كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
4 results
Search Results
Item قيـــــود فتـــح الدعـــوى الجنائيــــة في القانون السوداني (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2022) محمد قاسم محمد الخضرمنهجية المستخلـــــــــص جاء هذا البحث لمحاولة تجميع النصوص المتعلقة بقيود رفع الدعوى الجنائية وتطبيق القضاء السوداني عليها. نظراً لأهمية الدعوى الجنائية ودورها الكبير في تحقيق المصلحة العامة فإنها تعتبر من النظام العام. فلا تستطيع النيابة العامة وهي التي تملك حق تولي الادعاء الجنائي وتحريك الدعوى الجنائية. كما أن القيود التي ترد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ترجع إلى استلزام توفر الشكوى من المجني عليه أو صاحب الحق الخاص. أو الحصول على إذن مسبق من جهة محددة قانوناً. لذا كان هذا البحث تحت عنوان قيود رفع الدعوى الجنائية. حيث نتناول تعريف الدعوى الجنائية واركانها وخصائصها وأهم ما يميزها عن غيرها من الدعاوى. ثم ندلف الى تعريف القيود على الدعوى الجناية وطبيعة القيود, ثم نتناول قيد الإذن وحالاته ثم الحصانة ونماذج لبعض انواع الحصانات وتطبيقات المحاكم السودانية عليها مع استعراض بعض القوانين المقارنة وأهمها القانون المصري. كل ذلك بغية الوصول الى تحديد تلك القيود و الحكمة التي شرعت من اجلها وبث الوعي للالتزام بتلك القيود. Abstract This research came to try to compile the texts related to the limitations of filing a criminal case and the Sudanese judiciary's application to it. Given the importance of the criminal case and its great role in achieving the public interest, it is considered a public order. The Public Prosecution, which has the right to undertake the criminal prosecution and initiate the criminal case, cannot. The restrictions imposed on the Public Prosecution's right to initiate criminal proceedings are due to the requirement that a complaint be available from the victim or the owner of the private right. Or obtaining prior permission from a legally defined body. Therefore, this research was under the title Restrictions for filing a criminal case. Where we discuss the definition of the criminal case, its pillars and characteristics, and the most important thing that distinguishes it from other cases. Then we introduce the definition of restrictions on the criminal case and the nature of the restrictions, then we address the permission restriction and its cases, then immunity and models for some types of immunities and the Sudanese courts' applications on them, with a review of some comparative laws, the most important of which is the Egyptian law. All this in order to arrive at defining those restrictions and the wisdom for which they were legislated and to raise awareness to abide by those restrictions.Item التأمين البحري على البضائع في ضوء القانون السوداني والاتفاقيات الدولية (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2021) أحمد سعيد محمدمستخلص تناول البحث التأمين البحري على البضائع في القانون والاتفاقيات الدولية. تلخصت مشكلة البحث في ماهية التكييف القانوني للتأمين البحري وعقد التأمين البحري ومقارنة ما عليه أحكام المسؤولية في هذا الشأن وفقاً لإرادة الأطراف إذا كان منصوص عليه في عقد النقل البحري وإذا لم يرد بشأنه نص ترجع المحكمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق في آخر ميناء لتفريغ البضائع أو مكان انقطاع الرحلة البحرية. تكمن أهمية هذا البحث في إظهار الضرورة العملية عند تطبيق نظام التأمين والتفريق بين الأضرار الناجمة من أحد أطراف الرحلة البحرية والأضرار التي تقع نتيجة لتضحية اختيارية من الربان من أجل السلامة العامة لكل من كان في الرحلة البحرية. هدف البحث إلى تسليط الضوء على ماهية التأمين البحري وبيان نظام الخسائر البحرية المشتركة. اتبع البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن. توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج: للتأمين البحري دور اقتصادي لا يستهان به, إذ يعتبر أحد مقومات الاقتصاد الزاهر, فهو وسيلة لتشجيع الصادرات. أما أهم التوصيات: ضرورة التركيز على التأمين في عقود النقل البحري بالإضافة لضرورة توضيح المسؤولية الناجمة عن الخسارة البحرية بين طرفي عقد النقل البحري في القانون البحري السوداني. Abstract The research covered marine cargo insurance in law and international agreements. The research problem is summarized in what is the legal adaptation of the marine insurance and the marine insurance contract and comparing the liability provisions in this regard according to the will of the parties if it is stipulated in the maritime transport contract, and if there is no text regarding it, the court returns in accordance with the law applicable at the last port to unload the goods or the place of interruption the cruise. The importance of this research lies in showing the scientific necessity when applying the insurance system and the difference between the damages resulting from one side of the cruise and the damages that occur as a result of the voluntary sacrifice of the captain for the general safety of everyone who was on the sea voyage. The aim of the research is to shed light on the nature of marine insurance and to explain the system of common marine losses. The research followed the inductive and analytical comparative approach. The research reached a number of conclusions and recommendations. Among the most important results: Marine insurance has an economic role to be reckoned with, as it is considered one of the elements of a prosperous economy, as it is a means of encouraging exports. As for the most important recommendations: the need to focus on insurance in maritime transport contracts in addition to the necessity to clarify the liability resulting from the maritime loss between the parties to the maritime transport contract in the Sudanese maritime law.Item حقوق ناقصي الأهلية في المحاكمة العادلة وفقاً للقانون السوداني(جامعة النيلين, 2021) عثمان محي الدين عبد المطلبمستخلص تناول البحث معايير المحاكمة العادلة لناقصى الأهلية والذي هدف إلي الوقوف على حقوق ناقصى الأهلية في المحاكمة العادلة وفقاً للقانون السوداني تمثلت مشكلة البحث في إلي أي مدى تتوفر في المحاكمة العادلة عناية خاصة وعادلة لناقصي الأهلية؟ وما هي الضمانات التي وضعها المشرع لمحاكمة ناقصي الأهلية محاكمة عادلة وعناية خاصة؟ وهدف البحث الوقوف على حقوق ناقصى الأهلية في المحاكمة العادلة. واتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي توصلت في نهاية البحث إلي عدة نتائج أهمها إن المشرع السوداني لم يعرف ناقصي الأهلية وبالنسبة للصغير لم يعرف القانون الجنائي من هو الطفل ولا توجد إجراءات خاصة بالنسبة للمعتوه والمجنون ولا يوجد مشرفين إجتماعيين داخل المؤسسات الإصلاحية والقانون الجنائي لم ينص عليها. وكذلك أوصي بعدة توصيات أهمها بأن يعرف المشرع ناقص الأهلية والصغير تعريفاً دقيقاً. بأن تكون هنالك إجراءات خاصة بالنسبة للمجنون والمعتوه أثناء الإجراءات كوجود محامي لجميع إجراءات الدعوة حتي أثناء التحري. وأن يحسم المشرع أمر مسئولية الطفل ببلوغه سن الثامنة عشر من العمر، على الجهات العدلية من شرطة ونيابة وقضاء بتوفير طرق تدريبية لأفرادها تمكنهم من التعامل بطريقة خاصة مع ناقصي الأهلية. توفير دور خاصة لناقصي الأهلية بمواصفات تتماشى مع ظروفهم الصحية والنفسية لقضاء فترة عقوبتهم. Abstract The research dealt with the criteria of a fair trial for the incompetent, which aimed to identify the rights of the incompetent in a fair trial according to Sudanese law. And what are the guarantees set by the legislator for the fair trial of the incompetent and with special care? The aim of the research is to identify the rights of the incompetent in a fair trial. In this research, I followed the descriptive analytical approach, and at the end of the research I reached several results, the most important of which is that the Sudanese legislator did not know the incompetent, and for the young man, the criminal law did not know who the child is, and there are no special procedures for the lunatic and the insane, and there are no social supervisors within the correctional institutions and the criminal law did not stipulate them . Also, I recommend several recommendations, the most important of which is the researcher recommends that the legislator, who is deficient in eligibility and the minor, be accurately defined. That there should be special procedures for the insane and the insane during the procedures, such as the presence of a lawyer for all advocacy procedures, even during the investigation. And that the legislator decides the responsibility of the child when he reaches the age of eighteen, the judicial authorities, including the police, the prosecution, and the judiciary must provide training methods for their members to enable them to deal in a special way with the incompetent. Providing special homes for the incompetent, with specifications in line with their health and psychological conditions, to serve their sentences.Item آليات مكافحة جريمة غسيل الأموال دراسة على القانون السوداني(جامعة النيلين, 2021) عثمان خليل حسن محمدمستخلص إن جريمة غسيل الأموال هي جريمة تدفع الى إخفاء أصل الأموال الناتجة من جريمة آخرى فيقوم غاسلو الأموال بإطباق صفة المشروعية على هذة الأموال والناظر الى أسم هذه الجريمة يتبين له ان هناك شئ قذر يحتاج الى غسيل وان هناك شئ مغسول وهي جريمة عالمية بمعنى أنها لاتختص بها دولة دون الآخرى ولا إقليم دون غيره ولا قارة دون غيرها وايضا تلك العالمية تنتج من إرتكاب أصل الجريمة المنتجة لهذة الأموال في دولة ثم تحول هذه الأموال الى دولة آخرى لإصباغ صفة المشروعية عليها، وقد سعت جل دول العالم الى مكافحة هذه الجريمة و ذلك من خلال سن القوانين والتشريعات ، و ترتبط هذه الجريمة إرتباط وثيق بالمصارف و كذلك بالفساد السياسي الذي يؤدي بأن يستغل اصحاب النفوذ السياسي ذلك النفوذ من اجل غسل تلك الأموال القذرة ، و على الرغم من ذلك فهنالك بعض الصعوبات التى واجهت مكافحة هذه الجريمة ومن اهم تلك الصعوبات ما يعرف بالسرية المصرفية ، وهناك العديد من الآليات الخاصة بمكافحة هذه الجريمة سواء على المستوى العالمي او الإقليمي او الوطني وقد عقدت من اجل ذلك العديد من المؤتمرات وتم إبرام العديد من الإتفاقيات ، ونجد ان المشرع السوداني قد سعى الى مكافحة هذه الجريمة وذلك من خلال سن التشريعات و كذلك تخصيص نيابة ومحكمة خاصة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب ولما كان لدى السودان إرث قضائي متمثل فيما يعرف بالسوابق القضائية فقد وردت سابقة في مجلة 2007 وكل هذهالآليات لايمكن ان تفلح في مكافحة هذه الجريمة مالم يكن هنالك تعاون بين الدول والمصارف وان يكون الهدف الأكبر هو مكافحة هذه الجريمة. Abstract The crime of money laundering is a crime that leads to concealing the origin of the money resulting from another crime, so the money launderers apply the legality of this money to this money, and looking at the name of this crime, it becomes clear to him that there is something dirty that needs to be washed and that there is something laundered, and it is a global crime in the sense that it does not belong to a country Without the other, nor a region without another, nor a continent without another, and also that globalist results from committing the origin of the crime that produces these funds in one country and then transferring these funds to another country to give legitimacy to it, and most of the countries of the world have sought to combat this crime through the enactment of laws and legislation And this crime is closely linked to banks, as well as to political corruption, which leads to those with political influence exploiting that influence in order to launder That dirty money, and in spite of that, there are some difficulties facing this crime, and the most important of those difficulties is what is known as banking secrecy, and there are many mechanisms for combating this crime, whether at the global, regional or national level, and many conferences have been held for this And then the conclusion of many agreements, and we find that the Sudanese legislator has sought to combat this crime by enacting legislation As well as allocating a special prosecution and court to combat money laundering and terrorism, and since Sudan has a judicial legacy represented in what is known as judicial precedents, a precedent was mentioned In the 2007 magazine, all these mechanisms cannot succeed in combating this crime unless there is cooperation between countries and banks and that the biggest goal is to combat this crime