قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في القانون السوداني

Abstract

المسـتخلص إن دراسة القواعد الفقهية لها أهمية خاصة، حيث تطرقت في هذا البحث إلى قاعدة الأمور بمقاصدها التي قال عنها الإمام الشافعي( ) تدخل في سبعين باباً، ولما كان ذلك كذلك تطرقت في البدء إلى التعريف بالقواعد الفقهية ونشأتها في فصل تمهيدي، كان القصد منه إعطاء فكرة عامة عن القواعد الكلية، ومن ثم تناولت في الفصل الأول التعريف بقاعدة الأمور بمقاصدها، من حيث التعريف بها في اللغة والاصطلاح الفقهي، ومن حيث أدلة القاعدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، أثبت ارتباط النية بقاعدة الأمور بمقاصدها من حيث التعريف بالنية وأوردت شروطها عند الفقهاء الأربعة، وخصصت مطلباً للنية وأثرها على فعل المكلف لأن فعل العبد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنية. ثم تناولت في الفصل الثاني القواعد المتفرعة من قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة العقود وقاعدة الأيمان ومثلت لها بالأمثلة، ومن ثم ذكرت القواعد المستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها وهي قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وقاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. ومن ثم جاء الفصل الثالث والذي أحسب أنه كان ثمرة هذا البحث، حيث بينت الفائدة العظيمة التي استمدها القانون السوداني من القواعد الفقهية، وأثر هذه القواعد عموماً وقاعدة الأمور بمقاصدها خاصة على النصوص المندرجة في هذه القوانين، وحصرت هذا الفصل في ثلاثة قوانين كنموذج لتطبيقات قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه القوانين هي قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، والقانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2008م وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م، حيث أوردت النصوص التي استفادت من قاعدة الأمور بمقاصدها، وذكرت تطبيقات المحاكم لهذه القاعدة، مع ذكر آراء الفقهاء كلما تتطلب المسألة المطروحة للبحث ذلك.