كلية القانون - ماجستير
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535
Browse
35 results
Search Results
Item جريمة الإجهاض في القانون الجنائي لسنة 1991م(جامعة النيلين, 2019) صفاء عثمان عبده حسنمستخلص تناولت الدراسة موضوع جريمة الإجهاض في القانون السوداني لسنة 1991م. تكمن مشكلة الدراسة في مناقشة حماية الجنين داخل رحم أمه وتوفير الحماية القانونية التي تكفل له الحق في الحياة لحين الولادة والأحكام المتعلقة بالإجهاض ومدى إباحة الفعل من عدمه وما هي ضوابط ذلك. نبعت أهمية الدراسة لما للإجهاض من ذنب عظيم في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وكذلك الآثار الصحية المترتبة على هذه الجريمة من مضاعفات تحدث للأم أحياناً قد تؤدي بحياتها. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة نصوص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المتعلقة بجريمة الإجهاض ومدى كفايتها في توفير الحماية اللازمة للجنين. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص التي تجرم الإجهاض وتوضيحها وبيان مضمونها، والمنهج المقارن من خلال تسليط الضوء على جريمة الإجهاض في النظم القانونية المختلفة ومقارنتها بالتشريع السوداني. توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، من أهم النتائج: يسعى القانون من وراء تجريم الإجهاض إلى حماية حقوق متعددة أولها حق الجنين في الحياة، يليه حق المرأة الحامل في الحياة وسلامة الجسم والإنجاب، ثم حق المجتمع في التكاثر والنمو الطبيعي، إلا أن القانون يرجح كفة حق المرأة الحبلى في الحياة على حق الجنين في الحياة في حال تنازعهما. ومن أهم التوصيات: على المشرع تشديد العقوبة عند ارتكاب الإجهاض من قبل شخص ذو صفة خاصة كالطبيب أو الممرض أو القابلة. Abstract The study dealt with the crime of abortion in the Sudanese law of 1991. The problem of study is how to protect the fetus within the womb of his mother and provide legal protection that guarantees him the right to life until birth and the provisions regarding abortion and the extent of permitting the act or not and what are the controls. The importance of the study stems from the fact that abortion is a great sin in heavenly laws and positive laws, as well as the health effects of this crime, complications that sometimes occur to the mother that may lead to her life. This study aimed to study the provisions of the Sudanese Criminal Law of 1991 on the crime of abortion and its adequacy in providing the necessary protection for the fetus. The study followed the descriptive analytical approach to analyze the texts that criminalize abortion and clarify and clarify its content, and the comparative approach by highlighting the crime of abortion in different legal systems and compared with Sudanese legislation. The research reached a number of conclusions and recommendations, the most important of which are: The law seeks to criminalize abortion to protect several rights, the first of which is the right of the fetus to life, followed by the right of the pregnant woman to life and the integrity of the body and reproduction, and then the right of society to reproduce and natural growth, but the law prefers the right of pregnant women to live on the right of the fetus to life in If they dispute. The most important recommendations: We recommend that the legislator to tighten the penalty when committing abortion by a person with a special character such as a doctor or nurse or midwife.Item التعويض عن الضرر بواسطة المحكمة الجنائية(جامعة النيلين, 2019) المهدي نصرالدين الأمين عبدالرسولإن علة تخويل المحاكم الجنائية للفصل في الدعوى المدنية تقوم في اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية المترتبة على نفس الجريمة، فلا مبرر لمخالفة قواعد الاختصاص ما لم تكن الدعوى الجنائية قد حركت فعلاً، وبناء عليه لا يقبل الإدعاء مدنياً إذا كانت الدعوى العمومية لم تنشأ أصلاً، أو كانت قد نشأت ثم انقضت قبل أن تفصل فيها المحكمة بوفاة المتهم، أو بعفو شامل، أو بالتقادم أو بصلح في مخالفة، أو بإلغاء الجرمية بقانون جديد أو بقرار من سلطة النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أن مجرد رفع الدعوى إلى المحكمة لا يجعلها مختصة بنظر الدعوى المدنية، فلابد من اتصالها بالدعوى الجنائية، فإذا قضت بعدم اختصاصها أمتنع عليها أن تعرض للنزاع المدني، إذ لا يكون عندئذ مستنداً إلى دعوى جنائية، وطبيعي أن الدعوى الجنائية لو خرت من يد المحكمة بالفصل فيها فإنه لا يبقى أمام المدعي بالحقوق المدنية إلا الالتجاء إلى القضاء المدني. وتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية لا تنتهي عند اتصال القضاء الجنائي بالدعويين، وإنما تستمر أثناء نظر الدعوى، فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى الجنائية وتؤجل الفصل في الدعوى المدنية لجلسة تالية وإلا كان حكمها بعد ذلك في الدعوى المدنية باطلاً لصدوره منها وهي غير مختصة. ولكن للمحكمة أن تفصل في الدعوى الجنائية وتحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إذا رأت أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق يبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية (المادة 309) من ق.إ.ج مصري لسنة 1972 ويبنى على قاعدة التبعية أيضاً أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي في الدعوى المدنية وتؤجل الفصل في الدعوى العمومية، إذ أن حكمها في الدعوى المدنية يجب أن يأتي تبعاً للحكم في الدعوى الجنائية للعلة نفسها التي خولتها الاختصاص بنظرها. وعليه سوف أتطرق إلى تحريك المتضرر للدعوى عن طريق الإدعاء المباشر والارتباط بين الدعوى المدنية والجنائية، وشروط وقف الدعوى المدنية، وكذلك حجي الحكم الجنائي على الدعوى المدنية. وقد تناول المشرع المصري أحكام الموضوع في عدة مواد وقد أغرق في التفصيلات على خلاف المشرع السوداني الذي اختزل تلك الإجراءات في مادة واحدة وترك بقية الآثار التي تترتب عليها للقواعد العامة.Item الإشتراك في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م(2016) عبد المنعم عبد السلام الشريف إدريسالمستخلص تناولت الرسالة الإشتراك الجنائي مقارناً بالشريعة الإسلامية وتمت دراسة النظرية العامة للجريمة على إعتبار أن الاشتراك يتعلق بإرتكاب أكثر من شخص للجريمة. ثم تناول أنواع الجرائم من جرائم وقتية أو مستمرة وجرائم إيجابية أو سلبية وجرائم مضرة بالمصلحة العامة وأخرى مضرة بالمصلحة الخاصة، وما يترتب التفرقة بين أنواع الجرائم من نتائج وناقش البحث تقسيم القانون الجنائي للجرائم إلى ثلاثة أنواع حدود وقصاص وتعازير. وتمت دراسة ركني الجريمة المادي والمعنوي بصورتيه القصد والإهمال أو الخطأ. ثم طرح الباحث المبادي الأساسية للإشتراك الجنائي مستعرضين تعريف الإشتراك في اللغه وإختلاف الفقهاء في تعريفه إصطلاحياً وفقاً للمعيار الذي إتخذه الفقهاء للتعريف وتطرقت الرسالة الى أركان الاشتراك الجنائي وهما تعدد الجناة ووحدة الجريمة وهذان الركنان هما اللذان يحددان الاشتراك الجنائي ويميزانه عن تعدد الجرائم و الاشتراك الضروري, وإستعرضنا المذاهب الفقهية المعددة للاشتراك الجنائي والموحدة له. ثم درس البحث صور الاشتراك أو المساهمة الجنائية والتي قسمتها بعض القوانين الى مساهمة أصلية ومساهمة تبعية وقسمها فقهاء الشريعة الاسلامية الى إشتراك بالمباشرة وإشتراك بالتسبب والنهج الذي أخذ به المشرع السوادني في القانون الجنائي لسنة 1991م حيث أجملها تحت مسمى الإشتراك الجنائي. واخيراً بين البحث تقسيمات و صور الاشتراك في القانون الجنائي من (إشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي وأشتراك دون إتفاق جنائي والأمر بإرتكاب الجريمة والإكراه عليها وجريمة الإتفاق الجنائي والتحريض والمعاونة ) بصورة مستفيضة، وقد إنصب تركزينا في كل ماتقدم ذكره على القانون الجنائي لسنة 1991م وما أرسته السوابق القضائية من مبادي ومدى الإختلاف بين القانون الحالي والقوانين العقابية السابقة، وإنتهى البحث بأهم النتائج والتوصيات. Abstract The study dealt with the Criminal participation compared with Islamic Sharia, the research studied the general theory of the crime, on the grounds that participation in crime means that more than one person committed the crime. Then the researcher discussed the types of temporary, continuous, positive and negative crimes, and crimes damaging public life and others harmful to individuals, and the consequent distinction between the types of crimes, and also discussed the fact that criminal law identified three types of crimes, Hidood punishment and Taazer, the researcher studied the two pillars of crime ;the material and the moral through : intent, negligence or error. Then the research discussed the basic guideline principles of definition of criminal participation in language,and the different jurists definitions in accordance with the standard taken by the scholars for the definition,and then addressed the pillars of the criminal participatiOn i.e. the plurality of offenders and the crime done individually, and these two are cornerstones that determine criminal participation and differentiate it from multiple crimes and necessary participation. The researcher reviewed the schools of Islamic jurisprudence on criminal participation. Then the research studied ways of participation or criminal contribution, which is divided by some laws into original contribution and contribution by dependency,the Islamic law divided it into direct contribution and contribution due to some reasons,and this definition is taken by the Sudanese legislator in the Criminal Code of 1991, where it was put under the name of the Criminal participation. And finally the study extensively showed the divisions and ways of participating in criminal law such as (participation pursuant to a criminal act and participation without criminal conspiracy and the order to commit the crime or using force and the crime of criminal conspiracy, incitement and help), in all this mentioned, we concentrated to the Criminal Code of 1991 and jurisprudence Principles of the extent of the difference between the current law and the previous penal laws, and the research came to findings and recommendations ; the most important are as follows: The most important findings: Criminal law for the year 1991 did not identify criminal participation or what is known in some legal systems as criminal contributing and contribution due to dependency, also it did not take the definition of Islamic law scholars of the division into direct participation and participation due to certain reasons, it just defined all sorts of participation under one name, that is Criminal participation. Sudanese legislator and Islamic criminal jurisprudence approved the idea of the moral actor, and legislator defined responsibility as if the criminal committed the crime alone. Also of the most important findings is that conviction under Article 21 of the Criminal Code of 1991, that there must be an agreement and a former management between the perpetrators to achieve the common purpose, in addition, to the presence of the perpetrators of the crime to commit the common purpose, and the last requirement is the fully commitment of the agreed crime, and that Article 21 is not limited to acts covered by the agreement, but includes all acts committed in order to be committed as long as it is familiar depending on the normal course of things. The legislator in Article (24) punished the preparatory work, even if there is no initiation and implementation of the agreement and these are murders or banditry or crimes against the state punishable by death and that because of its gravity. The difference between incitement and participation in implementation of the agreed crime is that the will of the instigator prevails over the will of the instigator as the first has the idea of crime and makes efforts to convince the second party and convince him to display, and otherwise the will of both is equal in terms of importance Each of them convinced the idea of crime without having to tap in an effort to convince each other, or if the idea of the crime was with one of them, the display marks the immediate acceptance of the other. The most important recommendations: Recommendations have been concentrated in a special text about participation in Hidood crimes,to avoid what was raised from different jurisprudence by judges of the Supreme Court, and recommended also, to re-word the definition of the criminal agreement as it is currently criticized because it identified what is known by what is known that it defined agreement by agreement,and we suggest the following definition (the Union of two wills or more to commit crime). Among the most important recommendations as well ; is the deletion of the words (in the case of commition of a crime) in paragraph (3) of Article (24) as the crime if it occurred as a result of a criminal agreement it falls under Article (21) as that the criminal agreement is only limited to the agreement or attempt, if is that it did not go to the implementation phase, the applicable text is Article (21) and thus, we propose that the third paragraph to be amended as follows (who committed the crime of criminal conspiracy shall be punished by imprisonment for a term not exceeding five years, and in the case of proceeding, he shall be liable to the penalty prescribed to proceed).Item المفهوم القانوني للرشوة والفساد وفقاً للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 2003م(2017) محمد عبد المجيد احمدالمستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع جريمة الرشوة والفساد كدراسة محصورة في الجانب النظري و مقارنة ما بين القانون الجنائي السوداني لعام 1991م(تعديل سنة 2015م )واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م. وركزت الدراسة على مفهوم الرشوة و الفساد وأحكام واركان جريمة الرشوة وعقوباتها فتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج: • إن مفهوم الفساد قد تعدى معناه الخاص المتعارف عليه في كونه محصور في طريقة إستخدام السلطة الوظيفية حيث اصبح يشمل كل ما يمس المصالح المشتركة سواء داخلياً او خاجياً . • الحوجة الي بذل وتضافر الجهود و التعاون لمواجهة تلك الجرائم بين الدول نسبة للتداخل التجاري و الاقتصادي • لم تجرم الاتفاقية عدد من جرائم الفساد السائدة في العالم رغم ما تؤدي اليه تلك الجرائم من فساد عريض على الانسانية كالربا و الاحتكار وتجارة الاسلحة و الاتجار في الامر الضارة بالانسان. • ان الفساد يتم باشكال وصور لم تنص عليها القوانين السائدة الامر الذي يوجب ان يتم تعديل هذه التشريعات بشكل دوري. • إن الفساد مترابط و تتجدد اشكاله يومياً في ضوء التقدم التكنولوجي و المعلوماتي في عصرنا الحالي. Abstract This study discussed the ideology of bribery and corruption based on Sudanese Criminal Law in 1991, and the United Nations convection against corruption in 2003. This study revealed haw to utilize for the convention, especially what is related to the international cooperation against corruption, and then illustration the influence of the convection on Sudan Criminal Law. This study aimed to analyze the convection content and ideology of bribery and corruption that it had been shown, and knowing more when it comes to the punishments on the Sudan Criminal Law. Analytical approach and comparative approach were followed in this study and it concluded that: - the ideology of the corruption has exceeded its common meaning (the fifth meaning) wish by using the functional power to gain a personal-individual benefit, but it involved everything that threat the common interests whether if it is internal or external. -the convection did not condemn some issues that are considered to be threatened, for instance, harmful food, gambling and weapons. The study comes up with this recommendation: To encourage the studies and researches that concern about corruption crimes and allocating members who are involved by individual researches. • To have a regular assessment for all systems that prohibit corruption crimes and to check out the sentences and their effectiveness, then the flexibility of being able to change due to the deference in the places and time.Item المسئولية الجنائية عن الا خطاء الطبية(2017) ليلى محمد أحمد الغاليمستخلص الدراسة تناول هذا البحث موضوع المسئولية الجنائية عن الأخطاء الطبية وقد قام الباحث بتقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول تناول الفصل التمهيدي طبيعة العمل الطبي، وقد تطرق البحث لتعريف التطبيب وأدلة مشروعيته والحكمة منه كما قام بذكر صفات الطبيب ومهامه، وتناول الفصل الأول تقسيمات الخطأ الطبي، وتعريف المقصود من الخطأ وأنواعه والمعيار الذي يعتمد عليه تحديد الخطأ وبعض السوابق عن الأخطاء الطبية، أما الفصل الثاني فتحدث عن مسئولية الطبيب الجنائية وتم تعريف المسئولية الطبية الجنائية وانواعها والأساس الذي تقوم عليه المسئولية الجنائية وما يميزها عن المسئولية المدنية وطبيعة إلتزام الطبيب تجاه مريضه، وتناول الفصل الثالث إثبات الخطأ في المجال الطبي وشمل سلطة القاضي في تقدير أركان المسئولية الطبية، وتمثلت مشكلة البحث فيما يعرف بظاهرة التعدي على الإنسان بقصد أو بغير قصد بواسطة الأطباء خصوصاً قليلي الخبرة إذ يترتب على هذا الأمر مخاطر جمة قد تصل إلى فقدان النفس البشرية، إضافة إلى خاتمة وأهم النتائج ومنها أن العمل الطبي فرض من فروض الكفايات يتعلق بمقصود عظيم من مقاصد الشرع وهو حفظ النفس و التوصيات ونذكر منها حث الطبيب على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. Abstract The research dealt with the subject of criminal responsibility for medical errors. The researcher divided this research into four chapters dealing with the introductory chapter of the nature of medical work. The research dealt with the definition of medicine and the evidence of its legitimacy and wisdom. He also mentioned the doctor's characteristics and functions. Of the error and its types and the standard on which to determine the error and some precedents for medical errors, while the second chapter talks about the responsibility of the criminal doctor has been defined criminal medical responsibility and types and the basis on which the criminal responsibility and what distinguishes it from the responsibility of the tide And the third part was to prove the error in the medical field and included the authority of the judge in assessing the elements of medical responsibility. The problem of research is what is known as the phenomenon of infringement of the human being intentionally or unintentionally by doctors, This leads to the loss of the human soul, in addition to the conclusion and the most important results, including that the medical work imposed by the competencies of competencies related to a great purpose of the law is the preservation of self and recommendations, including urging the doctor to abide by the provisions of Islamic law.Item المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في جريمة غسل الاموال (دراسة مقارنة(2016) عبد الرحمن ابكر فضيل سليمانمقدمة موضوع المسئولية الجنائية من أغنى موضوعات القانون العام دراسة وبحثاً فتناولتها الأقلام بالبحث من زمن بعيد ولازالت تحتل الصدارة في كتب الفقه كواحدة من أهم مشاكل القانون . كما طبقها القضاء فيما لا يحصى من أحكامه ومازال يعرض عليه في كل يوم ما تثيره المسئولية الجنائية من مشاكل وما تتسم به من طابع عملي. نجد في سجل الرسائل العلمية في مكتبة الدراسات العليا في جامعة النيلين وفي السجل الخاص بالرسائل العلمية للقانون وهو سجل غير مصنف إلا ان موضوعات المسئولية الجنائية وموانعها وأسباب الإباحة تحتل الصدارة .غير أن كثرة الكتابة في هذا الموضوع لا ينبغي أن يفهم منها أن الموضوع قتل بحثاً وانه بات غير مجد تجديد النقاش فيه لأن مضمون المسئولية الجنائية يتجدد ويتأثر بمفاهيم اجتماعية وسياسية وأخلاقية ودينية وثقافية. عنـــوان البحــــث عنوان هذا البحث( المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في جريمة غسل الأموال" دراسة مقارنة في القانون السوداني(“يبحث في التسليم بفكرة الشخصية الاعتبارية ومدى درجة ونوع هذه المسئولية التي يمكن أن يخضع لها الشخص الاعتباري وفي جريمة غامضة وخفية مثل جريمة غسل الأموال والتي ظهرت كنتاج للعولمة وتدخل النظام الدولي في تشريعات الدول. أهــــداف البحـــث ويهدف هذا البحث إلي دراسة مسالة المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في جريمة غسل الأموال علي ضوء القانون الجنائي السوداني وقوانين مكافحة غسل الأموال السودانية وفي فقه القانون الجنائي وأحكام القضاء في السودان في المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري وفي القانون الدولي (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية في فينا لعام 1988) والجهود الدولية في توحيد التشريعات الجنائية. أهمـــية البحــــث وتأتي أهمية البحث للجدوى العلمية والعملية للبحث عن غموض فكرة المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري التي لم يفصح المشرع السوداني عنها في أي جريمة معينة بل كانت في مادة تفسيرية ولكنه أفصح عنها في قوانين مكافحة غسل الأموال وهذا يثير مدى الجدوى العلمية والعملية للبحث. أسباب اختــيار الموضـــوع ولهذا جاء سبب اختيار العنوان إضافة إلى دافع ذاتي يرتبط بتخصصي الأكاديمي السابق في دراسة مادة علم النفس من حيث الموضوع في استحالة تماثل كيان أخر للإنسان في صفاته الشخصية الانفعالية والإدراكية والجسمانية والاجتماعية. وهذا البحث محاولة لشرح غموض محدد في موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري. مشكلة البحث تعتبر جريمة غسل الأموال من الظواهر الجديدة وهي جريمة تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولذا سنت التشريعات الملائمة لمكافحتها ولكن تباينت التشريعات في تحديد المسئولية التي يمكن أن يخضع لها الشخص الاعتباري وحصرها البعض في الشخص الطبيعي ومنها من افترض نهوض المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري والطبيعي معاً. هذا الاختلاف اظهر مشكلات عملية في أحكام القضاء،وتتمثل الصعوبات في قلة المراجع المحلية السودانية بشان موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري وعدم استقرار قوانين مكافحة غسل الأموال السودانية. هيكل البحث يتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.وجاء الفصل الأول تحت عنوان مفهوم وأساس المسئولية الجنائية وموانع المسئولية وأسباب الإباحة.أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه للشخصية الإعتبارية ومسئوليتها الجنائية.أما الفصل الثالث فتم التطرق فيه لجريمة غسل الأموال مفهوماً وأركاناً. أما الفصل الرابع فقد تم فيه الحديث عن عقوبة جريمة غسل الأموال للشخص الطبيعي والإعتباري.ثم تم تزييل البحث بقائمة من المراجع التي إستند عليها.Item الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية "الخطأ غير العمدي" (دراسة مقارنة)(2017) رهام محمد سعيد نصرمستخلص البحث يعالج هذا البحث موضوع الخطأ غير العمدي أو ما يُصطلح عليه بالركن المعنوي للجرائم غير العمدية. وترجع أهمية دراسة هذا الموضوع إلى إزدياد الجرائم غير العمدية وإنتشارها في المجالات المختلفة كالطب والهندسة وجرائم المرور، وبالرغم من أن الجرائم غير العمدية جرائم تقليدية إلا أنها جرائم متطورة في الوقت نفسه لأن التطور التكنولوجي والنمو الصناعي يعتبر من أهم العوامل التي ساعدت على ارتفاع نسبة ارتكابها وكذلك على خطورتها . ولتحقيق أهداف هذا البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن الذي يقوم على وصف النصوص القانونية وتحليلها والمقارنة بينها وبين والأراء . يتعرض هذا البحث في الفصل الأول لماهية الركن المعنوي للجريمة وصوره، ويتطرق الفصل الثاني لماهية الخطأ غير العمدي ومعايير تحديده وبيان خصائصه، ويناقش الفصل الثالث صور الخطأ غير العمدي وأنواعه وأساس المسؤولية الجنائية عن الخطأ وتطبيقاتها في القانون الجنائي السوداني. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن موضوع الخطأ غير العمدي من الموضوعات التي أهملتها النصوص القانونية، فلا يوجد نص قانوني يتضمن تعريفاً للخطأ ويبين عناصره، فضلا عن إنعكاس هذه النتائج في التوصيات التي من أهمها معالجة قصور القانون بوضع تعريف للخطأ وسن قوانين تكميلية تعالج مشاكل الخطأ، علاوةً على تقوية العمل الرقابي لأن ذلك يساهم في إزالة الغموض عن نظرية الخطأ والذي يؤثر بدوره في الحد من الآثار الناتجة عن الجرائم غير العمدية. Abstract This research medicates the subject of non-intentional fault or what is termed the moral element of unintentional crimes. The importance of this topic is due to the increase in unintentional crimes and their spread in various field such as medicine,engineering and traffic crimes. Although unintentional crimes are conventional crimes, they are sophisticated crimes at the same time because technological development and industrial growth are among the most importance factors that have contributed to the high incidence of crime. It,s seriousness . In order to achieve the objectives of this research, the researcher used the analytical descriptive comparative method which is based on the description of legal texts and their analysis and comparison between them and jurisprudential opinions. This research is presented in the first chapter of what is the moral element of the crime and it,s images. The second chapter discusses the unintended fault and the criteria for determining it and it,s characteristics. Chapter three discusses the forms of non-intentional fault and it,s types the basis of criminal responsibility for fault and it,s applications in Sudanese criminal law. One of the most importance findings of the researcher is that the subject of unintentional fault is one of the topics neglected by the legal texts. There is no legal text that includes a definition of the fault and it,scomponents. The results are reflected in the recommendations .fault, as well as strengthening the control work because it contributes to the demystification of the theory of fault, which in turn affects the reduction of the effects of unintentional crimes.Item المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي(2017) أسيلا عبد المجيد عبد المعروفمستخلص يعالج هذا البحث موضوع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وتنبع اهمية هذا الموضوع من إن الشخصية المعنوية أصبحت ركيزة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مختلف أوجه الحياة. ولتحقيق أهداف هذا البحث استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي الموضوعي كدراسة مقارنة بالإضافة إلي المنهج الوصفي فيما يتعلق بالفقه أملا في الوصول إلي الحقائق العلمية. وقد تناول البحث مفهوم الشخص الاعتباري بصفة عامه وطبيعتها وخصائصها بجانب الوقوف علي أهميتها كما تناول البحث مبدأ تقرير المسؤولية الجنائية علي الشخص الطبيعي من وجهة نظر المعارضين والمؤيدين. كما تناول البحث المبررات التي تدفع اخذ الدول بمسؤولية الشخص المعنوي وعلي الأخص المسؤولية الجنائية شروط انطباقها والجرائم التي يمكن أن ترتكب من الشخص المعنوي والإجراءات المتعلقة بمحاكمة الشخص المعنوي. وقد أظهرت نتائج البحث في الأتي: - نناشد أهل القانون بتحويل مصطلح الشخص الاعتباري إلي المعنوي لان التسمية القائمة علي الشخص المعنوي اشمل و أكثر دقة من الاعتباري. - وكذلك من النتاج الهامة التي توصلنا إليها إمكانية ارتكاب الشخص المعنوي لأخطر الجرائم سواء أن كان الارتكاب مباشرة أو غير مباشرة . تنعكس النتائج التي أسفرت عنها البحث في التوصيات الآتية :- - لا بد من وضع نظام للحكومة يتناسب وطبيعة الشخص المعنوي بكل جوانبه الموضوعية والإجرائية وجعلها أكثر مرونة لتستوعب هذه الأشخاص. - التوصل إلى بعض الحقائق التي توضح مشكلة الإسناد المادي والمعنوي في علاقة الشخص المعنوي بالأشخاص المكونين له وذلك عند تحديد الفلسفة الجنائية العقابية لكلهما . Abstract This research treated with the criminal responsibility for Legal person .The importance of this research issue emanates from the fact that criminal responsibility for Legal person has become a cornerstone of the various aspects of life. To attain the objectives of this research, the research, the researcher used the objective comparative analytic inductive approach hoping to reach at authentic scientific facts The research treated the concept of Legal person in general, in addition to addressing the characteristics and its importance. The research also treated with the principle of determining the criminal responsibility of the natural person form the viewpoint of dissidents and supporters. The research also addressed the justifications for the taking of responsibility of a legal person by States, in particular, criminal liability and the conditions of its Application, the offenses that could be committed by a legal person and the proceedings relating to the trial of a legal person. Theresults of this research shown that The results perceived in this research reflect .Item الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات السودانية والاتفاقيات والمواثيق الدولية(alneelain, 2006) سلمى عباس احمدAbstract This study handled, mainly, the topic of the "Criminological Protection of the Environment through the Sudan legislation, and the International Agreements", by handling and analysis of the Sudanese domestic environmental legislation, judicial decisions, and its compatibility (hanllonization) with the international agreements. The study aimed at the promotion of the legal rules, for the annihilation of the environmental crimes; or at least curbing offending and the destruction of the environment; and thence; their development, on the domestic, regional and international levels. Since pollution does not have a limit, which requires intelllational cooperation, through proximating between legal systems of all states. The study exposed that the environmental crimes are considered a relatively modern pattern of crimes. It emerged ,in the contemporary world, as a result of the various calls, for the legal protection of the environment, pursuant to its exposure to hazard and rapid pollution; which threatened life on earth and made all fonlls of life (man, funa and flora) at risks. The study is composed of five chapters. Chapter one was specified for explaining the core-angle of the concept of the environmental crime and the particularity of its nature. Chapter two discussed the elements of the environmental crime and the aspects of its distinction. Chapter three handled the punishment methods of the various legal systems, and its comparison with the penal policy of the Sudanese legislator. Chapter four exposed the development of the international legislative protection of the environment, the extent of its sufficiency and its impact on the internal criminal laws. Chapter five contained the required mechanisms, for the achievement of the criminal protection of the environment; such as the executive, legislative and social mechanisms. To cover the various dimensions which were organized in the above-mentioned chapters, the researcher has used a number of the scientific methodologies; such as, the documentation and descriptive approaches. In addition, the library research technique (the collection of secondary data), was used for the collection and the analysis of data. The study has reached several findings; the most important of which are: the numerity of the environmental laws in the Sudan; such as the environment protection act (2001) and the criminal act (1991),provide an observable measure of the legislative environmental protection. Yet, this is not sufficient to provide the required protection. This due to several reasons; such as: the environment crime is an "international crime" which should be curbed by the integration of the role of the internal law, with the international law. This is clear in the Sudanese legislator leaving out several vital issues which threaten the environment; and sufficing it self with the provisions of the international agreements. Yet, much of these international agreements are not obligatory, nor detailed enough. Secondly; the scarcity of the environmental awareness (for caring for the peripheral medium) which results, to a great extent, of the nonparticipation of the civil society in the environmental work in the required way; especially that the environmental crhne is considered an "Artificial Crime" (of the creation of legislation); and often unknown to individuals who do not fmd any shame in committing it. This makes many parties -including the state; commit activities which are destructive to the environment. The study concluded with some recommendations and suggestions for the enhancement of the environmental criminal protection. The most important of these are: the bridging of the legislative deficiency gap in the environmental laws -incriminatingly and penalizing. There must also be provisions for guarantees which achieve that protection, by the provision of the mechanisms which guarantee the implementation of the executive and judicial powers of those legislation. There must be some effort devoted to the diffusion of environmental awareness, by the informational, instructional and educational techniques, by paving the way for the civil society - beside the government side- to encourage the popular participation; together with official participation for achieving this protection.Item ضمانات المتهم في مرحلة التحري في التشريعين السوداني الاردني(alneelain, 2007) فواز منور الزيدانAbstract The Defendants Guarantees in The Process ofInvestigation (primary Investigation) in both Sudanese and Jordanian Legisltaions. (A Comparative Study) This study dealt with the defendants guarantees in the primary investigation stage in the Jordanian and the Sudanese legislations - comparative study. This is one of the most important stages of the lawsuit in which pieces of evidence are collected to prove the charges or discover innocence. It is uncertain stage which receives a great attention when the legislation is amended. The study also aims at mentioning the general principle of respecting the defendants guarantees during this stage and including these guarantees in both legislations in an attempt to emphasize the strong and ~eak points in both legislations when they deal with the proceedings. It also aims at knowing the guarantees which are preserved by Sudanese and Jordanian legislations for the defendants in the investigation stage. This can be done through exploring the legal texts included in the criminal and procedure laws in both countries. In this study the researcher followed the descriptive, analytical, and comparative approach. The results of the study were as follows: The defendants guarantees in a lawsuit is considered one of the subjects which is closely related to man's rights and freedom which were protected by legislations through universal declarations and international agreements. They are also activated through considerations and legislations so that the members of the society know their guarantees during that stage. - Both legislators gave authorities to several unspecialized bodies which led to the violation of people's rights and freedom. - Both legislations combine the authorities of investigation and charging which make the detective an enemy and the enemy can not be afair detective.Both Sudanese and Jordanian legislators do not take into account the importance of the lawyer in defending his clients and the way he does that, the shortcoming in some procedures for listening to the witnesses and organizing experience and inspection procedures. The two legislations do not take into account the suspension period as part of the punishment and they do not compensate the defendent if it is proved that he is innocent. They also do not recognize the failure theories which make the guarantees appropriate and they do not organize rules of recording in detailed and clear way. They also do not take into account the absolute secrecy which is adopted by the Sudanese legislation. The researcher suggested a number of recommendations of which the most important ones are: - Activating the role of the Attorney General from the practical side and it should not be limited to supervision. - Adopting separation of both authorities investigation and charging. - Declaring that the defendant has the right of having a lawyer form the moment of his arrest and ending the lawsuit. - Focusing on the way of listening to witnesses and the defendants rights to seek help from an expert consultant. Deducting the suspension period from the punishment if the defendant IS charged and compensating him if he is innocent. - The continuous modernization of both legislations to make them keep abreast of the latest development in modern societies. - Working on the documentation of laws and legislative sentences through the Internet and other means in order to secure information for researchers to conduct future research. I - Encouraging researchers to conduct comparative studies between foreign and Arab legislations which may fill the gap in legislation and their modernization.