كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
10 results
Search Results
Item الطبيعة القانونية للجزاءات الإدارية (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) عبد الله محمد عبد الله أحمدمستخلص البحث تناول البحث الطبيعة القانونية للجزاءات الإدارية في مجال القانون الاداري حيث هدف إلى بيان مفهوم الخطأ الوظيفي، وتحديد معايير تمييز الخطأ الوظيفي والخطأ الشخصي.وبيان الأساس القانوني للجزاء الإداري. وتوضيح مفهوم الجزاء الإداري. وحضر أنواع الجزاء الإداري. للإجابة على أسئلة البحث وتتمثل مشكلة البحث فى عدم وضوح الجزاءات الادارية فى التشريع السودانى ما المقصود بالخطأ الوظيفي؟ ما هي معايير تمييز الخطأ الوظيفي والخطأ الشخصي؟ ما هو مفهوم الجزاء الإداري؟ ما هو الأساس القانوني للجزاءات الإدارية؟ ما هي أنواع الخطأ الوظيفي؟ مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لموضوع البحث حيث توصل البحث إلى عدد من النتائج لم يكن يبرز البحث وجود للمشرع السوداني في تناولها للجزاءات الإدارية ويعزي ذلك لقلة المراجع والبحوث في المكتبة السودانية. الجزاءات الإدارية غدت طريقا مألوفا لتنفيذ القانون، وأصبحت ظاهرة فرضها متطلبات التوازن في الحياة اليومية وان عدم المساواة بين طرفي العقد الإداري يعتبر أمراً ملما به، إذ أن الإدارة في مواجهة المتعاقد معها لا تكون مجرد طرف وإنما تمتلك مصالح المصلحة العامة. تعد التزامات المتعاقد مع الإدارة أكثر صراحة منها في عقود القانون الخاص، ومن هنا كان تميز الإدارة في مجال العقود الإدارية بنظام خاص لجزاءاتها يعطيها الوسائل الفعالة التي تضمن بها تنفيذ العقد إذا عجز المتعاقد عن ذلك رغما عنه. تكمن الحكمة من تخويل الإدارة توقيعا ضد المتعاقد هو إجباره على التنفيذ لضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد والذي يعتبر الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض تلك الجزاءات. للإدارة الحق في التنازل عن سلطتها في توقيع الجزاء لللجوء إلى القضاء وهو حق مقرر تلجأ إليه الإدارة حتى تتجنب تفرد مسؤوليتها فيما يخص الجزاءات السريعة والضاغطة ووضع المرفق تحت الحراسة. وبناء على هذه النتائج يوصي الباحث بالكتابة في الجزاءات الإدارية لإبراز دور المشرع السوداني في ذلك. ويجب على الإدارة حال توقيع الجزاء المتعاقد أن تكون هذه الجزاءات المتدرجة تبدأ بالأخف وتنتهي بالأقسى إلا إذا كان إخلال المتعاقد إخلالا جسيما يتطلب ردعا قويا وفي الوقت نفسه يجب على الإدارة التغاضي عن الأخطاء البسيطة التي تقع من قبل المتعاقد معها خاصة بعد تصحيح أخطائه فيها. ضرورة إعذار المتعاقد قبل توقيع أي من الجزاءات وخاصة فيما يتعلق بالغرامات التأخرية ، لان المتعاقد قد يستجيب لتنفيذ التزم به بمجرد إنذاره بتوقيع الجزاء. كما يهيب بالمشرع السوداني أن يواكب القضاء الفرنسي والمصري في خطاهما وذلك بجعل الضرر المفترض الذي تستند إليه الإدارة في فرض الجزاءات قائما على قرينه قابلة لإثبات العكس وليس قاطعة من أجل حماية مصلحة المتعاقد مع الإدارة. Abstract This paper deals with the legal nature of administrative sanctions, where it aims to explain the concept of functional error. And determine the criteria for distinguishing between functional error and personal error. And clarify the concept of administrative penalty. He attended the types of administrative punishment. To answer the research questions that are the problem of research that they have what is a functional error? What are the criteria for distinguishing between job error and personal error? What is the concept of administrative punishment? What is the legal basis for administrative sanctions? What are the types of functional error? Using the analytical descriptive approach to the subject of the research where the research reached a number of results did not highlight the research the existence of the Sudanese legislator in addressing the administrative sanctions and attributed to the lack of references and research in the Sudanese Library. Administrative sanctions have become a familiar way to implement the law, and the phenomenon of imposing the requirements of balance in daily life and that the inequality between the parties to the administrative contract is familiar, As the administration in the face of the contractor is not only a party but the interests of the public interest. The contractor's obligations with the administration are more explicit than in the private law contracts. Hence, the management in the field of administrative contracts was distinguished by a special system for its sanctions which gives it effective means to guarantee the execution of the contract if the contractor fails to do so against his will. The wisdom lies in the administration's authorization to sign a contract against the contractor to force it to implement to ensure that the public facility operates regularly and steadily, which is the legal basis of the administration's authority to impose such sanctions. The administration has the right to waive its authority to impose a penalty of recourse to the judiciary, which is a right of the administration to avoid its exclusive responsibility for quick and pressing sanctions and placing the facility under guard. Based on these results, the researcher recommends writing in administrative sanctions to highlight the role of the Sudanese legislator in this. The administration must, upon the signing of the contracted penalty, ensure that these gradual sanctions begin with the lightest and end with the most severe, unless the breach of the contractor is a serious breach which requires strong deterrence. At the same time, the administration must ignore the minor mistakes that the contractor makes. The necessity of the excuses of the contractor before signing any of the sanctions, especially with regard to the fines, Because the contractor may respond to the implementation of what is committed to him by simply warning him to sign the penalty. It also calls on the Sudanese legislator to keep pace with the French and Egyptian courts in their steps by making the presumed damage on which the administration is based in imposing sanctions based on a conclusive proof of the contrary, and not conclusive in order to protect the interests of the contractor with the administration.Item التدابير الإصلاحية للطفل الجانح والمعرض للجنوح "دراسة مقارنة"(جامعة النيلين, 2020) معتصم الأمير يوسف إبراهيمالمستخلص هذا البحث عن التدابير الإصلاحية للطفل الجانح والمعرض للجنوح ويهدف لمناقشة التدابير المتخذة لإصلاحهم ورعايتهم على ضوء التجربة في السودان بالمقارنة مع بعض الدول العربية ويرصد التدابير الاحتجازية التي تتطلب إيداعه بدور الرعاية والتربية وغير الاحتجازية التي تتم بمراقبته وتعديل سلوكياته في بيئته الطبيعية، ومناقشتها من أجل الوصول لما فيه تحقيق التوازن بين حماية الطفل وفي نفس الوقت تحقيق العدالة التي تعمل على حماية المجتمع من الجريمة ويسعى هذا البحث للإجابة على فرضيات عن مدي جدوى اتخاذ تدابير الإصلاح الاحتجازية والتدابير غير الاحتجازية التي يتم تطبيقها حاليا بجمهورية السودان ومدي مناسبة أي منهما لمعالجة واقع إصلاح ورعاية الطفل الجانح والمعرض للجنوح في السودان بالمقارنة مع تجارب دول في المنطقة العربية تمثل عينات للتجارب على المستوي الإقليمي. تم في البحث استخدام المنهج الوصفي والتاريخي والمقارن كمناهج رئيسية في البحث تقوم على جمع البيانات من الكتب والدراسات والتقارير والبحوث التي قامت بها جهات رسمية ومدنية وإجراء مقابلات مع ذوي الشأن والمختصين المهتمين بقضايا الأطفال وزيارات ميدانية للإصلاحيات ودور الانتظار ودور الرعاية ومحاكم الأحداث. خلص البحث لعدد من النتائج نذكر منها أن التدابير غير الاحتجازية التي يتم اتخاذها لإصلاح ورعاية الطفل الجانح والمعرض للجنوح تعتبر أفضل لان الاحتجاز عقوبة سالبة للحرية وتضع برنامج واحد لجميع الأطفال المودعين ويحتاج لتوفير إمكانيات مادية لا تتطلبها التدابير غير الاحتجازية مثل المراقبة الاجتماعية أو الإحالة لخارج القضاء أو العدالة الصالحية والتي تصمم برامجها للأطفال بشكل فردي وتوصل البحث لتوصيات للتوسع في تطبيق تدبير المراقبة الاجتماعية باعتباره يمثل إصلاح الطفل ورعايته في بيئته الطبيعية والعمل على تفعيل تطبيق نظام الإحالة لخارج نظام القضاء والعمل على إصدار لائحة لتنظم إجراءات تطبيقه حتى يسهم في ترقية واقع تدابير الإصلاح والرعاية المتخذة للطفل الجانح والمعرض للجنوح وكذلك لتوصيات للعمل على إزالة التعارض بين القوانين السودانية السارية فيما يتعلق بجانب الطفل. Abstract This Research deals with the reformatory measures for juveniles delinquent or juveniles vulnerable to delinquency. The aim of this study is to discuss the measures taken for reform and care, in light of experience in Sudan, in comparison with some Arab countries, and to study the custodial measures that require the referral to care and education facilities, in addition to non-custodial measures that depend on monitoring and correction of behavior within the natural environment thereof, in order to achieve a balance between the protection, care and rehabilitation of the child, while at the same time achieving justice, whose aim is to protect society from crime and provide restitution of the victim. This research seeks to answer the hypotheses about the feasibility of the judicial reformatory measures and the non-custodial measures currently being implemented in the Republic of the Sudan and how appropriate they are to address the situation of reform and care of the juveniles delinquent or vulnerable to delinquency in Sudan, compared to the experiences of countries in the Arab region, which are representing samples of experiments at the regional level. The research uses the descriptive, historical and comparative approaches as the main methods, based on collecting data from books, studies, reports, and researches, beside conducting interviews with stakeholders and specialists interested in juveniles issues, in addition to field visits to reform & waiting facilities, care homes and juvenile courts. The findings concluded that non-custodial measures taken to rehabilitate and care for juveniles delinquent or juveniles vulnerable to delinquency are considered to be better and more appropriate to the circumstances in Sudan, because detention entails deprivation of liberty in which a one-type program is utilized for all juveniles at the custodial facility. It also needs additional material resources not required by non-custodial measures, such as social surveillance, non-judicial Referral, or restorative justice, whose programs are individually designed for juveniles, to match the nature of their delinquency or the cause of their vulnerability to delinquency. The study concluded that there is a conflict in the definition of Juvenile between Juvenile Act of 2010 and the Criminal Code of 1991. This conflict creates a situation of ambiguity during the application at the Sudanese courts, due to the validity of the two laws, thereby affecting the Implementation of reform and care measures for juveniles delinquent or juveniles vulnerable to delinquency. The study concluded that the implementation of the social surveillance measure should be expanded, as it aids juvenile reform and care, within his natural environment, as well as working to activate the application of the referral system outside the judicial system, stipulated in the juvenile Law of 2010, beside issuing a regulation to regulate its procedures and facilitate its implementation on the ground, in order to promote the reform and care measures taken for the juveniles delinquent or juveniles vulnerable to delinquency, as well as to eliminate the conflict in the definitions of the child between the Sudanese laws in force, so as to unify criminal justice adopted for Juveniles.Item النظام التأديبي للموظف العام في القانون السوداني (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) يوسف محمد إبراهيم عثمان النعيممستخلص الدراسة تناول البحث موضوع النظام التأديبي للموظف فى نظام الخدمة العامة فى القانون السوداني والمقارن وتمثلت أهمية البحث فى شح البحوث والدراسات، كما أن المشاكل النظرية والعملية التى يثيرها موضوع التأديب تحتاج لدراسات عميقة نسبة للآثار التى تتركها وتترتب عليها وهى آثار ضارة بالموظف وبالغير لذلك نجد انتقادات كثيرة يثيرها فقهاء القانون الإداري فى مواجهة كثير من العقوبات التأديبية مالية كانت أو ماسة بالوظيفة، لذا فإن البحث تناول التعريف بالموظف العام، وطبيعة العلاقة القانونية بينه وبين والدولة، وتحديد العقوبات التى يخضع لها الموظف العام للعقوبة، كما هدف البحث إلى دراسة تحديد العلاقة بين الموظف والدولة فى القانون السودانى والقوانين، وبيان الأُطر الشرعية للعقوبة والجزاء ومبدأ شرعية التأديب فى القانون السودانى والمقارن، مع إبراز الضمانات القانونية السابقة والمعاصرة واللاحقة للمحاسبة أو التأديب فى القانون السودانى والمقارن وللإحاطة بهذا الموضوع بصورة وافية اتبع البحث مناهج عدة هى المنهج الوصفى، المنهج التاريخى، التحليلي المقارن، كما تم حصر نطاق الدراسة فى القانون السوداني والمصري والفرنسي والبريطاني، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات وأهمها مبنياً على الإرث القانوني في مجال المحاسبة والتأديب الإداري السودانى لا تقل ولا تختلف كثيراً عن تلك الموروثة فى القانون المصري إن لم تتفوق عليها، إلا أن البحوث والدراسات مقارنة بالقانون السوداني والنظام القضائي المزدوج والنظام القضائي الموحد قليلة جداً، وعند المقارنة بين النظام القضائي المزدوج والنظام القضائي الموحد، نجد أن النظام الأكثر عدالة وحيادية ودقة هو النظام المزدوج، أما أهم التوصيات تقوية آليات تنفيذ قرارات ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة السودانى فى حالة تعنت أو إمتناع الإدارة يتم التنفيذ الجبري بقوة القانون وحظر تسيس الخدمة المدنية العامة والعمل على حياديتها واستقلاليتها. Abstract This research has dealt with the disciplinary system of the employee in the system of public service in the Sudanese law and the comparative law. The importance of this research stems from the scarcity of research and studies in this field, add to that, the theoretical and practical problems raised by the subject of discipline needs in-depth studies due to the harmful effects and consequences to the employee and others. For this reason, we find many criticisms raised by the jurisprudents of administrative law in the face of many disciplinary sanctions, financial or affecting the job, so the research has dealt with the definition of the public employee, the nature of the legal relationship between him/her and the state, and to determine the penalties to which the general employee is subjected to., The research also aims to determine the relationship between the employee and the state in the Sudanese and comparative laws, and the statement of legitimacy of penalty and the principle of the legitimacy of discipline in the Sudanese law and the comparative law, highlighting the previous legal as well as the contemporary and subsequent guarantees in the Sudanese and the comparative laws. In order to cover this subject adequately, the research has adopted several methods, namely the historical approach, the descriptive approach, and the analytical method. the scope of the study has been confined to the Sudanese, Egyptian, French and British laws. The study has reached many conclusions and recommendations, the most important of which is based on the legal inheritance in the field of administrative discipline, which is not significantly different from the inherited one in Egyptian law. However, research and studies compared to the Sudanese law, the dual judicial system and the unified judicial system are very few. When comparing the dual judicial system with the unified judicial system, we find that the system that achieves more Impartiality and justice is the dual system. The most important recommendations are: Strengthening the mechanisms of implementation of the decisions of the court of Justice for public service employees and in the case of intransigence or refrainment , the implementation should be carried out by the force of law. Ban the politicization of the civil service and work on its neutrality and independence.Item المركز القانوني للنيابة العامة (دراسة مقارنة )(جامعة النيلين, 2019) صالح سيد محمد صالحمستخلص البحث يهدف هذا البحث والذى جاء بعنوان المركز القانونى للنيابة العامة، لبيان وضع جهاز النيابة العامة بين أجهزة الدولة وسلطاتها وبيان مركزها القانونى، وقد إعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن والمنهج الإستقرائي، تناولت البحث فى الفصل الأول نشأة النيابة العامة، وفى الفصل الثاني هيكل النيابة العامة وإختصاصاتها، أما الفصل الثالث فخصصته للمركز القانونى للنيابة العامة، ثم ختمت الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج التى توصلت اليها ومنها أن النيابة العامة جهاز شبه قضائى، ومن أهم التوصيات ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة لإيجاد ضمانات كافية لإستقلال النيابة العامة. ABSTRACT This study which entitled "The legal status of public prosecution " aims at identifying the position of public prosecution body among the state agencies as well as its legal status. The study used analytical, comparative and inductive approaches and it was divided into three chapters. The first dealt with the emergence of public prosecution. The second chapter dealt with the strut fore and functions of public prosecutions. Chapter three introduced the legal statues of public prosecution. The study concluded with the most important finding such as the public prosecution is considerable a quasi-judicial organ. The study also recommended that the relevant laws should be amended to aerate sufficient gucerantees for the independence of public prosecution.Item الطبيعة القانونية لتقارير الأداء(جامعة النيلين, 2019-06) عمار مساعد علي الطيبتناولت الدراسة الطبيعة القانونية لتقارير الآداء في التشريع السوداني والمقارن تمثلت مشكلة البحث في تباين معايير تقييم الآداء في التشريع السوداني والتشريع المقارن الأمر الذي يدعو بدوره إلى إثارة عدد من التساؤلات أهمها: ماهي المعايير القانونية لتقييم الآداء وما هي الطبيعة القانونية لتقارير الآداء وكيف عالج المشرع السوداني معايير تقييم الآداء، نبعت أهمية الدراسة في ضرورة تناول الجانب النظري في التشريعات المختلفة وموقفها من تقييم تقرير الآداء مع إسقاط هذه المعايير على الواقع العملي، هدفت الدراسة إلى بيان طرق وأساليب تقييم الآداء ودراسة نظم تقييم الآداء في التشريعات المختلفة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بجانب المنهج المقارن وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن توضح التقارير مستوى العاملين في إنجاز العمل الموكل إليهم سلباً أو إيجاباً والعقوبة القانونية في حالة عدم الإستجابة إلى المستوى المطلوب ومن التوصيات يجب تدريب الرؤساء بشكل فعال بأداء وظائفهم وكيفية إعداد التقارير عن الموظفين لأن التدريب حق قانوني وواجب وظيفي نصت عليه قوانين ولوائح الخدمة المدنية. The study tackled the legal nature for performance reports in comparative and Sudanese legislation, problem of the study acted in performance assessment standard variance in Sudanese legislation and comparative legislation, where more interested questions have been asked: what are the legal standards for theperformance assessment and the legal nature for performance reports? How the Sudanese legislator processed the performance assessment standard?, importance of the study came in necessity of theoretical part tackling in the different legislations an its situation within the performance assessment standard as far as the elimination of this standard in the practical reality, the study aimed to demonstrate the performance assessment methods, moreover studying of performance assessment systems in the different legislations, the study followed the descriptive analytical approach and the comparative approach. The study achieved to interested results as: The reports must clarify the labors' standardin their working achievements positively or negatively and the legal punishment in case of despondence to the required style. The study recommended to: the training for headquarters with their employment's performance and how to making reports about the employees must to be effectively, because the training considers as legal right and professional duty whichhad been textedby the civilian service's laws.Item القواعد القانونية لتنظيم نشاط الأحزاب السياسية(2014) أسماء عبد القيوم إبراهيمالمستخلص تناول البحث موضوع القواعد القانونية لتنظيم نشاط الأحزاب السياسية دراسة في القانون السوداني والمقارن، إن للقواعد القانونية قيمة لدى المجتمع والمنظومة الدولية على اعتبار أن الدولة التي تملك دستوراً وتحتكم له وتتقيد بنصوصه وتسود هذه النصوص بواسطة سلطات لها اختصاصات تنفيذية ، وتشريعية ، وقضائية ، وأن هذه السلطات الثلاث تحترم الدستور، وكل واحدة منها أن تراقب الأخرى باتزان ووسطية في حدود القيود الدستورية المنظمة لعمل هذه السلطات.إن تداول السلطة تمثل هاجساً لكل المجتمعات الدولية لأن بها إما سلامة الدولة وشعبها، أو دمار الدولة وتحطم شعبها. لذلك تصبح الدراسة في هذا المجال مجال اختيار الحاكم وطرق توليه السلطة أمراً يحتاج إلى توضيح ودراسة وتأصيل حتى تعيش الأجيال القادمة وفق خطط مدروسة ومناهج مرسومة تؤمن لهم دولتهم من الأعداء وتحميهم من تسلط الجبابرة والطغاة. توصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية : 1. إن الوصول الأسلم للسلطة يكون عبر بوابة الانتخابات وصراع الأصوات. 2. مهما قيل من عيوب في الانتخابات، تظل هي الوسيلة الشرعية للوصول للسلطة. 3. إن نزاهة الانتخابات ليس لها معيار ثابت وإن كل دول العالم تشكو من عدم نزاهة الانتخابات وبالذات المعارضين. 4. إن الحكم الرشيد يحتاج إلى كفاءات عالية وتجرد وإخلاص ووعي وفهم وأن الدساتير والقوانين ما هي إلا آليات تحتاج لليد الماهرة والوعي الكامل لتنفيذ ما اتفق ونص عليه وما ذلك بمعدوم في الدولة السودانية. 5. إن عدم إتباع القواعد القانونية يؤدي إلى حروب أهلية ونزاعات مسلحة وتدخل أجنبي . 6. انشقاق الأحزاب وكثرتها يؤدي إلى عدم استقرار سياسي وعدم وجود حزب له أغلبية في الحكم. من خلال النتائج السابقة توصى الدارسة بما يلي : 1. تطبيق القواعد القانونية كاملة دون نقصان ودون تحفظ لأنها تصدر من سلطة تشريعية تمثل الشعب. 2. لكي نضمن نزاهة الانتخابات لا بد أن يكون انتخاب الرئيس لدورة رئاسية واحدة على أن تتفق الأحزاب على مدة الرئاسة الواحدة وفقاً للدستور. 3. الرئيس المنتخب لرئاسة الدولة يجب ألا يجمع بين رئاسة الدولة وأي منصب آخر. 4. إتباع القواعد القانونية لأنها هي النظام الأمثل في السودان . Abstract Touched on the subject of legal rules to regulate the activity of political parties, a study in Sudanese law and comparative law, that legal rules of value to the community and the international system on the grounds that the State has a constitution and governed by him and observe his texts and prevail these texts by the authorities of its terms of reference of executive, legislative, and judicial, and that these authorities three respects the Constitution, and every one of them to monitor the other balance and moderation within the constitutional constraints governing the work of these authorities. The transfer of power represents a concern for all the international communities, either because the integrity of the State and its people, or the destruction of the State and the crash of its people. Shall become a study in this area the selection of Governor and methods of taking power is needed to clarify and consolidate the study and even the next generations will live in accordance with well thought out plans and provide them with approaches drawn from their enemies and protect them from the domination of the mighty and tyrants. The findings of this study, the following results: 1.The safest access to power is through the gate of elections and conflict sounds. 2. Whatever has been said of the flaws in the elections, is still the legitimate means to gain power. 3. The integrity of the election do not have a fixed standard and that all countries in the world suffer from lack of fairness in elections and in particular opponents. 4. Good governance needs to be highly qualified and impartially, and faithfully, and that awareness and understanding of the constitutions and laws are only mechanisms need to Walid skilled and awareness for the implementation of the full text of what was agreed upon and that Bmtm in the Sudanese state. 5. Failure to follow the legal rules lead to civil wars and armed conflicts and foreign intervention. 6. Split parties and numerous lead to political instability and the absence of a party that has a majority in the government. From the results it is recommended that the study including the following: 1. Application of legal rules is complete without a spin and without reservation because it is issued by the legislative authority to represent the people. 2. In order to ensure the integrity of the election must be elected President of the presidential cycle and one that the parties agree on a single presidential term in accordance with the Constitution. 3. President-elect to the presidency of the state should not combine the presidency of the State and any other office. 4. To follow the rules of the legal system it is optimal in the Sudan.Item مصدر الالتزام بالوفاء في ضريبة الارباح التجارية والصناعية - دراسة مقارنة(جامعة النيلين, 1970) أحمد ثابت عويضةItem الديون البحرية في القانون السوداني والمعاهدات الدولية والقانون المقارن(alneelain, 2010) محمد صالح علي سيد احمدSTRACT Maritime claims arc of so many uilTercnt ci.ISSCSItem التكييف القانوني للسفينة كاداة اساسية للتجارة البحرية(alneelain, 2005) عائش عبدالله صالح البوصيAbstract The marine navigation is important to all nations. It is considered as one of the " main activity of the human beings benefits. It facilitates the transportation of different peoples and goods around the world. The importance of, the marine law of any country is depended upon the geographical location, its sea borders in addition to commercial international location. Generally; the marine law has its significance towards the Arab countries because ~f their locations along famous seas and oceans. Yemen is one of these countries and has a distance of 2400 km along the coast. The main Yemeni seaports are Aden, AI-houdiadah, Mokha and AI-mukalla. The research is studied the importance of the marine navigation with relation to ' the international commerce, and the legislations of the marine law on the other hand. The research hopes that, this study will contribute in increasing the law library sources, especially the Yemeni legislations with up to date international rules in this issue. The research's plan has been divided into; introduction, which explains the main subject of the study, the marine navigation, what its meant, types, the resources of the marine law, and three chapters. In the first chapter the researcher defines the marine navigation, its legislations and the identification of the commerce ship., The second chapter discusses the marine and the land creWs with highlighting on the shipping agent and the ship agent. The third chapter is dealt with the management of the commercial ship. The researcher concludes this study with results and recommendations, which can help in developing Yemen and Arab countriesItem التنظيم القانوني لشركة المساهمة في القانون المقارن(2014) جيمس اﻻﻻ دينق