الضبط الإداري والمالي للمصارف دراسة مقارنة

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع الضبط الإداري والمالي للمصارف في السودان ومصر والإمارات (دراسة مقارنة) من خلال التطرق لماهية الضبط الإداري وتاريخه والرقابة على المصارف وضوابط حركة الأموال والتعامل في النقد الأجنبي وكفاءة رؤوس الأموال في المصارف وفقاً للمعايير الدولية وضوابط منح الائتمان الداخلية والعالمية من قبل المؤسسات الدولية، كما تناولت الدراسة موضوع الحوكمة المصرفية. تجسدت أهمية الدراسة في كون موضوعها يمثل الضامن لقدرة المصارف على المنافسة والوجود في السوق العالمية وكذلك لما يمثله من أهمية لحيازة ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي. هدفت الدراسة إلى تطوير وسائل وطرق الضبط الإداري والمالي للمصارف السودانية من خلال الدراسة المقارنة، والتعرف على الضوابط العالمية في هذا الشأن. واتبعت الدراسة المنهج التاريخي، الوصفي التحليلي والدراسة المقارنة. وذيلت الدراسة بالنتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج: الضبط الإداري والمالي يشكل صمام الأمان للمصارف من الانهيار، وتطبيقه يؤكد مدى قدراتها التنافسية، من خلال تطبيق المعايير العالمية، وجذب رؤوس الأموال الخارجية والداخلية. ومن أهم التوصيات يجب تقليص الصلاحيات والسلطات الممنوحة لمحافظ البنك المركزي في السودان، وأن يفصل منصب رئيس مجلس إدارة البنك عن منصب المحافظ، وضرورة إلزام المصارف بإدخال الخدمات المصرفية التقنية المتعارف عليها عالمياً وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، والعمل بنظام مصرفي مزدوج (تقليدي، إسلامي). وختمت الدراسة بالمصطلحات التي وردت فيها بالإضافة إلى ملحقين.