في معدل نموها لتشجيعها من أجل زيادة الانتاجية ورفع معدل النمو، وتحسين موقف الميزان التجاري والاستفادة من التدفقات النقدية للداخل. تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لتمويل عجز الموازنة، والاعتماد على المصادر الداخلية. Abstract This research dealt with the impact of financial policies on the Sudanese economy. The research problem was represented in the recent exposure of Sudan to a general defect in the fiscal policy, which created some problems on the Sudanese economy, which necessitated this to raise a question about the impact of financial policy on the Sudanese economy. Imbalances and distortions of the Sudanese economy across its different stages, which among the research hypotheses is that there is a statistically significant relationship between fiscal policy and the Sudanese economy indicators, there is a direct relationship between fiscal policy and the inflation index, and there is an inverse relationship between the worsening of fiscal policy and the trade balance indicator. The researcher followed the method of analytical description to describe the financial policy and its impact on the Sudanese economy, where she concluded that the inefficiency and effectiveness of the economic and financial policies followed was one of the causes of the imbalances affecting the Sudanese economy. The exacerbation of public expenditures is a major cause of the Sudanese budget deficit. The increase in tax revenues by 10% led to an increase in the rate of economic growth in the short term by 0.03% and the increase in tax revenues by 10% led to an increase in the rate of economic growth in the long term by 0.01%. The spending in the field of development projects reflected positively on the gross domestic product and the national product. Although the size of development spending is weak compared to current spending. The Sudanese economy lived in a state of internal and external imbalance, as a result of the imbalance in the general budget and the imbalance of the balance of payments and the balance of trade until now. The study recommended alleviating the budget deficit by reducing the current exchange rate, increasing the rate of GDP growth to increase the rate of economic growth, improving the position of the balance of payments and the trade balance by reducing the deficit and trying to create an estimated surplus. Encouraging foreign and local investment and canceling tax exemptions that did not achieve the goal of granting them. Granting exemption to productive projects that achieve an increase in their growth rate to encourage them to increase productivity, raise the rate of growth, improve the position of the trade balance and benefit from the cash inflows. Reducing dependence on external sources to finance the budget deficit and reliance on internal sources.