دراسات اقتصادية - دكتوراة
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/5193
Browse
Item دور السياسات النقدية فى تخصيص الموارد المالية للقطاعات الاقتصادية للفترة من1970الي 2009م(2012) الأمين أبكر عبد الباقي أخوناملخص الدراسة تمثلت أهداف البحث في تقييم فعالية السياسات النقدية لبنك السودان المركزى خلال فترة عمل البنوك التجارية بالنظام المصرفي التقليدي من 1970 إلى 1983م ومقارنتها بفترة عملها بالنظام المصرفي الإسلامي من 1984 إلى 2009 ومدى تأثير هذه السياسات على مواردها المالية واستخداماتها واتجاهات توظيفها. وقد تمثلت مشكلة البحث في عدم فاعلية السياسات النقدية للنظامين التقليدي والإسلامي في السودان في توجيه الموارد المالية للبنوك التجارية نحو تمويل القطاعات الإنتاجية الأساسية. وجاءت أهمية هذا البحث من دراسته ومقارنته لأداء هذه البنوك في ظل هذين النظامين حيث اختلفت فيهما المفاهيم والأسس التي عملت بها ،اختلافاً جوهرياً الا أن نتائج تجربتهما جاءت متطابقة . وقد اتبع البحث المنهج الإحصائي الوصفي لاختبار فرضيات البحث والتي تمثلت في : الفرضية الأولى: البنوك التقليدية والإسلامية ولاعتمادهم على موارد الغير تسعيان للاستثمار في المجالات التي تقل فيها المخاطر وترتفع فيها الربحية لضمانة ردها واجتذاب المزيد منها. الفرضية الثانية: البنوك التقليدية والإسلامية ولقصر اجل مواردها المالية ووجوب ردها عند الطلب لا يمكنها الاستثمار في المجالات التي تقل فيها درجة السيولة في المدى القصير. الفرضية الثالثة: رفع تكلفة التمويل المصرفي فى كلا النظامين يؤدي إلى خفض التمويل الممنوح للقطاعات الإنتاجية الأساسية وزيادته بالنسبة للقطاعات الأخرى الغير أساسية. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- تدني نسبة الموارد المالية الأساسية إلى إجمالي الموارد بالبنوك التقليدية والإسلامية ( رأس المال وودائع الادخار والاستثمار) والتي تعتمد عليها هذه البنوك في التمويل طويل الأجل. 2- ارتفاع نسبة توظيف الموارد المالية في مجالات التمويل المصرفي بالبنوك التقليدية مقارنة بالبنوك الإسلامية. 3- جهود بنك السودان لتوجيه البنوك التقليدية والإسلامية للتوسع في منح التمويل للقطاعات الإنتاجية الأساسية (الزراعة والصناعة والصادرات) لم تؤدي إلى النجاحات المطلوبة . 4- رفع بنك السودان المركزي لتكلفة التمويل للقطاعات الغير أساسية للحد من تمويلها لم ينجح فى خفض تمويل البنوك التقليدية والإسلامية لها. 5- تسرب التمويل المصرفي فى كلا النظامين من القطاعات الإنتاجية إلى القطاعات الغير أساسية ففي البنوك التقليدية جاء عبر سعر الفائدة وفى الإسلامية عبر المرابحات الصورية. وعلى ضوء هذه النتائج فقد جاءت اهم التوصيات على النحو التالي: 1- طبيعة الموارد المالية للبنوك التقليدية والإسلامية لا يمكنها من الدخول في الاستثمارات طويلة الأجل التي تحتاجها التنمية وعلى الدولة تحمل مسئوليتها بالكامل في هذا المجال وأن يكون دور هذه البنوك مكملاً لهذا الدور. 2- تقنين عمل البنوك التجارية ليتماشى مع طبيعة مواردها مع تحديد معدلات النمو في تمويل النشاطات المختارة وبما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد. 3- ربط العائدات من الشهادات الحكومية بالعائد الحقيقي للمؤسسات المكونة لمحفظتها وعدم استغلال هذه الشهادات في تمويل المصروفات الجارية لميزانية الدولة. Abstract The main objective of this research is to evaluate the monetary policy of the central Bank of Sudan during the period 1970 to 1983 which was depending on the rate of interest Compared with the Islamic monetary policy adopted during the period 1984 to 2009, and the effects of these polices on the financial resources of traditional and Islamic Banks their uses and trends. The main hypotheses of the research were firstly : The traditional and Islamic Banks are depending on financial resources owned by others (Depositors) seeks to invest these resources on most secured activities .Secondly: The financial resources of traditional and Islamic Bank are short- term and refundable at any time, this fact will not allow these banks to invest in the long term investment projects .Thirdly: banking system stability is the responsibility of the central banks both traditional and Islamic, so these banks will not allow commercial banks to invest their resources in the project wich may cause repayment and liquidity problems to these banks . Fourthly: increasing the cost of capital by the central bank will reduce the commercial banks lending to the productive sectors and increase it to the non-productive sectors. The research adopted the descriptive methodology to test the hypothesis, so the consolidated balance sheet of commercial banks, was used in which the data about the financial resources of these banks are defined, their uses and trends according to the monetary policy adopted by the central bank of Sudan. The main results of the research were: 1- The ratio of basic financial resources of traditional and Islamic banks (Capital, savings and investment deposits) to their total resources is low. So this will not help these banks to invest in long-term investment projects which are needed for development. 2- The ratio of savings and investment deposits to the total deposits is higher in Islamic banks, but the rate of resources employed in financing activates is higher in the traditional banks. 3- The monetary policy adopted by the central bank of Sudan failed to encourage both traditional and Islamic banks to increase their finance to the productive sectors of the economy namely agriculture, industry and exports. 4- Increasing capital cost by the central bank of Sudan has resulted in a decrease in the bank’s credit to the productive sectors and increased it to non- productive sectors both in traditional and Islamic banks. The main recommendations of the research are : 1- Due to the nature of the financial recourses of traditional and Islamic banks, the role of these banks in economic development should be a complementary to the role of the government. 2- The rate of growth in banks credit should not exceed the rate of growth of the economy. 3- The returns from the government certificates should be calculated from the actual performance of the government projects constituting these certificates and the government should not use these returns in financing current expenditure.