كلية علوم الحاسوب - دكتوراه
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/504
Browse
4 results
Search Results
Item دور سياسات الموارد البشرية في رفع كفاءة أداء العاملين(جامعة النيلين, 2010) الضو محمد عبدالحميدمستخلص الدراسة من خلال عمل الباحث بالهيئة اتضح له ضعف أداء العاملين وبطء تقديم الخدمة للزبون الداخلى والخارجى ،وترهل فى العمالة ، وعدم إتباع سياسة رشيدة فى تطبيق سياسات الموارد البشرية من تخطيط واختيار وتعيين وتدريب ...الخ . مما يستلزم الحاجة الى ايجاد ادارة رشيدة ومواكبة لتفعيل هذه السياسات بهدف رفع كفاءة اداء العاملين وزيادة الانتاجية بالمصلحة . وبناءا على ذلك قام الباحث بتقديم هذه الدراسة الى إثبات دور سياسات إدارة الموارد البشرية فى رفع كفاءة اداء العاملين بالتطبيق على الهيئة القومية للكهرباء . ولقد بنيت الدراسة على الفرضيات التالية: 1/ لا توجد فروق ذات دالة احصائية بين اراء العاملين حول قناعة الادارة العليا بادارة الموارد البشرية . 2/ لا توجد علاقة ارتباط بين ادارة الموارد البشرية والادارات الاخرى فى وضع الخطط والأهداف . 3/ لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية فى درجة تاثير مديرى الموارد البشرية على مديرى الادارات الاخرى. 4/ لا توجد علاقة احصائية بين تبنى ادارة الموارد البشرية لتطبيق سياسات الموارد البشرية بمفردها . 5/ لا توجد علاقة ارتباط معنوية بين نظم الحوافز المطبق على مستوى رضا العاملين . 6/ لا توجد دلالة احصائية بين عدد العاملين وحجم العمل بالمنظمة . وقد خلصت الدراسة على النتائج التالية: 1. عدم وجود فروق دالة احصائية بين اراء عينة الدراسة فى التاثير الفنى على فهم وادراك المديرين لادارة الموارد البشرية . 2. وجود علاقة بين تطبيق سياسات الموراد البشرية ورفع كفاءة الاداء وزيادة الإنتاجية. 3. لايوجد اختلاف معنوى فى اراء عينة الدراسة حول كفاءة ومقدرة ادارة الموارد البشرية لارضا العاملين لانتهاجها الإدارة التقليدية البيروقراطية . 4. لايوجد اختلاف معنوى فى اراء عينة الدراسة حول تبنى ادارة الموارد البشرية اراء العاملين ومشاركتهم القرارات . 5. وجود علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين نوع العاملين واعدادهم ومستوى ادائهم. 6. توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين عدد العاملين وحجم العمل والربحية . 7. توجد علاقة ارتباط معنوية بين الاجر والتحفيز والاستقرار الوظيفى . وبناءا على ما تقدم من نتائج توصلت الدراسة الى التوصيات الاتية: 1. الاعتراف بادارة الموارد البشرية كشريك اساسى فى وضع الاسترتيجيات الكلية للمؤسسة من خلال تكامل انشطة الموارد البشرية. 2. ربط اهداف ادارة الموارد البشرية بالاهداف الاستراتيجية للمنظمة . 3. وضع المعايير والاسس التى يتم من خلالها رفع كفاءة اداء العاملين لتحقيق اعلى عائد . 4.وضع نظام فعال لتحديد الكفاءات وتطويرها لجميع الوظائف والعاملين بالمؤسسة . 5.المساواة فى التعامل لجميع العاملين دون تحيز او محاباة. 6. دراسة وتحليل الوصف الوظيفى للوظائف بدقة وتحديد بطاقات وصف وظيفى حسب طبيعة ومهام الوظيفة . 8. مقترح نموذج مثالى لموقع ادارة الموارد البشرية فى المنظمة يمكنها من تحقيق اهداف المنظمة .Item نظم الحوافز وأثرها علي الرضا الوظيفي لدي العاملين في الجامعات الليبية(2010) محمد عثمان الفيتوريمستخلص الدراسة إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو الوقوف على مدى تأثير نظم الحوافز المطبقة بالجامعات الليبية في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بتلك الجامعات ، وللوصول للهدف الرئيسي استهدفت الدراسة تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية ، تمثلت فيما يلي : 1. الوقوف على أنواع الحوافز ( المادية و المعنوية) المقدمة للعاملين بالجامعات الليبية . 2. تحديد أثر الحوافز المادية والحوافز المعنوية علي الرضا الوظيفي . 3. تحديد مدى اختلاف تأثير نظم الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الرضا الوظيفى لدى العاملين بالجامعات الليبية . 4. قياس فعالية نظم الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بالجامعات الليبية . 5. تحديد أثر الحوافز السلبية علي الرضا الوظيفي . 6. التعرف على تأثير بعض المتغيرات الديمغرافية للعاملين بالجامعات الليبية على فعالية نظم الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي لديهم . لتحقيق هذه الأهداف اختار الباحث عينة من مجتمع الدراسة مكونة من أربع جامعات ليبية عامة ، وقد شملت الدراسة 370 مفردة موزعة بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين ، وقد روعى في توزيع العينة بأن تكون ممثلة لكافة العاملين . لقد بنيت الدراسة علي الفرضيات التالية : 1. لا توجد فروق دالة إحصائية بين اَراء العاملين ( أعضاء هيئة التدريس - الموظفين ) بالجامعات الليبية حول توافر الحوافز بتلك الجامعات . 2. لا توجد علاقة ارتباط معنوية بين نظم الحوافز( المادية و المعنوية) المطبقة في الجامعات الليبية ومستوى رضا العاملين بها . 3. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تأثير الحوافز( المادية والمعنوية ) المطبقة بالجامعات الليبية على مستوى رضا العاملين بها . 4. لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فاعلية نظام الحوافز المطبق بالجامعات الليبية و مستوى رضا العاملين في تلك الجامعات . 5. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تبني الحوافزالسلبية بالجامعات الليبية ومستوى رضا العاملين في تلك الجامعات . 6. لا تختلف فعالية نظم الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بالجامعات الليبية باختلاف المتغيرات الديمغرافية ، التالية : • الوظيفة ( عضو هيئة تدريس و موظف ) • الجنسية ( ليبي و غير ليبي ) • الجنس ( ذكر و أنثى ) • الحالة الاجتماعية (عزب ومتزوج ) • العمر ( أقل من 40 سنة و 40 سنة فأكثر ) • عدد سنوات الخبرة ( أقل من 15 سنة و 15 سنة فأكثر ) استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي وبعض أدوات التحليل الإحصائي ، وذلك من خلال جمع وتبويب البيانات الإحصائية باستخدام برنامج الحاسب الاَلي الإحصائي ( SPSS : V16 ) ، ، وقد توصلت الدراسة إلي أن العاملين في الجامعات محل الدراسة غير محفزين بالقدر الكافي سواء ماديا أو معنويا وبالتالى فهم غير راضين وظيفيا ، وأن نظام الحوافز المطبق بالجامعات الليبية يعتبر نظاما جزئيا وغير متكامل ، ويشوبه بعض جوانب القصور ، كما كشفت الدراسة عن النتائج التالية : 1. عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين رأي مجموعتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين حول توفر الحوافز ( المادية و المعنوية ) . 2. وجود علاقة معنوية طردية بين إجمالي الحوافز المقدمة ( المادية والمعنوية ) ومستوى رضا العاملين ، وهذا يشير إلى أن توسع الجامعات الليبية فى تطبيق نظم الحوافز المادية والمعنوية يترتب عليه زيادة مستوى الرضا الوظيفى للعاملين بتلك الجامعات . 3. عدم وجود اختلافات معنوية فى درجة تأثير الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الرضا الوظيفى للعاملين . 4. وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين فاعلية نظام الحوافز المطبق بالجامعات الليبية و مستوى رضا العاملين في تلك الجامعات ، مما يشير إلى إمكانية التنبؤ بمستوى الرضا الوظيفى بدلالة مستوى فاعلية نظم الحوافز المطبقة بالجامعات . 5. وجود علاقة ارتباط عكسية بين تبنى الحوافز السلبية بالجامعات الليبية ومستوى الرضا الوظيفى لدى العاملين بتلك الجامعات ، مما يشير إلى أن تبني نظام الحوافزالسلبية يؤدي إلي تدني مستوى رضا العاملين . 6. تختلف فعالية نظم الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بالجامعات الليبية باختلاف بعض المتغيرات الديمغرافية . وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بالاَتي : 1. ضرورة توافق حاجات ورغبات العاملين المختلفة سواء المادية أو النفسية أو الاجتماعية أو الوظيفية مع نظام الحوافز المطبق . 2. ضرورة الاهتمام بالرضا الوظيفي للعاملين و اعتباره نتيجة لنظام الحوافز . 3. ضرورة مراعاة عنصر الفورية في صرف المكافآت وعدم تأخير الصرف ضماناً لتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين , بجانب مراعاة العدالة في صرف هذه المكافآت وتشمل العدالة هنا المقدار والنوع والتوقيت . 4. إعادة النظر في هيكل مرتبات أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بحيث يصبح مماثلا على الأقل لأعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين والذين يقومون بالتدريس في نفس الجامعة . 5. عدم التوسع في استخدام الحوافز السلبية المتمثلة بالعقاب المادي والنقدي , والعقاب المعنوي في الجامعات , إلا في حالات الضرورة , لما لها من أثر سلبي على أداء العاملين ورضاهم الوظيفي .Item أثــر مخــاطـر التمويــل على الأداء(جامعة النيلين, 2010) مجدي محمد حمد النيلمستخلص الدراسة يتناول هذا البحث موضوع مخاطر التمويل التي تتعرض لها البنوك التجارية السودانية. تتمثل مشكلة البحث في مخاطر التمويل التي باتت تهدد القطاع المصرفي بصورة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة ،والتي أئرت سلباً علي المساهمين وعلي أداء البنوك وقدرتها في مقابلة إلتزاماتها تجاه العملاء،والقيام بدوها في تمويل النشاظ الاقتصادي ودفع عجلة التنمية. وقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على أثر مخاطر التمويل على كفاءة الأداء في البنوك التجارية هذا بالاضافة إلى معرفة الجوانب التالية :- -. التعرف علي أبعاد مشكلة مخاطر التمويل وأنواعها ومعرفة أسبابها وكيفية إدارتها - التعرف على الدور الذي يقوم به بنك السودان المركزي للتخفيف من حدة هذه المخاطر. - معرفة الأساليب المتبعة في البنوك التجارية للتخفيف من مخاطر التمويل اوتلافيها. - وضع حلول تساهم في إكتشاف المخاطر وإستخلاص أنجع الأساليب لرفع كفاءة الأدء. - تقديم توصيات تساهم في معالجة المخاطر أو الحد من خطورتها. وقد قامت الدراسة على إختبار الفرضيات التالية:- 1.تؤثر مخاطر التمويل سلباً علي كفاءة أداء البنوك. 2.أن تعثرالعملاء في سداد الإئتمان المصرفي يعرض البنوك لمخاطر التمويل. 3.أن عدم الاهتمام بالضمانات الكافية يؤدي الي مخاطر التمويل. 4.عدم إهتمام القائمين علي التمويل بدراسة الجدوي كأساس لاتخاذ القرارات التمويلية يؤدي إلي زيادة مخاطر التمويل. 5.هنالك علاقة ترابطية ذات دلالة إحصائية بين الظروف البيئية المحيطة ومخاطر التمويل. أتبع الباحث منهج دراسة الحالة إعتماداً على الأسلوب الوصفي التحليلي وإختبار عينة من مجتمع الدراسة والمتمثل في العاملين بالبنوك التجارية المختلفة بولاية الخرطوم،وقد تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لمعالجة البيانات وتحليلها . وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :- - إن البنوك تهتم بصورة كبيرة بالعميل ومقدرته الائتمانية وذلك تجنباً لمخاطر التعثر. - أحد الأسباب التي تؤدي إلى مخاطر التمويل يتمثل في عدم التزام البنوك التجارية بتوجيهات بنك السودان المركزي بخصوص منح التمويل . - تركيز التمويل في عملاء وقطاعات محددة يعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى مخاطر التمويل . - هنالك نسبة كبيرة من التمويل الممنوح للعملاء تذهب في غير الأغراض الأساسية التي منح من أجلها التمويل. - تلعب الظروف البيئية المحيطة مثل ظروف السوق والمنافسة دوراً كبيراً في تعثر العملاء ومن ثم تعرض البنوك للمخاطر . - هنالك نسبة كبيرة من الديون المتعثرة يتم إعدامها خصماً على أرباح البنك مما يؤدي إلى إنخفاض حجم الايرادات والسيولة . - تؤثر مخاطر التمويل سلباً على كفاءة أداء البنوك التجارية مما يؤدي إلى عدم مقدرتها على مقابلة إلتزاماتها تجاه العملاء . وبناءاً على نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث بالآتي :- - ضرورة إلتزام البنوك بتوجيهات بنك السودان المركزي بخصوص منح التمويل. - التعمق في دراسة طلبات العملاء بالدرجة الكاملة قبل إتخاذ قرار منح التمويل،والتقيد التام بمنشورات بنك السودان بهذا الخصوص. - التأكد من أن الضمانات المقدمة من العميل كافية وسهلة التسييل،وعدم المغالاة فيها،مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في الضمانات. - تفعيل دور إدارة المخاطر،والعمل بتوصياتها وتوجيهاتها قبل إتخاذ أي قرار تمويلي. - على المصارف أن تأخذ بعين الإعتبار التغيرات المستقبلية المحتملة في الأوضاع الاقتصادية قبل منح التمويل. - إنشاء صندوق لضمان مخاطر التمويل تشترك فيه البنوك النجاريةItem أثر الإدارة الإستراتجية على أداء الصناعات الغذائية التشادية في ظل العولمة(جامعة النيلين, 2010) أحمد أوجلي عبد الواحد عثمانمستخلص الدراسة هدفت هذه الدراسة الى تحليل اداء الصناعات الغذائية التشادية ومدى تلبيتها لرغبات المستهلك ومساهمتها في الناتج القومي الاجمالي في الدولة ومعرفة مدى ممارسة الادارة الاستراتيجية في الصناعات الغذائية التشادية وفرص الاستفادة من العولمة وكذلك الوقوف على المعوقات الداخلية التي تحول دون تطبيق الادارة الاستراتيجية وتحليل البيئة الخارجية ومدى تاثيرها على الصناعات الوطنية. من هنا جاء السؤال الرئيسي للبحث: ماهو اثر الادارة الاستراتيجية على اداء الصناعات الغذائية التشادية؟ ويتفرع عنه الاسئلة الاتية: 1- هل تنظر الصناعات الوطنية نظرة مستقبلية للاستفادة من نقاط القوة الداخلية والفرص الخارجية وتحليلها ومواكبة التطور؟ 2- هل يعتبر وجود الشركات متعددة الجنسية وتدفق السلع والخدمات الى السوق المحلية مهددا للصناعة الوطنية؟ وبعد الدراسة والتحليل تم التوصل الى نتائج أهمها:- 1. أوضحت الدراسة عن وجود استراتيجية مكتوبة ومفهومة للعاملين لبعض شركات الدراسة دون الاخرى وتوضع بواسطة الادارة العليا مع ضعف في فهمها نتيجة عدم مشاركة العاملين في وضعها. 2. يوجد لدى شركات الدراسة رسالة واضحة مكتوبة ومفهومة لجميع العاملين الا ان نسبة المام العملاء والموردين بالاستراتيجية واهداف ورسالة الشركة ضعيفة. كما اوصت الدراسة بالاتي:- 1. ضرورة الاهتمام بتطبيق الادارة الاستراتيجية في الصناعات الغذائية التشادية من اجل المحافظة على القوة التنافسية في السوق وتقليل الخطر القادم من وراء الحدود. 2. ان تكون الاستراتيجيات والاهداف والخطط الموضوعة معلنة وواضحة للعاملين والعملاء والموردين مما يؤدي الى توحيد الرؤية وخلق الحافز نحو تحقيق هذه الاستراتيجيات.