دراسات اقتصادية - دكتوراة
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/5193
Browse
2 results
Search Results
Item تكييف أدوات التمويل الإسلامي مع ُنظم الأسواق المالية العالمية بالتطبيق على المصارف الإسلامية في اليمن للفترة من " 2007 م- 2011 م"(جامعة النيلين, 2014-06) أمين علي ملهي محمدالمستخلص تناول البحث موضوع تكييف أدوات التمويل المصرفي الإسلامي مع نظم الأسواق المالية العالمية حيث تمثلت مشكلة البحث بأن المصارف الإسلامية لا تمتلك الأدوات المالية الكافية القابلة للتداول وهو ما استدعى البحث عن مجموعة من الأدوات والآليات التي يتم على ضوئها إصدار وتداو ل أدوات التمويل المصرفي الإسلامي، حيث أشارت الفرضية الرئيسية للبحث أن تحسن المؤشرات المالية للمصارف الإسلامية في اليمن يرجع لالتزاماتها بالمعايير العالمية للكفاءة المالية معتمدا على المنهج الوصفي التحليلي للقوائم المالية للمصارف الإسلامية محل الدراسة للفترة من عام 2007 م إلى عام 2011 م بهدف تقييم كفاءتها المالية وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: يصنف المركز المالي لكل من بنك التضامن الإسلامي وبنك سبأ الإسلامي ومصرف اليمن البحرين بأنه جيد وقابل لإدراج أدواته المالية في الأسواق المالية، ولديه القدرة على إصدار الصكوك والوفاء بالتزاماته في تغطية الإصدارات في السوق الأولية وضمان استرداد الصكوك قبل وعند موعد استحقاقها وضمان سيولة الصكوك في موعدها المحدد، ويصنف المركز المالي للبنك الإسلامي اليمني بأنه ضعيف وغير مؤهل حاليا لإدراجه في الأسواق المالية، أو قبول أدواته المالية كرهن لدى المؤسسات المالية الأخرى. توصل البحث إلى تكييف مجموعة من الأدوات والآليات التي يتم على ضوئها إصدار صكوك المضاربة المخصصة والمشتركة أو صكوك المشاركة أو صكوك الإجارة وتداولها في سوق الأوراق المالية أو عن طريق استردادها أو استبدالها بالسعر السائد عند التداول أو رهنها أو المضاربة بها نيابة عن العملاء أو لصالح محفظة المصرف، وتؤكد نتائج البحث وجود مجموعة من التشريعات المالية التي تنظم إصدار وتداول الأوراق المالية في اليمن ووجود جهاز مصرفي يمتلك أصولا بقيمة ( 10 ) مليار دولار لديه القدرة على توظيف جزء من موارده المالية في بيع وشراء الأوراق المالية بقيمة إجمالية ( 600 ) مليار ريال، ووجود عدد من المؤسسات المالية تقدر حجم مواردها المالية( 400 ) مليار ريال وهو ما يوفر عنصر السيولة لسوق الأوراق المالية اليمني، ووجود عدد من المشاريع الاستثمارية طرحتها الحكومة على القطاع الخاص تحتاج إلى تمويل بقيمة( 5.700 ) خمسة بليون وسبعمائة مليار دولار. يوصي الباحث الحكومة اليمنية بتوسعة سوق الإصدار كإستراتيجية بديلة لخصخصة الشركات والمؤسسات العامة من خلال تصكيك مجموع الأصول الموجودة أو الموصوفة في دراسة الجدوى على شكل صكوك مشاركة أو إجارة أو انتفاع، كما يوصي الباحث المصارف الإسلامية في اليمن إصدار صكوك إسلامية لتمويل مجموعة من الأنشطة في القطاع العام والخاص. Abstract In fact, the research deals with adaptation of Islamic banking finance tools with global stock market systems. In reality, the research problem states that the Islamic banks have not the adequate financial, tradable tools , and consequently the researcher searched a number of tools and mechanisms to be based on towards issuance of Islamic banking finance instruments and deal with. Furthermore, the main hypothesis of the research indicates to improvement the indicators financial of the Islamic banks in Yemen and the global financial return to efficiency standards based on the analytical descriptive approach for the financial statements of the Islamic banks included in the study, for the period from 2007 to 2011, in order to evaluate their financial efficiency. Accordingly, the researcher concluded the followings findings: The financial position of the Islamic Tadhamon Bank, Saba’a Islamic Bank and Yemen-Bahrain Bank is classified as good and its financial tools might be included into the financial markets, besides its ability to issue the instruments and meet its liabilities in terms of covering the issuance at the primary market, and at the same time to ensure the instruments recovery before or on due time and also to ensure instruments liquidity on time. However, the financial position of the Yemeni Islamic Bank is classified so weak that it is not currently qualified to be included into the financial markets nor to accept its financial instruments as a bond at the other financial institutions. Hence, the research finds necessity to adapt a number of tools and mechanisms to rely on when issuing private and common speculation bonds, shared or lease bonds and dealing with them in the stock exchange, or otherwise to recover or exchange them with the prevailing rate, or to bond or to speculate them on behalf of the customers or for the favor of the bank portfolio. The findings of the research confirms the existence of a number of financial legislations that organize issuing and using stock market in Yemen, and also a bank system combines 20 banks which have assets amount to 10 billion dollars with an ability to use a part of its financial sources in selling and purchasing the financial stocks with a total amount of 600 billion Riyals, in addition to the existence of a number of the financial institutions whose financial sources are estimated to reach about 400 billion Riyals and this of course provides liquidity to the Yemeni stock market. Besides having a number of the investment projects provided by the government to the private sector and need a finance with an amount of five billion and seven hundred billion dollars. Hence, the researcher recommends the Yemeni government to expand the issuance market as an alternative strategy for the privatization of the companies and public institutions through bonding the total of the existed assets or the ones described in the feasibility of the study in the form of shared, lease or benefit bonds. Furthermore, the researcher recommends the Islamic banks in Yemen to issue Islamic bonds for the sake of financing a set of activities in the public and private sectors.Item تكييف أدوات التمويل الإسلامي مع ُنظم الأسواق المالية العالمية(2009) أمين علي ملهي محمدص تناول البحث موضوع تكييف أدوات التمويل المصرفي الإسلامي مع نظم الأسواق المالية العالمية حيث تمثلت مشكلة البحث بأن المصارف الإسلامية لا تمتلك الأدوات المالية الكافية القابلة للتداول وهو ما استدعى البحث عن مجموعة من الأدوات والآليات التي يتم على ضوئها إصدار وتداو ل أدوات التمويل المصرفي الإسلامي، حيث أشارت الفرضية الرئيسية للبحث أن تحسن المؤشرات المالية للمصارف الإسلامية في اليمن يرجع لالتزاماتها بالمعايير العالمية للكفاءة المالية معتمدا على المنهج الوصفي التحليلي للقوائم المالية للمصارف الإسلامية محل الدراسة للفترة من عام 2007 م إلى عام 2011 م بهدف تقييم كفاءتها المالية وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: يصنف المركز المالي لكل من بنك التضامن الإسلامي وبنك سبأ الإسلامي ومصرف اليمن البحرين بأنه جيد وقابل لإدراج أدواته المالية في الأسواق المالية، ولديه القدرة على إصدار الصكوك والوفاء بالتزاماته في تغطية الإصدارات في السوق الأولية وضمان استرداد الصكوك قبل وعند موعد استحقاقها وضمان سيولة الصكوك في موعدها المحدد، ويصنف المركز المالي للبنك الإسلامي اليمني بأنه ضعيف وغير مؤهل حاليا لإدراجه في الأسواق المالية، أو قبول أدواته المالية كرهن لدى المؤسسات المالية الأخرى. توصل البحث إلى تكييف مجموعة من الأدوات والآليات التي يتم على ضوئها إصدار صكوك المضاربة المخصصة والمشتركة أو صكوك المشاركة أو صكوك الإجارة وتداولها في سوق الأوراق المالية أو عن طريق استردادها أو استبدالها بالسعر السائد عند التداول أو رهنها أو المضاربة بها نيابة عن العملاء أو لصالح محفظة المصرف، وتؤكد نتائج البحث وجود مجموعة من التشريعات المالية التي تنظم إصدار وتداول الأوراق المالية في اليمن ووجود جهاز مصرفي يمتلك أصولا بقيمة ( 10 ) مليار دولار لديه القدرة على توظيف جزء من موارده المالية في بيع وشراء الأوراق المالية بقيمة إجمالية ( 600 ) مليار ريال، ووجود عدد من المؤسسات المالية تقدر حجم مواردها المالية( 400 ) مليار ريال وهو ما يوفر عنصر السيولة لسوق الأوراق المالية اليمني، ووجود عدد من المشاريع الاستثمارية طرحتها الحكومة على القطاع الخاص تحتاج إلى تمويل بقيمة( 5.700 ) خمسة بليون وسبعمائة مليار دولار. يوصي الباحث الحكومة اليمنية بتوسعة سوق الإصدار كإستراتيجية بديلة لخصخصة الشركات والمؤسسات العامة من خلال تصكيك مجموع الأصول الموجودة أو الموصوفة في دراسة الجدوى على شكل صكوك مشاركة أو إجارة أو انتفاع، كما يوصي الباحث المصارف الإسلامية في اليمن إصدار صكوك إسلامية لتمويل مجموعة من الأنشطة في القطاع العام والخاص