كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
55 results
Search Results
Item بطلان حكم التحكيم (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2018) هيثم عوض عبد اللهالمستخلص باللغة العربية تناولت الدراسة موضوع بطلان حكم التحكيم دراسة مقارنة، وذلك من خلال بيان مفهوم التحكيم وقرار التحكيم، ثم بيان حالات بطلان حكم التحكيم، كذلك دعوى البطلان. تمثلت اهمية البحث في أن البطلان كجزاء على عدم اتباع إجراءات معينة، أو بتعريف آخر كوصف لعمل مخالف لنموذجه القانوني، يترتب عليه في كثير من الأنظمة القانونية عرض النزاع على المحكمة المختصة ابتداءً بنظر النزاع لنظره من جديد، وبالتالي سقوط اتفاق التحكيم، وتكمن مشكلة البحث في الأسباب التي تؤدي إلي بطلان حكم التحكيم وذلك من خلال معرفة ماهي المبادئ القضائية المستقرة في دول ذات نظم قانونية متعددة؟ ماهية طلب أو دعوي البطلان في قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 من خلال شروط ومواعيد قبول الدعوي؟ والمحكمة المختصة بنظرها والطعن على الحكم الصادر من المحكمة ببطلان أو رفض الدعوي؟ إتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي. وتوصل الباحث في ختام دراسته إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من اهم النتائج أنه يجب ان تتوفر فيمن يتولى مهمة التحكيم شروط معينة وهي الاهلية المدنية الكاملة ، اي اهلية الأداء ، أن لا يكون المحكم قد أشهر إفلاسه ، أو سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة. وكانت اهم التوصيات انه يتعين أن يتم النص في قانون التحكيم السوداني على سلطة المحكمة المختصة في تصحيح الأخطاء المادية البحته في حكم التحكيم ، وذلك في حالة عدم قدرة هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم على الانعقاد لأي سبب من الأسباب بعد إصدار الحكم ، أسوة بالقانون الفرنسي ـ وذلك حيث ان التصحيح يتم على الأخطاء المادية ولا يمس جوهر الحكم ، كما أن هنالك ظروف كثيرة قد تحول دون انعقاد هيئة التحكيم بكامل أعضائها بعد صدور الحكم ، أضف لذلك ان تصحيح الأخطاء المادية لا يمس جوهر الحكم ، كذلك تعديل نص الماده (34) من قانون التحكيم والذي نري أنه جاء ناقصاً اذ كان يتعين النص على أن يرفق الرأى المخالف الذى تم تدوينه فى ورقة مستقلة بالحكم- وتبدو أهمية الرأى المخالف فى كونه قد يتضمن ما يساند طلب بطلان الحكم ، كما لو أثبت وقوع إخلال بحق الدفاع ، أو تطبيق أغلبية المحكمين قانوناً غير الذى إتفق عليه الأطراف أو غيرها من المخالفات الإجرائية التي تبطل الحكم. Abstract The study dealt with the nullity of the arbitral award as a comparative study, through the statement of the concept of arbitration and the arbitral award, and then the cases of nullity of the arbitral award, as well as the claim of nullity. The importance of the research is that nullity as a penalty for not following certain procedures, or by other meaning as a description of a contrary act to its legal model. Which cause In many legal systems, to present the dispute to the competent court starting for retried at first, and as a result the arbitral agreement will be elapsed. The problem of the study was appeared in the reasons that lead to the nullity of the arbitral award by knowing what were the stable judicial principles in countries with multiple legal systems? What was the demand or claim of nullity in the Sudanese Arbitration Act of 2016 through the conditions and dates of acceptance of the lawsuit ?, and the court competent to try and contest the award issued by the court of nullification or rejection of the lawsuit? The researcher followed in this study the analytical and inductive method. At the end of his study, the researcher reached a number of conclusions and recommendations. One of the most important results is that the person who assumes the task of arbitration must have certain conditions, namely, full civic capacity, that was the performance capacity of the arbitrator, that the arbitrator has not been bankrupt or convicted. The most important recommendations were that the text of the Sudanese arbitration law should include the authority of the competent court to correct the material errors of the arbitral award in the event that the arbitral tribunal that rendered the award for any reason cannot be held, after the issuance of the award, In addition, the correction of material errors does not affect the substance of the provision, as well as the amendment of the provision of Article (34) of the Arbitration Law Which we see as incomplete, as it should have been The dissenting opinion, which was written in a separate paper, should be attached to the award. The importance of the dissenting opinion appears to include supporting the request for nullity of the award, as if it proved that the right to defense has been violated or the majority of the arbitrators have applied a law other than that agreed upon by the parties or other Procedural irregularities that nullify the award.Item المركز القانوني للنيابة العامة (دراسة مقارنة )(جامعة النيلين, 2019) صالح سيد محمد صالحمستخلص البحث يهدف هذا البحث والذى جاء بعنوان المركز القانونى للنيابة العامة، لبيان وضع جهاز النيابة العامة بين أجهزة الدولة وسلطاتها وبيان مركزها القانونى، وقد إعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن والمنهج الإستقرائي، تناولت البحث فى الفصل الأول نشأة النيابة العامة، وفى الفصل الثاني هيكل النيابة العامة وإختصاصاتها، أما الفصل الثالث فخصصته للمركز القانونى للنيابة العامة، ثم ختمت الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج التى توصلت اليها ومنها أن النيابة العامة جهاز شبه قضائى، ومن أهم التوصيات ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة لإيجاد ضمانات كافية لإستقلال النيابة العامة. ABSTRACT This study which entitled "The legal status of public prosecution " aims at identifying the position of public prosecution body among the state agencies as well as its legal status. The study used analytical, comparative and inductive approaches and it was divided into three chapters. The first dealt with the emergence of public prosecution. The second chapter dealt with the strut fore and functions of public prosecutions. Chapter three introduced the legal statues of public prosecution. The study concluded with the most important finding such as the public prosecution is considerable a quasi-judicial organ. The study also recommended that the relevant laws should be amended to aerate sufficient gucerantees for the independence of public prosecution.Item حـــــدود سلطات المُحكَّم "وفقاً لقانون التحكيم لسنة 2016م"(جامعة النيلين, 2019) أبوبكر خالد أحمد مختارمستخلص جاءت هذه الدراسة، بعنوان حدود سلطات المُحكَّم، ويعتبر المُحكَّم هو أهم عناصر التحكيم، ذلك أن نجاح عملية التحكيم يتوقف على كفاءة المُحكَّم وهو المحور الرئيسى الذي تدور حوله عملية التحكيم، وبقدر دقة المُحكَّم تكون سلامة إجراءات التحكيم وصحة الحكم الصادر في المنازعة التحكيمية، كما أن قبول المُحكَّم للمهمة التحكيمية يجب أن يكون كتابة، وبها ينشئ عقد بين المُحكَّم والأطراف يسمى عقد التحكيم ،ويحدد الحقوق والتزامات والسلطات التي تكون للمُحكَّم. هدفت هذه الدراسة لمعالجة المشكلات المترتبة على توضيح سلطات المُحكَّم وبيان أوجه القصور في قانون التحكيم السوداني لسنة2016م، تركزت أهمية هذه الدراسة في إنها تعلقت بشخص المُحكَّم وطبيعة عمله ومركزه القانوني ومدى ما يتمتع به من سلطات وصلاحيات، أثارت هذه الدراسة المشكلة الآتيه: مدى حدود سلطات المُحكَّم في التحكيم التجاري، ولحل إشكالية هذه الدراسة اتبع الباحث فيها منهج تحليلي وصفي. توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج: أهم هذه النتائج أن سلطات المُحكَّم تتصف بالتأقيت أي أنها محددة بفترتين فترة البدايه تكون بمجرد قبوله مهمته التحكيمية، وتنتهي بصدور حكمه المنهي للخصومة، أو بدونه وأي تجاوز للسلطات المُحكَّم وإخلاله بالمبادئ الأساسية التي تحكم خصومة ستؤدي إلى عزله، أو إلى تعرضه للمحاكمة. توصلت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات: من أهم هذه التوصيات إدراج قواعد قانونية دقيقة تحدد سلطات المُحكَّم، ونطاقها، وكذلك الصلاحيات الازمة، وتدعيم دوره كقاض ٍخاص دون ترك ذلك للأطراف الذين يخولون بدورهم هذه الصلاحيات للمُحكَّم فقد يوسع صلاحيات المُحكَّم أويضيق منها مما قد يؤثر على فاعلية التحكيم. Abstract This study was to titled Limits authorities of the arbitrator, considers the arbitrator is the most important elements of arbitration. That is successful of the arbitration process depends on competence of the arbitrator, which is the main focus of the arbitration process. The arbitration function must be in writing, and it establishes a contract between the arbitrator and the parties called the arbitration contract, and defines the rights, obligations and authorities that the arbitrator has. The aimed of this study is to treatment the problems arising from clarifying the powers of the arbitrator, statement face of the matter in Sudanese Arbitration law2016.the importance of this study that was that concerned the arbitrator legal status and limit authorities of the arbitrator address the problem of limit of authorities of arbitrator in a commercial arbitration. where the researcher followed a methods analysis and descriptive. This study reached into severals results: The most important of these results is that the arbitrator's authorities are characterized by a period of time, ie, they are limited by two periods of the initial period, once they accept their arbitration mission, and end with the issuance of the final judgment of the opponent. A dispute that would lead to his isolation or trial. This study reached a number of recommendations: One of the most important of these recommendations is to include precise rules of law that define the arbitrator's authorities, scope and, and that strengthen of crisis and support to his role as a special judge without leaving the parties who are in charge to their role this validity for the arbitrator or tighten that as to effect action to be it to Arbitration.Item الحوكمة كآلية من آليات مكافحة الفساد في الشركات (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) الشيخ محمد زين محمدالمستخلص تناول البحث موضوع الحوكمة كآلية من آليات مكافحة الفساد في الشركات دراسة مقارنة الذي أصبح مستشرياً. عرض الموضوع في ستة فصول تتخللها عدة مباحث. وتأتي أهمية الموضوع نتيجة لفساد الشركات الذي أصبح مستشرياً حيث أنه ذو تأثير على اقتصاديات الدول. وتأتي مشكلة فساد الشركات كواحدة من المواضيع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للدولة لأن شركات المساهمة العامة واحدة من الأشخاص الرافدة للاقتصاد. يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الأحكام العامة لحوكمة الشركات بجانب بيان مفهوم الأحكام العامة للفساد ومبادئ حوكمة الشركات والآليات الداخلية والخارجية من خلال عرض مفهوم مجلس الإدارة ومهامه ومسئولياته وعلاقته بالدائنين وأصحاب المصالح وحقوقهم وبيان إجراءات التفتيش إضافة إلى بيان نماذج لبعض تطبيقات الحوكمة على شركات المساهمة العامة، كذلك يهدف البحث إلى بيان أثر تطبيقات الحوكمة على شركات المساهمة العامة. وقد اتبعت من خلال البحث المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي. وختمت البحث بعدة نتائج وتوصيات وأهم نتيجة قصور القوانين وبخاصة قانون الشركات السوداني لسنة 2015م لخلوه من بيان مبادئ حوكمة الشركات بصورة واضحة. تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث وأهم توصية العمل على وضع مفهوم واضح ودقيق لمبادئ حوكمة الشركات في القوانين ذات الصلة. Abstract This a comparative thesis includes the study of corporate governance as a mechanism of anti-corruption in the Companies sector. I follow to divide the research into six chapters and sub- chapters. The importance of this research is that corporate corruption has become prevalent in society and corporate governance is one of the mechanisms of minimizing it. in addition the public companies is one of the support economic in the Sudan. In pursuance to achieve the objectives of this research, The target of this research is to overview the general concept of companies governance in addition to overview the general concept of corruption, and also dealt with the principles of companies governance local and international mechanisms through defining the role of board of directors, and its relation with the stakeholders and their rights, procedures of auditing in addition to analyzing some samples of public companies to inspect impacts of implementation of corporate governance. I used the inductive and analytical method. The findings of the research reflected that, Sudanese Companies Act 2015 did not include a definite principle of company governance. The results of the research reflect the importance to seeking to develop a clear and accurate concept of enact legislations that explicitly stipulates independency of auditing, also, the concept of companies governance principles in the relevant Acts.Item التكييف القانوني للعلاقة بين المصرف والعميل (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) إيلاف السيد بابكر حمزةالمستخلص يتحدث البحث عن التكيف القانوني والعلاقة بين مصرف العميل كدراسة مقارنة وينبع هذا البحث في أن غياب أو تراجع عامل الثقة بين المصرف والعميل يقلل من مساهمة القطاع المصرفي في بنية القطاع الخدمي ومن ثم إضعاف مساهمة الأخير في هيكل النتائج وتكمن المشكلة في عدم وجود قانون مصارف كتشريع مستقل وإعتمادنا على بعض أحكام القوانين المنظمة للعمل المصرفي والقانون التجاري (قانون تنظيم العمل المصرفي). تناول هذا البحث ماهية المصرف ونشأته وأنواعه وماهية العلاقة بين المصرف والعميل والتكيف القانوني لها، من خلال هذا البحث أهدف إلى تحليل العلاقة بين المصرف والعميل ومعرفة شروط العلاقة وضوابطها وتوضيح الإلتزامات للأطراف وإتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها وإبداء الرأي حولها، ومن أهم النتائج التي توصلت لها إنه ليس من السهل وضع تعريف للمصرف من الناحية القانونية بجميع أوجه نشاطه التي يقوم بها وذلك لشدة تنوع وإختلاف أعماله، ومن أهم التوصيات مناشدة المشرع لصياغة عناصر التعاقد بين العميل والمصرف في الوديعة النقدية. Abstract The research dealt with the legal adaptation and the relationship between the customer and bank as comparative study, importance of the research sources from the absent or confidence factor backward between the customer and the bank which is decreasing from the banking sector contribution in the service sector construction, moreover weakness of its contribution in the product structure, problem of the research locates in the absent of private law existence at the banks as an independent legislation, whereas the depending on some of organized laws texts for the bank working as well as the commercial law. This research includes conception of the banks and their birth, types, in addition the identification of the customers and banks relationship and the law adaptation, the research aimed to analyze the relationship between the bank and customer, furthermore to identify the relationship rules and its adjustments and demonstration the commitment of all sides. The research followed the descriptive analytical approach which is depending on the data collection from its different sources and making analysis in addition to giving opinion about it. The research achieved o the coming results: It is not easy to make definition for the bank due to the legal side exactly through its activity that for the diversity and difference of its business. The research recommended by the coming: The legislator should reform the contract factors between the customer and bank the in the monetary charge.Item المسئولية الجنائية للطفل "دراسة مقارنة"(جامعة النيلين, 2018) داود يحيى تيه ساجورمستخلص البحث استعرض الباحث موضوع المسئولية الجنائية للطفل أو الحدث وذلك بسبب ازدياد جنوحهم وجرائمهم. كان هدف البحث هو إزالة وتغيير مفهوم المجتمع تجاه مسألة جنوح الأحداث وذلك أن هناك أسباب أدت إلى ذلك قد يكون سببها فقدان الوالدين أو تدهور الحالة الاقتصادية أو لسبب آخر. وترجع أهمية البحث إلى البحث عن المسئولية الجنائية للحدث بالنسبة للجرائم المنسوبة إليه ومحاولة إيجاد وتقرير معاملة مناسبة باتخاذ بعض الإجراءات لمعالجته وإصلاحه وإعادته إلى المجتمع. إلا أن موضوع البحث شكل مشكلة كبيرة في كيفية التعامل مع الحدث أمام القضاء. إذ نجد أن القوانين العقابية بصفة عامة تنص على معاملة الأحداث بنصوص ذات علاقة بهم. ومن جانب آخر نجد المشرع يفرد قانون خاص بالطفل، مما جعل بعض القضاة يطبقون القانون العام على الحدث باعتبار أن قانون الطفل يخالف الشريعة الإسلامية. والبعض الآخر يطبق قانون الطفل باعتباره يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة والمعنية بالطفولة مما خلق إرباك في إصدار الأحكام مما حدى الباحث إلى بحث أيهما أفضل ومفيد للطفل أو الحدث بين القانونيين وذلك بمقارنة القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية وبعض قوانين الدول المشابهة للقانون السوداني وأيهما الأفضل والأكثر فائدة وحماية للحدث أمام المحاكم. وللوصول إلى ذلك قسم البحث إلى خمسة فصول في كل فصل بها مباحث ومطالب، ثم كانت توصيات الباحث هي: ضرورة تنسيق أعمال الأجهزة ذات العلاقة المعنية بالطفولة، وكذلك قضايا الأحداث تتطلب أمام المحاكم قضاة متخصصين يرتكز اهتمامهم بالمسائل المرتبطة بشخصية الطفل والعوامل والظروف التي ساقته ليرتكب الجريمة. من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المشرع قد عامل الحدث الجانح والطفل المعرض للجنوح بمعاملة واحدة بالرغم من وجود اختلاف بينهما، وأن أفضل الوسائل العلاجية للحدث هو وضعه تحت المراقبة في بيئته الاجتماعية بدلاً من إيداعه في الإصلاحية أو دور الرعاية التي تهدف إلى إصلاحه، وأخيراً أن المشرع بإصداره للقوانين المتتالية الخاصة بالأحداث في فترات وجيزة أدى ذلك إلى اضطراب في التشريع وعدم التنسيق بينهما مما أدى إلى تضارب في الأحكام أمام القضاء. Abstract The researcher displayed the matter of responsibility of juvenile cause their deliquesce, were increase. The aim of research is to revise and eliminate change the communities point view to wars juvenile delinquent and delinquency. It may be pertain of losing of his parents, economic salutation. The importance of the matter is to look for juvenile's criminal responsibility, for his guilty conduct and how determine some deal so as to improve the individual of juvenile by using basic principles in behalf reforested and educate to release him in society. The problem of the research constitute big question the raise of question is how to deal with juvenile's trail infornt of courts when he committed crimes, because the Pinal laws embody or comprises. Provisions which relevant with juveniles, on other side the legislator enact private law for child. So in front of the courts there are division views some of judgment prefers to apply to punish them with penal law in reason. The child's law break the Islamic Sharia, other judgment prefer to applied child's law of 2010, by these opposing views that make the courts to bring out contradictory judgments, and the researcher discusses this question, by comparing with international agreements, semi-countries' laws and look for which is the acceptance, attitude law may should applied to protect and promote the right of juvenile in fair trial in fornt of all coutts. The research skeleton divided into five chapters, each of them contain sections and units in order to realize an objective, interest of the question. The importance commands: it's necessary the arrangement between all acts of working party which were relevant of this matter. The cases of juvenile require qualified, specialize judgment in all trail proceeding. The result of the research: the legislator makes one treatment with delinquency child and delinquent juvenile for there were differences between them. The placing under the supervision of probation is better to juvenile nor detained in any of the reform or social welfare institution for purpose of reforming.Item الحماية المدنية للمؤشرات الجغرافية (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) الصديق عمر الصديق حسنالمستخلص جاءت الدراسة بعنوان الحماية المدنية للمؤشرات الجغرافية ، ويقصد بالمؤشر الجغرافي بأنه نسبة السلعة أو المنتج لبلد جغرافي أو إقليم أو منطقة جغرافية معينة ويكون له سمى أو ميزة منسوبة حصراً لبيئة جغرافية تشتمل على عوامل طبيعية أو بشرية منحت المنتج خصائص ومميزات خاصة به وإشتهر بها ، ونتيجةً لإزدياد حالات الإعتداء على المؤشرات الجغرافية فقد برزت الحاجة لإصدار تشريعات وضوابط قانونية منظمة لها. وتمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها: مامدى كفاية القانون الوضعي لحماية المؤشرات الجغرافية في التشريعات الوطنية؟ وإلى أي مدى وفق المشرع السوداني في حماية هذا الحق؟ وماهي أهمية نظم الحماية المقررة للمؤشرات الجغرافية في التشريعات الوطنية؟ وهدفت الدراسة إلى التعريف بالمؤشرات الجغرافية والتمييز بينها وبين حقوق الملكية الصناعية الأخرى ومحاولة إيجاد نصوص قانونية لمعالجة المشاكل التي يثيرها الإعتداء على المؤشرات الجغرافية وإيجاد وسائل لحمايتها. وإتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي مع الدراسة المقارنة ، وقد إشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول عالجت مع بعضها موضوع الدراسة ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم وجود تعريف موحد للمؤشرات الجغرافية وهذا يعود إلى الإختلاف في وجهات النظر حولها ، كما تتميز المؤشرات الجغرافية بخصائص منها خاصية الإستئثار حيث إنها ليست حكراً على شخص واحد كبقية الحقوق الملكية الصناعية الأخرى وإنما تستغل إستغلال جماعي لسكان المنطقة الجغرافية المعينة ، وإن حماية المؤشرات الجغرافية في السودان لم تختص بقانون ينظمها. كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها: على الجهات المختصة أن تقوم بتوعية المنتجين بضرورة تسجيل منتجاتهم لكي تتم حمايتها قانونياً ، كما أوصت الدراسة بضرورة سن تشريع خاص بحماية المؤشرات الجغرافية تماشياً مع تطور الحماية الدولية. Abstract The study comes under the title of “Civil protect for geographical indicators”. The term: geographical indicators” means relating a certain commodity or product to a certain geographical country, region or an area. Hence, such geographical indicator will gain a name or an advantage attributed exclusively to a certain geographical environment, certain natural or human factors that give the product exclusive characteristics and advantages cases of infringement of geographical area is famous for. It is worth to mention that due to increasing cases of infringement of geographical indicators, the need arises for enactment of legislation and legal controls to regulate such geographical indicators. The complex of the study manifested itself in answering a group of question including: • To what extent the study that the statutory law in our national legislation is adequate enough to safeguard such geographical indicators. • To what extent that Sudanese legislator succeeded in protecting such right? • What is the importance of system of protection established regarding geographical indicators in national legislation? • The study aims at acquainting with geographical indicators and distinguishing them from industrial property rights, and to attempt to find out legal provisions to address problems raised in relation to infringement of geographical indicators, and accordingly to find due means of protecting the same. In discussing this issue, the researcher follows the descriptive-analytical method together with giving a comparative study. The study includes an introduction and three chapters addressing together the topic of the study. Eventually, the study reached to many outcomes most important of them is the absence of a unified definition to the term “geographical indicator”, a matter that can be attributed to variation in points of view about such term. As well, geographical indicators are characterized by characteristics including those of monopolizing; in the sense that such indicators are not monopolized by one person only a the case in other rights of industrial property, rather such indicators are exploited collectively by inhabitants of a certain geographical area, hence, geographical indicators have no confined law to protect the same. The study gives a number recommendations including that concerned authorities of competence should enlighten involved producers with the importance of getting their products registered in order that such products can be protected by law. As well, the study recommends that it is important that special legislation should be enacted regarding geographical indicators to keep pace with the development of international protection.Item محل عقد التأمين البحري (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019-09) سعيد مقبل سعيدعبدالجبارمستخلص الدراسة المحل في عقد التأمين البحري وفقاً للتشريعات البحرية اليمني والسوداني والمصري واللبناني والأردني يتمثل في الأموال المعرضه لأخطار الملاحة البحرية وقد بينت هذه الدراسة الآتي: تحديد المحل في عقد التأمين البحري في التشريعات المذكورة، وأركان وشروط هذه المحل، وماهية الخسارات التي تلحق محل عقد التأمين البحري، ومسؤلية المؤمن عن الخسارات اللاحقة بهذا المحل، وماهية السفينة كمحل لعقد التأمين البحري، ونماذج عقود تأمين السفينة ، ومسؤلية المؤمن عن المسؤلية المدنية للمؤمن له المترتبة عن تصادم السفينة محل التأمين بسفينة آخرى وحدود هذه المسؤلية في الشروط المعهدية الانجليزية، وماهية البضائع القابلة للتأمين البحري، والأثر المترتب على تغيير السفينة الناقلة وتغيير رحلتها، وما احرزه الواقع العملي من وثائق مختلفه للتأمين على البضائع، والعلاقة بين المحل ومبدأ التعويض، وكذا اثر التأمين على الشيء محل عقد التأمين بأكثر من قيمته الحقيقية والأثر المترتب على التأمين المتعدد في القانون اليمني والسوداني والمصري واللبناني والأردني وكذا قانون البحري الانجليزي والقانون البحري الفرنسي. وهدفت الدراسة إلى تحديد محل عقد التأمين البحري المتمثل في الأموال المؤمن عليها وطبيعة الخسارات التي تصيب هذا المحل ومسؤلية المؤمن عن هذه الخسارات والعلاقة بين قيمة المحل في عقد التأمين ومبلغ التعويض عن طريق بيان الاثر المترتب على المغالاه في التأمين على الشئ محل عقد التأمين البحري بالتأمين عليه بأكثر من قيمته الحقيقية والتامين المتعدد المتعارض مع الخاصية التعويضية لعقد التامين البحري. واقتضت الدراسة التعرض لموقف قانون البحري الإنجليزي لعام1906م وكذا قانون التأمين البحري الفرنسي رقم(522)لعام1967م وتعديلاته بالمرسوم (666) لعام 1976م وكذا أراء فقهاء القانون، وهدفت الدراسة إلى عدم الخلط بين المحل في عقد التأمين البحري المتمثل في الأموال المعرضه لمخاطر الملاحة البحرية وبين شروط وأركان محل العقد كالخطر والمصلحة التأمينية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وتأتي أهمية دراسة من أن محل عقد التأمين البحري ترتبط بأكثر من موضوع من مواضيع التأمين البحري، بل تعد مدخلاً لدراسة نظام التأمين البحري، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج- أهمها أن نصوص قوانين التجارة البحرية اليمني والسوداني والمصري اعتبرت التأمين على السفينة في دور البناء تأميناً بحرياً، وأهم ما نوصى به المشرع اليمنى والسوداني والمصري إضافة نص إلى القانون البحري يعالج مسؤلية التصادم بين سفينتين مملوكتين لمجهز واحد. Abstract The alternative to the marine insurance contract in accordance with the Yemeni, Sudanese, Egyptian, Lebanese and Jordanian maritime legislation is the funds exposed to the maritime shipping notification. The insurance liability for the insured for the subsequent losers in this shop, the vessel's position as the place of the marine insurance contract, the models of the ship insurance contracts, the insurer's responsibility for the civil liability of the insured person for the collision of the insured ship with another ship and the limits of this liability in English gift conditions, and what is the cargo capable of marine insurance. The impact of changing the tanker vessel and changing its journey; The practical reality achieved by various insurance policies for goods, the relationship between the shop and the principle of compensation, as well as the impact of insurance on the object of the insurance contract over its real value and the effect of multiple insurance on Yemeni, Sudanese, Egyptian, Lebanese and Jordanian law, as well as English and French maritime law; The study sought to determine the place of the marine insurance contract represented by the insured funds, the nature of the loss to this shop, the liability of the insurer for such loss, the relationship between the value of the shop in the insurance contract and the amount of compensation by indicating the effect of the insurance effects of the insured object on the insurance contract Over its real value and multiple insurance that is contrary to the compensating property of the marine insurance contract; The study required exposure to the position of the English Maritime Law of 1906 as well as the French Maritime Insurance Law No. 522 of 1967 and its amendments to Decree No. 666 of 1976 as well as the opinions of jurists. To achieve the objectives of the study, the researcher used the comparative analytical approach, and the importance of a study comes from the fact that the place of the marine insurance contract is linked to more than one of the topics of marine insurance. It is considered an entry point for studying the marine insurance system, and the study reached a group of results - the most important of which is that the provisions of the Yemeni, Sudanese and Egyptian maritime trade laws considered the insurance on the ship in the construction houses as a maritime insurance. The most important thing we recommend is the Yemeni, Sudanese and Egyptian legislator, in addition to a text in the maritime law that deals with the responsibility of collision between two ships owned by one equipped.Item دور الاتحاد الأفريقي في حماية حقوق الإنسان(جامعة النيلين, 2019) رانيه ناصر ظل محمدمستخلص الدراسة تناولت هذه الدراسة دور الاتحاد الإفريقي في حماية حقوق الإنسان، ووضحت الدراسة الحقوق التي كفلتها المواثيق الإفريقية والآليات التي تقوم بحماية تلك الحقوق ودورها في حماية تلك الحقوق. الدراسة مقسمة إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول: مفهوم حقوق الإنسان في اللغة العربية والقانون الدولي ونشأة الاتحاد الأفريقي وأهدافه ومبادئه، الفصل الثاني: يحتوي على مصادر حقوق الإنسان في أفريقيا وهي عبارة عن الميثاق الأفريقي للإنسان والشعوب والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، الفصل الثالث: تناول آليات حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وهما اللجنة الأفريقية والمحكمة الأفريقية للإنسان والشعوب وتناول أيضاً نماذج لبعض القضايا في القارة ودور الاتحاد الأفريقي في حلها. هدفت الدراسة إلى إبراز دور الاتحاد الأفريقي في حماية حقوق الإنسان الأفريقي وما هي الآليات التي يمكن أن يلجأ لها الاتحاد في حالة انتهاك دولة عضو لحقوق الإنسان. قد توصل الباحث إلى نتائج عدة منها أن للاتحاد الإفريقي أهداف ومبادئ عظيمة تتبنى حماية حقوق الإنسان الأفريقي ولكن هنالك معوقات حالت دون تحقيق تلك الأهداف والمبادئ (الحروبات الأهلية ونزاعات الحدود وعدم المقدرة المالية). بعد إطلاع الباحثة على الميثاق الأفريقي للإنسان والشعوب وعلى الآليات التي تعنى بحماية الميثاق الأفريقي للإنسان والشعوب توصي الباحثة بإزالة العوائق التي وقفت أمام تلك الآليات ومنعتها من تحقيق أهدافها. ABSTRACT This study addressed the role of the African Union in protecting human rights, and clarified the rights guaranteed by African charters and mechanisms that protect those rights and their role in protecting those rights. The study is divided into three chapters, Chapter 1: The concept of human rights in the Arabic language and international law and the emergence of the African Union and its objectives and principles, Chapter II: Contains the sources of human rights in Africa, which is the African Charter of man, peoples and other conventions related to Human Rights, Chapter 3: Addressing the mechanisms for the protection of human rights in Africa, namely the African Commission and the African Court of Human and Peoples, and also addressed examples of some issues on the continent and the role of the African Union in resolving them. The study aimed to highlight the role of the African Union in protecting African human rights and what mechanisms the Union can use in the event of a member state's violation of human rights. The researcher has reached several conclusions, including that the African Union has great goals and principles that embrace the protection of African human rights, but there are obstacles to achieving those goals and principles (civil wars, border disputes and financial inability). After informing the researcher about the African Charter for man and peoples and the mechanisms that protect the African Charter for human beings and peoples, the researcher recommends removing the obstacles that stood in the way of those mechanisms and preventing them from achieving.Item ركن السبب في القرار الإداري(جامعة النيلين, 2019) أحمد عبد الله محمد هارونمستخلص البحث يتناول البحث ركن السبب في القرار الإداري، حيث يعتبر القرار الإداري من أهم عناصر العملية الادارية، بل يعتبر جوهر عمل المسئولين في المؤسسات والاجهزة الادارية المختلفة، وهو لسان جهة الإدارة الذي تفصح به عن ادارتها الملزمة بمقتضى مالها من سلطة بموجب القوانين واللوائح ولا شك أن تدخل الادارة واصدارها لقراراتها يعتبر من صميم عمل المسئولين، تظهر أهمية موضوع البحث في كيفية معالجة القرار الاداري المشوب بعيب في سببه سواء انعدمت الاسباب او كانت غير مشروعة او توهمتها جهة الادارة او جاءت عن الاسباب التي حددها لها القانون لتتدخل وتصدر قراراتها، كيف تتجنب جهة الادارة ان يكون قرارها مشوب بعين السبب. تتمثل اهداف البحث في التعرف بذلك السبب الاداري وصوره والرقابة القضائية عليه وكيفية اثبات السبب واثر تخلفه بيان شروط صحة السبب الذي تستند الادارة حتى يكون قرارها سليماً بمنأي عن الطعن فيه لعيب في سببه، وبذلك نستطيع رسم صورة واضحة للقرار الإداري السليم من عيب السبب، أتبع الباحث في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي الاستنباطي. ومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات وأهم نتيجة مرتبطة بشكل مباشر بالدراسة أن مفهوم القرار الإداري وأركانه تكاد تكون واحدة في النظم القانونية سواء كانت النظام القاري أو النظام الانجلوسكسوني أو في النظام الانجلوأمريكي لأن جميعها تسعى لتحقيق مبدأ المشروعية. وتنظيم مدة الطعن والتظلم والعلم بالقرار وإلزام الجهات الإدارية وحثها على منح الطاعن في صورة من القرار المطعون فيه، ولا يكفي أن تجبر المحكمة تلك السلطة بمدها بالقرار بل يجب ان ترتب عليه نتيجة او قرنية على ان ذلك القرار لم يصدر وفقاً للقانون. Abstract The research dealt with the cause nook in the administrative decision, where the administrative decision considers as an important factor of the administrative operation, whereas is considering the basic of officials' work on the institutions and deferent administrative devices, hence it considers the administration tongue which express with about its willing according to the authority by text and laws. Thus no doubt the administration accessing and its decision issuing is the officials' responsibility. Importance of the research appears in how to process shortage cause of the administrative decision whether neither causes nor their legality or has been suspected by the administrative side or it comes about the causes which determined by the law, and the administration decision shortage cause how to be condemned. The research aimed to identify the administrative cause nook and its judicial control, and how to evidence the cause and its effect backwards furthermore demonstration of the cause correct rules which the administration depends on it that of its correct decision. The research followed the descriptive analytical approach in addition to the deductive one. The research achieved to important result: the administrative decision conception and its nooks are the same in legal systems whether continental, Angelo Saxony, Angelo American system because they go through legality principle satisfaction. The research recommended with . Organizing the accusing term, oppression, and knowing of decision and committing the administrative institutes and contact them to give the accuser document of accused decision and the court hasn't been received the decision from the authority compulsorily, but must systemize result or presumption where the decision is not issuing according to the law.