دراسات اقتصادية - دكتوراة
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/5193
Browse
5 results
Search Results
Item العلاقات السودانية الصينية (1959 – 2009م)(جامعة النيلين, 2009-12) عبد العزيز نور عشرالمستخلص تناول البحث مفهوم العلاقات البينية في العلاقات الدولية من خلال علاقات المصالح وعلاقات جوار جغرافي وعلاقات مذاهب سياسية وعلاقات منظمات دولية. ثم تناول العلاقات الصينية الأفريقية كمدخل لدراسة العلاقات السودانية الصينية مفصلاً تاريخ وحاضر تلك العلاقات. وتمت دراسة العلاقات السودانية الصينية منذ الإتصال التاريخي القديم بين شعبي البلدين، ثم العلاقات بعد نشأة جمهورية الصين الشعبية، وبداية العلاقات الرسمية بينهما في 1959م وحتى 2009م (خمسون عاماً)، مروراً بالأنظمة السودانية المتعاقبة، فترة الفريق عبود، فترة الديمقراطية الثانية، فترة الرئيس نميري، فترة الديمقراطية الثالثة وحقبة نظام (الإنقاذ) الحالي، حيث تمكنت الدراسة من الوقوف علي تفاصيل تطور العلاقات خلال الحقب المذكورة، فيما سلطت الضوء علي الحقبة الأخيرة من خلال: علاقات إقتصادية، ثقافية، عسكرية، سياسية، بالإضافة إلي الرؤية المستقبلية لهذه العلاقات. وطبق الباحث ثلاثة مناهج بحثية في سبيل إعداد هذا البحث وهي: المنهج التاريخي في إبراز تاريخ العلاقات الصينية الإفريقية والسودانية الصينية من ثم المنهج الوصفي التحليلي حيث تمكنت الدراسة من خلاله وصف وتحليل حالة العلاقات موضوع البحث بمراحلها المختلفة وصولاًُ للعلاقات الراهنة، بالإضافة إلي المنهج المقارن حيث أجرت الدراسة المقارنة بين نماذج متشابهة حيثما اقتضت ضرورة البحث. توصل الباحث إلي نتائج أبرزها: أن العامل الإقتصادي هو الدافع الأساسي لكل من السودان والصين لتطوير علاقاتهما الثنائية، ثم يأتي العامل السياسي في المرتبة الثانية، ومنها أن للصين إستراتيجية عالمية تسعي إلي تحقيقها من خلال قوة إقتصادية عبر (ثورة صناعية صينية) يمكنها من إعادة صياغة العلاقات الدولية الراهنة ببناء نظام سياسي عالمي متعدد الأقطاب وأن تكون الصين أحد هذه الأقطاب الأساسية. ومن نتائج البحث أيضاً أن استمرار حالة التنافس الصيني الأمريكي علي موارد إفريقيا وخاصة النفط، قد يقود إلي الصراع ربما يتطور إلي مواجهة عسكرية غير أن فرضية وصول الدولتان إلي إستراتيجية مشتركة تتفادى تجربة الحرب الباردة هي الأرجح. وأخيراً يوصي البحث بجملة من التوصيات تتصل بالسبل الكفيلة التي تؤدي إلي تحقيق مدي أفضل لمستقبل العلاقات بين البلدين ودورهما في إدارة حوار جماعي دولي يفضي إلي مزيد من السلم والإستقرار في العالم. Abstract This thesis focuses on the concept of bilateral relation in international relations, through national interest relations, neighboring relations, ideological motive relations. And international organizations relations, the study highlights historical and current Chinese – African relation as an introduction to Sudanese – Chinese relations. This thesis studies Sudanese – Chinese relations since deep historical contacts between the two nations, and after establishment of formal relation in 1959 up to 2009, for fifty years ago. The study examines the devolvement of the relations through different regimes ruled Sudan. Included general Aboud's regime, the second democracy period, the third democracy period, and current (Salvation) regime which the study deals with through economical , cultural, militarily and political relations more over the dimensions of future relations. Three methods has been implemented for the study, includes historical method to rais Chinese African relations and Sudanese – Chinese relations, descriptive method which describes previous, ongoing relations, and comparative method deals with similar models that has an impact upon Sudanese – Chinese relations. The main results of the study are: the economical factor is the first motivation for the both states behind their relations, and political factor as second motivation. Furthermore, China using its own "industrial revolution" to make economic globalization to a chive multi polarization world by restructuring the current international relations. Moreover, the continuation of China – USA competition on African natural resources may lead to dispute and then, to military confrontations But assumption of joint strategy for the two states towards Africa in order to avoid "second cold war" is preference. Finally, the study recommends several recommendations concerning better future Sudanese – Chinese relations that should engage multipolar dialogue for world peace and stability.Item التنمية السياسية والتغيير الاجتماعي في السودان دراسة في : محددات التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للسلطة السياسية(جامعة النيلين, 2009-12) عوض أحمد سليمان عبودمستخلص الدراسة تهتم هذه الدراسة بتحليل التكوين الاجتماعي والاقتصادي للسلطة السياسية في السودان. وتركز بصورة خاصة على التركيبة العرقية والطبقية لحكومات ما بعد الاستقلال. حيث تأتي إشكالية الدراسة متضمنة بعدين، الأول يبحث ويناقش أسباب الثبات النسبي العرقي والطبقي في هذا التكوين بالرغم من التغيُر في أشكال الحكومات، والبني الدستورية، وهياكل السلطة ورغماً أيضاً عن فشل هذه الحكومات في إنجاز مهام البناء الوطني. أما البعد الثاني فيهتم بصياغة مبادئ عامة لتنمية سياسة في السودان على ضوء نتائج مناقشة البعد الأول. تنطلق الدراسة من فرضية أن البعد التاريخي وطبيعة علاقات الإنتاج تلعب دوراً كبيراً في هذا الثبات هذا وقد استخدمت الدراسة عدد من المناهج البحثية عند مناقشة موضوعها كالمنهج التاريخي والوصفي والتحليلي علاوة على استخدامها لبعض البدائل والاختيارات التي يوفرها علم الإحصاء لتقديم تصنيفات عرقية وطبقية في سياق تحليلها، خصوصاً للمستوى التنفيذي ودائرة صنع القرار. هذا وقد اعتمدت الدراسة على عدة مصادر كالكتابات السابقة بالإضافة إلى عدد كبير من المصادر الأولية، كالوثائق، والتقارير، وبصفة خاصة المقابلات. جاءت نتائج الدراسة تؤكد أن الثبات النسبي في التركيبة العرقية والطبقية للسلطة السياسية هو نتيجة لعجز الأنظمة السياسية من إحداث تحولات إيجابية في هياكل السلطة والاقتصاد بالرغم من ضرورة ذلك، حيث يُعزى العجز إلى عاملين رئيسيين ، الأول هو تعارض ذلك مع المصالح الاقتصادية والمكانة الاجتماعية للقوى التي تشكل تحالف السلطة إذ يظهر ذلك جلياً في الفترات البرلمانية، وفي السياق ذاته فإن الحكومات العسكرية لا تستطيع التغيير بسبب ضعف قاعدة تحالفاتها وعدم قدرتها على تقويض مصالح القوى التقليدية حيث دائماً ما تدفعها ضرورات تأمين السلطة والرغبة في الاستمرار إلى التحالف مع نفس القوة التي تعارض التغيير وبالتالي يصبح استقرار حكمها رهين بمراعاة مصالح هذه الفئات.السبب الثاني مرتبط بالأبعاد التاريخية وطبيعة الاقتصاد السوداني ، فطبيعة علاقات الإنتاج وحركة رأس المال الخاص ذات الصبغة المركزية تدعم هيمنة المجموعات العربية على السلطة فالسيطرة السياسية هي ظل للسيطرة الاقتصادية. ABSTRACT This study is an analysis of the socio-economic structure of political power in the Sudan. It focuses in particular on the ethnic composition and stratification of the post-independence governments. The problem of the study included two dimensions, one, examines and discusses the reasons for the relative persistence of ethnic and class in this configuration, despite the change in the forms of government and constitutional structures and the structures of power and also in spite of the failure of these governments in accomplishing the tasks of nation building, and the second dimension deals with the formulation of general principles for political development in Sudan in the light of the discussion of results of the first dimension. Based on the premise that the study of the historical dimension and the nature of the relations of production, play a major role in the persistence of this premise. The study has used a number of research approaches when discussing the topic as historical and descriptive and analytical approaches as well as statistical method for the racial classifications and class analyses, especially in the context of the having decision-making process, this study has adopted a number of sources in addition to the previous studies a large number of primary sources. Results of the study have confirmed that the relative stability in the ethnic composition and class of the political power is the result of the inability of political system to bring about positive changes in the structures of power and economy in spite of the need, where the deficit is attributable to two main factors, first is the conflict with economic interests and social status of the forces of the power alliances, because it has been shown in the parliamentary periods, and in the same context, the military governments can not change that because of the weakness of its alliances and its inability to undermine the interests of conventional forces are always driven by the imperatives of securing power and the desire to continue the alliance with the same force which opposes change because its rule depends on the interests of these groups. The second reason is linked to the historical dimensions, nature of the Sudanese economy, the nature of the relations of production and the movement of private capital with the central support of the dominance of the Arabi zed groups, that have the control of the economy.Item التحولات الاقتصادية وآثـارها الســياســية فـي ظــل منظمة التجارة العالمية W T O 1947 - 2005(جامعة النيلين, 2009-09) الرشيد محمد أبوبكرمستخلص الرسالة باللغة العربية هذه الدراسة بعنوان: "التحولات الاقتصادية وآثارها السياسية في ظل منظمة التجارة العالمية 1947- 2005". تعتبر منظمة التجارة العالمية الوريث الشرعي للاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) وقد استهدف جهدها في الأساس تحرير التجارة من القيود الجمركية والسعي لتخفيض التعريفة الجمركية وفتح الأسواق الدولية أمام تدفق السّلع والخدمات. ورغم أن شعار تنظيم التجارة الدولية, وكذلك أهداف المنظمة تركزت حول إحداث التنمية السياسية والاقتصادية في العالم, خاصة في الدول النامية والفقيرة. إلا أن الواقع العملي أكد أن للمنظمة أهداف سياسية تسعى لتحقيقها, لتؤكد أنها أداة أخرى من أدوات السيطرة التي تمارسها الدول الصناعية. وهكذا فإن البحث في مضمون التحولات الاقتصادية وآثارها السياسية للنظام الجديد للتجارة العالمية, ومعرفة تلك التأثيرات على الدول المختلفة, ينطلق من منظور مخصوص يهم الدول النامية أكثر من غيرها, وهو المنظور السياسي. لذلك, وفضلاً عن تقصي الآثار الإجمالية للنظام الجديد للتجارة العالمية في العالم ككل, سوف تولي هذه الدراسة عناية خاصة لتقييم هذا النظام من المنظور السياسي بوجه عام. ولمعالجة هذا الأمر فإن الباحث اتبع المنهج الوصفي بهدف جمع الحقائق والبيانات بغرض فحصها وتحليلها وإعطاء حكم عام بصددها. كما استخدم المنهج التاريخي حيث أن كثير من الموضوعات تستند إلى أحداث تاريخية. واستخدم المنهج القانوني لدراسة مواثيق المنظمة وهو المنهج المناسب لدراسة المنظمات الدولية. افترضت الدراسة وجود تحولات اقتصادية - نتيجة قيام منظمة التجارة العالمية - ذات آثار سياسية على الدول الصناعية والأخرى النامية وبعد الدراسة نجد أن إثبات هذه الفرضية موجود في كل ثنايا نتائج البحث. وبصورة أكثر وضوحاً في النتيجة الأولى والخامسة. كما افترضت الدراسة أن منظمة التجارة ستكون أداة ضغط في يد الدول الصناعية كسابقتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق مصالحها الخاصة. وقد أثبتت الدراسة هذه الفرضية ويشرح ذلك في نتائج البحث الفقرة السادسة والسابعة. كذلك افترضت الدراسة أنه ستحقق الدول الصناعية منافع كبيرة من انضمامها للمنظمة, ولكن استفادة الدول النامية غير مؤكدة. وقد بينت الفقرة الثامنة من النتائج هذه الفرضية ودعمتها الفقرة العاشرة والحادية عشر. افترضت الدراسة أن تحرير التجارة بالكامل هو الهدف الرئيس لمنظمة التجارة العالمية, ولكن هذا التحرير لن يكون كاملا. وقد أثبتت الدراسة هذه الفرضية حيث أكدت أنه إذا كانت التحررية تنشط ـ بمقدار ـ في عدد من المجالات, فإن الحمائية مازالت أكثر نشاطاً وليس من المستبعد أن تنشط أكثر في مجالات أخرى في السنوات القادمة. كما أن سبل الحماية مازالت متاحة, حتى في إطار قواعد منظمة التجارة نفسها. وكانت أهم نتيجة خرجت بها هذه الدراسة هي تأكيدها على أن المنظمة هي أداة أخرى من أدوات سيطرة الأقوياء. وتعد المحور الثالث إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, لإكمال عقد السيطرة على مقدرات الدول النامية, والتحكم بالاقتصاد العالمي ومصادر الثروة. واعتبرت أن منظمة التجارة العالمية أداة أمريكية أخرى لتعزيز القوى الاستعمارية وتحقيق السيطرة وتكريس فقر الجنوب مقابل تميز ونماء وزيادة ثروة دول الشمال الغنية. ABSTRACT The Economic Transformations and its political effects in the presence of the World Trade Organization 1947-2005 The World Trade Organization, which is the legal heir of the GATT ( General agreement on Tariffs and trade) targeted it is basic efforts to free international trades from customs, and trying it is best to decrease customs tariff, and secure the free pass of goods and services around international markets. Although the main objectives of the WTO focused on how to organize international trade and encouraging economic and political development around the world in particular within poor and developed countries, but the applied performance assured that the Industrial countries through dominating and controlling the WTO the WTO tried to achieve hidden political agenda. So searching in the significations of the economic transformations and it is political effects the new international trade order arising from political perspective in which developed countries are interested. In addition to investigate the overalleffect, this study will focus in particular on the evaluation of this economic system from an overall political perspective. To handle this researcher followed a descriptive method to collect facts and data ,investigate, examine, analyses and give a general judgment on it also a historical method where most of the subject is based on historical events and legal method to study the organization charters which is a proper method to deal with international organizations . The study assumed that the existence of economic evolution - as a result of the existenceof the WTO – with political effects on both industrial and developing countries was clear in between the lines and quite obvious in the first and the fifth paragraphs of the results in the study. Also the study assumed that the WTO will be a pressure tool in fever of the industrial countries in addition to the IMF and IB towards achieving it is own goals, the study proved and explained that in paragraphs 6 and 7. Also the study assumed that the industrial countries achieve huge interests from being a part of the WTO while developing countries will never gain obvious interests, this was clear in the eighth paragraph of the study and supported by paragraphs ten and eleven. The study assumed that the full liberation of the international trade that represents the main objective of the WTO will never be complete liberation, where it proved that where ever liberation process are practicing in some domains, protection is still active in most domains, and protection activities may practicing more areas within the few coming years, also protection means still available even in the general rules of the WTO. The best result this study achieved is that, the existence of the WTO accentuated a third tool for the strong countries added to the pre-existing other two – IMF & IB - to fully control the developing countries potentialities, governing the international economic and wealth resources, this will lead to the dedication of poverty in the poor South countries versus development, welfare and wealth increase in the North rich countries.Item الآثار الأمنية والاقتصادية والسياسية للوجود الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي دراسة حالة: إرتريا(جامعة النيلين, 2009) نضال عبد العزيز محمد نورمستخلص البحث تناولت هذه الأطروحة بالدراسة أثر الوجود الإسرائيلي على منطقة القرن الأفريقي: دراسة حالة إرتريا، حيث هدفت الدراسة إلى الوصول إلي مدى تأثير ذلك الوجود الإسرائيلي على المنطقة بشكل عام وعلى دولة إرتريا على وجه الخصوص. سعت هذه الدراسة للكشف عن الوسائل والأساليب والأدوات التي اتبعتها إسرائيل للوجود في إرتريا، وكذلك مخاطر تنامي العلاقات الأفرو - إسرائيلية وخصوصاً مع دول القرن الأفريقي على العلاقات العربية الأفريقية. تكمن أهمية هذه الدراسة في تحليل مجمل القضايا في العلاقات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية المتعددة الأبعاد والمستويات بين إسرائيل وإرتريا، وتوضيح محاور الاهتمام الإسرائيلي بهذه الدولة وأهداف إسرائيل من هذه العلاقات والبحث في الوسائل والأساليب والأنشطة التي تقوم بها إسرائيل من أجل توطيد هذه العلاقات مما أدى إلى تنامي هذه العلاقات لما وصلت إليه الآن. تفترض هذه الأطروحة أن الصراعات والنزاعات والحروب في منطقة القرن الأفريقي كانت لها الأثر المباشر في ازدياد وتوسع الوجود الإسرائيلي، وأن الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية قد ساندت ودعمت بوسائل مختلفة الوجود الإسرائيلي في المنطقة. خلصت هذه الدراسة للنتائج الآتية: إن إسرائيل تتعامل مع منطقة القرن الأفريقي على أساس أنها منطقة مهمة لتحقيق وحماية أمنها وهي القضية الأولى المهمة والمحورية بالنسبة لإسرائيل ومن ثم التوغل إلي العمق الأفريقي عموماً، بالإضافة إلي السيطرة على البحر الأحمر والمضايق والجزر، والسيطرة على منابع النيل، كذلك نجحت إسرائيل في فرض سياسية الاحتواء على دول المنابع (إثيوبيا، ويوغندا) والمساهمة في فصل دولة جنوب السودان، كذلك نجحت إسرائيل في التحول باتجاه إرتريا بعد استقلالها مباشرة بما يخدم مصالحها ويقوي نفوذها وأمنها في البحر الأحمر، بالإضافة إلي العديد من النتائج الأخرى التي خلصت إليها الدراسة في نهاية الأطروحة. Abstract This thesis highlights the Israeli presence in the African Horn taking Eretria as a case study to come to know the extent of this presence and its effects upon the area in general and Eretria in particular. This thesis endeavors to clarify the ways, means and tools that Israel follows to maintain its presence in Eretria and the danger of African – Israeli relations up on African – Aral relation. The essence of this thesis depends mainly on its analysis of all the issues in political, economic and military relations with their multi dimensional sides and the Israeli purposes from its relations with this state and Israeli activities to string then this relation. The main hypothesis in this thesis is that wars in the African Horn are the direct reason behind the Israeli presence in the area and that super powers like the United States Supported Israeli presence by different means. The main results of this study can be summarized as follows: Israeli considers the African Horn an important area for Israeli, security and for the Israeli penetration in Africa and to dominate the red sea, the straits and the Nile Sources Israeli succeeded in containing states of Nile sources (Uganda and Ethiopia) and contributed and separating south Sudan in addition to making Eretria serve Israeli interests, influence and security in the red sea.Item اثر المخصصات المالية في الموازنة العامة على كفاية وفعالية الأداء التنموي للسلطات المحلية في الجمهورية اليمنية دراسة حالة محافظتي لحج وعمران (2002- 2009م)(جامعة النيلين, 2009) فارس عبد الصمد عليمستخلص استهدف البحث تحليل أثر المخصصات المالية في الموازنة العامة على كفاية وفاعلية الأداء التنموي للسلطات المحلية في اليمن خلال الفترة (2002- 2009م) دراسة حالة محافظتي لحج وعمران. اعتمد البحث في تحقيق على منهج تحليل النظام بشقية التاريخي والوصفي والتحليلي بالإضافة إلى استطلاع الآراء حول الموضوع من خلال استبيان أراء المبحوثين. أشتمل البحث على مقدمة وستة فصول وخاتمة. تناول الفصل الأول المفاهيم المتداخلة للإدارة والإدارة العامة والتنمية ، وتناول الفصل الثاني اللامركزية والحكم المحلي. وتناول الفصل الثالث السلطات المحلية في اليمن(النشأة والتطور التنظيمي والإداري والمالي) وتناول الفصل الرابع تطور أداء لسلطات المحلية في اليمن ، وتناول الفصل الخامس كفاية وفعالية الاداءالمالي والإداري في الوحدات المحلية بمحافظتي لحج وعمران ، في حين خصص الفصل السادس والأخير للبحث الميداني بمحافظتي لحج وعمران لتقيم كفاية وفاعلية أداء السلطات المحلية وفقاً لأراء المبحوثين. وتوصل البحث إلى وجود عدد من العوامل أثرت في كفاية وفاعلية أداء أجهزة السلطات المحلية منها ضعف مقومات ومرتكزات مرحلة التطبيق والممارسة الفعلية لنظام السلطة المحلية ،سيطرة المخصصات المالية "الدعم المركزي" وعدم تناسب المعايير المستخدمة في توزيع الدعم ،بالإضافة إلى وجود مجموعة من المشاكل والمعوقات واجهت أداء السلطات المحلية خلال التطبيق والممارسة بمحافظة لحج وعمران أثرت سلباَ على تحقيق كفاية وفعالية أدائها التنموي والتي تحددت وفقا الآراء المبحوثين إلى مجموعتين رئيسيتين المجموعة الأولى مجموعة مشاكل ومعوقات متعلقة بالجوانب المالية محتلة المرتبة الأولى بأهمية نسبية بلغت "60%" وتترتب حسب أهميتها داخل مجموعتها إلى مايلى : شحة الموارد المالية والمحلية "الذاتية"بأهمية نسبية بلغت(40%) ،عدم كفاية الموارد المالية المحصلة في الوحدات الإدارية بأهمية نسبية بلغت(35%) ، ضعف التحويلات المركزية وصعوبة تحصيلها بأهمية نسبية بلغت (25%) . وبالنسبة للمجموعة الثانية وهى مشاكل ومعوقات متعلقة بالجوانب الإدارية والفنية محتلة المرتبة الثانية بأهمية نسبية بلغت (40%) وتترتب حسب أهميتها داخل مجموعتها إلى مايلى : ضعف التنسيق الراسي والأفقي بين الوحدات الإدارية المحلية والأجهزة المركزية بأهمية نسبية بلغت (37%)، نقص الكوادر الفنية والإدارية بأهمية نسبية بلغت(35%)،عدم وضوح الاختصاصات في عملية الضرائب ورسوم التحصيل بأهمية نسبية بلغت (28%) . وخلصت الدراسة إلى ضرورة العمل على تنمية وتطوير أداء أجهزة السلطات المحلية وإعطاء السلطات المحلية حكما محليا له كافة الصلاحيات في الحكم والإدارة التي بدورها تؤثر في كفاية وفاعلية الأداء مع العمل على تنمية الموارد المحلية الذاتية . ABSTRAC The research purpose is to analyze the impact of financial allocations of the general budget, on the development performance adequacy and effectiveness of local authorities in Yemen during the period (2002 - 2009 AD). Lahj and Amran governorates as a case study. The research depend on achieving the investigation on method analysis system, on both descriptive and historical, as well as to solicit opinions on the subject through a questionnaire the views of respondents. The research included an introduction and six chapters and a conclusion. The first chapter discusses the overlapping concepts of management, public administration and development, the second chapter discusses decentralization and local governance. The third chapter discusses local authorities in Yemen (origin, administrative and financial development). Chapter IV discusses the performance of local authorities' evolution in Yemen, Chapter V discusses Financial and administrative adequacy and effectiveness in local units, at Lahj and Amran governorates, while sixth chapter dedicated to the field of research at Lahj and Amran governorates to assess efficiency and effectiveness performance of local authorities in accordance with the views of respondents. The results indicate the presence of a number of factors had affected the efficiency and effectiveness of local authorities department performance, including weakness of implementation procedure and mechanism, overwhelming nature of central government fund, and inappropriate criteria for fund allocation. In addition to many problems and obstacles that interfaced the performance of local authorities in lahj and Amran governorates which had a negative impact on their achievement of maximum efficiency and effectiveness concerning their developmental role. According to the answer of responder about questions exploring these problems and obstacles, There are two main groups: The first group of problems and obstacles, which had the major impact, with relative important of 60% , was related to the financial issues which have been ordered according to their important inside their group as follows: Scarcity of local revenues. with relative important of40%. In effectiveness of local revenues in administrative units, with relative important reached 35% . Inadequate and difficulty in collection of central fund, with relative important of 25%. The second group of problems and obstacles was related to technical and managerial issues, with relative important of 40%, which have been ordered according to their important inside their group as follows: Insufficient vertical and horizontal coordination between local administrative units in one hand and the central system in other hand, with relative important reached 37% . Shortage of technical and managerial cardre, with relative important of 35%. Lack of clearly stated responsibilities in the process of taxing and revenues collection, with relative important of 28%. The current study concluded that, there is a real necessity for improvement local authorities of performance to enabling them to master their responsibilities with sufficient governance and management capacity which will affect the effectiveness and efficiency of their performance. Also there is a real need for enhancing local revenues of these local authorities.