كلية القانون - دكتوراه
Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/1057
Browse
6 results
Search Results
Item المسئولية القانونية في الشركة (دراسة مقارنة في الفقه والقانون والقضاء)(2015) حنان بخيت سيد أحمد محمد عليمستخلص البحث جاء هذا البحث بعنوان المسئولية القانونية في الشركة، دارسة مقارنة، لأن الشركات التجارية من أهم موضوعات القانون التجاري وذلك لما تلعبه من دور في حياة المجتمع الاقتصادي لذا وجب وضع القواعد القانونية المنتقاة التي تكفل لها النجاح ويوفر لها أقصي درجات الأمان. إن سبب المسئولية هو حدوث ما يري المجتمع أنه لا يصح حدوثه، إن قواعد ضبط المسئولية في قانون الشركات لسنة 2015 وقانون الشركات لسنة 1925 ليس علي المستوى الذي يجب أن تكون عليه حتى يمكنها أن تصين وتحافظ علي حقوق جميع الأطراف في مختلف تعاملات الشركات مع الغير. لقد توصل البحث إلي أن قوانين الشركات من حيث المسئولية في جميع أركانه لم يتناولها بالصورة التي يجب أن تكون وهو غير ملم بجوانب المسئولية فيه بصورة جيدة وينقصه كثير من النصوص التفصيلية التي تحكم كل جوانب الرقابة والمتابعة الإدارية اللصيقة من جهات الاختصاص في الدولة. ويجب أن تكون مسئولية الشركة كشخص اعتباري مسئولية كاملة عن كل معاملاتها مع الآخرين وأن تكون مسئولة عن أعمال تابعيها من موظفين أو مجلس إدارة أو مدير طالما لم يخالف فعله أغراض الشركة. وأن يكون مدير الشركة مسئول عن أعماله طالما شكلت مخالفة للقانون حتى ولو كانت ضمن سلطاته ومن ضمن أغراض الشركة وكذلك مجلس الإدارة والشركاء. وأن تكون الجهات الإدارية المختصة في الدولة لها رقابة إدارية لصيقة ولها قواعد وأوامر بتقارير المتابعة فاعلة ورادعة لكل تقصير أو مخالفة. في حالة تصفية الشركة يجب أن تكون أموال الشركة وأموال الشركاء أو المساهمين المستفيدين من الشركة ضامنة لحقوق الغير. وأن تكون المواصفات الشخصية لتعيين المصفي تؤهله لتأدية مهامه علي الوجه الأكمل. تحتاج الشركات إلي الأمان من حيث شرعية المعاملات والتعامل وسرعة التنفيذ وضبط الأداء ودقة وتحليل الظواهر التي تؤثر في فعالية الأداء لذا تحتاج لوضع ضوابط وقواعد تحكم الشفافية والإفصاح الصحيح للمعلومات. ووضع نظام يتم من خلاله الاستغلال الأمثل لموارد الشركات وحسن توجيهها ومراقبتها ومن أجل تحقيق أهدافها وتوفير معايير الإفصاح والشفافية التي تحقق الأمان للاستثمار وجلب رؤوس الأموال وذلك لازدهار العمل الاقتصادي. ونجاح عمل الشركات وتحقيق أهدافها. Abstract This Research is titled “liability in the company”, a comparative study. Commercial companies are considered one of the most important matters in commercial Code, because it paly substantial role in life of economic society. Therefore, selected legal rules may be established which ensure it success and provide it maximum level of safety. The cause of liability is; occurrence of what society considers that it may not occur. Rules of balance liability in the Companies Act 2015 and Companies Act 1925 is not at level that it may be,in order to maintain rights of all parties in various deals of companies with other. Research has concluded that Companies Acts in terms of liability in all its elements – did not discuss it duly, it doesn’t not cover aspects of liabilitywell, and it diminishes many detailed wordings that rule all aspects of control and close administrative follow-up by competent authorities of the country. Companyliability - as an artificial person -may be an integrated liability for all its dealings with other. Furthermore, it may be responsible for activities of its subsidiaries such as employees, Board of Directors, or director,whereas he doesn’t violate company purposes. Director of the company should be responsible for his activity whereas it violates law, even if was within his powers or within purposes of the company as well as the board of directors, and partners. Moreover, the competent administrative authorities in the country may have a close administrative control and have effective and deterringrules and orders of the follow-up reports for any carelessness or violation. In case of liquidating company – for whatever reason - company funds, partner’s funds or shareholders who benefit from the company may guarantee rights of others. Furthermore, the personal specificationsof the liquidator to be appointedmay be to the extent that qualify him to perform his duties perfectly. Companies need safety in terms of legitimacy of transactions and dealings, quickness of execution, discipline of their employees, control the performance and accuracy, and analysis of phenomena that affect the effectiveness of performance, so companies need to establish rules and regulations that govern the transparency and proper disclosure of information. It is necessary to design a system through best utilization of companies’ resources and to be guided and controlled well in order to achieve their objectives, to disclosurestandards and transparency that provide safety for investment and to bring capitals to flourish economic business, as well as to succeed companies businesses and to achieve its purposes.Item العقود التجارية الدولية(2009) يسرى عوض عبدالله عبدالقادرتتناول هذه الرسالة دراسة العقود التجارية الدولية "مفاوضاتها وإبرامها وتنفيذها" كدراسة تحليلية على ضوء نظرية العقد في التشريع الإسلامي. شملت الدراسة ثلاثة أبواب قام الباحث بعرض كافة الأفكار المتعلقة بموضوع الأطروحة حيث تناول في الباب التمهيدي المفهوم القانوني لقواعد التجارة الدولية والعقود التجارية الدولية، وفي الباب الأول المفاوضات في عقود التجارة الدولية باعتبارها أولى المراحل في حياة العقد التجاري الدولي والباب الثاني خصص لعرض جميع الأفكار القانونية المتعلقة بإنشاء وتنفيذ العقد التجاري الدولي، وفي الخاتمة عرض الباحث أهم النتائج التي كشفت عنها الدراسة مع الإشارة إلى بعض التوصيات والمقترحات بناء على تلك النتائج. كما ارفق الباحث بالدراسة ملحقين وجد الباحث أنهما من متممات هذا البحث باعتبار أن الملحقين تناولا أهم الاتفاقيات موضع الدراسة التطبيقية في الأطروحة وهي مبادئ عقود التجارة الدولية الصادرة في عام 2004م عن معهد روما لتوحيد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والمعروفة باتفاقية روما للبيوع الدولية والصادرة في عام 1980م باللغتين العربية والانجليزية وبالصيغة التي وضعت بها دون إدخال أي تغيير أو تعديل لأهمية الرجوع إليهما في موضوع الرسالة. كشفت الدراسة مدى التوافق والتباين فيما بين أحكام عقود التجارة الدولية وأحكام العقود في التشريع الإسلامي، وذلك على ضوء محاولة الباحث في تأصيل أحكام العقود التجارية الدولية، ولقد اتبع الباحث المنهج التحليلي والمقارن، واعتمد الباحث على الرأي الذي يخال فيه الرجحان بين المذاهب الفقهية الإسلامية عند مقارنة المسائل التي تقابلها في قانون التجارة الدولية. خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج نورد منها : أن الشريعة الإسلامية كانت السباقة في النص على الأحكام الكلية والمبادئ الأصولية الخاصة بتنظيم عقود المعاوضات المالية، وأن التشريع الإسلامي هو السباق في وضع النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية التي تأخذ بها القوانين الوضعية لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، وأن المعيار الذي يعتمده الفقه الإسلامي لتحديد الصفة الدولية للعقود هو المعيار المزدوج الذي يحسب الباحث أنه أنسب المعايير لتحديد الصفة الدولية للعقود التجارية . ولقد وضع الباحث في ختام الرسالة توصيات يتمنى الأخذ بها .Item الرقابة القانونية على عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية ودورها في حماية الاستثمار(2015) أسعد محمد قاسم أحمدمستخلص البحث أصبحت الأزمات التي تصيب بورصات الأوراق المالية على نحو متكرر من الظواهر الملازمة لنشاط تلك البورصات، وهي أزمات تتمثل في انهيار مستويات الأسعار، وانخفاض كبير في أحجام التداول، تسفر عن خسائر فادحة للمستثمرين، وتسبب قلقا بالغا لأجهزة السوق، المتمثلة أساسا في إدارة البورصة، الوسطاء، الجهة الرقابية، أمناء حفظ الأوراق المالية، بنوك الاستثمار، البنوك التجارية..... الخ. ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة (الرقابة القانونية على عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية ودورها في حماية الاستثمار). هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الأحكـــام العامة المنظمة للبورصات ، ابتداءً بســـوق الخرطــــوم للأوراق المالية (البورصة السودانية) وبعض البورصات العربية والأجنبية. كذلك الوقوف على طرق الرقابة على عمليات التداول ودورها في حماية المستثمر في الأوراق المالية من خلال بيان ماهية الرقابة وصورها والجهات المنوطة بها ، بالإضافة إلى بيان الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلباً على واقع التعاملات بالأوراق المالية كنتيجة لضعف الرقابة على معاملات البورصة، كالمتعلقة بحالات التعامل الداخلي، وإعطاء معلومات كاذبة أو مضللة عن واقع معين، بالإضافة إلى نشر وترويج الشائعات والمضاربات غير المشروعة، وما هي الوسائل الكفيلة بعلاج هذه المشكلات ، سواء من خلال السلطات التشريعية أو الهيئات الرقابية المتمثلة في الهيئات العامة للأوراق المالية وإدارة البورصات ، والرأي العام،وأجهزة الإعلام، وغيرها من الجهات الأخرى. قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول يتقدمها فصل تمهيدي.اعتمدت الدراسةعلى المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث وكذلك المقارنة بين القانون السوداني(قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994م) وقانون سوق رأس المال المصري لسنة رقم 95 لسنة 1992م وبعض القوانين العربية الأخرى. أشارت نتائج الدراسة إلى أن الرقابة على بورصة الأوراق المالية تعد واجب قانوني مقرر على كل من له صلة ببورصة الأوراق المالية، ابتداءً من الجهات المصدرة للأوراق المالية إلى أصغر متعامل فيها. هذا الواجب يشمل جهات كثيرة ملزمة بالرقابة في مقابل جهات أخرى مستفيدة منها، وأخرى تراقب ما يحدث فيها من تعاملات وتصرفات المتعاملين. كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على مراقبة عمليات التداول في البورصة– خاصة البورصة السودانية - بشكل متواصل وإقرار الآليات المناسبة لتفعليها ، وإنشاء هيئة متخصصة تعنى بهذه المهمة ، وذلك لرصد الأوضاع غير الطبيعية والعمليات المشبوهة، لغرض اتخاذ الإجراءات الفورية في الوقت المناسب تفادياً للأضرار بالبورصة والمتعاملين فيها.Item التفويض الإدارى فى القانون السودانى(2010) حسن عيسى الشيخمستخلص البحث هذه أطروحة لنيل دكتوراة فى القانون العام عن التفويض الإدارى فى نظامنا السودانى . تبحث فى ظاهرتى إحجام أغلب الرؤساء الإداريين عن تفويض اختصاصاتهم وسلطاتهم من جهة ، وكذا قلة الدعاوى المتعلقة بالتفويض مقارنة بنظيراتها الإدارية من جهة أخرى . تبرز أهمية الموضوع للدور الذى يمكن أن تضطلع به فكرة التفويض فى الاستجابة للاحتياجات العاجلة للإدارة فى إعادة ترتيب مهامها ومسئولياتها لمواجهة الظروف والمستجدات بالمرونة المطلوبة ، دون اللجوء إلى المؤسسة التشريعية حيث الإجراءات الطويلة والمعقدة نسبيًا .علاوة على دورها فى تقصير الظل الإدارى وتفريغ الرئيس لمهامه الأساسية ، وبناء صف ثان من القيادات الإدارية وغيره . مشكلة البحث حددت فى عاملين رئسيين : 1. ضعف إدراك غالبية الرؤساء بأهمية التفويض ومزاياه العديدة ، وعدم إلمامهم الكافى بأصوله وقواعده الفنية والقانونية . 2. جهل الأفراد بالضمانات التى يوفرها القانون لهم حال إساءة استخدام التفويض . واجهت الباحث صعوبات جمة لندرة المؤلفات والأبحاث التى تعالج موضوع التفويض فى إطار اللامركزية السياسية ، وقلة الكتابة عن مسيرة التفويض فى نظمنا المتعاقبة ، إضافة إلى محدودية السوابق القضائية فى هذا الصدد ، ومن ثم ، فما كنت لأقدم على خوض التجربة لولا ارتباط المشروع المباشر بمجال الاختصاص الإدارى موضوع رسالتى فى مرحلة الماجستير . خلصت الدراسة باستخدام منهج متكامل ، تاريخى ، وصفى ، تحليلى ومقارن وبعد التمحيص والتحليل ، لجملة تدابير وتوصيات لعلها تسهم فى رفع الفعالية الإدارية ، منها : 1. اعتماد خطة استراتيجية شاملة تشارك فيها الجهات ذات العلاقة ، يتبنى متابعة تنفيذها الكيان المسئول عن الإصلاح الإدارى ، على أن تكون مدعومة بتخصيص ط ميزانية مناسبة لتشجيع الدراسات العليا والبحث العلمى فى مجالات الإدارة والقانون الإدارى . 2. بعث تجربة جهاز الرقابة العامة والتقويم الإدارى (الأمبودذمان) ، بمفاهيم جديدة وسلطات كافية واستقلال عن السلطة التنفيذية ، على أن تشترك المؤسسات التشريعية القومية والولائية فى اختيار ومحاسبة قيادته . كما خلصت كذلك إلى دور ورؤية متجددين لقضائنا الإدارى فى مرحلة اللامركزية السياسية ، لعل من بين أهم عناصرها : 1. المبادرة بإكمال النقص فى النصوص التشريعية بقواعد ،تواكب التطورات السياسية والإجتماعية لدينا، وتؤمن التوازن المطلوب بين مساعى الإدارة نحو الوفاء بالتزاماتها و بين كفالة حقوق الأفراد . 2. مراعاة أن مبادىء استقرار المراكز القانونية واستدامة سير المرافق العامة ، وامتياز السلطة التقديرية ونحوها ليست مطلقة ، ولا تعنى دائمًا وفى كل الأحوال التساهل مع جهات الإدارة العامة وترك الحبل على الغارب ، فمما يعين الإدارة العامةعلى ألاتتجاوز أعمالها حظيرة المشروعية ، أن تشفع الأحكام ضدها (عند اللزوم) بمفردات متشددة وقاسية ، تلفت انتباهها على التدقيق فى تصرفاتها ، فتتفادى من ثم التظلمات والطعون، الأمر الذى ينعكس بلا شك على رفع الفعالية الإدارية .Item الإطار القانوني لتنظيم عقد نقل التكنولوجيا(2015) إنتصار محمد أحمد بشير الحسنمستخلص البحث لا يخفى على أحد أهمية العقد في حياة الأفراد والمجتمعات وما يقوم به من تنظيم المعاملات المختلفة، والمتجددة بتجدد الزمان والمكان، إضافة لبوتقتها بصورة قانونية أو دينية، سواءً كان العقد شكلياً أو رضائياً، وواجب الوفاء به، وتنفيذ الالتزامات التي تأتي كنتيجة له، وبما أن العقود متجددة ولا حدود لتطورها فقد ظهرت عقود نقل التكنولوجيا كأحد عقود التجارة الدولية التي شغلت حيزاً لا يستهان به في الناحيتين القانونية والاقتصادية لما لها من تأثير قوي وفعال، وفاصل في برامج التنمية والاقتصاد لجميع الدول. يصعب تحديد تعريف معين للتكنولوجيا كمادة علمية، أو عندما تنقل عبر عقد نقل التكنولوجيا، حيث تختلف النظرة الشمولية لها، فهي من منظور اقتصادي غيرها من منظور هندسي أو إداري، فالتكنولوجيا إنتاج ذهني يتحول لاقتصادي عندما يتجسد في منتج تجاري، وتبدأ علاقتها بالقانون حين تنقل عبر العقد، وعقد نقل التكنولوجيا يختلف عن بقية عقود التجارة الخارجية في عنصر هام وهو ركن المحل في العقد، بحيث يتشكل هذا الركن من المعرفة، سواءً كانت هذه المعرفة سرية او كانت براءة اختراع، وتتنوع عقود نقل التكنولوجيا وتتشكل وفقاً لعقود التجارة الدولية الأخرى، بمراحل تمهيدية قبل العقد، تتمثل في المفاوضات، وذلك لما لهذه العقود من أهمية ولكثرة تعقيداتها التي لا يصلح فيها مجرد الإيجاب والقبول، ويبدأ العقد بالديباجة مروراً بالأطراف والتزاماتهم، ومدة العقد والاتفاق على وسائل فض المنازعات إن حدثت حتى يصل مرحلة التوقيع عليه. تعترض عقود نقل التكنولوجيا الكثير من العقبات التي تحول دون نقل التكنولوجيا للبلدان النامية والتي تتثمل غالباً في دول جنوب العام، منها أسباب تعود للدول المتقدمة المحتكرة للتكنولوجيا، فوضع شروط تقييدية أو تعسفية تدرج بالعقد، أو كإصدار قوانين تنظيمية بالبلد المتقدمة تحول دون تملك دول الجنوب لها، كما توجد أسباب تعود للدول النامية أيضاً تتعلق بالبنى التحتية التعلمية و الاقتصادية، وأحياناً أسباب دفاعية تضعها الدول النامية كإصدار قوانين تمنع تحكم الدول المتقدمة بفرض شروطها، وأسباب سياسية تتعلق بالسيادة أو إدارة الاقتصاد في البلد النامي المعني، إلا أن المجتمع الدولي القانوني والاقتصادي قام بالعديد من الجهود لحل مشكلة نقل التكنولوجيا من الشمال للجنوب، جهود قام بها أشخاص القانون الدولي كالمنظمات وجهود أخرى اقتصادية في شكل تكتلات، كما قامت العديد من البلدان النامية بإصدار تشريعات لتنظيم عملية النقل والتملك التكنولوجي، كل ذلك لإعادة التوازن لعقد نقل التكنولوجيا الذي يتضح اختلاله بسبب احتكار وتحكم دول الشمال بالتكنولوجيا، ورغم أهمية التكنولوجيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أنها أفرزت الكثير من الآثار وأنها أصبحت لا غنى لأي دولة عن امتلاكها، أياً كانت القنوات التي تسلكها الدولة في نقلها، ومدى فاعليتها من عدمها، إلا أن للتكنولوجيا آثاراً لا تخفى على أحد، بعضها إيجابية وأخرى سلبية، والتكنولوجيا كمادة عملية وكمنتج اقتصادي وكعقد قانوني تؤثر في الدول اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لذا كان لا بد من تنظيمها والسيطرة عليها بتنظيم عملية نقلها، وقبل ذلك إعادة تنظيم القوانين التي لها صلة مباشرة بعقد نقل التكنولوجيا، أو صلة غير مباشرة، إضافة لإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية والبحثية للدول النامية وإصدار لوائح تشجع المبتكرين ليسهموا في خلقها بدلاً من استيرادها.Item الإطار القانوني لعقود نقل التكنولوجيـــا(2009) انتصار صلاح الدين إسماعيل إبراهيم