كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
3 results
Search Results
Item الطبيعة القانونية للشركات المتعددة الجنسيات (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2022) دفع الله عبد الباقي أحمد دفع اللهمقدمــة: من أهم الظواهر القانونية والاقتصادية بل والسياسية، في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، هي الشركات متعددة الجنسية. فمن الناحية القانونية تشكل الشركات متعددة الجنسية ظاهرة قانونية جديدة، تتعدى المفاهيم القانونية التقليدية وتتجاوزها، وتثير من القضايا والمشاكل ما تعجز الأدوات الفنية المستحدثة عن الإحاطة به. فالشركات متعددة الجنسية هي شركات دولية النشاط، ولها كيان يتعدى الحدود الإقليمية للدول التي تعمل فيها، في حين أن القانون مازال وسيبقى لوقت طويل إقليميا وقوميا. وذلك يعني عجز المفاهيم والأدوات القانونية المستقرة عن استيعاب هذه الظاهرة والإحاطة بالمشاكل المختلفة التي تثيرها. أما من الناحية الاقتصادية فتسيطر الشركات متعددة الجنسية سيطرة كاملة على السوق العالمية وتقود التقسيم الجديد للعمل الدولي، والذي يقوم على أساس التفرقة بين المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية، بحيث تتم بعض هذه المراحل في دول معينة والبعض الآخر في دول مختلفة، ويتم هذا في اطار سيطرة مركزية موحدة، وهي بذلك تساهم في إعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لعالمنا المعاصر. وكما تعمد الشركات متعددة الجنسية إلى الإفادة من الاختلافات القائمة في درجات نمو الاقتصاديات القومية المتعددة على النطاق العالمي، كذلك تسعى جاهدة إلى استغلال هذا التفاوت بين الواقع والقانون على كافة المستويات. فالتفاوت القائم بين عالمية نشاط الشركة، وإقليمية القوانين، بما يؤدي إليه ذلك من خضوع الشركات متعددة الجنسية لعدة أنظمة قانونية في وقت واحد، تتيح لها فرصة استغلال الاختلافات القائمة بين التشريعات القومية التي تخضع لها سواء التجارية أو المالية أو الضريبية.Item الطبيعة القانونية للجزاءات الإدارية (دراسة مقارنة)(جامعة النيلين, 2019) عبد الله محمد عبد الله أحمدمستخلص البحث تناول البحث الطبيعة القانونية للجزاءات الإدارية في مجال القانون الاداري حيث هدف إلى بيان مفهوم الخطأ الوظيفي، وتحديد معايير تمييز الخطأ الوظيفي والخطأ الشخصي.وبيان الأساس القانوني للجزاء الإداري. وتوضيح مفهوم الجزاء الإداري. وحضر أنواع الجزاء الإداري. للإجابة على أسئلة البحث وتتمثل مشكلة البحث فى عدم وضوح الجزاءات الادارية فى التشريع السودانى ما المقصود بالخطأ الوظيفي؟ ما هي معايير تمييز الخطأ الوظيفي والخطأ الشخصي؟ ما هو مفهوم الجزاء الإداري؟ ما هو الأساس القانوني للجزاءات الإدارية؟ ما هي أنواع الخطأ الوظيفي؟ مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لموضوع البحث حيث توصل البحث إلى عدد من النتائج لم يكن يبرز البحث وجود للمشرع السوداني في تناولها للجزاءات الإدارية ويعزي ذلك لقلة المراجع والبحوث في المكتبة السودانية. الجزاءات الإدارية غدت طريقا مألوفا لتنفيذ القانون، وأصبحت ظاهرة فرضها متطلبات التوازن في الحياة اليومية وان عدم المساواة بين طرفي العقد الإداري يعتبر أمراً ملما به، إذ أن الإدارة في مواجهة المتعاقد معها لا تكون مجرد طرف وإنما تمتلك مصالح المصلحة العامة. تعد التزامات المتعاقد مع الإدارة أكثر صراحة منها في عقود القانون الخاص، ومن هنا كان تميز الإدارة في مجال العقود الإدارية بنظام خاص لجزاءاتها يعطيها الوسائل الفعالة التي تضمن بها تنفيذ العقد إذا عجز المتعاقد عن ذلك رغما عنه. تكمن الحكمة من تخويل الإدارة توقيعا ضد المتعاقد هو إجباره على التنفيذ لضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد والذي يعتبر الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض تلك الجزاءات. للإدارة الحق في التنازل عن سلطتها في توقيع الجزاء لللجوء إلى القضاء وهو حق مقرر تلجأ إليه الإدارة حتى تتجنب تفرد مسؤوليتها فيما يخص الجزاءات السريعة والضاغطة ووضع المرفق تحت الحراسة. وبناء على هذه النتائج يوصي الباحث بالكتابة في الجزاءات الإدارية لإبراز دور المشرع السوداني في ذلك. ويجب على الإدارة حال توقيع الجزاء المتعاقد أن تكون هذه الجزاءات المتدرجة تبدأ بالأخف وتنتهي بالأقسى إلا إذا كان إخلال المتعاقد إخلالا جسيما يتطلب ردعا قويا وفي الوقت نفسه يجب على الإدارة التغاضي عن الأخطاء البسيطة التي تقع من قبل المتعاقد معها خاصة بعد تصحيح أخطائه فيها. ضرورة إعذار المتعاقد قبل توقيع أي من الجزاءات وخاصة فيما يتعلق بالغرامات التأخرية ، لان المتعاقد قد يستجيب لتنفيذ التزم به بمجرد إنذاره بتوقيع الجزاء. كما يهيب بالمشرع السوداني أن يواكب القضاء الفرنسي والمصري في خطاهما وذلك بجعل الضرر المفترض الذي تستند إليه الإدارة في فرض الجزاءات قائما على قرينه قابلة لإثبات العكس وليس قاطعة من أجل حماية مصلحة المتعاقد مع الإدارة. Abstract This paper deals with the legal nature of administrative sanctions, where it aims to explain the concept of functional error. And determine the criteria for distinguishing between functional error and personal error. And clarify the concept of administrative penalty. He attended the types of administrative punishment. To answer the research questions that are the problem of research that they have what is a functional error? What are the criteria for distinguishing between job error and personal error? What is the concept of administrative punishment? What is the legal basis for administrative sanctions? What are the types of functional error? Using the analytical descriptive approach to the subject of the research where the research reached a number of results did not highlight the research the existence of the Sudanese legislator in addressing the administrative sanctions and attributed to the lack of references and research in the Sudanese Library. Administrative sanctions have become a familiar way to implement the law, and the phenomenon of imposing the requirements of balance in daily life and that the inequality between the parties to the administrative contract is familiar, As the administration in the face of the contractor is not only a party but the interests of the public interest. The contractor's obligations with the administration are more explicit than in the private law contracts. Hence, the management in the field of administrative contracts was distinguished by a special system for its sanctions which gives it effective means to guarantee the execution of the contract if the contractor fails to do so against his will. The wisdom lies in the administration's authorization to sign a contract against the contractor to force it to implement to ensure that the public facility operates regularly and steadily, which is the legal basis of the administration's authority to impose such sanctions. The administration has the right to waive its authority to impose a penalty of recourse to the judiciary, which is a right of the administration to avoid its exclusive responsibility for quick and pressing sanctions and placing the facility under guard. Based on these results, the researcher recommends writing in administrative sanctions to highlight the role of the Sudanese legislator in this. The administration must, upon the signing of the contracted penalty, ensure that these gradual sanctions begin with the lightest and end with the most severe, unless the breach of the contractor is a serious breach which requires strong deterrence. At the same time, the administration must ignore the minor mistakes that the contractor makes. The necessity of the excuses of the contractor before signing any of the sanctions, especially with regard to the fines, Because the contractor may respond to the implementation of what is committed to him by simply warning him to sign the penalty. It also calls on the Sudanese legislator to keep pace with the French and Egyptian courts in their steps by making the presumed damage on which the administration is based in imposing sanctions based on a conclusive proof of the contrary, and not conclusive in order to protect the interests of the contractor with the administration.Item الطبيعة القانونية لتقارير الأداء(جامعة النيلين, 2019-06) عمار مساعد علي الطيبتناولت الدراسة الطبيعة القانونية لتقارير الآداء في التشريع السوداني والمقارن تمثلت مشكلة البحث في تباين معايير تقييم الآداء في التشريع السوداني والتشريع المقارن الأمر الذي يدعو بدوره إلى إثارة عدد من التساؤلات أهمها: ماهي المعايير القانونية لتقييم الآداء وما هي الطبيعة القانونية لتقارير الآداء وكيف عالج المشرع السوداني معايير تقييم الآداء، نبعت أهمية الدراسة في ضرورة تناول الجانب النظري في التشريعات المختلفة وموقفها من تقييم تقرير الآداء مع إسقاط هذه المعايير على الواقع العملي، هدفت الدراسة إلى بيان طرق وأساليب تقييم الآداء ودراسة نظم تقييم الآداء في التشريعات المختلفة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بجانب المنهج المقارن وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن توضح التقارير مستوى العاملين في إنجاز العمل الموكل إليهم سلباً أو إيجاباً والعقوبة القانونية في حالة عدم الإستجابة إلى المستوى المطلوب ومن التوصيات يجب تدريب الرؤساء بشكل فعال بأداء وظائفهم وكيفية إعداد التقارير عن الموظفين لأن التدريب حق قانوني وواجب وظيفي نصت عليه قوانين ولوائح الخدمة المدنية. The study tackled the legal nature for performance reports in comparative and Sudanese legislation, problem of the study acted in performance assessment standard variance in Sudanese legislation and comparative legislation, where more interested questions have been asked: what are the legal standards for theperformance assessment and the legal nature for performance reports? How the Sudanese legislator processed the performance assessment standard?, importance of the study came in necessity of theoretical part tackling in the different legislations an its situation within the performance assessment standard as far as the elimination of this standard in the practical reality, the study aimed to demonstrate the performance assessment methods, moreover studying of performance assessment systems in the different legislations, the study followed the descriptive analytical approach and the comparative approach. The study achieved to interested results as: The reports must clarify the labors' standardin their working achievements positively or negatively and the legal punishment in case of despondence to the required style. The study recommended to: the training for headquarters with their employment's performance and how to making reports about the employees must to be effectively, because the training considers as legal right and professional duty whichhad been textedby the civilian service's laws.