دراسات اقتصادية - دكتوراة
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/5193
Browse
14 results
Search Results
Item الأمـــن الغذائــي في الســودان (دراسـة تحليليــة لأوضـــاع وإستراتجيات إنتاج القمح 1990-2015م)(2017) سمية محمد محمد صالحالمستخلص تناولت هذه الدراسة أوضاع الأمن الغذائي بالسودان وأوضاع وإستراتيجيات إنتاج القمح خلال الفترة (1990-015 2م). تتمثل إشكالية هذه الدراسة في دراسة وتوضيح أوضاع الأمن الغذائي في السودان وأوضاع إنتاج القمح خلال فترة الدراسة ثم قضايا القمح وانعكاساتها وما ترتب عليها من آثار ومدى إسهام الاستراتيجيات التي وضعت واتبعت في مجال إنتاج القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في تحقيق الأمن الغذائي في السودان خلال فترة الدراسة. الهدف العام من هذه الدراسة هو وصف وتحليل أوضاع الأمن الغذائي بالسودان خلال فترة الدراسة (1990-015 2م) مع التناول التحليلي الوصفي لأوضاع وإستراتيجيات إنتاج القمح لنفس الفترة. استخدمت الباحثة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي حيث تمت الاستعانة فيه بتوصيف الماضي للتنبؤ بمآلات المستقبل، وتم استخدام الحاضر لتفسير بعض الظواهر التاريخية ، حيث تمت الاستعانة بهذا المنهج للربط بين الماضي والحاضر، كما أـجرت الباحثة العديد من المقابلات الشخصية مع رجالات الإدارة وأهل الشأن السياسي والاقتصادي والأمني والزراعي، وخلصت الباحثة من خلالها إلى عدة نتائج أهمها أنه وللوصول إلى الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر التوسع والتطوير في إنتاج القمح فإن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود ووضع الجديد والعديد من الاستراتيجيات والخطط المحكمة لضمان الوصول إلى الهدف المنشود وأوصت بضرورة زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي بأن تبنى تلك الاستراتيجيات على أسس من الدراسات العلمية المواكبة والمتحسبة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، الوحدة الشاملة في وضع القرارات، وتنفيذها، ومراقبة ذلك التنفيذ، ثم الثبات والاستمرارية في الخطط المستخدمة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات. Abstract This study has whipped the situation of food security and wheat production in Sudan during the period (1990-2015) . This study is faced with the problems of explaining the situation of food security and wheat production in Sudan and the extent to which the strategies to reach self sufficiency. The general objective of this study is to describe and analyze the state and food security in Sudan during the period of this study (1990-2015) together with describing and analyzing the strategies of wheat production. The researcher has adopted the historical together with the descriptive and analytical method . These methods were used to describe the past and predict future possibilities . The present is used to describe some historical phenomena and to link the past with present through the studies articles and researches already prepared. The researcher had interviewed with many people in administration and those who are interested in politics and economy . The study has achieved a number of goals the most important of them is about reaching food security and self –sufficiency during the development of Wheat production which needs spending more efforts and suitable Strategies and Plans which should be based on recent- scientific Strategies, adapting the global and local economy Varieties and Indulging in the process of decision making and its application, beside executing that application and the constancy and stability at the plans used ,to reach that Aim .Item الأثر الإقتصادي للميكنة الزراعية في التطور الزراعي في السودان(2010) طارق السر يوسف الكريلالخلاصة إهتمت الدراسة بصورة أساسية بتناول النظم الزراعية السائدة بمنطقة شمال القضارف حيث تقع ولاية القضارف في منتصف السودان على الجانب الشرقي في محاذاة لدولة أثيوبيا بين خطي طول (36º.15 - 35º.45) شرقا وخطي عرض (12º.45 - 14º.25) شمالا. هدفت الدراسة إلى التعرف على الخصائص الديمغرافية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لسكان منطقة شمال القضارف ودراسة إمكانية تخفيض تكاليف العمليات الزراعية، زيادة إنتاجية الرقعة الزراعية (الفدان)، الإسهام في سرعة العمليات الزراعية وتقليل ساعات العمل. وأيضاً تحضير الأرض وأداء الخدمة الزراعية حسب المواصفات الفنية المطلوبة، كما تهدف الدراسة إلى زيادة إنتاجية العامل الزراعية (الكمية والنوعية) من الناتج الزراعي المنتج وأيضاً تحرير الحيوان من العمل الزراعي وتوجيهه إلى الأغراض الإنتاجية الأخرى، وأخيراً تهدف الدراسة إلى معرفة المعوقات والمشاكل التي تعوق الميكنة الزراعية في السودان وبالتالي إيجاد الحلول لها لكي تؤدي دورها الكامل في تطوير القطاع الزراعي والذي ينعكس على إنعاش القطاعات الأخرى وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية في السودان إعتمدت هذه الدراسة على معلومات أولية وثانوية. المعلومات الأولية تم الحصول عليها من الدراسة الحقلية، والمقابلات الشخصية عن المزارعين وذلك من خلال إستبيان تم تصميمه وتعديله ومن ثم وتوزيعه على المزارعين المستهدفين بمنطقة الدراسة. المعلومات الثانوية تم جمعها من الدراسات السابقة، الدوريات والمراجع بالإضافة لملخص السمنارات، وورش العمل، المذكرات الخاصة علاوة على مستندات وتقارير الجهات ذات الصلة. لغرض الدراسة تم اختيار 60 مزارعاً من منطقة شمال القضارف باتباع الوسائل الإحصائية عن طريق العينة العشوائية متعددة المراحل (20 منهم زراعة يدوية، 20 زراعة بميكنة جزئية و20 زراعة بميكنة كاملة). استخدمت الدراسة الإحصاء الوصفي لتحليل الخصائص الديمغرافية للسكان عن طريق برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) المتخصص في الدراسات الإجتماعية والإقتصادية. توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات تشريعية (رسم سياسة زراعية محددة تجاه الميكنة الزراعية، إصدار القانون الخاص بمواصفات وإختبار والحيازة وإستيراد وتصنيع وتسويق المعدات الزراعية كافة، تنشيط وإعادة تكوين المجلس الإستشاري للهندسة الزراعية المكون من القطاع العام والخاص، التأمين الصناعي، تخفيض أرباح الشركات العاملة في الاستيراد والتسويق والتصنيع)، تنسيقية (الالتزام التام بالمواصفات، تخفيض أرباح الشركات العاملة في التصنيع والتسويق الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، تبني الحزم التقنية الكاملة، التأمين الزراعي للتمويل، تشجيع التصنيع الزراعي في شتى مجالات طرق الهندسة الزراعية، الميكنة الزراعية الكاملة المناسبة هي الحل لزيادة الإنتاج رأسياً وأفقياً)، وتمويلية (إيجاد التمويل الكافي من البنك المركزي وبيوت التمويل مع إيجاد فترات سماح كافية لشركات قطاع الهندسة الزراعية، دعم إدارة الهندسة الزراعية، إرتفاع المصاريف البنكية والعُمولات لفتح خطابات الاعتماد، زيادة نسبة القروض للشركات من البنوك واصدار سياسة تمويل خاصة للشركات العاملة في مجال الهندسة الزراعية.Item اثر العلاقات والكفاءة الإنتاجية في مشروع الجزيرة، السودان خلال الفترة (1960-2005م)(2015) رامي محمد أحمد بابكرالمستخلص هدفت هذه الدراسة إلي تقييم اقتصادي لأثر العلاقات الإنتاجية في مشروع الجزيرة والكفاءة الإنتاجية. هذا باعتبار أن مشروع الجزيرة الركيزة الأساسية للاقتصاد السوداني ويساهم في الناتج القومي الإجمالي بما يوفره وينتجه من محاصيل نقدية وغذائية. في هذه الفترة يعاني المشروع من ضعف في الإنتاجية وعدم الاستغلال الأمثل لموارده سواء كانت بشرية أو مادية. ويعتبر ارتفاع تكاليف الإنتاج أهم المعوقات الزراعية في المشروع وهذا يؤدي إلي تقليل المساحات المزروعة وبالتالي قلة الكفاءة الإنتاجية. والحال الذي وصل إليه مشروع الجزيرة العملاق وما أصابه من تدهور يتطلب معالجة بما أن المشروع قد أصيب في بنياته التحتية وفي موارده المالية في نظامه المؤسسي وتواجه المشروع حاليا مشاكل عديدة. قامت الدراسة على إختبار الفرضيات التالية: الإنتاجية والعائد من المحاصيل في ظل علاقات إنتاج الحساب المشترك تتاثر سلبا بعكس علاقات الإنتاج الحساب الفردي، وأن العائد السنوي من الزراعة لتغطية تكاليف الزراعة له دلالة معنوية ويؤثر إيجابا علي علاقات الإنتاج بالنسبة للحساب الفردي التمويل الزراعي يؤثر إيجاب اعلي العائد السنوي من الزراعة في ظل علاقات الإنتاج الحساب الفردي. واعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي والتحليلي ومنهج دراسة الحالة لجمع المعلومات من المصادر الثانوية والمصادر الأولية (الاستبيان) من عينة من أفراد مجتمع البحث. كما قام الباحث بتحليل البيانات باستخدام برنامج للحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية. وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها: 1. الإنتاجية والعائد من المحاصيل في علاقات انتاج الحساب المشترك تتاثر سلبا بعكس علاقات الانتاج الحساب الفردي ويتضح ذلك من خلال التحليل الإحصائي حيث كانت قيمة ((beta (0.729ـ). 2. العائد السنوي من الزراعة لتغطية تكاليف الزراعة له دلالة معنوية ويؤثر إيجابا علي علاقات الإنتاج بالنسبة للحساب الفردي حيث كانت قيمة ((beta (0.103) 3. التمويل الزراعي يؤثر إيجابا علي العائد السنوي من الزراعة في ظل علاقات الإنتاج بالنسبة للحساب الفردي حيث كانت قيمة ((beta (0.056).Abstract The study aimed to evaluate the economics and impacts of the production relationships and efficiency in Gezira project. The project is considered as the mainstay of the Sudanese economy and contributes in the Gross Domestic Production with products of cash and food crops. However, it is currently suffering of weakness in production and lack of optimal utilization of its material and human resources. The high costs of production is considered as a cardinal reason for agricultural obstacles which leads to minimizing cultivated areas and lower productive efficiency. That leads to the current situation of the Gezira project. Therefore, whatever resulted in its decadence requires solutions and reforms that extend to the infrastructure and financial resources in its institutional structure. The study’s conceptual framework was built on the hypotheses that: productivity and crops’ outputs are negatively affected by the joint account relationships. However, in the individual account case the annual income was positive with the individual account and complied with the production costs. Moreover, production relationships in the individual account were positively impacted and had positive effects on annual income. The study depended on Secondary data collected from the Gezira scheme administration, Ministry of Agriculture and Ministry of finance for the background assessment. Whereas, primary data were collected by designed questionnaire that were distributed on farmers who were marked by stratified sampling. Data were statistically analyzed and reached the following results: 1. Productivity and income from crops under the joint account production relationships are negative affected (Beta= -0.729) 2. Agricultural annual income pertains to the costs of cultivation and has positive and significant effects in the case of individual account (Beta= 0.103) 3. Agricultural finance has positive effect on agricultural annual income in production relationships under individual account (Beta= 0.056). The study has reached the following results: 1. It is necessary to return to the rule of the production relationships under the individual account system with some certain modifications. 2. More efforts are required to eliminate grasses and plant diseases that harm crops and henceforth potential productivity. 3. The lower prices at the time of harvesting lead to unjust incomes. That requires stabilized agricultural policies. Moreover, it is necessary to return to viable agricultural cycles specially under free economic paradigms in order to avoid prices fluctuations and lower crops productivity.Item تطبيق صيغة الاستصناع في المصارف الإسلامية اليمنية ودورها في التنمية(2011) عبد الغني علي عبد الله محمد سعيدمستخلص الرسالة يهدف البحث إلى بيان عقد الاستصناع ومفرداته كصيغة من صيغ التمويل للمصارف الإسلامية وكبديل للإقراض الربوي وبيان الآثار التنموية للتمويل بالاستصناع، وتوضيح مخاطر الاستصناع ومحاولة إيجاد الحلول لتجنبها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الظاهرة، واستخدم المنهج الإحصائي التحليلي للدراسة الميدانية. يمكن الاستفادة من صيغ الاستصناع في القطاع الصناعي والمجال الزراعي والحيواني والسمكي، ومجالات البنى التحتية من طرقات، ويمكن الاستفادة من تجربة الصكوك الإسلامية وإصدار صكوك استصناع لتمويل المشاريع الاقتصادية والخدمية ولتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. واجهت صيغة الاستصناع مخاطر ومعوقات أدت إلى التقليل منها، إلا أن هذه المعوقات والمخاطر يمكن ومعالجتها والتقليل منها. بلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية اليمنية للعام2009م 35.1% من أصول المصارف اليمنية، كما أنها استحوذت على 29.7% من إجمالي الودائع، وبلغت تمويلات المصارف الإسلامية 42.4% من إجمالي حجم التمويلات والقروض الممنوحة من المصارف اليمنية. أما نتائج الدراسة الميدانية فأثبتت صحة الفرضيات فقد ثبت من خلال الدراسة الآتي: انه يمكن للمصارف الإسلامية تطبيق صيغة الاستصناع في تمويلاتها في مجالاته المتعددة، وثبت أن هنالك آثار ايجابية للتمويل بالاستصناع على التنمية وعلى الاستثمار في المصارف الإسلامية. وثبت أن هنالك مخاطر ومعوقات تعوق الاستصناع إلا أنه بالإمكان إيجاد حلول لتلك المخاطر والمعوقات. Abstract This research examines the contract of (Alistinaa) which has been used to avoid usury funding. The research investigates the developmental impacts of using this form of finance that can provide industrial sectors with funding. The research throw slight on the threats of Alistinaa in an attempt to provide appropriate solution that face this form of contract. The analytical descriptive and analytical statistical methodologies have been used by the researcher to conduct field study. (Alistisnaa) is a sale contract based on guarantee. It has permissible, Alistisnaa industrial funding has been used to provide support to industrial, agricultural, animals, fish sectors and roads construction. This experience of Islamic banking systems can be introduced in economic projects to cover budget deficiency in the state financial status. Despite the fact that Alistisnaa faces some constraints which can be contained by adopt the appropriate measures. Where as socialism concentrates on the community and neglects the individual. Islam emphasizes the equilibrium between the two extremes. It concentrates on physical and moral perspectives. 35.1% is the total Islamic bank assets and 29.7% of the total deposits. Islamic banks funding amounts to 42.4% of the total finance volume granted by Yemen banking institutions. The findings of field study have confirmed the validity of research hypothesis: Islamic banking system can apply Alistisnaa to finance several fields. It has been proved that Alistisnaa has positive impacts on development and investment in Islamic banks. It is worth mentioning that there are some constraints that hinder (Alistinsnaa) yet, it is possible to find solutions to face these threats.Item تحليل قياسي لأثر التكتلات الاقتصادية العربية الإسلامية مقابل العولمة واتفاقيات التجارة الدولية(2011) محمد أحمد عثمانمستخلص البحث يهتم هذا البحث بأثر الهيمنة الاقتصادية على التجارة من قبل الدول الغربية على الدول النامية ومن بينها دول العالمين الإسلامي والعربي. ويؤخذ هذا البحث كدراسة لحالة يتم فيها تحليل بيانات ومتغيرات الاقتصاد الكلي، ومن أهمها الأثر على إجمالي الناتج القومي وإجمالي الناتج المحلي وميزان المدفوعات وحجم التجارة الخارجية من صادرات وواردات وأثر ذلك على الدين الخارجي وميزان المدفوعات. وتمثلت فرضيات البحث ضمن فرضيات أخرى بأن للسيطرة الاقتصادية والإدارية والاستحواذ على الموارد من قبل الدول الغربية آثاراً اقتصادية تراكمية سلبية على الدول الإسلامية والعربية. وأن المحصلة النهائية تتمثل في ضعف الأداء الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي. وارتبط منهج البحث ببناء نموذج اقتصادي قياسي أعتمد على متغيرات داخلية وخارجية تم دمجها في نماذج لمعادلات هيكلية. وناقش البحث عدة قضايا أهمها الهيمنة والعولمة. وتم تمثيل متغيري الهيمنة على مستويين وهميين Dummy Variables: عالي ومنخفض تم حسابهما في معادلات آنية Simultaneous equalions. ثم قام بتحليل قياسي تفصيلي لأثر الهيمنة على أداء الاقتصاد الكلي. وتمثلت دراسة الحالة في تأثير منظومة الهيمنة الدولية على متغير إجمالي الناتج القومي (GNP) باعتباره مؤشراً لأداء الدول ومن ثم إجمالي الناتج المحلي (GDP) باعتباره مؤشراً للمتغيرات الداخلية المتمثلة في أداء القطاعات الاقتصادية وميزان المدفوعات (BOP) ، وأنه يتأثر سلباً وإيجاباً بحجم الدين الداخلي والخارجي والتمويل المحلي (DF) والأجنبي (EF) وإجمالي التحويلات من الخارج (R). واستخلصت الاستنتاجات الرئيسية للرسالة ضرورة الاعتماد على التمويل الذاتي. ويتطلب ذلك إعادة هيكلة السياسات المالية والاقتصادية داخل السودان. وأثبت التحليل القياسي وجود أثر الهيمنة على إجمالي الناتج القومي والمحلي وأثبت كذلك أثر الدين الخارجي عليهما. Abstract This research pays high attention to the impact of economic hegemony on trade by the Western powers on the underdeveloped world among which stand the Muslim and Arab worlds. The thesis is considered as a case in which the data and the macro economic changes were analysed. One of the most important parameters were the impact of the Gross National Product (GNP), the gross Domestic Product (DNP), the balance of payments (BOP) and the size of international trade (Imports & Exports) and the effect of all these factors on the international debt and the balance of payments. The hypothesis of the research among other hypotheses was centered on economic, managerial and resources control by the Western countries over the rest of the world. This has caused a negative accumulative economic impact on the Islamic and Arab world. The result was a weakness in the economic performance on the international and regional levels. The research approach was built on an econometric model depending on internal and external changes integrated in structural equations’ models. The research discussed many themes among which was hegemony and globalization . The hegemonic variables were represented on two levels of dummies: high and low, calculated in simultaneous equations. A structural and explanatory analysis of the hegemony effect on the Sudanese economy was applied. The research also tackled the main changes that have its impact on the Sudanese economy in its macro level. The case study was applied on the impact of international hegemony on the variable of the gross national product (GNP) as a trend to the internal changes represented in the behaviour of the economic sectors and the balance of payments (BOP). It was also negatively and positively affected by the volume of the internal and external debts (DD & ED) in addition to remittances, domestic and external finance (DF & EF). The major results of the research were summed in the necessity of self-reliance on domestic financing, via the resteucturing of economic and financial polices in Sudan. The structural analysis proved the effect of hegemony and external debt on GNP and GDP respectively,Item تحليل سياسات النقل في السودان بالتركيزعلى قطاع النقل الداخلي(2013) سليمان خليفة عباسمستخلص البحث النقل يشكل ركنا هاما في هياكل الاقتصاد وتتضح الصورة في أثر النقل على الناتج المحلي الإجمالي كما تتضح الصلة في زيادة حجم النقل مع زيادة الإنتاج الكلي في الدولة بمكوناته من زراعة وصناعة وخدمات. السودان عرف وسائل النقل منذ فجر الحضارات لأهمية النقل في السلم والحرب وأن السودان قد إنتقل من اقتصاد معيشي إلى اقتصاد السوق بفضل السكة الحديد وأن استمرار تنميته تعتمد على درجة نمو وسائل النقل المختلفة. وعلى الرغم من أهمية النقل في بلد مترامي الأطراف ظل النقل عاجزا عن الاستجابة للنقل الداخلي في السودان جغرافيا على مستوى ولاياته المختلفة وتخصصيا على وسائله المختلفة. السياسات التي اتبعت لبناء قاعدة النقل أو معالجة قصور مكوناته عبر الحقب المختلفة لم تؤد الى خلق نظام نقل مستدام يستجيب لطلب النقل الداخلي بالكفاءة المناسبة. ويتضح قصور النقل الداخلي في التغطية الضعيفة للولايات المختلفة وخاصة الولايات التي منيت بالصراعات المسلحة والتي غاب عنها في السابق نظام نقل يحقق الأمن والرفاء الاجتماعي. كما اتصف النقل بعدم التوازن بين مكوناته من سكك حديد وطرق ونقل نهري وجوي. السياسات التي طبقت على قطاع النقل منذ بداية الحكم الاجنبي وحتى السبعينيات من القرن الماضي هيأت للسكة الحديد الدور الاحتكاري على القطاع ولم تهيئ لها إمكانيات للمنافسة في سوق قادم. تبدلت السياسات لتمهد للطرق السيطرة على القطاع في وضع إحتكاري. ولم تجد الوسائل الأخرى الإمكانيات التي تعينها على المنافسة في سوق مفتوح اسما ولكن سياسة دعم النقل البري وإضعاف قدرات السكة الحديد والنقل النهري كانت سمة واضحة لسياسة تطوير القطاع. والآن تدعو السياسات المعلنة لقطاع النقل إلى التكامل بين وسائله لخلق التوازن المناسب داخل القطاع ولكن ذلك غير مترابط بخطة أو برنامج زمني يؤدي إلى إنزال تلك الإعلانات إلى أرض الواقع. الإنكفاء التاريخي الداخلي لقطاع النقل هو أحد نتائج سياسات قطاع النقل في السودان. ذلك الانكفاء حرم السودان من عائدات تجارة الترانزيت بين المواني السودانية ودول الجوار التي لا تطل على البحار. وفي ذات الوقت حرم هذا القصور شبكات النقل من التوسع والاستفادة من التمدد عبر مسافات تزيد من كفاءة إااستخدام إمكانباتها. إن المشروعات التي ينادى بها عبر التجمعات الإقليمية والثنائية سيؤدي تنفيذها إلى تقوية الروابط الإقليمية وتوسيع حجم شبكات النقل في المنطقة كما هو الحال في معظم مناطق العالم الأخرى. الحصول على التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في قطاع النقل ما زال محدودا ويشير البحث الى أهمية هذا الجانب في تطوير وسائط النقل لتواكب متطلبات النمو الاإتصادي والاجتماعي. كما أشار البحث إلى أهمية النظر إلى النواحي البيئية المصاحبة لتنمية وأداء قطاع النقل وأنه من المهم جدا وضع الأسس التي تؤدي إلى تخفيف الأضرار البيئية حاليا وتجنيب الأجيال القادمة الآثار بعيدة المدى في غياب المعالجات في أوقات مبكرة Abstract Transport is an important part in economic structure where the link is evident in its effect in the national domestic product and is evident as well in the link of transport supply and the increase in the country production in all sectors of agriculture, industry and services. Sudan knew transport modes since the dawn of civilization in peace and war and its transformation from subsistence to market economy was made on the railways. Inspite of its importance in a large country, transport remained unable to meet the inland transport needs geographically across the states and structurally along the various modes. Policies followed to establish transport structure or rehabilitate its components during the different stages did lead to the establishment of a sustainable system meeting the inland transport demand with the appropriate efficiency. Inland transport shortages are evident in its low coverage especially in states inflicted with armed conflict remaining deficient in transport system that could provide security and social livelihood. Moreover the transport system is characterized as an imbalanced system among its various modal components of rail, road, river and air transport modes. Policies adopted during the colonial era and up to the seventies of the last century provided the railway with a monopolistic status but did not prepare it for the up coming competition. Change of policies paved the way for roads to empower the sector in a monopoly status. The other sectors did not have the facilities that aid in competition in an open market where policies favour road and weekend rail and river transport. Now policies are advocated to coordinate the transport modes, however this is not linked to a plan or time scheduled prograamme to make that implementable. Historical internal inclination of the sector is attributed the transport policies in Sudan. This deprived the country from benefiting from land locked countries transit traffic via Port Sudan. At the same time that deprived the transport network from expanding across long distances increasing the utilization of their resources more efficiently. Projects advocated in regional forums will strengthen regional links and increase the size of the transport networks as it is the case in other regions of the world. Acquisition and implementation of new technologies are still very limited in the transport sector and the study points to the importance of this in the development of transport modes to meet economic and social growth. The study points also to the importance of considering the environmental factors associated with the transport sector and that it highly important to establish the basis that mitigates their effects and relief the coming generation from long term effects in absence of timely treatment.Item المسئولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية(2015) محمد أحمد مقبل العذريمستخلص البحث لقد تناول البحث موضوع المسئولية الإجتماعية للمصارف الإسلامية في اليمن ودورها الإقتصادي والإجتماعي. وتمثلت مشكلة البحث في عدم قيام المصارف بواجباتهاالإجتماعية والإقتصادية رغم سوء الأوضاع الإقتصادية الإجتماعية وإتساع رقعة الفقر وإرتفاع معدلات البطالة. وقد هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية الإجتماعية للمصارف الإسلامية تجاه تنمية المجتمع وكذلك إلى معرفة حجم تمويل المشروعات المتعلقة بالجانب التنموي. وفي ضوء هذه الأهداف تم وضع بعض الفروض والتي من أهمها: ما مدى قيام المصارف بدورها الإجتماعي وهل تسعى المصارف الإسلامية في تقليل ظاهرة البطالة وما مدى قيام المصارف بعملية محاربة مشكلة الفقر. وقد تم استخدام المنهج الاستقرائي والاستنباطي في الجانب النظري وكذلك المنهج الوصفي التحليلي في الجانب العملي للإجابة على الفرضيات والتساؤلات. وخلص البحث على أثر ذلك إلى بعض النتائج وكان من أهمها:قلة وضعف في أنشطة المصارف الإسلامة الإقتصادية والإجتماعية، وسيطرت صيغة المرابحة على معظم الأنشطة التمويلية. وقدم البحث بعض التوصيات أهمها:ضرورة التزام المصارف الإسلامية التزاماً كاملاً باحكام الشريعة الإسلامية علماً وعملاً ، شكلاً ومضموناً. وكذلك ضرورة إنشاء إدارات مختصة بالجانب الإجتماعي وضرورة التعاون والتنسيق بين الصارف الإسلامية. Abstract The research reviewed the topic of social responsibility of Islamic banks in Yemen, and their economic and social role. The most research problem in the failure of the banks in this aspect, despite poor economic conditions and social aggravation of poverty and high unemployment. The research aims to identify the social responsibility of Islamic banks toward community development, as well as to know the size of the project financing, related to the development side. In light of these objectives, some hypotheses have been developed, the most important of which are: To what extent do banks doing their social role. And are Islamic banks seek to reduce the phenomenon of unemployment. And the extent to which banks process to fight the problem of poverty. Inductive and deductive approaches have been used in the theoretical side, as well as descriptive analytical approach in the practical side to answer questions and hypotheses. According to that, the research reached to the following findings: Limited and poor in Islamic economic and social activities of banks. And the control of Murabaha to most of the financing activities. The research presented some of the most important recommendations: Islamic banks need to fully comply with the provisions of Islamic Sharia note and deed, in form and substance. As well as the need to establish a competent departments of the social aspect. And the need for cooperation and coordination among Islamic banks .Item أثر اقتصاديات هندسة النقل والمرور والتخطيط العمراني على نمو مدينة الخرطوم عمرانيا ومروريا(2013) عبدالله بابكر عبد النبى مصطفىAbstract : This research is about one of the important planning problems in the field of physical planning in the metropolitan area in the city of Khartoum. The planning problem can be classified as a traffic congestion problem, which affecting the study area, and its taking place almost during the main effective hours of the day. So this thesis is trying to find a solution for this problem and this study is taking care for one of important topic , that the engineering economy , beside the traffic science & physical planning as an umbrella which covering the research. The study is standing on a useful data which has been collected by some volunteers (students in the planning studies) using field survey. This data collection of this thesis can be summarized in to the following points: 1. Background theory and similar previous research. 2. Part of the data which involved in this research was collected from the executive sector which related to the research area. 3. In addition, of course the collection of data from the field which already have mentioned. 4. Also there is a collected data from the field using another way that is questionnaires system, which is very useful. * The thesis has successfully identified the problem of the research, and suggested some ideas, which may give a good solution to research problem. Finally, there is a list of important references, which can used for future similar study. And there is a useful appendix.Item دور السياسات النقدية فى تخصيص الموارد المالية للقطاعات الاقتصادية للفترة من1970الي 2009م(2012) الأمين أبكر عبد الباقي أخوناملخص الدراسة تمثلت أهداف البحث في تقييم فعالية السياسات النقدية لبنك السودان المركزى خلال فترة عمل البنوك التجارية بالنظام المصرفي التقليدي من 1970 إلى 1983م ومقارنتها بفترة عملها بالنظام المصرفي الإسلامي من 1984 إلى 2009 ومدى تأثير هذه السياسات على مواردها المالية واستخداماتها واتجاهات توظيفها. وقد تمثلت مشكلة البحث في عدم فاعلية السياسات النقدية للنظامين التقليدي والإسلامي في السودان في توجيه الموارد المالية للبنوك التجارية نحو تمويل القطاعات الإنتاجية الأساسية. وجاءت أهمية هذا البحث من دراسته ومقارنته لأداء هذه البنوك في ظل هذين النظامين حيث اختلفت فيهما المفاهيم والأسس التي عملت بها ،اختلافاً جوهرياً الا أن نتائج تجربتهما جاءت متطابقة . وقد اتبع البحث المنهج الإحصائي الوصفي لاختبار فرضيات البحث والتي تمثلت في : الفرضية الأولى: البنوك التقليدية والإسلامية ولاعتمادهم على موارد الغير تسعيان للاستثمار في المجالات التي تقل فيها المخاطر وترتفع فيها الربحية لضمانة ردها واجتذاب المزيد منها. الفرضية الثانية: البنوك التقليدية والإسلامية ولقصر اجل مواردها المالية ووجوب ردها عند الطلب لا يمكنها الاستثمار في المجالات التي تقل فيها درجة السيولة في المدى القصير. الفرضية الثالثة: رفع تكلفة التمويل المصرفي فى كلا النظامين يؤدي إلى خفض التمويل الممنوح للقطاعات الإنتاجية الأساسية وزيادته بالنسبة للقطاعات الأخرى الغير أساسية. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- تدني نسبة الموارد المالية الأساسية إلى إجمالي الموارد بالبنوك التقليدية والإسلامية ( رأس المال وودائع الادخار والاستثمار) والتي تعتمد عليها هذه البنوك في التمويل طويل الأجل. 2- ارتفاع نسبة توظيف الموارد المالية في مجالات التمويل المصرفي بالبنوك التقليدية مقارنة بالبنوك الإسلامية. 3- جهود بنك السودان لتوجيه البنوك التقليدية والإسلامية للتوسع في منح التمويل للقطاعات الإنتاجية الأساسية (الزراعة والصناعة والصادرات) لم تؤدي إلى النجاحات المطلوبة . 4- رفع بنك السودان المركزي لتكلفة التمويل للقطاعات الغير أساسية للحد من تمويلها لم ينجح فى خفض تمويل البنوك التقليدية والإسلامية لها. 5- تسرب التمويل المصرفي فى كلا النظامين من القطاعات الإنتاجية إلى القطاعات الغير أساسية ففي البنوك التقليدية جاء عبر سعر الفائدة وفى الإسلامية عبر المرابحات الصورية. وعلى ضوء هذه النتائج فقد جاءت اهم التوصيات على النحو التالي: 1- طبيعة الموارد المالية للبنوك التقليدية والإسلامية لا يمكنها من الدخول في الاستثمارات طويلة الأجل التي تحتاجها التنمية وعلى الدولة تحمل مسئوليتها بالكامل في هذا المجال وأن يكون دور هذه البنوك مكملاً لهذا الدور. 2- تقنين عمل البنوك التجارية ليتماشى مع طبيعة مواردها مع تحديد معدلات النمو في تمويل النشاطات المختارة وبما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد. 3- ربط العائدات من الشهادات الحكومية بالعائد الحقيقي للمؤسسات المكونة لمحفظتها وعدم استغلال هذه الشهادات في تمويل المصروفات الجارية لميزانية الدولة. Abstract The main objective of this research is to evaluate the monetary policy of the central Bank of Sudan during the period 1970 to 1983 which was depending on the rate of interest Compared with the Islamic monetary policy adopted during the period 1984 to 2009, and the effects of these polices on the financial resources of traditional and Islamic Banks their uses and trends. The main hypotheses of the research were firstly : The traditional and Islamic Banks are depending on financial resources owned by others (Depositors) seeks to invest these resources on most secured activities .Secondly: The financial resources of traditional and Islamic Bank are short- term and refundable at any time, this fact will not allow these banks to invest in the long term investment projects .Thirdly: banking system stability is the responsibility of the central banks both traditional and Islamic, so these banks will not allow commercial banks to invest their resources in the project wich may cause repayment and liquidity problems to these banks . Fourthly: increasing the cost of capital by the central bank will reduce the commercial banks lending to the productive sectors and increase it to the non-productive sectors. The research adopted the descriptive methodology to test the hypothesis, so the consolidated balance sheet of commercial banks, was used in which the data about the financial resources of these banks are defined, their uses and trends according to the monetary policy adopted by the central bank of Sudan. The main results of the research were: 1- The ratio of basic financial resources of traditional and Islamic banks (Capital, savings and investment deposits) to their total resources is low. So this will not help these banks to invest in long-term investment projects which are needed for development. 2- The ratio of savings and investment deposits to the total deposits is higher in Islamic banks, but the rate of resources employed in financing activates is higher in the traditional banks. 3- The monetary policy adopted by the central bank of Sudan failed to encourage both traditional and Islamic banks to increase their finance to the productive sectors of the economy namely agriculture, industry and exports. 4- Increasing capital cost by the central bank of Sudan has resulted in a decrease in the bank’s credit to the productive sectors and increased it to non- productive sectors both in traditional and Islamic banks. The main recommendations of the research are : 1- Due to the nature of the financial recourses of traditional and Islamic banks, the role of these banks in economic development should be a complementary to the role of the government. 2- The rate of growth in banks credit should not exceed the rate of growth of the economy. 3- The returns from the government certificates should be calculated from the actual performance of the government projects constituting these certificates and the government should not use these returns in financing current expenditure.Item الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الخصخصة علي سوق العمل السوداني (1989-2009م)(2012) رجاء خضر أبشر عثمانالمستخلص الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الخصخصة علي سوق العمل السوداني (1989-2009م) تمثلت مشلة البحث في انه من اهم التحديات التي تواجه برامج الخصخصة هو تزايد أعداد الأيدي العاملة العاطلة عن العمل في داخل السودان، وذلك لأنه تم تسريح اعداد كبيرة من العمالة من المؤسسات العامة الامر الذي يعتبر من أعقد المشاكل التي تواجه عملية تطبيق برامج الخصخصة وخاصة علي سوق العمل، وما ترتب علي ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية. تمثلت الفروض التي قامت عليها الدراسة وتم اثبات صحتها في: استفاد سوق العمل من تطبيق برامج الخصخصة كان سلبياً. هناك آثار اقتصادية سالبة علي سوق العمل في السودان من برنامج الخصخصة. توجد آثار اجتماعية سالبة من تطبيق برامج الخصخصة في السودان. التطبيق العلمي والممنهج لبرامج الخصخصة يطور سوق العمل ويدعم الاقتصاد السوداني. من خلال هذه الدراسة اكتفت الباحثة بالمناهج الاتية: المنهج التحليلي الوصفي:حيث يتم به توصيف البيانات وتحليلها. لمنهج التاريخي: لاستعراض البيانات التاريخية التي يمكن الاستفادة منها في الدراسة. المنهج الاستباطي: ليستبط الباحث البيانات التي تحقق اهداف الدراسة. المنهج الاستقرائي: لاستقراء البيانات وكتابتها بالشكل الذي يحقق الهدف من الدراسة. المنهج القياسي:لاستخدام البيانات وتحليلها وفقاً للبرنامج (SPSS). توصلت الدراسة الي ان هنالك مساهمة ايجابية لبرامج الخصخصة التي طبقت علي بعض مشاريع القطاع العام في تقليل عبء الخسائر التي كانت تتحملها الدولة، حيث ادي تطبيق نظام الخصخصة الي الاستغلال الامثل للموارد وزيادة الايرادات العامة للدولة، حيث ان (81.0%) من العينة توافق علي ذلك. توصي الدراسة الي ضرورة الاستفادة من المساهمة الايجابية لبرامج الخصخصة التي طبقت علي بعض مشاريع القطاع العام في تقليل عبء الخسائر التي كانت تتحملها الدولة, التي ادت الي الاستغلال الامثل للموارد وزيادة الايرادات العامة للدولة. Abstract Economic and social impacts of privatization programs on the Sudanese labor market (1989-2009) The problem with search in it of the most important challenges facing the privatization programs is the increasing number of labor unemployed within Sudan, because it had been demobilized a large number of employment of public institutions, which is one of the most complex problems facing the process of applying privatization programs, especially on market work, and the consequent economic and social effects. The assumptions upon which the study was to prove the correctness: the labor market benefited from the application of privatization programs was negative. There are negative economic effects on the labor market in the Sudan of the privatization program. There is a negative social impact of the implementation of privatization programs in Sudan. Scientific and systematic application to market privatization develops programs work and support of the Sudanese economy. Through this study, the researcher merely following approaches: descriptive analytical approach: where is the characterization and analysis of data. Historical curriculum: to review the historical data that can be used in the study. Approach discovery: to discover researcher data that meets the objectives of the study. Inductive approach: to extrapolate the data and write a manner that achieves the goal of the study. Standard Approach: To use the data and analyzed according to the program (SPSS). The most important results: there a positive contribution to privatization programs that have been applied to some public sector projects to reduce the burden of the losses were borne by the state, where Valley application system privatization the best use of resources and increase revenue of the state, where that (81.0%) of the sample agrees. The most important recommendations: the need to take advantage of the positive contribution of privatization programs that have been applied to some public sector projects to reduce the burden of the losses were borne by the state, which led to the best use of resources and increase revenue for the state.