الضبط الإداري المصرفي

Abstract

خلاصة البحث ألقت الأزمة العالمية الاقتصادية بظلالها على كل المؤسسات المالية والاقتصادية في العالم، وترتب على ذلك تصفية العديد من البنوك والمؤسسات المالية، مما أدي إلى تغير السياسات الائتمانية والمالية في كل بلد، والسودان أحد تلك الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية بشكل مباشر وغير مباشر، علاوة على الأوضاع الداخلية والمتمثلة في الصراعات القبلية والأثنية وما ترتب على ذلك من اتفاقيات سياسة أهمها اتفاقية السلام الشامل مما أدي إلى تغير السياسات المالية والاقتصادية في السودان وسياسات البنك المركزي الائتمانية والنقدية وتعديلات طالت قانون البنك. مما حدي بنا إلى دراسة الموضوع مقارنين الوضع في السودان بما يتبع في بعض البلدان من حولنا ولعل أهم التعديلات التي حدثت تتعلق بازدواجية العمل المصرفي فأصبحت هنالك بنوك إسلامية تعمل في الشمال وبنوك تقليدية تعمل في الجنوب فهو أمر مبني على تقديرات سياسية أكثر من اقتصادية. كما قمنا بمراجعة الضوابط والتوجيهات الصادرة من البنك المركزي للمصارف العاملة في السودان وكذلك استعرضنا القوانين المنظمة للعمل المصرفي في السودان وآخر تعديلاتها والضبط الإداري والمؤسسي للبنك المركزي والمصارف وخلصنا من كل ذلك إلى عدة توصيات نوجزها في: - ضرورة مراجعة وتفعيل القوانين لتتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي بعيداً عن السياسة. - ضرورة توسيع آليات البنك المركزي وبرامجه لتواكب التطور التقني في العالم.