كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/5176
Browse
2 results
Search Results
Item العلاقات السورية اللبنانية من منظور أمني (1975م -2010م )(جامعة النيلين, 2015) احمد حسن الضاهرمستخلص البحث تناولت الدراسة العلاقة بين سوريا ولبنان من الناحية الأمنية منذ 1975 وحتي 2010 ،وشهدت هذه العلاقة السورية اللبنانية حالة ازمة وصراعات والتأزم خلقت حالة أمنية معقدة ساد فيها نهج الهيمنة الأمنية على مقدرات الدولة اللبنانية من خلال خلق طبقة من الاقتصاديون اللبنانيين موالية للأجهزة الأمنية السورية ، جعلت الساحة اللبنانية ساحة لتصفية الصراعات على السلطة ، وكانت سورية تعتبر أن الساحة اللبنانية هي المعبر للمؤتمرات التي تحاك ضدها وأن الأمن القومي مهدد ، لذلك نجد أن لبنان تحكمها قوانين المؤسسات الأمنية السورية واقطاب سياسة واقتصادية لبنانية خلقت حالة من عدم التوازن بين العلاقة للبلدين. من النتائج توصل الباحث إلى :- 1- استخدم النظام السوري لبنان مجال لتخفيف وتصدير ازماته وخصوصاً في مجال القضية الفلسطينية. 2- تم ربط أي تسوية في لبنان داخلية او خارجية بالموافقة السورية. 3- استطاع النظام السوري أن يستخدم لبنان كأداة ضغط على المجتمع الدولي ،لتبرير تصرفاته عبر افتعال الازمات الداخلية في لبنان. ومن التوصيات التي توصل اليها الباحث: 1- انسحاب القوى الأمنية من لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، والتعامل بشفافية لتحقيق استقرار لبنان بروح الأخوة لا بروح التدخل الأمني. 2- مساعدة اللبنانيين في حال طلبوا ذلك ، على تطبيق اتفاق الطائف او تطويره. 3- العمل على تعزيز الديمقراطية والدخول في انفراج سياسي حقيقي في البلدين لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلدين خوفاً من الانجرار نحو الصراعات الطائفة والمذهبية والحزبية. 4- حل مشكلة المهاجرين اللبنانيين جذرياً وإقرار حق كل لبناني منذ العام 1975 بالعودة الى المكان الذى هاجر منه ،ووضع التشريعات تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة المهاجرين. 5- أن يكون التعامل مبني على حسن الجوار بين البلدين ، وليس على أساس افتعال الأزمات. Abstract The study concluded The relationship between Syria and Lebanon In terms of security Since 1975 until 2010, Witnessed this relationships (Lebanese-Syrian ) A state of crisis and conflicts Formed the particularly difficult a security issue An event hegemony the security approach to capabilities Lebanon nation By creating the a layer of the Lebanese economist Loyal to the Syrian security agencies, Formed Lebanese arena an arena for settling power conflicts, Syria been considered the Lebanese arena battles is the mediator of the conspiracies which the against it Its national security is threatened by, So we find that Lebanon is governed by law the Syrian security institutions and political economic moguls Lebnon successor a state of imbalance in the relationship between the two countries. Results of researcher obtained to: - 1- Use the Syrian regime to Lebanon to ease the field and export of its crises especially in the field issue Palestinian. 2- Been linked to a settlement in Lebanon's of internal and external the Syrian approval. 3- The Syrian regime he was able to use Lebanon as a tool to compress international community, to justify his actions from occurring Internal Crisis Because of a Lebanon. Of the recommendations reached by researcher: 1- Civil Withdrawal of forces from Lebanon and non-interference in its internal affairs, dealing with transparency to stabilize Lebanon Brothers motivated by not motivated of security interference. 2- Help the Lebanese in case it chooses on the implementing the Taif agreement developing . 3- Work to strengthen democracy the engage in a genuine policy in both countries To face security challenges facing the two countries, which are suffering from the repercussions sectarian and Sectarian and partisan conflicts. 4- Solve the problem of the Lebanese immigrant Drastically and adoption right of each immigrant Since 1975 and to return to the place where it migrated, And Development of legislation which has decided and secure the means Are capable of the return of migrants. 5- To be dealing a building good neighborly between the two countries, And not on the basis of fabricating a crises.Item الأقليات وأثرها على النظام السياسي في سورية (إشارة خاصة للأقلية النصيرية )(جامعة النيلين, 2009) احمد حسن الضاهرمستخلص تتناول هذه الدراسة الأقليات وأثرها على النظام السياسي في سورية – إشارة خاصة للأقلية النصيرية . وذلك من خلال عرض مفهوم الأقليات وأنواعها وطبيعة العلاقة بينها وبين الأغلبية وبالنسبة لهذه الدراسة تناولت سيطرة الأٌقلية النصيرية على السلطة السياسية في سورية ومدى تأثيرها على تهميش الأكثرية وإبعاد الأقليات الأخرى عن الحياة السياسية. مما أدى إلى وجود صراع بين هذه الأقلية وبين الأكثرية من جهة والأقليات الأخرى من جهة ثانية وعدم وضع حلول مناسبة ترضي جميع الفئات للتوجه نحو استقرار سياسي مبني على أساس متين يحفظ البلد من التهديدات الخارجية والتشرذمات الداخلية ويشعر فيه المواطن أنه يعيش ضمن وطن يحصل فيه على جميع حقوقه دون تمييز بين فئة وأخرى أو طائفة دون غيرها. يحتوي البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، الفصل الأول يتناول مفهوم الأقليات وأنواعها وخصائصها، كما أنه يتحدث عن النظام السياسي وخصائصه وأنواع الأنظمة السياسية وكذلك الديمقراطية وأنواعها. ويحتوي ايضا على الأقلية وأثرها على النظام السياسي سواء كان هذا الأثر من خلال التعاون والانفتاح أو من خلال الوحدة والتعدد والاندماج أو حالات الصراع والإقصاء. أما الفصل الثاني فإنه يتناول الأقليات والنظام السياسي في سورية بدءا من التركيبة السكانية في سورية وانقسامها إلى طوائف وأقليات وصولا إلى تاريخ الأقليات في سورية ودورها السياسي ومن هذه الأقليات الأقلية الكردية تاريخها وأماكن وجودها وبنيتها الاجتماعية ودورها السياسي في سورية وتركيبتها الحزبية وصراعها مع السلطة ومطالبها السياسية من السلطة المركزية. كما تم بحث الأقلية الدرزية وتركيبها الاجتماعي ودورها السياسي ومعتقداتها الدينية، وأنها شاركت في البداية في تحالفها مع الأٌقلية النصيرية وفيما بعد انقلبت عليها وأبعدتهم عن الحياة السياسية. كما أنه تم التطرق أيضا للأقلية المسيحية بكافة طوائفها ودورها السياسي وتم البحث في الفصل الثاني عن أثر الأقليات على السلطة السياسية في سورية ودور هذه الاقليات في تمكين الأقلية النصيرية وتهميش السنة واستخدام حزب البعث لتمرير هذا المخطط في السيطرة على الحياة السياسية في سورية منذ عام 1970م وحتى عهد بشار الأسد وتقسيمها إلى مراحل. وتناول هذا الفصل أيضا مستقبل النظام السياسي في ظل سيطرة الأقلية على الحكم وتقويم وضعه بشكل عام والنتيجة التي توصلنا إليها تكمن في أن الأقليات والأكثرية يمكن أن تعيش في ظل وحدة وطنية متكاملة دون إقصاء لأحد أو تهميش لفئة دون غيرها. حتى تستمر الأمور في اتجاهها الصحيح ودون وقوع اضطرابات يمكن أن تقود البلد إلى مزيد من التمزق وفسح مجال للآخر للتدخل في شؤون البلد. وهذا التعايش مبني على منح الحقوق والحريات المشروعة لكل المواطنين ضمن خيمة الوطن الواحد والغاء كافة القوانين التي من شانها تقييد حرية المواطنين في كافة المجالات السياسية .