كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
3 results
Search Results
Item الضبط الإداري والمالي للمصارف(2016) شمس المعارف بخيت محمد نورمستخلص تناولت هذه الدراسة موضوع الضبط الإداري والمالي للمصارف في السودان ومصر والإمارات (دراسة مقارنة) من خلال التطرق لماهية الضبط الإداري وتاريخه والرقابة على المصارف وضوابط حركة الأموال والتعامل في النقد الأجنبي وكفاءة رؤوس الأموال في المصارف وفقاً للمعايير الدولية وضوابط منح الائتمان الداخلية والعالمية من قبل المؤسسات الدولية، كما تناولت الدراسة موضوع الحوكمة المصرفية. تجسدت أهمية الدراسة في كون موضوعها يمثل الضامن لقدرة المصارف على المنافسة والوجود في السوق العالمية وكذلك لما يمثله من أهمية لحيازة ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي. هدفت الدراسة إلى تطوير وسائل وطرق الضبط الإداري والمالي للمصارف السودانية من خلال الدراسة المقارنة، والتعرف على الضوابط العالمية في هذا الشأن. واتبعت الدراسة المنهج التاريخي، الوصفي التحليلي والدراسة المقارنة. وذيلت الدراسة بالنتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج: الضبط الإداري والمالي يشكل صمام الأمان للمصارف من الانهيار، وتطبيقه يؤكد مدى قدراتها التنافسية، من خلال تطبيق المعايير العالمية، وجذب رؤوس الأموال الخارجية والداخلية. ومن أهم التوصيات يجب تقليص الصلاحيات والسلطات الممنوحة لمحافظ البنك المركزي في السودان، وأن يفصل منصب رئيس مجلس إدارة البنك عن منصب المحافظ، وضرورة إلزام المصارف بإدخال الخدمات المصرفية التقنية المتعارف عليها عالمياً وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، والعمل بنظام مصرفي مزدوج (تقليدي، إسلامي). وختمت الدراسة بالمصطلحات التي وردت فيها بالإضافة إلى ملحقين. Abstract This study focused on Financial Administrative Control of banks in Sudan, Egypt and Emirate by discussing administrative control, its history, control on banks, funds movement, dealing with foreign Monterey, efficiency of capitals in the banks according to international standard, and guidelines of granting international and national credit by international institutions, The study has focused on examining banking governance. The importance of the study is that, its title represents the security of capability of the banks in competition and existence in world market and trust of clients with the bank sector. The study aims at developing means and ways of financial administrative control for Sudan Banks through a comparative study and identifying banks’ financial administrative systems and international guidelines in this regards. The study followed the descriptive and comparative historical approach. The study concluded with some results and recommendations: The most important result that: The financial administrative control of the banks constitute the backbone of life of banks to secure it from its decline and withdrawal from the bank market. And the applications of control confirm its ability to compete in the market through adoption of international standards and attraction of national and international capital. Bank administrative control has overcome the traditional concept and became connecting with the international standards, principles of governance, good governance, and corruption combating. And breach of provision of administrative control imposes sanction and penalty. The study recommended the following: The powers and authorities of Sudan central Bank governor should be minimized and creates a separate seat for chief of board of director of the bank in addition to the seat of the governor. Necessity of compelling banks to enter bank services and technology recognized worldwide, activating the internal control to enable it to compete the international bank market, creating condition conducive to bank environment for attracting internal and external capitals and working to achieve the dual bank system (Traditional and Islamic System). The study concluded with a glossary of terms and two appendixes which contains some terms.Item الضبط الإداري المصرفي(2010) شمس المعارف بخيت محمد نورخلاصة البحث ألقت الأزمة العالمية الاقتصادية بظلالها على كل المؤسسات المالية والاقتصادية في العالم، وترتب على ذلك تصفية العديد من البنوك والمؤسسات المالية، مما أدي إلى تغير السياسات الائتمانية والمالية في كل بلد، والسودان أحد تلك الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية بشكل مباشر وغير مباشر، علاوة على الأوضاع الداخلية والمتمثلة في الصراعات القبلية والأثنية وما ترتب على ذلك من اتفاقيات سياسة أهمها اتفاقية السلام الشامل مما أدي إلى تغير السياسات المالية والاقتصادية في السودان وسياسات البنك المركزي الائتمانية والنقدية وتعديلات طالت قانون البنك. مما حدي بنا إلى دراسة الموضوع مقارنين الوضع في السودان بما يتبع في بعض البلدان من حولنا ولعل أهم التعديلات التي حدثت تتعلق بازدواجية العمل المصرفي فأصبحت هنالك بنوك إسلامية تعمل في الشمال وبنوك تقليدية تعمل في الجنوب فهو أمر مبني على تقديرات سياسية أكثر من اقتصادية. كما قمنا بمراجعة الضوابط والتوجيهات الصادرة من البنك المركزي للمصارف العاملة في السودان وكذلك استعرضنا القوانين المنظمة للعمل المصرفي في السودان وآخر تعديلاتها والضبط الإداري والمؤسسي للبنك المركزي والمصارف وخلصنا من كل ذلك إلى عدة توصيات نوجزها في: - ضرورة مراجعة وتفعيل القوانين لتتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي بعيداً عن السياسة. - ضرورة توسيع آليات البنك المركزي وبرامجه لتواكب التطور التقني في العالم.Item الضبط الإداري والمالي للمصارف دراسة مقارنة(2016) شمس المعارف بخيت محمد نورتناولت هذه الدراسة موضوع الضبط الإداري والمالي للمصارف في السودان ومصر والإمارات (دراسة مقارنة) من خلال التطرق لماهية الضبط الإداري وتاريخه والرقابة على المصارف وضوابط حركة الأموال والتعامل في النقد الأجنبي وكفاءة رؤوس الأموال في المصارف وفقاً للمعايير الدولية وضوابط منح الائتمان الداخلية والعالمية من قبل المؤسسات الدولية، كما تناولت الدراسة موضوع الحوكمة المصرفية. تجسدت أهمية الدراسة في كون موضوعها يمثل الضامن لقدرة المصارف على المنافسة والوجود في السوق العالمية وكذلك لما يمثله من أهمية لحيازة ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي. هدفت الدراسة إلى تطوير وسائل وطرق الضبط الإداري والمالي للمصارف السودانية من خلال الدراسة المقارنة، والتعرف على الضوابط العالمية في هذا الشأن. واتبعت الدراسة المنهج التاريخي، الوصفي التحليلي والدراسة المقارنة. وذيلت الدراسة بالنتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج: الضبط الإداري والمالي يشكل صمام الأمان للمصارف من الانهيار، وتطبيقه يؤكد مدى قدراتها التنافسية، من خلال تطبيق المعايير العالمية، وجذب رؤوس الأموال الخارجية والداخلية. ومن أهم التوصيات يجب تقليص الصلاحيات والسلطات الممنوحة لمحافظ البنك المركزي في السودان، وأن يفصل منصب رئيس مجلس إدارة البنك عن منصب المحافظ، وضرورة إلزام المصارف بإدخال الخدمات المصرفية التقنية المتعارف عليها عالمياً وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، والعمل بنظام مصرفي مزدوج (تقليدي، إسلامي). وختمت الدراسة بالمصطلحات التي وردت فيها بالإضافة إلى ملحقين.