المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في جريمة غسل الاموال (دراسة مقارنة

Abstract

مقدمة موضوع المسئولية الجنائية من أغنى موضوعات القانون العام دراسة وبحثاً فتناولتها الأقلام بالبحث من زمن بعيد ولازالت تحتل الصدارة في كتب الفقه كواحدة من أهم مشاكل القانون . كما طبقها القضاء فيما لا يحصى من أحكامه ومازال يعرض عليه في كل يوم ما تثيره المسئولية الجنائية من مشاكل وما تتسم به من طابع عملي. نجد في سجل الرسائل العلمية في مكتبة الدراسات العليا في جامعة النيلين وفي السجل الخاص بالرسائل العلمية للقانون وهو سجل غير مصنف إلا ان موضوعات المسئولية الجنائية وموانعها وأسباب الإباحة تحتل الصدارة .غير أن كثرة الكتابة في هذا الموضوع لا ينبغي أن يفهم منها أن الموضوع قتل بحثاً وانه بات غير مجد تجديد النقاش فيه لأن مضمون المسئولية الجنائية يتجدد ويتأثر بمفاهيم اجتماعية وسياسية وأخلاقية ودينية وثقافية. عنـــوان البحــــث عنوان هذا البحث( المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في جريمة غسل الأموال" دراسة مقارنة في القانون السوداني(“يبحث في التسليم بفكرة الشخصية الاعتبارية ومدى درجة ونوع هذه المسئولية التي يمكن أن يخضع لها الشخص الاعتباري وفي جريمة غامضة وخفية مثل جريمة غسل الأموال والتي ظهرت كنتاج للعولمة وتدخل النظام الدولي في تشريعات الدول. أهــــداف البحـــث ويهدف هذا البحث إلي دراسة مسالة المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في جريمة غسل الأموال علي ضوء القانون الجنائي السوداني وقوانين مكافحة غسل الأموال السودانية وفي فقه القانون الجنائي وأحكام القضاء في السودان في المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري وفي القانون الدولي (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية في فينا لعام 1988) والجهود الدولية في توحيد التشريعات الجنائية. أهمـــية البحــــث وتأتي أهمية البحث للجدوى العلمية والعملية للبحث عن غموض فكرة المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري التي لم يفصح المشرع السوداني عنها في أي جريمة معينة بل كانت في مادة تفسيرية ولكنه أفصح عنها في قوانين مكافحة غسل الأموال وهذا يثير مدى الجدوى العلمية والعملية للبحث. أسباب اختــيار الموضـــوع ولهذا جاء سبب اختيار العنوان إضافة إلى دافع ذاتي يرتبط بتخصصي الأكاديمي السابق في دراسة مادة علم النفس من حيث الموضوع في استحالة تماثل كيان أخر للإنسان في صفاته الشخصية الانفعالية والإدراكية والجسمانية والاجتماعية. وهذا البحث محاولة لشرح غموض محدد في موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري. مشكلة البحث تعتبر جريمة غسل الأموال من الظواهر الجديدة وهي جريمة تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولذا سنت التشريعات الملائمة لمكافحتها ولكن تباينت التشريعات في تحديد المسئولية التي يمكن أن يخضع لها الشخص الاعتباري وحصرها البعض في الشخص الطبيعي ومنها من افترض نهوض المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري والطبيعي معاً. هذا الاختلاف اظهر مشكلات عملية في أحكام القضاء،وتتمثل الصعوبات في قلة المراجع المحلية السودانية بشان موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري وعدم استقرار قوانين مكافحة غسل الأموال السودانية.

هيكل البحث يتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.وجاء الفصل الأول تحت عنوان مفهوم وأساس المسئولية الجنائية وموانع المسئولية وأسباب الإباحة.أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه للشخصية الإعتبارية ومسئوليتها الجنائية.أما الفصل الثالث فتم التطرق فيه لجريمة غسل الأموال مفهوماً وأركاناً. أما الفصل الرابع فقد تم فيه الحديث عن عقوبة جريمة غسل الأموال للشخص الطبيعي والإعتباري.ثم تم تزييل البحث بقائمة من المراجع التي إستند عليها.