كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
4 results
Search Results
Item مسئولية المستشفيات عن أخطاء الأطباء(2009) عواطف آدم عبد الله عبد الكريممستخلص البحث بعـون من الله سبحانه وتعالى يعالج هذا البحث مسئولية المستشفيات عن أخطاء أطبائها بغية الإسهام في إلقاء الضوء على أساس هذه المسئولية حدودها، نطاقها، وذلك من خلال المقارنة بين الفقه الإنجليزي والفقه الفرنسي بالإضافة إلى القانون المصري باعتباره أقدم القوانين المدنية العربية وأكثرها تأثيراً بالقانون الفرنسي ولاعتماد كثير من فقهاء السودان عليه وكل ذلك بجانب القانون السوداني في عدد من القوانين المدنية والاستفادة من كل التطورات التي لحقت هذه المسئولية. والبحث شمل ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي الذي عرفنا فيه المسئولية. أول الفصول تناولنا فيها أساس مسئولية المتبوع وذلك كان لابد منه حتى نلم بالأساس الذي ترتكز عليه هذه المسئولية. وفي الثاني ناقشنا نطاق مسئولية المتبوع وأهمية هذا الفصل هي أنه يوضح لنا حدود الارتباط بين الفعل الضار الصادر من التابع والمهمة المسندة إليه ومن ثم نقف على الحدود التي ترسم لنا نطاق هذه المسئولية. أما في الثالث وهو مرمى بحثنا تناولنا فيه أهم أركان المسئولية ألا وهو الخطأ وفي دراستنا محور الدراسة، ثم تناولنا أهم معضلة لهذه المسئولية وهي مشكلة علاقة التبيعة لمهنة الطب ثم عدنا وأتممنا باقي أركان المسئولية ثم الخاتمة وأهم النتائج. وخلصنا في البحث إلآ أن: • جميع التشريعات اختلفت على الأساس الذي ترتكز عليه مسئولية المتبوع. • أساس مسئولية المتبوع في القانون السوداني هي فكرة الضمان أو الكفالة. • تدرجت مسألة المستشفيات عن أخطاء أطبائها بثلاثة مراحل هي: الأولى: عدم مساءلة المستشفيات عن أخطاء أطبائها. الثانية: التفريق بين الخطأ الفني وحصر المسألة على الأخطاء غير الفنية فقط. الثالثة: إخضاع المستشفيات للمساءلة عن أخطاء أطبائها وقفل باب الجدل حول معيار سلطة الإشراف والرقابة في مهنة الطب بعد تحويره لمعيار السلطة التنظيمية وحسم الموضوع. • اختلاف التشريعات في النظر لمسئولية المستشفيات بين شخصية وتبعية والنتائج المترتبة على ذلك الإختلاف.Item مجلس العقد الإلكتروني دراسة تطبيقية في قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م(2014) أميرة عبد الحميد محمد إماممستخلص البحث تعد شبكة الإنترنت من أهم الابتكارات التي توصل إليها العقل البشري في مجال المعلوماتية، حيث أزالت الحدود الجغرافية بين الدول وساعدت في تحويل العالم إلي قرية صغيرة، مما أدي إلي ظهور المعاملات والعقود الإلكترونية، وأصبح الإنترنت من أهم الوسائل التي يتم من خلالها إبرام العقود الإلكترونية . ويعرف العقد الإلكتروني بأنه (الإتفاق الذي يتلاقي فيه القبول بالإيجاب علي شبكة دولية مفتوحة للإتصال عن بعد، بوسائل مسموعة ومرئية تخلق تفاعلاً بين الموجب والقابل)، ولا تقتصر هذه الوسائل علي الإنترنت وحده بل تشمل وسائل اتصالات إلكترونية أخري كالفاكس والتلكس والهاتف، وتعتبر هذه الوسائل التي ينعقد العقد الإلكتروني من خلالها من أهم الخصائص التي تميزه عن العقد التقليدي ، لأنه يعتبر من طائفة العقود المبرمة عن بعد وبدون تواجد مادي للأطراف لذلك له طرق إثبات ووفاء مختلفة عن العقد التقليدي . سار المشرع السوداني علي نهج الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمجلس العقد، حيث أعطي القابل فترة معقولة من الوقت لأعطاء قبوله دون التراخي المؤدي إلي الأضرار بالموجب، وكذلك فعل المشرع المصري والأردني وتكمن أهمية مجلس العقد في تحديد مكان وزمان التعاقد وكذلك معرفة المحكمة المختصة، إذا ما ثار نزاع بشأن العقد والقانون الواجب التطبيق. ينقسم مجلس العقد إلي نوعين، حقيقي وحكمي، فالمجلس الحقيقي هو المجلس الذي يجتمع فيه المتعاقدان في مكان واحد ويكونان علي إتصال مباشر بحيث يسمع كلا منهما الآخر مباشرة دون إنشغالهما بشاغل، حيث تبدأ بالإيجاب وينتهي بالرد قبولاً أو رفضاًَ أو ينفض دون رد. المجلس الحكمي هو المجلس الذي يكون أحد المتعاقدين غير حاضر فيه، وهذا غالباً ما يكون عليه مجلس العقد الإلكتروني. يعد المعيار الزمني الأنسب والأكثر مرونة للتمييز بين هذين النوعين من التعاقد لإستطاعته مواكبة التطورات الحاصلة علي أرض الواقع في وسائل الإتصال الحديثة .Item قواعد إبرام العقود عبر الإنترنت ” عقد البيع ”(2010) زيد حمزة مقدمهذا البحث يهدف إلى التعرف على الطبيعة القانونية لعقد البيع عبر الإنترنت وبيان وسائل التعبير عن الإرادة وكيفية الإيجاب والقبول عبر الإنترنت، وكذلك مسألة صحة وزمان ومكان إبرام هذا العقد عبر الإنترنت. قام الباحث بدراسة هذا الموضوع بالرجوع إلى قانون الأونسيترال النموذجي لسنة 1996م التابعة للجنة القانون التجاري الدولي وذلك بالمقارنة إلى قانون المدني وقانون التجارة الإلكترونية الإيراني وقانون المعاملات المدنية السوداني وذلك بالإضافة إلى السوابق القضائية والتوجيهات الأوروبي بالنسبة للمواضيع التي لم ذكرت في هذه القوانين. توصل الباحث في هذا الموضوع بأن ينعقد عقد البيع عبر الإنترنت بتراضي طرفيه ويتوقف وجود التراضي على تلاقي التعبير عن إرادتين متطابقتين بصدور الإيجاب من أحد الأطراف ويتبعه قبول الطرف الآخر وهناك صور خاصة للتعبير عن الإرادة عبر الإنترنت وهي التعبير عبر شبكة المواقع وعبر البريد الإلكتروني وكذلك عبر المحادثة المباشرة والمشاهدة عبر الإنترنت. وفيما يتعلق بطبيعة عقد البيع عبر الإنترنت فيما إذا كانت عقد إذعان أو عقد رضائي، فلا يوجد قاعدة مادية يعتمد عليها، فبالنظر إلى كل عقد على حدة يمكن تصنيفه رضائياً أم إذعاناً وذلك حسب محل هذا العقد والطريقة التي يتم إبرام العقد فيها. وبالنسبة لتحديد زمان ومكان عقد البيع عبر الإنترنت على اعتبار أنها من أكثر المشاكل التي يظهر في هذا التعاقد يجب أن ينظر إلى مجلس العقد بينهما، وأن لا يمكن أن نعطي لهما وصفاً عاماً أنه تعاقد بين حاضرين أو بين غائبين، بل يجب أن نفرق بين كل حالة على حدة. وتتحقق صحة عقد البيع عبر الإنترنت بتحقق صحة أركانه(المحل والسبب والرضا والأهلية) إلا أن بعض الخصوصية لهذه الأركان لعدم اتساع نطاق القواعد العامة لتستوعب أهلية المتعاقدين إذ يصعب التأكد من هوية الأطراف المتعاقدة وأهليتها وعليه ظهر إلى حيز الوجود التوقيع الإلكتروني وسلطات الإشهار لمحاولة سد الثغرات في هذا النطاق .Item قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في القانون السوداني(2010) محمود عبد الله عبد الرحيم عليالمسـتخلص إن دراسة القواعد الفقهية لها أهمية خاصة، حيث تطرقت في هذا البحث إلى قاعدة الأمور بمقاصدها التي قال عنها الإمام الشافعي( ) تدخل في سبعين باباً، ولما كان ذلك كذلك تطرقت في البدء إلى التعريف بالقواعد الفقهية ونشأتها في فصل تمهيدي، كان القصد منه إعطاء فكرة عامة عن القواعد الكلية، ومن ثم تناولت في الفصل الأول التعريف بقاعدة الأمور بمقاصدها، من حيث التعريف بها في اللغة والاصطلاح الفقهي، ومن حيث أدلة القاعدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، أثبت ارتباط النية بقاعدة الأمور بمقاصدها من حيث التعريف بالنية وأوردت شروطها عند الفقهاء الأربعة، وخصصت مطلباً للنية وأثرها على فعل المكلف لأن فعل العبد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنية. ثم تناولت في الفصل الثاني القواعد المتفرعة من قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة العقود وقاعدة الأيمان ومثلت لها بالأمثلة، ومن ثم ذكرت القواعد المستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها وهي قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وقاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. ومن ثم جاء الفصل الثالث والذي أحسب أنه كان ثمرة هذا البحث، حيث بينت الفائدة العظيمة التي استمدها القانون السوداني من القواعد الفقهية، وأثر هذه القواعد عموماً وقاعدة الأمور بمقاصدها خاصة على النصوص المندرجة في هذه القوانين، وحصرت هذا الفصل في ثلاثة قوانين كنموذج لتطبيقات قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه القوانين هي قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، والقانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2008م وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م، حيث أوردت النصوص التي استفادت من قاعدة الأمور بمقاصدها، وذكرت تطبيقات المحاكم لهذه القاعدة، مع ذكر آراء الفقهاء كلما تتطلب المسألة المطروحة للبحث ذلك.